آیا رهبر حتما باید مرجع باشد؟پیش تر گفتیم قانون اساسی ۵۸ در زمان حیات امام ره (اردیبهشت سال ۶۸) و به دستور ایشان توسط شورایی بررسی شد و بازنگری در بخش هایی از آن صورت گرفت که بعد از طریق رفراندوم به تایید مردم رسید
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی ۵۸ آمده بود:"خبرگان منتخب مردم در مورد همه ی کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکند..."
یعنی هر کسی که صلاحیت و قابلیت مرجعیت را دارد. نه فقط کسی که بالفعل مرجع است.پس در هر صورت مرجعیت الزام رهبری نبود. ولی به جهت رفع هر ابهامی در بازنگری قانون، اصل مرجعیت برداشته شد
متن نامه تاریخی امام خمینی (ره) به آیتالله مشکینی در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ :«بسم اللَّه الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی- دامت افاضاته
... در مورد رهبری، ما که نمیتوانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت میکند.
اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسی من این را میگفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.
توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.
۹/ ۲/ ۶۸ - روحالله الموسوی الخمینی»
شرایط رهبری در قانون اساسی بازنگری شده (مصوب ۶ مرداد ۱۳۶۸) : صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری در صورت تعدد واجدین شرایط، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است. پس پاسخ روشن است: رهبر نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد و آنچه مهم است، صلاحیت علمی (اجتهاد)، تقوا، مدیریت و بینش سیاسی-اجتماعی است. #موافقت_امام_با_استعفای_منتظری (روایت یک استعفا ۶) #روایت_رهبری @Rahnamaye_nabard