مزیتهای ورود پلتفرمها به حوزه حملونقل کالا/ برای ورود بخش خصوصی، نیازی به توسعه زیرساخت جدید نیست عرفان سپهرنیا، کارشناس خطمشی گذاری عمومی:«از مزیتهای وجود پلتفرمها در حوزه حملونقل، تجمیع داده است. تجمیع و تحلیل دادهها هم میتواند برای پلتفرمها و بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و هم به بخش حاکمیتی در تصمیمگیری بهتر کمک کند.
در خصوص حملونقل جادهای بار و کالا، بخش خیلی خوبی از اطلاعات مربوط به سفر رانندگان از طریق بارنامه قابل دریافت است. سازمان راهداری در حال حاضر دارای سامانهای مختص این بارنامههاست و نیاز به توسعه زیرساخت جدیدی در این حوزه برای فعالیت پلتفرمها وجود ندارد.
در شرایط محاصره اقتصادی موجود در کشور، یا در بازه جنگ رمضان، موضوع تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی اهمیت دوچندانی پیدا کرد. به واسطه توسعه پلتفرمها و تجمیع دادهها در این حوزه میتوان مدیریت دادهمحور انجام داد و تأمین کالاهای اساسی شهرهای مختلف انجام شود.
علاوهبر این، قاچاق کالا، قاچاق سوخت یا بارنامههای صوری با استفاده از پلتفرمی کردن حملونقل کالا قابل رهیابی و رهگیری است.»
وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
۳۱
#ایده_برگ | فرصت تنفس تولید در شرایط پساجنگ / راهبرد هدایت اعتباری در اقتصاد پساجنگ؛ تبیین ابعاد و سازوکار گواهی اعتبار مولد (گام)
تحلیل روندهای بازسازی اقتصادی نشان میدهد که صرف تخصیص منابع بدون طراحی ابزار متناسب، به «پایداری تولید» کمک نخواهد کرد. پیوند دادن ارزیابی تخصصی صندوقهای حمایتی با ابزار اعتباری بانکها، راهکاری است که میتواند در دوره پساجنگ، استمرار حرکت در بخش اقتصاد دانشبنیان را تضمین نماید.
وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
تحلیل روندهای بازسازی اقتصادی نشان میدهد که صرف تخصیص منابع بدون طراحی ابزار متناسب، به «پایداری تولید» کمک نخواهد کرد. پیوند دادن ارزیابی تخصصی صندوقهای حمایتی با ابزار اعتباری بانکها، راهکاری است که میتواند در دوره پساجنگ، استمرار حرکت در بخش اقتصاد دانشبنیان را تضمین نماید.وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
۳۲اندیشکده اقتصاد دانشبنیان | aedb.ir #ایده_برگ | فرصت تنفس تولید در شرایط پساجنگ / راهبرد هدایت اعتباری در اقتصاد پساجنگ؛ تبیین ابعاد و سازوکار گواهی اعتبار مولد (گام) تحلیل روندهای بازسازی اقتصادی نشان میدهد که صرف تخصیص منابع بدون طراحی ابزار متناسب، به «پایداری تولید» کمک نخواهد کرد. پیوند دادن ارزیابی تخصصی صندوقهای حمایتی با ابزار اعتباری بانکها، راهکاری است که میتواند در دوره پساجنگ، استمرار حرکت در بخش اقتصاد دانشبنیان را تضمین نماید. وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
#ایده_برگ | فرصت تنفس تولید در شرایط پساجنگ / راهبرد هدایت اعتباری در اقتصاد پساجنگ؛ تبیین ابعاد و سازوکار گواهی اعتبار مولد (گام) تحلیل روندهای بازسازی اقتصادی نشان میدهد که صرف تخصیص منابع بدون طراحی ابزار متناسب، به «پایداری تولید» کمک نخواهد کرد. پیوند دادن ارزیابی تخصصی صندوقهای حمایتی با ابزار اعتباری بانکها، راهکاری است که میتواند در دوره پساجنگ، استمرار حرکت در بخش اقتصاد دانشبنیان را تضمین نماید. وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام راهبرد هدایت اعتباری در اقتصاد پساجنگ؛ تبیین ابعاد و سازوکار گواهی اعتبار مولد (گام) مسأله چیست؟بازسازی اقتصادی پس از جنگ، پیچیدگیهایی دارد که فراتر از آسیبهای فیزیکی، ارکان زنجیره تأمین و تبادلات مالی را نیز دچار اختلال میکند. در این دوران، اقتصاد با فشارهای همزمانی روبهرو است؛ توقف زنجیره های تولید از یک طرف و کمبود نقدینگی در گردش از طرف دیگر، توان حرکت واحدهای تولیدی را محدود میکند.
