تیغِ تحریم بر گلوی حاکمیت ملل
واکاوی حقوقیِ تحریمهای ثانویه آمریکا و چالش آن با نظم بینالمللی
د. بهمن اکبری
اشارهتحولات اخیر در سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران، تنها یک مناقشه اقتصادی میان دو دولت نیست؛ بلکه پرسشی بنیادین درباره حدود صلاحیت دولتها، اصل برابری حاکمیتها و آینده نظم حقوقی بینالمللی را مطرح میکند. مسئله اصلی این است که واشنگتن، افزون بر اعمال محدودیت بر اشخاص و نهادهای تابع صلاحیت خود، با استفاده از «تحریمهای ثانویه» میکوشد رفتار اقتصادی اشخاص، شرکتها و حتی دولتهای ثالث را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب، قانون داخلی یک قدرت میتواند عملاً به معیاری برای تعیین حدود رفتار اقتصادی بازیگران خارج از قلمرو آن تبدیل شود.
۱. تحریم ثانویه و مسئله صلاحیت فراسرزمینی
در حقوق بینالملل، صلاحیت دولتها اصولاً بر پیوندهایی همچون قلمرو، تابعیت و در موارد محدود، منافع اساسی و پذیرفتهشده بینالمللی استوار است. بنابراین، هنگامی که ایالات متحده بانک یا شرکت یک کشور ثالث را تنها به دلیل معامله با ایران، از دسترسی به بازار یا نظام مالی آمریکا محروم یا به چنین محرومیتی تهدید میکند، با شکلی از اعمال صلاحیت فراسرزمینی مواجهیم.البته باید از یک ادعای مطلق نیز پرهیز کرد: حقوق بینالملل در برخی شرایط، مبانی محدودی برای اعمال صلاحیت خارج از قلمرو را میپذیرد و مشروعیت یا عدم مشروعیت هر تحریم باید با توجه به مبنای حقوقی، نوع اقدام و آثار آن بررسی شود. با این حال، نمیتوان تنها با استناد به قانون داخلی یک کشور، برای دولتها و اتباع سایر کشورها تعهدی عمومی ایجاد کرد.
۲. تحریم یکجانبه؛ میان «اقدام متقابل» و «اقدام قهری»
مسئله مهمتر، ماهیت تحریمهایی است که هدف آنها نه تنها تنظیم روابط اقتصادی، بلکه وادار کردن دولت هدف به تغییر رفتار یا سیاستهای اساسی خود است. در ادبیات حقوق بینالملل، درباره مشروعیت «اقدامات قهری یکجانبه» اختلاف نظر جدی وجود دارد و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل بارها نسبت به آثار انسانی و توسعهای تحریمهای یکجانبه ابراز نگرانی کردهاند.از این نگاه، باید میان «تحریم» بهعنوان ابزار سیاست خارجی و «اقدام قهری» بهعنوان ابزار تحمیل اراده سیاسی تمایز گذاشت. هر فشار اقتصادی الزاماً «تجاوز» یا «استفاده از زور» به معنای حقوقی آن نیست. بنابراین، تعمیم مفهوم تجاوز مسلحانه به تحریم اقتصادی، بدون احراز شرایط حقوقی آن، دقیق نیست. اما این امر مانع از بررسی تحریمها از منظر اصل عدم مداخله، آزادی تجارت، حقوق بشر و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد نمیشود.
۳. حاکمیت ملی در برابر «قدرت تنظیمگری فرامرزی»
سرانجام، مسئله اصلی، تنها ایران نیست. اگر یک قدرت اقتصادی بتواند با تهدید به محرومیت از بازار، نظام بانکی یا زیرساختهای مالی خود، شرکتهای سراسر جهان را وادار کند مطابق قوانین داخلی آن عمل کنند، نوعی «قدرت تنظیمگری فرامرزی» شکل میگیرد که دامنه آن بسیار فراتر از مرزهای ملی است.در چنین وضعیتی، اصل "برابری حاکمیت دولتها" در معرض فرسایش قرار میگیرد؛ زیرا دولتهای دیگر ممکن است در انتخاب شرکای اقتصادی خود، نه بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی خویش، بلکه بر اساس هزینهای تصمیم بگیرند که یک قدرت ثالث بر آنها تحمیل میکند.
