۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
۱۲:۵۸
جوان‌ترین شهردار ایران، معمار تحول در بندر لافت
در زمانی که بسیاری از شهرهای ایران درگیر تقلید کورکورانه از مدل‌های توسعه شهری بیگانه هستند، بندر تاریخی لافت در جنوب کشور با مدیریتی متفاوت و مبتنی بر هویت بومی، مسیر پیشرفت و احیا را طی می‌کند. در مرکز این تغییرات، محمد آتشین‌ماه، جوان‌ترین شهردار ایران قرار دارد که با نگرشی نوین توانسته است چشم‌اندازی تازه برای توسعه این شهر تاریخی ترسیم کند.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، محمد آتشین‌ماه متولد اسفند ۱۳۶۹ است و در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ به‌عنوان شهردار لافت منصوب شد. پیش از این، او در حوزه‌های فرهنگی، معماری شهری و برنامه‌ریزی توسعه فعالیت داشته و تمرکز ویژه‌ای بر مدل‌های توسعه بومی و مدیریت شهری مبتنی بر پیام‌زمینه دارد.
او درباره شهردار شدنش می‌گوید: جوان بودن برای من نه تنها افتخار که مسئولیتی بزرگ بود؛ فرصتی برای شنیدن دقیق‌تر و عمل متفاوت.
یکی از مفاهیم کلیدی که محمد آتشین‌ماه بر آن تاکید دارد، مدیریت شهری بر اساس پیام‌زمینه است، وی در این باره می گوید: به این معنا که توسعه و برنامه‌ریزی شهری باید بر اساس شناخت عمیق از جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و روابط اجتماعی هر شهر شکل گیرد. او این روند را مانند کار یک پزشک می‌داند که قبل از درمان باید علت بیماری را بداند و نسخه‌ای مناسب تجویز کند. در این چارچوب، توسعه نباید نسخه‌ای وارداتی و تحمیلی باشد، بلکه باید از درون شهر و مردم آن جوشیده شود.
محمد آتشین‌ماه در نخستین روزهای مدیریت خود، به جای نشستن پشت میز و در دفتر شهرداری، همراه صیادان به دریا رفت و با زنان سالخورده شهر که حافظان فرهنگ لافت هستند نشست‌وبرخاست کرد. به گفته وی، «برای شنیدن صدای واقعی شهر باید روی آب رفت، نه پشت میز نشست.»
در مدت مدیریت او پروژه‌های مهمی مانند تأمین آب شرب، احیای چاه تلا، و بهسازی مسیرهای تاریخی اجرا شده است. اما آنچه بیش از همه مورد توجه است، احیای هویت و فرهنگ بومی شهر است. برگزاری سفر دریایی با لنج بادبانی از لافت به بندرعباس، احیای آیین فراموش‌شده «سفر گپ»، طراحی برند شهری شامل فونت، رنگ و نماد اختصاصی و ایجاد خواهرخواندگی با شهرهای تاریخی منطقه، از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی این دوره است.
یکی از برنامه‌های برجسته این دوره، طرح «کودک معمار» است که آتشین ماه درباره آن گفت: این طرح با هدف ایجاد حس مسئولیت و تعلق به شهر در نسل آینده اجرا می‌شود. در این طرح به هر کودک خمره سفالی و گل کاغذی داده شده و کلاس‌هایی درباره معماری سنتی و فرهنگ بومی برگزار شده است. این حرکت به رشد فرهنگ حفظ و بازسازی خانه‌های تاریخی و توسعه گردشگری منجر شده است؛ به گونه‌ای که تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در لافت از ۳ به بیش از ۳۰ واحد افزایش یافته است.
محمد آتشین‌ماه تاکید دارد که مدل توسعه مبتنی بر پیام‌زمینه قابل تعمیم به دیگر شهرهای تاریخی کشور است. او لافت را نمونه‌ای تمام‌عیار از تاریخ، فرهنگ و طبیعت جنوب ایران معرفی می‌کند که می‌تواند به عنوان پایلوت توسعه بومی و پایدار در خلیج فارس مطرح شود.
این تحول نه تنها در عرصه واقعی، بلکه در فضای مجازی نیز منعکس شده است. حضور پررنگ لافت در شبکه‌های اجتماعی با روایت‌هایی از گردشگران و معرفی زیبایی‌ها و فرهنگ بومی، نشان‌دهنده موفقیت این مدل مدیریتی است.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
در زمانی که بسیاری از شهرهای ایران درگیر تقلید کورکورانه از مدل‌های توسعه شهری بیگانه هستند، بندر تاریخی لافت در جنوب کشور با مدیریتی متفاوت و مبتنی بر هویت بومی، مسیر پیشرفت و احیا را طی می‌کند. در مرکز این تغییرات، محمد آتشین‌ماه، جوان‌ترین شهردار ایران قرار دارد که با نگرشی نوین توانسته است چشم‌اندازی تازه برای توسعه این شهر تاریخی ترسیم کند.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، محمد آتشین‌ماه متولد اسفند ۱۳۶۹ است و در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲ به‌عنوان شهردار لافت منصوب شد. پیش از این، او در حوزه‌های فرهنگی، معماری شهری و برنامه‌ریزی توسعه فعالیت داشته و تمرکز ویژه‌ای بر مدل‌های توسعه بومی و مدیریت شهری مبتنی بر پیام‌زمینه دارد.
