• « #بازخوانی گزارش ماجرای #حمله_سایبری به #پمپ_بنزین های #آمریکا » ~ #محمد_رستم_پور کارشناس #سیاسی مرکز پژوهش های مجلس • دسترسی به محتوا و متن کامل گزارش در وبسایت #مرکز_پژوهش_های_مجلس به نشانی { rc.majlis.ir } به شماره مسلسل (17558) • @rcmajlis_ir۱۱:۵۹
• «محمد رستمپور» #پژوهشگر_سایبری:
~ ما قبل از #اختلال_سایبری، #اختلال_حاکمیتی در حوزه سایبری داریم. • @rcmajlis_ir
• «محمد رستمپور» #پژوهشگر_سایبری: ~ ما قبل از #اختلال_سایبری، #اختلال_حاکمیتی در حوزه سایبری داریم. • @rcmajlis_ir
۱۲:۰۰
• «محمد رستمپور» #پژوهشگر_سایبری:
~ #حملات_سایبری هزینه #اندک و قابلیت #انکار دارد • @rcmajlis_ir
• «محمد رستمپور» #پژوهشگر_سایبری: ~ #حملات_سایبری هزینه #اندک و قابلیت #انکار دارد • @rcmajlis_ir
۱۲:۰۰
17820.pdf
۹۲۵.۱۱ کیلوبایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «واکاوی وضعیت اقتصادی باشگاه های ورزشی در دوران کرونا» منتشر شد. در چکیده این گزارش آمده: وضعیت کنونی باشگاه های ورزشی در دوره کرونا نشان می دهد که تغییر کاربری باشگاه ها شتاب گرفته است؛ مربیان بی شماری بیکار شده اند؛کم تحرکی افزایش یافته است؛ کارکنان باشگاه ها بیکار شده اند؛ احتمال ابتلا به نوع شدید کرونا و بیماری های غیرواگیر به دلیل کم تحرکی افزایش یافته است؛ تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه ورزش به میزان چشمگیری کاهش یافته است و از زمان شیوع تاکنون 6000 باشگاه در سطح کشور تعطیل شده یا تغییر کاربری داده اند و جمعیت ورزشکاران سازمان یافته از 3 میلیون و 500 هزار نفر به حدود یک میلیون نفر کاهش یافته است. این شرایط به این معناست که صنعت باشگاه داری ایران مستقیماً با خطر ورشکستگی روبه رو شده است. از جمله راهکارهای اثربخش برای خروج از وضعیت کنونی عبارتند از: بخشودگی اجاره اماکن ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان، ادارات کل ورزش و جوانان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و دیگر سازمان های دولتی؛ کارشناسی مجدد اجاره بهای سال 1400 و تأمین تنفس یک ساله برای بازپرداخت وام ها به دلیل اینکه وام های دریافتی توسط باشگاه ها هیچ تنفسی ندارند و در این شرایط که عملاً باشگاه ها تعطیل هستند نیز بانک ها نسبت به دریافت اقساط و سودهای آنها اقدام می کنند. برگزاری لیگ آمادگی جسمانی آنلاین ازسوی شهرداری های سراسر کشور با همکاری فدراسیون ورزش های همگانی در سطوح محله، منطقه، شهر، استان و ملی یکی از راهکارهای مناسب در شرایط کرونایی است.__
لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۷:۰۲
17824.pdf
۷۵۳.۱۹ کیلوبایت
اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره: «لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور»( اعاده شده از شورای نگهبان(1)) منتشر شد در چکیده این گزارش آمده: لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ 27/4/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان مصوبه مزبور را در نامه شماره 27086/102 مورخ 16/5/1400 واجد ابهام دانست و یک موضوع را نیز در قالب تذکر، بیان نمود. ایراد شورای نگهبان به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد که این کمیسیون جهت رفع ابهام مزبور، اصلاحاتی را در جلسه 20/7/1400 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۵:۵۳
17809.pdf
۱.۹۳ مگابایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان « بررسی برنامه توزیع واکسن کووید ـ 19 در ایران و سایر کشورها» منتشر شد. در چکیده این گزارش آمده: تولید انواع واکسن ها در دنیا و ایمن سازی در برابر ویروس کووید ـ 19 به عنوان یکی از راه های جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، به طور فزاینده ای در دستور کار کشورها قرار گرفته است، به نحوی که هریک برنامه ایمن سازی گروه های جمعیتی مربوط به خود را به اجرا در می آورند. در این راستا، برخی سازمان های بین المللی ازجمله سازمان بهداشت جهانی با هدف دسترسی عادلانه به محصولات سلامتی مرتبط با کووید ـ 19، چارچوبی را با تمرکز بر بهداشت عمومی به عنوان بالاترین اولویت کشورها، اولویت دهی به گروه های در معرض خطر ابتلا و مرگ ومیر بالا در سه بُعد اهداف، گروه های هدف و زمان بندی آنها ارائه کرده است. براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، هر