مروری بر نقش هوش مصنوعی در ارزیابی پیشینی تاثیرات قانونیسازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی جامع خود با عنوان «Governing with Artificial Intelligence: The State of Play and Way Forward in Core Government Functions» (2025)، به بررسی نقش تحول‌آفرین هوش مصنوعی در کارکردهای کلیدی دولت پرداخته است. در بخشی از این گزارش که به «طراحی و ارائه مقررات» (Regulatory Design and Delivery) اختصاص یافته، به یکی از محورهای اصلی، کاربرد هوش مصنوعی در ارزیابی پیشینی تأثیرات قانونی (RIA) می‌پردازد. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه هوش مصنوعی می‌تواند با برآورد خودکار هزینه‌های انطباق، شبیه‌سازی تأثیرات بودجه‌ای و اقتصادی، پیش‌بینی واکنش‌های پارلمانی، و کشف تعارضات حقوقی پیش از تصویب قوانین، فرآیند RIA را از یک بررسی صرفاً اداری به یک ابزار پویا، داده‌محور و آینده‌نگر تبدیل کند و بدین‌ترتیب، حکمرانی نظارتی را به رویکردی انطباقی و یادگیرنده سوق دهد.1) برآورد خودکار هزینه‌های انطباق2) مدل‌سازی تأثیرات بودجه‌ای و اقتصادی3) شبیه‌سازی تأثیر سیاست‌های نوآورانه بر اقتصاد منطقه‌ای4) پیش‌بینی واکنش‌های پارلمانی و قابلیت‌پذیری سیاسی5) تطبیق‌دهی خودکار با قوانین موجود و کشف تعارضات حقوقی 6) پیش‌بینی لحظه‌ای متغیرهای کلان برای مبانی بودجه‌ریزی7) تحلیل و سنتز داده‌های حاصل از مشارکت عمومی8) شناسایی ریسک‌های نوظهور و نیازهای نظارتی آینده9) آزمون قابلیت اجرای سیستمی از طریق «قوانین به‌عنوان کد»10) پیش‌بینی هزینه‌های بودجه‌ای سالانه برای برنامه‌های خاص11) ارزیابی تأثیر بر گروه‌های خاص و عدالت توزیعی12) ساده‌سازی و شفاف‌سازی متون قانونی برای عموم13) یکپارچه‌سازی داده‌های بین‌دستگاهی برای ارزیابی جامع14) پیش‌بینی بار اداری و هزینه‌های اجرایی بر روی دولت15) تحلیل ریسک‌های سیستمی و اثرات دومینومطالعه کامل مروری گزارشی در لینک زیر: https://vrgl.ir/8Vc0U مرکز ارزیابی سیاستی ایران در تلگرام | بله | آپارات | ویرگول | جامعهاندیشکدههاچرا الگوی موفق اصلاح قیمتی و ساختاری انرژی در تجربیات خارجی در ایران امکان‌پذیر نیست؟یکی از پرسش‌های همیشگی در گفتگوهای اقتصادی و حتی مناظرات اقتصادی ایران این است که برنامه و تمهیدات لازمه جهت خروج از ناترازی‌های مختلف اقتصادی چیست؟ در کنار پاسخ‌های مختلفی که به این پرسش داده می‌شود، مانعی واحد بر سر تمامی این پاسخ‌ها قرار دارد که آن، هزینه‌های سنگین اجتماعی و سیاسی است. در پاسخ و مقابله با این مانع نیز ایده‌ها و گفتمان‌های مختلفی مانند ضرورت جسارت به‌خرج دادن دولت‌ها برای اجرای طرح‌ها یا اجرای تدریجی ارائه می‌شود؛ با این حال، برون‌رفت از این موانع مستلزم بازاندیشی در یک پیشفرض مهم و پاسخ به پرسشی بنیادی‌تر ناظر بر اینکه چرا جامعه نسبت به سیاست‌های تعدیلی مانند افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می‌دهد و برخلاف بسیار دیگری از کشورها اجرای آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست؟کشورهای موفق در اجرای سیاست‌های افزایش قیمت بنزین یا سپردن آن به‌سازوکار بازار، مسئله بنزین در یک چارچوب متفاوتی نسبت به کشور ما تعریف و فهم می‌شود. این تفاوت در چارچوب تعریف مسئله، ریشه در دو عامل اساسی دارد که در نظر طراحان سیاست‌های تعدیلی در ایران معمولاً نادیده گرفته می‌شوند: در کشورهای موفق، بنزین به‌مثابه یک کالای اقتصادی تعریف شده است که قیمت آن تابعی از عرضه، تقاضا و مالیات‌های زیست‌محیطی است. در این کشورها، جامعه این کالا را در چارچوب انتخاب عقلانی فردی درک می‌کنند و افزایش قیمت، سیگنالی برای تنظیم رفتار مصرفی است که با وجود جایگزین‌های کارآمدی مانند حمل‌ونقل عمومی، قابل پذیرش و اجراست. به عبارت دیگر، مسئله در آن کشورها در گونۀ بازاری (برای آشنایی بیشتر رجوع شود به Howlett & Ramesh, 2014) تعریف شده و ابزار قیمتی نیز با همین گونه تناسب کامل دارد. این در حالی است که در ایران، به دلیل وفور منابع نفت و سبقۀ گفتمانی یارانه، بنزین از یک کالای اقتصادی به یک حق ملی و میراث عمومی تبدیل شده است. در این راستا، جامعه بنزین را به‌مثابه بخشی از هویت جمعی و پیمان نانوشته دولت-ملت می‌دانند. این درک جمعی، ماهیت مسئله را از گونۀ بازاری به گونۀ همبستگی (برای آشنایی بیشتر رجوع شود به Howlett & Ramesh, 2014) تغییر داده است که در آن افزایش قیمت نقض یک قرارداد اجتماعی تلقی می‌شود. دومین عامل، به تجربه تاریخی و بافت نهادی کشور بازمی‌گردد. در کشورهای موفق، مردم به کارایی تنظیم‌گری دولت اطمینان دارند و می‌دانند که درآمد حاصل از افزایش قیمت به بهبود زیرساخت‌ها و بازتوزیع عادلانه اختصاص خواهد یافت. با این حال، در ایران، تعدیل‌های قیمتی پیشین، نه تنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه با تورم فزاینده، کاهش توان معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمدها همراه بوده است. این سابقه، هویت شهروند بی‌اعتماد را در جامعه تقویت کرده است، که بر اساس آن هر گونه افزایش قیمتی به عنوان تهدیدی برای بقای معیشت خود ارزیابی میکند. در نتیجه، جامعه به جای همکاری با سیاست، به دنبال راه‌های دورزدن یا مقابله با آن برمی‌آیند و این دقیقاً نقطه‌ای است که سیاست از مسیر اصلی خود خارج می‌شود. بنابراین، پاسخ به ابهام مذکور این است که موفقیت یک الگوی سیاستی در کشوری خاص، به دلیل تناسب آن ابزارها با ساختار علّی و گونه‌شناسی مسئله در آن کشور است. کپی‌برداری از این الگوها در ایران، بدون توجه به اینکه مسئله در اینجا از نوع همبستگی است و نه بازاری، با ایجاد ناهماهنگی میان منطق ابزاری سیاست و منطق هویتی جامعه، شکست سیاستی را از پیش رقم می‌زند. مرکز ارزیابی سیاستی ایران در تلگرام | بله | آپارات | ویرگول | جامعهاندیشکدههانقدی بر سیاست‌های اصلاح ساختار بنزین بر اساس نظریه کینگدان رضا پورکاویاندر ادبیات سیاستگذاری، مدل جریان‌های چندگانه کینگدان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس این چارچوب، کارآفرینان سیاستی با بهره‌برداری از تلاقی سه جریان مسئله، خط‌مشی و سیاست‌ورزی، ایده‌های مدنظر خود را به دستور کار می‌رسانند. در نگاه نخست، به نظر می‌رسد موضوع اصلاح ساختار انرژی (بالاخص بنزین) در کشور، دقیقاً بر اساس همین سناریوی کینگدان در حال پیش‌روی است. جنگ اخیر به‌عنوان یک رویداد متمرکزکننده عمل کرده و پنجره فرصت را گشوده است. جریان خط‌مشی که سال‌ها در پس‌زمینه مشغول تدوین بسته‌های کارشناسی بوده، اکنون با برجسته‌سازی آسیب‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های وارداتی، می‌کوشد جریان سیاست‌ورزی (سیاسیون) را قانع کند و همزمان، با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، در پی مسئله‌مندسازی انرژی در اذهان عمومی برآمده‌اند. از این منظر، به نظر می‌رسد کارآفرینان سیاستی حامی این طرح، گام‌های کلاسیک جفت‌سازی را کاملاً مطابق با تئوری کینگدان برداشته‌اند.