۳:۴۹
۶:۰۶
۶:۴۴
بازارسال شده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
۱۲:۰۱
بازارسال شده از هسته حقوق فناوری و مالکیت فکری
چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی.pdf
۳۶۲.۳۵ کیلوبایت
«چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها»مصوب آذرماه ۱۴۰۳ / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴:۳۲
بازارسال شده از هسته حقوق فناوری و مالکیت فکری
نقدی بر سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمز پولها
محمدرضائی جوزانی ( کارشناس ارشد حقوق تجارت الکترونیکی)
انتشار سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمز پولها، گامی مهم و تأثیرگذار در مواجهه با پدیدههای نوظهور فناوری مالی محسوب میشود. این سند نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای تدوین چارچوبی قانونی در راستای مدیریت و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با رمزداراییها و رمز پولها است. با این حال، با توجه به پیچیدگیهای این حوزه و سرعت تحولات فناوری، ارزیابی دقیق این سند ضروری است تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و اصلاحات لازم انجام شود. این نوشتار با بررسی مفاد سند، به تحلیل اشکالات و ابهاماتی که ممکن است در اجرای عملی آن تأثیرگذار باشند، میپردازد:
۱. ایراد در عنوان سند و سرفصلانتخاب عنوان "رمز پولها" بهعنوان موضوع اصلی سند، جامعیت لازم را ندارد. در محتوای سند، به مفاهیمی فراتر از رمز پول، از جمله رمزدارایی، اشاره شده است. رمزداراییها مفهومی گستردهتر از رمز پول هستند و شامل توکنهای کاربردی و توکنهای بهادار نیز میشوند. بهتر بود عنوان سند بهگونهای انتخاب میشد که تمام مفاهیم مطرحشده در متن را پوشش دهد و جامع و مانع باشد. ضمناً ارتباط معناداری بین بخشهای سند برقرار نیست.
۲. تضاد در صلاحیت تنظیمگری بخش دوم بند ۳، به صلاحیت مقررهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص توکنهای بهادار و کاربردی اشاره دارد، اما در بخش چهارم بند ۱۴، بانک مرکزی برای همین حوزه سیاستگذاری کرده است. این موضوع نشاندهنده نبود تفکیک صلاحیت میان این دو نهاد است. اگرچه توکنهای کاربردی و بهادار از منظر مالی و سرمایهگذاری ممکن است نیازمند تنظیمگری مشترک باشند، اما نبود هماهنگی شفاف میان سازمان بورس و بانک مرکزی در این خصوص میتواند به تعارضات اجرایی و قانونی در این حوزه منجر شود.
۳. ابهام در تعریفهایکی از کارکرد سیاستگذاری، ارائه تعاریف در دایره حقایق قانونی قابلاستناد است. توکن اوراق بهادار یا توکن بهادار؟ آیا توکن اوراق بهادار خصیصه معاملاتی ندارد؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، تعریف "خصیصه معاملاتی" چیست؟ و در کنار این موراد استفاده نابجا از واژه رمز پول و...
۴. دغدغه کاهش کارکرد ریالیکی از دغدغههای اساسی بانک مرکزی در این سند، حفظ کارکرد ریال در برابر رمزپولها بهویژه در حوزه پرداخت است. با این حال، باید توجه داشت که فناوری، مسیر خود را طی میکند و قانونگذاری صرفاً میتواند حداقلهایی برای جلوگیری از اختلال ایجاد کند. سند حاضر، بهجای ارائه راهکاری هوشمندانه برای همزیستی ریال با فناوری رمزداراییها، بیشتر بر رویکردهای محدودکننده متمرکز شده است.