او درباره شهردار شدنش می‌گوید: جوان بودن برای من نه تنها افتخار که مسئولیتی بزرگ بود؛ فرصتی برای شنیدن دقیق‌تر و عمل متفاوت.
یکی از مفاهیم کلیدی که محمد آتشین‌ماه بر آن تاکید دارد، مدیریت شهری بر اساس پیام‌زمینه است، وی در این باره می گوید: به این معنا که توسعه و برنامه‌ریزی شهری باید بر اساس شناخت عمیق از جغرافیا، تاریخ، فرهنگ، اقتصاد و روابط اجتماعی هر شهر شکل گیرد. او این روند را مانند کار یک پزشک می‌داند که قبل از درمان باید علت بیماری را بداند و نسخه‌ای مناسب تجویز کند. در این چارچوب، توسعه نباید نسخه‌ای وارداتی و تحمیلی باشد، بلکه باید از درون شهر و مردم آن جوشیده شود.
محمد آتشین‌ماه در نخستین روزهای مدیریت خود، به جای نشستن پشت میز و در دفتر شهرداری، همراه صیادان به دریا رفت و با زنان سالخورده شهر که حافظان فرهنگ لافت هستند نشست‌وبرخاست کرد. به گفته وی، «برای شنیدن صدای واقعی شهر باید روی آب رفت، نه پشت میز نشست.»
در مدت مدیریت او پروژه‌های مهمی مانند تأمین آب شرب، احیای چاه تلا، و بهسازی مسیرهای تاریخی اجرا شده است. اما آنچه بیش از همه مورد توجه است، احیای هویت و فرهنگ بومی شهر است. برگزاری سفر دریایی با لنج بادبانی از لافت به بندرعباس، احیای آیین فراموش‌شده «سفر گپ»، طراحی برند شهری شامل فونت، رنگ و نماد اختصاصی و ایجاد خواهرخواندگی با شهرهای تاریخی منطقه، از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی این دوره است.
یکی از برنامه‌های برجسته این دوره، طرح «کودک معمار» است که آتشین ماه درباره آن گفت: این طرح با هدف ایجاد حس مسئولیت و تعلق به شهر در نسل آینده اجرا می‌شود. در این طرح به هر کودک خمره سفالی و گل کاغذی داده شده و کلاس‌هایی درباره معماری سنتی و فرهنگ بومی برگزار شده است. این حرکت به رشد فرهنگ حفظ و بازسازی خانه‌های تاریخی و توسعه گردشگری منجر شده است؛ به گونه‌ای که تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در لافت از ۳ به بیش از ۳۰ واحد افزایش یافته است.
محمد آتشین‌ماه تاکید دارد که مدل توسعه مبتنی بر پیام‌زمینه قابل تعمیم به دیگر شهرهای تاریخی کشور است. او لافت را نمونه‌ای تمام‌عیار از تاریخ، فرهنگ و طبیعت جنوب ایران معرفی می‌کند که می‌تواند به عنوان پایلوت توسعه بومی و پایدار در خلیج فارس مطرح شود.
این تحول نه تنها در عرصه واقعی، بلکه در فضای مجازی نیز منعکس شده است. حضور پررنگ لافت در شبکه‌های اجتماعی با روایت‌هایی از گردشگران و معرفی زیبایی‌ها و فرهنگ بومی، نشان‌دهنده موفقیت این مدل مدیریتی است.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۱۳:۲۱
۱۳:۲۱
۱۳:۲۱
۱۳:۲۱
قشم، پیشگام در استانداردسازی مناطق آزاد کشور
امضای تفاهم‌نامه‌ای راهبردی برای توسعه زیرساخت‌های استاندارد در قشم
تفاهم‌نامه‌ای با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات، بهبود زیرساخت‌های استانداردسازی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد قشم، صبح امروز (دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴) میان سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، در مراسمی که با حضور دکتر عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و دکتر فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزار شد، دو طرف بر تقویت همکاری‌های دوجانبه برای توسعه نظام استاندارد در قشم تأکید کردند. دکتر فرزین حقدل، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آیین حضور داشت.
در این تفاهم‌نامه، محورهایی همچون ارتقاء کیفیت تولید، توزیع، واردات و صادرات کالا در چارچوب استانداردهای ملی و بین‌المللی، و همچنین ترویج فرهنگ استاندارد در میان فعالان اقتصادی منطقه پیش‌بینی شده است.
یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در جریان این نشست، پیشنهاد ارتقاء جایگاه دفتر استاندارد مستقر در جزیره قشم به سطح اداره‌کل بود؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در تسریع صدور مجوزها و تقویت نقش نظارتی این نهاد ایفا کند.
بر اساس این تفاهم‌نامه، جزیره قشم می‌تواند به عنوان پایلوت پیاده‌سازی نظام جامع استاندارد در میان مناطق آزاد کشور، الگویی نوین و مؤثر ارائه دهد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
امضای تفاهم‌نامه‌ای راهبردی برای توسعه زیرساخت‌های استاندارد در قشم
تفاهم‌نامه‌ای با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات، بهبود زیرساخت‌های استانداردسازی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد قشم، صبح امروز (دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴) میان سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان ملی استاندارد ایران به امضا رسید.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، در مراسمی که با حضور دکتر عادل پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و دکتر فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برگزار شد، دو طرف بر تقویت همکاری‌های دوجانبه برای توسعه نظام استاندارد در قشم تأکید کردند. دکتر فرزین حقدل، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آیین حضور داشت.