با این حال، این برداشت صرفاً شکلی، سطحی و گمراه‌کننده است. اتکا به شباهت ظاهری فرایند، ما را از بررسی «کیفیت جفت‌سازی» و «مقبولیت ذاتی راه‌حل» غافل میکند. در نظریه کینگدان، صرف بازشدن پنجره و تلاش برای جفت‌سازی، موفقیت را تضمین نمی‌کند، بلکه راه‌حل پیشنهادی باید از دو فیلتر «امکان‌پذیری فنی» و «مقبولیت ارزشی» عبور کند. در مورد کنونی، چند شکاف بنیادین وجود دارد که نشان می‌دهد این پنجره، به جای فرصت، به تهدیدی برای حاکمیت بدل خواهد شد: وابستگی جریان مسئله به ادراک عمومی و میراث بی‌اعتمادی: اگرچه رویداد جنگ، یک شاخص عینی برای بحران سوخت ایجاد کرده، اما کینگدان تأکید دارد که «جریان مسئله» صرفاً با داده‌های رسمی شکل نمی‌گیرد، بلکه به بازخورد برنامه‌های قبلی و ادراک عمومی نیز گره خورده است. با توجه به پیشینهٔ تلخ اصلاحات اقتصادی نافرجام در ایران و بی‌اعتمادی تاریخی مردم به این دست سیاست‌ها، انتظار شکل‌گیری خودکار جریان مسئله در ذهن جامعه، خطایی جدی است. جفت‌سازی اجباری و حذف گزینه‌های رقیب: در نظریه کینگدان، جریان خط‌مشی همواره مملو از گزینه‌های شناور است. نقد اساسی اینجاست که سیاستگذاران کنونی، به جای انتخاب بهترین راه‌حل از میان این گزینه‌ها، صرفاً در صدد تحمیل یک ایدهٔ ازپیش‌تعیین‌شده برآمده‌اند و القای این گزاره که «برای جلوگیری از فاجعه، چاره‌ای جز این بستهٔ خاص نداریم»، با استفاده از داده‌های اغراق‌آمیز، در حال تزریق ترسی غیرواقعی به جریان سیاسی است. فاصلهٔ معنادار بین «راه‌حل سیاستگذار» و «مسئلهٔ واقعی جامعه»: کارآفرین موفق در نظریه کینگدان، کسی است که راه‌حل را دقیقاً با زاویهٔ نگاه مخاطب (جامعه) هماهنگ کند. اما در اینجا، آنچه سیاستگذاران بهترین راه‌حل می‌نامند، با تعریف جامعه از رفاه و عدالت اقتصادی، فاصله‌ای عمیق دارد. سیاستگذاران غالباً به سراغ نشانه‌های سطحی مسئله رفته و از شناسایی لایه‌های پیچیدهٔ اقتصادی، توزیعی و ذینفعان واقعی اقشار آسیب‌پذیر ناتوان مانده‌اند. عدم هم‌افزایی زمانی و محتوایی با خواست عمومی: حتی اگر مسئلهٔ کمبود سوخت در ذهن جامعه شکل بگیرد، این تضمینی برای پذیرش این بستهٔ خاص سیاستی نیست. پنجرهٔ فرصت در زمان بحران جنگ باز شده، اما در ادراک عمومی، یا زمان کنونی برای تغییرات اقتصادی ساختاری مناسب نیست، راه‌حل دیگری وجود دارد یا محتوای طرح‌ها با منافع روزمرهٔ جامعه همخوانی ندارد. فقدان کارآفرین تمام‌عیار پل‌ساز: کارآفرین سیاستی کارآمد در نظریهٔ کینگدان، کسی است که میان جامعهٔ متخصصان و افکار عمومی نیز پل می‌زند. جریان کنونی سیاستگذاری، تمام انرژی خود را صرف اقناع سیاسیون درون حاکمیت کرده و از اقناع کنشگران اجتماعی و میدان عمومی بازمانده است. بنابراین، باید دانست ناقص و تحمیلی بودن جفت‌سازی جریان‌ها، شرایطی را برای اصلاح ساختاری پایدار فراهم نکرده‌اند و این مسیر تحمیلی، به جای گشایش، وضعیتی را رقم خواهد زد که از بحران کنونی نیز هولناک‌تر است. مرکز ارزیابی سیاستی ایران در تلگرام | بله | آپارات | ویرگول | جامعهاندیشکدههااز مسئله تا راه‌حل، یا از راه‌حل تا مسئله؟ آسیب‌شناسی یک رویهٔ رایج در سیاستگذاری انرژی بخش اولبسیاری از ناکارآمدی‌های سیاستی در ایران، ریشه در جایگزینی رویکرد مسئله‌محور با رویکرد راه‌حل‌گرا دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. این یادداشت نشان می‌دهد که چگونه انتخاب پیش‌دستانهٔ یک راه‌حل، که معمولاً برآمده از زیست‌بوم فکری و دانشگاهی تصمیم‌گیران است، به جای کشف گزینه‌ها از دل مسئله، منجر به نقدهای غیرعلمی، گفتمان‌سازی جهت‌دار و در نهایت تثبیت راه‌حل‌هایی می‌شود که ممکن است به مراتب بدتر از گزینه‌های ردشده باشند. مصداق بنزین در ساختار انرژی کشور، گویای این الگوی پرهزینه است.
دو شیوهٔ مواجهه با مسئله در سیاست‌گذاریبه طور کلی، دو روش متمایز برای مواجهه با مسائل پیچیدهٔ سیاستی وجود دارد. روش نخست که می‌توان آن را رویکرد مسئله‌محور نامید، با شناسایی دقیق و بی‌طرفانهٔ مسئله آغاز می‌شود. در این مسیر، کوشش می‌شود تا علل ریشه‌ای و لایه‌های پنهان مسئله کشف شوند و سپس تمامی گزینه‌های بالقوه، از جمله گزینهٔ عدم مداخله، احصا گردند. پس از آن، هر گزینه بر اساس معیارهایی چون هزینه‌اثربخشی، امکان‌پذیری و پیامدهای بلندمدت ارزیابی شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب می‌شود که چه‌بسا بهترین گزینه، عدم مداخله باشد.اما در مقابل، شیوهٔ دیگری وجود دارد که به آن راه‌حل‌گرایی گفته می‌شود و متأسفانه در سال‌های اخیر در ساحت سیاستگذاری کشور رواج یافته است. در این شیوه، تصمیم‌گیرنده از پیش و به واسطهٔ پیشینهٔ تحصیلی و مطالعاتی یا تأثیرپذیری از یک گفتمان خاص، راه‌حلی مشخص را در ذهن می‌پروراند. سپس به جای آنکه از مسئله به سوی راه‌حل حرکت کند، مسیر معکوس را طی میکند و بر اساس آن، نظریه تغییر و روایت موردنظر خود را طراحی میکند و سپس می‌کوشد تا مسئله را به گونه‌ای تبیین کند که به همان راه‌حل ازپیش‌تعیین‌شده منتهی شود. در چنین فرآیندی، ارتباط ارگانیک و واقعی میان مسئله و راه‌حل به‌کلی گسسته می‌شود و جای آن را یک نسبت‌سازی ساختگی می‌گیرد.آسیب‌های ناشی از راه‌حل‌گرایی در فرآیند نقد و انتخابیکی از مهم‌ترین آسیب‌های رویکرد راه‌حل‌گرا، در مرحلهٔ نقد گزینه‌های رقیب خود را نشان می‌دهد. در این مرحله، نقدها با هدفی پیش‌دستانه صورت می‌گیرد؛ به این معنا که گزینه‌های دیگر صرفاً برای آنکه رد شوند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و معمولاً با کلی‌گویی‌هایی مانند «زمان‌بر بودن»، «هزینه‌های زیاد» یا «عدم هماهنگی با شرایط موجود» کنار زده می‌شوند، بدون آنکه استدلال فنی و مستند پشت این نقدها وجود داشته باشد. این نقدهای غیرعلمی و سطحی، در کنار تعصب فکری شدیدی که نسبت به راه‌حل موردنظر وجود دارد، فضایی می‌آفریند که در آن نقاط کور و ضعف‌های جدی راه‌حل خودی نادیده گرفته می‌شود و داده‌ها در خدمت تایید ایده قرار می‌گیرند. در واقع، همان معیارهایی که برای نقد گزینه‌های دیگر به کار می‌روند، اگر با همان دقت بر روی راه‌حل منتخب اعمال شوند، به روشنی نشان می‌دهند که آن راه‌حل نیز به همان اندازه و چه بسا بیشتر آسیب‌پذیر و قابل نقد است. اما آنچه مانع از این نقد متقارن می‌شود، گفتمان‌سازی گسترده‌ای است که در طول سال‌ها شکل گرفته است. این گفتمان، از طریق روایت‌های مکرر و اجماع‌سازی‌های ساختگی، راه‌حل موردنظر را به عنوان «تنها راه چاره» تثبیت کرده و هر گزینهٔ دیگری را به حاشیه رانده است. این فرآیند در واقع نوعی برساخت اجتماعی است که به جای تحلیل علمی، بر پایهٔ اقناع‌سازی و حذف رقبا شکل می‌گیرد و در نهایت، سیاستگذار را به دام انتخابی می‌اندازد که ممکن است از همهٔ گزینه‌های ردشده پرهزینه‌تر باشد.ادامه ...
