شایان توجه آنکه این تحلیل، در حقوق کیفری فرانسه نیز کاملاً قابل پذیرش است؛ زیرا در نظام کیفری فرانسه، نهاد دفاع مشروع بر اساس ماده ۱۲۲-۵ قانون جزایی فرانسه، هرگاه شخص در برابر یک تعرض غیرقانونی، فوری و واقعی قرار گیرد، میتواند واکنشی ضروری و متناسب برای دفع خطر انجام دهد، بدون آنکه رفتار وی واجد مسئولیت کیفری باشد. در دکترین حقوقی فرانسه نیز همواره بر دو رکن اساسی:«la nécessité de la défense» (ضرورت دفاع)«la proportionnalité de la riposte» (تناسب واکنش دفاعی) تأکید شده است. در مانحنفیه نیز هر دو رکن به وضوح وجوددارد؛ زیرا متهم در برابر تعرض فیزیکی بالفعل قرار داشته و واکنش وی نیز صرفاً در حد لازم برای رهایی از خطر بوده است. بنابراین، منطق حاکم بر دادنامه حاضر، نه تنها با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، بلکه با مبانی پذیرفتهشده در حقوق کیفری تطبیقی و رویههای شناختهشده حقوق فرانسه نیز هماهنگی کامل دارد.
۳ـ رأی حاضر، علاوه بر استحکام قانونی و منطقی، از پشتوانه متقن فقهی نیز برخوردار است؛ چنانکه قاعده:«الدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ» بر این معنا دلالت دارد که جلوگیری از استمرار تجاوز، بر تحمل آن و سپس مراجعه برای جبران مقدم است. همچنین قول فقهی : «مَن صالَ عَلَى نَفسِهِ أو مالِهِ أو عِرضِهِ فَلَهُ الدَّفعُ بالأَیسَرِ فَالأَیسَر» حق دفاع متناسب در برابر متجاوز را به رسمیت شناخته و رعایت مراتب دفاع را کافی دانسته است. در مانحنفیه نیز دقیقاً همین ضابطه رعایت شده؛ زیرا متهم نه در مقام انتقام یا تعدی، بلکه صرفاً برای رهایی از احاطه فیزیکی مهاجمان اقدام نموده است؛ بدینسان و با التفات به مراتب بالا ذکر دادنامه صادره همسو و سازوار با مبانی حقوق کیفری بوده و در نظرگاه علمی شایستگی تایید و توجیه را دارد.
به قلم مسعود نژادحاجی فیروزکوهیوکیل دادگستری؛ پژوهشگر فقه و فلسفه حقوق
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۳ـ رأی حاضر، علاوه بر استحکام قانونی و منطقی، از پشتوانه متقن فقهی نیز برخوردار است؛ چنانکه قاعده:«الدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ» بر این معنا دلالت دارد که جلوگیری از استمرار تجاوز، بر تحمل آن و سپس مراجعه برای جبران مقدم است. همچنین قول فقهی : «مَن صالَ عَلَى نَفسِهِ أو مالِهِ أو عِرضِهِ فَلَهُ الدَّفعُ بالأَیسَرِ فَالأَیسَر» حق دفاع متناسب در برابر متجاوز را به رسمیت شناخته و رعایت مراتب دفاع را کافی دانسته است. در مانحنفیه نیز دقیقاً همین ضابطه رعایت شده؛ زیرا متهم نه در مقام انتقام یا تعدی، بلکه صرفاً برای رهایی از احاطه فیزیکی مهاجمان اقدام نموده است؛ بدینسان و با التفات به مراتب بالا ذکر دادنامه صادره همسو و سازوار با مبانی حقوق کیفری بوده و در نظرگاه علمی شایستگی تایید و توجیه را دارد.
به قلم مسعود نژادحاجی فیروزکوهیوکیل دادگستری؛ پژوهشگر فقه و فلسفه حقوقhttps://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۱۱۱صورتجلسه نشست قضاییبرگزار شده توسط استان تهران/ شهر تهرانتاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۰۸۱۰
موضوع
طرح دعوای ابطال سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
پرسش
در شرکت با مسئولیت محدود، سهمالشرکه افزایش مییابد لکن سهمالشرکه یکی از سهامداران قبل از پرداخت آورده نقدی، بهنام مشارٌالیه میگردد. آیا شرکت یا یکی از سهامداران میتوانند دعوی ابطال سهمالشرکه را مطرح نمایند؟
نظر هیئت عالی
آنچه از ماده ۹۶ قانون تجارت برداشت میشود آن است که قانونگذار به پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکت با مسئولیت محدود عنایت داشته و این امر باید هم در حین تشکیل شرکت و هم در حین افزایش سرمایه رعایت گردد؛ بنابراین تا زمانی که تمام سرمایه نقدی اضافی پرداخت نشده، افزایش سرمایه صحیح نبوده و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون یاد شده، هر ذینفع میتواند بطلان تصمیم به افزایش سرمایه را درخواست نماید.