در این تفاهم‌نامه، محورهایی همچون ارتقاء کیفیت تولید، توزیع، واردات و صادرات کالا در چارچوب استانداردهای ملی و بین‌المللی، و همچنین ترویج فرهنگ استاندارد در میان فعالان اقتصادی منطقه پیش‌بینی شده است.
یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در جریان این نشست، پیشنهاد ارتقاء جایگاه دفتر استاندارد مستقر در جزیره قشم به سطح اداره‌کل بود؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در تسریع صدور مجوزها و تقویت نقش نظارتی این نهاد ایفا کند.
بر اساس این تفاهم‌نامه، جزیره قشم می‌تواند به عنوان پایلوت پیاده‌سازی نظام جامع استاندارد در میان مناطق آزاد کشور، الگویی نوین و مؤثر ارائه دهد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۱۶:۳۹
۱۶:۳۹
۱۶:۳۹
استانداردسازی، بستر تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه آزاد قشم
دکتر عادل پیغامی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران، این توافق را آغاز دور جدیدی از تعاملات مؤثر و هدفمند میان دو نهاد دانست.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، وی اظهار داشت: با عنایت و همکاری ریاست محترم سازمان ملی استاندارد و تیم متخصص این سازمان، امروز شاهد آغاز مرحله‌ای تازه از همکاری‌های دوجانبه میان منطقه آزاد قشم و سازمان ملی استاندارد هستیم؛ توافقی که ضمن ارتقاء تعاملات پیشین، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی منطقه ایفا کند.
پیغامی با اشاره به نقش مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور افزود: اعمال دقیق ضوابط و معیارهای استاندارد در منطقه آزاد قشم، نه‌تنها موجب ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات خواهد شد، بلکه بستری برای تحقق بهتر مأموریت‌های دیپلماسی اقتصادی مناطق آزاد فراهم می‌آورد. تلاش ما این است که قشم را به الگویی برای پیاده‌سازی استانداردهای ملی در تجارت فرامرزی تبدیل کنیم.
او همچنین از آمادگی این منطقه برای همکاری گسترده‌تر با سازمان ملی استاندارد در زمینه‌های نوآورانه خبر داد و گفت: مناطق آزاد ظرفیت بسیار مناسبی برای پایلوت‌سازی طرح‌ها و ایده‌های جدید سازمان ملی استاندارد دارند. این آمادگی وجود دارد که قشم به عنوان محلی برای آزمون و اجرای برنامه‌های نوین استانداردسازی در سطح کشور معرفی شود.
در پایان، مدیرعامل منطقه آزاد قشم از دکتر فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، و تمامی همکاران این مجموعه بابت نگاه راهبردی و همدلانه نسبت به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در قشم قدردانی کرد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
دکتر عادل پیغامی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران، این توافق را آغاز دور جدیدی از تعاملات مؤثر و هدفمند میان دو نهاد دانست.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، وی اظهار داشت: با عنایت و همکاری ریاست محترم سازمان ملی استاندارد و تیم متخصص این سازمان، امروز شاهد آغاز مرحله‌ای تازه از همکاری‌های دوجانبه میان منطقه آزاد قشم و سازمان ملی استاندارد هستیم؛ توافقی که ضمن ارتقاء تعاملات پیشین، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی منطقه ایفا کند.
پیغامی با اشاره به نقش مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور افزود: اعمال دقیق ضوابط و معیارهای استاندارد در منطقه آزاد قشم، نه‌تنها موجب ارتقاء کیفیت خدمات و محصولات خواهد شد، بلکه بستری برای تحقق بهتر مأموریت‌های دیپلماسی اقتصادی مناطق آزاد فراهم می‌آورد. تلاش ما این است که قشم را به الگویی برای پیاده‌سازی استانداردهای ملی در تجارت فرامرزی تبدیل کنیم.
او همچنین از آمادگی این منطقه برای همکاری گسترده‌تر با سازمان ملی استاندارد در زمینه‌های نوآورانه خبر داد و گفت: مناطق آزاد ظرفیت بسیار مناسبی برای پایلوت‌سازی طرح‌ها و ایده‌های جدید سازمان ملی استاندارد دارند. این آمادگی وجود دارد که قشم به عنوان محلی برای آزمون و اجرای برنامه‌های نوین استانداردسازی در سطح کشور معرفی شود.
در پایان، مدیرعامل منطقه آزاد قشم از دکتر فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، و تمامی همکاران این مجموعه بابت نگاه راهبردی و همدلانه نسبت به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در قشم قدردانی کرد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۱۶:۴۳
اینفوگرافی | ۳ گام کلیدی برای تحول مناطق آزاد کشورمناطق آزاد در مسیر توسعه:- بازطراحی سند راهبردی تحول مناطق آزاد- سند توسعه اقتصاد دیجیتال- ارتقاء بهره وریمشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۶:۴۹
تسهیلات بانکی و ارزی در خدمت تاب‌آوری تولید
بسته حمایتی دولت در پنج محور مالی، تسهیلات بانکی و ارزی، زیرساختی و بازرگانی با هدف کاهش شوک‌های وارده و حفظ پایداری تولید، ابلاغ شده است.
پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت نهادهای زیربنایی، بسته‌ای پنج‌محوری برای حمایت فوری از تولید و پایداری کسب‌وکارها ابلاغ کرده است؛ بسته‌ای که به‌زعم مسئولان، هدف آن جلوگیری از توقف چرخه تولید، کنترل تبعات ارزی و مالی و صیانت از معیشت مردم است.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح این بسته از تدوین آن در قالب ۵ محور اصلی شامل مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیون بانکی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی خبر داده و گفته است که «این برنامه با محوریت حمایت از صنایع معیشت‌محور، پایداری زیرساخت‌های تولید و رفع موانع مالی و ارزی، به تصویب رسیده و ابلاغ آن با فوریت صورت گرفته است.»
پنج محور کلیدی تسهیلات بانکی و ارزی؛ تمرکز بر استمرار تولید
۱. حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی
در حوزه مالی، دولت رویکردی انبساطی در پیش گرفته که شامل تمدید مصوبات اعتباری، اعمال تنفس در بازپرداخت تسهیلات و رفع موقت اثر چک‌های برگشتی است. در عین حال، طبقه‌بندی بدهی‌های ناشی از اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول، حداکثر تا سه ماه پس از سررسید، از دیگر گام‌ها برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی است.
۲. تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی
به نظر می‌رسد محور تأمین مالی، هسته اصلی بسته را شکل می‌دهد؛ چراکه رکود نقدینگی در بنگاه‌ها یکی از فوری‌ترین تبعات هر تلاطم اقتصادی است. تسهیلات جدید، مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و نیز تمهیدات موقت برای نهادهای مالی، هدفی جز تزریق سریع نقدینگی به واحدهای در معرض توقف ندارند.
۳. حمایت‌های ارزی؛ تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان
در حوزه ارزی، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی و تعلیق سه‌ماهه برخی محدودیت‌های بانکی، واکنشی مستقیم به اختلالات بازار ارز در پی اتفاقات اخیر است. این تصمیم‌ها به‌ویژه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط که با نوسانات نرخ ارز دچار مشکل در ایفای تعهدات شده‌اند، اهمیت دارد.
۴. زیرساخت و تأمین انرژی؛ پایداری تولید در گرو انرژی پایدار
وزارتخانه‌های نفت و نیرو، موظف شده‌اند تأمین برق، سوخت، گاز و فرآورده‌های نفتی را با اولویت واحدهای تولیدی، به‌ویژه آنهایی که در چارچوب حفظ پایداری شبکه قابل تأمین هستند، در دستور کار قرار دهند. این محور، واکنشی جدی به بحران‌های متوالی انرژی در سال‌های اخیر است که موجب توقف تولید یا کاهش ظرفیت عملیاتی بسیاری از کارخانه‌ها شده بود.
۵. تسهیلات بازرگانی؛ گشایش گمرکی و ثبت سفارش آسان‌تر
تسهیلات گمرکی از جمله ترخیص صددرصدی کالاهای موجود در گمرک و اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اولویت‌دار، نشانه‌ای از تعدیل موقت سیاست‌های سخت‌گیرانه در واردات است. در شرایط فعلی، این تصمیم می‌تواند زنجیره تأمین بسیاری از واحدها را از خطر گسست نجات دهد.
گامی اضطراری با چشم‌انداز موقتی یا اصلاحی؟
اگرچه بسته فعلی با فوریت و دقت طراحی شده و تمامی نهادهای کلیدی اقتصادی کشور در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، اما چند نکته در تحلیل اثربخشی آن قابل توجه است.
نخست آنکه تسهیلات بانکی و ارزی در سطح اقدامات جبرانی طراحی شده و هنوز ساختارهای بلندمدت تولید از جمله سرمایه‌گذاری، فناوری و بهره‌وری را هدف نگرفته است. از این نظر، این بسته را باید «آتش‌نشانی موقت» برای جلوگیری از سرایت تلاطم به صنایع دانست، نه یک راهکار اصلاح‌گرایانه عمیق.
دوم، بسیاری از بندهای این بسته، نیازمند هماهنگی مستمر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و شبکه بانکی است که تجربه گذشته نشان داده تحقق عملی آنها با تأخیر و اصطکاک همراه می‌شود. چالش اصلی، اجرای دقیق و فوری است، نه فقط ابلاغ مصوبات. بنابراین لازم است که دستگاه‌های مربوطه در اجرای سریع و صحیح این ابلاغیه همکاری‌های لازم را با یکدیگر داشته باشند.
سوم، حمایت‌های ارزی و گمرکی اگرچه گامی مثبت است، اما در فقدان ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، اثرگذاری آنها محدود خواهد بود. تمدید تعهدات ارزی، زمانی کارآمد است که تلاطم بازار ارز کنترل شود و چشم‌انداز بازگشت ارز روشن باشد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
بسته حمایتی دولت در پنج محور مالی، تسهیلات بانکی و ارزی، زیرساختی و بازرگانی با هدف کاهش شوک‌های وارده و حفظ پایداری تولید، ابلاغ شده است.