۳مرکز ارزیابی سیاستی ایراناز مسئله تا راه‌حل، یا از راه‌حل تا مسئله؟ آسیب‌شناسی یک رویهٔ رایج در سیاستگذاری انرژی بخش اول بسیاری از ناکارآمدی‌های سیاستی در ایران، ریشه در جایگزینی رویکرد مسئله‌محور با رویکرد راه‌حل‌گرا دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. این یادداشت نشان می‌دهد که چگونه انتخاب پیش‌دستانهٔ یک راه‌حل، که معمولاً برآمده از زیست‌بوم فکری و دانشگاهی تصمیم‌گیران است، به جای کشف گزینه‌ها از دل مسئله، منجر به نقدهای غیرعلمی، گفتمان‌سازی جهت‌دار و در نهایت تثبیت راه‌حل‌هایی می‌شود که ممکن است به مراتب بدتر از گزینه‌های ردشده باشند. مصداق بنزین در ساختار انرژی کشور، گویای این الگوی پرهزینه است. دو شیوهٔ مواجهه با مسئله در سیاستگذاری به طور کلی، دو روش متمایز برای مواجهه با مسائل پیچیدهٔ سیاستی وجود دارد. روش نخست که می‌توان آن را رویکرد مسئله‌محور نامید، با شناسایی دقیق و بی‌طرفانهٔ مسئله آغاز می‌شود. در این مسیر، کوشش می‌شود تا علل ریشه‌ای و لایه‌های پنهان مسئله کشف شوند و سپس تمامی گزینه‌های بالقوه، از جمله گزینهٔ عدم مداخله، احصا گردند. پس از آن، هر گزینه بر اساس معیارهایی چون هزینه‌اثربخشی، امکان‌پذیری و پیامدهای بلندمدت ارزیابی شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب می‌شود که چه‌بسا بهترین گزینه، عدم مداخله باشد. اما در مقابل، شیوهٔ دیگری وجود دارد که به آن راه‌حل‌گرایی گفته می‌شود و متأسفانه در سال‌های اخیر در ساحت سیاستگذاری کشور رواج یافته است. در این شیوه، تصمیم‌گیرنده از پیش و به واسطهٔ پیشینهٔ تحصیلی و مطالعاتی یا تأثیرپذیری از یک گفتمان خاص، راه‌حلی مشخص را در ذهن می‌پروراند. سپس به جای آنکه از مسئله به سوی راه‌حل حرکت کند، مسیر معکوس را طی میکند و بر اساس آن، نظریه تغییر و روایت موردنظر خود را طراحی میکند و سپس می‌کوشد تا مسئله را به گونه‌ای تبیین کند که به همان راه‌حل ازپیش‌تعیین‌شده منتهی شود. در چنین فرآیندی، ارتباط ارگانیک و واقعی میان مسئله و راه‌حل به‌کلی گسسته می‌شود و جای آن را یک نسبت‌سازی ساختگی می‌گیرد. آسیب‌های ناشی از راه‌حل‌گرایی در فرآیند نقد و انتخاب یکی از مهم‌ترین آسیب‌های رویکرد راه‌حل‌گرا، در مرحلهٔ نقد گزینه‌های رقیب خود را نشان می‌دهد. در این مرحله، نقدها با هدفی پیش‌دستانه صورت می‌گیرد؛ به این معنا که گزینه‌های دیگر صرفاً برای آنکه رد شوند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و معمولاً با کلی‌گویی‌هایی مانند «زمان‌بر بودن»، «هزینه‌های زیاد» یا «عدم هماهنگی با شرایط موجود» کنار زده می‌شوند، بدون آنکه استدلال فنی و مستند پشت این نقدها وجود داشته باشد. این نقدهای غیرعلمی و سطحی، در کنار تعصب فکری شدیدی که نسبت به راه‌حل موردنظر وجود دارد، فضایی می‌آفریند که در آن نقاط کور و ضعف‌های جدی راه‌حل خودی نادیده گرفته می‌شود و داده‌ها در خدمت تایید ایده قرار می‌گیرند. در واقع، همان معیارهایی که برای نقد گزینه‌های دیگر به کار می‌روند، اگر با همان دقت بر روی راه‌حل منتخب اعمال شوند، به روشنی نشان می‌دهند که آن راه‌حل نیز به همان اندازه و چه بسا بیشتر آسیب‌پذیر و قابل نقد است. اما آنچه مانع از این نقد متقارن می‌شود، گفتمان‌سازی گسترده‌ای است که در طول سال‌ها شکل گرفته است. این گفتمان، از طریق روایت‌های مکرر و اجماع‌سازی‌های ساختگی، راه‌حل موردنظر را به عنوان «تنها راه چاره» تثبیت کرده و هر گزینهٔ دیگری را به حاشیه رانده است. این فرآیند در واقع نوعی برساخت اجتماعی است که به جای تحلیل علمی، بر پایهٔ اقناع‌سازی و حذف رقبا شکل می‌گیرد و در نهایت، سیاستگذار را به دام انتخابی می‌اندازد که ممکن است از همهٔ گزینه‌های ردشده پرهزینه‌تر باشد. ادامه ...
از مسئله تا راه‌حل، یا از راه‌حل تا مسئله؟ آسیب‌شناسی یک رویهٔ رایج در سیاستگذاری انرژی بخش اول بسیاری از ناکارآمدی‌های سیاستی در ایران، ریشه در جایگزینی رویکرد مسئله‌محور با رویکرد راه‌حل‌گرا دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. این یادداشت نشان می‌دهد که چگونه انتخاب پیش‌دستانهٔ یک راه‌حل، که معمولاً برآمده از زیست‌بوم فکری و دانشگاهی تصمیم‌گیران است، به جای کشف گزینه‌ها از دل مسئله، منجر به نقدهای غیرعلمی، گفتمان‌سازی جهت‌دار و در نهایت تثبیت راه‌حل‌هایی می‌شود که ممکن است به مراتب بدتر از گزینه‌های ردشده باشند. مصداق بنزین در ساختار انرژی کشور، گویای این الگوی پرهزینه است. دو شیوهٔ مواجهه با مسئله در سیاستگذاری به طور کلی، دو روش متمایز برای مواجهه با مسائل پیچیدهٔ سیاستی وجود دارد. روش نخست که می‌توان آن را رویکرد مسئله‌محور نامید، با شناسایی دقیق و بی‌طرفانهٔ مسئله آغاز می‌شود. در این مسیر، کوشش می‌شود تا علل ریشه‌ای و لایه‌های پنهان مسئله کشف شوند و سپس تمامی گزینه‌های بالقوه، از جمله گزینهٔ عدم مداخله، احصا گردند. پس از آن، هر گزینه بر اساس معیارهایی چون هزینه‌اثربخشی، امکان‌پذیری و پیامدهای بلندمدت ارزیابی شده و در نهایت بهترین گزینه انتخاب می‌شود که چه‌بسا بهترین گزینه، عدم مداخله باشد. اما در مقابل، شیوهٔ دیگری وجود دارد که به آن راه‌حل‌گرایی گفته می‌شود و متأسفانه در سال‌های اخیر در ساحت سیاستگذاری کشور رواج یافته است. در این شیوه، تصمیم‌گیرنده از پیش و به واسطهٔ پیشینهٔ تحصیلی و مطالعاتی یا تأثیرپذیری از یک گفتمان خاص، راه‌حلی مشخص را در ذهن می‌پروراند. سپس به جای آنکه از مسئله به سوی راه‌حل حرکت کند، مسیر معکوس را طی میکند و بر اساس آن، نظریه تغییر و روایت موردنظر خود را طراحی میکند و سپس می‌کوشد تا مسئله را به گونه‌ای تبیین کند که به همان راه‌حل ازپیش‌تعیین‌شده منتهی شود. در چنین فرآیندی، ارتباط ارگانیک و واقعی میان مسئله و راه‌حل به‌کلی گسسته می‌شود و جای آن را یک نسبت‌سازی ساختگی می‌گیرد. آسیب‌های ناشی از راه‌حل‌گرایی در فرآیند نقد و انتخاب یکی از مهم‌ترین آسیب‌های رویکرد راه‌حل‌گرا، در مرحلهٔ نقد گزینه‌های رقیب خود را نشان می‌دهد. در این مرحله، نقدها با هدفی پیش‌دستانه صورت می‌گیرد؛ به این معنا که گزینه‌های دیگر صرفاً برای آنکه رد شوند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و معمولاً با کلی‌گویی‌هایی مانند «زمان‌بر بودن»، «هزینه‌های زیاد» یا «عدم هماهنگی با شرایط موجود» کنار زده می‌شوند، بدون آنکه استدلال فنی و مستند پشت این نقدها وجود داشته باشد. این نقدهای غیرعلمی و سطحی، در کنار تعصب فکری شدیدی که نسبت به راه‌حل موردنظر وجود دارد، فضایی می‌آفریند که در آن نقاط کور و ضعف‌های جدی راه‌حل خودی نادیده گرفته می‌شود و داده‌ها در خدمت تایید ایده قرار می‌گیرند. در واقع، همان معیارهایی که برای نقد گزینه‌های دیگر به کار می‌روند، اگر با همان دقت بر روی راه‌حل منتخب اعمال شوند، به روشنی نشان می‌دهند که آن راه‌حل نیز به همان اندازه و چه بسا بیشتر آسیب‌پذیر و قابل نقد است. اما آنچه مانع از این نقد متقارن می‌شود، گفتمان‌سازی گسترده‌ای است که در طول سال‌ها شکل گرفته است. این