نظر اتفاقی
مطابق مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت، انتقال سهمالشرکه میبایست به موجب سند رسمی باشد و رضایت شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها باشد و اکثریت عددی را نیز داشته باشند امکانپذیر است و از طرفی افزایش سرمایه نیز چنانچه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد میبایست با رضایت کلیه شرکاء باشد و اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهمالشرکه نباشد بطوریکه مبالغی از شرکاء دریافت نگردد و از دیگر منابع مالی شرکت تأمین شود نیازمند رضایت شرکاء نمیباشد بهطوریکه گاهی افزایش سرمایه و افزایش سهمالشرکه؛ لازم و ملزوم یکدیگر هستند که رضایت کلیه شرکاء باید اخذ شود و گاهی افزایش سرمایه بصورت خالص امکان دارد ولی نیازمند افزایش سهمالشرکه شرکاء نمیباشد که رضایت نیز لازم نیست و از طرفی در این خصوص با خلاء قانونی مواجه هستیم ولی مطابق ماده ۹۶ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است حال اگر برای تشکیل شرکت باید کلیه سهمالشرکه پرداخت شود در صورت افزایش سرمایه نیز باید از این ماده استفاده کرد و تأسی جست که باید کلیه سهمالشرکه نیز پرداخت شود. با توجه به قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی نیز باید از شکل گیری شخصیت حقوقی کذایی جلوگیری کرد چراکه افراد در ورای شخصیت حقوقی پنهان و نقض تعهدات مینمایند. در نتیجه اقدامات تجاری در جهت انتقال افزایش سهمالشرکه و افزایش سرمایه شرکت چون ارتباط مستقیم با شخصیت حقوقی شرکت دارند باید از تشکیل چنین شخصیت حقوقی جلوگیری کرد پس در نتیجه ابطال سهمالشرکه قابل طرح و رسیدگی میباشد.
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
موضوع
طرح دعوای ابطال سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
پرسش
در شرکت با مسئولیت محدود، سهمالشرکه افزایش مییابد لکن سهمالشرکه یکی از سهامداران قبل از پرداخت آورده نقدی، بهنام مشارٌالیه میگردد. آیا شرکت یا یکی از سهامداران میتوانند دعوی ابطال سهمالشرکه را مطرح نمایند؟
نظر هیئت عالی
آنچه از ماده ۹۶ قانون تجارت برداشت میشود آن است که قانونگذار به پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکت با مسئولیت محدود عنایت داشته و این امر باید هم در حین تشکیل شرکت و هم در حین افزایش سرمایه رعایت گردد؛ بنابراین تا زمانی که تمام سرمایه نقدی اضافی پرداخت نشده، افزایش سرمایه صحیح نبوده و با توجه به ماده ۱۰۰ قانون یاد شده، هر ذینفع میتواند بطلان تصمیم به افزایش سرمایه را درخواست نماید.
نظر اتفاقی
مطابق مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت، انتقال سهمالشرکه میبایست به موجب سند رسمی باشد و رضایت شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها باشد و اکثریت عددی را نیز داشته باشند امکانپذیر است و از طرفی افزایش سرمایه نیز چنانچه نیازمند افزایش سهم الشرکه باشد میبایست با رضایت کلیه شرکاء باشد و اگر افزایش سرمایه نیازمند افزایش سهمالشرکه نباشد بطوریکه مبالغی از شرکاء دریافت نگردد و از دیگر منابع مالی شرکت تأمین شود نیازمند رضایت شرکاء نمیباشد بهطوریکه گاهی افزایش سرمایه و افزایش سهمالشرکه؛ لازم و ملزوم یکدیگر هستند که رضایت کلیه شرکاء باید اخذ شود و گاهی افزایش سرمایه بصورت خالص امکان دارد ولی نیازمند افزایش سهمالشرکه شرکاء نمیباشد که رضایت نیز لازم نیست و از طرفی در این خصوص با خلاء قانونی مواجه هستیم ولی مطابق ماده ۹۶ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است حال اگر برای تشکیل شرکت باید کلیه سهمالشرکه پرداخت شود در صورت افزایش سرمایه نیز باید از این ماده استفاده کرد و تأسی جست که باید کلیه سهمالشرکه نیز پرداخت شود. با توجه به قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی نیز باید از شکل گیری شخصیت حقوقی کذایی جلوگیری کرد چراکه افراد در ورای شخصیت حقوقی پنهان و نقض تعهدات مینمایند. در نتیجه اقدامات تجاری در جهت انتقال افزایش سهمالشرکه و افزایش سرمایه شرکت چون ارتباط مستقیم با شخصیت حقوقی شرکت دارند باید از تشکیل چنین شخصیت حقوقی جلوگیری کرد پس در نتیجه ابطال سهمالشرکه قابل طرح و رسیدگی میباشد.
