#یادداشت
ضرورت اصلاح نظام کیفیت حکمرانی در ایران
مهدی حیدریان: پژوهشگر رصدخانه حکمرانی اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
کیفیت حکمرانی، مهمترین عامل تعیینکننده توانایی دولتها در حل مسائل عمومی، ایجاد ثبات، افزایش رفاه و تحقق توسعه پایدار است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که تفاوت اصلی میان دولتهای کارآمد و ناکارآمد، نه در میزان منابع، بلکه در کیفیت حکمرانی آنها نهفته است. در ایران نیز بخش قابل توجهی از چالشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی بیش از آنکه ناشی از کمبود قوانین، منابع یا نهادها باشد، ریشه در ضعف کیفیت حکمرانی دارد. تعدد مراکز تصمیمگیری، ناهماهنگی نهادی، ضعف پاسخگویی، تصمیمگیری غیرمبتنی بر شواهد، فقدان ارزیابی مستمر عملکرد و ناپایداری سیاستها موجب شده است که ظرفیت نظام حکمرانی برای حل مسائل پیچیده کشور کاهش یابد. ازاینرو، اصلاح نظام حکمرانی باید از سطح اصلاح ساختارها فراتر رفته و بر ارتقای کیفیت حکمرانی متمرکز شود؛ کیفیتی که بر اصولی همچون کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی، انسجام، مشارکت، آیندهنگری و یادگیری نهادی استوار است.
در دهههای گذشته، اصلاحات متعددی در نظام اداری و ساختارهای حکمرانی ایران انجام شده است؛ از تدوین قوانین جدید و ایجاد سازمانهای متعدد گرفته تا تشکیل شوراهای عالی، برنامههای توسعه و اسناد بالادستی. با وجود این اقدامات، بسیاری از مسائل کشور همچنان پابرجا مانده یا حتی پیچیدهتر شدهاند.
مسئله اصلی آن است که رویکرد غالب در اصلاحات، بر کمیت حکمرانی متمرکز بوده است؛ یعنی ایجاد نهادهای جدید، افزایش مقررات، گسترش ساختارهای اداری و تولید اسناد سیاستی. در مقابل، کیفیت حکمرانی که ناظر بر نحوه تصمیمگیری، کیفیت اجرا، هماهنگی نهادی، پاسخگویی و اثربخشی سیاستهاست، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
️نتیجه این وضعیت، شکلگیری چرخهای از تصمیمات کماثر، اجرای ناقص سیاستها، اتلاف منابع، کاهش اعتماد عمومی و کاهش ظرفیت نظام حکمرانی برای مواجهه با مسائل پیچیده بوده است. در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاستها نیز به دلیل ضعف در کیفیت حکمرانی، به نتایج مورد انتظار منجر نمیشوند.
️امروزه با پیچیدهتر شدن مسائل کشور، گسترش فناوریهای نوین، افزایش انتظارات اجتماعی، محدودیت منابع و ضرورت افزایش تابآوری ملی، ارتقای کیفیت حکمرانی از یک انتخاب مدیریتی به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.