کشوری باید 6 اصل رفاه انسان، برابری جهانی، احترام برابر، حمایت، برابری و مشروعیت ملی را برای تعیین اینکه واکسن ها به چه کسانی و در چه زمانی اختصاص داده شود در نظر گیرد و نسبت به تصمیم گیری خود براساس شناسایی جمعیت مورد نظر (به عنوان مثال: کارکنان بهداشتی، افراد میانسال، افراد با شرایط جسمی خاص و...) با در نظر داشتن منابع اقدام کند. مطابق بررسی های انجام گرفته، اولویت بندی گروه های جمعیتی در کشورهای مورد بررسی در این گزارش، با در نظر داشتن چارچوب های اخلاقی ازجمله به حداقل رساندن آسیب ها و حداکثرسازی منافع، عدالت، شفافیت، حفاظت و حمایت از افراد در معرض خطرات روحی و روانی دوران کرونا به شرح زیر صورت گرفته است: در اغلب کشورها فاز اول با هدف محافظت از بیشترین تعداد افراد در معرض خطر در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گرفته است. بدین صورت که کارکنان بهداشتی به عنوان افراد حاضر در خط مقدم ارائه خدمات به دلیل احتمال بالای ابتلا به بیماری کووید ـ 19 نسبت به عموم مردم و همچنین ریسک بالای انتقال عفونت ناشی از مراقبت های بهداشتی از بیماران و افرادی که مراقبت از آنها در اولین قدم برنامه واکسیناسیون در نظر گرفته شده است. پس از آن کارکنان و مراقبین در مراکز مراقبت های طولانی مدت، کارکنان شاغل در مهدهای کودک، مراکز نگهداری از سالمندان، افراد مسن با خطرات خاص مرتبط با سن، گروه های جمعیتی در معرض خطر بیماری و مرگ و افراد دارای معلولیت در این فاز قرار دارند. در فاز دوم، که با هدف واکسینه کردن بیشتر جامعه و جلوگیری از بستری شدن افراد صورت گرفته، اولویت بندی سنی، واکسینه کردن افراد ساکن در مراکز و اجتماعات پُرخطر، افراد شاغل در مشاغل ضروری و پُرخطر، ایمن سازی گسترده کودکان و زنان باردار در برنامه منظور شده است.بر این اساس؛ احتمال بالای ابتلا و خطر انتقال عفونت در مواجهه با بیماران، اولویت سنی، ریسک بالای ابتلا به بیماری شدید و یا مرگ در اثر آن و همچنین شاغل در مشاغل ضروری پُرخطر از حیث احتمال بالای ابتلا و مواجهه بیشتر با سالمندان، کودکان یا سایر افراد جامعه به عنوان مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر اولویت بندی گروه های جمعیتی در توزیع واکسن کرونا در کشورها در نظر گرفته شده است. برنامه واکسیناسیون کشور ایران در چهار فاز عملیاتی نیز با در نظر داشتن توصیه ها و چارچوب های پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی معیارهای زیر را در اولویت بندی واکسن کرونا در میان گروه های جمعیتی در نظر گرفته است:ـ احتمال خطر ابتلا حین خدمت رسانی به بیماران کووید ـ 19 یا خدمت رسانی به جامعه در محیط های پُرخطر
ـ احتمال ابتلا بر اثر زندگی به صورت جمعی و همچنین خطر انتقال عفونت به دیگران در شرایط شیوع ویروس کرونا
ـ احتمال خطر بیماری شدید، بستری شدن و مرگ در اثر ابتلا به کووید ـ 19 به علل پزشکی مثل سن، بیماری های زمینه ای یا علل غیرپزشکی مثل زندگی در محیط های پُرتراکم نظیر زندان ها، آسایشگاه های معلولین و مراکز بهزیستی
ـ احتمال ایجاد اختلال در جامعه و وارد آمدن زیان به افراد به دلیل کمبود پرسنل متولی عملکردهای حیاتی جامعه
به نظر می رسد اجرای موفقیت آمیز برنامه های واکسیناسیون کووید ـ 19 به سیستم های تأمین قوی ازجمله کنترل دقیق در زنجیره تأمین، نگهداری از سیستم های اطلاعاتی، حفاظت از تأمین واکسن و جلوگیری از هرگونه وقفه از نقطه تولید تا زمان ارائه خدمات و... نیاز دارد. برنامه واکسیناسیون در کشور ایران به دلایل زیر با چالش در اجرا مواجه شد:
ـ با توجه به عدم تأمین به موقع و کافی واکسن داخلی در فرایند واکسیناسیون در کشور، همچنان واردات واکسن به عنوان منبع اصلی تأمین برنامه واکسیناسیون کشور است.
ـ وجود برخی معیارها در سند ازجمله تغییر گروه های جمعیتی با توجه به تغییرات پاندمی، عدم رعایت کامل اولویت بندی سنی به علت تقدم اولویت بندی صنفی یا دستگاه های اجرایی به جای سنی که ضمن ایجاد انتظار در سایر گروه های صنفی، سبب کُند شدن روند واکسیناسیون و به نوعی اختلال در نظم واکسیناسیون مطابق برنامه شده است.
ـ علی رغم تأکید بر برآورد هزینه های مالی و نیروی انسانی در توصیه های سازمان های بین المللی و همچنین اسناد پشتیبان برنامه ریزی واکسیناسیون، اما عملاً عدم تأمین به موقع عوامل فوق سبب تأخیر در اجرای برنامه واکسیناسیون شده است.