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۳۲۱اصل تناسب حقوق و تعهدات طرفین
اصل تناسب حقوق و تعهدات طرفین، یکی از مهمترین اصول حاکم بر تنظیم قراردادها و از ارکان بنیادین عدالت قراردادی بهشمار میآید. مقصود از این اصل آن است که میان حقوق، اختیارات، منافع، امتیازات، مسئولیتها و تعهداتی که برای هر یک از طرفین قرارداد پیشبینی میشود، تعادل و تناسبی منطقی، عقلایی و عرفی برقرار باشد؛ بهگونهای که هیچیک از طرفین، بهطور نامتعارف از مزایای قرارداد بهرهمند نشود یا بهطور غیرمنصفانه بار اصلی تعهدات و مخاطرات قراردادی را بر دوش نکشد. البته مقصود از تناسب، تساوی ریاضی یا برابری مطلق نیست زیرا ماهیت بسیاری از روابط قراردادی اقتضا میکند که میزان تعهدات، اختیارات یا منافع طرفین یکسان نباشد. آنچه اهمیت دارد وجود توازن عقلایی میان آنچه هر طرف میدهد و آنچه دریافت میکند، و نیز میان اختیاراتی که داراست و مسئولیتهایی که بر عهده میگیرد. بنابراین ممکن است در یک قرارداد سرمایهگذاری، یک طرف بخش عمدهٔ سرمایه را تأمین کند و در مقابل، از اختیارات مدیریتی گستردهتری برخوردار شود؛ چنین وضعیتی لزوماً مغایر اصل تناسب نیست، زیرا میان منفعت و مسئولیت او نوعی توازن عرفی برقرار است. فلسفهٔ این اصل آن است که قرارداد، ابزار تنظیم عادلانهٔ منافع متقابل باشد، نه وسیلهای برای تحمیل اراده، انتقال یکجانبهٔ ریسکها یا بهرهبرداری نامتوازن از موقعیت اقتصادی، فنی یا اطلاعاتی طرف مقابل. تجربهٔ عملی نیز نشان داده است که بسیاری از قراردادهای ناموفق، نه به سبب نقص حقوقی، بلکه به دلیل فقدان تعادل در ساختار حقوق و تعهدات طرفین با شکست مواجه میشوند. در نظام حقوقی ایران، اگرچه اصل تناسب حقوق و تعهدات بهصورت مستقل در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اما مبانی آن را میتوان از روح حاکم بر حقوق قراردادها، قواعد عدالت معاوضی و نهادهای حمایتی قانونگذار استخراج نمود.نخستین مبنای قانونی این اصل را باید در مادهٔ ۱۰ قانون مدنی جستجو کرد که آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته است. هرچند طرفین در تعیین مفاد قرارداد آزاد هستند، اما این آزادی نمیتواند به ابزاری برای ایجاد ساختارهای غیرعقلایی، نامتعارف و بهشدت نامتوازن تبدیل شود؛ زیرا قرارداد در نظام حقوقی، افزون بر تجلی ارادهٔ اشخاص، وسیلهای برای استقرار نظم و ثبات در روابط اجتماعی و اقتصادی نیز محسوب میشود.
اصل تناسب حقوق و تعهدات طرفین، یکی از مهمترین اصول حاکم بر تنظیم قراردادها و از ارکان بنیادین عدالت قراردادی بهشمار میآید. مقصود از این اصل آن است که میان حقوق، اختیارات، منافع، امتیازات، مسئولیتها و تعهداتی که برای هر یک از طرفین قرارداد پیشبینی میشود، تعادل و تناسبی منطقی، عقلایی و عرفی برقرار باشد؛ بهگونهای که هیچیک از طرفین، بهطور نامتعارف از مزایای قرارداد بهرهمند نشود یا بهطور غیرمنصفانه بار اصلی تعهدات و مخاطرات قراردادی را بر دوش نکشد. البته مقصود از تناسب، تساوی ریاضی یا برابری مطلق نیست زیرا ماهیت بسیاری از روابط قراردادی اقتضا میکند که میزان تعهدات، اختیارات یا منافع طرفین یکسان نباشد. آنچه اهمیت دارد وجود توازن عقلایی میان آنچه هر طرف میدهد و آنچه دریافت میکند، و نیز میان اختیاراتی که داراست و مسئولیتهایی که بر عهده میگیرد. بنابراین ممکن است در یک قرارداد سرمایهگذاری، یک طرف بخش عمدهٔ سرمایه را تأمین کند و در مقابل، از اختیارات مدیریتی گستردهتری برخوردار شود؛ چنین وضعیتی لزوماً مغایر اصل تناسب نیست، زیرا میان منفعت و مسئولیت او نوعی توازن عرفی برقرار است. فلسفهٔ این اصل آن است که قرارداد، ابزار تنظیم عادلانهٔ منافع متقابل باشد، نه وسیلهای برای تحمیل اراده، انتقال یکجانبهٔ ریسکها یا بهرهبرداری نامتوازن از موقعیت اقتصادی، فنی یا اطلاعاتی طرف مقابل. تجربهٔ عملی نیز نشان داده است که بسیاری از قراردادهای ناموفق، نه به سبب نقص حقوقی، بلکه به دلیل فقدان تعادل در ساختار حقوق و تعهدات طرفین با شکست مواجه میشوند. در نظام حقوقی ایران، اگرچه اصل تناسب حقوق و تعهدات بهصورت مستقل در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اما مبانی آن را میتوان از روح حاکم بر حقوق قراردادها، قواعد عدالت معاوضی و نهادهای حمایتی قانونگذار استخراج نمود.نخستین مبنای قانونی این اصل را باید در مادهٔ ۱۰ قانون مدنی جستجو کرد که آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته است. هرچند طرفین در تعیین مفاد قرارداد آزاد هستند، اما این آزادی نمیتواند به ابزاری برای ایجاد ساختارهای غیرعقلایی، نامتعارف و بهشدت نامتوازن تبدیل شود؛ زیرا قرارداد در نظام حقوقی، افزون بر تجلی ارادهٔ اشخاص، وسیلهای برای استقرار نظم و ثبات در روابط اجتماعی و اقتصادی نیز محسوب میشود.
