بازارسال شده از پایگاه اطلاع رسانی دولت _پاد
۷
۱۹:۱۳
مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴، دقایقی پیش از سوی رئیسجمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد
۷۱
۲۱:۵۴
*فریاد اعتراض به لایحه سراسر غیرکارشناسی و فاجعه ساز «« ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی »»از حنجره* مطالبه گر شناخته شده و* میداندار همیشه در صحنه جامعه کارگری ایران ::
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور :: »»
لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» نسخهای بحرانآفرین است و دولت باید هرچه سریعتر این لایحه* را پس بگیرد* .
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری امروز(۳ خرداد) با اعلام مخالفت شدید با لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» که با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت کار تدوین شده، آن را «نسخهای بحرانآفرین» خواند و خواستار بازنگری اساسی در این لایحه و ایفای مستقیم تعهدات مالی دولت از محل مالیات ظرف مدت پنج سال شد.
️ به گزارش تأمین ۲۴، بر اساس لایحه جدید نظام تأمیناجتماعی که به گفته مقامات مسئول، پس از مشورت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده است، قرار است نرخ حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد فعلی به ۷ درصد کاهش یابد. با احتساب سهم بیمه شده (کارگر)، مجموع حق بیمه مستقیم به ۱۴ درصد خواهد رسید. مابهتفاوت ۱۶ درصدی باقیمانده نیز از محل درآمدهای مالیاتی کشور تأمین خواهد شد. همچنین داراییها و تعهدات سازمان تأمیناجتماعی و صندوقهای تابعه بر اساس آییننامهای که توسط وزارت کار و با همکاری وزارت اقتصاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین تکلیف میشود.
️ اما این طرح با واکنش تند فعالان کارگری مواجه شده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتوگو با تأمین ۲۴ ضمن رد کامل این لایحه، اظهار کرد: لایحه جدید «ملغمهای از افکار و اندیشههای نظامهای بیمهای اروپا» است. توصیه میکنم دولت این لایحه را پس بگیرد. آزمایش عملی پرداخت سهم ۳ درصدی تعهدات دولت از محل درآمدهای مالیاتی پیش از هرگونه تغییر ساختاری اولویت دارد.
️ صادقی بااشاره به سابقه بدعهدی دولتهای مختلف در پرداخت تعهدات به تأمیناجتماعی تأکید کرد: دولتی که امروز نمیتواند سه درصد سهم خود را بپردازد، چگونه میخواهد۱۶ درصد را از محل مالیات تأمین کند؟ بدترین شریک در حوزه پرداختیها، شریک دولتی بوده است؛ نه فقط این دولت، بلکه همه دولتهای بعد از انقلاب.
️ رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در ادامه با انتقاد از روند تحمیل بار حاکمیتی به سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: نفس تلاش این بوده که بار حاکمیتی را روی دوش تأمیناجتماعی بیندازند. تعهدات تحمیلی، سازمان را زمینگیر کرده است. متأسفانه به جای اصلاح قوانین بازدارنده، مشکلات کارخانجات را با امتیازدهی حل کردند و آن را به تأمیناجتماعی منتقل کردند.
️ وی با بیان اینکه لایحه فعلی نه تنها بحران را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد، افزود: امروز که سازمان به بحران خورده، به جای یک نسخه کارآمد، نسخهای بحرانآفرین پیچیدهاند. این لایحه، تشدید بحران را به همراه دارد، نه حل مسأله را.
اول «برادری تان » را ثابت کنید
️ صادقی مجدد ضمن رد کامل این طرح در تشریح راهکار جایگزین خود گفت: توصیه من به دولت است: اول« ثابت کردن برادری » به واسطه این که 3 درصد سهم تعهدات دولت در بند2 ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی، به بند ناف مالیاتی کشور وصل شود. اگر جواب داد و سازمان بهتر شد، عملیاتی شود، بالاخره این فرصت را بدهند که به ما ثابت بشود.
️ رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با زیر سوال بردن اصل واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به دولت تصریح کرد: این متن از نظام بیمهای در کشورهای اسکاندیناوی، اروپایی، لیبرالیسم و نظام بیسمارکی گرفته شده و به نوعی یک ملغمهای از این نظام هاست و نمیتواند کارساز باشد.
️ صادقی در ادامه با اشاره به رویکرد برخی سیاستگذاران مبنی بر انتظار برای بروز بحران، اظهار کرد: اینکه بالاخره اگر روزی سازمان تأمیناجتماعی زمین خورد، دولت میآید و به تعهداتش طبق قانون عمل میکند و به عبارتی اینکه انتظار دولت برای زمین خوردن تأمین اجتماعی منتظر بماند تا بعد تعهداتش را اجرایی کند، منطقی نیست.
️ وی با اشاره به سابقه تاریخی بدعهدی دولتهای مختلف خاطرنشان کرد: ما نگران نتوانستن دولت و عدم پایبندی به تعهدات هستیم. بدترین شریک در حوزه پرداختیها، شریک دولت ما بوده؛ نه فقط این دولتها، همه دولتهای بعد از انقلاب، چه خوب و چه بد.
️ صادقی در پایان تأکید کرد که به شدت مخالف این طرح هستیم و در صورت پس نگرفتن آن، حتما اعتراض خود را به شکلی از جمله در کف خیابان نشان خواهیم داد.
️ گفتنی است لایحه «نظام جدید تأمیناجتماعی» هنوز به طور رسمی به مجلس ارائه نشده و انتظار میرود کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز موضع خود را در قبال این طرح اعلام کنن
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور :: »»
۱۱۳
۲۱:۵۸
زنگِ دروغ روی خط ۱۲۵؛ هزینهای که با جان پرداخت میشود
آتشنشانی را نه با شعله، که با صدا میسنجند: زنگِ تلفن. پشت هر زنگ، یا یک واقعیت فوری ایستاده یا یک دروغِ وقتگیر. فرق این دو، گاهی فقط چند ثانیه است؛ اما همین چند ثانیه میتواند به قیمت یک اتاقِ دودگرفته، یک آسانسورِ گیرکرده، یا یک خانواده در محاصره آتش تمام شود.مزاحمت تلفنی برای آتشنشانی در ادبیات رسمی معمولاً با چند عبارت تکراری جمعبندی میشود، «اتلاف وقت»، «هدررفت منابع»، «اخلال در خدمترسانی». اما مسئله از این کلیشهها جدیتر و دقیقتر است؛ چون ماجرا فقط «شلوغ شدن خط» نیست. مزاحمت تلفنی یعنی دستکاری در زنجیره تصمیمگیری اضطراری ، یعنی وارد کردن داده غلط به سیستمی که باید در کوتاهترین زمان، درستترین تصمیم را بگیرد.در یک مأموریت واقعی، اتاق فرمان باید در چند لحظه به چند پرسش پاسخ دهد: حادثه کجاست؟ چه نوع حادثهای است؟ چند نفر در خطرند؟ کدام ایستگاه نزدیکتر است؟ چه تجهیزاتی لازم است؟ همین چند سؤال، ستون فقرات عملیات است. حالا تصور کنید تماس کاذب، این ستون فقرات را خم نماید. اپراتور زمان میگذارد، اطلاعات جمع میکند، هماهنگی انجام میشود، خودرو آماده میشود، گاهی اعزام صورت میگیردو تازه در محل مشخص میشود که «هیچ خبری نیست». نتیجه؟ همان تیمی که میتوانست به حادثه واقعی برسد، در یک مأموریت ساختگی قفل شده است.این فقط هدررفت پول وزمان نیست؛ هدررفت ظرفیت واکنش است. آتشنشانی با ظرفیت نامحدود کار نمیکند. تعداد خودروها، نیروها، تجهیزات و حتی امکان پوشش همزمان چند حادثه سقف دارد. مزاحمتها دقیقاً روی همین سقف ضربه میزنند . یعنی شهر را در لحظههای بحرانی، از یک بخش توانش محروم میکنند.
