بازارسال شده از
آیا میدانستید؟
خرید، فروش، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی ممنوع و جرم است.بر اساس ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید، فروش، اجاره، واگذاری یا بهرهبرداری از کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان، ممنوع بوده و برای مرتکبان، مجازاتهای قانونی پیشبینی شده است.نکته مهم حقوقی: دعاوی ناشی از خرید، فروش، اجاره یا واگذاری غیرقانونی کارت بازرگانی، به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله، اصولاً از حمایت قانونی برخوردار نبوده و قابلیت استماع و حمایت قضایی همانند قراردادهای مشروع را ندارند.برخی ضمانت اجراهای قانونی:ابطال کارت بازرگانیجریمه نقدی متناسب با منافع تحصیلشده یا ارزش کالاضبط کالا در موارد مقرر قانونیپرداخت خسارات وارده به دولتاعمال محرومیتهای اجتماعی و تجاری مقرر در قانونمستند قانونی: ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
افشین حاجیزادهعضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقیشماره پروانه: ۹۹۱۰۴
خرید، فروش، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی ممنوع و جرم است.بر اساس ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید، فروش، اجاره، واگذاری یا بهرهبرداری از کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان، ممنوع بوده و برای مرتکبان، مجازاتهای قانونی پیشبینی شده است.نکته مهم حقوقی: دعاوی ناشی از خرید، فروش، اجاره یا واگذاری غیرقانونی کارت بازرگانی، به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله، اصولاً از حمایت قانونی برخوردار نبوده و قابلیت استماع و حمایت قضایی همانند قراردادهای مشروع را ندارند.برخی ضمانت اجراهای قانونی:ابطال کارت بازرگانیجریمه نقدی متناسب با منافع تحصیلشده یا ارزش کالاضبط کالا در موارد مقرر قانونیپرداخت خسارات وارده به دولتاعمال محرومیتهای اجتماعی و تجاری مقرر در قانونمستند قانونی: ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
افشین حاجیزادهعضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقیشماره پروانه: ۹۹۱۰۴۱۱
چه شکایات و دادخواستهایی به طرفیت شهرداری در دادگاههای عمومی مطرح میشود؟
برخلاف تصور بسیاری از افراد، همه دعاوی مرتبط با شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی با شهرداری، بهویژه دعاوی مالی، ملکی و مسئولیت مدنی، در دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی میشود.
مهمترین این دعاوی عبارتاند از:
دعوی مطالبه خسارت ناشی از اقدامات یا قصور شهرداری مستند قانونی: مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی.
دعوی خلع ید، قلع و قمع بنا و رفع تصرف نسبت به املاک مستند قانونی: مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۱۹ قانون مدنی.
دعوی اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه بهای ملک مستند قانونی: مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی.
دعوی الزام شهرداری به ایفای تعهدات قراردادی مستند قانونی: مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی.
دعوی مطالبه وجه، استرداد وجوه پرداختی و خسارات قراردادی مستند قانونی: مواد ۲۶۵ و ۳۰۱ قانون مدنی.
دعوی رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق و رفع تصرف عدوانی مستند قانونی: مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی.
دعاوی ناشی از تملک اراضی و مطالبه بهای عادله یا خسارات مربوط مستند قانونی: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸.
نکته مهم:هرگاه خواسته دعوا، ابطال مصوبه، تصمیم یا اقدام اداری شهرداری باشد، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است؛ اما هرگاه موضوع دعوا، حقوق خصوصی، قراردادها، مالکیت، مطالبه خسارت یا سایر دعاوی حقوقی باشد، رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی انجام میشود.
افشین حاجیزادهعضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقیشماره پروانه: ۹۹۱۰۴
برخلاف تصور بسیاری از افراد، همه دعاوی مرتبط با شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست. بخش قابل توجهی از اختلافات حقوقی با شهرداری، بهویژه دعاوی مالی، ملکی و مسئولیت مدنی، در دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی میشود.
مهمترین این دعاوی عبارتاند از:
دعوی مطالبه خسارت ناشی از اقدامات یا قصور شهرداری مستند قانونی: مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی. دعوی خلع ید، قلع و قمع بنا و رفع تصرف نسبت به املاک مستند قانونی: مواد ۳۰۸، ۳۱۱ و ۳۱۹ قانون مدنی. دعوی اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه بهای ملک مستند قانونی: مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی. دعوی الزام شهرداری به ایفای تعهدات قراردادی مستند قانونی: مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی. دعوی مطالبه وجه، استرداد وجوه پرداختی و خسارات قراردادی مستند قانونی: مواد ۲۶۵ و ۳۰۱ قانون مدنی. دعوی رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق و رفع تصرف عدوانی مستند قانونی: مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی. دعاوی ناشی از تملک اراضی و مطالبه بهای عادله یا خسارات مربوط مستند قانونی: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸.نکته مهم:هرگاه خواسته دعوا، ابطال مصوبه، تصمیم یا اقدام اداری شهرداری باشد، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است؛ اما هرگاه موضوع دعوا، حقوق خصوصی، قراردادها، مالکیت، مطالبه خسارت یا سایر دعاوی حقوقی باشد، رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی انجام میشود.
افشین حاجیزادهعضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقیشماره پروانه: ۹۹۱۰۴