۱۱مهمترین جلوهٔ تقنینی حمایت از اصل تناسب را میتوان در نهاد غبن مشاهده نمود. قانونگذار در مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱ قانون مدنی، به شخصی که در نتیجهٔ عدم تعادل فاحش میان عوضین متضرر شده است، حق فسخ اعطا کرده است. فلسفهٔ خیار غبن دقیقاً بر این اندیشه استوار است که قراردادهای معاوضی نباید بر پایهٔ عدم تعادل فاحش اقتصادی شکل گیرند و هرگاه این تعادل به نحو چشمگیری مختل شود، متضرر باید از ابزار حمایتی مناسب برخوردار باشد. در فقه امامیه، اصل تناسب حقوق و تعهدات از پشتوانهای بسیار عمیقتر برخوردار است. مهمترین مبنای فقهی این اصل را میتوان در قاعدهٔ: «الأصلُ فِی المُعاوَضاتِ وَ المُقابِلاتِ التَّعادُلُ بَینَ الجانِبَین مشاهده نمود. هرچند این عبارت بهعنوان یک نص مستقل روایی مطرح نشده است، اما از مجموعهٔ مباحث فقه معاملات، بنای عقلاء و تحلیل فقها در عقود معاوضی استنباط میشود. بر اساس این مبنا، اصل در معاملات معوض آن است که میان دو سوی رابطهٔ قراردادی نوعی تعادل و توازن وجود داشته باشد و هیچیک از طرفین بدون تحمل مسئولیت متناسب، از مزایای نامحدود برخوردار نگردد. این قاعده در حقیقت بیانگر یکی از عمیقترین مبانی عدالت معاوضی در فقه اسلامی است؛ عدالتی که نه بر برابری عددی، بلکه بر تناسب عقلایی میان منافع و تکالیف استوار است.در استانداردهای بینالمللی قراردادنویسی نیز اصل تناسب حقوق و تعهدات جایگاهی برجسته دارد. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی یونیدروا (UNIDROIT Principles)، قواعد مربوط به «حسن نیت و رفتار منصفانه» بر این اندیشه استوار است که طرفین نباید از موقعیت قراردادی خود برای تحمیل تعهدات نامتعارف یا کسب مزایای غیرمنصفانه استفاده کنند. همچنین در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، نظریهٔ شروط غیرمنصفانه (Unfair Contract Terms) دقیقاً با هدف جلوگیری از برهم خوردن شدید توازن میان حقوق و تعهدات طرفین شکل گرفته است. از منظر حرفهای، اصل تناسب حقوق و تعهدات اقتضا میکند که قراردادنویس در هنگام تنظیم قرارداد، میان عناصر زیر توازن برقرار نماید:۱- میان اختیارات و مسئولیتها؛۲- میان منافع و مخاطرات؛۳- میان حق فسخ و آثار فسخ؛۴- میان تعهدات مالی و منافع اقتصادی؛۵- میان ضمانتاجراها و اهمیت تعهدات؛۶- میان میزان تضمینهای اخذشده و۷- میان حقوق نظارتی و تکالیف اجرایی؛۸- میان جبران خسارت و حدود مسئولیت قراردادی.
برای نمونه، قراردادی که حق فسخ را صرفاً برای یک طرف پیشبینی کند، اما هیچ راهکار حمایتی برای طرف دیگر نداشته باشد؛ یا قراردادی که مسئولیت تمامی خسارات را بر عهدهٔ یک طرف قرار دهد، در حالی که منافع اصلی نصیب طرف مقابل میشود؛ یا قراردادی که برای تخلف یک طرف ضمانتاجرای سنگین مقرر کند اما تخلفات طرف دیگر را بدون ضمانتاجرا رها نماید، از منظر اصول حرفهای قراردادنویسی با اصل تناسب حقوق و تعهدات سازگار نخواهد بود. اصل تناسب حقوق و تعهدات طرفین را باید یکی از مظاهر عدالت معاوضی و از مهمترین شاخصههای قراردادنویسی حرفهای دانست؛ اصلی که میکوشد میان آزادی اراده، مصلحت اقتصادی، عدالت قراردادی و امنیت حقوقی توازن برقرار سازد و رابطهای حقوقی پدید آورد که نهتنها از حیث اعتبار قانونی، بلکه از منظر عقلانیت عملی و دوام اجرایی نیز استوار و پایدار باشد.