۵. استثنای داراییهای خاص از تعریف توکن بهاداریکی دیگر از نکات قابل تأمل، استثنا شدن ارز، طلا، و فلزات گرانبها از پشتوانههای توکنهای بهادار است. این استثنا بهوضوح در سند توضیح داده نشده است. اگرچه بخش چهارم سند در بند ۱۳ رویکرد خاصی را برای این پشتوانهها پیشبینی کرده، اما دلیل منطقی و چارچوب تصمیمگیری در این خصوص یعنی استثنا از تعریف توکن بهادار مشخص نیست.
۶. تضاد در مفهوم پرداخت و پولیکی از نقدهای وارده، استفاده از واژه "رمزپول" در کنار ممنوعیت استفاده آن برای پرداخت (بند 2 در بخش دوم) است. پرداخت و پول از نظر ماهوی مفاهیمی نزدیک و وابسته به یکدیگر هستند. ممنوعیت استفاده از رمزپول برای پرداخت، از لحاظ شکل نوشتاری و بیان مفاهیم و کارکرد اشتباه است.
۷. تنظیمگری ناقص در صرافیهای خارجیسند حاضر به فعالیت کاربران در صرافیهای خارجی ورود نکرده است. این عدم تنظیمگری میتواند پیامدهای منفی برای کاربران و اقتصاد در این حوزه داشته باشد. رویکرد سند در این زمینه، صرفاً غیر تشویقی بوده و هیچ مشوقی برای سوقدادن کاربران به صرافیهای داخلی در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی تنظیمگری در حوزه رمزداراییها، باید حمایت از کاربران و تقویت زیرساختهای داخلی باشد.
۸. تمرکز بیش از حد بر ارائه مجوزسند بیش از حد بر فرایند مجوزدهی در فعالیتهای مرتبط با رمزداراییها تأکید دارد. این تمرکز شدید ممکن است نوآوری و توسعه فناوری را محدود کرده و در بلندمدت به خروج سرمایه و استعدادها از کشور منجر شود. بهتر بود سند، ضمن حفظ استانداردها و الزامات نظارتی، راهکارهایی برای تسهیل فعالیتهای مرتبط با رمزداراییها ارائه دهد.
سند مذکور در حوزه رمز پولها، گامی در جهت ورود قانونگذاری به حوزه رمزداراییها است. شفافیت در تعاریف، هماهنگی میان نهادهای تنظیمگر، ارائه مشوقهایی برای تقویت زیرساختهای داخلی و کاهش تمرکز بر رویکردهای صرفاً محدودکننده از جمله پیشنهادات اتی است که میتواند به بهبود این سند کمک کند.
محمدرضائی جوزانی ( کارشناس ارشد حقوق تجارت الکترونیکی)
انتشار سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمز پولها، گامی مهم و تأثیرگذار در مواجهه با پدیدههای نوظهور فناوری مالی محسوب میشود. این سند نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای تدوین چارچوبی قانونی در راستای مدیریت و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با رمزداراییها و رمز پولها است. با این حال، با توجه به پیچیدگیهای این حوزه و سرعت تحولات فناوری، ارزیابی دقیق این سند ضروری است تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و اصلاحات لازم انجام شود. این نوشتار با بررسی مفاد سند، به تحلیل اشکالات و ابهاماتی که ممکن است در اجرای عملی آن تأثیرگذار باشند، میپردازد:
۱. ایراد در عنوان سند و سرفصلانتخاب عنوان "رمز پولها" بهعنوان موضوع اصلی سند، جامعیت لازم را ندارد. در محتوای سند، به مفاهیمی فراتر از رمز پول، از جمله رمزدارایی، اشاره شده است. رمزداراییها مفهومی گستردهتر از رمز پول هستند و شامل توکنهای کاربردی و توکنهای بهادار نیز میشوند. بهتر بود عنوان سند بهگونهای انتخاب میشد که تمام مفاهیم مطرحشده در متن را پوشش دهد و جامع و مانع باشد. ضمناً ارتباط معناداری بین بخشهای سند برقرار نیست.