بنابراین در راستای افزایش کیفیت خدمت رسانی و مرتفع شدن چالش های اجرایی شدن برنامه واکسیناسیون در کشور، تقویت مدیریت منابع انسانی؛ آموزش برای عرضه واکسن جدید؛ تقویت سامانه های پایش و گزارش عوارض نامطلوب پس از واکسیناسیون و رصد بیماری، پیش بینی و انجام فعالیت های اطلا ع رسانی و جلب مشارکت جامعه برای ترویج تقاضا و پذیرش واکسیناسیون به عنوان بخشی از خدمات ضروری مراقبت های اولیه سلامت، اتخاذ سیاست های پس از اجرای برنامه واکسیناسیون (سیاست های بازگشایی با در نظر گرفتن شرایط موجود)، استقرار سامانه دیده بانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت دسترسی به اطلاعات اجرای واکسیناسیون به طور دقیق و با متغیرهای مربوط به افراد، شامل شغل، سن، جنسیت، شماره کد اولویت، استحقاق سنجی بیماران خاص برای دریافت واکسن از طریق اطلاعات بیمه های درمانی، هویت سنجی افراد از طریق استعلام برخط کد ملی از ثبت احوال توسط سامانه سیب در نظر گرفته شود.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۷:۱۴
17818.pdf
۷۱۵.۲۴ کیلوبایت
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان» منتشر شد در چکیده این گزارش آمده: یکی از مهم ترین عوامل حفظ و ارتقای امنیت ملی هر کشوری، انعقاد موافقتنامه های همکاری در زمینه مسائل امنیتی و دفاعی با کشورهای دیگر به ویژه در مناطق همجوار است که در این زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، تروریسم، افراط گرایی و مواد مخدر از اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی آن برخوردار است. درواقع ملت ها و دولت های هر منطقه ای از برخی منافع و دغدغه های مشترک به ویژه در رابطه با جرائم و تهدیدات فراملی برخوردار هستند که دولت ها و پارلمان ها با شناسایی این منافع و توسعه همکاری ها در این خصوص، می توانند زمینه های استقرار امنیت را فراهم آورند. در این میان یکی از مناطق مهم برای جمهوری اسلامی ایران آسیای مرکزی و دولت های آن است و بر همین اساس موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان منعقد شده و برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. ذکر نکات زیر در این خصوص لازم به نظر می رسد.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۷:۲۱
17846.pdf
۳.۵۱ مگابایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «ساختار نظام چندلایه تأمین اجتماعی و نظام فراگیر بیمه مطالعه موردی استرالیا، هلند و کانادا» منتشر شد در چکیده این گزارش آمده: امروزه نظام تأمین اجتماعی نقش بسزایی در تأمین امنیت مالی افراد مسن ایفا می کند که این مسئله با عنایت به بهبود سیستم بهداشت و درمان و درنتیجه افزایش طول عمر افراد اهمیت بیشتری یافته است؛ چراکه نسبت به نسل های پیشین، نسل های فعلی و آتی زمان بیشتری از عمر خود را در دوران بازنشستگی سپری می کنند. به همین سبب تبیین و استفاده از نظام درآمدی بازنشستگی کارآمد که بتواند نیاز گروه های فعلی و آینده مستمری بگیران را به صورت قابل قبولی تأمین کند، مسئله ای بسیار مهم تلقی می شود. براساس اصل بیست ونهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی در نظر گرفته شده است که دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمت و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. در این بین بدیهی است که پاسخ منحصر به فردی را برای نظام کارآمد تأمین اجتماعی نمی توان یافت و مطمئناً بسته به ویژگی ها و شرایط مختلف، کشورها راهکارهای متفاوتی را برای تأمین نیازهای گروه های مختلف افراد جامعه ارائه می کنند. اما بررسی و دستیابی به اصول الگوها و ویژگی های مشابه و موفق در دنیا می تواند ما را در تبیین بهتر نظام مذکور یاری کند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که به طور کلی نظام تأمین اجتماعی در بسیاری از کشور ها، دارای چارچوب دقیق در تأمین منابع و مخارج است و با سیاستگذاری دقیق تلاش شده است که ضمن فراهم کردن مستمری کافی به پایداری مالی نیز توجه شود. از میان انواع رایج اصلاحات سیستماتیک، طرح های بازنشستگی چندلایه در کشورهای مختلف جهان با استقبال زیادی مواجه شدهاند و از سوی مراجع مختلف بینالمللی نظیر سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سازمان جهانی کار و بانک جهانی به عنوان رویکرد مناسب اصلاحات در نظام بازنشستگی معرفی شده اند و بسیاری از کشورها به سیستم هایی متشکل از برنامه های مختلف با هدف های متنوع موسوم به نظام های چندلایه روی آوردهاند که به سبب دارا بودن لایه های مختلف می توانند اهداف متنوعی را در قالب یک برنامه جامع دنبال کنند. ساده ترین نوع نظام های مستمری چندلایه، شامل سه لایه حمایتی، بیمه ای و تکمیلی می شوند.لایه اول (بازتوزیع اجباری) اغلب بهمنظور کاهش فقر (با تأکید بر کاهش فقر مطلق)، عواید و منافع عمومی برای افراد با ویژگی خاص و یا تمام افراد جامعه در نظر میگیرد. عمده کشورهای جهان، به نوعی دارای لایه اول مستمری که شامل پرداخت مستمری هایی از جانب دولت بدون مشارکت افراد است، (شبکه امنیت اجتماعی) می باشند. عمدتاً این عایدی ها در زمان افزایش بیکاری یا زمانی که عواید مستمری عمومی کاهش یابد، نقش مهم تری ایفا می کنند. در جامعهای که جمعیت پیر رو به افزایش است، نقش این لایه حمایتی می تواند بیشتر آشکار شود. در رویکرد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی این لایه می تواند شامل موارد زیر باشد که همه این موارد را بخش دولتی اداره می کند و اجباری است.• کمک های اجتماعی (شامل همه کمک های اجتماعی غیربازنشستگی)،
• برنامه های پایه ای بازنشستگی: در این برنامهها مزایا یا بهصورت نرخ ثابت است (به همه
