بازارسال شده از هیئت اندیشه ورز تربیت پژوهشگر
هوالمحبوب
پاسداری از جمهوریت
از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید تاکنون بدنۀ انقلابی کشور همواره انتقادات ریز و درشتی را نسبت به نوع نگاه و عملکرد آن داشته‌اند؛ از دیپلماسی و سیاست‌های برجام‌محور گرفته تا عبور از اغلب مصوبات دولت قبلی یا حتی نحوۀ برخورد با منتقدین و ... اما بیراه نیست که تصمیم اخیر دولت را نقطۀ اوج این انتقادات بدانیم؛ آنجا که شوک بنزینی دولت بدون هیچ اطلاع قبلی به مردم وارد شد و در فاصلۀ کوتاهی سیل اعتراضات را در نقاط مختلف کشور به پا کرد و خسارات مالی و جانی زیادی را به بار آورد.
« این چه وضع مملکت‌داری است؟! »
« در این فشار اقتصادی، مردم همین یک قلم را کم داشتند!»
« این نئولیبرال‌های بازارآزادی آخر زهر خودشان را ریختند...»
« حتما رهبری پاسخ درخوری خواهد داد!»
...
اما تمام این هیجانات و گمانه‌زنی‌های برآمده از آن شوک، صبح فردا، با شوک بعدی همراه شد: سخنرانی شش دقیقه‌ای رهبری در ابتدای درس خارج. رهبر تمام قد پشت این تصمیم ایستاد و از آنچه که "قانونی" تصویب شده حمایت کرد.
این سرعت در اعلام موضع و این حمایت همه‌جانبه نه‌تنها برای منتقدین که حتی برای بسیاری از طرفداران دولت نیز عجیب بود. دقایقی بعد موج واکنش‌ها آمد:
«یعنی رهبری متوجه درد مردم نیستند؟»
«رهبری با بنزین سه هزار تومنی موافق‌اند؟»
«آقا هم تحت تاثیر اندیشۀ لیبرال‌هاست!»
« پس چرا طرف مردم را نگرفتند؟!»
....
و سوالات دیگری از این دست که همه نشان از دور از انتظار بودن این تصمیم و مخفی‌بودن منطق آن داشت. این که رهبری دقیقاً از چه چیز حمایت کرده و چرا کسی که خود در این سال‌ها از منتقدین اصلی بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات دولت بوده در چنین موقعیتی که داد مردم هم بلند است حمایت صددرصدی می‌کند و بارِ این تصمیم را از روی دولت برداشته و بین تمام قوا و کل حاکمیت تقسیم می‌کند؟ رهبری در صدد دفاع از چه چیزی است؟
پاسخ به این سوالات اگرچه با درنظرداشتن خط مشی کلی رهبری در طول سی سال زعامت ایشان دقیق‌تر خواهد شد اما با مرور همان شش دقیقه سخنرانی نیز تا حد زیادی روشن می‌شود؛ وقتی که ایشان تصریح می‌کند که "من از تصمیم سران قوا دفاع می‌کنم". سه قوه‌ای که دو مسوولش مستقیم و دیگری غیرمستقیم از بستر جمهوریت نظام عبور کرده و منصوب شده‌اند و در سازوکار برآمده از همان بستر برای نظام تصمیم‌سازی کرده‌اند.
جمهوریت در اندیشۀ رهبری نه صرفاً یک الگوی سیاسی موجود که اصلی برآمده از متن اسلام است (بیانات 14/3/83). چنین سازوکاری به‌سبب نسبت مستقیم آن با شریعت و سنت بی‌شک تقدس داشته و صیانت از آن از هر چیز دیگری ضروری‌تر می‌نماید. صیانت از جمهوریت نیز تنها با حفظ و دفاع از عناصر مقوم آن یعنی متن قانون و ساختارهای قانونی ممکن است. این اصل چیزی است که همواره تحت حمایت رهبری است و این بار هم صراحتاً محور قرار گرفته و حمایت از هرچیز دیگری اعم از شخص رییس جمهور و دولت فعلی و سیاست اصلاح قیمت سوخت و ... در نسبت با همین فهمیده می‌شود. چنین دفاعی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است برای نظام یا شخص رهبری هزینه‌ساز به‌نظر برسد اما در بلند مدت گام محکمی است در راستای برپایی و تقویم و اصلاح سازوکارهای جمهوریت نظام. این تصمیم نه‌تنها علیه منافع مردم نیست که مردم‌سالانه‌ترین موضعی است که امام یک امت در مقام مدافع حقوق آن امت می‌تواند اعلام کند. البته که این موضع هیچ منافاتی با حق قانونی ملت برای اعتراض به تصمیمات حاکمیت ندارد بلکه خود بسترساز پیگیری مطالبات به‌حق ملی است.
تقلیل موضع رهبری به دفاع از شخص خاص یا یک مصوبۀ خاص و یا حتی یک جهت سیاسی-اقتصادی خاص عمق خرد سیاسی ایشان را به حاشیه برده و منطق اصلی این تصمیم را در هیاهوی تسویه حساب‌های سیاسی گم خواهد کرد.