۲. تضاد در صلاحیت تنظیمگری بخش دوم بند ۳، به صلاحیت مقررهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص توکنهای بهادار و کاربردی اشاره دارد، اما در بخش چهارم بند ۱۴، بانک مرکزی برای همین حوزه سیاستگذاری کرده است. این موضوع نشاندهنده نبود تفکیک صلاحیت میان این دو نهاد است. اگرچه توکنهای کاربردی و بهادار از منظر مالی و سرمایهگذاری ممکن است نیازمند تنظیمگری مشترک باشند، اما نبود هماهنگی شفاف میان سازمان بورس و بانک مرکزی در این خصوص میتواند به تعارضات اجرایی و قانونی در این حوزه منجر شود.
۳. ابهام در تعریفهایکی از کارکرد سیاستگذاری، ارائه تعاریف در دایره حقایق قانونی قابلاستناد است. توکن اوراق بهادار یا توکن بهادار؟ آیا توکن اوراق بهادار خصیصه معاملاتی ندارد؟ در صورت مثبتبودن پاسخ، تعریف "خصیصه معاملاتی" چیست؟ و در کنار این موراد استفاده نابجا از واژه رمز پول و...
۴. دغدغه کاهش کارکرد ریالیکی از دغدغههای اساسی بانک مرکزی در این سند، حفظ کارکرد ریال در برابر رمزپولها بهویژه در حوزه پرداخت است. با این حال، باید توجه داشت که فناوری، مسیر خود را طی میکند و قانونگذاری صرفاً میتواند حداقلهایی برای جلوگیری از اختلال ایجاد کند. سند حاضر، بهجای ارائه راهکاری هوشمندانه برای همزیستی ریال با فناوری رمزداراییها، بیشتر بر رویکردهای محدودکننده متمرکز شده است.
۵. استثنای داراییهای خاص از تعریف توکن بهاداریکی دیگر از نکات قابل تأمل، استثنا شدن ارز، طلا، و فلزات گرانبها از پشتوانههای توکنهای بهادار است. این استثنا بهوضوح در سند توضیح داده نشده است. اگرچه بخش چهارم سند در بند ۱۳ رویکرد خاصی را برای این پشتوانهها پیشبینی کرده، اما دلیل منطقی و چارچوب تصمیمگیری در این خصوص یعنی استثنا از تعریف توکن بهادار مشخص نیست.
۶. تضاد در مفهوم پرداخت و پولیکی از نقدهای وارده، استفاده از واژه "رمزپول" در کنار ممنوعیت استفاده آن برای پرداخت (بند 2 در بخش دوم) است. پرداخت و پول از نظر ماهوی مفاهیمی نزدیک و وابسته به یکدیگر هستند. ممنوعیت استفاده از رمزپول برای پرداخت، از لحاظ شکل نوشتاری و بیان مفاهیم و کارکرد اشتباه است.
۷. تنظیمگری ناقص در صرافیهای خارجیسند حاضر به فعالیت کاربران در صرافیهای خارجی ورود نکرده است. این عدم تنظیمگری میتواند پیامدهای منفی برای کاربران و اقتصاد در این حوزه داشته باشد. رویکرد سند در این زمینه، صرفاً غیر تشویقی بوده و هیچ مشوقی برای سوقدادن کاربران به صرافیهای داخلی در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که یکی از اهداف اصلی تنظیمگری در حوزه رمزداراییها، باید حمایت از کاربران و تقویت زیرساختهای داخلی باشد.
۸. تمرکز بیش از حد بر ارائه مجوزسند بیش از حد بر فرایند مجوزدهی در فعالیتهای مرتبط با رمزداراییها تأکید دارد. این تمرکز شدید ممکن است نوآوری و توسعه فناوری را محدود کرده و در بلندمدت به خروج سرمایه و استعدادها از کشور منجر شود. بهتر بود سند، ضمن حفظ استانداردها و الزامات نظارتی، راهکارهایی برای تسهیل فعالیتهای مرتبط با رمزداراییها ارائه دهد.