آتشنشانی را نه با شعله، که با صدا میسنجند: زنگِ تلفن. پشت هر زنگ، یا یک واقعیت فوری ایستاده یا یک دروغِ وقتگیر. فرق این دو، گاهی فقط چند ثانیه است؛ اما همین چند ثانیه میتواند به قیمت یک اتاقِ دودگرفته، یک آسانسورِ گیرکرده، یا یک خانواده در محاصره آتش تمام شود.مزاحمت تلفنی برای آتشنشانی در ادبیات رسمی معمولاً با چند عبارت تکراری جمعبندی میشود، «اتلاف وقت»، «هدررفت منابع»، «اخلال در خدمترسانی». اما مسئله از این کلیشهها جدیتر و دقیقتر است؛ چون ماجرا فقط «شلوغ شدن خط» نیست. مزاحمت تلفنی یعنی دستکاری در زنجیره تصمیمگیری اضطراری ، یعنی وارد کردن داده غلط به سیستمی که باید در کوتاهترین زمان، درستترین تصمیم را بگیرد.در یک مأموریت واقعی، اتاق فرمان باید در چند لحظه به چند پرسش پاسخ دهد: حادثه کجاست؟ چه نوع حادثهای است؟ چند نفر در خطرند؟ کدام ایستگاه نزدیکتر است؟ چه تجهیزاتی لازم است؟ همین چند سؤال، ستون فقرات عملیات است. حالا تصور کنید تماس کاذب، این ستون فقرات را خم نماید. اپراتور زمان میگذارد، اطلاعات جمع میکند، هماهنگی انجام میشود، خودرو آماده میشود، گاهی اعزام صورت میگیردو تازه در محل مشخص میشود که «هیچ خبری نیست». نتیجه؟ همان تیمی که میتوانست به حادثه واقعی برسد، در یک مأموریت ساختگی قفل شده است.این فقط هدررفت پول وزمان نیست؛ هدررفت ظرفیت واکنش است. آتشنشانی با ظرفیت نامحدود کار نمیکند. تعداد خودروها، نیروها، تجهیزات و حتی امکان پوشش همزمان چند حادثه سقف دارد. مزاحمتها دقیقاً روی همین سقف ضربه میزنند . یعنی شهر را در لحظههای بحرانی، از یک بخش توانش محروم میکنند.
۶۰
۱۲:۵۱
اهمیت این مسئله وقتی روشنتر میشود که آمار واقعی تماسها و مأموریتها را کنار هم بگذاریم. رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از افزایش ۲۴ درصدی تماسهای شهروندان با سامانه ۱۲۵ در سال گذشته خبر داده و اعلام کرده است که در این مدت، ۲۵۰ هزار و ۳۳۱ تماس با این سامانه برقرار شده که از این میان، ۵۴ هزار و ۷۱ مورد مربوط به مزاحمتهای تلفنی بوده است. همین یک عدد، بهروشنی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از توان سامانه، نه صرف نجات، که صرف پاسخگویی به تماسهایی میشود که اساساً نباید برقرار میشدند.در مقابل، حجم مأموریتهای واقعی نیز بهاندازهای هست که هیچ مجالی برای بیدقتی یا شوخی باقی نگذارد. هادی عیدیپور با اشاره به حجم خدمات ارائهشده از سوی نیروهای آتشنشانی افزوده است که در سال گذشته، ۲۵ هزار و ۲۸۴ مورد عملیات، مأموریت و خدمت از سوی این سازمان انجام شده است. این نسبت، معنای مزاحمت تلفنی را از یک بینظمی ساده فراتر میبرد ، هر تماس کاذب در عمل به سامانهای فشار وارد میکند که همزمان باید پاسخگوی دهها هزار مأموریت واقعی و فوری باشد.از سوی دیگر تماسهای کاذب، روی رفتار سامانههای پاسخگویی نیز اثر میگذارد. وقتی حجم گزارشهای غلط بالا میرود، حساسیت سیستم بهطور طبیعی تحت فشار قرار میگیرد اپراتور باید هم «باور» کند و هم «راستیآزمایی» نماید و این دو، زمان میخواهند. هرچه بار مزاحمت بیشتر باشد، فشار تصمیمگیری سنگینتر میشود. هیچکس دوست ندارد به تماس واقعی ، بدبینانه نگاه شود، اما تکرار مزاحمتها دقیقاً چنین شرایطی را میسازد، فرسودگی اعتماد در لحظه اضطرار.