صداوسیما درحالی پنجمین شرکت زیان ده دولتی است، که هم هزاران میلیارد تومان درآمد تبلیغاتی دارد .هم هزاران میلیارد تومان مالیات مان را هدر میدهدو هم بی خاصیت ترین شرکت دولتی استپ.ن:آن وقت برای پرت کردن حواس مردم و فرافکنی های فراوان در برنامه های مختلف در مورد بانک هایی صحبت می کنند و اراجیف تحویل مردم می دهند که از خودشان درآمد دارند و طبق چارچوب تعیین شده دولت فعالیت می کنند و هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند. و سعی دارند با این مدل برنامه ها سرپوش بر چندین موارد خود بگذارند تا کسی متوجه نشود.به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha
۱۵:۲۸
هم چنان با بی تفاوتی و کم تفاوتی مسئولان بانک ها امثال فرا فکن هایی همچون شخصی با نام دکتر راغفر با مظلوم نمایی با بی شرمی تمام دوباره در مورد بانک ها اراجیفی را سر هم کرده و معلوم نیست کی مسئولین بانک ها قرار است جواب لازم را به این افراد معلوم الحال بدهند...به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha۵:۳۵
️وام‌های عجیب بانک ملی به اشخاص زیرمجموعه خود با بازپرداخت ۵۰ ساله!پ.ن:متاسفانه این رسانه ها دست بردار هم نیستند و کسب از مدیران ارشد پاسخ قاطع به اینان نمی دهند و به نوعی این عدم پاسخ گویی ممکن است در نهایت منجر به پذیرش این ادعا ها در مخاطبان شود.به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید@rbankiha
۱۶:۴۳
مجازات نشر اکاذیب درباره بانکها چیست؟
#نشر_اکاذیب درباره #بانکها به معنای پخش اطلاعات نادرست، جعلی یا گمراه‌کننده در خصوص فعالیت‌ها، وضعیت مالی یا خدمات بانکها است و این موضوع به دلایل مختلف پیگرد قانونی دارد.
در ایران نشر #اکاذیب درباره بانکها مصداق نشر اکاذیب به قصد #تشویش_اذهان_عمومی است و با شخص خاطی، مطابق ماده ۶۹۸ #قانون_مجازات_اسلامی برخورد می‌شود.
پیگرد قانونی نشر اکاذیب درباره بانکها به صراحت در ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. مطابق ماده مذکور، «هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، #جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی می‌شود. همچنین شخص خاطی، با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران #خسارت_مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.»
«اشخاص تحت نظارت» که در ماده ۴۰ #قانون_بانک_مرکزی به آن اشاره شده، شامل کلیه #مؤسسات_اعتباری، صندوق‌های #قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری ( #لیزینگ)، #صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های #اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی است که به انجام عملیات یا ارائه #خدمات_بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند.
ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا #شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به #شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات #رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه بر #اعاده_حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا #شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
نکته مهم در مورد ماده ۶۹۸ این است که جرم نشر اکاذیب جرم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع تحقق ضرر یا تشویش اذهان عمومی نخواهد بود زیرا جرم نشر اکاذیب، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اعتبار فرد حقیقی یا حقوقی، نهادهای اجتماعی یا برای #امنیت روانی جامعه داشته باشد.
بنابراین اگر فردی در خصوص یک #بانک اقدام به نشر اکاذیب کند، بدون در نظر گرفتن اینکه آن اکاذیب موجب ضرر مادی یا معنوی به بانک می‌شود یا نه، به ۱ ماه تا ۱ سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق #محکوم خواهد شد.
