بازارسال شده از رسانه فرابیمه
🟢 پنج درصدی که میتواند هزینه صنعت بیمه را افزایش دهد / آیا مصوبه شورای عالی بیمه توجیه اقتصادی دارد؟
اگرچه جلسه دیروز شورای عالی بیمه با نگاهی مثبت از قطعیت در نظارتهای پیشینی حکایت دارد، اما اخبار درزکرده از این جلسه نشان میدهد جریان مصوبه پرداخت ۵ درصد کارمزد مازاد برای فروش الکترونیکی بیمهنامهها از سوی شرکتهای بیمه میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات اخیر صنعت بیمه تبدیل شود؛ تصمیمی که از منظر توجیه اقتصادی، توانگری مالی شرکتهای بیمه و هزینههای تحمیلی به بازار، با پرسشهایی جدی مواجه خواهد کرد.
شورای عالی بیمه مطابق قانون اختیار دارد درباره نظام کارمزد شبکه فروش تصمیمگیری کند، اما اعتبار هر تصمیم تنظیمگرانه به پشتوانه کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و رعایت منافع عمومی وابسته است. هیچ مصوبهای نباید به افزایش غیرضروری هزینههای صنعت بیمه، تضعیف توانگری مالی شرکتهای بیمه یا تحمیل بار مالی به بیمهگزاران منجر شود.
تحول دیجیتال در صنعت بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است. اما فلسفه اصلی فروش الکترونیکی بیمهنامه و توسعه زیرساختهای دیجیتال، کاهش هزینههای مبادله، افزایش بهرهوری، حذف هزینههای زائد و ارتقای رفاه مصرفکننده است. اگر بسترهای الکترونیکی بخشی از هزینههای سنتی مانند مراجعات حضوری، چاپ، بایگانی، عملیات اداری و هزینههای توزیع را کاهش میدهند، این پرسش کاملاً جدی مطرح میشود که چرا نتیجه این تحول باید افزایش دستوری کارمزد باشد؟
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که به ساختار پرتفوی صنعت بیمه ایران توجه کنیم. حدود ۸۰ درصد حقبیمه تولیدی صنعت بیمه در دو رشته بیمه شخص ثالث و بیمه درمان متمرکز است؛ رشتههایی که به طور سنتی با نسبت خسارت بالا، حاشیه سود محدود و فشار مستمر بر شاخص توانگری مالی شرکتهای بیمه همراه هستند.
در بیمه شخص ثالث، نرخها و بسیاری از مؤلفههای قیمتگذاری تابع قوانین و مقررات است و امکان جبران افزایش هزینهها از طریق اصلاح نرخ، عملاً محدود باقی میماند. در نتیجه، هرگونه افزایش هزینه در شبکه فروش بیمه، بدون ایجاد صرفهجویی متناظر یا ارزش افزوده اقتصادی، مستقیماً بر ساختار مالی شرکتهای بیمه اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، افزایش ۵ درصدی کارمزد فروش الکترونیکی فقط یک تغییر در شیوه پرداخت کارمزد نیست، بلکه به معنای افزایش هزینه توزیع در بخش بزرگی از بازار بیمه است. این هزینه از سه حالت خارج نیست: یا سود شرکتهای بیمه را کاهش میدهد، یا توانگری مالی آنها را تضعیف میکند، یا در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بیمهگزاران منتقل میشود. در اقتصاد بیمه، هزینه حذف نمیشود، بلکه میان بازیگران مختلف بازار جابهجا میشود.
به همین دلیل، سؤال اصلی این نیست که فروش الکترونیکی بیمهنامه باید توسعه پیدا کند یا نه؛ سؤال این است که آیا این نوع حمایت، کارآمدترین ابزار برای توسعه تحول دیجیتال در صنعت بیمه بوده است؟
آیا شورای عالی بیمه پیش از تصویب این مصوبه، برآورد کرده است که اجرای آن سالانه چه میزان هزینه جدید به صنعت بیمه تحمیل میکند؟ آیا اثر این تصمیم بر سودآوری شرکتهای بیمه، توانگری مالی، رقابت در بازار بیمه و حقوق بیمهگزاران بررسی شده است؟ آیا تحلیل هزینه منفعت این مصوبه نشان میدهد منافع آن بیش از هزینههای تحمیلشده خواهد بود؟
از منظر رقابت نیز این مصوبه محل پرسش است. اعطای کارمزد مضاعف به یک کانال فروش، این ابهام را ایجاد میکند که آیا این تصمیم بر مبنای ارزش افزوده واقعی اتخاذ شده یا نوعی مزیت مقرراتی برای بخشی از بازار ایجاد میکند. در تنظیمگری نوین، اصل بر بیطرفی نهاد ناظر است؛ یعنی فناوری باید ابزار رقابت باشد، نه مبنای اعطای امتیاز اقتصادی، مگر اینکه تفاوت در مقررات بر پایه تفاوت واقعی در هزینه، ریسک یا منفعت عمومی اثبات شود.
موضوع مهم دیگر، نحوه تصویب این مصوبه شورای عالی بیمه است. تصمیمی با چنین آثار اقتصادی، آن هم در شرایطی که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف فعالان صنعت بیمه بوده، به صورت خارج از دستور جلسه تصویب شده است. همین مسئله، ضرورت شفافسازی درباره مستندات کارشناسی و فرایند تصمیمگیری را افزایش میدهد.
بررسی تأثیر مصوبه بر رقابت، حقوق مصرفکنندگان، ثبات مالی، هزینههای صنعت بیمه و منافع عمومی، حداقل انتظاری است که از نهاد ناظر وجود دارد. انتشار عمومی چنین ارزیابیای میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند.
طرح این پرسشها به معنای مخالفت با تحول دیجیتال در صنعت بیمه نیست. برعکس، فروش الکترونیکی بیمهنامه زمانی موفق خواهد بود که به کاهش هزینه، افزایش بهرهوری، تقویت رقابت و ارتقای رفاه بیمهگزاران منجر شود، نه اینکه هزینههای صنعت بیمه را افزایش دهد.