در چنین شرایطی، شرکتها و بهویژه شرکت های دانشبنیان، برای احیای تولید خود به تأمین مالی فوری نیاز دارند. با این حال تجربههای اقتصادی نشان میدهد که در فضای تورمی پس از جنگ، پافشاری بر تزریق وامهای نقدی سنتی توسط بانکها، نهتنها ناترازی خود بانکها را بیشتر میکند، بلکه خطر انحراف منابع از بخش تولید به سمت بازارهای غیرمولد را نیز به همراه دارد.
راهکار چیست؟برای برونرفت از این چالش، «گواهی اعتبار مولد» یا «اوراق گام» به عنوان ابزاری کارآمد در چارچوب تامین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) مطرح میشود. این ابزار، یکی از مسیرهای تغییر رویکرد از تأمین مالی نقدی به تأمین مالی اعتباری است.
سازوکار اجرایی اوراق گام به این صورت است که بانک عامل به درخواست بنگاه متعهد (خریدار کالا یا خدمت)، گواهی اعتباری مدتداری را با ارزش اسمی مشخص صادر میکند. این گواهی به جای واریز پول نقد به حساب خریدار، به طور مستقیم به بنگاه متقاضی (فروشنده مواد اولیه یا قطعات) منتقل میشود.
فروشنده دریافتکننده اوراق، سه مسیر پیش رو دارد: نگهداری اوراق تا زمان سررسید و دریافت وجه از بانک، انتقال معادل قیمت اسمی آن در شبکه بانکی به حلقههای بالادستی برای خرید نهادههای خود، یا تنزیل و فروش آن در بازار سرمایه جهت دسترسی به نقدینگی آنی. این زنجیره انتقال اعتباری، امکان چرخش منابع را میان ارکان تولید بدون نیاز به خلق پول جدید فراهم میسازد.
با وجود این ظرفیت، اجرای سازوکار مذکور برای شرکتهای دانشبنیان با مانعی شناختی و ساختاری به نام فقدان زبان و فهم مشترک میان نظام بانکی و زیستبوم فناوری مواجه است. بانکها و موسسات مالی معمولاً بر اساس ارزیابی وثایق ملکی مرسوم فعالیت میکنند و شناخت دقیقی از ماهیت توسعه فناوری، ارزش داراییهای نامشهود و ریسکهای تخصصی مجموعههای فناور ندارند؛ امری که پذیرش ریسک این شرکتها را توسط بانکها دشوار میسازد.
برای رفع این مشکل، ورود نهادهای واسط تخصصی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری که شناخت عمیقی از زیستبوم فناوری دارند، نقش پل ارتباطی را ایفا میکند. رسمیت شناختن تعامل بانکها با این صندوقها و پذیرش ضمانتنامههای تعهدی آنها به عنوان وثیقه جایگزین، ابهام شناختی بانکها را رفع نموده و ریسک بانکها در صدور اوراق را به حداقل رسانده و مسیر را برای صدور اوراق گام به نفع شرکتهای فناور هموار میسازد تا این شرکتها منابع نقدی خود را صرفاً برای حفظ نیروی انسانی متخصص آزاد کنند.
این مدل عملیاتی، از پشتوانههای حقوقی مشخصی در اسناد و قوانین کشور بهره میبرد. از جمله در قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» و دستورالعملها و آییننامههای اجرایی مرتبط مانند «دستورالعمل ناظر بر صدور اوراق گام و ضوابط مدیریت اوراق در ارکان بانک مرکز» و «دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه». علاوه بر این، بر اساس «آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی»، این اوراق واجد بستر حقوقی مناسبی هستند تا توسط ارکان دولتی بابت تسویه دیون حاکمیتی پذیرفته شوند.
