عدل آفرین قانون https://edaridivan.comحقوق شهری و شهرسازی/ #عوارض #تابلو
رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری شمـاره۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و تسری تبصره ۶ الحاقی به تابلوهای مبین معرف منصوب در سردرب در اندازه استاندارد از مصوبه ۲۵۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران به دلایل مندرج در آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است.
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری شمـاره۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و تسری تبصره ۶ الحاقی به تابلوهای مبین معرف منصوب در سردرب در اندازه استاندارد از مصوبه ۲۵۲۴ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران به دلایل مندرج در آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است. کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۲۱۱عدل آفرین قانون https://edaridivan.comحقوق شهروندی/ ابطال مصوبات
رأی وحدت رويه هيأت عمومی ديوان عالی كشورشماره ۸۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
هرچند«شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظايف و اختياراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اينكه مطابق ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نيز برخی مقررات ديگر، اتخاذ تصميم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده اين شورا است (همانند مواردی كه به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراين مصوبات موردی (غيرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول بند الف بند يك ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در ديوان عدالت اداری رسيدگی می‌شود.
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
رأی وحدت رويه هيأت عمومی ديوان عالی كشورشماره ۸۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ هرچند«شورای اسلامی شهر» نهادی مستقل و دارای وظايف و اختياراتی فراتر از امور مربوط به «شهرداری» است، اما با توجه به اينكه مطابق ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و نيز برخی مقررات ديگر، اتخاذ تصميم در موارد مهمی از امور مربوط به «شهرداری» بر عهده اين شورا است (همانند مواردی كه به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود)، بنابراين مصوبات موردی (غيرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول بند الف بند يك ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به دعوای ابطال آن، در ديوان عدالت اداری رسيدگی می‌شود. کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۲۱عدل آفرین قانون https://edaridivan.comحقوق مستخدمان دولتی/ تعریف #مسوول #دولتی
نظريه شماره ۷/۹۴/۲۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵نظريه مشورتی اداره كل حقوقی قوه‌قضائيه
شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت به موجب آرای متعدد دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است.
با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۴ قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و نيز شركت‌های دولتی است كه در دستگاه‌های ياد شده دارای سمت‌های مديريتي می‌باشند. اعم از اين كه دارای رابطه استخدامی نظير رسمی،پيمانی و امثال آن با دستگاه‌های مذكور بوده و يا به موجب مقررات قانونی به خدمت در اين دستگاه‌ها مشغول می‌باشند، بدون اينكه مستخدم واحدهای دولتی فوق‌الذكر محسوب شوند.
منظور از «مأمورين رسمی» مذكور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، كسانی هستند كه از طرف مقام صلاحيت‌دار برای تنظيم سند رسمی معين شده باشند كه ممكن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراين، مأمورين رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به كار نمی‌باشند و يا در خدمت دولت انجام وظيفه نمی‌نمايند؛ لذا «مأمورين رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نيز باشند زيرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظيفه می‌كند، ولو كه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد. اشخاص ذكر شده در این فرض، ممكن است «مامورين رسمی» شناخته شوند، لكن «مسئول دولتی» نمی‌باشند.
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
نظريه شماره ۷/۹۴/۲۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵نظريه مشورتی اداره كل حقوقی قوه‌قضائيه
شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت به موجب آرای متعدد دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مواد ۱ و ۲ و ۴ قانون مديريت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و نيز شركت‌های دولتی است كه در دستگاه‌های ياد شده دارای سمت‌های مديريتي می‌باشند. اعم از اين كه دارای رابطه استخدامی نظير رسمی،پيمانی و امثال آن با دستگاه‌های مذكور بوده و يا به موجب مقررات قانونی به خدمت در اين دستگاه‌ها مشغول می‌باشند، بدون اينكه مستخدم واحدهای دولتی فوق‌الذكر محسوب شوند. منظور از «مأمورين رسمی» مذكور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، كسانی هستند كه از طرف مقام صلاحيت‌دار برای تنظيم سند رسمی معين شده باشند كه ممكن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراين، مأمورين رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به كار نمی‌باشند و يا در خدمت دولت انجام وظيفه نمی‌نمايند؛ لذا «مأمورين رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نيز باشند زيرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظيفه می‌كند، ولو كه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد. اشخاص ذكر شده در این فرض، ممكن است «مامورين رسمی» شناخته شوند، لكن «مسئول دولتی» نمی‌باشند. کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۴۱
سلامموسسه حقوقی عدل آفرین قانون
امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماهبه کانال تخصصی خدمات دیوان عدالت اداری خوش آمدید.
موضوع روز: امور شهری و شهرسازی
دیدگاه کانال برای ثبت نظرات اعضا در هر مطلب فعال شده است.
لطفا با فشردن گزینه در انتهای پیام گوشه سمت راست، مطالب مفید را برای انتشار در مجله بله* معرفی کنید. سپاس
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarinوبگاه خدمات حقوقی: https://edaridivan.com
امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماهبه کانال تخصصی خدمات دیوان عدالت اداری خوش آمدید.