این مسئله در شهری مانند شیراز، فقط یک بحث نظری نیست، بلکه با واقعیتهای میدانی نیز گره خورده است. عیدیپور با تشریح بخشی از وضعیت حوادث در شیراز می گوید: بیشترین حوادث ثبتشده در این مدت مربوط به آسانسور بوده و در مقایسه با سال پیش از آن، ۴۸ درصد رشد داشته است. وی اضافه می کند: در همین بازه زمانی، ۸ هزار و ۸۳۴ نفر نیز توسط نیروهای آتشنشانی از حوادث گوناگون نجات یافتهاند. این آمارها یادآور میشود که سامانه امداد شهری، درگیر طیفی متنوع و روبهافزایش از مخاطرات واقعی است و درست در چنین وضعی، تماس کاذب نه یک مزاحمت کوچک، که نوعی دستاندازی به ظرفیت نجات است.با این حال، سؤال اصلی این است: چرا مزاحمت تلفنی اینقدر تکرار میشود؟ پاسخ را باید در نقطهای خارج از آتشنشانی پیدا کرد، در آموزش عمومی و مدرسه. بسیاری از مزاحمتها نه از جنس «جرم سازمانیافته»، بلکه از جنس « ندانستن پیامد» است. بهویژه در سنین پایین کودک یا نوجوانی که تماس میگیرد، معمولاً قدرت تصورِ «هزینه اجتماعی» را ندارد و نمیداند آن سوی خط، یک شوخی نیست، یک صف انتظار نجات است.اینجاست که ایده «مدارس آتشنشانی» یا دقیقتر، نهادینهکردن آموزش آتشنشانی در شهر از یک اقدام نمایشی به یک ضرورت تبدیل میشود. شهرها سالهاست برای ترافیک تابلو میزنند، برای پسماند کمپین میسازند، برای آب هشدار میدهند اما برای مهمترین موضوعِ لحظه بحران ، یعنی تماس اضطراری درست و رفتار ایمن ، آموزشها اغلب پراکنده و فصلی است. در همین زمینه نیز رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از راهاندازی مدارس آتشنشان در نواحی ۳ و ۴ آموزشوپرورش شیراز خبر داده و تصریح کرده است که این طرح با استقبال بسیار مطلوبی روبهرو شده و هماکنون ۵۰ دانشآموز در این مدارس ثبتنام کردهاند.یادمان باشد ، مدرسه آتشنشانی قرار نیست کارخانه تولید آتشنشان باشد بلکه باید «کارخانه تولید شهروندِ قابل اتکا» باشد.اگر این آموزشها از مدرسه شروع شود، اثرش فقط در کاهش مزاحمت تلفنی نیست. اتفاق بزرگتر این است که شهر از «واکنشمحوری» به «پیشگیریمحوری» حرکت میکند. شهروندی که خطر را میشناسد، کمتر حادثه میسازدو اگر حادثه رخ داد، کمتر آن را تشدید میکند. این یعنی کاهش مأموریتها، کاهش خسارت، و بالا رفتن احتمال نجات.و اما نکته مهم این است ،آموزش اگر قرار است اثربخس باشد باید از فرمهای کلیشهای فاصله بگیرد. پوستر و شعار کافی نیست. مدرسه آتشنشانی باید تجربه بسازد مانور، بازیهای آموزشی، بازدید از ایستگاهها، شبیهسازی تماس اضطراری، و آموزشِ روایی با مثالهای واقعی شهر. آموزش باید «قابل لمس» باشد، نه «قابل حفظ کردن».در کنار بحث آموزش، شهر هم باید پیام روشنی هم درباره مزاحمتها داشته باشدمزاحمت تلفنی نه شیطنت است، نه سرگرمی، اخلال در خدمت عمومی است. همانقدر که بستن راه آمبولانس زشت و نادرست است، اشغالکردن خط ۱۲۵ هم کاری زشت وپرهزینه است با این تفاوت که این یکی بیصدا رخ میدهد و اثرش دیرتر دیده میشود.و کلام آخر: هر تماس کاذب، یک شانس نجات را کوچکتر میکند.