فاطمه رایگانی
پاسداری از جمهوریت
از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید تاکنون بدنۀ انقلابی کشور همواره انتقادات ریز و درشتی را نسبت به نوع نگاه و عملکرد آن داشته‌اند؛ از دیپلماسی و سیاست‌های برجام‌محور گرفته تا عبور از اغلب مصوبات دولت قبلی یا حتی نحوۀ برخورد با منتقدین و ... اما بیراه نیست که تصمیم اخیر دولت را نقطۀ اوج این انتقادات بدانیم؛ آنجا که شوک بنزینی دولت بدون هیچ اطلاع قبلی به مردم وارد شد و در فاصلۀ کوتاهی سیل اعتراضات را در نقاط مختلف کشور به پا کرد و خسارات مالی و جانی زیادی را به بار آورد.
« این چه وضع مملکت‌داری است؟! »
« در این فشار اقتصادی، مردم همین یک قلم را کم داشتند!»
« این نئولیبرال‌های بازارآزادی آخر زهر خودشان را ریختند...»
« حتما رهبری پاسخ درخوری خواهد داد!»
...
اما تمام این هیجانات و گمانه‌زنی‌های برآمده از آن شوک، صبح فردا، با شوک بعدی همراه شد: سخنرانی شش دقیقه‌ای رهبری در ابتدای درس خارج. رهبر تمام قد پشت این تصمیم ایستاد و از آنچه که "قانونی" تصویب شده حمایت کرد.
این سرعت در اعلام موضع و این حمایت همه‌جانبه نه‌تنها برای منتقدین که حتی برای بسیاری از طرفداران دولت نیز عجیب بود. دقایقی بعد موج واکنش‌ها آمد:
«یعنی رهبری متوجه درد مردم نیستند؟»
«رهبری با بنزین سه هزار تومنی موافق‌اند؟»
«آقا هم تحت تاثیر اندیشۀ لیبرال‌هاست!»
« پس چرا طرف مردم را نگرفتند؟!»
....
و سوالات دیگری از این دست که همه نشان از دور از انتظار بودن این تصمیم و مخفی‌بودن منطق آن داشت. این که رهبری دقیقاً از چه چیز حمایت کرده و چرا کسی که خود در این سال‌ها از منتقدین اصلی بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات دولت بوده در چنین موقعیتی که داد مردم هم بلند است حمایت صددرصدی می‌کند و بارِ این تصمیم را از روی دولت برداشته و بین تمام قوا و کل حاکمیت تقسیم می‌کند؟ رهبری در صدد دفاع از چه چیزی است؟
پاسخ به این سوالات اگرچه با درنظرداشتن خط مشی کلی رهبری در طول سی سال زعامت ایشان دقیق‌تر خواهد شد اما با مرور همان شش دقیقه سخنرانی نیز تا حد زیادی روشن می‌شود؛ وقتی که ایشان تصریح می‌کند که "من از تصمیم سران قوا دفاع می‌کنم". سه قوه‌ای که دو مسوولش مستقیم و دیگری غیرمستقیم از بستر جمهوریت نظام عبور کرده و منصوب شده‌اند و در سازوکار برآمده از همان بستر برای نظام تصمیم‌سازی کرده‌اند.
جمهوریت در اندیشۀ رهبری نه صرفاً یک الگوی سیاسی موجود که اصلی برآمده از متن اسلام است (بیانات 14/3/83). چنین سازوکاری به‌سبب نسبت مستقیم آن با شریعت و سنت بی‌شک تقدس داشته و صیانت از آن از هر چیز دیگری ضروری‌تر می‌نماید. صیانت از جمهوریت نیز تنها با حفظ و دفاع از عناصر مقوم آن یعنی متن قانون و ساختارهای قانونی ممکن است. این اصل چیزی است که همواره تحت حمایت رهبری است و این بار هم صراحتاً محور قرار گرفته و حمایت از هرچیز دیگری اعم از شخص رییس جمهور و دولت فعلی و سیاست اصلاح قیمت سوخت و ... در نسبت با همین فهمیده می‌شود. چنین دفاعی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است برای نظام یا شخص رهبری هزینه‌ساز به‌نظر برسد اما در بلند مدت گام محکمی است در راستای برپایی و تقویم و اصلاح سازوکارهای جمهوریت نظام. این تصمیم نه‌تنها علیه منافع مردم نیست که مردم‌سالانه‌ترین موضعی است که امام یک امت در مقام مدافع حقوق آن امت می‌تواند اعلام کند. البته که این موضع هیچ منافاتی با حق قانونی ملت برای اعتراض به تصمیمات حاکمیت ندارد بلکه خود بسترساز پیگیری مطالبات به‌حق ملی است.
تقلیل موضع رهبری به دفاع از شخص خاص یا یک مصوبۀ خاص و یا حتی یک جهت سیاسی-اقتصادی خاص عمق خرد سیاسی ایشان را به حاشیه برده و منطق اصلی این تصمیم را در هیاهوی تسویه حساب‌های سیاسی گم خواهد کرد.
فاطمه رایگانی
۲