موضوع روز: امور شهری و شهرسازی
دیدگاه کانال برای ثبت نظرات اعضا در هر مطلب فعال شده است.
لطفا با فشردن گزینه
در انتهای پیام گوشه سمت راست، مطالب مفید را برای انتشار در مجله بله* معرفی کنید. سپاسکانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarinوبگاه خدمات حقوقی: https://edaridivan.com
عدل آفرین قانون https://edaridivan.comامور شهری و شهرسازی/ #جریمه #ماده #صد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
برمبنای تبصره ۲ بند ۳ مـاده ۹۹ قانون شهرداری (الحـاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) کمیسیون موضوع این تبصره مکلّف شده است تا درخصوص ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبـه جریمـه اعیانی تکمیل شده بر اساس قیمـت روز رسیدگی است. محاسبه و تعیین جریمه بر اسـاس قیمت روز اتمـام سـاخت‌و‌سـاز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱-۲۵؍۳؍۱۴۰۱ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ برمبنای تبصره ۲ بند ۳ مـاده ۹۹ قانون شهرداری (الحـاقی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵) کمیسیون موضوع این تبصره مکلّف شده است تا درخصوص ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبـه جریمـه اعیانی تکمیل شده بر اساس قیمـت روز رسیدگی است. محاسبه و تعیین جریمه بر اسـاس قیمت روز اتمـام سـاخت‌و‌سـاز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱-۲۵؍۳؍۱۴۰۱ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۱عدل آفرین قانون https://edaridivan.comحقوق شهری و شهرسازی/ #احراز #تخلف
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۲۱عدل آفرین قانون https://edaridivan.comحقوق شهری و شهرسازی/ #پروانه #ساختمانی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۱ تاریخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵
بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی امکان‌پذیر نیست. تغییر کاربری زمین مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است.
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۸۱ تاریخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵ بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی امکان‌پذیر نیست. تغییر کاربری زمین مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است. کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۱عدل آفرین قانون https://edaridivan.comحقوق شهری و شهرسازی
کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم) بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها؛ شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند. هر شهروند می‌تواند وجود این مشاغل را به شهرداری گزارش دهد و رسیدگی به رای صادره از این کمیسیون نیز در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری «جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه‌ها - کارگاه‌ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.تبصره: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.»
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
کمیسیون مشاغل و اماکن مزاحم) بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها؛ شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند. هر شهروند می‌تواند وجود این مشاغل را به شهرداری گزارش دهد و رسیدگی به رای صادره از این کمیسیون نیز در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری «جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه‌ها - کارگاه‌ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.تبصره: شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلّف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.» کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۱۱عدل آفرین قانون https://edaridivan.com پیام آرامش
به سرهنگ سلطان چنین گفت زن: که خیز ای مبارک در رزق زن! "برو تا ز خوانت نصیبی دهند که فرزندکانت نظر بر رهند" بگفتا: "بود مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیت روزه کرد" زن از ناامیدی سر انداخت پیش؛ همی گفت با خود دل از فاقه ریش "که سلطان از این روزه گویی چه خواست؟که افطار او عید طفلان ماست" خورنده که خیرش برآید ز دست به از صائم‌الدهر دنیاپرست. مُسلَّم کسی را بود روزه‌داشت که درمانده‌ای را دهد نان چاشت وگرنه چه لازم که سعیی بری؛ ز خود بازگیری و هم خود خوری؟ بوستان سعدی
کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
پیام آرامش به سرهنگ سلطان چنین گفت زن: که خیز ای مبارک در رزق زن! "برو تا ز خوانت نصیبی دهند که فرزندکانت نظر بر رهند" بگفتا: "بود مطبخ امروز سرد که سلطان به شب نیت روزه کرد" زن از ناامیدی سر انداخت پیش؛ همی گفت با خود دل از فاقه ریش "که سلطان از این روزه گویی چه خواست؟که افطار او عید طفلان ماست" خورنده که خیرش برآید ز دست به از صائم‌الدهر دنیاپرست. مُسلَّم کسی را بود روزه‌داشت که درمانده‌ای را دهد نان چاشت وگرنه چه لازم که سعیی بری؛ ز خود بازگیری و هم خود خوری؟ بوستان سعدی کانالهای اختصاصی
بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin
ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin
۳
عدل آفرین قانون
کانالهای اختصاصی بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin* روبیکا: ویژه مطالبات و دعاوی مالی: robika.ir/adlafarin1391وبگاه خدمات حقوقی: https://edaridivan.com
کانالهای اختصاصی بله: ویژه دیوان عدالت اداری: https://ble.ir/adlafarin ایتا: ویژه خدمات اداری: https://eitaa.com/adlafarin* روبیکا: ویژه مطالبات و دعاوی مالی: robika.ir/adlafarin1391وبگاه خدمات حقوقی: https://edaridivan.com
۲