# 
بخش‌های اول تا چهارم اخطار رسمی حقوقی نهایی
━━━━━━━━━━━━━━
# بخش اول: احراز تشریفات مقدماتی و انتفای عذر اداری
مستند به سوابق دیجیتال، تأییدیه‌های ثبت و وصول ایمیل‌های رسمی و مواعد سپری‌شده، کلیه مستندات مربوط به این پرونده، حسب مورد، قابلیت استناد نزد مراجع صلاحیت‌دار را خواهد داشت.
با انقضای کامل مهلت صریح ۱۰ روزه موضوع ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین انقضای مواعد عرفی ثانویه، تشریفات حسن‌نیت اداری این مجموعه به کمال رسیده و از این‌پس، استمرار بلاتکلیفی اداری، خارج از پوشش تسامح عرفی خواهد بود.
━━━━━━━━━━━━━━
# بخش دوم: مبانی ساختاری و استنادات آمره حقوق عمومی
این مطالبه، فارغ از هرگونه شائبه، کاملاً در چارچوب حاکمیت قانون و متکی بر الزامات فرادستی ذیل استوار است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:اصول ۳ (بندهای ۲ و ۹)، ۸، ۲۲، ۴۰، ۱۷۳ و ۱۷۴
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷:مواد ۲، ۵ و ۸(تکلیف مطلق پاسخگویی ظرف ۱۰ روز)
قانون شهرداری‌ها:بند ۲۰ ماده ۵۵(تکلیف ایجابی ساماندهی مشاغل مزاحم و ایجاد محل مناسب)
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:مواد ۷۱ و ۷۲(نظارت بر حسن اجرای قوانین)
قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات ناظر بر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و تکریم ارباب‌رجوع
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تذکر حقوقی:
تشخیص هرگونه مسئولیت اداری یا حقوقی، صرفاً در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح بوده و این اخطار، به‌هیچ‌وجه متضمن انتساب قطعی هیچ‌گونه تخلف یا جرمی به اشخاص نیست.
با این‌حال، با توجه به سوابق موجود، استمرار سکوت و عدم پاسخگویی، حسب مورد، قابلیت طرح و بررسی قانونی را نزد مراجع مربوط خواهد داشت.
━━━━━━━━━━━━━━
# بخش سوم: تبیین مفهوم «ترک فعل اداری» و چارچوب ارزیابی آن
در رویه حقوق عمومی ایران، «ترک فعل» به‌معنای خودداری یک دستگاه عمومی از انجام تکالیف قانونی خود است که تحقق آن، منوط به احراز شرایط زیر توسط مرجع صالح است:
وجود تکلیف قانونی صریح(همانند بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸ قانون انتشار اطلاعات)
علم و آگاهی مرجع عمومی نسبت به آن تکلیف(که با وصول مکاتبات قبلی، محرز است)
امکان انجام تکلیف(که تاکنون هیچ‌گونه عذر موجهی از سوی جنابعالی اعلام نشده است)
امتناع یا قصور مستمر(که با فقدان هرگونه پاسخ رسمی، به‌وضوح قابل احراز است)
تشخیص نهایی تحقق «ترک فعل» و آثار آن، حسب مورد، در صلاحیت مرجع صالح قضایی یا اداری خواهد بود و این اخطار، صرفاً به‌عنوان توصیف وضعیت موجود حقوقی، تنظیم گردیده است.
━━━━━━━━━━━━━━
# بخش چهارم: درخواست‌های نهایی و موضوعات مورد مطالبه
به‌عنوان آخرین مواعد اداری، مقرر می‌دارد حداکثر تا تاریخ:
۳۱ تیرماه ۱۴۰۵
پاسخ‌های صریح، رسمی، مکتوب، مستند، مستدل و ممهور به مهر اداری کارگزار مسئول در خصوص موارد ذیل ارسال گردد:
━━━━━━━━━━━━━━
وضعیت کامل حقوقی، ثبتی و اجرایی پروژه سایت کارگاهیبه‌همراه کلیه مصوبات شورا، دستورات شهردار، صورتجلسات، نقشه‌های ثبتی و گزارش‌های کارشناسی از ابتدا تاکنون.
━━━━━━━━━━━━━━
گزارش اقدامات انجام‌شده طی ۱۲ سال گذشتههمراه با مستندات هر اقدام، نتایج عملی آن‌ها و تاریخ‌های شاخص.
━━━━━━━━━━━━━━
دلایل و موانع حقوقی، مالی، اجرایی یا مدیریتی مؤثر بر تأخیربه‌همراه مستندات هر یک و اقدامات انجام‌شده برای رفع آن‌ها.
━━━━━━━━━━━━━━
برنامه زمان‌بندی دقیق، مرحله‌بندی‌شده، قابل اجرا و متعهدانهبرای تعیین تکلیف نهایی پروژه(شامل تاریخ‌های شاخص هر مرحله)
━━━━━━━━━━━━━━
اعلام موضع رسمی آن مرجع در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای پروژه در شرایط فعلی؛
همراه با مستندات قانونی، فنی و مالی مربوط.
تأکید می‌شود که پاسخ «خیر» نیز مشروط به ارائه مستندات قانونی معتبر، قابل‌قبول خواهد بود.
━━━━━━━━━━━━━━
گزارش کامل اقدامات شهرداری در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
شامل:
ساماندهی مشاغل مزاحم؛ اقدامات انجام‌شده برای ایجاد یا تعیین تکلیف سایت کارگاهی؛ برنامه پیش‌بینی‌شده برای اجرای کامل این تکلیف قانونی.