۹۰
۱۲:۵۱
۵۶
۱۳:۴۷
رأی قطعی دیوان عدالت برای شورای شیراز؛ نصیری و سلطانی در آستانه بازگشت
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به رأی اخیر شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت دو عضو تعلیقی شورای ششم شهر شیراز، گفت: بر اساس رأی صادره، حکم بازگشت آقایان مهدی نصیری و علیاکبر سلطانی سلطانی صادر شده اما در حال حاضر این افراد عملاً به عضویت شورا بازنگشتهاند، زیرا فرایند ابلاغ و اجرای رأی در حال طی شدن است.محمود رضایی کوچی افزود: مطابق روال قانونی، رأی صادره باید ابتدا از سوی شعبه صادرکننده به وزارت کشور ابلاغ شودو وزارت کشور نیز به عنوان خوانده پرونده، پس از دریافت رأی آن را به استانداری فارس اعلام نماید و سپس از طریق استانداری به فرمانداری شیراز ابلاغ شود تا مقدمات بازگشت این دو عضو به شورای شهر فراهم شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله پایانی این فرایند قرار داریم و منتظریم ابلاغ رسمی رأی به استان صورت پذیرد . رضایی کوچی پیرامون زمان بازگشت دو عضو یادشده به شورای شهر شیراز اظهار داشت : رأی صادر شده و احتمالاً طی یکی دو روز آینده ابلاغ میشودو پی ار طی مراحل وتشریفات قانونی زمینه حضور دوباره این دو عضو در شورای شهر فراهم خواهد شد.وی تأکید کرد: استانداری فارس در تمام این مدت تابع قانون بوده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در ادامه به وضعیت زمانی فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: دوره قانونی فعالیت شوراها چهار سال است که یک سال نیز تمدید شده و اکنون در سال پنجم قرار دارد. وی خاط نشان کرد؛ درباره ادامه فعالیت شوراها پس از این دوره، دیدگاههای متفاوتی در سطح کشور وجود دارد برخی معتقدند دوره شوراها همان چهار سال قانونی است که با تمدید یکساله ادامه یافته و درباره ادامه فعالیت پس از پنج سال باید تصمیمگیری جدیدی صورت گیرد. در این میان، مصوبهای نیز در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.وی درباره روند برگزاری انتخابات شوراها نیز گفت: مقدمات اجرایی انتخابات در کشور انجام شده است. ثبتنام داوطلبان صورت گرفته، هیأتهای اجرایی و نظارت بررسی صلاحیتها را انجام دادهاند و اسامی نهایی نامزدها نیز مشخص شده است. بنابراین از نظر فرآیندهای اجرایی، در صورت تصمیم به برگزاری انتخابات، مشکل خاصی وجود ندارد و آنچه اکنون موجب تعویق شده، شرایط و ملاحظات موجود در سطح کلان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به رأی اخیر شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت دو عضو تعلیقی شورای ششم شهر شیراز، گفت: بر اساس رأی صادره، حکم بازگشت آقایان مهدی نصیری و علیاکبر سلطانی سلطانی صادر شده اما در حال حاضر این افراد عملاً به عضویت شورا بازنگشتهاند، زیرا فرایند ابلاغ و اجرای رأی در حال طی شدن است.