اتاق جنگ اقتصادی، پاسخی به بیانیه ۴۰ اقتصاددان چندی پیش نامهای خطاب به سران قوا منتشر شد که به امضای ۴۰ تن از اساتید و دانشپژوهان اقتصاد و مدیریت رسیده بود؛ نامهای که امضاکنندگان آن نظام تصمیمگیری و مدیریت اقتصادی کشور را ناکارآمد خوانده و بر این اساس گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور را گشودن قفل نظام تصمیمگیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی دانسته بودند. حال دو سوال اینجا مطرح است: چرا سران قوا باید این هشدار پژوهشگران را جدی بگیرند؟ و اگر جدی بگیرند، چگونه میتوانند دست به اصلاح نظام تصمیمگیری اقتصادی بزنند؟ در پاسخ به سوال اول، باید گفت اولاً حلقه مفقوده پیشرفت اقتصادی کشور، هماهنگی بین نهادی، پیگیری، ثبات در تصمیمگیری، برنامهریزی صحیح، سرعت و شجاعت در تصمیم و چابکی بدنه دیوانسالاری کشور است که همه به ساختار مدیریت اقتصادی کشور بازمیگردد. ثانیاً صرف قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی، ضرورت و فوریت بازطراحی و اصلاح نظام تصمیمگیری اقتصادی را آشکار میکند؛ چنانکه آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن در دوران جنگ دوم جهانی و همچنین روسیه در جنگ با اوکراین دست به اصلاحات زدند. در پاسخ به سوال دوم، راهکار اصلی و بلندمدت، اصلاح رویهها، مقررات، روابط میان دستگاهها و بهبود سرمایه انسانی بخشهای دولتی است؛ اما این راهکار امری زمانبر است و باید فکری برای دوران گذار کرد. از این رو به نظر میرسد در کوتاهمدت راهی جز تمرکز قدرت وجود ندارد؛ تمرکزی که با ایجاد هماهنگی نهادی و سیاسی، راهبری پروژههای کلان ملی را بر عهده گیرد و در یک کلام، بار نظام دیوانسالاری ناکارآمد را به دوش گرفته و به معنی واقعی کلمه در حوزه اقتصاد فرماندهی کند. این تمرکز قدرت را میتوان در نهادی تحت عنوان «اتاق جنگ اقتصادی» ایجاد کرد. مبتنی بر ارزیابی خبرگانی منعکسشده در گزارش سیاستی «اتاق جنگ اقتصادی» مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام، مناسبترین جایگاه نهادی برای تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در درجه اول، شورای عالی امنیت ملی است و در جایگاه دوم شورای سران قوا قرار دارد. شایان ذکر است طراحی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی الزاماتی دارد که در صورت عدم رعایت، کارآمدی آن محل سوال خواهد بود؛ مهمترین این الزامات عبارتند از: دبیرخانه دائمی و مستقل از دستگاههای اجرایی، بدنه کارشناسی متخصص، ارتباط با جامعه علمی و خبرگان دانشگاهی و اندیشگاهی، بودجه و امکانات، رفع تعارضهای مأموریتی محتمل با سایر نهادهای فرادستگاهی و تعامل با بخش خصوصی." /> به قلم علی باقری | پژوهشگر حلقه حکمرانی نظام پولی مرکز رشد مطالعه متن کامل یادداشت منتشرشده در روزنامه وطنامروز#اتاق_جنگ_اقتصادی#حلقه_حکمرانی_نظام_پولی
#مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع) Rushd.ir @rushdisu۱۸