━━━━━━━━━━━━━━
تذکر:
ارائه پاسخ کلی، غیرمستند یا فاقد مستندات کافی و مؤثر، مانع از اعمال یا استیفای حقوق قانونی این مجموعه و شهروندان ذی‌نفع نخواهد شد و حسب مورد، در ارزیابی کفایت پاسخ توسط مراجع ذی‌صلاح، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
━━━━━━━━━━━━━━
پایان بخش دوم
ادامه در بخش سوم:بخش پنجم: آثار و پیامدهای استمرار بلاتکلیفی ۱۲ ساله پروژه و ضرورت پاسخگویی در قبال حقوق عمومی
━━━━━━━━━━━━━━ *الو رمکان | صدای شهروندان
بخش‌های اول تا چهارم اخطار رسمی حقوقی نهایی━━━━━━━━━━━━━━
#
بخش اول: احراز تشریفات مقدماتی و انتفای عذر اداریمستند به سوابق دیجیتال، تأییدیه‌های ثبت و وصول ایمیل‌های رسمی و مواعد سپری‌شده، کلیه مستندات مربوط به این پرونده، حسب مورد، قابلیت استناد نزد مراجع صلاحیت‌دار را خواهد داشت.
با انقضای کامل مهلت صریح ۱۰ روزه موضوع ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین انقضای مواعد عرفی ثانویه، تشریفات حسن‌نیت اداری این مجموعه به کمال رسیده و از این‌پس، استمرار بلاتکلیفی اداری، خارج از پوشش تسامح عرفی خواهد بود.
━━━━━━━━━━━━━━
#
بخش دوم: مبانی ساختاری و استنادات آمره حقوق عمومیاین مطالبه، فارغ از هرگونه شائبه، کاملاً در چارچوب حاکمیت قانون و متکی بر الزامات فرادستی ذیل استوار است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:اصول ۳ (بندهای ۲ و ۹)، ۸، ۲۲، ۴۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷:مواد ۲، ۵ و ۸(تکلیف مطلق پاسخگویی ظرف ۱۰ روز) قانون شهرداری‌ها:بند ۲۰ ماده ۵۵(تکلیف ایجابی ساماندهی مشاغل مزاحم و ایجاد محل مناسب) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:مواد ۷۱ و ۷۲(نظارت بر حسن اجرای قوانین) قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات ناظر بر پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و تکریم ارباب‌رجوع قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تذکر حقوقی:تشخیص هرگونه مسئولیت اداری یا حقوقی، صرفاً در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح بوده و این اخطار، به‌هیچ‌وجه متضمن انتساب قطعی هیچ‌گونه تخلف یا جرمی به اشخاص نیست.
با این‌حال، با توجه به سوابق موجود، استمرار سکوت و عدم پاسخگویی، حسب مورد، قابلیت طرح و بررسی قانونی را نزد مراجع مربوط خواهد داشت.
━━━━━━━━━━━━━━
#
بخش سوم: تبیین مفهوم «ترک فعل اداری» و چارچوب ارزیابی آندر رویه حقوق عمومی ایران، «ترک فعل» به‌معنای خودداری یک دستگاه عمومی از انجام تکالیف قانونی خود است که تحقق آن، منوط به احراز شرایط زیر توسط مرجع صالح است:
وجود تکلیف قانونی صریح(همانند بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و ماده ۸ قانون انتشار اطلاعات) علم و آگاهی مرجع عمومی نسبت به آن تکلیف(که با وصول مکاتبات قبلی، محرز است) امکان انجام تکلیف(که تاکنون هیچ‌گونه عذر موجهی از سوی جنابعالی اعلام نشده است) امتناع یا قصور مستمر(که با فقدان هرگونه پاسخ رسمی، به‌وضوح قابل احراز است)تشخیص نهایی تحقق «ترک فعل» و آثار آن، حسب مورد، در صلاحیت مرجع صالح قضایی یا اداری خواهد بود و این اخطار، صرفاً به‌عنوان توصیف وضعیت موجود حقوقی، تنظیم گردیده است.
━━━━━━━━━━━━━━
#
بخش چهارم: درخواست‌های نهایی و موضوعات مورد مطالبهبهعنوان آخرین مواعد اداری، مقرر می‌دارد حداکثر تا تاریخ:
۳۱ تیرماه ۱۴۰۵پاسخ‌های صریح، رسمی، مکتوب، مستند، مستدل و ممهور به مهر اداری کارگزار مسئول در خصوص موارد ذیل ارسال گردد:
━━━━━━━━━━━━━━
وضعیت کامل حقوقی، ثبتی و اجرایی پروژه سایت کارگاهیبه‌همراه کلیه مصوبات شورا، دستورات شهردار، صورتجلسات، نقشه‌های ثبتی و گزارش‌های کارشناسی از ابتدا تاکنون.━━━━━━━━━━━━━━
گزارش اقدامات انجام‌شده طی ۱۲ سال گذشتههمراه با مستندات هر اقدام، نتایج عملی آن‌ها و تاریخ‌های شاخص.━━━━━━━━━━━━━━
دلایل و موانع حقوقی، مالی، اجرایی یا مدیریتی مؤثر بر تأخیربه‌همراه مستندات هر یک و اقدامات انجام‌شده برای رفع آن‌ها.━━━━━━━━━━━━━━
برنامه زمان‌بندی دقیق، مرحله‌بندی‌شده، قابل اجرا و متعهدانهبرای تعیین تکلیف نهایی پروژه(شامل تاریخ‌های شاخص هر مرحله)━━━━━━━━━━━━━━
اعلام موضع رسمی آن مرجع در خصوص امکان یا عدم امکان اجرای پروژه در شرایط فعلی؛همراه با مستندات قانونی، فنی و مالی مربوط.
تأکید می‌شود که پاسخ «خیر» نیز مشروط به ارائه مستندات قانونی معتبر، قابل‌قبول خواهد بود.