محمود رضایی کوچی افزود: مطابق روال قانونی، رأی صادره باید ابتدا از سوی شعبه صادرکننده به وزارت کشور ابلاغ شودو وزارت کشور نیز به عنوان خوانده پرونده، پس از دریافت رأی آن را به استانداری فارس اعلام نماید و سپس از طریق استانداری به فرمانداری شیراز ابلاغ شود تا مقدمات بازگشت این دو عضو به شورای شهر فراهم شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر در مرحله پایانی این فرایند قرار داریم و منتظریم ابلاغ رسمی رأی به استان صورت پذیرد . رضایی کوچی پیرامون زمان بازگشت دو عضو یادشده به شورای شهر شیراز اظهار داشت : رأی صادر شده و احتمالاً طی یکی دو روز آینده ابلاغ میشودو پی ار طی مراحل وتشریفات قانونی زمینه حضور دوباره این دو عضو در شورای شهر فراهم خواهد شد.وی تأکید کرد: استانداری فارس در تمام این مدت تابع قانون بوده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در ادامه به وضعیت زمانی فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: دوره قانونی فعالیت شوراها چهار سال است که یک سال نیز تمدید شده و اکنون در سال پنجم قرار دارد. وی خاط نشان کرد؛ درباره ادامه فعالیت شوراها پس از این دوره، دیدگاههای متفاوتی در سطح کشور وجود دارد برخی معتقدند دوره شوراها همان چهار سال قانونی است که با تمدید یکساله ادامه یافته و درباره ادامه فعالیت پس از پنج سال باید تصمیمگیری جدیدی صورت گیرد. در این میان، مصوبهای نیز در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.وی درباره روند برگزاری انتخابات شوراها نیز گفت: مقدمات اجرایی انتخابات در کشور انجام شده است. ثبتنام داوطلبان صورت گرفته، هیأتهای اجرایی و نظارت بررسی صلاحیتها را انجام دادهاند و اسامی نهایی نامزدها نیز مشخص شده است. بنابراین از نظر فرآیندهای اجرایی، در صورت تصمیم به برگزاری انتخابات، مشکل خاصی وجود ندارد و آنچه اکنون موجب تعویق شده، شرایط و ملاحظات موجود در سطح کلان است.
۸۷
۱۳:۴۷
قصردشت؛ وقتی باید «اقتصاد درخت» را جایگزین «اقتصاد زمین» کردباغات قصردشت تنها یک پهنه سبز در شیراز نیستند ، این باغها بخشی از سامانه تنفسی شهرند. در روزگاری که بسیاری از شهرهای جهان زیر فشار آلودگی هوا، افزایش دمای محیط شهری و افت کیفیت زیست شهری قرار گرفتهاند وجود چنین ذخیرهای از درختان بالغ و کهنسال، سرمایهای راهبردی برای شیراز به شمار میآید. با این همه، واقعیت آن است که سیاستهای چند دهه گذشته در قبال باغات قصردشت هنوز نتوانستهاند چارچوبی پایدار و کارآمد برای صیانت از این سرمایه زیستمحیطی فراهم آورند.ریشه مسئله را میتوان در یک تعارض بنیادین جستوجو کرد، از یک سو سیاستهای شهری بر ضرورت حفظ درختان و صیانت از باغات تأکید دارند و از سوی دیگر منطق اقتصاد زمین، ارزش را در عرصه زمین تعریف میکند. در چنین شرایطی «درخت »به جای آنکه دارایی تلقی شود، گاه بهعنوان مانعی در مسیر بهرهبرداری اقتصادی از زمین دیده میشود. بدیهی است که هیچ سیاست حفاظتی در بلندمدت نمیتواند در برابر چنین تضادی پایدار بماند.از همین رو، اصلاح بنیادین در این حوزه مستلزم جابهجایی نقطه تمرکز از «اقتصاد زمین» به «اقتصاد درخت» است.