م
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری: طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» بدون خواسته اصلی، قابل استماع نیستهیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۵ تصویب کرد که در پروندههایی با خواسته صرفاً «احراز وقوع تخلف»، قرار عدم استماع صادر شود.
بر اساس این رأی، دعوای احراز وقوع تخلف در صورتی که قابل توصیف در قالب دعاوی الزام و ابطال نبوده یا خواسته مستقلی نباشد و صرفاً تأکیدی بر خواسته اصلی باشد، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را ندارد.
شعب دیوان عدالت اداری پس از اصلاحات ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، در تفسیر تبصره ۱ ماده ۱۰ این قانون دچار اختلاف شده بودند. برخی شعب معتقد بودند دعوای احراز وقوع تخلف همچون سابق به صورت مستقل قابل رسیدگی است و برخی دیگر آن را یک ادعا در ضمن دعوای مطالبه خسارت میدانستند.
هیأت عمومی تأکید کرد: مستند به تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲)، رسیدگی به مطالبه خسارت علیالاصول در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و فقط در مواردی که خسارت ناشی از نقض قوانین در انجام وظایف قانونی واحدهای دولتی باشد، شعبه دیوان ضمن احراز تخلف، نسبت به مطالبه خسارت نیز اقدام مینماید.
با این حال، در مواردی که شاکی خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف» مطرح کند، شعبه دیوان مکلف است در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید؛ زیرا تعیین عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و در هیچ مقررهای تکلیفی برای طرح دعوا در قالب عناوین از پیش تعیینشده مقرر نشده است.
از اصلاحات تبصره (۱) ماده (۱۰) نمیتوان برداشت کرد که دعوای احراز وقوع تخلف که پیش از اصلاحات صراحتاً در صلاحیت شعب دیوان بود، در حال حاضر از صلاحیت دیوان سلب شده باشد.
این رأی بر اساس ماده (۸۹) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) برای شعب دیوان، مراجع اداری، هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی لازمالاتباع است.
لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس
۸۱۱بر اساس قانون الزام؛ چه مواردی جزء الزامات صدور مجوز معامله در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می باشد ؟ پاسخ: همانطور که در ماده (2) آئین نامه موضوع تبصره (10) ماده (10) اعلام گردیده است « مدعياني كه در مهلت قانوني، ادعاي خود را در سامانه درج نموده و اقدام قانوني را به عمل آورده اند، مي توانند با رعايت شرايط اين آيين نامه و به مدت هشت سال از زمان راه اندازي سامانه، اعمال حقوقي را صرفاً در سامانه انجام دهند. سازمان مكلف است دسترسي هاي لازم براي انجام اعمال حقوقي در سامانه را به صورت مستقيم و از طريق سكوهاي بخش خصوصي موضوع ماده 26 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون براي مدعيان فراهم نمايد». در همین راستا ماده (9) آیین نامه موضوع تبصره (10) ماده (10) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام می دارد «سامانه بايد به نحوي طراحي شود كه موارد ذيل را بررسي نموده و نتيجه آن به صورت تجميعي در قالب «امكان انجام عمل حقوقي» يا «عدم امكان انجام عمل حقوقي» براي طرفين ارسال شود:- احراز حيات و سن قانوني براي عمل حقوقي در رابطه با اشخاص حقيقي از سازمان ثبت احوال كشور و احراز وجود و عدم انحلال در رابطه با اشخاص حقوقي از سازمان؛
- استعلام اهليت معاملاتي طرفين براي اشخاص حقيقي و يا عدم ورشكستگي يا ممنوعيت از انجام اعمال حقوقي براي اشخاص حقوقي از مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه؛
- احراز وجود شرايط ماده 4 آيين نامه.» / اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترسوب سایت ما برای مشاوره در پاسخ به سوالات حقوقی میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید
0920130480002191304800۸۱ فرصت ۲ ساله به مالکان املاک فاقد سند برای ثبت ادعامعاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد:
️مالکان و مدعیان املاک فاقد سند رسمی دو سال فرصت دارند ادعاهای خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ثبت کنند.️پس از آن نیز دو سال برای انجام اقدامات قانونی و تعیین تکلیف وضعیت ملکی خود مهلت خواهند داشت.برای مطالعه مطالب حقوقی املک و اسناد به سایت ما مراجعه فرماییدhttps://atras.ir/اسناد-و-املاک/️برای مشاوره حقوقی تخصصی با وکلای پایه یک اترس وارد لینک شوید https://atras.ir/مشاوره-حقوقی/0920130480002191304800لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس۷۱۱ روند ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت:هر شهروند ایرانی که ملکی را در تصرف یا اختیار دارد و نسبت به آن ادعایی دارد، میتواند مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از طریق زیرساختهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحت عنوان سامانه کاتب، فرآیند ثبت درخواست خود را آغاز کند.شهروندان باید از طریق درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت موسوم به کاتب، درخواست خود را ثبت کنند. پس از آن، پرونده برای تهیه نقشه به یکی از مراجع ذیصلاح از جمله کارگزاریها، نظام مهندسی یا کانون کارشناسان ارجاع میشود. پس از انجام عملیات میدانی توسط نقشهبردار و بارگذاری اطلاعات در سامانه، یک کد رهگیری برای متقاضی ارسال خواهد شد تا وی بتواند مدارک مربوط به ادعای ملکی خود را بارگذاری کرده و گواهی درج ادعا را دریافت کند. پس از راهاندازی رسمی سامانه، مردم دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند. این بازه زمانی شامل افرادی میشود که املاک دارای سند حدنگاری از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد دارند. البته افرادی که نسبت به ملکی ادعا دارند، اما مشمول این بازه زمانی نیستند نیز میتوانند ادعای خود را ثبت کنند، اما مهلت دو ساله انقضا صرفاً برای املاکی است که دارای سند حدنگاری از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد هستند.