بازنشستگان مبلغ یکسان پرداخت می شود)، و یا تنها به سالهای اشتغال (و نه درآمد قبلی) بستگی دارد،• برنامه های درآمد-بازنشستگی هدفمند: در این برنامه ها مزایای بیشتری به بازنشستگان فقیر پرداخت می کنند و مزایای بازنشستگان با وضعیت بهتر به مقدار کمتری پرداخت میشود.لایه دوم مرتبط با مشارکت نیروی کار در طرح مستمری خصوصی یا دولتی اجباری یا شبه اجباری است و متمرکز بر جایگزینی درآمد در دوران بازنشستگی است. در این لایه صندوق های بیمه بازنشستگی وجود دارند که با دریافت حق بیمه از افراد (مشارکت کارگر و کارفرما)، مزایایی را در دوران بازنشستگی به آنها پرداخت می کند. در لایه دوم برنامه های گسترده ای مانند مزایای معین (DB)، مشارکت معین (DC)، مشارکت معین فرضی (NDC) و همچنین انتخاب بین رویکردهای عمومی و خصوصی ارائه می شود. هدف در این لایه ایجاد سازوکاری مطمئن است برای آنکه افراد بازنشسته از نرخ جایگزینی مناسب (درآمد بازنشستگی نسبت به درآمد قبل از بازنشستگی) برخوردار باشند. لایه سوم را می توان پس انداز داوطلبانه برای دوران بازنشستگی و یک لایه بیمه ای اختیاری و همچنین تکمیل کننده دو لایه اول دانست. هدف ایجاد این لایه نیز ایجاد بسترهایی برای پس انداز بیشتر افراد برای دوران بازنشستگی است.از منظر پذیرش نظام های چندلایه در کشور، در برنامه پنجساله پنجم توسعه به نظام جامع تأمین اجتماعی چندلایه پرداخته شده است. در ماده (27) برنامه پنجم توسعه بیان شده است: دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:• مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی،• بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمههای درمانی پایه،• بیمههای مکمل بازنشستگی و درمان،با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایهها در کشور اقدام کند.طی بررسی های صورت گرفته در پژوهش پیش رو، هر سه کشور منتخب استرالیا، هلند و کانادا، دارای سه لایه مذکور هستند و به موجب حمایت حاکم در لایه اول این سیستم، مبالغ مشخصی به صورت هفتگی، دو هفته یک بار و یا ماهانه به سالمندان و گروه های خاص دارای سطوح پایین درآمدی پرداخت می شود. در ادامه نمای کلی نظام چندلایه در هریک از این کشورها ارائه شده است.__
لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۷:۴۴
17850.pdf
۲.۳۸ مگابایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی به منظور دستیابی به چالشهای سیاستی این حوزه» منتشر شد در چکیده این گزارش بیان شده: مسیر صحیح توسعه گردشگری، رونق و پایدارسازی گردشگری داخلی است. زیرا این گونه از گردشگری نسبت به محرک های منفی رسانه ای، مشکلات فصلی بودن تقاضا و تحولات سیاسی و اقتصادی بین المللی، وابستگی کمتری نشان می دهد و بهترین نوع توزیع و بازتولید منابع اقتصادی را ممکن می کند. متأسفانه در دهه های اخیر جهت گیری مناسبی در مورد سیاستگذاری گردشگری داخلی رخ نداده و آنچه به عنوان آمار در دسترس است، متأثر از برنامه نبوده است. در این گزارش با بررسی داده های آماری موجود و در دسترس بین سال های 1387 تا 1398 مشخص شد که هر چند کمّیت گردشگری داخلی بیشتر شده است، اما از کیفیت آن کاسته شده است. توزیع سفر در بین خانوارها به صورت عادلانه ای رخ نداده است و 3 برابر شدن سرانه سفر خانوارها به واسطه افزایش سفرها برای «خانوارهای سفرکرده» رخ داده است. این شکاف رفاهی موجب شده تا خانوارهای بیشتری به فکر کاهش هزینه های سفر باشند. بنابراین اقامت در خانه اقوام و دوستان، استفاده بیشتر از وسایل حمل ونقل شخصی، کاهش هزینه های مربوط به خرید سوغاتی و عدم استفاده از تورهای گردشگری نتیجه این وضعیت است که مانع از رخداد پیامدهای مطلوب و مورد انتظار در حوزه گردشگری داخلی شده است. ترسیم وضعیت فعلی نشان می دهد که سیاستگذاری مشخصی در بخش گردشگری داخلی انجام نشده است. بنابراین تسهیل در توزیع منابع مالی در جامعه میزبان از گردشگری داخلی (که مبتنی بر الگوی اقامت در خانه دوستان و اقوام است)، افزایش کیفیت زندگی گردشگری داخلی، توزیع عادلانه سفر برای گروه ها و دهک های متفاوت درآمدی، محورهایی است که نیازمند سیاستگذاری و اقدام های برنامه ای مناسب است.__
لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۱۱:۵۸
17860.pdf
۱.۱۷ مگابایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان « آسیب شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایران ۲. تحلیل و ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی» منتشر شد در چکیده این گزارش آمده: در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است. به تعبیر دقیق تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم ها نیز (در ابعادی کوچک تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می داد. آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیستساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می کنیم، اما آیا این عقبافتادگی روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟ با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره گشایی به این اسناد نداده است؟ دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم ها، عملاً افق برنامه ریزی را محدود و ضرورت های برنامه ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض وبسط بودجه دولت، تغییر دوره ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی ثبات را ایجاد می کند که می تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش های برنامه ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد. موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع بندی گزارش حاضر این است که علی رغم وقوع همه شوک های پیش بینی نشده ای که پُردستاورد بودن برنامه ها را با مخاطره روبه رو می سازد، اساساً دستگاه بوروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور گوشزد می کنند، این درحالی است که به نظر می رسد که در ساختار تصمیم گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می شود و اگر مطالعه ای هم انجام می شود، تحلیل ها و توصیه ها در حد کلی گویی ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است. این گزارش ضعف های سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی ها)، سازمان دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری. برپایه آسیب شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به قرار زیر است:ـ پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برون سپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنیبر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد.
ـ تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی می گردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامه ریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت توصیه های سند هیچ الزامی برای سایر دستگاه های موازی ایجاد نمی کند.
ـ تدوین استراتژی برپایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاست های دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد.
ـ ترسیم شرایط عمومی و اولویت ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاست ها باشد، سیاست هایی برای فضای کسبوکار و عموم فعالیت های صنعتی و سیاست هایی که به نفع صنایع خاصی جهت گیری شده باشد.