گفتمان، از طریق روایت‌های مکرر و اجماع‌سازی‌های ساختگی، راه‌حل موردنظر را به عنوان «تنها راه چاره» تثبیت کرده و هر گزینهٔ دیگری را به حاشیه رانده است. این فرآیند در واقع نوعی برساخت اجتماعی است که به جای تحلیل علمی، بر پایهٔ اقناع‌سازی و حذف رقبا شکل می‌گیرد و در نهایت، سیاستگذار را به دام انتخابی می‌اندازد که ممکن است از همهٔ گزینه‌های ردشده پرهزینه‌تر باشد. ادامه ... بخش دومسیاستگذاری در حوزهٔ بنزیننمونهٔ بارز این آسیب‌شناسی را می‌توان در حوزهٔ سیاستگذاری انرژی، به ویژه مسئلهٔ بنزین، مشاهده کرد. در ساختار تصمیم‌گیری کشور، سال‌هاست که یک راه‌حل خاص، نظیر افزایش قیمت یا تشدید سهمیه‌بندی، به عنوان محور اصلی سیاست‌ها معرفی شده است. این راه‌حل عمدتاً برآمده از پیشینهٔ مطالعاتی گروهی از کارشناسان و مدیرانی است که در زیست‌بوم فکری مشابهی رشد یافته‌اند. آن‌ها با اتکا به همان چارچوب ذهنی، سایر گزینه‌های بالقوه را (همچون مدیریت مصرف از طریق بهینه‌سازی خودرو، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی، واردات و...) با نقدهایی شتابزده و اغلب متعصبانه و با وجهه علمی کنار می‌زنند. غافل از اینکه همان نقدها با قوت بیشتری متوجه راه‌حل موردنظر خودشان است. با این حال، به مدد گفتمان‌سازی‌های مستمر و روایت‌پردازی‌های غالب در رسانه‌ها و محافل کارشناسی، این باور عمومی شکل گرفته که گزینهٔ منتخب، اجتناب‌ناپذیر است و هر گونه تردید در آن، به معنای انکار واقعیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در چنین فضایی، امکان بازگشت به میز کارشناسی و ارزیابی مجدد گزینه‌های کنارگذاشته‌شده، عملاً سلب می‌شود و سیاستی اجرا می‌گردد که چه بسا هزینه‌های پنهان آن، از هر گونه راهکار جایگزین فراتر باشد.نتیجه‌گیریبرای خروج از این چرخهٔ معیوب، ضروری است که در فرآیندهای سیاستگذاری، تفکیک میان دو مرحلهٔ شناخت مسئله و انتخاب راه‌حل به عنوان یک اصل روش‌شناختی غیرقابل‌اجتناب تلقی شود. هر راه‌حلی، پیش از هرگونه گفتمان‌سازی، باید با همان معیارهای سختگیرانه‌ای نقد شود که برای رد گزینه‌های دیگر به کار می‌رود و این اصل تقارن نقد باید به عنوان یک رویهٔ اجباری در دستورالعمل‌های ارزیابی سیاستی درج گردد. همچنین طراحی نظریه تغییر می‌بایست همواره پس از احصای کامل گزینه‌ها صورت پذیرد و نه پیش از آن؛ تا مسیر سیاست، از واقعیت‌های مسئله، و نه از پیش‌فرض‌های ذهنی بجوشد. همچنین تأکید بر گزینهٔ «عدم مداخله» و ارزیابی جدی آن نیز می‌تواند پنجرهٔ تازه‌ای برای گریز از شتاب‌زدگی‌های رایج بگشاید. بنابراین، سیاستگذاری علم وزن کردن گزینه‌هاست، نه هنر ثابت کردن یک راه‌حل ازپیش‌تعیین‌شده و هر راه‌حلی که نیازمند نقد پیش‌دستانهٔ رقبا برای بقای خود باشد، در بوتهٔ آزمون واقعی محکوم به شکست خواهد بود. مرکز ارزیابی سیاستی ایران در تلگرام | بله | آپارات | ویرگول | جامعه‌اندیشکده‌ها۱سخنی با طرفداران حزب‌اللهی لیبرالیسم اقتصادی در ایران رضا پورکاویانبخش اولدر سال‌های اخیر، گفتمان لیبرالیسم اقتصادی در میان برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی ایران که خود را وفادار به ارزش‌های انقلاب و اسلام می‌دانند، رواج یافته است. این جریان که می‌توان آن را طرفداران حزب‌اللهی لیبرالیسم اقتصادی نامید، با تمسک به مفاهیم این مکتب اقتصادی، درصدد توجیه سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برآمده‌اند. با این حال، پرسشی که قابل مطرح است آن است که آیا می‌توان لیبرالیسم را صرفاً به‌عنوان یک نسخه اقتصادی پذیرفت و از لوازم فرهنگی، اخلاقی و هستی‌شناختی آن چشم پوشید؟ برای پاسخ به این سوال، باید ناسازگاری‌های درونی این پروژه فکری را آشکار کرد و نشان داد که لیبرالیسم اقتصادی، حتی در صورت ارائه خوانش دینی، به‌ناگزیر امری ضداخلاقی و فردگرایانه است که با ارزش‌های دینی، ملی و جمعی در تعارض بنیادین قرار دارد.
لیبرالیسم نافی ارزش اخلاقی و غایتمندیلیبرالیسم در بن‌مایه‌های فلسفی خود، یک نظریه اقتصادی محدود نیست، بلکه جهان‌بینی جامعی است که هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مختص به خود را دارد. ارزش لیبرالیسم دقیقاً در بی‌ارزشی و غایتمندی‌زدایی از زندگی نهفته است. به بیان دیگر، لیبرالیسم با طرد هرگونه خیر عمومی و فضیلت مشترک، عرصه را برای ظهور و بروز ترجیحات فردی به‌عنوان تنها مبنای کنش انسانی هموار می‌سازد. مک‌اینتایر، فیلسوف بزرگ اخلاق، در نقد خود بر پروژه روشنگری و مدرنیته لیبرال به‌درستی نشان می‌دهد که دنیای مدرن از باور به وجود خیر عمومی تهی شده است. در چنین جهانی، اخلاق‌زدایی رخ می‌دهد و تفکر قالب، نفع شخصی و ترجیحات فردی می‌شود. از این منظر، هیچ الگوی عام برای زندگی فضیلت‌مند وجود ندارد و هر کس حق اظهار نظر دارد و آنچه را که خود ترجیح می‌دهد، درست می‌پندارد. بنابراین، زندگی انسان‌ها نه بر اساس مسئولیت‌های جمعی و تعهدات اخلاقی، بلکه بر اساس سلیقه‌ها و امیال شخصی سامان می‌یابد.این ویژگی لیبرالیسم، آن را با هرگونه نظام ارزشی مبتنی بر غایتمندی و سعادت جمعی ناسازگار می‌سازد. مک‌اینتایر تأکید میکند که در جوامع سنتی، فرد درون جماعتی معنادار جای می‌گرفت و نقش‌های او با تعهدات و مسئولیت‌هایی تعریف می‌شد که خود زمینه‌ساز رشد اخلاقی بودند. اما در جامعه مدرن و به دلیل فردگرایی لیبرال، ترجیحات فردی اولویت می‌یابند و سیاست، دیگر نقشه راه و مقصد مشخصی ندارد. اینجاست که مدیریت کارآمد و دیوان‌سالاری عقلانی جایگزین سعادتمندی و سرنوشت نیکو می‌شود و اخلاق که مقوله‌ای جمعی است، در فردگرایی لیبرالی حل می‌شود.
بسط‌پذیری لیبرالیسم از اقتصاد تا فرهنگ هنگامی‌که سخن از لیبرالیسم و احکام دینی آن به میان می‌آید، نباید تصور کرد که این گفتمان صرفاً به بازار یا احکام اقتصادی محدود می‌شود. لیبرالیسم، به‌مثابه یک نظام فکری تمام‌عیار، صفر تا صد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. از مفهوم «خود» و «هویت» گرفته تا روابط اجتماعی، سیاست، خانواده و حتی نسبت انسان با طبیعت، همگی تحت تأثیر منطق فردگرایانه لیبرال دچار دگرگونی می‌شوند. بنابراین، پذیرش نسخه اقتصادی لیبرالیسم، به‌ناگزیر انسان را به‌سوی پذیرش سایر مؤلفه‌های آن سوق می‌دهد. این فرایند از روی اختیار و انتخاب آگاهانه نیست و به‌واسطه نوعی سازوکار درونی گفتمان رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، نمی‌توان منطق نفع شخصی را در عرصه قیمت‌گذاری و مبادله پذیرفت، اما در حوزه فرهنگ، خانواده یا سیاست، پایبند به ارزش‌های جمعی و غایت‌مدار باقی ماند. چراکه این منطق، خود را در تمام ابعاد زندگی بازتولید میکند و به تدریج، هنجارهای غیرلیبرال را به حاشیه می‌راند.از این منظر، طرفدارانی که در ایران به دنبال لیبرالیسم اقتصادی هستند، دچار نوعی خودفریبی معرفتی‌اند. آن‌ها می‌خواهند از کارآمدی بازار آزاد بهره ببرند، اما همزمان از پیامدهای فرهنگی و اخلاقی آن، چون فردگرایی افراطی، عرفی‌شدن، مصرف‌گرایی و گسست پیوندهای اجتماعی، مصون بمانند.ادامه...