━━━━━━━━━━━━━━
گزارش کامل اقدامات شهرداری در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریهاشامل:
ساماندهی مشاغل مزاحم؛ اقدامات انجام‌شده برای ایجاد یا تعیین تکلیف سایت کارگاهی؛ برنامه پیش‌بینی‌شده برای اجرای کامل این تکلیف قانونی.━━━━━━━━━━━━━━
تذکر:ارائه پاسخ کلی، غیرمستند یا فاقد مستندات کافی و مؤثر، مانع از اعمال یا استیفای حقوق قانونی این مجموعه و شهروندان ذی‌نفع نخواهد شد و حسب مورد، در ارزیابی کفایت پاسخ توسط مراجع ذی‌صلاح، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
━━━━━━━━━━━━━━
پایان بخش دوم ادامه در بخش سوم:بخش پنجم: آثار و پیامدهای استمرار بلاتکلیفی ۱۲ ساله پروژه و ضرورت پاسخگویی در قبال حقوق عمومی━━━━━━━━━━━━━━
*الو رمکان | صدای شهروندان━━━━━━━━━━━━━━
الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛ الو رمکان صدای مردم است.* سایت الو رمکانaluramkan.ir کانال بلهble.ir/aluramkan کانال واتس‌اپwhatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26۱# بخش پنجم اخطار رسمی حقوقی نهایی
━━━━━━━━━━━━━━
# بخش پنجم: آثار و پیامدهای استمرار بلاتکلیفی ۱۲ ساله پروژه و ضرورت پاسخگویی در قبال حقوق عمومی
پروژه سایت کارگاهی شهر رمکان، صرفاً یک طرح عمرانی یا موضوعی محدود به فرآیندهای داخلی شهرداری محسوب نمی‌گردد؛ بلکه موضوعی مرتبط با:
حقوق عمومی شهروندان، ساماندهی مشاغل شهری، نظم و ایمنی محیطی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، مدیریت صحیح فضای شهری، و ارتقای کیفیت اداره امور عمومی شهر
می‌باشد.
━━━━━━━━━━━━━━
استمرار وضعیت بلاتکلیف این پروژه طی حدود ۱۲ سال، بدون تعیین تکلیف نهایی، بدون ارائه گزارش جامع و شفاف از روند اقدامات انجام‌شده و بدون اعلام برنامه اجرایی مشخص برای خروج از وضعیت موجود، حسب مورد، آثار و پیامدهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف شهری، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نموده است، از جمله:
━━━━━━━━━━━━━━
استمرار فعالیت برخی مشاغل و کارگاه‌ها در شرایط فاقد ساماندهی مطلوب شهری و تداوم مشکلات ناشی از پراکندگی فعالیت‌های کارگاهی در سطح شهر؛
━━━━━━━━━━━━━━
تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به صاحبان صنوف، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعانی که طی سال‌های متمادی در انتظار ایجاد بستر قانونی، مناسب و سامان‌یافته برای فعالیت خود بوده‌اند؛
━━━━━━━━━━━━━━
استمرار برخی چالش‌های مرتبط با ایمنی، نظم شهری، مدیریت محیطی و کیفیت فضای عمومی ناشی از عدم تعیین تکلیف نهایی محل استقرار مشاغل مرتبط؛
━━━━━━━━━━━━━━
ایجاد فاصله میان مطالبات و انتظارات عمومی شهروندان، وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده در سال‌های گذشته و وضعیت عملی موجود، که حسب مورد می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های شهری گردد؛
━━━━━━━━━━━━━━
از دست رفتن فرصت‌های احتمالی اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای ناشی از عدم بهره‌برداری به‌موقع از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این پروژه و تأخیر طولانی در تحقق اهداف مورد انتظار آن.
━━━━━━━━━━━━━━
بدیهی است تعیین میزان، نوع و آثار هرگونه مسئولیت احتمالی ناشی از تأخیر، عدم اقدام، نحوه مدیریت فرآیند اجرایی یا تصمیمات اتخاذشده در طول دوره اجرای پروژه، صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی و ذی‌صلاح بوده و این اخطار به‌هیچ‌وجه متضمن انتساب قطعی تخلف، قصور یا مسئولیت به هیچ شخص یا مقامی نمی‌باشد.
با این حال، استمرار یک وضعیت بلاتکلیف حدود ۱۲ ساله در موضوعی مرتبط با حقوق عمومی شهروندان، ضرورت ارائه توضیح رسمی، شفاف، مستند و قابل ارزیابی از سوی مسئولان و مراجع ذی‌ربط را ایجاب می‌نماید؛
چراکه طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و عدم تعیین تکلیف موضوعات عمومی شهری، خود می‌تواند موجب استمرار مشکلات، افزایش هزینه‌های اجتماعی و کاهش کارآمدی مدیریت شهری گردد.
━━━━━━━━━━━━━━
بر این اساس، مطالبه ارائه:
گزارش عملکرد؛ تشریح اقدامات انجام‌شده؛ اعلام موانع و دلایل تأخیر؛ تعیین مسئولیت‌های سازمانی در فرآیند اجرایی؛ و ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف نهایی پروژه؛
صرفاً یک درخواست اداری معمولی نبوده، بلکه در چارچوب الزامات قانونی:
پاسخگویی، شفافیت، حسن اداره امور عمومی، و صیانت از حقوق شهروندان
مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
━━━━━━━━━━━━━━
از این‌رو، استمرار سکوت، عدم ارائه پاسخ رسمی و مستند، یا ارائه پاسخ‌هایی فاقد ادله و مستندات کافی، حسب مورد و پس از بررسی شرایط قانونی، می‌تواند از جمله موضوعاتی باشد که در چارچوب مفهوم:
«ترک فعل اداری»
قصور احتمالی در انجام تکالیف قانونی یا عدم ایفای صحیح وظایف اداری، توسط مراجع نظارتی و قضایی ذی‌صلاح مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
━━━━━━━━━━━━━━
شایان ذکر است این مطالبه صرفاً ناظر بر عملکرد اجرایی شهرداری نبوده، بلکه با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی، شورای اسلامی شهر نیز به‌عنوان مرجع نظارتی مرتبط بر عملکرد مدیریت شهری، در فرآیند پاسخگویی عمومی، پیگیری امور شهری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسب مورد، مورد توجه این مطالبه قرار دارد.