سند مذکور در حوزه رمز پولها، گامی در جهت ورود قانونگذاری به حوزه رمزداراییها است. شفافیت در تعاریف، هماهنگی میان نهادهای تنظیمگر، ارائه مشوقهایی برای تقویت زیرساختهای داخلی و کاهش تمرکز بر رویکردهای صرفاً محدودکننده از جمله پیشنهادات اتی است که میتواند به بهبود این سند کمک کند.
۴:۳۲
برشی از منشور سازمان ملل متحد
اهداف سازمان ملل به این شرح است - آیا شما چیزی از توجه به بعد معنوی انسان ها می بینید؟ یا همه آنها ناظر به مسائل ظاهری و مادی حیات انسان هاست:
1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.
اهداف سازمان ملل به این شرح است - آیا شما چیزی از توجه به بعد معنوی انسان ها می بینید؟ یا همه آنها ناظر به مسائل ظاهری و مادی حیات انسان هاست:
1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.
۷:۲۲
بازارسال شده از پژوهشکده شورای نگهبان
۱۱:۰۸
ذیل مدخل interruption در فرهنگ لغات کمبریج:
He found he worked better at home without the constant/frequent interruptions of his staff.
️ برخی افراد همین گونه هستند. در محیط کار امروزی، ۲ عامل اصلی مانع کار مستمر و افزایش بازدهی افراد است: همکاران و موبایل.
در منزل، عامل دوم همچنان باقی است و به طرز ضعیفی عامل اول (اعضای خانواده)، مگر اینکه مدیریت شود. بهترین راه آن است موبایل خود را خاموش کنید یا حداقل اینترنت آن را قطع کنید و در زمان های مشخص و تعریف شده استفاده کنید و الا، ای بسا خواهید دید پس از مدتی با فساد مغزی Brain rot روبرو شده اید! اصطلاحی که آکسفورد با معنی خاصی به عنوان عبارت نمونه سال ۲۰۲۴ انتخاب کرده است.
He found he worked better at home without the constant/frequent interruptions of his staff.
️ برخی افراد همین گونه هستند. در محیط کار امروزی، ۲ عامل اصلی مانع کار مستمر و افزایش بازدهی افراد است: همکاران و موبایل.
در منزل، عامل دوم همچنان باقی است و به طرز ضعیفی عامل اول (اعضای خانواده)، مگر اینکه مدیریت شود. بهترین راه آن است موبایل خود را خاموش کنید یا حداقل اینترنت آن را قطع کنید و در زمان های مشخص و تعریف شده استفاده کنید و الا، ای بسا خواهید دید پس از مدتی با فساد مغزی Brain rot روبرو شده اید! اصطلاحی که آکسفورد با معنی خاصی به عنوان عبارت نمونه سال ۲۰۲۴ انتخاب کرده است.
۱۵:۳۰
معاونت پژوهشی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق
در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد: امکانسنجی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی و شناسایی مسئولیت آن چهارمین نشست از سلسلهنشستهای هوش مصنوعی و حقوق اساسی با موضوع «هوش مصنوعی از منظر شخصیت حقوقی» در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد و دکتر طاهر حبیبزاده، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع) و دانشآموخته دکتری حقوق فناوری اطلاعات در این نشست درباره موضوع امکانسنجی اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی و همچنین شناسایی مسئولیت آن سخن گفت. خبر کامل: https://ccri.ac.ir/0000uA @ccri_ir
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه مباحث مربوط به شخصیت هوش مصنوعی نتایج حقوقی از جمله امکان انتساب مسئولیت و مالکیت را به دنبال خواهد داشت به رویکرد اتحادیه اروپا راجع به شخصیت حقوقی هوش مصنوعی پرداخت و افزود: اتحادیه اروپا برای نخستینبار در سال ۲۰۱۷ سخن از شخصیت الکترونیکی –به عنوان سومین نوع از شخصیت در عرض شخصیت حقیقی و حقوقی- سخن گفت اما اعتراضات و اظهارنظر اندیشمندان حوزههای فلسفه، اخلاق، حقوق و حوزههای فنی موجب شد در آخرین سند وضع شده از سوی این اتحادیه در سال ۲۰۲۳، از رویکرد سابق عدول شود.