رضا پورکاویانبخش اولدر سال‌های اخیر، گفتمان لیبرالیسم اقتصادی در میان برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی ایران که خود را وفادار به ارزش‌های انقلاب و اسلام می‌دانند، رواج یافته است. این جریان که می‌توان آن را طرفداران حزب‌اللهی لیبرالیسم اقتصادی نامید، با تمسک به مفاهیم این مکتب اقتصادی، درصدد توجیه سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برآمده‌اند. با این حال، پرسشی که قابل مطرح است آن است که آیا می‌توان لیبرالیسم را صرفاً به‌عنوان یک نسخه اقتصادی پذیرفت و از لوازم فرهنگی، اخلاقی و هستی‌شناختی آن چشم پوشید؟ برای پاسخ به این سوال، باید ناسازگاری‌های درونی این پروژه فکری را آشکار کرد و نشان داد که لیبرالیسم اقتصادی، حتی در صورت ارائه خوانش دینی، به‌ناگزیر امری ضداخلاقی و فردگرایانه است که با ارزش‌های دینی، ملی و جمعی در تعارض بنیادین قرار دارد.لیبرالیسم نافی ارزش اخلاقی و غایتمندیلیبرالیسم در بن‌مایه‌های فلسفی خود، یک نظریه اقتصادی محدود نیست، بلکه جهان‌بینی جامعی است که هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مختص به خود را دارد. ارزش لیبرالیسم دقیقاً در بی‌ارزشی و غایتمندی‌زدایی از زندگی نهفته است. به بیان دیگر، لیبرالیسم با طرد هرگونه خیر عمومی و فضیلت مشترک، عرصه را برای ظهور و بروز ترجیحات فردی به‌عنوان تنها مبنای کنش انسانی هموار می‌سازد. مک‌اینتایر، فیلسوف بزرگ اخلاق، در نقد خود بر پروژه روشنگری و مدرنیته لیبرال به‌درستی نشان می‌دهد که دنیای مدرن از باور به وجود خیر عمومی تهی شده است. در چنین جهانی، اخلاق‌زدایی رخ می‌دهد و تفکر قالب، نفع شخصی و ترجیحات فردی می‌شود. از این منظر، هیچ الگوی عام برای زندگی فضیلت‌مند وجود ندارد و هر کس حق اظهار نظر دارد و آنچه را که خود ترجیح می‌دهد، درست می‌پندارد. بنابراین، زندگی انسان‌ها نه بر اساس مسئولیت‌های جمعی و تعهدات اخلاقی، بلکه بر اساس سلیقه‌ها و امیال شخصی سامان می‌یابد.این ویژگی لیبرالیسم، آن را با هرگونه نظام ارزشی مبتنی بر غایتمندی و سعادت جمعی ناسازگار می‌سازد. مک‌اینتایر تأکید میکند که در جوامع سنتی، فرد درون جماعتی معنادار جای می‌گرفت و نقش‌های او با تعهدات و مسئولیت‌هایی تعریف می‌شد که خود زمینه‌ساز رشد اخلاقی بودند. اما در جامعه مدرن و به دلیل فردگرایی لیبرال، ترجیحات فردی اولویت می‌یابند و سیاست، دیگر نقشه راه و مقصد مشخصی ندارد. اینجاست که مدیریت کارآمد و دیوان‌سالاری عقلانی جایگزین سعادتمندی و سرنوشت نیکو می‌شود و اخلاق که مقوله‌ای جمعی است، در فردگرایی لیبرالی حل می‌شود.بسط‌پذیری لیبرالیسم از اقتصاد تا فرهنگ هنگامی‌که سخن از لیبرالیسم و احکام دینی آن به میان می‌آید، نباید تصور کرد که این گفتمان صرفاً به بازار یا احکام اقتصادی محدود می‌شود. لیبرالیسم، به‌مثابه یک نظام فکری تمام‌عیار، صفر تا صد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. از مفهوم «خود» و «هویت» گرفته تا روابط اجتماعی، سیاست، خانواده و حتی نسبت انسان با طبیعت، همگی تحت تأثیر منطق فردگرایانه لیبرال دچار دگرگونی می‌شوند. بنابراین، پذیرش نسخه اقتصادی لیبرالیسم، به‌ناگزیر انسان را به‌سوی پذیرش سایر مؤلفه‌های آن سوق می‌دهد. این فرایند از روی اختیار و انتخاب آگاهانه نیست و به‌واسطه نوعی سازوکار درونی گفتمان رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، نمی‌توان منطق نفع شخصی را در عرصه قیمت‌گذاری و مبادله پذیرفت، اما در حوزه فرهنگ، خانواده یا سیاست، پایبند به ارزش‌های جمعی و غایت‌مدار باقی ماند. چراکه این منطق، خود را در تمام ابعاد زندگی بازتولید میکند و به تدریج، هنجارهای غیرلیبرال را به حاشیه می‌راند.از این منظر، طرفدارانی که در ایران به دنبال لیبرالیسم اقتصادی هستند، دچار نوعی خودفریبی معرفتی‌اند. آن‌ها می‌خواهند از کارآمدی بازار آزاد بهره ببرند، اما همزمان از پیامدهای فرهنگی و اخلاقی آن، چون فردگرایی افراطی، عرفی‌شدن، مصرف‌گرایی و گسست پیوندهای اجتماعی، مصون بمانند.ادامه...مرکز ارزیابی سیاستی ایران
سخنی با طرفداران حزب‌اللهی لیبرالیسم اقتصادی در ایران رضا پورکاویان بخش اول در سال‌های اخیر، گفتمان لیبرالیسم اقتصادی در میان برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی ایران که خود را وفادار به ارزش‌های انقلاب و اسلام می‌دانند، رواج یافته است. این جریان که می‌توان آن را طرفداران حزب‌اللهی لیبرالیسم اقتصادی نامید، با تمسک به مفاهیم این مکتب اقتصادی، درصدد توجیه سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برآمده‌اند. با این حال، پرسشی که قابل مطرح است آن است که آیا می‌توان لیبرالیسم را صرفاً به‌عنوان یک نسخه اقتصادی پذیرفت و از لوازم فرهنگی، اخلاقی و هستی‌شناختی آن چشم پوشید؟ برای پاسخ به این سوال، باید ناسازگاری‌های درونی این پروژه فکری را آشکار کرد و نشان داد که لیبرالیسم اقتصادی، حتی در صورت ارائه خوانش دینی، به‌ناگزیر امری ضداخلاقی و فردگرایانه است که با ارزش‌های دینی، ملی و جمعی در تعارض بنیادین قرار دارد. لیبرالیسم نافی ارزش اخلاقی و غایتمندی لیبرالیسم در بن‌مایه‌های فلسفی خود، یک نظریه اقتصادی محدود نیست، بلکه جهان‌بینی جامعی است که هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مختص به خود را دارد. ارزش لیبرالیسم دقیقاً در بی‌ارزشی و غایتمندی‌زدایی از زندگی نهفته است. به بیان دیگر، لیبرالیسم با طرد هرگونه خیر عمومی و فضیلت مشترک، عرصه را برای ظهور و بروز ترجیحات فردی به‌عنوان تنها مبنای کنش انسانی هموار می‌سازد. مک‌اینتایر، فیلسوف بزرگ اخلاق، در نقد خود بر پروژه روشنگری و مدرنیته لیبرال به‌درستی نشان می‌دهد که دنیای مدرن از باور به وجود خیر عمومی تهی شده است. در چنین جهانی، اخلاق‌زدایی رخ می‌دهد و تفکر قالب، نفع شخصی و ترجیحات فردی می‌شود. از این منظر، هیچ الگوی عام برای زندگی فضیلت‌مند وجود ندارد و هر کس حق اظهار نظر دارد و آنچه را که خود ترجیح می‌دهد، درست می‌پندارد. بنابراین، زندگی انسان‌ها نه بر اساس مسئولیت‌های جمعی و تعهدات اخلاقی، بلکه بر اساس سلیقه‌ها و امیال شخصی سامان می‌یابد. این ویژگی لیبرالیسم، آن را با هرگونه نظام ارزشی مبتنی بر غایتمندی و سعادت جمعی ناسازگار می‌سازد. مک‌اینتایر تأکید میکند که در جوامع سنتی، فرد درون جماعتی معنادار جای می‌گرفت و نقش‌های او با تعهدات و مسئولیت‌هایی تعریف می‌شد که خود زمینه‌ساز رشد اخلاقی بودند. اما در جامعه مدرن و به دلیل فردگرایی لیبرال، ترجیحات فردی اولویت می‌یابند و سیاست، دیگر نقشه راه و مقصد مشخصی ندارد. اینجاست که مدیریت کارآمد و دیوان‌سالاری عقلانی جایگزین سعادتمندی و سرنوشت نیکو می‌شود و اخلاق که مقوله‌ای جمعی است، در فردگرایی لیبرالی حل می‌شود. بسط‌پذیری لیبرالیسم از اقتصاد تا فرهنگ هنگامی‌که سخن از لیبرالیسم و احکام دینی آن به میان می‌آید، نباید تصور کرد که این گفتمان صرفاً به بازار یا احکام اقتصادی محدود می‌شود. لیبرالیسم، به‌مثابه یک نظام فکری تمام‌عیار، صفر تا صد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. از مفهوم «خود» و «هویت» گرفته تا روابط اجتماعی، سیاست، خانواده و حتی نسبت انسان با طبیعت، همگی تحت تأثیر منطق فردگرایانه لیبرال دچار دگرگونی می‌شوند. بنابراین، پذیرش نسخه اقتصادی لیبرالیسم، به‌ناگزیر انسان را به‌سوی پذیرش سایر مؤلفه‌های آن سوق می‌دهد. این فرایند از روی اختیار و انتخاب آگاهانه نیست و به‌واسطه نوعی سازوکار درونی گفتمان رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، نمی‌توان منطق نفع شخصی را در عرصه قیمت‌گذاری و مبادله پذیرفت، اما در حوزه فرهنگ، خانواده یا سیاست، پایبند به ارزش‌های جمعی و غایت‌مدار باقی ماند. چراکه این منطق، خود را در تمام ابعاد زندگی بازتولید میکند و به تدریج، هنجارهای غیرلیبرال را به حاشیه می‌راند. از این منظر، طرفدارانی که در ایران به دنبال لیبرالیسم اقتصادی هستند، دچار نوعی خودفریبی معرفتی‌اند. آن‌ها می‌خواهند از کارآمدی بازار آزاد بهره ببرند، اما همزمان از پیامدهای فرهنگی و اخلاقی آن، چون فردگرایی افراطی، عرفی‌شدن، مصرف‌گرایی و گسست پیوندهای اجتماعی، مصون بمانند. ادامه...