پس از وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، دولت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت نهادهای زیربنایی، بسته‌ای پنج‌محوری برای حمایت فوری از تولید و پایداری کسب‌وکارها ابلاغ کرده است؛ بسته‌ای که به‌زعم مسئولان، هدف آن جلوگیری از توقف چرخه تولید، کنترل تبعات ارزی و مالی و صیانت از معیشت مردم است.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در تشریح این بسته از تدوین آن در قالب ۵ محور اصلی شامل مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی، تسهیلات و دیون بانکی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی خبر داده و گفته است که «این برنامه با محوریت حمایت از صنایع معیشت‌محور، پایداری زیرساخت‌های تولید و رفع موانع مالی و ارزی، به تصویب رسیده و ابلاغ آن با فوریت صورت گرفته است.»
پنج محور کلیدی تسهیلات بانکی و ارزی؛ تمرکز بر استمرار تولید
۱. حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی
در حوزه مالی، دولت رویکردی انبساطی در پیش گرفته که شامل تمدید مصوبات اعتباری، اعمال تنفس در بازپرداخت تسهیلات و رفع موقت اثر چک‌های برگشتی است. در عین حال، طبقه‌بندی بدهی‌های ناشی از اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول، حداکثر تا سه ماه پس از سررسید، از دیگر گام‌ها برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی است.
۲. تسهیلات بانکی و رفع موانع تأمین مالی
به نظر می‌رسد محور تأمین مالی، هسته اصلی بسته را شکل می‌دهد؛ چراکه رکود نقدینگی در بنگاه‌ها یکی از فوری‌ترین تبعات هر تلاطم اقتصادی است. تسهیلات جدید، مهلت بازپرداخت بدهی‌ها و نیز تمهیدات موقت برای نهادهای مالی، هدفی جز تزریق سریع نقدینگی به واحدهای در معرض توقف ندارند.
۳. حمایت‌های ارزی؛ تنفس به صادرکنندگان و واردکنندگان
در حوزه ارزی، تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی و تعلیق سه‌ماهه برخی محدودیت‌های بانکی، واکنشی مستقیم به اختلالات بازار ارز در پی اتفاقات اخیر است. این تصمیم‌ها به‌ویژه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط که با نوسانات نرخ ارز دچار مشکل در ایفای تعهدات شده‌اند، اهمیت دارد.
۴. زیرساخت و تأمین انرژی؛ پایداری تولید در گرو انرژی پایدار
وزارتخانه‌های نفت و نیرو، موظف شده‌اند تأمین برق، سوخت، گاز و فرآورده‌های نفتی را با اولویت واحدهای تولیدی، به‌ویژه آنهایی که در چارچوب حفظ پایداری شبکه قابل تأمین هستند، در دستور کار قرار دهند. این محور، واکنشی جدی به بحران‌های متوالی انرژی در سال‌های اخیر است که موجب توقف تولید یا کاهش ظرفیت عملیاتی بسیاری از کارخانه‌ها شده بود.
۵. تسهیلات بازرگانی؛ گشایش گمرکی و ثبت سفارش آسان‌تر
تسهیلات گمرکی از جمله ترخیص صددرصدی کالاهای موجود در گمرک و اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اولویت‌دار، نشانه‌ای از تعدیل موقت سیاست‌های سخت‌گیرانه در واردات است. در شرایط فعلی، این تصمیم می‌تواند زنجیره تأمین بسیاری از واحدها را از خطر گسست نجات دهد.
گامی اضطراری با چشم‌انداز موقتی یا اصلاحی؟
اگرچه بسته فعلی با فوریت و دقت طراحی شده و تمامی نهادهای کلیدی اقتصادی کشور در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، اما چند نکته در تحلیل اثربخشی آن قابل توجه است.
نخست آنکه تسهیلات بانکی و ارزی در سطح اقدامات جبرانی طراحی شده و هنوز ساختارهای بلندمدت تولید از جمله سرمایه‌گذاری، فناوری و بهره‌وری را هدف نگرفته است. از این نظر، این بسته را باید «آتش‌نشانی موقت» برای جلوگیری از سرایت تلاطم به صنایع دانست، نه یک راهکار اصلاح‌گرایانه عمیق.
دوم، بسیاری از بندهای این بسته، نیازمند هماهنگی مستمر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و شبکه بانکی است که تجربه گذشته نشان داده تحقق عملی آنها با تأخیر و اصطکاک همراه می‌شود. چالش اصلی، اجرای دقیق و فوری است، نه فقط ابلاغ مصوبات. بنابراین لازم است که دستگاه‌های مربوطه در اجرای سریع و صحیح این ابلاغیه همکاری‌های لازم را با یکدیگر داشته باشند.
سوم، حمایت‌های ارزی و گمرکی اگرچه گامی مثبت است، اما در فقدان ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، اثرگذاری آنها محدود خواهد بود. تمدید تعهدات ارزی، زمانی کارآمد است که تلاطم بازار ارز کنترل شود و چشم‌انداز بازگشت ارز روشن باشد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۶:۵۲
بورس بین‌الملل در مناطق آزاد تا پایان سال کلید می‌خورد
با هدف تقویت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، روند راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد کشور وارد مراحل نهایی شده است.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشستی با حضور رئیس سازمان بورس و جمعی از مدیران اقتصادی، اعلام کرد: در صورت راه‌اندازی بورس بین‌الملل تا پایان امسال، این نهاد می‌تواند به بستری مؤثر برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تبدیل شود.