__
لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۶:۴۴
17857.pdf
۲.۲۷ مگابایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی: 1. اهمیت، رویکردها و ابزارها» منتشر شد. در چکیده این گزارش آمده: اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه 1950 بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون، 2018: 3). در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه 1950 به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد. در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد. در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال 50 سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه 88 (در سال 2016) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند. به گونه ای است که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.البته در مورد دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری مطلوب اختلاف نظر و پارادایم های مختلفی وجود دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است. پارادایم مرکانتیلیستم، پارادایم کلاسیک (لیبرال های اولیه) و نئوکلاسیک، پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم، حمایت گرایی و ملی گرایی از پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالی سال 2008 میان کشورها عمومیت یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است. در اجرای سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزارهای متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمی گیرد. برخی صاحب نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماسی اقتصادی می دانند. دیپلماسی اقتصادی بازیگران خارجی و داخلی خود را دارد که در این گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در سطح جهان شکل می دهند. در مورد بازیگران داخلی نیز به ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماسی اقتصادی میان بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتی تأکید می شود زیرا در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی شرکت های عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را دارند. کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده می کنند. گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب شده است، در 30 کشور دنیا از جمله 15 کشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند. همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم تری بر صادرات کالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حلال تمام مشکلات درنظر گرفت. در واقع بخشی از مشکل صادرات در کشور به دلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات بانکی و برخی مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داد. تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی به اقتصاد کشور کند. درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. این توجه گرچه اقدام مناسبی بوده است اما اشکال هایی نیز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند از:1. شناسایی و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف،
2. تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار در دیپلماسی اقتصادی،
3. ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه،
4. استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی.ذکر این نکته ضروری است که با وجود اهمیت فراوانی که دیپلماسی اقتصادی دارد، اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از دیپلماسی اقتصادی خودداری کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهمی بر صادرات کالاها و تقویت دیپلماسی اقتصادی با سایر کشورها دارد. با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختی، گمرکی و لجستیکی فراوانی روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسی اقتصادی در جهت منافع کشور است.
__
لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۷:۰۴
17869.pdf
۷۷۰.۶۹ کیلوبایت
گزارش مرکز پژوهشهای با عنوان «عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره وری با تأکید بر حوضه آبریز زاینده رود» منتشر شددر چکیده این گزارش بیان شده: بهدلیل سپری شدن سال آبی 1400-1399 با خشکسالی شدید و کاهش حدود 40 درصدی منابع آب سد زایندهرود، همچنین پیشبینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد در سال آبی 1401-1400 متصور نیست. با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نیرو تا 7 آبانماه 1400، هرچند ورودی سد زایندهرود نسبت به سال گذشته تا همین روز، 8% بیشتر بوده اما میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از 170 میلیون مترمکعب بوده که معادل کمتر از 15% حجم مخزن است. طی دهههای گذشته ، مداخلات توسعهای گستردهای در این رودخانه شکل گرفته که شامل اجرای پروژههای سازهای و بارگذاری مصارف جدید در بخشهای کشاورزی (بیش از 6 برابر)، شرب و صنعت است. این رودخانه از گذشته نیز با دورههای خشکسالی روبهرو شده بااینحال مداخلات گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهههای اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی بیانجامد که علاوهبر مشکلات تأمین آب ذینفعان بهخصوص کشاورزان، به ایجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر شده است. در حال حاضر، عمدهترین چالشهای حوضه آبریز زایندهرود شامل بروز خشکسالیهای متعدد، مشکلات در تأمین آب شرب جمعیتی در حدود 6 میلیون نفر در استانهای اصفهان و یزد، مسئله تأمین آب مورد نیاز صنایع (که بهشدت روند افزایشی داشته)، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زایندهرود و مصارف فوقالذکر و عدم امکان تأمین نیازهای زیستمحیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد است. از عمدهترین راهکارهای (کوتاه و میانمدت) موجود نیز میتوان به بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهرهوری با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زایندهرود، تأمین خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان و هماهنگی کامل بین همه نهادهای ذیربط اشاره کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که مشکلات و بحران آب بهوجود آمده منحصر به حوضه زایندهرود نبوده بلکه بیشتر مناطق کشور ازجمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و غیره را هرکدام به نوعی درگیر مشکلات فراوان کرده است. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که باید برای آنها در کنار راهحلهای کوتاهمدت به راهحلهای بلندمدت و ریشهای اندیشید.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۵:۵۷