اگر درخت بهعنوان یک دارایی اقتصادی به رسمیت شناخته شودمعادله بهطور کامل دگرگون خواهد شد. در چنین چارچوبی میتوان با تدوین نظامی کارشناسی دررختان باغات قصردشت را بر اساس شاخصهایی مانند گونه، سن، قطر تنه، گستره تاج و کارکردهای زیستمحیطی ارزشگذاری کرد. در این صورت هر درخت نه مانعی در مسیر توسعه، بلکه بخشی از سرمایه زیستی شهر تلقی خواهد شد، سرمایهای که ارزش آن ثبت و شناسایی میشود.در گام بعد، نگهداری از این سرمایه میتواند بهعنوان یک خدمت عمومی تعریف شودبا این نگاه باغدار در حقیقت امین وحافظ بخشی از سرمایه زیستمحیطی شهر خواهد بود. همانگونه که شهر برای ارائه خدمات عمومی هزینه میپردازد، برای صیانت از درختان نیز باید سازوکاری اقتصادی تعریف کند. پرداخت بهای درخت یا جبران هزینههای نگهداری آن میتواند باغداری را از فعالیتی کمبازده به فعالیتی اقتصادی و پایدار تبدیل کند.در چنین الگویی، حفظ درخت دیگر یک تکلیف تحمیلی نیست؛ بلکه به منفعتی اقتصادی بدل میشود.** در همین زمینه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به رویکرد برنامهریزی شهری در اسناد جدید توسعه شیراز ، گفت: در طرح جامع جدید شیراز که مراحل پایانی خود را طی میکند و بهزودی به تصویب خواهد رسیدبرای مسائل اساسی شهر یک “نظام مسائل” تعریف شده ودر این چارچوب، موضوعاتی مانند باغات قصردشت، ساختوساز در حریم شهر، بافت تاریخی شیراز به عنوان قطب گردشگری، و همچنین حریم گسترده شیراز از جمله دشت قرهباغ به عنوان مسائل بنیادین شهر مورد توجه قرار گرفتهاندوی بر ضرورت نگاه واقعبینانه به مسئله صیانت از باغات تاکید کرد و افزود؛در طرح جامع جدید تلاش شده است سازوکاری طراحی شود که حفاظت از باغات صرفاً بر پایه توصیههای اخلاقی یا دستورات اداری نباشد زیرا نمیتوان از مالک انتظار داشت که صرفاً بهخاطر رضای خدا یا صرفاً به دلیل اهمیت هوای پاک شهر، باغ خود را نگه دارد. رضایی خاطر نشان کرد:نگهداری باغ باید برای مالک نیز توجیه اقتصادی داشته باشددر غیر این صورت، این روند پایدار نخواهد بود.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تصریح کرد:در طرح تفصیلی جدید، بحث تعریف کاربریهای متناسب برای باغات قصردشت نیز پیشبینی شده است تا ضمن حفظ ماهیت باغها، امکان بهرهبرداریهای فرهنگی، گردشگری و خلاقانه نیز فراهم شود.وی ادامه داد: در همین چارچوب، برخی کاربریهای مکمل و سازگار با ماهیت باغات مورد توجه قرار گرفته است؛ کاربریهایی که ضمن حفظ ساختار باغ، میتوانند ارزش اقتصادی ایجاد کنند. برای نمونه ایدههایی مانند باغ کتاب، باغ هنر، باغ صنایعدستی و باغ گردشگری مطرح شده است. این نگاه به معنای تبدیل باغ به یک پروژه صرفاً تجاری نیست، بلکه تلاشی است برای آنکه باغ شیرازی در عین حفظ هویت طبیعی خود، از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری شهر نیز بهره ببرد.رضایی افزود: در برخی پیشنهادها حتی این امکان در نظر گرفته شده است که ایجاد پروژههای فرهنگی یا گردشگری در نظر گرفته شودبهگونهای که اصل باغ حفظ شده و در عین حال مالک نیز از منافع اقتصادی آن بهرهمند گردد. چنین ترکیبی از حفظ باغ و ایجاد انتفاع اقتصادی، شاید یکی از معدود راهکارهای عملی برای صیانت پایدار از باغات باشد.