@faraabime
اگرچه جلسه دیروز شورای عالی بیمه با نگاهی مثبت از قطعیت در نظارتهای پیشینی حکایت دارد، اما اخبار درزکرده از این جلسه نشان میدهد جریان مصوبه پرداخت ۵ درصد کارمزد مازاد برای فروش الکترونیکی بیمهنامهها از سوی شرکتهای بیمه میتواند به یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات اخیر صنعت بیمه تبدیل شود؛ تصمیمی که از منظر توجیه اقتصادی، توانگری مالی شرکتهای بیمه و هزینههای تحمیلی به بازار، با پرسشهایی جدی مواجه خواهد کرد.شورای عالی بیمه مطابق قانون اختیار دارد درباره نظام کارمزد شبکه فروش تصمیمگیری کند، اما اعتبار هر تصمیم تنظیمگرانه به پشتوانه کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و رعایت منافع عمومی وابسته است. هیچ مصوبهای نباید به افزایش غیرضروری هزینههای صنعت بیمه، تضعیف توانگری مالی شرکتهای بیمه یا تحمیل بار مالی به بیمهگزاران منجر شود.تحول دیجیتال در صنعت بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است. اما فلسفه اصلی فروش الکترونیکی بیمهنامه و توسعه زیرساختهای دیجیتال، کاهش هزینههای مبادله، افزایش بهرهوری، حذف هزینههای زائد و ارتقای رفاه مصرفکننده است. اگر بسترهای الکترونیکی بخشی از هزینههای سنتی مانند مراجعات حضوری، چاپ، بایگانی، عملیات اداری و هزینههای توزیع را کاهش میدهند، این پرسش کاملاً جدی مطرح میشود که چرا نتیجه این تحول باید افزایش دستوری کارمزد باشد؟اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که به ساختار پرتفوی صنعت بیمه ایران توجه کنیم. حدود ۸۰ درصد حقبیمه تولیدی صنعت بیمه در دو رشته بیمه شخص ثالث و بیمه درمان متمرکز است؛ رشتههایی که به طور سنتی با نسبت خسارت بالا، حاشیه سود محدود و فشار مستمر بر شاخص توانگری مالی شرکتهای بیمه همراه هستند.در بیمه شخص ثالث، نرخها و بسیاری از مؤلفههای قیمتگذاری تابع قوانین و مقررات است و امکان جبران افزایش هزینهها از طریق اصلاح نرخ، عملاً محدود باقی میماند. در نتیجه، هرگونه افزایش هزینه در شبکه فروش بیمه، بدون ایجاد صرفهجویی متناظر یا ارزش افزوده اقتصادی، مستقیماً بر ساختار مالی شرکتهای بیمه اثر میگذارد.در چنین شرایطی، افزایش ۵ درصدی کارمزد فروش الکترونیکی فقط یک تغییر در شیوه پرداخت کارمزد نیست، بلکه به معنای افزایش هزینه توزیع در بخش بزرگی از بازار بیمه است. این هزینه از سه حالت خارج نیست: یا سود شرکتهای بیمه را کاهش میدهد، یا توانگری مالی آنها را تضعیف میکند، یا در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بیمهگزاران منتقل میشود. در اقتصاد بیمه، هزینه حذف نمیشود، بلکه میان بازیگران مختلف بازار جابهجا میشود.به همین دلیل، سؤال اصلی این نیست که فروش الکترونیکی بیمهنامه باید توسعه پیدا کند یا نه؛ سؤال این است که آیا این نوع حمایت، کارآمدترین ابزار برای توسعه تحول دیجیتال در صنعت بیمه بوده است؟آیا شورای عالی بیمه پیش از تصویب این مصوبه، برآورد کرده است که اجرای آن سالانه چه میزان هزینه جدید به صنعت بیمه تحمیل میکند؟ آیا اثر این تصمیم بر سودآوری شرکتهای بیمه، توانگری مالی، رقابت در بازار بیمه و حقوق بیمهگزاران بررسی شده است؟ آیا تحلیل هزینه منفعت این مصوبه نشان میدهد منافع آن بیش از هزینههای تحمیلشده خواهد بود؟از منظر رقابت نیز این مصوبه محل پرسش است. اعطای کارمزد مضاعف به یک کانال فروش، این ابهام را ایجاد میکند که آیا این تصمیم بر مبنای ارزش افزوده واقعی اتخاذ شده یا نوعی مزیت مقرراتی برای بخشی از بازار ایجاد میکند. در تنظیمگری نوین، اصل بر بیطرفی نهاد ناظر است؛ یعنی فناوری باید ابزار رقابت باشد، نه مبنای اعطای امتیاز اقتصادی، مگر اینکه تفاوت در مقررات بر پایه تفاوت واقعی در هزینه، ریسک یا منفعت عمومی اثبات شود.موضوع مهم دیگر، نحوه تصویب این مصوبه شورای عالی بیمه است. تصمیمی با چنین آثار اقتصادی، آن هم در شرایطی که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف فعالان صنعت بیمه بوده، به صورت خارج از دستور جلسه تصویب شده است. همین مسئله، ضرورت شفافسازی درباره مستندات کارشناسی و فرایند تصمیمگیری را افزایش میدهد.بررسی تأثیر مصوبه بر رقابت، حقوق مصرفکنندگان، ثبات مالی، هزینههای صنعت بیمه و منافع عمومی، حداقل انتظاری است که از نهاد ناظر وجود دارد. انتشار عمومی چنین ارزیابیای میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند.طرح این پرسشها به معنای مخالفت با تحول دیجیتال در صنعت بیمه نیست. برعکس، فروش الکترونیکی بیمهنامه زمانی موفق خواهد بود که به کاهش هزینه، افزایش بهرهوری، تقویت رقابت و ارتقای رفاه بیمهگزاران منجر شود، نه اینکه هزینههای صنعت بیمه را افزایش دهد.@faraabime
:
بیانیه کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه استان تهران
موضوع: حمایت از سیاستهای نظارتی بیمه مرکزی و ضرورت ساماندهی فضای رقابتی
همکاران گرامی، نمایندگان و فعالان محترم شبکه فروش،
پیرو مذاکره تلفنی اینجانب با ریاست محترم کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع میرساند کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه استان تهران با جدیت تمام در حال پیگیری مطالبات بهحق شبکه فروش در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و عدالتمحور در صنعت بیمه است.
در همین راستا، لازم است موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی همکاران اعلام گردد:
۱.* تأکید بر لزوم ساماندهی: اقدام اخیر بیمه مرکزی مبنی بر طرح موضوع افزایش کارمزد تا سقف ۵ درصد برای کارگزاران برخط،*گامی رو به جلو در مسیر ساماندهی بازار فروش بیمه است*. این تصمیم با هدف «جلوگیری از رسوب غیرمنطقی نقدینگی نزد استارتاپها» و «حمایت از شبکه فروش متعارف» پیشنهاد شده است تا عملاً ابزاری بازدارنده در برابر تخفیفات نجومی و رفتارهای مخربِ نرخشکنی ایجاد گردد.
۲.*وضعیت فعلی ابلاغیه*: به اطلاع میرساند که این موضوع در حال حاضر در حد یک پیشنهاد کلیدی مطرح شده و هنوز دستورالعمل یا مصوبه رسمی و نهایی برای آن تنظیم و ابلاغ نشده است. بنابراین، پیگیریهای این کانون تا رسیدن به مرحله ابلاغ و اجرای کامل قانونی با قوت ادامه خواهد داشت.
۳. شکست تلاشهای سودجویانه: لازم به ذکر است که استارتاپهای فعال در این حوزه، مدتهاست با تکیه بر رسوبِ قابل توجهِ حقبیمه نزد خود (بالغ بر یک سال)، بهدنبال آزادسازی بیقید و شرط کارمزد بودند که خوشبختانه این خواسته با هوشمندی ریاست محترم کل بیمه مرکزی، مورد تأیید قرار نگرفت.
۴،*تداوم سیاستهای نظارتی*: این رویکرد که پیشتر در خصوص کارگزاریهای وابسته به خودروسازان (از جمله کارگزاری سایپا) بهصورت عملیاتی پیادهسازی شده بود، نشاندهنده عزم جدی نهاد ناظر برای بازگرداندن انضباط مالی به صنعت است. ما خواستار استمرار این رویه هستیم.
۵. ,،،, مدیریت تنش و صبوری: از کلیه همکاران محترم تقاضا داریم با حفظ انسجام، اجازه دهند این فرآیند در مسیر قانونی خود طی شود. اصلاح ساختارهای معیوبِ سالهای اخیر، نیازمند گذار از چالشهای اجرایی است و این کانون بر اجرای صحیح و عادلانه این سیاست نظارت دقیق خواهد داشت.