۴. خطر عادیشدن یک استثنا
خطر اصلی تحریمهای ثانویه، تنها آثار مستقیم اقتصادی آنها نیست؛ بلکه عادیشدن الگویی است که در آن قدرت اقتصادی به ابزار اعمال اراده سیاسی بر دولتهای مستقل تبدیل میشود. اگر چنین رویهای بدون سازوکارهای مؤثر حقوقی تثبیت شود، نظم چندجانبه بهتدریج از «قواعد مشترک» به «قدرت چانهزنی نامتقارن» تغییر خواهد کرد؛ ازاینرو، دفاع از حاکمیت ملی نباید به معنای انکار مسئولیت دولتها در قبال تعهدات بینالمللی یا مشروعیت همه سیاستهای اقتصادی آنها تلقی شود. مسئله اساسی، تعیین مرز میان اعمال مشروع صلاحیت ملی و تحمیل اراده یک دولت بر دیگران است.
سرانجام تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران را باید همزمان در سه سطح اقتصادی، سیاسی و حقوقی بررسی کرد. مهمترین پرسش این نیست که آیا یک دولت حق دارد سیاست خارجی خود را با ابزار اقتصادی دنبال کند؛ بلکه این است که تا کجا میتواند دیگر دولتها و اتباع آنها را به تبعیت از قانون داخلی خود وادار کند؟پاسخ به این پرسش، مستقیماً با آینده حاکمیت دولتها و اعتبار نظم چندجانبه پیوند دارد. جامعه بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، باید میان تحریم مشروع، اقدام متقابل، اقدام قهری یکجانبه و اعمال صلاحیت فراسرزمینی تمایز حقوقی روشن ایجاد کند. اگر این مرزها روشن نشود، «تیغ تحریم» از ابزار فشار بر یک دولت به ابزاری برای محدود کردن آزادی تصمیمگیری بسیاری از دولتها تبدیل خواهد شد.
@akbaribahmanhttps://ble.ir/akbaribahman
واکاوی حقوقیِ تحریمهای ثانویه آمریکا و چالش آن با نظم بینالمللی
د. بهمن اکبری
اشارهتحولات اخیر در سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران، تنها یک مناقشه اقتصادی میان دو دولت نیست؛ بلکه پرسشی بنیادین درباره حدود صلاحیت دولتها، اصل برابری حاکمیتها و آینده نظم حقوقی بینالمللی را مطرح میکند. مسئله اصلی این است که واشنگتن، افزون بر اعمال محدودیت بر اشخاص و نهادهای تابع صلاحیت خود، با استفاده از «تحریمهای ثانویه» میکوشد رفتار اقتصادی اشخاص، شرکتها و حتی دولتهای ثالث را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب، قانون داخلی یک قدرت میتواند عملاً به معیاری برای تعیین حدود رفتار اقتصادی بازیگران خارج از قلمرو آن تبدیل شود.
۱. تحریم ثانویه و مسئله صلاحیت فراسرزمینی
در حقوق بینالملل، صلاحیت دولتها اصولاً بر پیوندهایی همچون قلمرو، تابعیت و در موارد محدود، منافع اساسی و پذیرفتهشده بینالمللی استوار است. بنابراین، هنگامی که ایالات متحده بانک یا شرکت یک کشور ثالث را تنها به دلیل معامله با ایران، از دسترسی به بازار یا نظام مالی آمریکا محروم یا به چنین محرومیتی تهدید میکند، با شکلی از اعمال صلاحیت فراسرزمینی مواجهیم.البته باید از یک ادعای مطلق نیز پرهیز کرد: حقوق بینالملل در برخی شرایط، مبانی محدودی برای اعمال صلاحیت خارج از قلمرو را میپذیرد و مشروعیت یا عدم مشروعیت هر تحریم باید با توجه به مبنای حقوقی، نوع اقدام و آثار آن بررسی شود. با این حال، نمیتوان تنها با استناد به قانون داخلی یک کشور، برای دولتها و اتباع سایر کشورها تعهدی عمومی ایجاد کرد.