پس از تکمیل فرآیند ثبتنام، مهلت اعتبار و انقضای ثبت ادعا در همان گواهی درج ادعا برای متقاضی مشخص خواهد شد.برای مطالعه مطالب حقوقی مهم به سایت ما مراجعه فرماییدwww.atras.irثبت درخواست مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک موسسه حقوقی اترس https://atras.ir/مشاوره-حقوقی/0920130480002191304800لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس۷۱دیوان عدالت اداری اجرای حکم رئیس جمهور درباره اینترنت را متوقف کردبر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی این دیوان طی، اجرای مصوبه مربوط به ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را متوقف کرده است.دیوان عدالت اداری تأکید کرد: تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات مطروحه، مصوبات و تصمیمات ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور قابل ترتیب اثر نخواهد بود./تسنیملینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس
۶۱۱️ محرومیتهای تعلیق شده برای چک برگشتی از ۹ خرداد اعمال میشودمحرومیتهای تعلیق شده برای چک برگشتی ناشی از شرایط حادث شده در کشور با پایان شرایط اضطرار، از نهم خرداد اعمال میشود.برای صادرکنندگان چک برگشتی، علاوه بر مسدودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، پس از این تاریخ امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی و صدور دسته چک یا ثبت چک جدید وجود ندارد.برای مطالعه مطالب حقوقی مهم به سایت ما مراجعه فرماییدwww.atras.irثبت درخواست مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک موسسه حقوقی اترس https://atras.ir/مشاوره-حقوقی/0920130480002191304800لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس۷۲ پایان بازداشت برای وثیقه، با سامانۀ جدید قیمتگذاری برخطقوۀقضاییه: با راهاندازی سامانۀ جامع وثیقه، دیگر نیازی به ارجاع پروندۀ وثیقه به کارشناسی و بازداشت متهم نیست، و قیمتگذاری وثیقه بهصورت برخط انجام شده تا در صورت کفایت، پس توقیف سیستمی، فرد بلافاصله به منزل بازگردد.برای مطالعه مطالب حقوقی مهم به سایت ما مراجعه فرماییدwww.atras.irثبت درخواست مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک موسسه حقوقی اترس https://atras.ir/مشاوره-حقوقی/0920130480002191304800لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس۶ چک تضمین تخلیه مستأجر امانت محسوب نمیشود؛ وصول آن خیانت در امانت نیستدر یک رأی قضایی قابل توجه، دادگاه کیفری دو اعلام کرد: چکی که مستأجر بابت تضمین تعهدات قراردادی و تخلیه ملک به موجر تحویل میدهد، امانت محسوب نمیشود و اقدام موجر برای وصول یا برگشت زدن آن، در صورت اختلاف قراردادی، الزاماً مصداق خیانت در امانت نخواهد بود.خلاصه پروندهشاکی مدعی بود که به موجب قرارداد اجاره، یک فقره چک به عنوان امانت برای پرداخت اجارهبها نزد متهم (موجر) گذاشته است. علیرغم پرداخت کامل اجارهبها، موجر اقدام به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت کرده است.
متهم ضمن رد ادعای شاکی، به اختلاف حقوقی خود با شاکی در مورد اجارهبها و پرونده مطرح در دادگاه استناد کرد.
دلایل دادگاه برای صدور حکم برائتدادگاه در رأی خود به موارد زیر استناد کرد:
۱. چک تحویلی به موجر امانت نیست: چک بانکی که به منظور تضمین به موجر تحویل میگردد، امانت نیست و موجر میتواند طبق قرارداد، در صورت تخلف مستأجر، در مورد آن اقدام نماید. چنانچه در غیر مورد توافق چک مذکور به اجرا گذاشته شود، اقدام وی فاقد وصف جزایی است و ذینفع میتواند با طرح دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
۲. نظریه کارشناس: طبق نظریه کارشناس حسابرسی، اجارهبها کامل و منظم پرداخت نشده است.
۳. فقدان اقرار و ادله کافی: متهم در جریان رسیدگی اقراری به ارتکاب جرم نداشت و ادله کافی برای احراز وقوع جرم و انتساب آن وجود نداشت.
حکم دادگاهدادگاه مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم به برائت متهم صادر کرد.
نکته مهم
این رأی تصریح میکند که اختلافات ناشی از وصول چک ضمانت تخلیه، در اصل یک دعوای حقوقی است نه کیفری، و ذینفع باید برای احقاق حق خود به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
برای مطالعه مطالب حقوقی قوانین بانکی و چک به سایت ما مراجعه فرماییدhttps://atras.ir/حقوق-بانکی/ثبت درخواست مشاوره حقوقی با وکلای پایه یک موسسه حقوقی اترس https://atras.ir/مشاوره-حقوقی/0920130480002191304800لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس۷
ابلاغ تعرفه جدید دفاتر ازدواج و طلاق برای سال ۱۴۰۵اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ تعرفههای جدید حقالتحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در سال ۱۴۰۴ تصویب شدهاند، برای اجرا در سال ۱۴۰۵ خبر داد.بر اساس این ابلاغیه، هزینه اوراق و سایر حقوق دولتی به صورت جداگانه و مطابق تعرفه مصوب وصول خواهد شد. همچنین اخذ هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب، به هر عنوان و با هر بهانهای، ممنوع اعلام شده است.لینک عضویت در کانال بله موسسه حقوقی اترس
۶۱