هدف غایی ما، حذف رانت و ایجاد فضای کسبوکار برابر است که در آن، توانمندی نمایندگان بهعنوان ستونهای اصلی صنعت بیمه مورد تکریم قرار گیرد.
با احترام
،,*دبیر کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه استان تهران*
رضا یدالهی
بیانیه کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه استان تهران
موضوع: حمایت از سیاستهای نظارتی بیمه مرکزی و ضرورت ساماندهی فضای رقابتی
همکاران گرامی، نمایندگان و فعالان محترم شبکه فروش،
پیرو مذاکره تلفنی اینجانب با ریاست محترم کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع میرساند کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه استان تهران با جدیت تمام در حال پیگیری مطالبات بهحق شبکه فروش در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم و عدالتمحور در صنعت بیمه است.
در همین راستا، لازم است موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی همکاران اعلام گردد:
۱.* تأکید بر لزوم ساماندهی: اقدام اخیر بیمه مرکزی مبنی بر طرح موضوع افزایش کارمزد تا سقف ۵ درصد برای کارگزاران برخط،*گامی رو به جلو در مسیر ساماندهی بازار فروش بیمه است*. این تصمیم با هدف «جلوگیری از رسوب غیرمنطقی نقدینگی نزد استارتاپها» و «حمایت از شبکه فروش متعارف» پیشنهاد شده است تا عملاً ابزاری بازدارنده در برابر تخفیفات نجومی و رفتارهای مخربِ نرخشکنی ایجاد گردد.
۲.*وضعیت فعلی ابلاغیه*: به اطلاع میرساند که این موضوع در حال حاضر در حد یک پیشنهاد کلیدی مطرح شده و هنوز دستورالعمل یا مصوبه رسمی و نهایی برای آن تنظیم و ابلاغ نشده است. بنابراین، پیگیریهای این کانون تا رسیدن به مرحله ابلاغ و اجرای کامل قانونی با قوت ادامه خواهد داشت.
۳. شکست تلاشهای سودجویانه: لازم به ذکر است که استارتاپهای فعال در این حوزه، مدتهاست با تکیه بر رسوبِ قابل توجهِ حقبیمه نزد خود (بالغ بر یک سال)، بهدنبال آزادسازی بیقید و شرط کارمزد بودند که خوشبختانه این خواسته با هوشمندی ریاست محترم کل بیمه مرکزی، مورد تأیید قرار نگرفت.
۴،*تداوم سیاستهای نظارتی*: این رویکرد که پیشتر در خصوص کارگزاریهای وابسته به خودروسازان (از جمله کارگزاری سایپا) بهصورت عملیاتی پیادهسازی شده بود، نشاندهنده عزم جدی نهاد ناظر برای بازگرداندن انضباط مالی به صنعت است. ما خواستار استمرار این رویه هستیم.
۵. ,،،, مدیریت تنش و صبوری: از کلیه همکاران محترم تقاضا داریم با حفظ انسجام، اجازه دهند این فرآیند در مسیر قانونی خود طی شود. اصلاح ساختارهای معیوبِ سالهای اخیر، نیازمند گذار از چالشهای اجرایی است و این کانون بر اجرای صحیح و عادلانه این سیاست نظارت دقیق خواهد داشت.
هدف غایی ما، حذف رانت و ایجاد فضای کسبوکار برابر است که در آن، توانمندی نمایندگان بهعنوان ستونهای اصلی صنعت بیمه مورد تکریم قرار گیرد.
با احترام
،,*دبیر کانون انجمنهای صنفی نمایندگان بیمه استان تهران*
رضا یدالهی
۱۱۶#*یادداشت-روز*توهمِ مفیدبودن
داستانی هست که در زیستشناسی به آن اشاره میشود؛ زرافهای را تصور کنید که برخلاف بقیه همنوعانش، به جای تمرکز بر درک محیط یا بهینهسازی بقا، تمام تمرکز خود را بر «بلندتر کردن گردن» گذاشته است. او فکر میکند هرچه گردناش بلندتر شود، یعنی مفیدتر است، یعنی در جایگاه بالاتری قرار گرفته است. اما حقیقت این است که او تنها دارد انرژی خود را صرف تماشای ابرهایی میکند که هیچ تأثیری بر زندگی او یا گله ندارند. زرافه در این میان، دچار یک «توهمِ تکامل» شده است؛ او فکر میکند با بلندتر کردن گردن، در حال پیشرفت است، در حالی که در واقعیت، فقط در حال جدا شدن از واقعیتِ زمین و نیازهای اصلی گله است.
متأسفانه، در ساختار فعلی برخی تشکلهای صنفی ما، ما با نوعی از «زرافههای انسانی» روبرو هستیم. افرادی که نه تنها فاقد دانش تخصصی، آگاهیِ روز و حتی تحصیلات آکادمیک مرتبط با حوزهای هستند که ادعای نمایندگی آن را دارند، بلکه به شکلی دردناک، دچار «توهمِ مفید بودن» و «خودشیفتگیِ ساختاری» شدهاند.
بزرگترین مضحکه این افراد، نوع برخورد آنها با «اطلاعات» است. آنها با ذوق و شوقی بسیار زیاد، مطالبی را میان اعضا و همکاران منتشر میکنند که تکلیفشان مدتها پیش روشن شده و بارها در سطوح بالاتر اطلاعرسانی شده است. آنها فکر میکنند با بازنشر این اخبارِ تکراری و بدیهی، در حال «خدمت به صنف» و «ایجاد جریان خبری» هستند؛ در حالی که در واقعیت، آنها فقط نقش یک «خدمتکار مجازی» را بازی میکنند.
آنها دقیقاً شبیه به یک ربات یا یک صفحه بیروح در فضای مجازی هستند که وظیفهاش تنها «بازنشر» (Repost) است؛ موجوداتی که هیچ قدرت تحلیل، استراتژی یا خلاقیت شخصی ندارند و تنها کارشان این است که آنچه را دیگران گفتهاند، با هیجانِ کاذب، دوباره به بقیه نشان دهند. جالب اینجاست که تمام آن ادعای «مبارزه» و «پیگیری»، در نهایت در قابِ یک عکسِ یادگاری خلاصه میشود؛ آنها تنها برای این میدرخشند که در عکسها کنارِ یک مقام یا در یک جلسه دیده شوند. برای این افراد، «تصویرِ بودن»، بسیار مهمتر از «بودن» است؛ یعنی به جای اینکه واقعاً کاری انجام دهند، فقط میخواهند «نمایش دهند» که کجا بودهاند و با چه کسانی نشستهاند.
این افراد نمیدانند (یا نمیخواهند بدانند) که در دنیای واقعیِ مدیریت و مذاکره، قدرت در «تولید خبر» یا «عکسهای دستهجمعی» نیست، بلکه در «حل مسئله» است. آنها غافل از این هستند که در بسیاری از موارد، خروجیِ ساعتها جلسه، استراتژیهای پیچیده و گزارشهای طولانی، در نهایت با یک «تماس تلفنی ساده» در لایههای مدیریتی یا نظارتی، به نتیجه میرسد.
آنچه آنها به عنوان «مبارزه» یا «اطلاعاترسانی» ارائه میدهند، تنها بازتابِ توهمِ خودشان است. آنها در حال تکاپو برای بلند کردن گردنهایشان هستند تا خودشان را در جایگاهی بالاتر نشان دهند، غافل از اینکه در حالی که مشغول نمایشِ «مفید بودنِ کاذب» و «جمعآوری عکسهای یادگاری» هستند، صنف از آنها فاصله میگیرد و تنها چیزی که از آنها به یاد میماند، صدای بیهودهی بازنشرِ دانستههایِ از پیش مشخص شده است .
