بیانیه انجمن علمی علوم قضایی ایران در محکومیت تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایرانباسمهتعالیانجمن علمی علوم قضایی، ضمن تبریک انتصاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، در چارچوب رسالت علمی و دانشگاهی خود و با اتکا به اصول بنیادین حقوق عمومی، حقوق بینالملل و حقوق بشر، تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم نموده و آن را مغایر با قواعد اساسی نظم حقوقی بینالمللی میداند.
۱. نقض اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد اصل منع توسل به زور که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد تصریح شده است، از بنیادیترین قواعد نظم حقوقی بینالمللی و از مصادیق قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود. بر اساس این اصل، دولتها مکلفاند در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها خودداری نمایند. هرگونه اقدام نظامی خارج از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد، نقض آشکار این اصل بنیادین است.۲. تعارض با اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها اصل حاکمیت برابر دولتها و احترام به تمامیت ارضی آنها از اصول اساسی حقوق عمومی و حقوق بینالملل معاصر است. اقدام نظامی علیه قلمرو یک دولت مستقل بدون رضایت آن دولت یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، نقض صریح این اصل و تهدیدی برای نظم حقوقی مبتنی بر حاکمیت دولتها محسوب میشود.۳. فقدان مبنای حقوقی در قالب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، توسل به دفاع مشروع صرفاً در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت شرایط ضرورت و تناسب مجاز است. هرگونه اقدام نظامی که خارج از این چارچوب صورت گیرد، فاقد مبنای مشروعیت حقوقی در حقوق بینالملل بوده و در زمره اعمال متخلفانه بینالمللی قرار میگیرد.۴. نقض قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، طرفهای درگیر مکلف به رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه هستند. اصول بنیادینی همچون اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب در استفاده از زور و اصل احتیاط در حملات که در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و اسناد تکمیلی آنها مورد تأکید قرار گرفتهاند، برای حمایت از غیرنظامیان و کاهش آثار مخرب جنگ وضع شدهاند.۵. تعارض با تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر حمایت از حق حیات، امنیت انسانی و کرامت ذاتی انسان از مهمترین تعهدات دولتها در چارچوب حقوق بینالملل حقوق بشر است. اقداماتی که جان غیرنظامیان را به مخاطره افکند یا موجب آسیب به جمعیت غیرنظامی شود، با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات که در اسنادی نظیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح قرار گرفته، در تعارض قرار میگیرد.۶. تعارض با تعهدات قراردادی ناشی از عهدنامه مودت ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) میان ایران و ایالات متحده آمریکا عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و ایالات متحده آمریکا مصوب ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) که میان دو کشور منعقد شده است، بر توسعه روابط دوستانه، احترام متقابل و حلوفصل اختلافات از طرق مسالمتآمیز تأکید دارد. توسل به اقدامات خصمانه و استفاده از زور با روح و مفاد این معاهده که مبتنی بر اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بینالمللی است، در تعارض آشکار قرار دارد.۷. مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال متخلفانه مطابق قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها که در پیشنویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد (۲۰۰۱) انعکاس یافته است، ارتکاب عمل متخلفانه بینالمللی موجب مسئولیت دولت مرتکب شده و تعهد به توقف رفتار غیرقانونی و جبران خسارات وارده را در پی خواهد داشت.انجمن علمی علوم قضایی ایران با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون در روابط بینالمللی و احترام دولتها به اصول منشور ملل متحد، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و تعهدات ناشی از حقوق بشر و معاهدات بینالمللی، از جامعه بینالمللی و نهادهای مسئول میخواهد در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی و جلوگیری از نقض قواعد بنیادین حقوقی اقدامات مؤثر و مسئولانه به عمل آورند.
انجمن علمی علوم قضایی ایران ۲۰/اسفند/۱۴۰۴
کانال رسمی انجمن علوم قضایى ایران@anjomano_ir https://eitaa.com/ujsas_ac_ir
بیانیه دوم انجمن علمی علوم قضایی ایران در شناسایی و برخورد با مسئولان شهادت امام شهید و فرماندهان و هممیهمان
انجمن علوم قضایی ایران در ابتدا مجدد مراتب بیعت خود را با مقام عظمای ولایت، حضرت آیتاللّه سیدمجتبی حسینی خامنهای (دام ظلّه العالی) و اطاعت کامل از فرامین معظمله ـ که از واجبات شرعیّه است ـ اعلام مینماید و ضمن محکومیت قاطع جنایات و تجاوزات وحشیانه و غیرانسانی آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل ـ بهویژه توسط ترامپ و نتانیاهوی کودککش و اذناب و مجریان آنان ـ آمادگی خود را برای مشارکت مؤثر در آغاز و استمرار پیگیریهای حقوقی و قضایی در این زمینه اعلام میداریم:
از منظر حقوق عمومی، اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی یادشده نقض آشکار اصل حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۹، ۱۵۲ و ۱۵۳ مورد حمایت و صیانت قرار گرفته است. هرگونه همکاری با دولتهای متخاصم یا تسهیل تجاوز به کشور، تعرض مستقیم به حاکمیت ملی و امنیت عمومی تلقی شده و مستوجب پیگرد قانونی در بالاترین سطوح قضایی و امنیتی است و در چارچوب نظریه «وظیفه دولت در صیانت از حقوق ملت»، مقابله با عوامل داخلی و خارجی مخل امنیت و استقلال کشور، از تکالیف بنیادین حاکمیت محسوب میشود. بر این اساس، کلیه نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی موظفاند با اتخاذ تدابیر قانونی و نهادی لازم، از امنیت ملی، نظم عمومی و حقوق اساسی شهروندان در برابر تهدیدات سازمانیافته خارجی و همکاران داخلی آنان صیانت نمایند.