17870.pdf
۲.۷۱ مگابایت
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی رویکردهای مختلف به توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در کشور » منتشر شد. در چکیده این گزارش آمده: هدف از این گزارش بررسی رویکردهای توسعه ای نسبت به صنعت پتروپالایشگاهی در ایران است. باید فرصت ها و چالش های پیشروی کشور در این حوزه شناسایی شود و بهترین رویکرد را برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی در افق 25 سال آینده، برای کشور ترسیم کرد. نتایج این گزارش نشان می دهد که با پیشرفت فناوری در حوزه حمل و نقل انتظار می رود که در آینده سوخت های جایگزین جدید بخشی از سبد مصرف بنزین و گازوئیل را تصاحب کنند و رشد تقاضای سوخت های فسیلی نظیر بنزین و گازوئیل در 25 سال آینده تقریباً صفر شود و بخشی از انرژی در حوزه حمل و نقل از طریق سوخت های جایگزین جدید و برق تأمین خواهد شد. لذا سرمایه گذاری جهت احداث پالایشگاه های جدید برای تأمین سوخت در دنیا کاهش می یابد و ساخت پالایشگاه ها با هدف تولید مواد شیمیایی پیکربندی خواهد شد و به اصطلاح پالایشگاه ها جای خود را به «پتروپالایشگاه ها» خواهند داد. لذا اتخاذ رویکردهای احداث پتروپالایشگاه های جدید و ارتقا کیفی پالایشگاه های موجود کشور با هدف تولید مواد با ارزش تر می تواند هدف گذاری هماهنگ، در مسیر جهانی تبدیل پالایشگاه ها به پتروپالایشگاه ها باشد. جهت پیش برد این رویکردها در کشور، باید روند افزایشی مصرف بنزین و گازوئیل در کشور از طریق ابزارهایی نظیر توسعه سوخت های جایگزین جدید، افزایش بهره وری خودروها، هدفمندی یارانه های سوخت و استفاده از حمل و نقل عمومی متوقف شود. در غیر این صورت، احداث پالایشگاه جدید یا ارتقا پالایشگاه های موجود تنها با هدف تأمین نیاز داخلی کشور به سوخت در افق 25 سال آینده مطرح خواهد بود. همچنین در افق 25 ساله پیش رو برای جلوگیری از صادرات و خام فروشی 2 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی نیاز به سرمایه گذاری بین بازه 25 تا30 میلیارد دلاری بسته به نوع خوراک جهت احداث پالایشگاه ها و یا بین بازه 35 تا 65 میلیارد دلاری بسته به نوع پیکربندی واحدها جهت احداث پتروپالایشگاه ها است که تحقق این هدف در کوتاه مدت نیازمند ورود سرمایه گذاری خارجی است.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۶:۱۷
17858-1.pdf
۱۶۵.۳۷ کیلوبایت
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» (اعاده شده از شورای نگهبان) منتشر شد. طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ 23/8/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره 28388/102 مورخ 26/8/1400 مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۸:۳۰
17827.pdf
۹۷۷.۲۴ کیلوبایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «ساختار دولت و نظام اداری انگلستان (رویکرد مستخدمین عمومی)» منتشر شد. در چکیده این گزارش آمده: «مستخدمین عمومی» به افرادی از بخش عمومی و کارمندان دولت اطلاق می شود که از راهی غیر از انتخابات یا انتصاب به استخدام دولت درآمده اند. ادبیات نظام مستخدمین عمومی به بررسی روندها و چگونگی شکل گیری «نظام مستخدمین عمومی » در هر کشور و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. ایجاد نظام مستخدمین عمومی مدرن در بریتانیا به سال 1850 برمی گردد. در این کشور متناسب و تحت تأثیر شرایط مختلف تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظام مستخدمین عمومی به صورت متناوب و مداوم، درحال تغییر بوده است. عمده تغییرات اعمال شده، با رویکرد بالا به پایین (و دستوری) صورت گرفته اند. کابینه نخست وزیری و وزارت خزانه داری بازیگران به شدت مهم تغییر صحنه ها بوده اند. دپارتمان های سلامت، آموزش، امور اجتماعی و دولت های محلی بیشترین ساختارهای در معرض تغییر و مناقشه بوده اند. عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری و تغییرات نظام اداری را می توان به دو دسته عوامل محیطی و زمینه ای و عوامل درونی دولت تقسیم کرد. ازجمله عوامل زمینه ای و محیطی تغییر در انگلستان عبارتند از: دوره تاریخی و شرایط اقتصادی و نیاز و انتظارات جامعه و دولت در آن مقطع تاریخی (برای مثال افزایش وظایف دولت پس از انقلاب صنعتی و رشد دولت)، فراگفتمان های غالب سیاسی و اقتصادی، جنگ (مانند کریمه، بوئر، جنگ جهانی دوم)، رقابت اقتصادی جهانی، بحران سال 2008، برگزیت. عوامل درون دولتی مؤثر بر تغییر نظام اداری را می توان چنین برشمرد: الگو گرفتن از مدل چین، ساختار سیاسی پارلمانی حامی نخست وزیر و کابینه، شخصیت های کلیدی در برخی دولت ها (گلادستون، تاچر، بلیر)، گزارش های ارزیابی مهم از نظام مستخدمین عمومی (گزارش نورث کوت - تریولیان1854، گزارش فالتون 1968، گزارش «گام های بعدی» 1988). مهم ترین تغییرات دوره اول (از دهه 1850 تا اواخر دهه 1970) برای ایجاد ساختار مدرن و نظام مند مستخدمین عمومی عبارت بودند از: ایجاد آزمون های استخدامی با اعلان عمومی به جای رابطه سالاری، ارتقا و استخدام براساس شایستگی، نقش جدی دانشگاه های کمبریج و آکسفورد در تربیت نیروهای بخش عمومی به ویژه مستخدمین عمومی ارشد، نظام رتبه بندی و تقسیم مشخص کاری، تأکید جدی بر مهارت های عمومی کارکنان و گردش شغلی و سازمانی آنها. مهم ترین تغییرات در دوره دوم (اواخر دهه 1970 تا کنون) کوچک سازی و چابک سازی دولت بود و سیاست هایی همانند نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، حساس کردن برنامه های بخش