متن کامل یادداشت را در سایت اندیشکده بخوانید
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
ضرورت اصلاح نظام کیفیت حکمرانی در ایرانمهدی حیدریان: پژوهشگر رصدخانه حکمرانی اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشورکیفیت حکمرانی، مهمترین عامل تعیینکننده توانایی دولتها در حل مسائل عمومی، ایجاد ثبات، افزایش رفاه و تحقق توسعه پایدار است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که تفاوت اصلی میان دولتهای کارآمد و ناکارآمد، نه در میزان منابع، بلکه در کیفیت حکمرانی آنها نهفته است. در ایران نیز بخش قابل توجهی از چالشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی بیش از آنکه ناشی از کمبود قوانین، منابع یا نهادها باشد، ریشه در ضعف کیفیت حکمرانی دارد. تعدد مراکز تصمیمگیری، ناهماهنگی نهادی، ضعف پاسخگویی، تصمیمگیری غیرمبتنی بر شواهد، فقدان ارزیابی مستمر عملکرد و ناپایداری سیاستها موجب شده است که ظرفیت نظام حکمرانی برای حل مسائل پیچیده کشور کاهش یابد. ازاینرو، اصلاح نظام حکمرانی باید از سطح اصلاح ساختارها فراتر رفته و بر ارتقای کیفیت حکمرانی متمرکز شود؛ کیفیتی که بر اصولی همچون کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی، انسجام، مشارکت، آیندهنگری و یادگیری نهادی استوار است.در دهههای گذشته، اصلاحات متعددی در نظام اداری و ساختارهای حکمرانی ایران انجام شده است؛ از تدوین قوانین جدید و ایجاد سازمانهای متعدد گرفته تا تشکیل شوراهای عالی، برنامههای توسعه و اسناد بالادستی. با وجود این اقدامات، بسیاری از مسائل کشور همچنان پابرجا مانده یا حتی پیچیدهتر شدهاند.مسئله اصلی آن است که رویکرد غالب در اصلاحات، بر کمیت حکمرانی متمرکز بوده است؛ یعنی ایجاد نهادهای جدید، افزایش مقررات، گسترش ساختارهای اداری و تولید اسناد سیاستی. در مقابل، کیفیت حکمرانی که ناظر بر نحوه تصمیمگیری، کیفیت اجرا، هماهنگی نهادی، پاسخگویی و اثربخشی سیاستهاست، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.️نتیجه این وضعیت، شکلگیری چرخهای از تصمیمات کماثر، اجرای ناقص سیاستها، اتلاف منابع، کاهش اعتماد عمومی و کاهش ظرفیت نظام حکمرانی برای مواجهه با مسائل پیچیده بوده است. در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاستها نیز به دلیل ضعف در کیفیت حکمرانی، به نتایج مورد انتظار منجر نمیشوند.️امروزه با پیچیدهتر شدن مسائل کشور، گسترش فناوریهای نوین، افزایش انتظارات اجتماعی، محدودیت منابع و ضرورت افزایش تابآوری ملی، ارتقای کیفیت حکمرانی از یک انتخاب مدیریتی به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است.متن کامل یادداشت را در سایت اندیشکده بخوانید
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۴۱بازارسال شده از پژوهشکده تحقیقات راهبردی
پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، معاونت قانون اساسی ریاست جمهوری و خانه ملی قانون اساسی برگزار می کنند:
فراخوان دریافت یادداشت های سیاستی با موضوع «ایران؛ از برنامه تا تحقق» با محوریت بررسی چرایی عدم تحقق برنامه های توسعه و پیشرفت در ایران
محورها
️ آسیبشناسی نظام برنامهریزی و سیاستگذاری در ایران.️ آسیبشناسی نظام حکمرانی، نهادی و اجرایی در تحقق برنامههای توسعه و پیشرفت.️ آسیبشناسی پیوند برنامههای توسعه و پیشرفت با نظام بودجه، منابع و تخصیص اعتبارات.️ بررسی عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر عدم تحقق برنامههای توسعه و پیشرفت.️ مطالعه تطبیقی تجربه کشورها در تحقق یا عدم تحقق برنامههای توسعه و پیشرفت
شرایط ارسال یادداشت؛
️ یادداشت های ارسالی دارای جامعیت و عمق پژوهشی، داده محور و مبتنی بر نوآوری و راه حل باشد.️ حداکثر 2000 الی 4000 کلمه باشد.️ قالب ارسال word همراه با اطلاعات کامل نویسنده باشد.️ مهلت ارسال آثار 30 شهریور 1405 می باشد.️ یادداشت ها به نشانی info@andishkademasael.ir ارسال گردد.
