نوشتار بیستم: نمونهدادنامه درباره رد درخواست پابند الکترونیکی
این دادنامه با استدلالهای مندرج در آن در رد درخواست پابند الکترونیکی، در ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ صادر شده است. شش روز پس از این تاریخ و در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که مطابق آن: «نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، مبنی بر این که در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد؛ لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکومعلیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن میتواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانههای مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند...»
زین پس بیایید این جداسازی را در ذهن داشته باشیم: اگر حبس از درجه ۲ تا درجه ۴ بود:محکومعلیه بایستی در زندان باشد و یکچهارم از حبس خود را نیز بکشد تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی کند (تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه پیشگفته). با این اوصاف، درخواست وی نزد قاضی اجرای احکام کیفری میآید و ایشان برای تصمیمگیری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی میفرستد. اگر حبس از درجه ۵ تا ۷ بود:نیازی به این که محکومعلیه به زندان برود و سپس درخواست خویش را بدهد نیست. وی میتواند بیآنکه به زندان رود چنین درخواستی را بنماید.در زندان نبودن متهم/محکومعلیه هم به دو شکل قابل پندار است: یا پیش از صدور حکم قطعیْ درخواست خویش را به دادگاه میدهد و دادگاه ضمن صدور حکمْ وی را مشمول آزادی با پابند الکترونیکی قرار میدهد. یا پس از قطعیت حکم و ارجاع پرونده به قاضی اجرای احکام کیفری و پیش از اجرای آن، وی یا وکیلش طی لایحهای چنین درخواستی را از قاضی اجرای احکام کیفری مینماید و پس از فرستادن پرونده از شعبه اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، قاضی این دادگاه درباره درخواست تصمیم میگیرد.
برخلاف روشنی ماده ۶۲، حبس درجه ۸ را بدین خاطر نیاوردیم که این حبسها بیبروبرگرد به جایگزین حبس تبدیل میشوند. (ماده ۶۵ و تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی)
در اینجا و نیز اینجا از آیین اعطای پابند به محکومعلیهِ درون و بیرون از زندان سخن گفته شد.
برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
این دادنامه با استدلالهای مندرج در آن در رد درخواست پابند الکترونیکی، در ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ صادر شده است. شش روز پس از این تاریخ و در ۱۴۰۴/۱۰/۲۳، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که مطابق آن: «نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، مبنی بر این که در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهد؛ لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکومعلیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن میتواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانههای مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند...» زین پس بیایید این جداسازی را در ذهن داشته باشیم: اگر حبس از درجه ۲ تا درجه ۴ بود:محکومعلیه بایستی در زندان باشد و یکچهارم از حبس خود را نیز بکشد تا بتواند درخواست پابند الکترونیکی کند (تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه پیشگفته). با این اوصاف، درخواست وی نزد قاضی اجرای احکام کیفری میآید و ایشان برای تصمیمگیری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی میفرستد. اگر حبس از درجه ۵ تا ۷ بود:نیازی به این که محکومعلیه به زندان برود و سپس درخواست خویش را بدهد نیست. وی میتواند بیآنکه به زندان رود چنین درخواستی را بنماید.در زندان نبودن متهم/محکومعلیه هم به دو شکل قابل پندار است: یا پیش از صدور حکم قطعیْ درخواست خویش را به دادگاه میدهد و دادگاه ضمن صدور حکمْ وی را مشمول آزادی با پابند الکترونیکی قرار میدهد. یا پس از قطعیت حکم و ارجاع پرونده به قاضی اجرای احکام کیفری و پیش از اجرای آن، وی یا وکیلش طی لایحهای چنین درخواستی را از قاضی اجرای احکام کیفری مینماید و پس از فرستادن پرونده از شعبه اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی، قاضی این دادگاه درباره درخواست تصمیم میگیرد. برخلاف روشنی ماده ۶۲، حبس درجه ۸ را بدین خاطر نیاوردیم که این حبسها بیبروبرگرد به جایگزین حبس تبدیل میشوند. (ماده ۶۵ و تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی) در اینجا و نیز اینجا از آیین اعطای پابند به محکومعلیهِ درون و بیرون از زندان سخن گفته شد. برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، از اندیشه تا کاربست نگارنده: سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۱۲۶۵۲