عمومی به ارزش پول، برنامه های خصوصی سازی، ایجاد طرح کسب وکار برای هر سازمان و واگذاری وظایف اجرایی دپارتمان ها و وزارتخانه ها به آژانس های اجرایی (سازمان های اجرایی نیمه مستقل) اجرا شد. مهم ترین تغییرات دوره دوم برای اصلاح نظام مستخدمین عمومی عبارت بودند از: خصوصی سازی شرکت های بزرگ ملی (برق، راه آهن، مخابرات و ...) و انتقال کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی، تدوین منشور شهروندی برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر خدمات عمومی دولتی، حمایت از سوت زنان فساد، پرداخت حقوق متناسب با عملکرد، تنوع در قراردادهای کاری دولت (پاره وقت و تمام وقت)، استفاده از مشاوران بخش خصوصی و همچنین اندیشکده های خارج از دولت جهت مشاوره ها و توصیه های سیاستی به جای مستخدمین عمومی ارشد، تلاش برای ارتقای مهارت های مدیریتی مستخدمین عمومی ارشد. به نظر می رسد برخی از این ایده ها مانند مدل خصوصی سازی یا کوچک سازی و شایسته سالاری (از طریق آزمون)، یا به طور ناقص به ایران رسیده است و یا فهم دقیقی از وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور انگلستان و اساساً نیاز جامعه ای که به دنبال این پاسخ بوده، حاصل نشده است. این بی توجهی به زمینه ها و غفلت از مکانیسم ها و نیازهای پشت هرکدام و همچنین عدم توجه کافی به عیوب و نقایص این برنامه ها سبب گرته برداری غلط سیاستی شده است و در حوزه نظام مستخدمین عمومی هم مشکلاتی را ایجاد کرده است که بررسی آنها موضوع گزارش های آتی مرکز خواهد بود.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۷:۴۱
17866.pdf
۱.۰۲ مگابایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «واکاوی رویکرد مقاله محوری در تحقیقات دانشگاهی و غفلت از نیازها و مسائل کشور» منتشر شد. در چکیده این گزارش بیان شده: هدف اصلی گزارش حاضر بررسی رویکرد مقاله محوری در پژوهش های دانشگاهی و عدم توجه به حل مسائل و رفع نیازهای کشور است. این وضعیت حاصل برداشت برخی کنشگران جامعه علمی از علم و پیشرفت علمی است. بر همین اساس این گزارش ابتدا از چند مفهوم پیشرفت علمی، فعالیت علمی، تولید مقاله، تأثیر و کیفیت فعالیت علمی ابهام زدایی کرده است؛ و این نکته را روشن می کند که «اساساً تولید مقاله نمی تواند بازنمای واقعی پیشرفت علمی باشد و با همه ارزشمندی یک گام ابتدایی از سلسله گام های پیشرفت علمی به شمار می رود». در ادامه چالش ها و نقاط ضعف سازوکار موجود تولید علم کشور و تأکید بیش از حد بر تولید مقاله و آثار آن نقد و بررسی شده است. بر همین اساس آثار و تبعاتی همچون: افت کیفیت آموزش، معطل ماندن حل مسائل کشور، کاربردی نشدن پژوهش ها در سایه چیرگی مقاله محوری، تضعیف مهارت محوری و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، دامن زدن به تقلب علمی و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی تحصیلی و شغلی دانشجویان شناسایی و تحلیل شد. در پایان راهکارهایی به منظور مانع زدایی و پشتیبانی از تلاش های مجموعه علمی و فناوری کشور و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های محققان و نخبگان در تولید ثروت و قدرت برای کشور، پیشنهاد شده است. از جمله اینکه در ارزیابی های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به ویژه اصلاح آیین نامه ارتقا و در ارزیابی دانشجویان دکتری به جای تأکید بیش از حد بر تولید مقاله، مجموعه متنوعی از معیارهای کیفی و کمی به خصوص انجام پروژه های مسئله محور در نظر گرفته شود. پیشنهاد دیگر حذف اجباری بودن انتشار مقالات علمی isi برای محققان دانشگاهی است. تأکید بر تعریف پروژه های کلان ملی و سپردن آن به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، جذب دانشجوی پسا دکتری به صورت مشترک بین صنایع و دانشگاه ها، الزام به هزینه کرد حداقل پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات پژوهشی مندرج در ماده (56) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 و بند «و» تبصره «9» قانون بودجه سال1400، همچنین هزینه کرد حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات مندرج در بند «د» تبصره «9» قانون بودجه سال 1400 در قالب پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، ساماندهی و انتقال اعتبارات دو قانون فوق ذیل یک حساب مشترک نزد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده بهینه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از این اعتبار و الزام دانشگاه ها به پذیرش حدود بیست درصد (20%) از ظرفیت دانشجویان دکتری به شرط انعقاد قراردادهای پژوهشی و دریافت گرنت و درنهایت تعریف بیمه پژوهشگر و پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری از پیشنهادهای این گزارش است.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۶:۵۰
17880.pdf
۳۹۶.۶۳ کیلوبایت
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح ایجاد وزرای منطقه ای » در چکیده این گزارش آمده: تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است. براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۵:۱۲
17879.pdf
۱.۶ مگابایت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «چابک سازی دولت از منظر اصلاح نظام اداری ایران: تمایز چابک سازی و کوچک سازی» منتشر شد در چکیده این گزارش آمده: یکی از دغدغه های مطرح دولت و مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار بودجه، موضوع کوچک سازی و کاهش هزینه دولت است. ضرورت کاهش هزینه های دولت، سیاست های اصلاح نظام اداری ایران را بر راهکارهای کاهش هزینه متمرکز کرده است. در این میان، به علت اهمیت بالای کاهش هزینه، نه تنها سیاستگذار در سیاست ها و اقدامات به صورت شایسته به تمام ابعاد کوچک سازی و اندازه دولت نپرداخته است، بلکه حتی تفکیکی میان مفاهیم چابک سازی و کوچک سازی نیز قائل نشده است. در اثر این خلط مفهومی، چابک سازی دولت صرفاً به منزله کوچک سازی آن و کوچک سازی نیز صرفاً با هدف کاهش هزینه های دولت مدنظر قرار گرفته و از سایر فواید آن غفلت شده است. علاوه بر این، شیوع بیماری کرونا ویروس، ضرورت چابک سازی دولت را بیش از