معرفی اساس و مساله مشارکت سیاسی #مردم در #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایرانحوادث دیماه ۱۴۰۴ و حضور خیابانی مردم در جنگ رمضان نشان داد مشارکت مردم در امر اداره و رهبری کشور، یکی از مهمترین مسائل روز کشور است. قانون اساسی به عنوان مهمترین سند مکتوب جمهوری اسلامی، ظرفیت ویژهای در تحقق مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم و به تعبیر متن قانون اساسی، رهبری کشور توسط مردم دارد. از این رو کشف، فراگیر شدن و رفع موانع تحقق مشارکت سیاسی در بستر قانون اساسی، نقشه راه روشنی برای حل چالشهای کلان کشور پیش روی ما قرار میدهد.
اساس جنبشی مردمی برای نگاهبانی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر مشارکت سیاسی مردم است. جنبش اساس در دو خط ترویجی و تحقیقی میکوشد اولاً جامعه را نسبت به قانون اساسی حساس و کنشگر کند و کنشگری سیاسی جامعه را با نگاه به قانون اساسی بازتعریف کند و ثانیاً تلاش میکند با رویکرد تحقیقی ظرفیتهای قانون اساسی را در زمینه مشارکت سیاسی مردم تبیین و موانع تحقق آن را کشف و تبیین کند. در وبسایت اساس، منابع متنوع حول قانون اساسی و متمرکز بر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشود.
اساس | نگاهبان #قانون_اساسی @asasbanقانون اساسی را در وبسایت اساس بخوانید:
asasban.ir۲۱ آیا مردم میتوانند کشور را رهبری کنند؟قانون اساسی جواب میدهد. در اولین پیام مکتوب سومین رهبر انقلاب (۱۴۰۴/۱۲/۲۱) آمده است:«بصیرت و هوشمندی ملّت بزرگ ایران در واقعهی اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش، دوست را به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت کردید.»ایشان در ادامه، دوباره به مساله مردم برمی گردند:«اگر آن نعمت عظما از ما سلب شد، بجایش بار دیگر حضور عمارگونه ملت ایران به این نظام اعطا گشت. این را بدانید اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود نه رهبری و نه هیچیک از دستگاههای مختلف که شأن واقعی آنها خدمت به مردم است کارآئی لازم را نخواهند داشت.»
بر خلاف اظهاراتی که تعبیر «رهبری مردم» را محدود به دوران خلا رهبری دانستند، این عبارت پشتوانهای تاریخی، لااقل به اندازه تاریخ قانون اساسی دارد. جالب است بدانید که تعبیر «رهبری مردم» در بند ۳ از اصل ۴۳ قانون اساسی در ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی آمده است:«تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات کار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.»