رضا پورکاویان بخش اول در سال‌های اخیر، گفتمان لیبرالیسم اقتصادی در میان برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی ایران که خود را وفادار به ارزش‌های انقلاب و اسلام می‌دانند، رواج یافته است. این جریان که می‌توان آن را طرفداران حزب‌اللهی لیبرالیسم اقتصادی نامید، با تمسک به مفاهیم این مکتب اقتصادی، درصدد توجیه سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد در چارچوب نظام جمهوری اسلامی برآمده‌اند. با این حال، پرسشی که قابل مطرح است آن است که آیا می‌توان لیبرالیسم را صرفاً به‌عنوان یک نسخه اقتصادی پذیرفت و از لوازم فرهنگی، اخلاقی و هستی‌شناختی آن چشم پوشید؟ برای پاسخ به این سوال، باید ناسازگاری‌های درونی این پروژه فکری را آشکار کرد و نشان داد که لیبرالیسم اقتصادی، حتی در صورت ارائه خوانش دینی، به‌ناگزیر امری ضداخلاقی و فردگرایانه است که با ارزش‌های دینی، ملی و جمعی در تعارض بنیادین قرار دارد. لیبرالیسم نافی ارزش اخلاقی و غایتمندی لیبرالیسم در بن‌مایه‌های فلسفی خود، یک نظریه اقتصادی محدود نیست، بلکه جهان‌بینی جامعی است که هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مختص به خود را دارد. ارزش لیبرالیسم دقیقاً در بی‌ارزشی و غایتمندی‌زدایی از زندگی نهفته است. به بیان دیگر، لیبرالیسم با طرد هرگونه خیر عمومی و فضیلت مشترک، عرصه را برای ظهور و بروز ترجیحات فردی به‌عنوان تنها مبنای کنش انسانی هموار می‌سازد. مک‌اینتایر، فیلسوف بزرگ اخلاق، در نقد خود بر پروژه روشنگری و مدرنیته لیبرال به‌درستی نشان می‌دهد که دنیای مدرن از باور به وجود خیر عمومی تهی شده است. در چنین جهانی، اخلاق‌زدایی رخ می‌دهد و تفکر قالب، نفع شخصی و ترجیحات فردی می‌شود. از این منظر، هیچ الگوی عام برای زندگی فضیلت‌مند وجود ندارد و هر کس حق اظهار نظر دارد و آنچه را که خود ترجیح می‌دهد، درست می‌پندارد. بنابراین، زندگی انسان‌ها نه بر اساس مسئولیت‌های جمعی و تعهدات اخلاقی، بلکه بر اساس سلیقه‌ها و امیال شخصی سامان می‌یابد. این ویژگی لیبرالیسم، آن را با هرگونه نظام ارزشی مبتنی بر غایتمندی و سعادت جمعی ناسازگار می‌سازد. مک‌اینتایر تأکید میکند که در جوامع سنتی، فرد درون جماعتی معنادار جای می‌گرفت و نقش‌های او با تعهدات و مسئولیت‌هایی تعریف می‌شد که خود زمینه‌ساز رشد اخلاقی بودند. اما در جامعه مدرن و به دلیل فردگرایی لیبرال، ترجیحات فردی اولویت می‌یابند و سیاست، دیگر نقشه راه و مقصد مشخصی ندارد. اینجاست که مدیریت کارآمد و دیوان‌سالاری عقلانی جایگزین سعادتمندی و سرنوشت نیکو می‌شود و اخلاق که مقوله‌ای جمعی است، در فردگرایی لیبرالی حل می‌شود. بسط‌پذیری لیبرالیسم از اقتصاد تا فرهنگ هنگامی‌که سخن از لیبرالیسم و احکام دینی آن به میان می‌آید، نباید تصور کرد که این گفتمان صرفاً به بازار یا احکام اقتصادی محدود می‌شود. لیبرالیسم، به‌مثابه یک نظام فکری تمام‌عیار، صفر تا صد زندگی انسان را در بر می‌گیرد. از مفهوم «خود» و «هویت» گرفته تا روابط اجتماعی، سیاست، خانواده و حتی نسبت انسان با طبیعت، همگی تحت تأثیر منطق فردگرایانه لیبرال دچار دگرگونی می‌شوند. بنابراین، پذیرش نسخه اقتصادی لیبرالیسم، به‌ناگزیر انسان را به‌سوی پذیرش سایر مؤلفه‌های آن سوق می‌دهد. این فرایند از روی اختیار و انتخاب آگاهانه نیست و به‌واسطه نوعی سازوکار درونی گفتمان رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، نمی‌توان منطق نفع شخصی را در عرصه قیمت‌گذاری و مبادله پذیرفت، اما در حوزه فرهنگ، خانواده یا سیاست، پایبند به ارزش‌های جمعی و غایت‌مدار باقی ماند. چراکه این منطق، خود را در تمام ابعاد زندگی بازتولید میکند و به تدریج، هنجارهای غیرلیبرال را به حاشیه می‌راند. از این منظر، طرفدارانی که در ایران به دنبال لیبرالیسم اقتصادی هستند، دچار نوعی خودفریبی معرفتی‌اند. آن‌ها می‌خواهند از کارآمدی بازار آزاد بهره ببرند، اما همزمان از پیامدهای فرهنگی و اخلاقی آن، چون فردگرایی افراطی، عرفی‌شدن، مصرف‌گرایی و گسست پیوندهای اجتماعی، مصون بمانند. ادامه... بخش دومالهیات لیبرالیسمیکی از راهبردهایی که طی دهه‌های اخیر برای توجیه پذیرش لیبرالیسم در ایران به‌کار گرفته شده، تلاش برای الهیاتی‌سازی آن است. در این چارچوب، کوشش می‌شود تا اصولی چون آزادی فردی، مالکیت خصوصی و رقابت اقتصادی، با استناد به متون دینی و سنت اسلامی، مشروعیت الهیاتی پیدا کنند. در نگاه نخست، ترکیب الهیات و لیبرالیسم مفهومی متناقض و نامأنوس به نظر می‌رسد؛ چراکه لیبرالیسم، به‌مثابه جریانی برآمده از مدرنیته، عموماً در چارچوبی سکولار تعریف می‌شود. با این حال، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که لیبرالیسم یا دست‌کم مؤلفه‌های بنیادین آن، ریشه‌هایی الهیاتی دارد و در دل سنت‌های دینی خاصی سر برآورده است.با این وجود، در مقابل، دیدگاهی رقیب وجود دارد که با پذیرش شباهت‌های صوری، بنیان لیبرالیسم را اساساً غیردینی و سکولار می‌داند. مطابق این دیدگاه، در الهیات اسلامی، مالکیت حقیقی از آن خداست و مالکیت انسان، اعتباری و در طول مالکیت الهی تعریف می‌شود. ازاین‌رو، تصرف در مال، مشروط به قیود شرعی و اخلاقی است. حال آنکه لیبرالیسم، فرد را مالک نهایی و مستقل می‌داند و چنین قید الهی‌ای را برنمی‌تابد. از این منظر، هرگونه تلاش برای الهیاتی‌سازی لیبرالیسم، نهایتاً به ناسازگاری نظری می‌انجامد.با این همه، فراتر از مجادلات نظری، آنچه در بستر ایران اهمیت دارد، شکل‌گیری یک برساخت الهیاتی از لیبرالیسم اقتصادی است که به‌واسطه آن، اجرای سیاست‌های لیبرالی یا شبه‌لیبرالی امکان‌پذیر شده است. در چند دهه گذشته، روایت‌سازی‌های مداوم، این ذهنیت را تقویت کرده‌اند که در جامعه اسلامی ایران، می‌توان سیاست‌های لیبرالی را ذیل یک چارچوب ایدئولوژیک و دینی توجیه و بازنمایی کرد. به بیان دیگر، ایدئولوژی دینی به‌عنوان پشتوانه و سپر سیاست‌های اقتصادی لیبرال به کار گرفته می‌شود. احیای ماکیاولیسمماکیاولیسم، سازوکاری است که قبح اجتماعی لیبرالیسم را در ایران کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، سیاستگذار می‌تواند سیاست‌هایی نزدیک به لیبرالیسم را پیش ببرد، مشروط بر آنکه برای آن‌ها تبیین‌های دینی فراهم شود. برای مثال، این تصور در ذهن برخی سیاستگذاران شکل می‌گیرد که اسلام و نظام اسلامی، برای رشد و عبور از تنگناها، نیازمند دولت یا سیاستگذاری قربانی است. بنابراین، اجرای سیاست‌های اقتصادی پرهزینه، هرچند با کاهش مقبولیت اجتماعی همراه باشد و سرمایه نهادی را کاهش دهد، می‌تواند برای مجریان و بانیان سیاست، پاداش اخروی را در پی داشته باشد. در سطحی رادیکال‌تر، حتی پیامدهای منفی گسترده، از جمله ناآرامی‌های اجتماعی، ذیل همین منطق قابل توجیه تلقی می‌شوند. از آنجایی‌که هدف مقدس است، ابزار، با پیامدهای منفی، مشروعیت می‌یابد. در این چارچوب، لیبرالیسم الهیاتی‌شده، سیاستگذار را دچار نوعی سوگیری تأییدی میکند که در آن، پیشفرض «هدف، وسیله را توجیه میکند» به‌طور نانوشته در پس‌زمینه ذهن تصمیم‌گیر شکل می‌گیرد.نکته مهم آن است که قربانی این الگوی فکری، صرفاً سیاستگذار نیست. حتی مشاوران و کارشناسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، سیاستگذار را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهند نیز به قربانیان ناخواسته این برساخت تبدیل می‌شوند که در آن، مرز میان تحلیل اقتصادی، توجیه ایدئولوژیک و مسئولیت اخلاقی، به‌تدریج محو می‌شود. درست است که در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت، موجب تضاد گفتمانی و تغییر هویت خواهد شد.