داستانی هست که در زیستشناسی به آن اشاره میشود؛ زرافهای را تصور کنید که برخلاف بقیه همنوعانش، به جای تمرکز بر درک محیط یا بهینهسازی بقا، تمام تمرکز خود را بر «بلندتر کردن گردن» گذاشته است. او فکر میکند هرچه گردناش بلندتر شود، یعنی مفیدتر است، یعنی در جایگاه بالاتری قرار گرفته است. اما حقیقت این است که او تنها دارد انرژی خود را صرف تماشای ابرهایی میکند که هیچ تأثیری بر زندگی او یا گله ندارند. زرافه در این میان، دچار یک «توهمِ تکامل» شده است؛ او فکر میکند با بلندتر کردن گردن، در حال پیشرفت است، در حالی که در واقعیت، فقط در حال جدا شدن از واقعیتِ زمین و نیازهای اصلی گله است.
متأسفانه، در ساختار فعلی برخی تشکلهای صنفی ما، ما با نوعی از «زرافههای انسانی» روبرو هستیم. افرادی که نه تنها فاقد دانش تخصصی، آگاهیِ روز و حتی تحصیلات آکادمیک مرتبط با حوزهای هستند که ادعای نمایندگی آن را دارند، بلکه به شکلی دردناک، دچار «توهمِ مفید بودن» و «خودشیفتگیِ ساختاری» شدهاند.
بزرگترین مضحکه این افراد، نوع برخورد آنها با «اطلاعات» است. آنها با ذوق و شوقی بسیار زیاد، مطالبی را میان اعضا و همکاران منتشر میکنند که تکلیفشان مدتها پیش روشن شده و بارها در سطوح بالاتر اطلاعرسانی شده است. آنها فکر میکنند با بازنشر این اخبارِ تکراری و بدیهی، در حال «خدمت به صنف» و «ایجاد جریان خبری» هستند؛ در حالی که در واقعیت، آنها فقط نقش یک «خدمتکار مجازی» را بازی میکنند.
آنها دقیقاً شبیه به یک ربات یا یک صفحه بیروح در فضای مجازی هستند که وظیفهاش تنها «بازنشر» (Repost) است؛ موجوداتی که هیچ قدرت تحلیل، استراتژی یا خلاقیت شخصی ندارند و تنها کارشان این است که آنچه را دیگران گفتهاند، با هیجانِ کاذب، دوباره به بقیه نشان دهند. جالب اینجاست که تمام آن ادعای «مبارزه» و «پیگیری»، در نهایت در قابِ یک عکسِ یادگاری خلاصه میشود؛ آنها تنها برای این میدرخشند که در عکسها کنارِ یک مقام یا در یک جلسه دیده شوند. برای این افراد، «تصویرِ بودن»، بسیار مهمتر از «بودن» است؛ یعنی به جای اینکه واقعاً کاری انجام دهند، فقط میخواهند «نمایش دهند» که کجا بودهاند و با چه کسانی نشستهاند.
این افراد نمیدانند (یا نمیخواهند بدانند) که در دنیای واقعیِ مدیریت و مذاکره، قدرت در «تولید خبر» یا «عکسهای دستهجمعی» نیست، بلکه در «حل مسئله» است. آنها غافل از این هستند که در بسیاری از موارد، خروجیِ ساعتها جلسه، استراتژیهای پیچیده و گزارشهای طولانی، در نهایت با یک «تماس تلفنی ساده» در لایههای مدیریتی یا نظارتی، به نتیجه میرسد.
آنچه آنها به عنوان «مبارزه» یا «اطلاعاترسانی» ارائه میدهند، تنها بازتابِ توهمِ خودشان است. آنها در حال تکاپو برای بلند کردن گردنهایشان هستند تا خودشان را در جایگاهی بالاتر نشان دهند، غافل از اینکه در حالی که مشغول نمایشِ «مفید بودنِ کاذب» و «جمعآوری عکسهای یادگاری» هستند، صنف از آنها فاصله میگیرد و تنها چیزی که از آنها به یاد میماند، صدای بیهودهی بازنشرِ دانستههایِ از پیش مشخص شده است .
۴۲۱۱
جناب آقای دکتر کامبیز پیکارجو
ریاست محترم هیات مدیره شرکت بیمه البرز
با سلام و احترام
بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست هیات مدیره شرکت بیمه البرز صمیمانه تبریک عرض مینمایم. بیتردید سوابق ارزنده، شایستگیهای حرفهای و توانمندیهای مدیریتی جنابعالی، نویدبخش موفقیتهای روزافزون برای آن مجموعه معظم خواهد بود.
امید است در پرتو الطاف الهی و با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند شما، شاهد اعتلای هرچه بیشتر جایگاه شرکت بیمه البرز در صنعت بیمه کشور باشیم.
از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامتی و سربلندی جنابعالی را مسالت دارم.
با احترام
یدالهی
رییس انجمن صنفی استان تهران
ریاست محترم هیات مدیره شرکت بیمه البرز
با سلام و احترام
بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست هیات مدیره شرکت بیمه البرز صمیمانه تبریک عرض مینمایم. بیتردید سوابق ارزنده، شایستگیهای حرفهای و توانمندیهای مدیریتی جنابعالی، نویدبخش موفقیتهای روزافزون برای آن مجموعه معظم خواهد بود.
امید است در پرتو الطاف الهی و با بهرهگیری از تجربیات ارزشمند شما، شاهد اعتلای هرچه بیشتر جایگاه شرکت بیمه البرز در صنعت بیمه کشور باشیم.
از درگاه خداوند متعال، توفیق، سلامتی و سربلندی جنابعالی را مسالت دارم.
با احترام
یدالهی
رییس انجمن صنفی استان تهران
۴۳۱ یادداشت روز: از «حراجِ ثالث» تا «سقوطِ حرفهای»؛ صداوسیما و استارتاپها با صنعت بیمه چه میکنند؟#قسمت اول مدتی است شاهد نمایشِ عجیبی در رسانه ملی هستیم. صداوسیما با تریبون دادن به استارتاپهایی که گویا «ریاضی» و «قانون» را از نو اختراع کردهاند، در حال عادیسازی یک بدعتِ خطرناک هستند . تبلیغاتی که محوریتشان نه «خدمت» و «تعهد»، بلکه «نرخشکنیِ صوری» و «فروشِ بیمه به سبکِ حراجیهایِ دورهگرد» است.۱. معمایِ نرخِ «ارزانتر»:همه ما به عنوان متخصصان صنعت بیمه میدانیم که نرخ بیمه شخص ثالث، «نرخِ مصوبِ بیمه مرکزی» است و در تمام شرکتها یکسان؛ اما این استارتاپها با تبلیغاتِ گسترده، به مردم القا میکنند که با خرید از آنها، «ارزانتر» میخرند!