ذکر عبارت «رهبری مردم» در قانون اساسی اتفاقی نیست و خبرگان قانون اساسی در مورد آن گفتگوی مفصلی داشتند. آیت الله خزعلی پیشنهاد اصلاح اصل را این چنین مطرح کرد: «باید نوشته شود شرکت فعال در پیشبرد کشور، نه در رهبری کشور» (مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلد دوم، صفحه ۱۴۸۰) سید محمد خامنهای هم گفت: «منظور، شرکت فعال در رهبری نیست، بلکه در سیاست عمومی است.» (همان، صفحه ۱۴۸۱) رحمانی، یکی دیگر از اعضای خبرگان اینطور اضافه کرد: «شرکت فعال در رهبری کشور یعنی همه رهبر باشند و این مفهومی ندارد.» (همان، صفحه ۱۴۸۲) اینجا شهید بهشتی وارد گفتوگو میشود و از این واژه اینطور دفاع میکند: «بهترین نوع رهبری در یک جامعه این است که فرد یا گروه، یعنی آنهایی که در رأس مخروط جامعه قرار دارند، بازگوکننده شعار و آرمان خود مردم باشند؛ یعنی همان چیزی که امام خمینی در این انقلاب مکرر رویش تکیه کردند و همان چیزی که رمز پیروزی است. یعنی رهبری نمیآید واقعا راهی را نشان بدهد که به ذهن مردم نرسیده باشد و مردم به کلی از آن بیگانهاند. این طور نیست. رهبر میآید متبلور و مشخص میکند همین خواست و راهیابی پراکندهشده در توده را و این بهترین و سازندهترین و نیرومندترین پیوند رهبر و مردم است.» (همان، صفحه ۱۴۸۱)این اصل به همین شکل تصویب می شود؛ اما در تمام این سالها محل توجه نبوده است. هرچند سیره عملی امامین انقلاب نشاندهنده همین نگاه به مردم بوده است. اینک خامنهای جوان در پیام ابتدایی خود، دوران تازه ای از نظام امامت و امت را اعلام میکند. پیام مهم ایشان به مناسبت امضای تفاهم میان روسای جمهور ایران و آمریکا (۱۴۰۵/۰۳/۲۸) حاکی از اعتقاد عمیق او به این نسبت تازه هست:
«از این لحظه، شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفتهشده خواهیم بود.»شب های جنگ رمضان و دوران پس از آن، نمود کاملی از این نسبت تازه است. ملت مبعوث، دست پرورده امام شهیدند و درسهای او در عمق جانشان نشسته است. از این پس، رهبری تنها در جایگاه رهبری کشور قرار نگرفته است. مردم برانگیخته و برپا نیز در کنار او به این مهم میپردازند.
فرشاد توسلی اساس | نگاهبان #قانون_اساسی @asasbanقانون اساسی را در وبسایت اساس بخوانید:
asasban.ir۳۱ برای صیانت از ساختار سیاسی کشور، مطالبه گر بازگشایی مجلس باشیم.در قانون اساسی، صحبتی از تعطیل شدن نهادهای رسمی و قانونی کشور وجود ندارد. مگر در یک مورد که در اصل 79 قانون اساسی آمده است:"برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند." این اصل با حساسیت فراوان خبرگان قانون اساسی مواجه شد. عمده نگرانی ها از این ناحیه بود که دولت از شرایط اضطراری برای محدود کردن حقوق مردم استفاده نابجا نکند. در پاسخ به این نگرانی، شهیدبهشتی می گوید:" به نظر من یک قید ضرورت دارد و آن این است که پیشنهاد کنیم که بهرحال مدت آن از سی روز بیشتر نباشد و اگر بیشتر لازم بود مجددا از مجلس نظرخواهی شود"(مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلد دوم، صفحه 886) این پیشنهاد، جایگزین پیشنهاد کسب اجازه از مقام رهبری بود. آقای رشیدیان ضمن طرح این پیشنهاد افزود:" اگر این مرحله، سنگین نبود می گفتیم با رفراندم و چون رفراندم قدری سخت است می گوییم با اجازه رهبری" (همان، صفحه 883) علت حساسیت نمایندگان مشخص بود. در دوران پهلوی بارها حقوق اساسی مردم به اسم شرایط خاص، نادیده انگاشته شده بود. علاوه بر حکومت نظامی، تعطیل نمودن مطبوعات، تعطیل نمودن احزاب سیاسی و... شاه هم حق انحلال مجلسین را در اصلاحیه قانون اساسی به دست آورده بود و هم چندین بار از آن استفاده کرده بود و عملا مجلس تحت کنترل شاه بود.