وی با اشاره به برگزاری چهارمین نشست مشترک با مسئولان بورس، اظهار داشت: تا دو هفته آینده، ترکیب نهایی سهامداران داخلی و خارجی بورس بین‌الملل مشخص خواهد شد. برخی مناطق آزاد نیز برای سهام‌داری اعلام آمادگی کرده‌اند.
مسرور افزود: فعالیت این بورس با انتشار اوراق صکوک ارزی آغاز می‌شود؛ ابزاری مالی که نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های کلان خواهد داشت. همچنین مقرر شده است که ۲۰ درصد از سهام این بورس از طریق پذیره‌نویسی عمومی واگذار شود تا شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد نیز بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.
به گفته وی، هیچ مانع قانونی برای حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در این بورس وجود ندارد و معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نیز به‌زودی با شرکت‌های مستقر برای جذب مشارکت تماس خواهد گرفت.
در این نشست، چهره‌هایی چون حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس، وحید ماجد معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، ابوالفضل کوده‌ئی سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری، احمد جمالی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و برخی از معاونین بورس حضور داشتند.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
با هدف تقویت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، روند راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد کشور وارد مراحل نهایی شده است.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشستی با حضور رئیس سازمان بورس و جمعی از مدیران اقتصادی، اعلام کرد: در صورت راه‌اندازی بورس بین‌الملل تا پایان امسال، این نهاد می‌تواند به بستری مؤثر برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تبدیل شود.
وی با اشاره به برگزاری چهارمین نشست مشترک با مسئولان بورس، اظهار داشت: تا دو هفته آینده، ترکیب نهایی سهامداران داخلی و خارجی بورس بین‌الملل مشخص خواهد شد. برخی مناطق آزاد نیز برای سهام‌داری اعلام آمادگی کرده‌اند.
مسرور افزود: فعالیت این بورس با انتشار اوراق صکوک ارزی آغاز می‌شود؛ ابزاری مالی که نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های کلان خواهد داشت. همچنین مقرر شده است که ۲۰ درصد از سهام این بورس از طریق پذیره‌نویسی عمومی واگذار شود تا شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد نیز بتوانند در آن مشارکت داشته باشند.
به گفته وی، هیچ مانع قانونی برای حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در این بورس وجود ندارد و معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد نیز به‌زودی با شرکت‌های مستقر برای جذب مشارکت تماس خواهد گرفت.
در این نشست، چهره‌هایی چون حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس، وحید ماجد معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، ابوالفضل کوده‌ئی سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری، احمد جمالی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و برخی از معاونین بورس حضور داشتند.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۶:۵۶
توسعه زیرساخت های جاده ای، اولویت سازمان منطقه آزاد قشم
جزیره قشم به عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران، با پهنه‌ای گسترده از سکونتگاه‌های شهری و روستایی، همواره نیازمند شبکه‌ای منسجم و کارآمد از راه‌های ارتباطی بوده است. توسعه جاده‌های قشم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از اولویت‌های زیرساختی سازمان منطقه آزاد، نقشی کلیدی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی مسیرها و کاهش زمان سفر بین نقاط مختلف جزیره ایفا کرده است. اتصال روستاهای جنوبی و مرکزی به یکدیگر و به مراکز شهری، علاوه بر خدمت‌رسانی بهتر به ساکنان، بستر مناسبی برای رونق گردشگری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه متوازن جزیره فراهم کرده است.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، در همین راستا عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پیشرفت پروژه راه‌سازی بزرگراه مرکزی جزیره قشم خبر داد و گفت: این محور ۲۵ کیلومتری که از فرودگاه بین‌المللی قشم آغاز شده و تا منطقه گیاهدان امتداد می‌یابد، به عنوان یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی جزیره، نقش مؤثری در بهبود حمل‌ونقل، توسعه روستاهای مسیر و تقویت گردشگری خواهد داشت.
دکتر سید فخرالدین هاشمی، با اشاره به تقسیم این پروژه به سه قطعه اجرایی افزود: قطعه نخست این مسیر از فرودگاه تا محدوده سه راهی دیرستان به بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون مورد استفاده قرار دارد. برای قطعه دوم، که از محدوده سه راهی دیرستان تا رمکان ادامه دارد، قرارداد تکمیل عملیات آسفالت و سایر بخش‌های اجرایی اخیراً منعقد شده و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در بازه زمانی یک‌ساله به بهره‌برداری خواهد رسید.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم همچنین خاطرنشان کرد: عملیات خاکی قطعه سوم از رمکان تا گیاهدان به طول پنج کیلومتر، توسط شرکت ساحل‌سازان در حال انجام است و طبق زمان‌بندی، تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید. پس از اتمام عملیات خاکی، اجرای مراحل بعدی پروژه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در دستور کار قرار دارد.