: #دکتر_یاسر_مرادی به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha
مجازات نشر اکاذیب درباره بانکها چیست؟ #نشر_اکاذیب درباره #بانکها به معنای پخش اطلاعات نادرست، جعلی یا گمراه‌کننده در خصوص فعالیت‌ها، وضعیت مالی یا خدمات بانکها است و این موضوع به دلایل مختلف پیگرد قانونی دارد.در ایران نشر #اکاذیب درباره بانکها مصداق نشر اکاذیب به قصد #تشویش_اذهان_عمومی است و با شخص خاطی، مطابق ماده ۶۹۸ #قانون_مجازات_اسلامی برخورد می‌شود.پیگرد قانونی نشر اکاذیب درباره بانکها به صراحت در ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. مطابق ماده مذکور، «هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، #جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی می‌شود. همچنین شخص خاطی، با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران #خسارت_مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.»«اشخاص تحت نظارت» که در ماده ۴۰ #قانون_بانک_مرکزی به آن اشاره شده، شامل کلیه #مؤسسات_اعتباری، صندوق‌های #قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر، شرکت‌های واسپاری ( #لیزینگ)، #صرافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های #اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی است که به انجام عملیات یا ارائه #خدمات_بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند.ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا #شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به #شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات #رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه بر #اعاده_حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا #شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»نکته مهم در مورد ماده ۶۹۸ این است که جرم نشر اکاذیب جرم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع تحقق ضرر یا تشویش اذهان عمومی نخواهد بود زیرا جرم نشر اکاذیب، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای اعتبار فرد حقیقی یا حقوقی، نهادهای اجتماعی یا برای #امنیت روانی جامعه داشته باشد.بنابراین اگر فردی در خصوص یک #بانک اقدام به نشر اکاذیب کند، بدون در نظر گرفتن اینکه آن اکاذیب موجب ضرر مادی یا معنوی به بانک می‌شود یا نه، به ۱ ماه تا ۱ سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق #محکوم خواهد شد.: #دکتر_یاسر_مرادی به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha۱۶:۱۷
تحقیق و تفحص از چند بانک در مجلس کلید خورد
جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی، درخواست خود را برای تحقیق و تفحص از برخی بانکهای کشور از جمله بانک ملی، آینده و صادرات با محوریت بررسی دلایل ناترازهای مالی در حوزه بانکی کشور، تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.tn.ai/3215493@TasnimNewsپ.ن:
اول از همه لازم هست خود مجلس و نمایندگان مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند و رانت هایی که استفاده کردند مثل اتومبیل های شاسی بلند سال گذشته که دریافت کردند و...مشخص شود از کدام منبع ها تامین شده بعد بقیه سازمان های رانت خوار دیگه و درنهایت سراغ بانک ها بیایند...به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha
جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی، درخواست خود را برای تحقیق و تفحص از برخی بانکهای کشور از جمله بانک ملی، آینده و صادرات با محوریت بررسی دلایل ناترازهای مالی در حوزه بانکی کشور، تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.tn.ai/3215493@TasnimNewsپ.ن:اول از همه لازم هست خود مجلس و نمایندگان مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرند و رانت هایی که استفاده کردند مثل اتومبیل های شاسی بلند سال گذشته که دریافت کردند و...مشخص شود از کدام منبع ها تامین شده بعد بقیه سازمان های رانت خوار دیگه و درنهایت سراغ بانک ها بیایند...به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha
۱۴:۵۲
وام ۹۹۰ ماهه بانکها به خودیهامصطفی حبیب‌الله، کارشناس اقتصادی:در آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، وام‌هایی با قرارداد ۹۹۰ ماهه با نرخ ۲ درصد و با تضامین ساده و همچنین عدم پرداخت بالا یا پرداخت به صورت غیرنقدی مشاهده می‌شود.
آقای پزشکیان اگر به دنبال رفع ناترازی ها هستید، سری به بانک ها بزنید
@geroni_news
️پ.ن:معلوم نیست بعضی ها واقعا چی مصرف می کنند که به طور کامل هذیان گفته و معلوم هست که هیچ نوع تفکرو دانش و دلیلی برای این اراجیف و از همه مهم تر سواد لازم و کافی را ندارند و اعداد و بانکداری را هم نمی شناسند ...
مگر می شود چنین مساله غیر قانونی و ناممکنی موجود باشد و ناظر بانک ها که خود بانک مرکزی است ضمن این که ندید گرفته طوری این مطلب را منتشر کند که هیچ بانکی متوجه نشود فقط عده ای سبک مغز و هجمه پرداز و هجمه ساز بفهمند و شروع به اصطلاح کارشناسی احمقانه کنند....؟؟؟؟؟!!!!