#قراردادنویسی#مسعود_نژادحاجی_فیروزکوهی
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
برای نمونه، قراردادی که حق فسخ را صرفاً برای یک طرف پیشبینی کند، اما هیچ راهکار حمایتی برای طرف دیگر نداشته باشد؛ یا قراردادی که مسئولیت تمامی خسارات را بر عهدهٔ یک طرف قرار دهد، در حالی که منافع اصلی نصیب طرف مقابل میشود؛ یا قراردادی که برای تخلف یک طرف ضمانتاجرای سنگین مقرر کند اما تخلفات طرف دیگر را بدون ضمانتاجرا رها نماید، از منظر اصول حرفهای قراردادنویسی با اصل تناسب حقوق و تعهدات سازگار نخواهد بود. اصل تناسب حقوق و تعهدات طرفین را باید یکی از مظاهر عدالت معاوضی و از مهمترین شاخصههای قراردادنویسی حرفهای دانست؛ اصلی که میکوشد میان آزادی اراده، مصلحت اقتصادی، عدالت قراردادی و امنیت حقوقی توازن برقرار سازد و رابطهای حقوقی پدید آورد که نهتنها از حیث اعتبار قانونی، بلکه از منظر عقلانیت عملی و دوام اجرایی نیز استوار و پایدار باشد.
#قراردادنویسی#مسعود_نژادحاجی_فیروزکوهی
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۱۱۱شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۳۱شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۳۳۱حتاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
استعلام:
چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دستهجمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا میتوانند از مزایای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استفاده کنند و یا آنکه محکومان یادشده نسبت به همدیگر شاکی و مدعی خصوصی محسوب نمیشوند و مشمول ماده یادشده نمیباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی که حق شکایت و انصراف از آن را دارد، بزهدیدهای است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست میکند. جرم شرکت در نزاع جمعی موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مستلزم ارتکاب اعمال عمدی از ناحیه تمامی شرکتکنندگان است و با توجه به عدم امکان جمع دو وصف مرتکب جرم و بزهدیده در شخص واحد، شرکتکنندگان در نزاع جمعی حق شکایت و انصراف از این بزه را ندارند؛ اما با توجه به تبصره ۲ ماده ۶۱۵ یادشده، در مورد رفتارهای مجرمانه مستقل از نفس نزاع جمعی؛ مانند ایراد ضرب و جرح، بزهدیده میتواند با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به شکایت و مطالبه ضرر و زیان کند. بر این اساس، در فرض سؤال، صرفاً بزهدیده اخیرالذکر میتواند پس از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر کند و محکومعلیه نیز به استناد آن از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات تعزیری را درخواست کند.
https://t.me/Adalatghazai
استعلام:
چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دستهجمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا میتوانند از مزایای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استفاده کنند و یا آنکه محکومان یادشده نسبت به همدیگر شاکی و مدعی خصوصی محسوب نمیشوند و مشمول ماده یادشده نمیباشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی که حق شکایت و انصراف از آن را دارد، بزهدیدهای است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست میکند. جرم شرکت در نزاع جمعی موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مستلزم ارتکاب اعمال عمدی از ناحیه تمامی شرکتکنندگان است و با توجه به عدم امکان جمع دو وصف مرتکب جرم و بزهدیده در شخص واحد، شرکتکنندگان در نزاع جمعی حق شکایت و انصراف از این بزه را ندارند؛ اما با توجه به تبصره ۲ ماده ۶۱۵ یادشده، در مورد رفتارهای مجرمانه مستقل از نفس نزاع جمعی؛ مانند ایراد ضرب و جرح، بزهدیده میتواند با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به شکایت و مطالبه ضرر و زیان کند. بر این اساس، در فرض سؤال، صرفاً بزهدیده اخیرالذکر میتواند پس از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر کند و محکومعلیه نیز به استناد آن از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات تعزیری را درخواست کند.