بر این اساس، شرکتهای دانشبنیان میتوانند بخشی از بدهیهای مالیاتی، حق بیمه و بدهیهای تأمین اجتماعی، حقوق ورودی گمرکی، بدهی قبوض آب و برق و خوراک و سوخت و مسدودی ریالی بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات خود را با انتقال این اوراق تسویه کنند که این ظرفیت، فشار هزینههای نقدی حاکمیتی را از روی دوش واحدهای تولیدی برمیدارد.
جمع بندیتحلیل روندهای بازسازی اقتصادی نشان میدهد که صرف تخصیص منابع بدون طراحی ابزار متناسب، به پایداری تولید کمک نخواهد کرد. پیشنهاد میشود نهادهای متولی مانند معاونت علمی و فناوری و بانک مرکزی با تکیه بر این بسترهای قانونی، فرآیند صدور اوراق گام را برای زنجیرههای تأمین فناورانه تسهیل کنند.
پیوند دادن ارزیابی تخصصی صندوقهای حمایتی با ابزار اعتباری بانکها، راهکاری است که میتواند در دوره پساجنگ، بدون ایجاد فشار بر ترازنامه بانکها، نقدینگی شرکتها را برای حفظ سرمایه انسانی متخصص آزاد کرده و استمرار حرکت در بخش اقتصاد دانشبنیان را تضمین نماید.
#ایده_برگ#جنگ_رمضان
@aedb_ir۶#یادداشت | فروش اینترنتی مکمل در انحصار چند داروخانه
علیرضا بهرامی، کارشناس اقتصاد دیجیتال؛
با ایجاد اصلاحاتی که در «دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام غیر داروئی در داروخانههای کشور» در سال ۱۳۹۷ اعمال شد، هر داروخانه صرفاً با ایجاد تارنمای اختصاصی خود میتواند فروش اینترنتی داشته باشد و از طریق پلتفرمهای میزبان مثل «دیجیکالا» یا «باسلام» امکان فعالیت و دریافت مجوز وجود ندارد.
این در حالی است که بیماران یا همراهشان لزوماً داروخانه محل مراجعه درمانگاه و بیمارستان خود را نمیشناسند، چه برسد که از سایت آن اطلاع داشته و بخواهند ثبت سفارش دهند. علاوه بر این بیماران اعتماد کمتری به تارنماهای گمنام و متعدد و کیفیت ارائه خدمات توسط آنها دارند.
از طرفی، بررسی فهرست داروخانههای دارای این مجوز (فروش اینترنتی اقلام غیردارویی) در سال ۱۴۰۲ گزارشهای مختلف نشان میدهد که کمتر از ۱ درصد از داروخانههای فعال کشور دارای مجوز فروش بوده و بیش از پنجاهدرصد آن هم غیرفعال است. در سال ۱۴۰۴ این اعداد حتی کمتر هم شدهاند.
به عبارت دیگر، نتایج کارشناسی نشانگر این است که ضابطه فعلی، فاقد صرفه اقتصادی لازم برای اکثریت داروخانههای کشور است و فضای انحصاری به وجود آمده ناشی از شرایط مندرج در مجوز، سبب شده تا با وجود علاقه داروخانهها برای گسترش بازار خود، از این ظرفیت محروم بمانند.
در این رویه دسترسی راحتتر و سریعتر به خدمات دارویی برای بیماران و متقاضیان میسر نمیشود و با این رویه خریداران باید به چندین داروخانه مراجعه کرده تا شاید در یکی از آنها داروی موردنظر پیدا شود. درحالیکه سکوهای اینترنتی میتوانند نیاز کاربران را تقسیم کرده و به داروخانه نزدیکتر درخواست دهند و حتی در این صورت قیمت اقلام غیردارویی یا هزینه ارسال مقایسه گردد.
بنابراین، سیاست اعطای تارنمای اختصاصی به هر داروخانه عملاً کارایی لازم را نداشته و به نظر میرسد برای توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت نیاز بهرسمیتشناختن سکوهای اینترنتی است. در صورت امکان حضور در سکوهای اینترنتی، هزینه شروع کسبوکار بهشدت کاهش مییابد و فرصتی برابر برای داروخانههای سراسر کشور، در ارائه خدمات بهصورت اینترنتی فراهم میشود.
متن کامل یادداشت را در اینجا بخوانید.
وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
علیرضا بهرامی، کارشناس اقتصاد دیجیتال؛با ایجاد اصلاحاتی که در «دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام غیر داروئی در داروخانههای کشور» در سال ۱۳۹۷ اعمال شد، هر داروخانه صرفاً با ایجاد تارنمای اختصاصی خود میتواند فروش اینترنتی داشته باشد و از طریق پلتفرمهای میزبان مثل «دیجیکالا» یا «باسلام» امکان فعالیت و دریافت مجوز وجود ندارد.
این در حالی است که بیماران یا همراهشان لزوماً داروخانه محل مراجعه درمانگاه و بیمارستان خود را نمیشناسند، چه برسد که از سایت آن اطلاع داشته و بخواهند ثبت سفارش دهند. علاوه بر این بیماران اعتماد کمتری به تارنماهای گمنام و متعدد و کیفیت ارائه خدمات توسط آنها دارند.
از طرفی، بررسی فهرست داروخانههای دارای این مجوز (فروش اینترنتی اقلام غیردارویی) در سال ۱۴۰۲ گزارشهای مختلف نشان میدهد که کمتر از ۱ درصد از داروخانههای فعال کشور دارای مجوز فروش بوده و بیش از پنجاهدرصد آن هم غیرفعال است. در سال ۱۴۰۴ این اعداد حتی کمتر هم شدهاند.
به عبارت دیگر، نتایج کارشناسی نشانگر این است که ضابطه فعلی، فاقد صرفه اقتصادی لازم برای اکثریت داروخانههای کشور است و فضای انحصاری به وجود آمده ناشی از شرایط مندرج در مجوز، سبب شده تا با وجود علاقه داروخانهها برای گسترش بازار خود، از این ظرفیت محروم بمانند.
در این رویه دسترسی راحتتر و سریعتر به خدمات دارویی برای بیماران و متقاضیان میسر نمیشود و با این رویه خریداران باید به چندین داروخانه مراجعه کرده تا شاید در یکی از آنها داروی موردنظر پیدا شود. درحالیکه سکوهای اینترنتی میتوانند نیاز کاربران را تقسیم کرده و به داروخانه نزدیکتر درخواست دهند و حتی در این صورت قیمت اقلام غیردارویی یا هزینه ارسال مقایسه گردد.
بنابراین، سیاست اعطای تارنمای اختصاصی به هر داروخانه عملاً کارایی لازم را نداشته و به نظر میرسد برای توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت نیاز بهرسمیتشناختن سکوهای اینترنتی است. در صورت امکان حضور در سکوهای اینترنتی، هزینه شروع کسبوکار بهشدت کاهش مییابد و فرصتی برابر برای داروخانههای سراسر کشور، در ارائه خدمات بهصورت اینترنتی فراهم میشود.
متن کامل یادداشت را در اینجا بخوانید. وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
۱#یادداشت | پایان عصر دبی؛ خیز ایران برای حاکمیت بر زنجیره تأمین موبایل و استقلال نرمافزاری در پسزمینه جنگ رمضان
محمد مهدی الهیاری، کارشناس سیاستگذاری علم و فناوری؛
ایران طی دهههای گذشته به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، امارات متحده عربی و بهویژه دبی را به عنوان هاب اصلی اتصال به بازارهای جهانی و تأمین تجهیزات هوشمند از جمله گوشیهای موبایل برگزیده است. با این حال، وابستگی به مدل بازصادرات از امارات موجب شده است ایران عملاً در جایگاه یک خریدار منفعل قرار گیرد و دستگاههای وارداتی با پیکربندی نرمافزاری از پیش تعیینشده و بدون امکان اعمال ملاحظات حاکمیتی کشور وارد بازار میشوند. در چنین شرایطی، سیاستگذار ایرانی عملاً هیچ نقطه مداخلهای در لایه نرمافزاری تلفن همراه ندارد.
جنگ رمضان و اختلال در روابط سیاسی و اقتصادی منطقه، شکنندگی زنجیره تأمین مبتنی بر امارات را آشکار کرد. اکنون با تغییر احتمالی مبادی واردات و حرکت به سمت واردات مستقیم از کشورهای تولیدکننده یا استفاده از هابهای جدید مانند چین و عمان، شرایط متفاوتی شکل گرفته است. این تغییر به واردکنندگان و نهادهای حاکمیتی اجازه میدهد مذاکرات خود را از سطح تأمین کالا فراتر برده و الزامات مشخصی را در لایه نرمافزاری دستگاهها مطرح کنند. مهمترین این الزامات، پیشنصب یا معرفی کنترلشده نرمافزارهای بومی بر روی تلفنهای همراه وارداتی است.