۲. تحریم یکجانبه؛ میان «اقدام متقابل» و «اقدام قهری»
مسئله مهمتر، ماهیت تحریمهایی است که هدف آنها نه تنها تنظیم روابط اقتصادی، بلکه وادار کردن دولت هدف به تغییر رفتار یا سیاستهای اساسی خود است. در ادبیات حقوق بینالملل، درباره مشروعیت «اقدامات قهری یکجانبه» اختلاف نظر جدی وجود دارد و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل بارها نسبت به آثار انسانی و توسعهای تحریمهای یکجانبه ابراز نگرانی کردهاند.از این نگاه، باید میان «تحریم» بهعنوان ابزار سیاست خارجی و «اقدام قهری» بهعنوان ابزار تحمیل اراده سیاسی تمایز گذاشت. هر فشار اقتصادی الزاماً «تجاوز» یا «استفاده از زور» به معنای حقوقی آن نیست. بنابراین، تعمیم مفهوم تجاوز مسلحانه به تحریم اقتصادی، بدون احراز شرایط حقوقی آن، دقیق نیست. اما این امر مانع از بررسی تحریمها از منظر اصل عدم مداخله، آزادی تجارت، حقوق بشر و تعهدات ناشی از منشور ملل متحد نمیشود.
۳. حاکمیت ملی در برابر «قدرت تنظیمگری فرامرزی»
سرانجام، مسئله اصلی، تنها ایران نیست. اگر یک قدرت اقتصادی بتواند با تهدید به محرومیت از بازار، نظام بانکی یا زیرساختهای مالی خود، شرکتهای سراسر جهان را وادار کند مطابق قوانین داخلی آن عمل کنند، نوعی «قدرت تنظیمگری فرامرزی» شکل میگیرد که دامنه آن بسیار فراتر از مرزهای ملی است.در چنین وضعیتی، اصل "برابری حاکمیت دولتها" در معرض فرسایش قرار میگیرد؛ زیرا دولتهای دیگر ممکن است در انتخاب شرکای اقتصادی خود، نه بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی خویش، بلکه بر اساس هزینهای تصمیم بگیرند که یک قدرت ثالث بر آنها تحمیل میکند.
۴. خطر عادیشدن یک استثنا
خطر اصلی تحریمهای ثانویه، تنها آثار مستقیم اقتصادی آنها نیست؛ بلکه عادیشدن الگویی است که در آن قدرت اقتصادی به ابزار اعمال اراده سیاسی بر دولتهای مستقل تبدیل میشود. اگر چنین رویهای بدون سازوکارهای مؤثر حقوقی تثبیت شود، نظم چندجانبه بهتدریج از «قواعد مشترک» به «قدرت چانهزنی نامتقارن» تغییر خواهد کرد؛ ازاینرو، دفاع از حاکمیت ملی نباید به معنای انکار مسئولیت دولتها در قبال تعهدات بینالمللی یا مشروعیت همه سیاستهای اقتصادی آنها تلقی شود. مسئله اساسی، تعیین مرز میان اعمال مشروع صلاحیت ملی و تحمیل اراده یک دولت بر دیگران است.
سرانجام تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران را باید همزمان در سه سطح اقتصادی، سیاسی و حقوقی بررسی کرد. مهمترین پرسش این نیست که آیا یک دولت حق دارد سیاست خارجی خود را با ابزار اقتصادی دنبال کند؛ بلکه این است که تا کجا میتواند دیگر دولتها و اتباع آنها را به تبعیت از قانون داخلی خود وادار کند؟پاسخ به این پرسش، مستقیماً با آینده حاکمیت دولتها و اعتبار نظم چندجانبه پیوند دارد. جامعه بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، باید میان تحریم مشروع، اقدام متقابل، اقدام قهری یکجانبه و اعمال صلاحیت فراسرزمینی تمایز حقوقی روشن ایجاد کند. اگر این مرزها روشن نشود، «تیغ تحریم» از ابزار فشار بر یک دولت به ابزاری برای محدود کردن آزادی تصمیمگیری بسیاری از دولتها تبدیل خواهد شد.