هاشمی با تأکید بر اهمیت این مسیر در توسعه جنوب و مرکز جزیره اظهار داشت: امیدواریم با پیش‌بینی اعتبار این پروژه در بودجه سال ۱۴۰۵، شاهد بهره‌برداری کامل از بزرگراه مرکزی قشم در سال آینده باشیم. این مسیر علاوه بر بهبود دسترسی ساکنان روستاهای مسیر، ظرفیت بالایی در تسهیل تردد گردشگران و رونق اقتصادی جزیره خواهد داشت.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
جزیره قشم به عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران، با پهنه‌ای گسترده از سکونتگاه‌های شهری و روستایی، همواره نیازمند شبکه‌ای منسجم و کارآمد از راه‌های ارتباطی بوده است. توسعه جاده‌های قشم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از اولویت‌های زیرساختی سازمان منطقه آزاد، نقشی کلیدی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی مسیرها و کاهش زمان سفر بین نقاط مختلف جزیره ایفا کرده است. اتصال روستاهای جنوبی و مرکزی به یکدیگر و به مراکز شهری، علاوه بر خدمت‌رسانی بهتر به ساکنان، بستر مناسبی برای رونق گردشگری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه متوازن جزیره فراهم کرده است.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، در همین راستا عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پیشرفت پروژه راه‌سازی بزرگراه مرکزی جزیره قشم خبر داد و گفت: این محور ۲۵ کیلومتری که از فرودگاه بین‌المللی قشم آغاز شده و تا منطقه گیاهدان امتداد می‌یابد، به عنوان یکی از شریان‌های اصلی ارتباطی جزیره، نقش مؤثری در بهبود حمل‌ونقل، توسعه روستاهای مسیر و تقویت گردشگری خواهد داشت.
دکتر سید فخرالدین هاشمی، با اشاره به تقسیم این پروژه به سه قطعه اجرایی افزود: قطعه نخست این مسیر از فرودگاه تا محدوده سه راهی دیرستان به بهره‌برداری رسیده و هم‌اکنون مورد استفاده قرار دارد. برای قطعه دوم، که از محدوده سه راهی دیرستان تا رمکان ادامه دارد، قرارداد تکمیل عملیات آسفالت و سایر بخش‌های اجرایی اخیراً منعقد شده و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در بازه زمانی یک‌ساله به بهره‌برداری خواهد رسید.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم همچنین خاطرنشان کرد: عملیات خاکی قطعه سوم از رمکان تا گیاهدان به طول پنج کیلومتر، توسط شرکت ساحل‌سازان در حال انجام است و طبق زمان‌بندی، تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید. پس از اتمام عملیات خاکی، اجرای مراحل بعدی پروژه از طریق برگزاری مناقصه عمومی در دستور کار قرار دارد.
هاشمی با تأکید بر اهمیت این مسیر در توسعه جنوب و مرکز جزیره اظهار داشت: امیدواریم با پیش‌بینی اعتبار این پروژه در بودجه سال ۱۴۰۵، شاهد بهره‌برداری کامل از بزرگراه مرکزی قشم در سال آینده باشیم. این مسیر علاوه بر بهبود دسترسی ساکنان روستاهای مسیر، ظرفیت بالایی در تسهیل تردد گردشگران و رونق اقتصادی جزیره خواهد داشت.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۸:۰۴
گام پژوهش محور منطقه آزاد قشم در مسیر سلامت ژنتیکی پایدار/ شهر رمکان نخستین پایلوت غربالگری ژنتیکی در جزیره
در آستانه هفته بهزیستی، تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و اداره‌کل بهزیستی هرمزگان با هدف پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی در جزیره قشم به امضا رسید.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، عادل پیغامی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان با اعلام این خبر گفت: این طرح با همکاری حوزه امور بانوان سازمان و همراهی متخصصان بهزیستی، با تمرکز بر غربالگری ژنتیکی حدود چهار هزار نفر از جمعیت منطقه رمکان اجرایی می‌شود.
وی هدف از اجرای این برنامه را کاهش آسیب‌های انسانی و اجتماعی ناشی از معلولیت‌های ژنتیکی و دستیابی به تولد صفر کودک دارای ناهنجاری ژنتیکی در آینده عنوان کرد.
پیغامی با اشاره به ماهیت علمی و تخصصی طرح، آن را سرمایه‌گذاری مؤثری در حوزه سلامت و توسعه انسانی استان هرمزگان دانست و افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار اقتصادی ناشی از درمان، زمینه‌ساز ارتقاء سطح کیفیت زندگی در جزیره خواهد بود. او همچنین ابراز امیدواری کرد که این همکاری به الگویی پایدار برای سلامت اجتماعی در منطقه تبدیل شود.
در همین رابطه، سامیه جهانشاهی، مدیرکل بهزیستی هرمزگان نیز ضمن تبریک فرارسیدن چهل‌وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی کشور، از آغاز رسمی اجرای این طرح در شهر رمکان قشم خبر داد.
او گفت: بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، حدود چهار هزار نفر از ساکنان رمکان مورد غربالگری و مشاوره تخصصی ژنتیک قرار می‌گیرند تا زمینه شناسایی و کنترل ژن‌های معیوب فراهم شود.
جهانشاهی با اشاره به یک بیماری نادر ژنتیکی موسوم به سندروم سنیور-لوکن در این منطقه افزود: این بیماری موجب نابینایی در خردسالی و نارسایی کلیه در سنین نوجوانی می‌شود و فشارهای سنگینی را از نظر جسمی، روانی و اقتصادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
او تأکید کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی «دکتر پونه نکویی»، مشاور ژنتیک بهزیستی استان، نقشی مهم در موفقیت این طرح خواهد داشت و گام بزرگی در ارتقای سلامت عمومی استان هرمزگان به‌شمار می‌رود.