وی همچنین به اشکال مختلف شخصیت حقوقی همچون شخص حقوقی نص محور، شخص حقوقی عملی و شخص حقوقی ناقص اشاره کرده و به این نکته اشاره کرد که نظام حقوقی ایران تنها شخص حقیقی و شخص حقوقی نص محور را به رسمیت میشناسد. منظور از شخص حقوقی نص محور این است که مصادیق شخصیت حقوقی در نصوص قانونی آمده است و به این ترتیب نبوده که معیارهایی برای شناسایی شخصیت حقوقی ارائه شود و در آینده با سنجش مصادیق با این معیارها، شخصیت حقوقی آن احراز شود.
حبیبزاده در ادامه به یکی از نظریات زیربنای انتساب مسئولیت اشاره کرد. این نظریه مبتنی بر امکان کنترل است، به این معنا که در صورت وجود کنترل سازنده هوش مصنوعی بر کنشها و خروجیهای این سامانه، امکان انتساب مسئولیت به سازنده وجود دارد، همانطور که در مورد حیوانات متعلق به افراد صدق کرده و براساس آن در صورتی که امکان کنترل صاحب حیوان وجود داشته باشد، امکان انتساب مسئولیت به صاحب در فرض ایراد خسارت یا مانند آن وجود دارد. همچنین چنانکه در مورد مسئولیت سکوهای فضای مجازی نیز صدق کرده، امکان نظارت سکو بر محتواهای منتشر شده یا مناسبات برقرارشده در آن و جلوگیری از سوء جریانات وجود دارد و به همین اعتبار امکان انتساب مسئولیت نسبت به صاحبان سکوی یادشده نیز وجود دارد. در مورد هوش مصنوعی نیز هر قدر دامنه نظارت و کنترل سازنده بر آن محدود است؛ اما سازنده میتواند با تدابیری اتخاذ شده در طراحی الگوریتم سامانه هوش مصنوعی یا اقدامات پسینی از بروز سوء جریانات جلوگیری کند.
این صاحبنظر حوزه حقوق فناوری اطلاعات با طرح دو فرض ابداع هوش مصنوعی توسط انسان و تولیدات هوش مصنوعی تفکیک کرده و بر لزوم بررسی حقوقی دولایه مالکیت هوش مصنوعی و مالکیت تولیدات هوش مصنوعی تأکید کرد. از نگاه وی ناگفته پیداست که اگر برای هوش مصنوعی شخصیتی شناسایی نشود، مالکیت آن نیز بلاموضوع است و بنابراین پاسخ به مسئله مالکیت تابع مسئله شخصیت هوش مصنوعی است.
گفتنی است گزارش تفصیلی این سلسلهنشستها توسط پژوهشکده شورای نگهبان برای استفاده علاقهمندان منتشر خواهد شد.
وی همچنین به اشکال مختلف شخصیت حقوقی همچون شخص حقوقی نص محور، شخص حقوقی عملی و شخص حقوقی ناقص اشاره کرده و به این نکته اشاره کرد که نظام حقوقی ایران تنها شخص حقیقی و شخص حقوقی نص محور را به رسمیت میشناسد. منظور از شخص حقوقی نص محور این است که مصادیق شخصیت حقوقی در نصوص قانونی آمده است و به این ترتیب نبوده که معیارهایی برای شناسایی شخصیت حقوقی ارائه شود و در آینده با سنجش مصادیق با این معیارها، شخصیت حقوقی آن احراز شود.