━━━━━━━━━━━━━━
پایان بخش سوم
ادامه در بخش چهارم:
بخش‌های ششم تا هشتم، جمع‌بندی نهایی، پیوست‌ها و رونوشت‌ها
━━━━━━━━━━━━━━ الو رمکان | صدای شهروندان━━━━━━━━━━━━━━ الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛ الو رمکان صدای مردم است.
سایت الو رمکانaluramkan.ir کانال بلهble.ir/aluramkan کانال واتس‌اپwhatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26
بخش پنجم اخطار رسمی حقوقی نهایی━━━━━━━━━━━━━━
#
بخش پنجم: آثار و پیامدهای استمرار بلاتکلیفی ۱۲ ساله پروژه و ضرورت پاسخگویی در قبال حقوق عمومیپروژه سایت کارگاهی شهر رمکان، صرفاً یک طرح عمرانی یا موضوعی محدود به فرآیندهای داخلی شهرداری محسوب نمی‌گردد؛ بلکه موضوعی مرتبط با:
حقوق عمومی شهروندان، ساماندهی مشاغل شهری، نظم و ایمنی محیطی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی قانونی، مدیریت صحیح فضای شهری، و ارتقای کیفیت اداره امور عمومی شهرمیباشد.
━━━━━━━━━━━━━━
استمرار وضعیت بلاتکلیف این پروژه طی حدود ۱۲ سال، بدون تعیین تکلیف نهایی، بدون ارائه گزارش جامع و شفاف از روند اقدامات انجام‌شده و بدون اعلام برنامه اجرایی مشخص برای خروج از وضعیت موجود، حسب مورد، آثار و پیامدهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف شهری، اجتماعی و اقتصادی ایجاد نموده است، از جمله:
━━━━━━━━━━━━━━
استمرار فعالیت برخی مشاغل و کارگاه‌ها در شرایط فاقد ساماندهی مطلوب شهری و تداوم مشکلات ناشی از پراکندگی فعالیت‌های کارگاهی در سطح شهر؛━━━━━━━━━━━━━━
تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به صاحبان صنوف، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعانی که طی سال‌های متمادی در انتظار ایجاد بستر قانونی، مناسب و سامان‌یافته برای فعالیت خود بوده‌اند؛━━━━━━━━━━━━━━
استمرار برخی چالش‌های مرتبط با ایمنی، نظم شهری، مدیریت محیطی و کیفیت فضای عمومی ناشی از عدم تعیین تکلیف نهایی محل استقرار مشاغل مرتبط؛━━━━━━━━━━━━━━
ایجاد فاصله میان مطالبات و انتظارات عمومی شهروندان، وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده در سال‌های گذشته و وضعیت عملی موجود، که حسب مورد می‌تواند موجب تضعیف اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌های شهری گردد؛━━━━━━━━━━━━━━
از دست رفتن فرصت‌های احتمالی اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای ناشی از عدم بهره‌برداری به‌موقع از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این پروژه و تأخیر طولانی در تحقق اهداف مورد انتظار آن.━━━━━━━━━━━━━━
بدیهی است تعیین میزان، نوع و آثار هرگونه مسئولیت احتمالی ناشی از تأخیر، عدم اقدام، نحوه مدیریت فرآیند اجرایی یا تصمیمات اتخاذشده در طول دوره اجرای پروژه، صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی و ذی‌صلاح بوده و این اخطار به‌هیچ‌وجه متضمن انتساب قطعی تخلف، قصور یا مسئولیت به هیچ شخص یا مقامی نمی‌باشد.
با این حال، استمرار یک وضعیت بلاتکلیف حدود ۱۲ ساله در موضوعی مرتبط با حقوق عمومی شهروندان، ضرورت ارائه توضیح رسمی، شفاف، مستند و قابل ارزیابی از سوی مسئولان و مراجع ذی‌ربط را ایجاب می‌نماید؛
چراکه طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و عدم تعیین تکلیف موضوعات عمومی شهری، خود می‌تواند موجب استمرار مشکلات، افزایش هزینه‌های اجتماعی و کاهش کارآمدی مدیریت شهری گردد.
━━━━━━━━━━━━━━
بر این اساس، مطالبه ارائه:
گزارش عملکرد؛ تشریح اقدامات انجام‌شده؛ اعلام موانع و دلایل تأخیر؛ تعیین مسئولیت‌های سازمانی در فرآیند اجرایی؛ و ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف نهایی پروژه؛صرفاً یک درخواست اداری معمولی نبوده، بلکه در چارچوب الزامات قانونی:
پاسخگویی، شفافیت، حسن اداره امور عمومی، و صیانت از حقوق شهروندانمورد پیگیری قرار می‌گیرد.
━━━━━━━━━━━━━━
از این‌رو، استمرار سکوت، عدم ارائه پاسخ رسمی و مستند، یا ارائه پاسخ‌هایی فاقد ادله و مستندات کافی، حسب مورد و پس از بررسی شرایط قانونی، می‌تواند از جمله موضوعاتی باشد که در چارچوب مفهوم:
«ترک فعل اداری»قصور احتمالی در انجام تکالیف قانونی یا عدم ایفای صحیح وظایف اداری، توسط مراجع نظارتی و قضایی ذی‌صلاح مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
━━━━━━━━━━━━━━
شایان ذکر است این مطالبه صرفاً ناظر بر عملکرد اجرایی شهرداری نبوده، بلکه با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی، شورای اسلامی شهر نیز به‌عنوان مرجع نظارتی مرتبط بر عملکرد مدیریت شهری، در فرآیند پاسخگویی عمومی، پیگیری امور شهری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسب مورد، مورد توجه این مطالبه قرار دارد.