@akbaribahmanhttps://ble.ir/akbaribahman
۲
دیپلماسی هرمز را آرام میکند.
د. بهمن اکبری
بیانیه تهران و مسقط نشان میدهد امنیت هرمز، از مدیریت بحران به سوی سازوکار همکاری منطقهای در حال حرکت است.
تنگه هرمز سالها در مرز باریک میان امنیت، تجارت و رقابت قدرتها ایستاده است. جنگ اخیر نشان داد که این آبراه فقط مسیر عبور انرژی نیست. هر بحران در هرمز، موجی در بازارهای جهانی و محاسبات امنیتی منطقه ایجاد میکند. در چنین زمینهای، بیانیه مشترک ایران و عمان را میباید فراتر از یک متن تشریفاتی دید. پیشنهاد چارچوب مرحلهای برای دریانوردی، نشانه تلاشی است برای تبدیل یک گره امنیتی به مسیر گفتوگو. هرمز در این روایت، همچون پلی است که نخست باید پایههای لرزانش استوار شود.
اهمیت این ابتکار را میتوان در دو واقعیت عینی و یک عامل روانی جستوجو کرد. نخست، استمرار ناامنی دریایی میتواند تجارت، انرژی و هزینه حملونقل را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، تداوم وضعیت بحرانی، امنیت کشورهای ساحلی و منافع اقتصادهای پیرامونی را تهدید میکند. عامل سوم، فرسایش اعتماد میان بازیگران منطقهای و هراس متقابل از تشدید بحران است. این هراس مانند مهی سنگین، امکان دیدن افق مشترک را دشوار میکند. از آنجا که بحرانهای دریایی بهسرعت زنجیرهای میشوند، آغاز همکاری از یک کریدور موقت میتواند گامی واقعگرایانه باشد.
در صورت اجرای دقیق، چنین چارچوبی میتواند پیامدهای مثبتی برای امنیت و تجارت منطقه داشته باشد. مدیریت ترافیک، تبادل اطلاعات و ارائه خدمات دریانوردی، امکان کاهش سوءتفاهم و افزایش پیشبینیپذیری را فراهم میکند. همچنین گفتوگو با کشورهای ساحلی میتواند مالکیت امنیت منطقه را از انحصار قدرتهای بیرونی دورتر سازد. بااینحال، هر سازوکار جدیدی اگر بدون تعریف دقیق صلاحیتها شکل گیرد، خود به سرچشمه اختلاف تبدیل خواهد شد. تجربه جهان نشان داده است که آبراههای حساس، همچون رودخانههای خروشان، بدون قواعد روشن مسیر آرامی نمییابند. بنابراین، موفقیت ابتکار عمان و ایران به جزئیات حقوقی و اجرایی آن وابسته خواهد بود.
البته منتقدان میتوانند بگویند امنیت هرمز مسئلهای فراتر از توافق دوجانبه ایران و عمان است. این نقد از آنجا اهمیت دارد که چندین کشور ساحلی و بازیگران فرامنطقهای، منافع مستقیم در این آبراه دارند. همچنین تأکید بر حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی نباید به معنای نادیدهگرفتن قواعد عمومی حقوق بینالملل دریایی تلقی شود. با این همه، آغاز گفتوگو میان دو کشور ساحلی را نمیتوان کماهمیت دانست. معماری امنیت منطقهای نیز مانند یک بنای بزرگ، ابتدا به نخستین سنگهای قابل اعتماد نیاز دارد. ارزش ابتکار حاضر، بیش از هر چیز، در فراهمکردن همین نقطه آغاز است.
بیانیه تهران و مسقط میتواند هرمز را از میدان تقابل به عرصه مدیریت مشترک بحران نزدیک کند. شرط موفقیت آن، تبدیل واژههای دیپلماتیک به قواعد روشن، قابل اجرا و پذیرفتنی برای کشورهای ساحلی خواهد بود. اگر این مسیر با اعتمادسازی ادامه یابد، هرمز شاید نه گرهگاه بحران، بلکه گذرگاه تازه دیپلماسی منطقهای شود.