حبیبزاده در ادامه به یکی از نظریات زیربنای انتساب مسئولیت اشاره کرد. این نظریه مبتنی بر امکان کنترل است، به این معنا که در صورت وجود کنترل سازنده هوش مصنوعی بر کنشها و خروجیهای این سامانه، امکان انتساب مسئولیت به سازنده وجود دارد، همانطور که در مورد حیوانات متعلق به افراد صدق کرده و براساس آن در صورتی که امکان کنترل صاحب حیوان وجود داشته باشد، امکان انتساب مسئولیت به صاحب در فرض ایراد خسارت یا مانند آن وجود دارد. همچنین چنانکه در مورد مسئولیت سکوهای فضای مجازی نیز صدق کرده، امکان نظارت سکو بر محتواهای منتشر شده یا مناسبات برقرارشده در آن و جلوگیری از سوء جریانات وجود دارد و به همین اعتبار امکان انتساب مسئولیت نسبت به صاحبان سکوی یادشده نیز وجود دارد. در مورد هوش مصنوعی نیز هر قدر دامنه نظارت و کنترل سازنده بر آن محدود است؛ اما سازنده میتواند با تدابیری اتخاذ شده در طراحی الگوریتم سامانه هوش مصنوعی یا اقدامات پسینی از بروز سوء جریانات جلوگیری کند.
این صاحبنظر حوزه حقوق فناوری اطلاعات با طرح دو فرض ابداع هوش مصنوعی توسط انسان و تولیدات هوش مصنوعی تفکیک کرده و بر لزوم بررسی حقوقی دولایه مالکیت هوش مصنوعی و مالکیت تولیدات هوش مصنوعی تأکید کرد. از نگاه وی ناگفته پیداست که اگر برای هوش مصنوعی شخصیتی شناسایی نشود، مالکیت آن نیز بلاموضوع است و بنابراین پاسخ به مسئله مالکیت تابع مسئله شخصیت هوش مصنوعی است.
گفتنی است گزارش تفصیلی این سلسلهنشستها توسط پژوهشکده شورای نگهبان برای استفاده علاقهمندان منتشر خواهد شد.
۵:۴۶
۴:۱۴
در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم:
equal pay for equal work
یعنی پرداخت برابر برای کار برابر
آیا این اصل منطقی، در کشور ما رعایت می شود؟
این مساله عدم پرداخت عادلانه می تواند موضوع پژوهش های حقوقی جدی شود، خاصه درحوزه حقوق عمومی، از اینکه مبنای عدم پرداخت های عادلانه چیست و راه کارهای برگشت به عدالت به پرداخت چیست؟ آیا یک فرد متخصص و تاثیر گذار که سال ها برای کسب آن توانایی عمر گذارنده و خون دل خورده، می بایست به مانند یک کارمند ساده که یک کار روتین و مشخص را انجام می دهد (صرف نظر از بازده آن)، به یکسان از حقوق و مزایای بودجه عمومی برخوردار شود؟
تاثر و تاسف آنجاست که گاهی وضعیت برعکس است! شما می بینید که در فلان نهاد یا سازمان یا وزارت خانه، یک کارمند ساده بیش از یک متخصص در سازمان دیگر دریافت می کند!!! و موجب دلسردی و دل زدگی اهل فن می شود. (البته سخن از برکت در زندگی نیست که آن مقوله دیگری است.)