━━━━━━━━━━━━━━
پایان بخش سوم ادامه در بخش چهارم:بخش‌های ششم تا هشتم، جمع‌بندی نهایی، پیوست‌ها و رونوشت‌ها
━━━━━━━━━━━━━━
الو رمکان | صدای شهروندان━━━━━━━━━━━━━━ الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛ الو رمکان صدای مردم است. سایت الو رمکانaluramkan.ir کانال بلهble.ir/aluramkan کانال واتس‌اپwhatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26۱ بخش ششم تا هشتم: ضرورت صیانت و «حفظ ادله اداری»با توجه به احتمال استناد به اسناد و سوابق موجود در فرآیندهای اداری، نظارتی و قضایی آتی، انتظار می‌رود دستورهای لازم برای حفظ، صیانت و نگهداری از تمامی اسناد، مکاتبات، صورتجلسات، گزارش‌ها، فایل‌های الکترونیکی، مکاتبات سامانه‌ای و سایر مستندات مرتبط صادر گردد و از هرگونه امحاء، حذف، تغییر یا دستکاری غیرقانونی آن‌ها جلوگیری به‌عمل آید.
بدیهی است هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در این اسناد، در صورت احراز توسط مرجع صالح، قابل بررسی و واجد آثار قانونی مربوط خواهد بود.
این درخواست، صرفاً با هدف حفظ ادله احتمالی و صیانت از فرآیند قانونی مطرح می‌شود.
━━━━━━━━━━━━━━
بخش هفتم: برنامه زمانی اقدامات حقوقی آتی در صورت عدم پاسخگوییدر صورت انقضای مهلت مقرر و عدم دریافت پاسخ مؤثر (یا دریافت پاسخی که فاقد مستندات کافی و مؤثر باشد)، این مجموعه، بدون نیاز به هرگونه اخطار یا مکاتبه مجدد، حق خود را برای پیگیری قانونی موضوع از طریق مراجع صلاحیت‌دار محفوظ می‌دارد؛ از جمله:
طرح دادخواست و در صورت لزوم، اتخاذ سایر اقدامات قانونی مقتضی نزد دیوان عدالت اداری، با خواسته:«الزام شهرداری به انجام تکالیف قانونی، پاسخگویی به درخواست‌های قانونی و اتخاذ تصمیم مقتضی در حدود قوانین و مقررات»
تقدیم گزارش و درخواست بررسی موضوع نزد سازمان بازرسی کل کشور، به‌منظور رسیدگی به قصور احتمالی اداری؛ پیگیری موضوع نزد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ناظر بر نقض مواد ۲، ۵ و ۸ قانون انتشار اطلاعات؛ ارسال مستندات به استانداری هرمزگان و وزارت کشور، جهت بررسی و هرگونه اقدام نظارتی مقتضی در حدود اختیارات قانونی.کلیه سوابق مکاتبات، مستندات ارسال، تأیید وصول و پیگیری‌های انجام‌شده، حسب مورد، به‌عنوان مستندات پرونده به مراجع مذکور ارائه خواهد شد.
━━━━━━━━━━━━━━
بخش هشتم: حفظ کلیه حقوق قانونی و جمع‌بندی نهاییصدور این اخطاریه و اعطای فرصت نهایی برای پاسخگویی، به‌هیچ‌وجه به‌منزله اسقاط، تحدید یا صرف‌نظر از هیچ‌یک از حقوق قانونی این مجموعه یا شهروندان ذی‌نفع نبوده و تمامی حقوق مربوط به مطالبه اطلاعات، اعتراض، شکایت و پیگیری اداری، نظارتی و قضایی، صراحتاً محفوظ است.
بدیهی است عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، به‌منزله پایان مرحله تعامل اداری بوده و این مجموعه، بدون نیاز به هرگونه اخطار یا مکاتبه مجدد، تمامی حقوق قانونی خود را از طریق مراجع صالح اداری، نظارتی و قضایی پیگیری خواهد نمود.
این اخطار، صرفاً با هدف:
اجرای قانون صیانت از حقوق شهروندان حفظ حسن‌نیت در تعاملات اداری فراهم ساختن آخرین فرصت برای حل‌وفصل موضوع از مسیر اداریو پیش از مراجعه به مراجع صلاحیت‌دار صادر شده است.
━━━━━━━━━━━━━━
تذکر مهم اداریدر صورت نیاز به تمدید مهلت جهت تهیه اسناد و پاسخ، خواهشمند است درخواست تمدید، پیش از انقضای مهلت مقرّر، به‌صورت رسمی، مکتوب و مستدل به نشانی ایمیل این مجموعه اعلام شود.
این امکان، صرفاً به‌منظور فراهم‌آوردن بستر تعامل سازنده اداری و با رعایت اصل حسن‌نیت، پیش‌بینی گردیده است.
━━━━━━━━━━━━━━
تذکر فنینشانی پست الکترونیکی این مجموعه:
info@aluramkan.irصرفاً برای دریافت مکاتبات رسمی، سازمانی، دولتی و اداری از مراجع دارای هویت تأییدشده طراحی گردیده و بر بستر زیرساخت‌های امن و استاندارد ملی استقرار یافته است.
این سامانه با بهره‌گیری از لایه‌های هوشمند اعتبارسنجی، صرفاً ایمیل‌های ارسالی از سرویس‌های سازمانی و دارای دامنه تأییدشده (نظیر دامنه رسمی شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و دولتی) را پذیرش می‌کند.