https://t.me/Adalatghazai
۱۱۱چکیده: مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۴۷۹۲۰۰۰۵۱۷۹۵۸۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ش. ف. د. فرزند م. ع. به طرفیت: اقای م. م. فرزند ب. و خانم س. غ. فرزند م. و اقای م. ش. فرزند .. به خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) ( ابطال رای داور بشرح زیر مقوم به … میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و توقف اجرای رای داور موضوع اجراییه صادر شده در پرونده کلاسه … دادگاه عمومی بخش … رای داور ثبت شده به شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در پرونده کلاسه.. ، خواسته ی خواهان بدین شرح است: خواندگان با تبانی با اشخاص که مدعی خرید قطعه زمین … ملکی اینجانب بوده با سواستفاده از عدم حضور اینجانب در…با مدرکی جعلی مدعی خرید قطعه زمین مذکور شده درصورتی که اینجانب هیچ گاه ملک موصوف را به کسی نفروخته و معاملات فضولی شوفر را تنفیذ ننموده که با جلب نظر کارشناس خط و امضا و اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل موضوع محرز و مسلم می شود. بعلاوه اینجانب شرکتی در تعیین داور مورد تبانی خواندگان نداشته و ایشان را قبول نداشته و ندارم. و نامبرده مجاز به رسیدگی و صدور رای علیه اینجانب نبوده که این سهم در دادنامه شعبه … امده ولی خواندگان با مجهول المکان معرفی نمودن اینجانب رای غیرقانونی داور را به اینجانب ابلاغ ننموده تا اینکه با ابلاغ اجراییه از طریق سامانه ثنا از مفاد رای خلاف واقع و غیرقانونی صادره که بدون استماع اظهارات اینجانب ( اصل تناظر ) عدم اصالت مبایعه نامه و … …. صادر شده مطلع شدم که از دادگاه محترم مستندا به بندهای ۷ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی و ماده ۴۹۰ قانون مذکور صدورحکم بر ابطال رای داور را استدعا دارم. و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان توقف اجرای رای داور را خواستارم خسارات مورد دادرسی مورد مطالبه می باشد. ، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در لوایح تقدیمی به شرح منعکس در پرونده از ان جاییکه ارای داوری باید در دادگستری به مرحله اجرا در اید و دادگستری هم نباید مجری ارا خلاف قانون باشد. و نمی تواند ارا غیر قابل اجرا را به مرحله اجرا در اورد که در این خصوص باید میان ان دسته از ارا داوری که غیر قابل اجرا یا محکوم به بطلان هستند از یک سو و ارایی که ذاتا باطل نیستند و بلکه به خاطر رعایت حقی که مربوط به اصحاب دعوی است. و قابل ابطال اند از سوی دیگر قایل به تفکیک شد و مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد. با این توضیح در ما نحن فیه و با توجه به اینکه داور اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام به سند رسمی نموده است. و این در حالی بوده است. که سند رسمی مالکیت به نام خواهان بوده است. و خواندگان با ارائه یک برگ مبایعنامه مدعی انتقال مالکیت از سوی خواهان به ید قبلی خویش شده اند. و خواهان با حضور در این دادگاه نسبت به مستند مذکور ادعای جعل نموده است. و این دادگاه علی رغم صدور ابلاغیه به اصحاب دعوی در خصوص ارائه اصل سند مورد ادعای جعل که دلالت بر واگذاری ملک از سوی خواهان را داشته است. و مضی زمان و مهلت قانونی ارائه اصل سند و عدم ارائه سند مذکور در مهلت قانونی به این دادگاه ، لذا سند مذکور وفق مقررات از عداد دلایل خواندگان خارج بوده است. و رای داوری مذکور بدون وجود و استناد به مبایعنامه مذکور اساسا معتبر نبوده است ، چراکه سند رسمی به نام خواهان است. و نامبرده به احدی ملک خویش را واگذار ننموده است. و چگونه امکان دارد. افراد با طرح دعوی داوری ملکی را که سند رسمی به نام غیر دارد. ، با حکم الزام به تنظیم سند رسمی به خویش منتقل نمایند و به عقیده این دادگاه رای مذکور مخالف قوانین موجد حق می باشد. ، بنابراین با اوصاف مذکور دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت وارد دانسته و مستندا به بند ۱ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخه ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ در خصوص ملک واقع در… صادر و از باب تسبیب خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی له خواهان محکوم می نماید. یاد اور می شود. در خصوص دیگر خواسته ی خواهان به شرح برگ جداگانه ایی سابقا اتخاذ تصمیم شده است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجددینظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش آفتابم.س