شهید بهشتی وعده می دهد که در بررسی اختیارات رهبری هرآنچه را لازم است مانند اتخاذ تصمیمات فوری در شرایط خاص پیش بینی کرد.(همان، 887) البته بعدا چنین چیزی در قانون اساسی تصریح نمی شود، اما از ولایت مطلقه ای که در بازنگری قانون اساسی تصویب می شود می توان این اختیار را استنتاج کرد. تا اینجای کار، مربوط به تصمیم دولت با اجازه مجلس می باشد. قاعدتا این اصل شامل تعطیل نمودن مجلس نمی شود. اگر هم بشود، تصویب مجلس را می خواهد.در هیچ اصل دیگری از جمله اصل یکصد و هفتاد و ششم که مربوط به شورای عالی امنیت ملی می باشد هم تعطیل نمودن یا انحلال مجلس پیش بینی نشده است.اما به سند جالب دیگر توجه کنیم:در شورای بازنگری قانون اساسی، یک پیشنهاد کمیسیون رهبرى شورا به این شرح بود: «منحل نمودن مجلس شوراى اسلامى پس از موافقت اکثریّت مجمع تشخیص مصلحت؛ درصورتىکه این مجمع رجوع به همهپرسى را لازم بداند، رهبر پس از انجام همهپرسى مجلس را منحل میکند. در فرمان انحلال تاریخ انجام انتخابات جدید که حدّاکثر چهل روز پس از انحلال صورت خواهد گرفت ذکر میشود.»۱۷۷ نفر از نمایندگان مجلس در نامهاى علنى و نیز ۱۳ نفر از اعضاى شوراى بازنگرى در نامهاى دیگر به رئیس شوراى بازنگرى قانون اساسى، خواستار حذف این پیشنهاد از دستور کار شورا شده بودند.امام شهید که کمتر از یک ماه از رهبری شان می گذشت در تاریخ 10 تیرماه 68 در نامه ای به آیت الله مشکنی فرمودند:" با سلام و تحیّت؛ از آنجا که طرح مسئلهی حقّ انحلال مجلس براى مقام رهبرى، از سوى جمع کثیرى از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و غیر آنان، مورد حسّاسیّت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یادشده از دستور کار شوراى بازنگرى حذف شود تا موجبى براى اختلاف نظر میان برادران در این جوّ صفا و صمیمیّت به وجود نیاید."
با این اوصاف باید دید تعطیلی مجلس شورای اسلامی پس از شهادت رهبر انقلاب، توسط چه نهادی صورت گرفته است؟ اطلاع رسانی در این خصوص می تواند از تضعیف این نهاد مهم جلوگیری کند. لااقل مطالبه گر اطلاع رسانی در خصوص این تصمیم باشیم. فرشاد توسلی اساس | نگاهبان #قانون_اساسی @asasbanقانون اساسی را در وبسایت اساس بخوانید:
asasban.ir۴۱ آیا تفاهم نامه بین روسای جمهور ایران و آمریکا نباید به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسید؟صدای پای استعمار می آید... ابتدا به متن دو تا از اصول قانون اساسی که به یکدیگر شباهت زیادی هم دارند توجه کنیم:اصل 77:عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.اصل 125:امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی او است. تشکیل شورای خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک ویژگی ممتاز دارد و آن اینکه افراد با سلیقه های سیاسی گوناگون، قبل از آغشته شدن به مصلحت سنجی های حکمرانی، مبتنی بر زخمی که در دوره ستم شاهی چشیده اند به مسائل نگاه می کنند. عهدنامه های بین المللی در قسمتی از دوران قاجار و تمام دوران پهلوی از مهم ترین راه های نفوذ استعمار در کشور عزیز ایران بوده است. توجه به این نکته، از این موضوع رمزگشایی می کند که مثلا چرا رشیدیان، از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنهاد می کند که علاوه بر مجلس، رهبر یا شورای رهبری، شورای نگهبان و حتی مراجع دیگر هم باید آن را تایید کنند ( مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلد دوم، صفحه 860) ربانی شیرازی هم می گوید:" باید مردم هم از آن اطلاع پیدا کنند تا جلو سری بودن آنها گرفته شود. چون ناراحتی هایی که دیده ایم همه از طرف همین قراردادها و مقاوله نامه های سری بوده است" (همان، صفحه 861) حسینی هاشمی می گوید:"قرارداد کاپیتولاسیون با حدود شصت نفر تصویب شد. تصویب باید با دوسوم یا سه چهارم رای باشد. یعنی شرایط مشکلی داشته باشد( همان، صفحه 862) آقای فارسی می گوید:" باید مذاکره برای بستن قرارداد هم با اجازه مجلس باشد، (نه صرفا تصویب آن)"(همان، صفحه 891) توجه به مذاکرات قانونگذار از این حیث اهمیت دارد که با دغدغه او روبرو شویم. و الا برای اثبات اینکه قراردادهای بین المللی نیاز به تصویب مجلس دارد، متن قانون اساسی کافی هست. مشروح مذاکرات ما را با دغدغه ها و دلهره هایی مواجه می کند که ممکن است در گذر شب و روز به فراموشی سپرده شده باشد. حذف مجلس، سهل گیری در امر توافقات و سری بودن آنها، به استعمار، امکان جولان مجدد در این کشور را می دهد. ممکن است کسی بگوید، تفاهم اخیر مصداق هیچکدام از عبارات اصل 77 یا اصل 125 نمی باشد. در تاریخ هشتم آذرماه سال 1362 از شورای نگهبان سوال شده است که :"و آیا تفاهمنامه هایي كه نمایندگان دولت با طرفهاي خارجي امضاء مي كنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني ميگردد، جزء قرارداد حساب مي آید؟" پاسخ شورای نگهبان چنین است:" يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد، مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود (قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران؛ به همراه نظرات تفسيری شورای نگهبان، صفحه 127)بنابراین تفاهم اخیر مصداق این دو اصل می باشد. فرشاد توسلی اساس | نگاهبان #قانون_اساسی @asasbanقانون اساسی را در وبسایت اساس بخوانید:
asasban.ir۴ دبیرخانه چیست؟نقدی بر نقش دبیرخانه ها، از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته تا دبیرخانه خبرگان رهبری
دبیرخانه، یک ساز و کار داخلی برای ایفای موثرتر نقش یک نهاد است و قاعدتا نباید مانع از آن شود. خصوصا اگر یک نهاد، ماهیت شورایی داشته باشد و رای همه اعضا در رسیدن به تصمیم، حائز اهمیت باشد ، خیلی باید مراقب بود تا دبیرخانه، تبدیل به یک سازوکار موازی نگردد. اتفاقی که گویا در برخی نهادها رقم خورده است. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ 7تیر 1405 از اینکه جمعی از اعضای خبرگان، بیانیه ای را بدون امضای رئیس مجلس، هیات رئیسه و یا دبیرخانه منتشر کرده اند گلایه می کند.https://eitaa.com/majlesekhobreganerahbari/321محمدباقر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 خرداد 1404 در خصوص ابلاغ قانون حجاب گفت: «دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً قانون حجاب ابلاغ نشود؛ در این صورت من نمیتوانم قانون را ابلاغ کنم.» این در حالی است که دکتر امیرحسین بانکی به نقل از احمدیان، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی تصریح می کند که او بارها تصویب موضوع عدم ابلاغ قانون حجاب در شعام را تکذیب کرده است. این نشان می دهد که دبیرخانه شعام، فارغ از صحن عمومی آن مصوباتی دارد که برای رئیس یکی از قوای نظام، وجاهت قانونی دارد.