روز ۲۷ آذر ۱۴۰۳ در مراسم جشنواره فارابی، آقای پزشکیان در مورد پرداخت های ناعالانه نکته ای گفتند که منطقی بود: این پرداخت های ناعادلانه کدام مبنای اعتقادی و دینی و یا کدام مبنای علمی را دارد؟
equal pay for equal work
یعنی پرداخت برابر برای کار برابر
آیا این اصل منطقی، در کشور ما رعایت می شود؟
این مساله عدم پرداخت عادلانه می تواند موضوع پژوهش های حقوقی جدی شود، خاصه درحوزه حقوق عمومی، از اینکه مبنای عدم پرداخت های عادلانه چیست و راه کارهای برگشت به عدالت به پرداخت چیست؟ آیا یک فرد متخصص و تاثیر گذار که سال ها برای کسب آن توانایی عمر گذارنده و خون دل خورده، می بایست به مانند یک کارمند ساده که یک کار روتین و مشخص را انجام می دهد (صرف نظر از بازده آن)، به یکسان از حقوق و مزایای بودجه عمومی برخوردار شود؟
تاثر و تاسف آنجاست که گاهی وضعیت برعکس است! شما می بینید که در فلان نهاد یا سازمان یا وزارت خانه، یک کارمند ساده بیش از یک متخصص در سازمان دیگر دریافت می کند!!! و موجب دلسردی و دل زدگی اهل فن می شود. (البته سخن از برکت در زندگی نیست که آن مقوله دیگری است.)
روز ۲۷ آذر ۱۴۰۳ در مراسم جشنواره فارابی، آقای پزشکیان در مورد پرداخت های ناعالانه نکته ای گفتند که منطقی بود: این پرداخت های ناعادلانه کدام مبنای اعتقادی و دینی و یا کدام مبنای علمی را دارد؟
۴:۲۷
️ تصویب کلیات ساماندهی رمزارزها در مرکز ملی فضای مجازی
صبح امروز در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، کلیات سند ساماندهی رمزارزها تصویب شد. حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد:این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاههای فعال در کشور برای تنظیمگری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد. پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد.»
صبح امروز در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، کلیات سند ساماندهی رمزارزها تصویب شد. حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد:این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاههای فعال در کشور برای تنظیمگری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد. پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد.»
۱۱:۱۵
۱۱:۳۵
برشی از کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق کودک ۱۹۹۰ میلادی
The UN Convention on the Rights of the Child 1990
Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,
در راستای توسعه شخصیت کودک، باید در محیط خانواده، آکنده از شادی، عشق و درک بزرگ شود!!!!!
حالا مقایسه کنید با آنچه در غزه اتفاق افتاد ...
این ها یک مشت متوحش اند که به اسناد جهانی که اتفاقا جرقه تدوین آنها را هم خودشان زده اند، فقط جایی استناد می کنند که تامین کننده منافع شان باشد.
The UN Convention on the Rights of the Child 1990
Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,
در راستای توسعه شخصیت کودک، باید در محیط خانواده، آکنده از شادی، عشق و درک بزرگ شود!!!!!
حالا مقایسه کنید با آنچه در غزه اتفاق افتاد ...
این ها یک مشت متوحش اند که به اسناد جهانی که اتفاقا جرقه تدوین آنها را هم خودشان زده اند، فقط جایی استناد می کنند که تامین کننده منافع شان باشد.
۱۲:۰۸
۱۸:۴۹
بازارسال شده از دانشکده معارف اسلامی و حقوق
#یادآوری
#فراخوان: تشکیل تیم مسابقات موت کورت دیوان کیفری بینالمللی نورمبرگ آلمان
مهلت ثبت نام: تا فردا (جمعه) ۳۰ آذر
دانشکده معارف اسلامی و حقوق @isuFacultyOfLaw
#فراخوان: تشکیل تیم مسابقات موت کورت دیوان کیفری بینالمللی نورمبرگ آلمان
مهلت ثبت نام: تا فردا (جمعه) ۳۰ آذر
دانشکده معارف اسلامی و حقوق @isuFacultyOfLaw
۸:۵۷
-57073919_-308567276.pdf
۲۱۷.۵ کیلوبایت
International Criminal Court issues arrest warrants: Pre-Trial Chamber I rejects Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant.
حکم بازداشت نتانیاهو صادره از دادگاه کیفری بین المللی
حکم بازداشت نتانیاهو صادره از دادگاه کیفری بین المللی
۱۰:۴۳
۱۷:۲۱
بازارسال شده از دانشکده معارف اسلامی و حقوق
۱۳:۰۷