@akbaribahmanhttps://ble.ir/akbaribahman
د. بهمن اکبری
بیانیه تهران و مسقط نشان میدهد امنیت هرمز، از مدیریت بحران به سوی سازوکار همکاری منطقهای در حال حرکت است.
تنگه هرمز سالها در مرز باریک میان امنیت، تجارت و رقابت قدرتها ایستاده است. جنگ اخیر نشان داد که این آبراه فقط مسیر عبور انرژی نیست. هر بحران در هرمز، موجی در بازارهای جهانی و محاسبات امنیتی منطقه ایجاد میکند. در چنین زمینهای، بیانیه مشترک ایران و عمان را میباید فراتر از یک متن تشریفاتی دید. پیشنهاد چارچوب مرحلهای برای دریانوردی، نشانه تلاشی است برای تبدیل یک گره امنیتی به مسیر گفتوگو. هرمز در این روایت، همچون پلی است که نخست باید پایههای لرزانش استوار شود.
اهمیت این ابتکار را میتوان در دو واقعیت عینی و یک عامل روانی جستوجو کرد. نخست، استمرار ناامنی دریایی میتواند تجارت، انرژی و هزینه حملونقل را تحت تأثیر قرار دهد. دوم، تداوم وضعیت بحرانی، امنیت کشورهای ساحلی و منافع اقتصادهای پیرامونی را تهدید میکند. عامل سوم، فرسایش اعتماد میان بازیگران منطقهای و هراس متقابل از تشدید بحران است. این هراس مانند مهی سنگین، امکان دیدن افق مشترک را دشوار میکند. از آنجا که بحرانهای دریایی بهسرعت زنجیرهای میشوند، آغاز همکاری از یک کریدور موقت میتواند گامی واقعگرایانه باشد.
در صورت اجرای دقیق، چنین چارچوبی میتواند پیامدهای مثبتی برای امنیت و تجارت منطقه داشته باشد. مدیریت ترافیک، تبادل اطلاعات و ارائه خدمات دریانوردی، امکان کاهش سوءتفاهم و افزایش پیشبینیپذیری را فراهم میکند. همچنین گفتوگو با کشورهای ساحلی میتواند مالکیت امنیت منطقه را از انحصار قدرتهای بیرونی دورتر سازد. بااینحال، هر سازوکار جدیدی اگر بدون تعریف دقیق صلاحیتها شکل گیرد، خود به سرچشمه اختلاف تبدیل خواهد شد. تجربه جهان نشان داده است که آبراههای حساس، همچون رودخانههای خروشان، بدون قواعد روشن مسیر آرامی نمییابند. بنابراین، موفقیت ابتکار عمان و ایران به جزئیات حقوقی و اجرایی آن وابسته خواهد بود.
البته منتقدان میتوانند بگویند امنیت هرمز مسئلهای فراتر از توافق دوجانبه ایران و عمان است. این نقد از آنجا اهمیت دارد که چندین کشور ساحلی و بازیگران فرامنطقهای، منافع مستقیم در این آبراه دارند. همچنین تأکید بر حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی نباید به معنای نادیدهگرفتن قواعد عمومی حقوق بینالملل دریایی تلقی شود. با این همه، آغاز گفتوگو میان دو کشور ساحلی را نمیتوان کماهمیت دانست. معماری امنیت منطقهای نیز مانند یک بنای بزرگ، ابتدا به نخستین سنگهای قابل اعتماد نیاز دارد. ارزش ابتکار حاضر، بیش از هر چیز، در فراهمکردن همین نقطه آغاز است.
بیانیه تهران و مسقط میتواند هرمز را از میدان تقابل به عرصه مدیریت مشترک بحران نزدیک کند. شرط موفقیت آن، تبدیل واژههای دیپلماتیک به قواعد روشن، قابل اجرا و پذیرفتنی برای کشورهای ساحلی خواهد بود. اگر این مسیر با اعتمادسازی ادامه یابد، هرمز شاید نه گرهگاه بحران، بلکه گذرگاه تازه دیپلماسی منطقهای شود.
@akbaribahmanhttps://ble.ir/akbaribahman