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۴۷۹۲۰۰۰۵۱۷۹۵۸۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ش. ف. د. فرزند م. ع. به طرفیت: اقای م. م. فرزند ب. و خانم س. غ. فرزند م. و اقای م. ش. فرزند .. به خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) ( ابطال رای داور بشرح زیر مقوم به … میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و توقف اجرای رای داور موضوع اجراییه صادر شده در پرونده کلاسه … دادگاه عمومی بخش … رای داور ثبت شده به شماره … مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ در پرونده کلاسه.. ، خواسته ی خواهان بدین شرح است: خواندگان با تبانی با اشخاص که مدعی خرید قطعه زمین … ملکی اینجانب بوده با سواستفاده از عدم حضور اینجانب در…با مدرکی جعلی مدعی خرید قطعه زمین مذکور شده درصورتی که اینجانب هیچ گاه ملک موصوف را به کسی نفروخته و معاملات فضولی شوفر را تنفیذ ننموده که با جلب نظر کارشناس خط و امضا و اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل موضوع محرز و مسلم می شود. بعلاوه اینجانب شرکتی در تعیین داور مورد تبانی خواندگان نداشته و ایشان را قبول نداشته و ندارم. و نامبرده مجاز به رسیدگی و صدور رای علیه اینجانب نبوده که این سهم در دادنامه شعبه … امده ولی خواندگان با مجهول المکان معرفی نمودن اینجانب رای غیرقانونی داور را به اینجانب ابلاغ ننموده تا اینکه با ابلاغ اجراییه از طریق سامانه ثنا از مفاد رای خلاف واقع و غیرقانونی صادره که بدون استماع اظهارات اینجانب ( اصل تناظر ) عدم اصالت مبایعه نامه و … …. صادر شده مطلع شدم که از دادگاه محترم مستندا به بندهای ۷ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی و ماده ۴۹۰ قانون مذکور صدورحکم بر ابطال رای داور را استدعا دارم. و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان توقف اجرای رای داور را خواستارم خسارات مورد دادرسی مورد مطالبه می باشد. ، دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در لوایح تقدیمی به شرح منعکس در پرونده از ان جاییکه ارای داوری باید در دادگستری به مرحله اجرا در اید و دادگستری هم نباید مجری ارا خلاف قانون باشد. و نمی تواند ارا غیر قابل اجرا را به مرحله اجرا در اورد که در این خصوص باید میان ان دسته از ارا داوری که غیر قابل اجرا یا محکوم به بطلان هستند از یک سو و ارایی که ذاتا باطل نیستند و بلکه به خاطر رعایت حقی که مربوط به اصحاب دعوی است. و قابل ابطال اند از سوی دیگر قایل به تفکیک شد و مواردی از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد. با این توضیح در ما نحن فیه و با توجه به اینکه داور اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام به سند رسمی نموده است. و این در حالی بوده است. که سند رسمی مالکیت به نام خواهان بوده است. و خواندگان با ارائه یک برگ مبایعنامه مدعی انتقال مالکیت از سوی خواهان به ید قبلی خویش شده اند. و خواهان با حضور در این دادگاه نسبت به مستند مذکور ادعای جعل نموده است. و این دادگاه علی رغم صدور ابلاغیه به اصحاب دعوی در خصوص ارائه اصل سند مورد ادعای جعل که دلالت بر واگذاری ملک از سوی خواهان را داشته است. و مضی زمان و مهلت قانونی ارائه اصل سند و عدم ارائه سند مذکور در مهلت قانونی به این دادگاه ، لذا سند مذکور وفق مقررات از عداد دلایل خواندگان خارج بوده است. و رای داوری مذکور بدون وجود و استناد به مبایعنامه مذکور اساسا معتبر نبوده است ، چراکه سند رسمی به نام خواهان است. و نامبرده به احدی ملک خویش را واگذار ننموده است. و چگونه امکان دارد. افراد با طرح دعوی داوری ملکی را که سند رسمی به نام غیر دارد. ، با حکم الزام به تنظیم سند رسمی به خویش منتقل نمایند و به عقیده این دادگاه رای مذکور مخالف قوانین موجد حق می باشد. ، بنابراین با اوصاف مذکور دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت وارد دانسته و مستندا به بند ۱ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخه ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ در خصوص ملک واقع در… صادر و از باب تسبیب خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی له خواهان محکوم می نماید. یاد اور می شود. در خصوص دیگر خواسته ی خواهان به شرح برگ جداگانه ایی سابقا اتخاذ تصمیم شده است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجددینظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی بخش آفتابم.س
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۱
۲- وجه دیگر دادنامه دادگاه تجدیدنظر، تکیه بر یکی از معتبرترین ادله اثبات دعوا یعنی اقرار است. مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود.» همچنین به موجب ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و مطابق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.» دادگاه تجدیدنظر در رأی خویش به درستی از «اقرار ضمنی و بلکه صریح» تجدیدنظرخوانده نسبت به وجود بخش عمده طلاجات نزد وی یاد کرده است. هنگامی که شخص، وجود مال مورد مطالبه را نزد خود میپذیرد، مهمترین بخش از بار اثبات دعوا مرتفع میشود؛ زیرا اقرار، دلیل قاطع و ملزمکنندهای است که حجیت آن بر اراده مقر استوار است. از این جهت، دادگاه تجدیدنظر به جای نادیده گرفتن این دلیل ممتاز، آن را مبنای احراز واقع قرار داده و میان ادله موجود و نتیجه قضایی رابطهای منطقی و مستحکم برقرار نموده است.