لذا بدیهی است ایمیل‌های ارسالی از سرویس‌های عمومی و شخصی:
Gmail Yahoo Hotmail Outlookو مانند آنقابل دریافت نبوده و صرفاً پاسخ‌های ارسالی از طریق پست الکترونیکی رسمی شهرداری با دامنه سازمانی مربوط به‌عنوان پاسخ مؤثر و قابل استناد تلقی خواهد شد.
شایان ذکر است این محدودیت، صرفاً جنبه فنی داشته و خللی در اعتبار و قابلیت استناد مکاتبات رسمی ارسالی از این مجموعه ایجاد نمی‌کند.
━━━━━━━━━━━━━━
دستور ابلاغ و ثبت اداریبدینوسیله تقاضا می‌گردد دستور لازم صادر فرمایند این اخطاریه، در اولین فرصت ممکن، به اطلاع کلیه مخاطبین مندرج در این نامه، شامل:
شهردار محترم شهر رمکان رئیس محترم شورای اسلامی شهر رمکان تمامی اعضای محترم شورای اسلامی شهر رمکانرسانده شده و مراتب ابلاغ و اطلاع‌رسانی آن در سوابق اداری مربوط ثبت و نگهداری گردد.
با توجه به ارتباط مستقیم موضوع مطروحه با وظایف اجرایی شهرداری و مسئولیت‌های نظارتی شورای اسلامی شهر، انتظار می‌رود کلیه مخاطبین نسبت به مفاد این اخطاریه، آگاهی رسمی و کامل داشته
باشند.
همچنین تأکید می‌گردد هرگونه پاسخ یا اعلام نظر در خصوص مفاد این اخطاریه، جهت قابلیت ثبت، بررسی و ارزیابی اداری و قانونی، از طریق:
مکاتبه رسمی دارای شماره تاریخ مشخصات مقام پاسخ‌دهنده مستندات مربوط
ارائه گردد.
━━━━━━━━━━━━━━
با تجدید احترام
اتاق رصد، پایش و پیگیری تیم حقوقی الو رمکان
info@aluramkan.ir aluramkan.ir
━━━━━━━━━━━━━━
پیوست‌ها:
تصویر مکاتبه شماره ۱۴۰۵/الو/۲۱۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تصویر مکاتبه شماره ۱۴۰۵/الو/۲۱۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵
مستندات تأیید وصول مکاتبات قبلی شامل:
رسیدهای سیستمی رصد تأییدیه‌های ابلاغ اثر انگشت دیجیتال
SHA256:
`348ae40994a8bc232840bedbbed226df50b…`
`fcedeb362f26b8e479067f3c9b8c4e9b…`
`93952cf5da3b87f5214af7ff6378a238…`
`008d7b7d0dadb10b243b2d72d1ef4c2a...`
`5916ccd037581198af9f9d7e2a914e85…`
`d2fc109c0391f566b6723a4815812d5a...`
`46feca32a1897c36b90e2d507dd2fc3d…`
━━━━━━━━━━━━━━
رونوشت (جهت اطلاع و حسب مورد، اقدام قانونی):
استانداری محترم هرمزگان(معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی / دفتر امور شهری و شوراها)
وزارت محترم کشور(معاونت محترم امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
اداره کل محترم بازرسی استان هرمزگان(سازمان بازرسی کل کشور)
دبیرخانه محترم دیوان عدالت اداری(معاونت محترم حفظ حقوق عامه)
دبیرخانه محترم کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
توضیح نهایی:
شایان ذکر است ارسال رونوشت به مقامات و مراجع یادشده در این مرحله، صرفاً در راستای تکالیف اطلاع‌رسانی اداری بوده و به خودی خود، متضمن طرح شکایت رسمی یا انتساب مسئولیت قضایی به مخاطبین در گام اداری حاضر نمی‌باشد.
━━━━━━━━━━━━━━
الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛الو رمکان صدای مردم است.
aluramkan.ir ble.ir/aluramkan whatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26
همچنین تأکید می‌گردد هرگونه پاسخ یا اعلام نظر در خصوص مفاد این اخطاریه، جهت قابلیت ثبت، بررسی و ارزیابی اداری و قانونی، از طریق:
مکاتبه رسمی دارای شماره تاریخ مشخصات مقام پاسخ‌دهنده مستندات مربوطارائه گردد.
━━━━━━━━━━━━━━
با تجدید احترام اتاق رصد، پایش و پیگیری تیم حقوقی الو رمکان info@aluramkan.ir aluramkan.ir━━━━━━━━━━━━━━
پیوست‌ها: تصویر مکاتبه شماره ۱۴۰۵/الو/۲۱۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ تصویر مکاتبه شماره ۱۴۰۵/الو/۲۱۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ مستندات تأیید وصول مکاتبات قبلی شامل: رسیدهای سیستمی رصد تأییدیه‌های ابلاغ اثر انگشت دیجیتال SHA256:`348ae40994a8bc232840bedbbed226df50b…`
`fcedeb362f26b8e479067f3c9b8c4e9b…`
`93952cf5da3b87f5214af7ff6378a238…`
`008d7b7d0dadb10b243b2d72d1ef4c2a...`
`5916ccd037581198af9f9d7e2a914e85…`
`d2fc109c0391f566b6723a4815812d5a...`
`46feca32a1897c36b90e2d507dd2fc3d…`
━━━━━━━━━━━━━━
رونوشت (جهت اطلاع و حسب مورد، اقدام قانونی): استانداری محترم هرمزگان(معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی / دفتر امور شهری و شوراها) وزارت محترم کشور(معاونت محترم امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اداره کل محترم بازرسی استان هرمزگان(سازمان بازرسی کل کشور) دبیرخانه محترم دیوان عدالت اداری(معاونت محترم حفظ حقوق عامه) دبیرخانه محترم کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح نهایی:شایان ذکر است ارسال رونوشت به مقامات و مراجع یادشده در این مرحله، صرفاً در راستای تکالیف اطلاع‌رسانی اداری بوده و به خودی خود، متضمن طرح شکایت رسمی یا انتساب مسئولیت قضایی به مخاطبین در گام اداری حاضر نمی‌باشد.