#اطلاعیه
️️️پژوهشکده تحقیقات راهبردی ️ بله | ایتا | تلگرام
فراخوان دریافت یادداشت های سیاستی با موضوع «ایران؛ از برنامه تا تحقق» با محوریت بررسی چرایی عدم تحقق برنامه های توسعه و پیشرفت در ایران محورها️ آسیبشناسی نظام برنامهریزی و سیاستگذاری در ایران.️ آسیبشناسی نظام حکمرانی، نهادی و اجرایی در تحقق برنامههای توسعه و پیشرفت.️ آسیبشناسی پیوند برنامههای توسعه و پیشرفت با نظام بودجه، منابع و تخصیص اعتبارات.️ بررسی عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر عدم تحقق برنامههای توسعه و پیشرفت.️ مطالعه تطبیقی تجربه کشورها در تحقق یا عدم تحقق برنامههای توسعه و پیشرفتشرایط ارسال یادداشت؛️ یادداشت های ارسالی دارای جامعیت و عمق پژوهشی، داده محور و مبتنی بر نوآوری و راه حل باشد.️ حداکثر 2000 الی 4000 کلمه باشد.️ قالب ارسال word همراه با اطلاعات کامل نویسنده باشد.️ مهلت ارسال آثار 30 شهریور 1405 می باشد.️ یادداشت ها به نشانی info@andishkademasael.ir ارسال گردد.#اطلاعیه
️️️پژوهشکده تحقیقات راهبردی ️ بله | ایتا | تلگرامبازارسال شده از پژوهشکده تحقیقات راهبردی
برگزاری مرحله حضوری و اختتامیه سومین دوره رقابت ملی نقد قانون پنج شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۸ الی ۱۳ ظهر خیابان انقلاب اسلامی، خیابان ولی عصر'عج' و مظفر خانه اندیشهورزان سخنرانان ویژه؛مقاماتی از مجلس، معاونت های حقوقی و امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی
#اطلاعیه
️️️پژوهشکده تحقیقات راهبردی ️ بله | ایتا | تلگرام
سومین رقابت ملی نقد قانون با محوریت قانون حمایت از خانواده برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات و رسانه اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور سومین رقابت ملی نقد قانون با محوریت قانون حمایت از خانواده روز پنج شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ با حضور تیم های منتخب برگزار شد.در این رقابت که با حضور خانم دکتر محمد بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور، خانم دکتر ذوالفقاری مدیرکل حقوقی معاونت زنان و خانواده رئیسجمهور و دکتر اخضریان کاشانی معاون تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد به سه تیم برگزیده لوح تقدیر، نشان ملی نقد قانون و بورسیه آموزشی به ارزش ۵۶ میلیون تومان به هر کدام از برگزیدگان اهداء گردید.همچنین با حضور مقامات محترم، باشگاه ملی نقد قانون به عنوان اولین مجموعه علمی و تخصصی در حوزه نقد قوانین و مقررات در کشور راه اندازی شد.#اندیشکده_نظام_مسائل_حکمرانی_کشور #دبیرخانه_دائمی_رقابت_ملی_نقد_قانون #رقابت_ملی_نقد_قانون #قانون_حمایت_از_خانواده
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۸۳
خانم دکتر محمد بیگی: قانون باید حکیمانه، اندیشه ورزانه و بلند نگرانه وضع شود.خانم دکترمحمد بیگی نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در سومین رقابت ملی نقد قانون حمایت از خانواده با اشاره به جایگاه مجلس افزود:قرار بود که قانون گذاری در کشور حکیمانه، اندیشه ورزانه ، جامع و بلند نگرانه وضع شود به گونه ای که دویست سال یا سیصد سال آینده بگویند که چه قانون حکیمانه ای وضع شده است،گاهی اوقات خجالت میکشم که بگویم قانونگذار هستم، شما قانون اخیر مهریه را مشاهده کنید، گله ای که به همکارانم در مجلس وارد است این است که این طرح را تهیه مردند، مطرح کردند و بعد ما 18 نماینده زن مجلس شورای اسلامی متوجه موضوع طرح قانون شده ایم، حتی یک جلسه و حتی یک نامه هم نزدند ولو برای نمایش کار که نظر فراکسیون را اخذ کنند، بنابراین ما در چنین شرایطی قانون گذاری می کنیم، گاها در ساختار خود مجلس به من نماینده اجازه دسترسی به طرح ها را نمی دهند، شما نگاه کنید با تغییر 110 سکه به 14سکه مشکل بصورت ریشه ای حل نشده، بلکه صورت مسئله را پاک کردید و یک مشکل دیگری ایجاد کردید.ما نمایندگان زن در مجلس سه شیفت برای موضوع قانون جوانی جمعیت در مجلس جلسه گذاشتیم تا موضوع تصویب شود، بنده الان ناظر قانون جوانی جمعیت در ستاد ملی هستم، آخرین وضعیت اجرای قانون 15 درصد است، خیلی عجیب است، لذا در این زمینه ما نیازمند قانون جامع و قابل اجرا و تحقق در حوزه زنان و خانواده هستیم.️ از اندیشکده نظام مسائل حکمرانی به جهت تشکیل این جلسات و برنامه ها تشکر میکنم.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۷