کی مسئولین ذیربط قرار است جواب این سبک مغزهای همجه ساز را بدهند ...به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha
۱۵:۰۹
به زودی؛ سلسه گفت‌وگوهایی با مدیران عامل بانک های دولتی و نیمه دولتی منتشر می شود هلدینگ رسانه ای پارسینه، برای دومین بار طی چند سال گذشته، گفت و گوهایی را با مدیران عامل بانک های دولتی و نیمه دولتی منتشر می کند.هدف از اجرای این برنامه ها، پاسخ به برخی سوالات، شائبه ها و دغدغه های مردم نسبت به عملکرد بانک ها است.این کلیپ ها، همزمان با پخش در سایر رسانه ها، جهت استفاده و بهره برداری همکاران محترم شبکه بانکی کشور، در این کانال نیز منتشر می گردد.به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha۵:۰۶
ارائه توضیحاتی در خصوص عدم تحمیل هزینه به دولت از سوی بانکها و مزایای خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
در ادامه توضيحات روشنگرانه جهت اطلاع عموم همکاران بانکی و غیر بانکی به استحضار میرسانیم؛
بانکها ( حتی بانک های دولتی) هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی کنند و تمام هزینه ها اعم از هزینه های کارکنان و سایر هزینه ها را از درآمدشان از محل منابع مالکانه و حق الوکاله از محل منابع وکالتی و درآمدهای متفرقه مانند کارمزد خدماتی که ارائه می دهند پرداخت می‌کنند.
منابع بانکها ؛
۱- منابع وکالتی
۲- منابع مالکانه
درآمد بانکها اعم از دولتی و خصوصی؛
۱- از محل منابع وکالتی ؛ منابع وکالتی به آن دسته از سپرده هایی گفته می‌شود که به سپرده سود تعلق می گیرد مانند سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ؛ بانکهای از این منایع با سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات و تحصیل سود و منافع ، حق الوکاله خودشان را برداشت می‌کنند و مابقی را سود به سپرده گذاران بر اساس نرخ مصوب و ابلاغی بانک مرکزی پرداخت می‌کنند.
۲- از محل منابع مالکانه ؛ منابع مالکانه شامل؛ مانده انواع حسابهای پس انداز قرض الحسنه ( از بابت این مانده های بانک سود به صاحب پس انداز پرداخت نمیکند).مانده حساب سود انباشته بانک.مانده حساب سرمایه ثبت شده بانک.
در آمد بانکها از محل منابع مالکانه تماماً مختص خود بانک‌هاست.
۳- در آمد متفرقه بانکهای از محل کارمزد خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند .
از آنجائیکه بانکها حتی دولتی هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی کنند و بلکه دولت به آنها تحمیل می‌کند و دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی خودشان هستند و همچنین آیین نامه مشترک استخدامی و نظام پرداخت خاص خودشان لذا این حق را دارند که همچون بانک مرکزی از نظام پرداخت خاص بانکها پیروی کنند و نه اینکه تحت حاکمیت نظام پرداخت موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
بانکها چنانچه تابع نظام پرداخت خودشان باشند قادرند متناسب با سودآوری و شرایط اقتصادی و معیشتی کارکنانشان با برقراری انواع پاداش ها، تسهیلات ، فوق العاده ها و... سبب افزایش حقوق دریافتی کارکنانشان شوند و نه اینکه بابت هر افزایشی دست به دامن و التماس و زاری دولت و مجلس جهت اخذ مجوز گردن کج کنند.
آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي دولتيمصوب 1379,11,26با اصلاحات و الحاقات بعديماده 41 - از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه به ميزاني كه حقوق كاركنان شاغل ترميم و افزايش يافته و مي‌يابد حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران نيز ترميم مي‌گردد.
این چه منطقی است که معدود افرادی با بر پایی هیاهو که در صورت خروج نظام بانکی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدبخت می شویم و ارتباط ما با بانک قطع می‌شود و دفترچه ما را می گیرند و ...؟.
منتقدین بفرمایند هم اکنون این دفترچه شما چه گُلی به سرتان زده است که دفترچه تأمین اجتماعی نمی زند؟.
شمای منتقد چرا تاکنون به صندوق بازنشستگی بانکها اعتراض نداشته اید که چرا متوسط حقوق پرداختی تأمین اجتماعی بیش از ۲.۵ برابر صندوق بانک‌هاست؟.