ادامه...مرکز ارزیابی سیاستی ایران بخش دوم الهیات لیبرالیسم یکی از راهبردهایی که طی دهه‌های اخیر برای توجیه پذیرش لیبرالیسم در ایران به‌کار گرفته شده، تلاش برای الهیاتی‌سازی آن است. در این چارچوب، کوشش می‌شود تا اصولی چون آزادی فردی، مالکیت خصوصی و رقابت اقتصادی، با استناد به متون دینی و سنت اسلامی، مشروعیت الهیاتی پیدا کنند. در نگاه نخست، ترکیب الهیات و لیبرالیسم مفهومی متناقض و نامأنوس به نظر می‌رسد؛ چراکه لیبرالیسم، به‌مثابه جریانی برآمده از مدرنیته، عموماً در چارچوبی سکولار تعریف می‌شود. با این حال، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که لیبرالیسم یا دست‌کم مؤلفه‌های بنیادین آن، ریشه‌هایی الهیاتی دارد و در دل سنت‌های دینی خاصی سر برآورده است. با این وجود، در مقابل، دیدگاهی رقیب وجود دارد که با پذیرش شباهت‌های صوری، بنیان لیبرالیسم را اساساً غیردینی و سکولار می‌داند. مطابق این دیدگاه، در الهیات اسلامی، مالکیت حقیقی از آن خداست و مالکیت انسان، اعتباری و در طول مالکیت الهی تعریف می‌شود. ازاین‌رو، تصرف در مال، مشروط به قیود شرعی و اخلاقی است. حال آنکه لیبرالیسم، فرد را مالک نهایی و مستقل می‌داند و چنین قید الهی‌ای را برنمی‌تابد. از این منظر، هرگونه تلاش برای الهیاتی‌سازی لیبرالیسم، نهایتاً به ناسازگاری نظری می‌انجامد. با این همه، فراتر از مجادلات نظری، آنچه در بستر ایران اهمیت دارد، شکل‌گیری یک برساخت الهیاتی از لیبرالیسم اقتصادی است که به‌واسطه آن، اجرای سیاست‌های لیبرالی یا شبه‌لیبرالی امکان‌پذیر شده است. در چند دهه گذشته، روایت‌سازی‌های مداوم، این ذهنیت را تقویت کرده‌اند که در جامعه اسلامی ایران، می‌توان سیاست‌های لیبرالی را ذیل یک چارچوب ایدئولوژیک و دینی توجیه و بازنمایی کرد. به بیان دیگر، ایدئولوژی دینی به‌عنوان پشتوانه و سپر سیاست‌های اقتصادی لیبرال به کار گرفته می‌شود. احیای ماکیاولیسم ماکیاولیسم، سازوکاری است که قبح اجتماعی لیبرالیسم را در ایران کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، سیاستگذار می‌تواند سیاست‌هایی نزدیک به لیبرالیسم را پیش ببرد، مشروط بر آنکه برای آن‌ها تبیین‌های دینی فراهم شود. برای مثال، این تصور در ذهن برخی سیاستگذاران شکل می‌گیرد که اسلام و نظام اسلامی، برای رشد و عبور از تنگناها، نیازمند دولت یا سیاستگذاری قربانی است. بنابراین، اجرای سیاست‌های اقتصادی پرهزینه، هرچند با کاهش مقبولیت اجتماعی همراه باشد و سرمایه نهادی را کاهش دهد، می‌تواند برای مجریان و بانیان سیاست، پاداش اخروی را در پی داشته باشد. در سطحی رادیکال‌تر، حتی پیامدهای منفی گسترده، از جمله ناآرامی‌های اجتماعی، ذیل همین منطق قابل توجیه تلقی می‌شوند. از آنجایی‌که هدف مقدس است، ابزار، با پیامدهای منفی، مشروعیت می‌یابد. در این چارچوب، لیبرالیسم الهیاتی‌شده، سیاستگذار را دچار نوعی سوگیری تأییدی میکند که در آن، پیشفرض «هدف، وسیله را توجیه میکند» به‌طور نانوشته در پس‌زمینه ذهن تصمیم‌گیر شکل می‌گیرد. نکته مهم آن است که قربانی این الگوی فکری، صرفاً سیاستگذار نیست. حتی مشاوران و کارشناسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، سیاستگذار را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهند نیز به قربانیان ناخواسته این برساخت تبدیل می‌شوند که در آن، مرز میان تحلیل اقتصادی، توجیه ایدئولوژیک و مسئولیت اخلاقی، به‌تدریج محو می‌شود. درست است که در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت، موجب تضاد گفتمانی و تغییر هویت خواهد شد. ادامه...
بخش دوم الهیات لیبرالیسم یکی از راهبردهایی که طی دهه‌های اخیر برای توجیه پذیرش لیبرالیسم در ایران به‌کار گرفته شده، تلاش برای الهیاتی‌سازی آن است. در این چارچوب، کوشش می‌شود تا اصولی چون آزادی فردی، مالکیت خصوصی و رقابت اقتصادی، با استناد به متون دینی و سنت اسلامی، مشروعیت الهیاتی پیدا کنند. در نگاه نخست، ترکیب الهیات و لیبرالیسم مفهومی متناقض و نامأنوس به نظر می‌رسد؛ چراکه لیبرالیسم، به‌مثابه جریانی برآمده از مدرنیته، عموماً در چارچوبی سکولار تعریف می‌شود. با این حال، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که لیبرالیسم یا دست‌کم مؤلفه‌های بنیادین آن، ریشه‌هایی الهیاتی دارد و در دل سنت‌های دینی خاصی سر برآورده است. با این وجود، در مقابل، دیدگاهی رقیب وجود دارد که با پذیرش شباهت‌های صوری، بنیان لیبرالیسم را اساساً غیردینی و سکولار می‌داند. مطابق این دیدگاه، در الهیات اسلامی، مالکیت حقیقی از آن خداست و مالکیت انسان، اعتباری و در طول مالکیت الهی تعریف می‌شود. ازاین‌رو، تصرف در مال، مشروط به قیود شرعی و اخلاقی است. حال آنکه لیبرالیسم، فرد را مالک نهایی و مستقل می‌داند و چنین قید الهی‌ای را برنمی‌تابد. از این منظر، هرگونه تلاش برای الهیاتی‌سازی لیبرالیسم، نهایتاً به ناسازگاری نظری می‌انجامد. با این همه، فراتر از مجادلات نظری، آنچه در بستر ایران اهمیت دارد، شکل‌گیری یک برساخت الهیاتی از لیبرالیسم اقتصادی است که به‌واسطه آن، اجرای سیاست‌های لیبرالی یا شبه‌لیبرالی امکان‌پذیر شده است. در چند دهه گذشته، روایت‌سازی‌های مداوم، این ذهنیت را تقویت کرده‌اند که در جامعه اسلامی ایران، می‌توان سیاست‌های لیبرالی را ذیل یک چارچوب ایدئولوژیک و دینی توجیه و بازنمایی کرد. به بیان دیگر، ایدئولوژی دینی به‌عنوان پشتوانه و سپر سیاست‌های اقتصادی لیبرال به کار گرفته می‌شود. احیای ماکیاولیسم ماکیاولیسم، سازوکاری است که قبح اجتماعی لیبرالیسم را در ایران کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، سیاستگذار می‌تواند سیاست‌هایی نزدیک به لیبرالیسم را پیش ببرد، مشروط بر آنکه برای آن‌ها تبیین‌های دینی فراهم شود. برای مثال، این تصور در ذهن برخی سیاستگذاران شکل می‌گیرد که اسلام و نظام اسلامی، برای رشد و عبور از تنگناها، نیازمند دولت یا سیاستگذاری قربانی است. بنابراین، اجرای سیاست‌های اقتصادی پرهزینه، هرچند با کاهش مقبولیت اجتماعی همراه باشد و سرمایه نهادی را کاهش دهد، می‌تواند برای مجریان و بانیان سیاست، پاداش اخروی را در پی داشته باشد. در سطحی رادیکال‌تر، حتی پیامدهای منفی گسترده، از جمله ناآرامی‌های اجتماعی، ذیل همین منطق قابل توجیه تلقی می‌شوند. از آنجایی‌که هدف مقدس است، ابزار، با پیامدهای منفی، مشروعیت می‌یابد. در این چارچوب، لیبرالیسم الهیاتی‌شده، سیاستگذار را دچار نوعی سوگیری تأییدی میکند که در آن، پیشفرض «هدف، وسیله را توجیه میکند» به‌طور نانوشته در پس‌زمینه ذهن تصمیم‌گیر شکل می‌گیرد. نکته مهم آن است که قربانی این الگوی فکری، صرفاً سیاستگذار نیست. حتی مشاوران و کارشناسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، سیاستگذار را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهند نیز به قربانیان ناخواسته این برساخت تبدیل می‌شوند که در آن، مرز میان تحلیل اقتصادی، توجیه ایدئولوژیک و مسئولیت اخلاقی، به‌تدریج محو می‌شود. درست است که در کوتاه‌مدت کارآمد است، اما در بلندمدت، موجب تضاد گفتمانی و تغییر هویت خواهد شد. ادامه... بخش سوملیبرالیسم و مسئله هویتلیبرالیسم در ذات خود، ضدملی‌گرایی است. نمی‌توان همزمان ملی‌گرا یا امت‌گرا بود و لیبرال هم بود. چراکه منطق لیبرالیسم، تعاملات انسانی را بر مبنای سود و هزینه تعریف میکند، و نه بر اساس ارزش‌های مشترک، احساس تعلق یا تعهدات جمعی. در اندیشه لیبرال، مرزها، هویت‌های ملی و امتی، موانعی بر سر راه آزادی فردی و جریان آزاد سرمایه و کالا محسوب می‌شوند. از این منظر، انسان لیبرال، شهروند جهانی است که وفاداری او به نفع شخصی و منفعت عقلایی معطوف است. این ویژگی، لیبرالیسم را با هرگونه پروژه هویت‌ساز جمعی، اعم از ملی و دینی، در تعارض قرار می‌دهد. در حالی که انقلاب اسلامی بر محوریت «امت»، «عدالت»، «استقلال» و «تعهد جمعی» شکل گرفته، لیبرالیسم با فردگرایی رادیکال خود، بنیان‌های این هویت را تضعیف میکند. بنابراین، پذیرش لیبرالیسم اقتصادی به معنای گسست تدریجی از هویت جمعی و جایگزینی آن با هویت‌های سیال و مبتنی بر مصرف است.