━━━━━━━━━━━━━━
الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛الو رمکان صدای مردم است. aluramkan.ir ble.ir/aluramkan whatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26۱
گاهی نتیجه، همان روز دیده نمی‌شود... اما این به معنای توقف نیست!🧩 پشت هر نامه، پیگیری و سندی که ثبت می‌کنیم، قطعه‌ای از یک پازل بزرگ نهفته است. پازلی که در نهایت به شفافیت و پاسخگویی می‌رسد.
الو رمکان؛ صدای مردم، تا رسیدن به نتیجه نهایی ━━━━━━━━━━━━━━ الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛ الو رمکان صدای مردم است. سایت الو رمکانaluramkan.ir کانال بلهble.ir/aluramkan کانال واتس‌اپwhatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26۱
۳۲ روز از شروع وعده‌ها و اعلام تخصیص بودجه گذشت... زمان در حال ثبت عملکردهاست. هر روزی که می‌گذرد، بخشی از کارنامه مدیریتی مسئولان در برابر نگاه مردم و تاریخ تکمیل می‌شود.مطالبه مردم رمکان و کل جزیره قشم تغییری نکرده است: آب پایدار، حق مردم است. «اتاق رصد آب الو رمکان» همچنان با دقت، روند اجرای تعهدات را رصد و مستند خواهد کرد. الو رمکان؛ صدای شهروندان━━━━━━━━━━━━━━ الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛ الو رمکان صدای مردم است. سایت الو رمکانaluramkan.ir کانال بلهble.ir/aluramkan کانال واتس‌اپwhatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26۱ چرا هر هفته قسمتی از این آیه را منتشر می‌کنیم؟شاید برای برخی از همراهان این سؤال پیش آمده باشد که چرا در پایان گزارش‌های هفتگی «الو رمکان»، همواره این آیه از قرآن را می‌خوانیم:
> ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
> «من تا آنجا که بتوانم، جز اصلاح نمی‌خواهم؛ و توفیق من جز به خدا نیست؛ بر او توکل کرده‌ام و به سوی او بازمی‌گردم.»> (هود: ۸۸)
این آیه، تنها یک جمله زیبا نیست؛ بلکه بخشی از یکی از عمیق‌ترین داستان‌های قرآن است.
خداوند، حضرت شعیب (ع) را برای هدایت مردم مدین فرستاد؛ مردمی که تنها مشکلشان بت‌پرستی نبود، بلکه فساد اقتصادی، کم‌فروشی، تضییع حقوق مردم، بی‌انصافی و سوءاستفاده از قدرت و ثروت در میان آنان رواج یافته بود.
حضرت شعیب سال‌ها آنان را به عدالت، صداقت، رعایت حقوق مردم و اصلاح جامعه دعوت کرد؛ اما بسیاری به جای آنکه رفتار خود را اصلاح کنند، به اصلاح‌گر حمله کردند.
اما دردناک‌تر از فساد، واکنش مردم به اصلاح بود.
به جای آنکه به سخن حق گوش دهند، نیتِ اصلاح‌گر را قضاوت کردند، انگیزه‌هایش را زیر سؤال بردند، او را متهم کردند و به جای پاسخ دادن به حقیقت، درباره شخص او سخن گفتند.
تاریخ نشان می‌دهد که بسیاری از اصلاح‌گران، پیش از آنکه با فساد بجنگند، ناچار بودند با تهمت، سوءظن، قضاوت و تخریب مبارزه کنند.
در همان لحظه، حضرت شعیب جمله‌ای را بر زبان آورد که تا امروز، منشور هر اصلاح‌گر راستین است:
> «إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ»«من تا آنجا که بتوانم، جز اصلاح نمی‌خواهم.»
او نگفت: «من همه کارها را انجام داده‌ام.»نگفت: «همه موفقیت‌ها از آنِ من است.»نگفت: «اگر کاری شد، فقط به نام من نوشته شود.»
بلکه گفت:
«هدف من اصلاح است؛ نه شهرت، نه قدرت و نه دیده شدن»
و سپس جمله‌ای را فرمود که شاید از همه مهم‌تر باشد:
> «وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ»
اگر خیری واقع شود، اگر گِرِهی از کار مردم باز شود، اگر حقی به صاحب حق برسد، اگر مسئولی پاسخگو شود، اگر پروژه‌ای به نتیجه برسد، پیش از هر چیز، لطف و توفیق خداوند است؛ سپس حاصل تلاش همه کسانی است که صادقانه برای خیر مردم قدم برداشته‌اند.
در چنین نگاهی، مسابقه‌ای برای «من بودم» و «ما کردیم» وجود ندارد؛ زیرا خدمت به مردم، میدان رقابت برای ثبت کردن نام‌ها نیست؛ بلکه میدان مسئولیت برای انجام وظیفه است.
اما قرآن، درس دیگری نیز به ما می‌دهد.
حق، با اشخاص سنجیده نمی‌شود؛ اشخاص با حق سنجیده می‌شوند.
گاهی تعصب، منفعت، وابستگی، علاقه یا دشمنی، چشمان انسان را از دیدن حقیقت بازمی‌دارد؛ تا جایی که به جای دفاع از حق، تنها از افراد دفاع می‌کند.