شما منتقد دو آتیشه آیا نمی دانید که بیمه تکمیلی ، بهداشت و درمان کارکنان ، سایر رفاهیات و پرداخت تسهیلات و...اساسا به صندوق بازنشستگی ربطی ندارد بلکه در تعهدات بانک‌هاست؟.به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha
در ادامه توضيحات روشنگرانه جهت اطلاع عموم همکاران بانکی و غیر بانکی به استحضار میرسانیم؛ بانکها ( حتی بانک های دولتی) هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی کنند و تمام هزینه ها اعم از هزینه های کارکنان و سایر هزینه ها را از درآمدشان از محل منابع مالکانه و حق الوکاله از محل منابع وکالتی و درآمدهای متفرقه مانند کارمزد خدماتی که ارائه می دهند پرداخت می‌کنند.منابع بانکها ؛۱- منابع وکالتی
۲- منابع مالکانه
درآمد بانکها اعم از دولتی و خصوصی؛ ۱- از محل منابع وکالتی ؛ منابع وکالتی به آن دسته از سپرده هایی گفته می‌شود که به سپرده سود تعلق می گیرد مانند سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ؛ بانکهای از این منایع با سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات و تحصیل سود و منافع ، حق الوکاله خودشان را برداشت می‌کنند و مابقی را سود به سپرده گذاران بر اساس نرخ مصوب و ابلاغی بانک مرکزی پرداخت می‌کنند.
۲- از محل منابع مالکانه ؛ منابع مالکانه شامل؛
مانده انواع حسابهای پس انداز قرض الحسنه ( از بابت این مانده های بانک سود به صاحب پس انداز پرداخت نمیکند).مانده حساب سود انباشته بانک.مانده حساب سرمایه ثبت شده بانک. در آمد بانکها از محل منابع مالکانه تماماً مختص خود بانک‌هاست.۳- در آمد متفرقه بانکهای از محل کارمزد خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند .
از آنجائیکه بانکها حتی دولتی هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی کنند و بلکه دولت به آنها تحمیل می‌کند و دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی خودشان هستند و همچنین آیین نامه مشترک استخدامی و نظام پرداخت خاص خودشان لذا این حق را دارند که همچون بانک مرکزی از نظام پرداخت خاص بانکها پیروی کنند و نه اینکه تحت حاکمیت نظام پرداخت موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند. بانکها چنانچه تابع نظام پرداخت خودشان باشند قادرند متناسب با سودآوری و شرایط اقتصادی و معیشتی کارکنانشان با برقراری انواع پاداش ها، تسهیلات ، فوق العاده ها و... سبب افزایش حقوق دریافتی کارکنانشان شوند و نه اینکه بابت هر افزایشی دست به دامن و التماس و زاری دولت و مجلس جهت اخذ مجوز گردن کج کنند.آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي دولتيمصوب 1379,11,26با اصلاحات و الحاقات بعديماده 41 - از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه به ميزاني كه حقوق كاركنان شاغل ترميم و افزايش يافته و مي‌يابد حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران نيز ترميم مي‌گردد. این چه منطقی است که معدود افرادی با بر پایی هیاهو که در صورت خروج نظام بانکی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بدبخت می شویم و ارتباط ما با بانک قطع می‌شود و دفترچه ما را می گیرند و ...؟. منتقدین بفرمایند هم اکنون این دفترچه شما چه گُلی به سرتان زده است که دفترچه تأمین اجتماعی نمی زند؟.شمای منتقد چرا تاکنون به صندوق بازنشستگی بانکها اعتراض نداشته اید که چرا متوسط حقوق پرداختی تأمین اجتماعی بیش از ۲.۵ برابر صندوق بانک‌هاست؟.شما منتقد دو آتیشه آیا نمی دانید که بیمه تکمیلی ، بهداشت و درمان کارکنان ، سایر رفاهیات و پرداخت تسهیلات و...اساسا به صندوق بازنشستگی ربطی ندارد بلکه در تعهدات بانک‌هاست؟.به رسانه آشنایی با بانکی ها بپیوندید#نشر_حداکثری@rbankiha۵:۴۹