این یعنی یا قانونِ بیمه مرکزی یک پیشنهادِ اختیاری است، یا این دوستان در حالِ گمراه کردنِ افکار عمومی برای جذبِ سهمِ بازار هستند.سوال سالیان پیش تا کنون ؛ آیا بیمه مرکزی ناظرِ این آشفتگی هست یا قانون فقط برای نمایندگانِ زحمتکشِ شبکهی فروش لازمالاجراست؟۲. بیمه به مثابه «پنیر در تلهموش» (بدون چک و پیشپرداخت):اوجِ این نمایشِ مضحک، شعارِ «بیمه بدون چک و پیشپرداخت» است. بیمه ثالث نه یخچال است و نه مبلِ راحتی! بیمه یک قراردادِ مبتنی بر ریسک و تعهدِ مالی است. وقتی برای فروشِ بیشتر، «اعتبارسنجی» و «دریافتِ حقبیمه» را به کلی حذف میکنیم، در واقع داریم شأنِ این صنعت را به سطحِ یک کالایِ بنجلِ اقساطی تنزل میدهیم. این کار، نه تنها ترویجِ فرهنگِ بیمه نیست، بلکه القایِ این تصورِ غلط است که بیمهنامه فقط یک تکه کاغذِ بیارزش برای پلیس است.۳. نقصِ علنیِ آییننامهها:این رویه، دهنکجیِ علنی به آییننامههای بیمه مرکزی است. وقتی نمایندهیِ بیمه برای رعایتِ آییننامهها تحت فشارِ نظارتی است، چگونه استارتاپها اجازه دارند با دور زدنِ اصولِ بیمهگری، بازار را به بازی بگیرند؟ این تناقض، امنیتِ روانیِ جامعه و اعتبارِ صنعت بیمه را هدف گرفته است.
سخن آخر:اگر امروز نسبت به این «تخریبِ سیستماتیک» سکوت کنیم، فردا روزی که صنعتِ بیمه توسطِ پلتفرمهای واسطه بلعیده شد و نمایندگان به بازاریابهایِ بیاختیار تبدیل شدند، دیگر راه بازگشتی نیست. ما به عنوانِ بدنه اصلیِ این صنعت، باید مطالبهگر باشیم نهادِ ناظر باید به جای سکوتی که سالهابدون تحرک بوده است ، امیدواریم با تغییرات جدیدی که شکل گرفته است پاسخ دهد که این تبلیغاتِ خلافِ واقع و حراجِ بیمه، با کدام بند از آییننامههای نظارتی همخوانی دارد؟بیمه، تکیهگاهِ امنیتِ جامعه است؛ نه کالایِ حراجیِ تلویزیونی!
#رضا_یدالهی
#صنعت_بیمه #نقد_صنفی #بیمه_مرکزی #نمایندگان_بیمه #اصلاح_آیین_نامه#معاون نظارت بیمه مرکزی
۱۳۴۴۱یادداشت روز
«نسخه فناوران» جدید؛ آزمون دوباره صبر شبکه فروش
روزهای گذشته خبر اجرای نسخه جدید سامانه فناوران در برخی شرکتهای بیمه، بار دیگر نگرانیهای شبکه فروش را زنده کرد؛ نگرانیهایی که این بار نه تازه است و نه بیسابقه. تجربه شرکتهایی که این نسخه را اجرا کردهاند نشان میدهد که هنوز چالشهای جدی در فرایند صدور، ثبت و خدمات پس از آن وجود دارد و اجرای نسخه جدید، به جای تسهیل کار نمایندگان، در عمل به دغدغهای تازه برای آنان تبدیل شده است.
آنچه این نگرانی را تشدید میکند، نادیده گرفتن مطالبهای است که سالهاست در جلسات مشترک به طور شفاف مطرح شده است: اجرای نسخههای جدید فناوران در بیمه البرز با تأخیر نسبت به سایر شرکتها و بهویژه پس از موفقیتآمیز بودن اجرای آن در بیمه آسیا. منطق این درخواست نیز ساده و کاملاً فنی بود؛ اینکه ابتدا نقاط ضعف و خطاهای نسخه در شرکتهای پیشرو شناسایی، اصلاح و بهروزرسانی شود و سپس در البرز اجرا گردد تا شبکه فروش این شرکت هزینه آزمونوخطای دیگران را نپردازد. اما متأسفانه این مطالبه هم اکنون با بیمهری مواجه شده و اکنون شاهد آن هستیم که تصمیمگیری، در این خصوص مسیر گذشته را طی نمیکند.
نکته تأسفبارتر، زمانبندی این تصمیم است. در شرایطی که تشکل صنفی شبکه فروش در ضعیفترین حالت ممکن خود به سر میبرد و توان چندانی برای پیگیری حقوقی و صنفی اعضا ندارد، انتظار میرفت رویکردی متفاوت در پیش گرفته شود؛ رویکردی که نخست، راهکار ارائه دهد، دوم، تجربه شرکتهای اجراکننده را که همچنان با چالش مواجهاند بهدقت بررسی کند و سوم، پیش از هر اقدامی، هزینههای آن را برای شبکه فروش محاسبه نماید. اما در کمال تعجب، به جای این بررسیها، مسیر برای دردسرهای تازه شبکه فروش هموار میشود.
نباید از یاد برد که اجرای نسخه جدید، تنها به معنای تغییر نرمافزار نیست؛ بهروزرسانی سامانهها در عمل مستلزم ارتقای سختافزاری سیستمهای رایانهای، افزایش هزینههای نگهداری و صرف زمان برای آموزش و سازگاری است. در وضعیت اقتصادی کنونی که هزینههای معیشتی نمایندگان و خرید تجهیزات به شدت افزایش یافته، تحمیل این بار اضافه بر دوش شبکه فروش، تصمیمی است که تبعات آن در کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی نمایان خواهد شد.
بدیهی است که هیچکس مخالف بهروزرسانی و توسعه سامانهها نیست؛ بلکه آنچه مورد اعتراض است، نحوه اجرا و بیتوجهی به شرایط واقعی شبکه فروش است. انتظار میرود بیمه البرز با نگاه مسئولانه و با بهرهگیری از تجربه تلخ شرکتهای اجراکننده، راهکاری مناسب بیندیشد؛ راهکاری که ضمن پایداری و ارتقای سامانه، فشار مالی و عملیاتی بر نمایندگان را به حداقل برساند و حداقلِ انتظار جامعه بیمهای، یعنی اجرای تدریجی و پس از اصلاح کامل نواقص، محقق شود.
شبکه فروش، بازوی اصلی صنعت بیمه است و هر تصمیمی که بدون توجه به شرایط آن اتخاذ شود، در نهایت به ضعف خدمترسانی به بیمهگذاران و تضعیف اعتماد عمومی به صنعت بیمه خواهد انجامید. امید میرود پیش از آنکه دیر شود، صدای این مطالبه شنیده شود و مسیر تعامل، جایگزین تصمیمهای یکجانبه گردد.
«نسخه فناوران» جدید؛ آزمون دوباره صبر شبکه فروش
روزهای گذشته خبر اجرای نسخه جدید سامانه فناوران در برخی شرکتهای بیمه، بار دیگر نگرانیهای شبکه فروش را زنده کرد؛ نگرانیهایی که این بار نه تازه است و نه بیسابقه. تجربه شرکتهایی که این نسخه را اجرا کردهاند نشان میدهد که هنوز چالشهای جدی در فرایند صدور، ثبت و خدمات پس از آن وجود دارد و اجرای نسخه جدید، به جای تسهیل کار نمایندگان، در عمل به دغدغهای تازه برای آنان تبدیل شده است.