بیشک تلفن همراه یکی از مهمترین دروازههای دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال محسوب میشود. مطالعات متعدد نشان دادهاند که نرمافزارهای پیشنصبشده از مزیت قابل توجهی در جذب کاربر برخوردارند و بخش مهمی از رفتار کاربران در استفاده از خدمات دیجیتال تحت تأثیر گزینههای پیشفرض قرار میگیرد. به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش کردهاند از نقطه ورود دستگاه به بازار برای تقویت اکوسیستم نرمافزاری داخلی خود استفاده کنند.
تجربه روسیه نمونه قابل توجهی در این زمینه است. این کشور از سال ۲۰۲۱ تولیدکنندگان تلفن همراه را ملزم کرد امکان دسترسی کاربران به مجموعهای از نرمافزارهای بومی این کشور را فراهم کنند. در نتیجه، پلتفرمهای داخلی روسیه توانستند سهم بیشتری از بازار خدمات دیجیتال را در اختیار بگیرند. روسیه این سیاست را به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش وابستگی به پلتفرمهای خارجی طراحی کرد.
بر همین اساس، تغییر مسیر واردات تلفن همراه در ایران باید به عنوان یک فرصت برای بازتعریف رابطه کشور با تولیدکنندگان خارجی تلقی شود. در این چارچوب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، شورای رقابت و سایر نهادهای ذیربط میتوانند با همکاری بخش خصوصی، چارچوبی برای پیشنصب یا ارائه پنجره انتخاب نرمافزارهای بومی تدوین کنند. چنین سیاستی نهتنها هزینه مستقیمی برای دولت ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به افزایش دیدهشدن خدمات ایرانی، تقویت رقابتپذیری شرکتهای داخلی و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور در نقطه ورود کالا به بازار منجر شود.
بنابراین، ارزش راهبردی تغییر مبدأ واردات در آن است که برای نخستین بار امکان مداخله فعال سیاستگذار در لایه نرمافزاری تلفنهای همراه وارداتی را فراهم میکند و پنجرهای جدید برای حمایت از زیستبوم فناوری و نوآوری کشور میگشاید.
متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید.
وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
محمد مهدی الهیاری، کارشناس سیاستگذاری علم و فناوری؛ایران طی دهههای گذشته به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، امارات متحده عربی و بهویژه دبی را به عنوان هاب اصلی اتصال به بازارهای جهانی و تأمین تجهیزات هوشمند از جمله گوشیهای موبایل برگزیده است. با این حال، وابستگی به مدل بازصادرات از امارات موجب شده است ایران عملاً در جایگاه یک خریدار منفعل قرار گیرد و دستگاههای وارداتی با پیکربندی نرمافزاری از پیش تعیینشده و بدون امکان اعمال ملاحظات حاکمیتی کشور وارد بازار میشوند. در چنین شرایطی، سیاستگذار ایرانی عملاً هیچ نقطه مداخلهای در لایه نرمافزاری تلفن همراه ندارد.
جنگ رمضان و اختلال در روابط سیاسی و اقتصادی منطقه، شکنندگی زنجیره تأمین مبتنی بر امارات را آشکار کرد. اکنون با تغییر احتمالی مبادی واردات و حرکت به سمت واردات مستقیم از کشورهای تولیدکننده یا استفاده از هابهای جدید مانند چین و عمان، شرایط متفاوتی شکل گرفته است. این تغییر به واردکنندگان و نهادهای حاکمیتی اجازه میدهد مذاکرات خود را از سطح تأمین کالا فراتر برده و الزامات مشخصی را در لایه نرمافزاری دستگاهها مطرح کنند. مهمترین این الزامات، پیشنصب یا معرفی کنترلشده نرمافزارهای بومی بر روی تلفنهای همراه وارداتی است.