پیش نشان می دهد. زیرا از یک سو، مقابله با بیماری به دلیل سرعت بالای شیوع آن، نیاز به چابکی تصمیم های دولتی و همچنین هماهنگی میان دستگاه های مربوطه دارد. و از سوی دیگر، کم شدن میزان حضور کارمندان دولت به دلیل دورکاری، منجر به کندتر شدن فرآیندهای اداری می شود. شایان ذکر است که مباحث کوچک سازی و چابک سازی در سیاست ها و برنامه های نظام اداری سابقه بیست ساله دارد. اگرچه روند اغلب آنها نشان می دهد که این سیاست ها کمتر به مرحله اجرا رسیده اند، اما مسائل ناشی از بزرگ بودن و پرهزینه بودن دولت برای سیاستگذاران و مجریان حوزه اصلاح نظام اداری به خوبی شناخته شده است. درک تفاوت میان دو مفهوم چابک سازی و کوچک سازی، این امکان را فراهم می کند که در تدوین سیاست های چابک سازی، جنبه های متنوع تری از مسئله مدنظر قرار گیرد و صرفاً محدود به کوچک سازی دولت و به خصوص کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی دولت نشود. در این گزارش، تفاوت معنا بین کوچک سازی و چابکسازی دولت و اقدامات لازم برای دستیابی به آنها از لحاظ هزینه های دولت، مداخلات در قوانین و مقررات، وظایف تصدی گری و حاکمیتی و نیروی انسانی بحث می شود. در گزارش حاضر نشان داده می شود که پیاده سازی سیاست های کوچک سازی لزوماً منجر به چابک سازی نمی شود. طبق تحلیل های صورت گرفته، تفاوت تمرکز بر کوچک سازی و چابک سازی دولت شامل موارد زیر است:• کاهش هزینه در کوچک سازی؛ در مقابل متناسب سازی هزینه در چابک سازی؛
• حذف و اصلاح قوانین و مقررات اختلال زا در کوچک سازی؛ در مقابل ایجاد پایداری در نظام تصمیم گیری و تدوین مقررات برای شرایط آتی، و ایجاد نظام بازخور جهت اصلاح قوانین و مقررات در چابک سازی؛
هی کاهش تصدی گری دولت در کوچک سازی؛ در مقابل تمرکز زدایی از دولت و کاهش فعالیت های حاکمیتی دولت با ارتقای توانمندی بخش خصوصی برای مشارکت در اداره عمومی در چابک سازی؛• کاهش تعداد نیروی انسانی در کوچک سازی؛ در مقابل افزایش کیفیت نیروی انسانی، تربیت نیروی انسانی انعطاف پذیر برای تغییر و تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان در چابک سازی؛
علاوه بر ابعاد اندازه دولت و تفاوت مفهومی و اقدامات لازم برای دستیابی به کوچک سازی و چابک سازی، ضرورت «یکپارچگی و چرخش اطلاعات» به عنوان مسئله کلیدی چابک سازی -که در کوچک سازی به آن توجه نمی شود- بحث می شود. پس از آن، چالشهای چابک سازی دولت در ایران از منظر صاحبنظران بحث می شود. در پایان، توصیه های سیاستی در راستای تسهیل شرایط چابک سازی دولت ارائه می شوند.۷:۴۹
17887.pdf
۱۸۱.۷ کیلوبایت
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره « طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی» منتشر شد در چکیده این گزارش آمده: قیمت مسکن، تابعی از سلسله علل و از سال 1397 با جهش مستمر و فزاینده ای همراه شده است. مهم ترین علل این جهش، تبدیل شدن مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه ای و افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بوده است.تعرفه فعالیت مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است. ممکن است تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر نبوده باشد؛ لکن نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حقالزحمه بنگاه املاک می شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود. لذا جهت کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک و دفاتر معاملاتی، طرحی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی» در تاریخ 1/5/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دست بررسی قرار دارد. در این گزارش به بررسی مفاد طرح می پردازیم.__
لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۹:۱۶
17889.pdf
۴۴۴.۷۸ کیلوبایت
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح استفساریه بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور» منتشر شد. در چکیده این گزارش آمده: قانون بودجه سال 1400 کل کشور، به دولت اجازه داده است، از محل درآمدهای مشخص شده، نسبت به اعمال مدرک تحصیلی معلمان اقدام نماید. بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مقرر می دارد:«به دولت اجازه داده می شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (1.500.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد به شرح زیر تأمین و هزینه نماید:1. ...2. باقی مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ واریز و از محل ردیف هزینه ای شماره ۹۴ – ۵۳۰۰۰۰ جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، ... اختصاص می یابد». ازاین رو در قانون بودجه، محل اعتبارات اجرای اعمال مدرک تحصیلی معلمان مشخص شده است و دولت اجازه دارد درخصوص اعمال مدرک تحصیلی معلمان مطابق قوانین و مقررات موجود در این زمینه اقدام نماید.
براساس قوانین و مقررات موجود، اعمال مدرک اول، برای کارمندان رسمی و پیمانی صرفاً برای یکبار امکان پذیر است؛ اما قانونگذار در تبصره ماده (3) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نسبت به افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، امکان اعمال مدرک تحصیلی دوم را فراهم نموده است. بنابراین در قوانین و مقررات فعلی، درخصوص اعمال مدرک تحصیلی سوم حکم صریح و مشخصی وجود ندارد.ازاین رو برخی با استدلال به سکوت قوانین و مقررات موجود درخصوص اعمال مدرک تحصیلی سوم معلمان و همچنین اطلاق عبارت «اعمال مدرک تحصیلی معلمان» در بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (عدم تقیید به اعمال مدرک تحصیلی دوم)، این گونه برداشت نموده اند که درخصوص معلمان، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم معلمان وجود دارد. درواقع مسئله اصلی، امکان اعمال مدرک تحصیلی سوم و بالاتر درخصوص معلمان بوده که بر همین اساس طرح «استفساریه بند «و» تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور» اعلام وصول شده است. در ادامه به بررسی مفاد طرح مزبور خواهیم پرداخت.__ لینک گروههای «گزارشهای مرکز پژوهشها» در واتسآپ: b2n.ir/616777 b2n.ir/467441۴:۵۹