آنچه این نگرانی را تشدید میکند، نادیده گرفتن مطالبهای است که سالهاست در جلسات مشترک به طور شفاف مطرح شده است: اجرای نسخههای جدید فناوران در بیمه البرز با تأخیر نسبت به سایر شرکتها و بهویژه پس از موفقیتآمیز بودن اجرای آن در بیمه آسیا. منطق این درخواست نیز ساده و کاملاً فنی بود؛ اینکه ابتدا نقاط ضعف و خطاهای نسخه در شرکتهای پیشرو شناسایی، اصلاح و بهروزرسانی شود و سپس در البرز اجرا گردد تا شبکه فروش این شرکت هزینه آزمونوخطای دیگران را نپردازد. اما متأسفانه این مطالبه هم اکنون با بیمهری مواجه شده و اکنون شاهد آن هستیم که تصمیمگیری، در این خصوص مسیر گذشته را طی نمیکند.
نکته تأسفبارتر، زمانبندی این تصمیم است. در شرایطی که تشکل صنفی شبکه فروش در ضعیفترین حالت ممکن خود به سر میبرد و توان چندانی برای پیگیری حقوقی و صنفی اعضا ندارد، انتظار میرفت رویکردی متفاوت در پیش گرفته شود؛ رویکردی که نخست، راهکار ارائه دهد، دوم، تجربه شرکتهای اجراکننده را که همچنان با چالش مواجهاند بهدقت بررسی کند و سوم، پیش از هر اقدامی، هزینههای آن را برای شبکه فروش محاسبه نماید. اما در کمال تعجب، به جای این بررسیها، مسیر برای دردسرهای تازه شبکه فروش هموار میشود.
نباید از یاد برد که اجرای نسخه جدید، تنها به معنای تغییر نرمافزار نیست؛ بهروزرسانی سامانهها در عمل مستلزم ارتقای سختافزاری سیستمهای رایانهای، افزایش هزینههای نگهداری و صرف زمان برای آموزش و سازگاری است. در وضعیت اقتصادی کنونی که هزینههای معیشتی نمایندگان و خرید تجهیزات به شدت افزایش یافته، تحمیل این بار اضافه بر دوش شبکه فروش، تصمیمی است که تبعات آن در کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی نمایان خواهد شد.
بدیهی است که هیچکس مخالف بهروزرسانی و توسعه سامانهها نیست؛ بلکه آنچه مورد اعتراض است، نحوه اجرا و بیتوجهی به شرایط واقعی شبکه فروش است. انتظار میرود بیمه البرز با نگاه مسئولانه و با بهرهگیری از تجربه تلخ شرکتهای اجراکننده، راهکاری مناسب بیندیشد؛ راهکاری که ضمن پایداری و ارتقای سامانه، فشار مالی و عملیاتی بر نمایندگان را به حداقل برساند و حداقلِ انتظار جامعه بیمهای، یعنی اجرای تدریجی و پس از اصلاح کامل نواقص، محقق شود.
شبکه فروش، بازوی اصلی صنعت بیمه است و هر تصمیمی که بدون توجه به شرایط آن اتخاذ شود، در نهایت به ضعف خدمترسانی به بیمهگذاران و تضعیف اعتماد عمومی به صنعت بیمه خواهد انجامید. امید میرود پیش از آنکه دیر شود، صدای این مطالبه شنیده شود و مسیر تعامل، جایگزین تصمیمهای یکجانبه گردد.
۹۷۵#یادداشت ـروز
سامانهٔ «فناوران» در آستانهٔ اجرا؛ بازی با هزینهٔ شبکهٔ فروش تا کی؟
«بهجای آنکه در کارِ ما، گشایشی فراهم آورند،
سنگِ سنگین بر دوشِ ما، پیاپی برآوردند.»
(برداشتی از مفاهیمِ دیوان حافظ)
تنها چند روز به اجرای نسخهٔ جدید سامانهٔ «فناوران» باقی مانده است. میدانیم که قطار این تغییر به راه افتاده و دیگر بحث بر سر «تعویق» نیست؛ بحث بر سر «تضمینِ آینده»
است. نگرانی اصلی ما این نیست که سامانه امروز چه میکند، نگرانی این است که این روندِ «هزینهتراشیِ یکجانبه» تا کجا ادامه خواهد داشت؟
ما سالها پیش هشدار داده بودیم که انحصارِ یک سیستمِ نرمافزاری در صنعت بیمه، نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت. امروز که شاهد هستیم حدود ۲۲ شرکت بیمه از این برنامه استفاده میکنند، این هشدار از یک «نگرانیِ نظری» به یک «واقعیتِ عملیاتی» تبدیل شده است. وقتی انحصار گسترش مییابد، کوچکترین خطا یا تصمیمِ نادرست در طراحیِ سامانه، نه یک مشکلِ محدود، بلکه یک «بحرانِ جمعی» برای کلِ شبکهٔ فروشخواهد بود. اکنون که دامنهٔ اثرگذاریِ این برنامه گسترده شده، دقت در تصمیمگیریها باید چندین برابر شود.
سؤال بزرگ اینجاست: چه تضمینی وجود دارد که با هر بهروزرسانیِ فناوران، نسخهٔ جدیدی از هزینههای سختافزاری بر دوش شبکهٔ فروش آوار نشود؟
مشکل اصلی، فراتر از کدنویسیها، انفعالِ شرکتهای بیمه است. شرکتهایی که در نقش کارفرما، چنان دستِ «فناوران» را باز گذاشتهاند که هر برنامه و تغییری که این شرکت صلاح بداند — فارغ از توان و امکاناتِشبکهٔ فروش — عملیاتی میشود. این رویکرد، «فناوران» را به جزیرهای مستقل تبدیل کرده که نیازی به پاسخگویی در برابرِ کاربرِ نهایی (نماینده) نمیبیند.
برای برونرفت از این وضعیت، باید چند اصلِ غیرقابلمذاکره را از شرکتهای بیمه مطالبه کرد:
تغییرِ زمینِ بازی: اصلاح و سبکسازی سامانه باید در اولویتِ دستورکارِ «فناوران» قرار گیرد، نه ارتقای سختافزاریِ نمایندگان. هزینههای طراحیِ غیربهینه نباید به داراییهای نمایندگان تحمیل شود.
پایانِ انفعالِ کارفرمایی: شرکتهای بیمه نباید اجازه دهند فناوران، نسخههایی تولید کند که با ابزارهای متعارفِ نمایندگان همخوانی ندارد. شرکت بیمه باید پاسخگوی عملکردِ فنیِ پیمانکارِ خود باشد.
مدیریتِ ریسکِ انحصار: با توجه به حضور ۲۲ شرکت در این سامانه، کوچکترین اشتباه در طراحیِ سنگین، میتواند کلِ شبکهٔ فروش را دچار فلجِ عملیاتی کند. دقت در خروجیِ فناوران، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
تضمینِ ثبات و شفافیت: شبکه فروشنیازمندِ یک نقشهٔ راه شفاف است تا با هر بهروزرسانی، غافلگیر و دچارِ هزینههایِ ناخواسته نشود.
سخن آخر ساده است: تکنولوژی برای راحتیِ کار ساخته شده، نه برای بلعیدنِ بودجهٔ دفترِ نمایندگی. اگر قرار است «فناوران» در بازار بیمه بماند، باید یاد بگیرد که به جای تحمیلِ برنامههای خود، با واقعیتهای موجودِ شبکه فروش «اصلاح» شود.