بیشک تلفن همراه یکی از مهمترین دروازههای دسترسی کاربران به خدمات دیجیتال محسوب میشود. مطالعات متعدد نشان دادهاند که نرمافزارهای پیشنصبشده از مزیت قابل توجهی در جذب کاربر برخوردارند و بخش مهمی از رفتار کاربران در استفاده از خدمات دیجیتال تحت تأثیر گزینههای پیشفرض قرار میگیرد. به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش کردهاند از نقطه ورود دستگاه به بازار برای تقویت اکوسیستم نرمافزاری داخلی خود استفاده کنند.
تجربه روسیه نمونه قابل توجهی در این زمینه است. این کشور از سال ۲۰۲۱ تولیدکنندگان تلفن همراه را ملزم کرد امکان دسترسی کاربران به مجموعهای از نرمافزارهای بومی این کشور را فراهم کنند. در نتیجه، پلتفرمهای داخلی روسیه توانستند سهم بیشتری از بازار خدمات دیجیتال را در اختیار بگیرند. روسیه این سیاست را به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و کاهش وابستگی به پلتفرمهای خارجی طراحی کرد.
بر همین اساس، تغییر مسیر واردات تلفن همراه در ایران باید به عنوان یک فرصت برای بازتعریف رابطه کشور با تولیدکنندگان خارجی تلقی شود. در این چارچوب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، شورای رقابت و سایر نهادهای ذیربط میتوانند با همکاری بخش خصوصی، چارچوبی برای پیشنصب یا ارائه پنجره انتخاب نرمافزارهای بومی تدوین کنند. چنین سیاستی نهتنها هزینه مستقیمی برای دولت ایجاد نمیکند، بلکه میتواند به افزایش دیدهشدن خدمات ایرانی، تقویت رقابتپذیری شرکتهای داخلی و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور در نقطه ورود کالا به بازار منجر شود.
بنابراین، ارزش راهبردی تغییر مبدأ واردات در آن است که برای نخستین بار امکان مداخله فعال سیاستگذار در لایه نرمافزاری تلفنهای همراه وارداتی را فراهم میکند و پنجرهای جدید برای حمایت از زیستبوم فناوری و نوآوری کشور میگشاید.
متن کامل یادداشت را از اینجا بخوانید. وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
۶
ترامپ حمله اتمی کند، نمیتوانیم پاسخ دهیم اگر ... سیدحجت قدیری اصلی، کارشناس صنعت هستهای: اورانیوم غنیشده، اقدام متقابل ایران برای پاسخ به حمله اتمی آمریکا را تضمین میکند.اما اگر این اورانیوم را معامله کنیم، در صورت حمله اتمی آمریکا، از نظر فنی و مهندسی کار ساخت بمب اتم برای ایران خیلی سخت و حتی غیرممکن میشود.وبسایت | بله | ویراستی | تلگرام
۸
۳
۳
۳
برگزاری نشست صمیمی اعضای اندیشکده اقتصاد دانش بنیان با جناب دکتر عسگریان
این جلسه با حضور دکتر محمد عسگریان سرپرست «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» در محل اندیشکده اقتصاد دانش بنیان برگزار شد.در این نشست ابتدا با هدف معرفی اندیشکده اقتصاد دانش بنیان، اعضای اندیشکده به بیان شرح فعالیت ها، پروژه ها و آخرین دستاورد های اندیشکده اقتصاد دانش بنیان پرداختند. سپس دکتر عسگریان با بیان تجربیاتشان در این حوزه، نقاط قوت و ضعف برنامههای اجراشده را بررسی و درباره چشمانداز اهداف سیاستگذاری و نحوه تحقق آن ها مباحثی را ارائه کردند.
#گزارش_تصویری#سیاست_گذاری#علم_فناوری--------------@aedb_ir
این جلسه با حضور دکتر محمد عسگریان سرپرست «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» در محل اندیشکده اقتصاد دانش بنیان برگزار شد.در این نشست ابتدا با هدف معرفی اندیشکده اقتصاد دانش بنیان، اعضای اندیشکده به بیان شرح فعالیت ها، پروژه ها و آخرین دستاورد های اندیشکده اقتصاد دانش بنیان پرداختند. سپس دکتر عسگریان با بیان تجربیاتشان در این حوزه، نقاط قوت و ضعف برنامههای اجراشده را بررسی و درباره چشمانداز اهداف سیاستگذاری و نحوه تحقق آن ها مباحثی را ارائه کردند.
#گزارش_تصویری#سیاست_گذاری#علم_فناوری--------------@aedb_ir
۴