دکتر عباسی: نهضت فراگیر ملی برای تسهیل امور خانواده باید دنبال شود.دکتر بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور در سومین رقابت ملی نقد قانون با محوریت نقد قانون حمایت از خانواده افزود:
️قانون اساسی چهار محور را برای تسهیل امور خانواده بیشتر تاکید دارد، که یکی از آنها اصل 10 قانون اساسی است، قانون اساسی خانواده را واحد بنیادین جامعه می داند و همه قوانین و مقرراتی که وضع می شود باید بخش تسهیل خانواده در آن پررنگ باشد، بنابراین آنچه در قانون اساسی از جمله حق مسکن،حق آموزش، حق بهداشت و... دیده شده است بر عهده دولت و خانواده است و خانواده نقش مهم و محوری داشته است، با این توضیح باید در نظر داشته باشیم که خانواده نیازمند قانون مشخصی است، آنچه امروز در حوزه تقنین از نهاد خانواده یاد می شود چندین قانون از جمله قانون سال 53، 91، قانون مدنی و قانون جوانی جمعیت است که اساسا دارای اشکال است، بنابراین قانون گذار در سال 91 می توانست قانون سال 53 را اصلاح کند اما تصمیم گرفت که قانون جدیدی را وضع کند، در حال حاضر بالغ بر 12500 قانون در کشور داریم که این ها باید شناسایی و مسائل آن حل شود.️از تلاش های اندیشکده نظام مسائل کشور که به موضوع مهم خانواده توجه داشتند سپاسگزارم.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۳۲
دکتر اخضریان کاشانی: رقابت ملی نقد قانون را یک جمع علمی، با اخلاق و مودبانه دیدم.دکتر اخضریان کاشانی معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین رقابت ملی نقد قانون ضمن تشکر از اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور به جهت برگزاری این رقابت ، خواستار تداوم این مسیر علمی و با اخلاق شدند و افزودند؛️ سیاست های کلی نظام قطب نمای همه قوانین و مقررات در کشور است و باید این موضوع در قانون گذاری و نقد قوانین مورد توجه قرار گیرد، لذا آنچه برای پژوهشکده و مجمع از برگزاری چنین رویدادهایی مدنظر است این است که در نقد قانون به جنبه اجرایی و تقنینی آن توجه و تفکیک قائل شویم چرا که بخشی از قانون مربوط به اجراست و بخشی مربوط به قانون گذاری است، لذا هرچیزی که اجرا نشده دلیلی بر این نیست که قانون بد است و هر آنچه که اجرا شده دلیلی نیست که بگوییم قانون درست است، یعنی از هر دو ابعاد باید به موضوع توجه شود، بنابراین هر دو موضوع اجرا و تقنین باید مورد توجه قرار بگیرد و در نقد قانون مشخص باشد.️آنچه در نقد قوانین حائز اهمیت است این است که بتوانیم داده محور بحث کنیم، یعنی در نقد حتما از داده ها و آمار استفاده کنیم و میزان اجرای قانون و مسائل آن را بصورت داده محور مورد بحث قرار دهیم، لذا در حوزه خانواده باید به این مسئله در ایران جامع تر نگاه کنیم چرا که خانواده امروز بر اثر تحولات فناورانه، تحولات سبک زندگی و تحولات ارتباطی در حال تغییر است و با خانواده 10 سال آینده متفاوت خواهد بود، بنابراین به مسائل خانواده باید بصورت جامع و کلی نگاه کنیم و مسئله را به درستی شناسایی و تشخیص دهیم.️از اندیشکده می خواهیم که این روند را ادامه دهند و خروجی این رقابت را تبدیل به محصول کنند و از طریق مجلس، دولت و مجمع وارد ساختار کشور کنند، ما در مجمع این آمادگی را داریم تا بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۶۱نامه سرگشاده به رییس جمهور.pdf
۱.۲۴ مگابایت
نامه سرگشاده جمعی از اندیشکدهها،اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور صاحبنظران و اساتید دانشگاه فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به رئیسجمهور محترم (جناب آقای دکتر پزشکیان) مطالبه انحلال ستاد غیر قانونی «ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری خلاصه محورها و نقدهای اساسی مطرحشده در نامه: مغایرت تشکیل چنین ستادی با منویات و احکام صریح امام شهید انقلاب اسلامی تخطی از اصول قانون اساسی و ساختار تفکیک قوا ضرورت صیانت از حریم نقد و مقابله با فرافکنیهای رسانهایمطالبات اصلی نخبگان و اساتید از رئیسجمهور:
۱. انحلال «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» ۲. احیا و از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی ۳. تمکین به فرآیندهای قانونی و قضایی مصرح در قوانین کشور#فضای_مجازی #شورای_عالی_فضای_مجازی #قانون_اساسی
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۱۳۴
رصدخانه حکمرانی اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور:خواستار بازنگری کارشناسی در طرح مقابله با نفوذ شد.
