نوشتار دوازدهم: نمونه کاربردی از بزههای مندرج در ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
نیک میدانیم که هیات مدیره شرکت سهامی خاص تکلیف دارد پس از پایان سال مالی، سه سند زیر را تنظیم کند و دست کم بيست روز پیش از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام در اختيار بازرسان شرکت بگذارد:۱) ترازنامه (بیلان)۲) صورت مالی (حساب سود و زیان)۳) گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور (ماده ۲۳۲ لایحه یادشده)
ترک این تکالیف و نیز دعوت نکردن مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیشینه تا شش ماه پس از پایان سال مالی از سوی رییس و اعضای هیات مدیره، بزه است و حبس یا جزای نقدی یا حبس و جزای نقدی در پی دارد. (ماده ۲۵۴ لایحه پیشگفته)
در این دادنامه، رییس هیات مدیره شرکت سهامی خاصی (افزون بر خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت که برای او طبق ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱ سال حبس در پی داشته)، هر دو تکلیف پیشگفته را ترک کرده و دادگاه نخستین او را طبق ماده ۲۵۴ به ۴ ماه حبس محکوم کرده است.
🧷 دادگاه تجدیدنظر از آنجایی که دادگاه نخستین برخلاف تکلیف تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به بیش از حداقلِ کیفر مندرج در ماده ۲۵۴ حکم داده، برای توجیهپذیر کردن این اقدام، از بند «ب» ماده ۱۸ (آثار زیانبار بزه) بهره برده است و در ادامه نیز طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، پنج میلیون تومان جزای نقدی را (وفق بند «ب» ماده ۸۶ ناظر بر بند «ب» ماده ۸۳ ناظر بر ماده ۶۶) جایگزین حبس نموده است.
ولی رأی دادگاه تجدیدنظر دو خدشه بنیادین دارد: نخست: دادگاه تجدیدنظر که به بند «ب» ماده ۱۸ برای توجیهپذیر کردنِ حکم به فراتر از حداقل مجازات استناد جسته و ۴ ماهِ دادگاه نخستین را تأیید نموده، دیگر نیازی نبوده که ۴ ماه را به ۲ ماه اصلاح کند که اقدام پیشین خود را زیر سوال ببرد! همین که کیفر ماده ۲۵۴ را منطبق با ماده ۶۶ میدانست و آن را با جزای نقدی جایگزین مینمود، بسنده میبود و کار دیگری نیاز نداشت. دوم: اساساً اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور حکم به جایگزین حبس غیرقانونی بوده، چرا که طبق ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی: «تعدد جرایم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است». در بالا گفتیم که رییس هیأت مدیره در کنار ترک تکالیف یادشده در ماده ۲۵۴، مرتکب خیانت در امانت نیز شده بود. کیفر خیانت در امانت سه ماه تا یک سال و نیم حبس است. بنابراین، دادگاه حق نداشته که با وصف تعدد جرم و مختصات ترسیمشده در ماده ۷۲، کیفر حبس ماده ۲۵۴ را به جایگزین حبس تبدیل نماید. وی میبایست برای ترک تکالیف یادشده در ماده ۲۵۴ و با وصف تعدد جرم، طبق بند «ت» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات مینمود (چرا که رییس هیأت مدیره داستان ما هر دو تکلیف ماده ۲۵۴ را ترک کرده بود) و در مرحله اجرای احکام کیفری نیز مجازات اشد (شدیدتر: خیانت در امانت) اجرا میشد.
سید محمد حسینی
شناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://ble.ir/practicalcriminallaw
شناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:https://rubika.ir/practicalcriminallaw
شناسه پشتیبانی:@sydmhmmdhssini
نیک میدانیم که هیات مدیره شرکت سهامی خاص تکلیف دارد پس از پایان سال مالی، سه سند زیر را تنظیم کند و دست کم بيست روز پیش از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام در اختيار بازرسان شرکت بگذارد:۱) ترازنامه (بیلان)۲) صورت مالی (حساب سود و زیان)۳) گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور (ماده ۲۳۲ لایحه یادشده) ترک این تکالیف و نیز دعوت نکردن مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بیشینه تا شش ماه پس از پایان سال مالی از سوی رییس و اعضای هیات مدیره، بزه است و حبس یا جزای نقدی یا حبس و جزای نقدی در پی دارد. (ماده ۲۵۴ لایحه پیشگفته)در این دادنامه، رییس هیات مدیره شرکت سهامی خاصی (افزون بر خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت که برای او طبق ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱ سال حبس در پی داشته)، هر دو تکلیف پیشگفته را ترک کرده و دادگاه نخستین او را طبق ماده ۲۵۴ به ۴ ماه حبس محکوم کرده است.🧷 دادگاه تجدیدنظر از آنجایی که دادگاه نخستین برخلاف تکلیف تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به بیش از حداقلِ کیفر مندرج در ماده ۲۵۴ حکم داده، برای توجیهپذیر کردن این اقدام، از بند «ب» ماده ۱۸ (آثار زیانبار بزه) بهره برده است و در ادامه نیز طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، پنج میلیون تومان جزای نقدی را (وفق بند «ب» ماده ۸۶ ناظر بر بند «ب» ماده ۸۳ ناظر بر ماده ۶۶) جایگزین حبس نموده است.
ولی رأی دادگاه تجدیدنظر دو خدشه بنیادین دارد: نخست: دادگاه تجدیدنظر که به بند «ب» ماده ۱۸ برای توجیهپذیر کردنِ حکم به فراتر از حداقل مجازات استناد جسته و ۴ ماهِ دادگاه نخستین را تأیید نموده، دیگر نیازی نبوده که ۴ ماه را به ۲ ماه اصلاح کند که اقدام پیشین خود را زیر سوال ببرد! همین که کیفر ماده ۲۵۴ را منطبق با ماده ۶۶ میدانست و آن را با جزای نقدی جایگزین مینمود، بسنده میبود و کار دیگری نیاز نداشت. دوم: اساساً اقدام دادگاه تجدیدنظر در صدور حکم به جایگزین حبس غیرقانونی بوده، چرا که طبق ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی: «تعدد جرایم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از يك سال حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است». در بالا گفتیم که رییس هیأت مدیره در کنار ترک تکالیف یادشده در ماده ۲۵۴، مرتکب خیانت در امانت نیز شده بود. کیفر خیانت در امانت سه ماه تا یک سال و نیم حبس است. بنابراین، دادگاه حق نداشته که با وصف تعدد جرم و مختصات ترسیمشده در ماده ۷۲، کیفر حبس ماده ۲۵۴ را به جایگزین حبس تبدیل نماید. وی میبایست برای ترک تکالیف یادشده در ماده ۲۵۴ و با وصف تعدد جرم، طبق بند «ت» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات مینمود (چرا که رییس هیأت مدیره داستان ما هر دو تکلیف ماده ۲۵۴ را ترک کرده بود) و در مرحله اجرای احکام کیفری نیز مجازات اشد (شدیدتر: خیانت در امانت) اجرا میشد. سید محمد حسینیشناسه کانال بله «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://ble.ir/practicalcriminallawشناسه کانال روبیکای «حقوق کیفری کاربردی (سید محمد حسینی)»:
https://rubika.ir/practicalcriminallawشناسه پشتیبانی:
@sydmhmmdhssini۸۴۴