شهر رمکان در ۲۸ کیلومتری جنوب غربی شهر قشم واقع شده و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، از سال ۱۴۰۰ از روستا به شهر ارتقا یافته است.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
در آستانه هفته بهزیستی، تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و اداره‌کل بهزیستی هرمزگان با هدف پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی در جزیره قشم به امضا رسید.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، عادل پیغامی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان با اعلام این خبر گفت: این طرح با همکاری حوزه امور بانوان سازمان و همراهی متخصصان بهزیستی، با تمرکز بر غربالگری ژنتیکی حدود چهار هزار نفر از جمعیت منطقه رمکان اجرایی می‌شود.
وی هدف از اجرای این برنامه را کاهش آسیب‌های انسانی و اجتماعی ناشی از معلولیت‌های ژنتیکی و دستیابی به تولد صفر کودک دارای ناهنجاری ژنتیکی در آینده عنوان کرد.
پیغامی با اشاره به ماهیت علمی و تخصصی طرح، آن را سرمایه‌گذاری مؤثری در حوزه سلامت و توسعه انسانی استان هرمزگان دانست و افزود: اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار اقتصادی ناشی از درمان، زمینه‌ساز ارتقاء سطح کیفیت زندگی در جزیره خواهد بود. او همچنین ابراز امیدواری کرد که این همکاری به الگویی پایدار برای سلامت اجتماعی در منطقه تبدیل شود.
در همین رابطه، سامیه جهانشاهی، مدیرکل بهزیستی هرمزگان نیز ضمن تبریک فرارسیدن چهل‌وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی کشور، از آغاز رسمی اجرای این طرح در شهر رمکان قشم خبر داد.
او گفت: بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، حدود چهار هزار نفر از ساکنان رمکان مورد غربالگری و مشاوره تخصصی ژنتیک قرار می‌گیرند تا زمینه شناسایی و کنترل ژن‌های معیوب فراهم شود.
جهانشاهی با اشاره به یک بیماری نادر ژنتیکی موسوم به سندروم سنیور-لوکن در این منطقه افزود: این بیماری موجب نابینایی در خردسالی و نارسایی کلیه در سنین نوجوانی می‌شود و فشارهای سنگینی را از نظر جسمی، روانی و اقتصادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
او تأکید کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی «دکتر پونه نکویی»، مشاور ژنتیک بهزیستی استان، نقشی مهم در موفقیت این طرح خواهد داشت و گام بزرگی در ارتقای سلامت عمومی استان هرمزگان به‌شمار می‌رود.
شهر رمکان در ۲۸ کیلومتری جنوب غربی شهر قشم واقع شده و بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، از سال ۱۴۰۰ از روستا به شهر ارتقا یافته است.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۸:۳۴
۸:۳۴
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم منصوب شد
با پیشنهاد دکتر عادل پیغامی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و طی حکمی از سوی دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صابر سهرابی به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم منصوب شد.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، در این حکم با تأکید بر سوابق ارزشمند سهرابی، بر بهره‌گیری از ظرفیت های هنری و فرهنگی جزیره تأکید شده است.
جزیره قشم با پیشینه‌ای غنی در عرصه فرهنگ، هنر و میراث معنوی، به‌ویژه در حوزه فرهنگ دریاپایه و تنوع قومی، از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که نیازمند مدیریتی آگاه، جریان‌ساز و دارای نگاه ملی است. انتصاب صابر سهرابی، با سابقه بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء جایگاه فرهنگی جزیره، تقویت زیرساخت‌ها و گسترش تعاملات بین‌منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
بنابراین گزارش، مراسم رسمی معارفه سرپرست جدید و تکریم مدیر پیشین اداره کل فرهنگ و ارشاد قشم، هفته آینده با حضور مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقامات محلی، اصحاب فرهنگ و رسانه در جزیره قشم برگزار خواهد شد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
با پیشنهاد دکتر عادل پیغامی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و طی حکمی از سوی دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صابر سهرابی به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم منصوب شد.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، در این حکم با تأکید بر سوابق ارزشمند سهرابی، بر بهره‌گیری از ظرفیت های هنری و فرهنگی جزیره تأکید شده است.
جزیره قشم با پیشینه‌ای غنی در عرصه فرهنگ، هنر و میراث معنوی، به‌ویژه در حوزه فرهنگ دریاپایه و تنوع قومی، از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که نیازمند مدیریتی آگاه، جریان‌ساز و دارای نگاه ملی است. انتصاب صابر سهرابی، با سابقه بیش از دو دهه فعالیت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و اجرایی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء جایگاه فرهنگی جزیره، تقویت زیرساخت‌ها و گسترش تعاملات بین‌منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
بنابراین گزارش، مراسم رسمی معارفه سرپرست جدید و تکریم مدیر پیشین اداره کل فرهنگ و ارشاد قشم، هفته آینده با حضور مدیران ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقامات محلی، اصحاب فرهنگ و رسانه در جزیره قشم برگزار خواهد شد.
مشاهده تصویر منطقه آزاد قشم https://qfztv.com
شنیدن صدای منطقه آزاد قشم https://qfztv.com/radioapp
۱۳:۴۲
۱۳:۴۲