از منظر حقوق کیفری در خصوص جرایم و جنایات مزدوران داخلی و خارجی، جاسوسان و خائنان به ایران اسلامی که در حوادث اخیر و پیش از آن مرتکب شده و زمینهساز تجاوز به میهن اسلامی شدهاند، ضروری است از طریق محاکم صالحه از جمله محاکم انقلاب اسلامی و کیفری یک تهران جرایم ارتکابی آنان از جمله قتلهای مکرر و دستهجمعی، جنایات بر اعضاء و منافع اشخاص، توهین به مقام رهبری و مقدسات دینی و سایر اشخاص، ایجاد حریق و تخریب اماکن مقدس، دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی، سرقت و غارت اموال خصوصی، عمومی و دولتی، جاسوسی و افشای اسرار، خرید، نگهداری و حمل سلاح، مهمات و مواد منفجره، خیانت به کشور و همکاری با دولتهای متخاصم و دشمن، اغتشاش و تحریک به آن ـ مورد رسیدگی قرار گیرند و بهصورت قاطع با آنان برخورد و مجازات شوند.
از منظر حقوق مسئولیت مدنی، طرح دعاوی مسولیت مدنی و الزام به جبران خسارات مالی ناشی از این تجاوزات علیه مباشران و دستنشاندگان داخلی آنها باید در دستور کار قرار گرفته و نسبت به مزدوران و وطنفروشانی که بعضاً به صراحت درخواست حمله به وطن و هموطنان خود را مطرح کردهاند و تردیدی در مسولیت مدنی ایشان وجود ندارد برای جبران خسارات مادی و معنوی و توقیف فوری داراییهای ایشان جهت تأمین جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی ناشی از این همدستی با اجانب اقدامات فوری حقوقی و قضایی در دستور کار قرار گیرد.
انجمن علمی علوم قضایی ایران24/اسفند/۱۴۰۴
@anjomano_ir
انجمن علوم قضایی ایران در ابتدا مجدد مراتب بیعت خود را با مقام عظمای ولایت، حضرت آیتاللّه سیدمجتبی حسینی خامنهای (دام ظلّه العالی) و اطاعت کامل از فرامین معظمله ـ که از واجبات شرعیّه است ـ اعلام مینماید و ضمن محکومیت قاطع جنایات و تجاوزات وحشیانه و غیرانسانی آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل ـ بهویژه توسط ترامپ و نتانیاهوی کودککش و اذناب و مجریان آنان ـ آمادگی خود را برای مشارکت مؤثر در آغاز و استمرار پیگیریهای حقوقی و قضایی در این زمینه اعلام میداریم: از منظر حقوق عمومی، اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی یادشده نقض آشکار اصل حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۹، ۱۵۲ و ۱۵۳ مورد حمایت و صیانت قرار گرفته است. هرگونه همکاری با دولتهای متخاصم یا تسهیل تجاوز به کشور، تعرض مستقیم به حاکمیت ملی و امنیت عمومی تلقی شده و مستوجب پیگرد قانونی در بالاترین سطوح قضایی و امنیتی است و در چارچوب نظریه «وظیفه دولت در صیانت از حقوق ملت»، مقابله با عوامل داخلی و خارجی مخل امنیت و استقلال کشور، از تکالیف بنیادین حاکمیت محسوب میشود. بر این اساس، کلیه نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی موظفاند با اتخاذ تدابیر قانونی و نهادی لازم، از امنیت ملی، نظم عمومی و حقوق اساسی شهروندان در برابر تهدیدات سازمانیافته خارجی و همکاران داخلی آنان صیانت نمایند. از منظر حقوق کیفری در خصوص جرایم و جنایات مزدوران داخلی و خارجی، جاسوسان و خائنان به ایران اسلامی که در حوادث اخیر و پیش از آن مرتکب شده و زمینهساز تجاوز به میهن اسلامی شدهاند، ضروری است از طریق محاکم صالحه از جمله محاکم انقلاب اسلامی و کیفری یک تهران جرایم ارتکابی آنان از جمله قتلهای مکرر و دستهجمعی، جنایات بر اعضاء و منافع اشخاص، توهین به مقام رهبری و مقدسات دینی و سایر اشخاص، ایجاد حریق و تخریب اماکن مقدس، دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی، سرقت و غارت اموال خصوصی، عمومی و دولتی، جاسوسی و افشای اسرار، خرید، نگهداری و حمل سلاح، مهمات و مواد منفجره، خیانت به کشور و همکاری با دولتهای متخاصم و دشمن، اغتشاش و تحریک به آن ـ مورد رسیدگی قرار گیرند و بهصورت قاطع با آنان برخورد و مجازات شوند. از منظر حقوق مسئولیت مدنی، طرح دعاوی مسولیت مدنی و الزام به جبران خسارات مالی ناشی از این تجاوزات علیه مباشران و دستنشاندگان داخلی آنها باید در دستور کار قرار گرفته و نسبت به مزدوران و وطنفروشانی که بعضاً به صراحت درخواست حمله به وطن و هموطنان خود را مطرح کردهاند و تردیدی در مسولیت مدنی ایشان وجود ندارد برای جبران خسارات مادی و معنوی و توقیف فوری داراییهای ایشان جهت تأمین جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی ناشی از این همدستی با اجانب اقدامات فوری حقوقی و قضایی در دستور کار قرار گیرد. انجمن علمی علوم قضایی ایران24/اسفند/۱۴۰۴@anjomano_ir