۳- از منظر هرمنوتیک حقوقی (Legal Hermeneutics)، فهم قانون هرگز به قرائت صرف الفاظ محدود نمیشود، بلکه تفسیر صحیح زمانی حاصل میگردد که متن قانونی در پرتو موضوع واقعی، هدف قانونگذار و شرایط عینی پرونده فهم شود. در این نگرش، قاضی صرفاً خواننده قانون نیست، بلکه مفسری است که باید میان متن قانون و واقعیت خارجی نزاع، پیوندی عقلانی و منصفانه برقرار سازد. رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را میتوان نمونهای از چنین رویکردی دانست. دادگاه بدوی با تمرکز بر ظاهر ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، دعوا را در چارچوب مقررات مربوط به هدایای نامزدی تحلیل کرده بود؛ اما دادگاه تجدیدنظر با تفسیری عمیقتر، ابتدا به شناسایی دقیق موضوع پرداخت و دریافت که یکی از طرفین دعوا «مادرشوهر» است و نه «نامزد». از این رو، دادگاه به درستی نتیجه گرفت که پیش از بررسی شرایط مقرر در ماده ۱۰۳۷، باید احراز شود که موضوع پرونده اساساً در قلمرو آن ماده قرار دارد یا خیر. بدین ترتیب، شعبه هفتم محکمه تجدیدنظر به جای اکتفا به ظاهر الفاظ، معنای واقعی و قلمرو حقیقی حکم قانونی را مورد توجه قرار داده و با تفکیک میان موضوع واقعی پرونده و موضوع مورد نظر قانونگذار، به تفسیری دست یافته است که هم با مفاد قانون سازگار است و هم با عدالت قضایی. این شیوه استدلال، تجلی عملی یکی از بنیادهای هرمنوتیک حقوقی است؛ یعنی تقدم فهم صحیح موضوع بر اعمال حکم قانون و پرهیز از تسری حکم قانونی به مواردی که اساساً خارج از قلمرو موضوع آن هستند.
به قلم مسعود نژادحاجی فیروزکوهیوکیل دادگستری؛ پژوهشگر فقه و فلسفه حقوق
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۳- از منظر هرمنوتیک حقوقی (Legal Hermeneutics)، فهم قانون هرگز به قرائت صرف الفاظ محدود نمیشود، بلکه تفسیر صحیح زمانی حاصل میگردد که متن قانونی در پرتو موضوع واقعی، هدف قانونگذار و شرایط عینی پرونده فهم شود. در این نگرش، قاضی صرفاً خواننده قانون نیست، بلکه مفسری است که باید میان متن قانون و واقعیت خارجی نزاع، پیوندی عقلانی و منصفانه برقرار سازد. رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را میتوان نمونهای از چنین رویکردی دانست. دادگاه بدوی با تمرکز بر ظاهر ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، دعوا را در چارچوب مقررات مربوط به هدایای نامزدی تحلیل کرده بود؛ اما دادگاه تجدیدنظر با تفسیری عمیقتر، ابتدا به شناسایی دقیق موضوع پرداخت و دریافت که یکی از طرفین دعوا «مادرشوهر» است و نه «نامزد». از این رو، دادگاه به درستی نتیجه گرفت که پیش از بررسی شرایط مقرر در ماده ۱۰۳۷، باید احراز شود که موضوع پرونده اساساً در قلمرو آن ماده قرار دارد یا خیر. بدین ترتیب، شعبه هفتم محکمه تجدیدنظر به جای اکتفا به ظاهر الفاظ، معنای واقعی و قلمرو حقیقی حکم قانونی را مورد توجه قرار داده و با تفکیک میان موضوع واقعی پرونده و موضوع مورد نظر قانونگذار، به تفسیری دست یافته است که هم با مفاد قانون سازگار است و هم با عدالت قضایی. این شیوه استدلال، تجلی عملی یکی از بنیادهای هرمنوتیک حقوقی است؛ یعنی تقدم فهم صحیح موضوع بر اعمال حکم قانون و پرهیز از تسری حکم قانونی به مواردی که اساساً خارج از قلمرو موضوع آن هستند.
به قلم مسعود نژادحاجی فیروزکوهیوکیل دادگستری؛ پژوهشگر فقه و فلسفه حقوقhttps://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۲۱شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۹۳۸شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۶-۹۳۸حتاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
استعلام:
استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه (سند رسمی ملک) پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی محسوب میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال که طلب مرتهن تأدیه شده است؛ اما وی از فک رهن از عین مرهونه (یک قطعه ملک) استنکاف میکند، با عنایت به مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، صرف استنکاف مرتهن از عودت مال و فک رهن موجب تلقی آن به عنوان مال تلف شده و مشمول حکم ماده ۳۲۸ قانون یادشده بر آن نمیشود؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد مال امری استثنایی و خلاف اصل است و صرفاً در موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ جایز است؛ بر این اساس، در فرض سؤال، دعوای راهن مبنی بر الزام مرتهن به فک رهن از ملک، در ماهیت قضیه مسموع است.
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
استعلام:
استنکاف مرتهن از فک رهن مال مرهونه (سند رسمی ملک) پس از وصول طلبش، آیا اتلاف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی محسوب میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سؤال که طلب مرتهن تأدیه شده است؛ اما وی از فک رهن از عین مرهونه (یک قطعه ملک) استنکاف میکند، با عنایت به مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، صرف استنکاف مرتهن از عودت مال و فک رهن موجب تلقی آن به عنوان مال تلف شده و مشمول حکم ماده ۳۲۸ قانون یادشده بر آن نمیشود؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد مال امری استثنایی و خلاف اصل است و صرفاً در موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ جایز است؛ بر این اساس، در فرض سؤال، دعوای راهن مبنی بر الزام مرتهن به فک رهن از ملک، در ماهیت قضیه مسموع است.
https://t.me/Adalatghazai
https://Instagram.com/masoudnejadhaji
۳