بیایید اجازه ندهیم که هر بهروزرسانیِ سامانه، به معنای «هزینهای تازه» از جیبِ شبکهٔ فروش باشد
سامانهٔ «فناوران» در آستانهٔ اجرا؛ بازی با هزینهٔ شبکهٔ فروش تا کی؟
«بهجای آنکه در کارِ ما، گشایشی فراهم آورند،
سنگِ سنگین بر دوشِ ما، پیاپی برآوردند.»
(برداشتی از مفاهیمِ دیوان حافظ)
تنها چند روز به اجرای نسخهٔ جدید سامانهٔ «فناوران» باقی مانده است. میدانیم که قطار این تغییر به راه افتاده و دیگر بحث بر سر «تعویق» نیست؛ بحث بر سر «تضمینِ آینده»
است. نگرانی اصلی ما این نیست که سامانه امروز چه میکند، نگرانی این است که این روندِ «هزینهتراشیِ یکجانبه» تا کجا ادامه خواهد داشت؟
ما سالها پیش هشدار داده بودیم که انحصارِ یک سیستمِ نرمافزاری در صنعت بیمه، نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت. امروز که شاهد هستیم حدود ۲۲ شرکت بیمه از این برنامه استفاده میکنند، این هشدار از یک «نگرانیِ نظری» به یک «واقعیتِ عملیاتی» تبدیل شده است. وقتی انحصار گسترش مییابد، کوچکترین خطا یا تصمیمِ نادرست در طراحیِ سامانه، نه یک مشکلِ محدود، بلکه یک «بحرانِ جمعی» برای کلِ شبکهٔ فروشخواهد بود. اکنون که دامنهٔ اثرگذاریِ این برنامه گسترده شده، دقت در تصمیمگیریها باید چندین برابر شود.
سؤال بزرگ اینجاست: چه تضمینی وجود دارد که با هر بهروزرسانیِ فناوران، نسخهٔ جدیدی از هزینههای سختافزاری بر دوش شبکهٔ فروش آوار نشود؟
مشکل اصلی، فراتر از کدنویسیها، انفعالِ شرکتهای بیمه است. شرکتهایی که در نقش کارفرما، چنان دستِ «فناوران» را باز گذاشتهاند که هر برنامه و تغییری که این شرکت صلاح بداند — فارغ از توان و امکاناتِشبکهٔ فروش — عملیاتی میشود. این رویکرد، «فناوران» را به جزیرهای مستقل تبدیل کرده که نیازی به پاسخگویی در برابرِ کاربرِ نهایی (نماینده) نمیبیند.
برای برونرفت از این وضعیت، باید چند اصلِ غیرقابلمذاکره را از شرکتهای بیمه مطالبه کرد:
تغییرِ زمینِ بازی: اصلاح و سبکسازی سامانه باید در اولویتِ دستورکارِ «فناوران» قرار گیرد، نه ارتقای سختافزاریِ نمایندگان. هزینههای طراحیِ غیربهینه نباید به داراییهای نمایندگان تحمیل شود.
پایانِ انفعالِ کارفرمایی: شرکتهای بیمه نباید اجازه دهند فناوران، نسخههایی تولید کند که با ابزارهای متعارفِ نمایندگان همخوانی ندارد. شرکت بیمه باید پاسخگوی عملکردِ فنیِ پیمانکارِ خود باشد.
مدیریتِ ریسکِ انحصار: با توجه به حضور ۲۲ شرکت در این سامانه، کوچکترین اشتباه در طراحیِ سنگین، میتواند کلِ شبکهٔ فروش را دچار فلجِ عملیاتی کند. دقت در خروجیِ فناوران، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
تضمینِ ثبات و شفافیت: شبکه فروشنیازمندِ یک نقشهٔ راه شفاف است تا با هر بهروزرسانی، غافلگیر و دچارِ هزینههایِ ناخواسته نشود.
سخن آخر ساده است: تکنولوژی برای راحتیِ کار ساخته شده، نه برای بلعیدنِ بودجهٔ دفترِ نمایندگی. اگر قرار است «فناوران» در بازار بیمه بماند، باید یاد بگیرد که به جای تحمیلِ برنامههای خود، با واقعیتهای موجودِ شبکه فروش «اصلاح» شود.
بیایید اجازه ندهیم که هر بهروزرسانیِ سامانه، به معنای «هزینهای تازه» از جیبِ شبکهٔ فروش باشد
۸۴۳#یادداشت_ روز
موضوع:*بازگشت رویهٔ محکوم شدهٔ «فروش تحت فشاربیمه نامه»به شبکه فروش*
در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر احیای رویه ای دریافت شده که در سالهای گذشته بارها مورد نقد و ابطال قرار گرفته بود: فروش اجباری و تحت فشار انواع بیمه نامه توسط برخی شعب به شبکه فروش، و مهمتر از آن، اعمال محدودیت و تنبیه برای نماینده ای که به دلیل عدم فروش یک بیمه نامه ٔ خاص، متهم به کم کاری شده است.این رویه در جلسات متعدد گذشته، به صراحت «منسوخ» اعلام شده بود و همهٔ طرفین بر غیرمنطقی بودن آن اتفاق نظر داشتند. اما ظاهراً نشانههایی از شکل گیری مجدد این رفتار در حال ظهور است؛ به گونه ای که طی تماس هایی به نمایندگان اعلام شده که در صورت عدم فروش بیمه نامهٔ خاص، از تخفیف های مدیریتی و سایر مجوزها محروم خواهند شد!!!. لازم است چند واقعیت روشن شود:۱. فشار، پرتفوی نمی سازد؛ پرتفویِ بی ضابطه می سازد.فروش تحت فشار — چه به صورت بخشنامهٔ صریح و چه به شکل تهدید به حذف تخفیف های مدیریتی، مجوزها و.... تنها رقمی موقت و مصنوعی در پرتفوی ایجاد میکند که نه تنها ارزشی برای پایداری شرکت ندارد، بلکه به کیفیت فنی بیمه نامه نامه ها (نرخگذاری، ریسک پذیری و خسارت) آسیب جدی وارد میکند. پرتفوی سالم، حاصل اقناع فکری، مشاورهٔ درست و اعتماد مشتری است؛ نه الزام اداری.۲. تمرکز اجباری بر یک رشته، غفلت از کل پرتفوی است.در وضعیت فعلی صنعت بیمه و با توجه به رقابتهای وحشتناک و دامپینگ قیمتی در بازار، حفظ پرتفوی همهٔ رشته ها یک ضرورت حیاتی و واجب است. اینکه شعب تمام فشار خود را معطوف به فروش یک بیمه نامه ٔ خاص کنند و در این میان پرتفوی سایر رشته ها را حفظ نکنند و رها کنند، نه تنها به رشد پرتفوی کمک نمی کند، بلکه با فرسایش بیمه نامه های جاری و از دست دادن سهم بازار در رشته های دیگر، زیان مضاعفی به شرکت تحمیل می کند. پرتفوی سالم، مجموعه ای متوازن از همهٔ رشته هاست؛ نه تمرکز اجباری روی یک محصول.۳. شبکهٔ فروش، بازوی شرکت است، نه پاشنهٔ آشیل آن.نمایندهٔ فروش، حلقهٔ اتصال شرکت با مشتری است. تبدیل این سرمایهٔ انسانی به ابزار اجرای بخشنامه های فروش، اعتماد را تخریب می کند و در بلندمدت به خود شرکت ضربه میزند. محدودکردن نماینده ای که با استدلال و واقعیت بازار تصمیم گرفته بیمه نامه ای را نفروشد، پیام اشتباهی به کل شبکه ارسال می کند. ابزار تهدید (حذف تخفیف مدیریتی یا سایر مجوزها) در این میان نه تنها انگیزهٔ حرفه ای را از بین می برد، بلکه فضای «باج گیری اداری» را در روابط شرکت و شبکه فروش ایجاد می کند.۴. این مسیر، قبلاً رفت وآمد و ابطال شده است.تکرار اشتباه تاریخی، هزینهٔ مضاعف دارد. مصوبات جلسات قبلی مبنی بر ابطال این رویه، سند روشنی است که بارها ثابت شده هیچ نسبتی بین «وقت صرف شده برای فشار» و «رشد واقعی پرتفوی» وجود ندارد.درخواست و اقدام:با عنایت به موارد فوق، به صورت شفاف و مکتوب از مراجع مربوطه درخواست می شود:
همان رویهٔ سابق (مصوبات پیشین مبنی بر ابطال فروش تحت فشار) مجدداً اجرا و بر آن تأکید شود و از هرگونه احیای رویهٔ منسوخ شده جلوگیری به عمل آید.