حفظ امنیت ملی، صیانت از استقلال کشور و مقابله با هرگونه نفوذ و مداخله سازمانیافته بیگانگان، از الزامات اساسی حکمرانی در هر نظام سیاسی است. با این حال، کیفیت و نحوه طراحی سیاستهای مقابله با نفوذ، به اندازه اصل مقابله با آن اهمیت دارد. قانونگذاری در این حوزه، چنانچه بدون تعریف دقیق مفاهیم، تعیین حدود مسئولیتها و توجه به پیامدهای اجتماعی، علمی و اقتصادی انجام شود، میتواند خود به ایجاد مسائل جدید در نظام حکمرانی منجر شود.️طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن در جریان است، از همین منظر نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است. این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده و برخی مواد آن نیز برای رفع ابهام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگردانده شده است.️نگرانی اصلی درخصوص چنین طرحی، مخالفت با اصل مقابله با نفوذ نیست؛ بلکه مسئله، نحوه تعریف «نفوذ» و تعیین مرز میان رفتار مجرمانه و ارتباطات مشروع علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.️در نظام حکمرانی کارآمد، سیاست امنیتی باید ضمن تأمین حداکثری امنیت، از ایجاد هزینههای غیرضروری برای سرمایه انسانی و ظرفیت کارشناسی کشور نیز جلوگیری کند. گسترش تعاریف و ایجاد محدودیتهای مبهم برای ارتباط با اشخاص یا نهادهای خارجی میتواند در عمل، فعالیت دانشگاهیان، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان، رسانهها و سایر نهادهای تخصصی را با ریسک و عدم اطمینان مواجه کند.️این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم بخشی از ظرفیت علمی و تخصصی کشور در تعامل با دانشگاهها،اندیشکده ها و مراکز پژوهشی بینالمللی شکل میگیرد. از این رو، هرگونه مقرراتگذاری در این حوزه باید میان ارتباط خارجی مشروع و ارتباط سازمانیافته با هدف تأثیرگذاری مخرب بر منافع ملی تمایز روشن و قابل سنجشی ایجاد کند.️یکی از اصول مهم در حکمرانی مطلوب، آن است که قانون پیش از تصویب، از منظر آثار و پیامدهای اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد. تجربه فعالیتهای اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور نیز نشان میدهد که این مجموعه، نقد و اصلاح قوانین را بخشی از فرآیند ارتقای نظام حکمرانی میداند و بر ضرورت استفاده از دیدگاه نخبگان و ذینفعان در فرآیند قانونگذاری تأکید کرده است.️بر این اساس، طرح مقابله با نفوذ نیز نیازمند یک ارزیابی جامع سیاستی است: اینکه آیا خلأ قانونی موجود واقعاً با تصویب یک قانون جدید برطرف میشود؟ آیا قوانین فعلی ظرفیت کافی برای برخورد با مصادیق واقعی نفوذ را ندارند؟ و در صورت تصویب قانون جدید، هزینههای اجرایی و اجتماعی آن چه میزان خواهد بود؟راهکار پیشنهادی؛به جای توسعه عناوین مجرمانه و ایجاد محدودیتهای گسترده، میتوان بر ایجاد یک نظام دقیق و هدفمند برای شناسایی و مقابله با نفوذ تمرکز کرد؛ نظامی که بر شفافیت ارتباطات حساس، حفاظت از اطلاعات راهبردی، تقویت امنیت سایبری، مدیریت تعارض منافع و ارتقای توان اطلاعاتی و کارشناسی دستگاههای مسئول استوار باشد.همچنین ضروری است برای فعالیتهای علمی، پژوهشی، دانشگاهی و اقتصادی مشروع، سازوکارهای روشن و قابل پیشبینی تعیین شود تا امنیت ملی در تعارض با توسعه علمی و تعاملات بینالمللی قرار نگیرد.
اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۳۱
معاونت زنان و خانواده رئیسجمهور از اندیشکده برای ورود به موضوع خانواده قدردانی می کند.خانم دکتر ذولفقاری مدیر کل حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در آیین اختتامیه سومین رقابت ملی نقد قانون حمایت از خانواده افزود: ️در قانون اساسی جایگاه خانواده مقدس شمرده شده است و در سیاست های کلی هم خانواده را سرمایه اجتماعی می داند، امروز اگر از خانواده در دولت و مجلس صحبت می شود ناظر به روابط یک زن و شوهر و چند فرزند نیست بلکه ناظر به هسته اولیه جامعه ای است که اعتماد اجتماعی،سرمایه اجتماعی و امنیت را با خود به همراه دارد، اگر خانواده را که به عنوان واحد بنیادین است برای آن به درستی قانون گذاری و قاعده گذاری کنیم، امنیت و سازوکارهای دیگر در جامعه را تامین کرده ایم.️وقتی می خواهیم در یک زمینه ای قانون وضع کنیم باید براساس مسئله شناسی این اقدام را انجام دهیم نه بر اساس تجربه زیسته ای که مثلا مجلس یا دولت دارد، بنابراین تا شناسایی مسئله به درستی اتفاق نیافتد امکان حل مسئله وجود نخواهد داشت، شما در مسئله مهریه نگاه کنید قانون گذاری کردند 110 سکه بشود 14تا ، فردا می گوییم 5 تا و حتما بعدا بخاطر وحدانیت خدا می گوییم 1 سکه، یعنی ما قانونگذاری را عددی کردیم، اصلا این شیوه قانون گذاری غلط است، آنچه غلط است بصورت کلی غلط خواهد بود.️لذا حتما باید در حوزه قانون گذاری آینده پژوهی نقش محوری داشته باشد، از مجموع 45 میلیون زن در جامعه ایران، حدود 28 میلیون متاهل هستند، سوال که چند درصد این ها مهریه را اجرا گذاشته اند؟ و از این تعداد چند درصد از 100 درصد مهریه را وصول کرده اند؟ باید شاخص گذاری کنیم وگرنه که نمیشود همیطور حرف بزنیم، از این درصد باز چند درصد از روی اینکه دیگر راهی نداشته مهریه خود را مطالبه کردند؟ بنابراین در قانونگذاری باید همه این مسائل را نگاه کنیم.️ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده می گوید اگر بناست خانواده از هم جدا شود باید تکلیف فرزند مشخص شود و اگر مشخص نشود دادگاه می گوید حضانت فرزند یا با پدر است یا مادر، ولی به سایر موضوعات توجه ای ندارد، مادر را در کلان مسئله حضانت و تقابل با مفهوم ولایت قهری قرار می دهد، و حالا مادر باید مشکلات متعدد فرزند از جمله مسئله حساب بانکی، مسئله خروج از کشور، مسئله درمان و... را حل کند.️امیدوارم اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور که از ماه ها قبل در حال برنامه ریزی این رقابت بود بتواند مسیری را برای اصلاح موثر قانون و تهیه پیش نویس قانونِ به معنای واقعی حمایت از خانواده فراهم نماید، ما در معاونت زنان و خانواده برای اجرای این مهم در کنارتان هستیم.اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور|سایت| کانال ایتا| کانال بله| اینستاگرام
۳۱