نتیجه‌گیریتلاش برای تلفیق لیبرالیسم اقتصادی با ارزش‌های دینی و انقلابی در ایران، پروژه‌ای است که با تناقض‌های بنیادین نظری و عملی مواجه است. لیبرالیسم، فراتر از یک نسخه اقتصادی، جهان‌بینی‌ای است که اخلاق، غایتمندی، هویت جمعی و تعهدات دینی را به حاشیه می‌راند و ترجیحات فردی را به جایگاهی محوری ارتقا می‌دهد. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت، با استفاده از برساخت‌های الهیاتی، اجرای سیاست‌های لیبرالی امکان‌پذیر به نظر رسد، اما در درازمدت، این روند به تضاد گفتمانی، تغییر هویت و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و اخلاقی جامعه خواهد انجامید.طرفداران حزب‌اللهی لیبرالیسم اقتصادی در ایران، اگر به ارزش‌های دینی و انقلابی خویش پایبندند، ناگزیرند میان کارآمدی ظاهری و هویت بنیادین یکی را برگزینند. چراکه نمی‌توان از شاخه لیبرالیسم بالا رفت، اما ریشه‌های آن را در خاک دین و امت نشاند. پذیرش لیبرالیسم، حتی در قالبی اقتصادی، دروازه‌ای است که به‌ناگزیر به ورود سایر مؤلفه‌های آن خواهد انجامید و سرنوشت فرهنگی و اخلاقی جامعه را دگرگون خواهد کرد. مرکز ارزیابی سیاستی ایران در تلگرام | بله | آپارات | ویرگول | جامعه‌اندیشکده‌ها۴اقتصاد سیاسی شوک انرژی و چرخش به دولت مداخله‌گر رضا پورکاویانجنگ ایران در سال ۲۰۲۶ را نباید صرفاً یک رخداد نظامی در خاورمیانه تلقی کرد. آنچه این جنگ را به یک متغیر تعیین‌کننده در سیاست داخلی کشورهای متعدد بدل میکند، اثر ساختاری آن بر بازار جهانی انرژی است. بسته شدن تنگه هرمز، اختلال در زنجیره‌های تأمین و جهش قیمت نفت و گاز، قرارداد اجتماعیِ مبتنی بر بازار آزاد را در بسیاری از اقتصادها در معرض آزمون قرار داده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که شوک‌های انرژی، بیش از هر متغیر دیگری، رابطه میان شهروند و دولت را بازتعریف می‌کنند؛ چراکه هزینه انرژی به‌طور مستقیم و بی‌واسطه بر سفره مردم اثر می‌گذارد و پرسش از کارآمدی بازار را به پرسش از مسئولیت دولت تبدیل میکند.شوک انرژی به تورم مزمن و بحران هزینه زندگی می‌انجامد. بحران هزینه زندگی مشروعیت ائتلاف‌های حاکم را فرسوده میکند و فرسایش مشروعیت، مطالبه مداخله دولتی را به گفتمان غالب تبدیل میکند.دولت‌ها برای حفظ ثبات سیاسی ناچار به ابزارهایی متوسل می‌شوند که سال‌ها در گفتمان راست اقتصادی نامشروع تلقی می‌شد مانند یارانه انرژی، سقف قیمت، مالیات بادآورده، ذخایر راهبردی و حتی ملی‌سازی (عمومی‌سازی) جزئی. بر این اساس، این مداخله، خود به خود مشروعیت گفتمان چپ اقتصادی را تقویت میکند و نشان می‌دهد که دولت می‌تواند در اقتصاد مداخله کند.با این حال، نتیجه این فرایند یکسان نیست. جنگ و شوک انرژی فضای گفتمانی را باز میکند، اما لزوماً یک ایدئولوژی خاص را پیروز نمی‌کند. چهار مسیر بالقوه پیش روی جوامع قرار دارد: چپ اقتصادی و سوسیال‌دمکراسی با محوریت ملی‌سازی انرژی و خدمات عمومی پوپولیسم با محوریت ضد نخبگان و وعده‌های ساده ناسیونالیسم با محوریت حاکمیت انرژی و حمایت‌گرایی تجاری گرایش‌های راست افراطی با محوریت اقتدارگرایی و دشمن‌سازی. نکته مهم آن است که انتخاب میان این مسیرها به قدرت سازمانی چپ، انسجام اتحادیه‌ها، ساختار نظام حزبی و ظرفیت نهادهای دولتی بستگی دارد. کشورهایی که سابقه طولانی راست اقتصادی دارند، بیش از دیگران در معرض این تغییر قرار می‌گیرند. در آمریکا، بریتانیا، آلمان و بخشی از اروپای شرقی، سال‌ها بازار به مثابه تنها راه ممکن مقدس شمرده شده بود؛ جنگ و تورم این تقدس را می‌شکند. اگر چپ توان تغییر گفتمان حاکم را داشته باشد، می‌تواند نارضایتی را به سمت حمایت‌گری دولتی، عدالت انرژی و بازتوزیع هدایت کند. اما اگر چپ ضعیف و پراکنده باشد، راست پوپولیست و ناسیونالیست گوی سبقت را می‌رباید؛ همان‌گونه که اجتماع ملی در فرانسه، از بحران هزینه زندگی سود می‌برند.در کشورهایی که قیمت انرژی مستقیماً تابع متغیر جنگ است، دولت‌ها ناچار به سیاست‌های حمایت‌گرایانه می‌شوند. این سیاست‌ها حتی اگر موقت باشند، انتظارات عمومی را تغییر می‌دهند و مردم دیگر بازگشت به وضع پیشین را نمی‌پذیرند. در چنین شرایطی، ائتلاف‌های حاکم تضعیف می‌شوند و احزاب چپ می‌توانند با گفتمان انرژی به مثابه کالای عمومی، معادلات قدرت را تغییر دهند. جمع‌بندی آنکه جنگ ایران یک شوک انرژی است که همزمان بحران مشروعیت ائتلاف‌ها، فرسایش هژمونی راست اقتصادی و بازگشایی فضای چپ اقتصادی را موجب می‌شود. اما این تحول بالقوه است و نه حتمی؛ و جهت‌گیری نهایی آن به توانایی نیروهای سیاسی در تبدیل نارضایتی به پروژه سیاسی بستگی دارد. مرکز ارزیابی سیاستی ایران در تلگرام | بله | آپارات | ویرگول | جامعه‌اندیشکده‌ها۲
قبیله‌های الگوریتمی و بحران معرفت شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام به زیرساخت ذهنی و عاطفی بدل شده و همزمان دو فرایند متضاد را پیش می‌برد: فرم‌ها را همگون میکند (استوری، ریلز، فیلتر) و هویت‌ها و محتواها را متمایز و قبیله‌ای می‌سازد.سه سازوکار اصلی: الگوریتم محتوای هیجانی و قطبی را پاداش می‌دهد؛ فروپاشی زمینه مخاطب مشخص را حذف میکند؛ اقتصاد توجه دیده‌شدن را به لایک و ویو گره می‌زند. نتیجه، «قبیله‌های الگوریتمی» است که در آن گروه‌هایی در یک پلتفرم، اما با جهان‌های تفسیری، زبان، شواهد و معیار حقیقت متفاوت حضور دارند. در این وضعیت اجماع دشوار می‌شود و گفت‌وگو به دعوا، تحقیر و دشمن‌انگاری معرفتی می‌رسد.سه مسیر واکنش به قبیله‌گرایی الگوریتمی: نسبی‌گرایی بدبینانه: حقیقت یا وجود ندارد یا دست‌نیافتنی است؛ معرفت پوششی برای قدرت تلقی می‌شود. پیامدش بدگمانی رادیکال، توطئه‌باوری، پوچ‌گرایی عملی و خشونت نمادین است. نسبی‌گرایی تسلیم‌گرایانه: حقیقت هست، اما می‌گوید نمی‌توان قضاوت کرد و همه نظرها باید محترم شمرده شوند. این نگاه ظاهراً مداراگراست، اما در عمل فرار از مسئولیت معرفتی، فلج تحلیلی و تثبیت وضع موجود است. کثرت‌گرایی انتقادی: حقیقت هست، اما دسترسی کامل به آن نداریم؛ پس با فروتنی معرفتی، شفافیت، آزمون‌پذیری و نقدپذیری جست‌وجو می‌کنیم. در فضای قبیله‌ای، حتی کارشناسان نیز به دلیل تعدد نگاه‌ها و تعهدات پیشین، امکان اجماع ندارند و گرفتار همان مغالطاتی مانند گلچین شواهد، نادیده گرفتن علت‌های رقیب و حمله شخصی می‌شوند.نکته مهم آن است که این پلتفر‌های مجازی، علت یگانه نیستند، بلکه شتاب‌دهنده و مقیاس‌پذیرکننده قبیله‌ای شدن، تعصب، مغالطه و نسبی‌گرایی هستند.راه برون‌رفت بازسازی فضیلت‌های معرفتی مشترک و کاهش نابرابری‌های ساختاری است. یادداشت کامل در لینک مرکز ارزیابی سیاستی ایران در تلگرام | بله | آپارات | ویرگول | جامعه‌اندیشکده‌ها