برخی شعب به جای تهدید شبکهٔ فروش (مانند حذف تخفیف های مدیریتی و سایر مجوزها)، در تلاش برای تشویق و ایجاد انگیزهٔ حرفه ای در نمایندگان باشند؛ چراکه تشویق، پرتفوی پایدار می سازد و تهدید، فقط فرار نماینده و مشتری را رقم میزند.
شعب پرتفوی سایر رشته ها را نیز حفظ کنند و با تمرکز افراطی بر یک بیمهنامهٔ خاص، سایر رشته ها و بیمه نامه های جاری را رها نکنند؛ زیرا در شرایط رقابتهای شدید و دامپینگ قیمتی، حفظ پرتفوی همهٔ رشته ها واجب و حیاتی است.
این رویه (فروش اجباری و تهدید شبکه فروش توسط برخی شعب ) نه تنها به رشد پرتفوی کمک نخواهد کرد، بلکه اعتماد شبکه فروش را خدشه دار می کند و هزینه های جبران ناپذیری بر شرکت تحمیل خواهد نمود.
موضوع:*بازگشت رویهٔ محکوم شدهٔ «فروش تحت فشاربیمه نامه»به شبکه فروش*
در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر احیای رویه ای دریافت شده که در سالهای گذشته بارها مورد نقد و ابطال قرار گرفته بود: فروش اجباری و تحت فشار انواع بیمه نامه توسط برخی شعب به شبکه فروش، و مهمتر از آن، اعمال محدودیت و تنبیه برای نماینده ای که به دلیل عدم فروش یک بیمه نامه ٔ خاص، متهم به کم کاری شده است.این رویه در جلسات متعدد گذشته، به صراحت «منسوخ» اعلام شده بود و همهٔ طرفین بر غیرمنطقی بودن آن اتفاق نظر داشتند. اما ظاهراً نشانههایی از شکل گیری مجدد این رفتار در حال ظهور است؛ به گونه ای که طی تماس هایی به نمایندگان اعلام شده که در صورت عدم فروش بیمه نامهٔ خاص، از تخفیف های مدیریتی و سایر مجوزها محروم خواهند شد!!!. لازم است چند واقعیت روشن شود:۱. فشار، پرتفوی نمی سازد؛ پرتفویِ بی ضابطه می سازد.فروش تحت فشار — چه به صورت بخشنامهٔ صریح و چه به شکل تهدید به حذف تخفیف های مدیریتی، مجوزها و.... تنها رقمی موقت و مصنوعی در پرتفوی ایجاد میکند که نه تنها ارزشی برای پایداری شرکت ندارد، بلکه به کیفیت فنی بیمه نامه نامه ها (نرخگذاری، ریسک پذیری و خسارت) آسیب جدی وارد میکند. پرتفوی سالم، حاصل اقناع فکری، مشاورهٔ درست و اعتماد مشتری است؛ نه الزام اداری.۲. تمرکز اجباری بر یک رشته، غفلت از کل پرتفوی است.در وضعیت فعلی صنعت بیمه و با توجه به رقابتهای وحشتناک و دامپینگ قیمتی در بازار، حفظ پرتفوی همهٔ رشته ها یک ضرورت حیاتی و واجب است. اینکه شعب تمام فشار خود را معطوف به فروش یک بیمه نامه ٔ خاص کنند و در این میان پرتفوی سایر رشته ها را حفظ نکنند و رها کنند، نه تنها به رشد پرتفوی کمک نمی کند، بلکه با فرسایش بیمه نامه های جاری و از دست دادن سهم بازار در رشته های دیگر، زیان مضاعفی به شرکت تحمیل می کند. پرتفوی سالم، مجموعه ای متوازن از همهٔ رشته هاست؛ نه تمرکز اجباری روی یک محصول.۳. شبکهٔ فروش، بازوی شرکت است، نه پاشنهٔ آشیل آن.نمایندهٔ فروش، حلقهٔ اتصال شرکت با مشتری است. تبدیل این سرمایهٔ انسانی به ابزار اجرای بخشنامه های فروش، اعتماد را تخریب می کند و در بلندمدت به خود شرکت ضربه میزند. محدودکردن نماینده ای که با استدلال و واقعیت بازار تصمیم گرفته بیمه نامه ای را نفروشد، پیام اشتباهی به کل شبکه ارسال می کند. ابزار تهدید (حذف تخفیف مدیریتی یا سایر مجوزها) در این میان نه تنها انگیزهٔ حرفه ای را از بین می برد، بلکه فضای «باج گیری اداری» را در روابط شرکت و شبکه فروش ایجاد می کند.۴. این مسیر، قبلاً رفت وآمد و ابطال شده است.تکرار اشتباه تاریخی، هزینهٔ مضاعف دارد. مصوبات جلسات قبلی مبنی بر ابطال این رویه، سند روشنی است که بارها ثابت شده هیچ نسبتی بین «وقت صرف شده برای فشار» و «رشد واقعی پرتفوی» وجود ندارد.درخواست و اقدام:با عنایت به موارد فوق، به صورت شفاف و مکتوب از مراجع مربوطه درخواست می شود:
همان رویهٔ سابق (مصوبات پیشین مبنی بر ابطال فروش تحت فشار) مجدداً اجرا و بر آن تأکید شود و از هرگونه احیای رویهٔ منسوخ شده جلوگیری به عمل آید.
برخی شعب به جای تهدید شبکهٔ فروش (مانند حذف تخفیف های مدیریتی و سایر مجوزها)، در تلاش برای تشویق و ایجاد انگیزهٔ حرفه ای در نمایندگان باشند؛ چراکه تشویق، پرتفوی پایدار می سازد و تهدید، فقط فرار نماینده و مشتری را رقم میزند.
شعب پرتفوی سایر رشته ها را نیز حفظ کنند و با تمرکز افراطی بر یک بیمهنامهٔ خاص، سایر رشته ها و بیمه نامه های جاری را رها نکنند؛ زیرا در شرایط رقابتهای شدید و دامپینگ قیمتی، حفظ پرتفوی همهٔ رشته ها واجب و حیاتی است.
این رویه (فروش اجباری و تهدید شبکه فروش توسط برخی شعب ) نه تنها به رشد پرتفوی کمک نخواهد کرد، بلکه اعتماد شبکه فروش را خدشه دار می کند و هزینه های جبران ناپذیری بر شرکت تحمیل خواهد نمود.
۱۰۲۲