اما مؤمن واقعی، هرگاه حقیقت را شناخت، از آن پیروی می‌کند؛ حتی اگر برخلاف سلیقه، منفعت یا وابستگی‌های او باشد.
قرآن، پیش از آنکه ما را به دینداری دعوت کند، ما را به عدالت و انصاف دعوت می‌کند.
انصاف یعنی اگر حقی را دیدیم، آن را حق بدانیم؛ حتی اگر از زبان کسی باشد که با او هم‌نظر نیستیم.
انصاف یعنی زحمت هیچ انسانی را انکار نکنیم.
انصاف یعنی حقیقت را فدای تعصب، منفعت، علاقه، دشمنی یا قضاوت‌های عجولانه نکنیم.
و شاید بزرگ‌ترین درس این آیه همین باشد؛گاهی بزرگ‌ترین مانع اصلاح جامعه، خودِ فساد نیست؛ بلکه نپذیرفتن حقیقت، قضاوت کردن نیت‌ها، انکار زحمات دیگران و گرفتار شدن در این سؤال است که «چه کسی گفت؟»، به جای آنکه بپرسیم: «چه چیزی گفته شد؟»
در «الو رمکان» نیز از نخستین روز، تلاش کرده‌ایم خود را صاحب مطالبات مردم ندانیم؛ بلکه تنها صدای مردم باشیم.
اگر مطالبه‌ای به نتیجه برسد، آن را موفقیت مردم می‌دانیم.
اگر مسئولی پاسخگو شود، آن را گامی برای پیشرفت شهر می‌دانیم.
و اگر خیری حاصل شود، پیش از هر چیز، آن را لطف خداوند می‌دانیم.
خدایا... به ما توفیق ده که پیش از قضاوت دیگران، حقیقت را ببینیم؛ پیش از ادعای دینداری، به عدالت و انصاف عمل کنیم؛ و پیش از آنکه نام خود را بزرگ کنیم، برای سربلندی مردم و آبادانی شهرمان قدم برداریم. الو رمکان، صدای شهروندان━━━━━━━━━━━━━━
الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛ الو رمکان صدای مردم است. aluramkan.ir ble.ir/aluramkan whatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26
از وعده تا تحقق؛ اکنون زمان عمل است. در نخستین روز تیرماه ۱۴۰۵، سرکار خانم فاطمه جراره، نماینده محترم مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، به جزیره نشینان گفت: صدای شما را شنیدیم و اعلام کردند که با اجرای پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، آب پایدار جزیره قشم حداکثر ظرف ۶۰ روز محقق خواهد شد؛ وعده‌ای که پس از ماه‌ها رنج، بی‌آبی و نگرانی، بار دیگر امید را در دل هزاران خانواده زنده کرد. آن روز، مردم تنها یک خبر نشنیدند؛ بلکه اطمینان یافتند که مطالبه چندین‌ساله آنان شنیده شده و اراده‌ای جدی برای پایان دادن به بحران آب شکل گرفته است. امروز، مردم همچنان گرمای طاقت‌فرسای تابستان و کمبود آب را تحمل می‌کنند؛ اما این بار با امید به تحقق همان وعده‌ای که در برابر افکار عمومی اعلام شد.━━━━━━━━━━━━━━
به همین دلیل، اتاق رصد آب الو رمکان شکل گرفت. این اتاق برای رصد شفاف روند اجرای تعهدات و اطلاع‌رسانی مستند به مردم ایجاد شده است. روزشمار اتاق رصد فقط شمارنده روزها نیست؛ بلکه سنجش فاصله میان وعده و تحقق است. هر روزی که سپری می‌شود، تنها یک روز به این روزشمار افزوده نمی‌شود؛ بلکه یک روز از مهلت ۶۰ روزه تحقق این وعده نیز سپری می‌شود.━━━━━━━━━━━━━━
همه ما امیدواریم پایان این روزشمار، پایان یکی از طولانی‌ترین بحران‌های آب جزیره قشم باشد. تحقق این وعده، تنها اجرای چند پروژه عمرانی نیست؛ بلکه نماد پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و وفای به عهد در برابر مردمی است که سال‌ها با صبوری این بحران را تحمل کرده‌اند. این ۶۰ روز، فرصتی برای ثبت یکی از ماندگارترین دستاوردهای مدیریت آب جزیره قشم است. سال‌ها بعد، آنچه از تابستان ۱۴۰۵ در حافظه مردم باقی می‌ماند، تعداد جلسات یا اخبار نخواهد بود؛ بلکه این پرسش است که آیا وعده‌ای که به مردم داده شد، در موعد مقرر به نتیجه رسید یا خیر اعتماد عمومی با وعده آغاز می‌شود؛ اما با عمل ماندگار خواهد شد.━━━━━━━━━━━━━━
اتاق رصد آب الو رمکان تا تحقق کامل آب پایدار، روند اجرای پروژه‌ها و میزان پیشرفت تعهدات اعلام‌شده را به‌صورت مستند، روزانه و شفاف منتشر خواهد کرد؛ زیرا باور داریم شفافیت، بهترین پشتوانه اعتماد عمومی است. امید ما این است که پایان این روزشمار، پایان بحران آب و آغاز فصلی نو برای مردم جزیره قشم باشد؛ روزی که همه با افتخار بگویند: «این وعده، به واقعیت تبدیل شد.»━━━━━━━━━━━━━━
ما وعده‌ها را ثبت می‌کنیم؛ اما آنچه در حافظه مردم و تاریخ ماندگار خواهد شد، تحقق آن‌هاست. الو رمکان | صدای شهروندان━━━━━━━━━━━━━━
الو رمکان نه رقیب مسئولان است و نه حامی مسئولان؛ الو رمکان صدای مردم است. aluramkan.ir ble.ir/aluramkan whatsapp.com/channel/0029VbDQtUNJJhzSnkjUhg26۱۱