در مصادیق گرفتار نشویم. هرکدام از ما ممکن است با ابلاغ قانون حجاب در آن مقطع زمانی و یا با بیانیه جمعی از خبرگان رهبری درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا مخالف باشیم. موضوع این یادداشت، دفاع از نهادهای رسمی حاکمیت است که در صورت تضعیف آنها، حکمرانی بی اعتبار می شود. شورای عالی امنیت ملی باید تصمیمات کلان اتخاذ کند که به تصریح اصل 176 قانون اساسی تنها پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست . در حالیکه دبیرخانه که یک سازوکار داخلی می باشد، می تواند بدون طی مراحل لازم به یک تصمیم برسد و آنگاه هیچکس عهده دار تبعات آن نیست. به نظر می رسد تعیین حد و حدود دبیرخانه ها و همچنین هیات رئیسه ها، می تواند از مطالبات اساسی در راستای احقاق حقوق عمومی و مانع از ذبح شدن خاصیت شورایی نظام و نیز مسئولیت پذیرکردن نهادهای گوناگون نظام باشد.فرشاد توسلی اساس | نگاهبان #قانون_اساسی @asasbanقانون اساسی را در وبسایت اساس بخوانید:
asasban.ir۳۲جایگاه درست شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست؟نقدی به سخنان اخیر قائم پناه، سرپرست نهاد ریاست جمهوری
در تاریخ 9 تیرماه 1405، محمدجعفر قائم پناه، سرپرست نهاد ریاست جمهوری در سخنرانی خود گفت: "اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد." به نظر می رسد بیان این جمله، حکایت از ناآشنایی با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ابران دارد. در جریان تصویب شورای عالی امنیت ملی در شورای بازنگری قانون اساسی، هاشمی رفسنجانی اینطور می گوید "خودبخود این شورا در حوزه رهبری است، یعنی به دلیل اینکه مصوبات را رهبر باید تصویب کند، و بدون تصویب رهبر اعتبار ندارد، در حوزه رهبری قرار می گیرد"(مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، جلد دوم، صفحه 1477) وی در ادامه تصریح می کند:"شورای عالی امنیت ملی در واقع بازوی مشورتی رهبر در عرصه امنیت ملی است، همانگونه که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشورتی رهبر است" (همان، صفحه 1478) در متن قانون اساسی هم به صراحت آمده است: "مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست." در فضای سیاسی کشور، باز هم سابقه دارد که کسانی اینطور ترجیح بدهند که نهادهای مشورتی مثل مجمع تشخیص را از بازوی مشورتی بودن خارج کرده و برای آنها نقشی به موازات نظرات رهبری قائل شوند.در سال 88 و بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری، مطرح کردن طرحی به عنوان "تدوین سیاست های کلی انتخابات" در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد توجه قرار گرفت، چرا که بر مبنای گفته تحلیلگران سیاسی قرار بود طی طرح مذکور که به طرح "کمیسیون ملی انتخابات" هم مشهور شد، نقش نظارتی شورای نگهبان سلب شود.رهبر انقلاب در واکنش به این مساله فرمودند:"حالا من دیدم مثلاً این روزها طرحى که در مجمع تشخیص است، مورد توجه است. البته معلوم است؛ این طرح وقتى که در مجمع تشخیص مطرح بشود، بالاخره نظر مجمع، نظر مشورتى است؛ این پیش ما خواهد آمد و آن چیزى را که معتقَد ماست، اعمال میکنیم و به عنوان سیاست کلى گفته میشود."(سخنرانی 6 اسفند 1388 در دیدار اعضای خبرگان رهبری) مقاومت در برابر نظری که رهبری بر روی آن استوار بوده است، ضدیت با ولایت فقیه نیست. دولت ها و شخصیت های سیاسی می توانند روی خواسته و نظر خودشان اصرار کنند تا اجازه ولی فقیه را اخذ کنند. اما این اصرار نباید رنگ و بوی تهدید داشته باشد. در ثانی در خصوص شعام و مجمع، برخلاف صحبت جناب قائم پناه، همواره باید نظر رهبری اجرا بشود. مگر آنکه در یک فرایند منطقی، نظر ایشان تغییر کند.فرشاد توسلی اساس | نگاهبان #قانون_اساسی @asasbanقانون اساسی را در وبسایت اساس بخوانید:
asasban.ir