وی همچنین با اشاره به چالشهای عملی نگهداری باغات اظهار داشت:بسیاری از باغات امروز با مشکلاتی مانند تأمین آب و هزینههای نگهداری مواجهاند. در چنین شرایطی اگر مالک نتواند از باغ خود بهره اقتصادی ببرد، به تدریج باغ رها ودرختان خشک میشوند و در نهایت این مسئله خود به معضلی برای شهر تبدیل خواهد شد.وی گفت: یکی دیگر از راههای صیانت
۷۰
۲۲:۰۲
هشدار در نشست نظام مسائل فارس: آینده ایران در معرض خطر شکاف بین نسلی
-علیرضا مصلینژاد، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، در نشست مشترک «مجمع مشورتی نظام مسائل استان فارس» و «اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان فارس» با تأکید بر نقش راهبردی خانواده در آینده کشور، نسبت به تعمیق شکاف بین نسلی هشدار داد و آن را یکی از جدیترین تهدیدهای پیشروی کشور دانست.وی با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان تنها مجموعه رسمی متولی حوزه خانواده بهصورت واقعی است، اظهار داشت: شاید بسیاری از مسئولان را نتوان در جایگاهی مشخص دید، اما همان مسئول، در اوج مسئولیت نیز به واسطه فرزند دانشآموز خود در کنار ما قرار میگیرد. از این منظر، ما گستردهترین شبکه ارتباطی با خانوادهها را در اختیار داریم.مصلینژاد با اشاره به جمعیت دانشآموزی استان فارس افزود: در استان فارس حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار دانشآموز داریم که به طور متوسط بیش ار دو میلیون نفر از والدین را دربرمیگیرد. وی تصریح کرد؛ بخش قابل توجهی از جامعه به نحوی از مخاطبان مستقیم ما محسوب میشوند لذا از این جهت هم بانکی از فرصتها برای آینده استان و کشور هستیم و هم در صورت غفلت، میتوانیم با انباشت تهدیدها مواجه شویم.این کارشناس تعلیم و تربیت با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی و صنعتی بسیار مهم و قابل اصلاح هستند، تصریح کرد: «خرابیهای حوزه صنعت و اقتصاد به یقین قابل جبران است و میتوان به آیندهای روشن امیدوار بوداما بزرگترین فرصتی که در حال از دست رفتن است و در عین حال بزرگترین تهدید پیشروی کشورنیز به شمار میرود، شکاف بین نسلی است که به سرعت در حال شکلگیری و تعمیق است،وی ادامه داد: با پدیدهای مواجه هستیم که از هر زاویهای به آن نگاه کنیم، نگرانکننده است.خانوادههایی که خود دچار آسیب شدهاند، در بسیاری از موضوعات ارتباط مؤثر با فرزندانشان را از دست دادهاند و در این میان، آموزش و پرورش نیز عمدتاً نظارهگر است.مصلینژاد تحول در نظام آموزشی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: اگر قرار است اتفاقی اساسی در این کشور رخ دهد، باید سیستم آموزشی تغییر کند. با نظام آموزشی گزارشمحور کنونی، که نه تنها منشأ خیر نیست بلکه در مواردی منشأ آسیب نیز شده، نمیتوان به آیندهای که در حوزه تمدنسازی، هویت ملی و ارزشهای دینی دنبال میکنیم دست یافت.وی با بیان اینکه راهحل وجود دارد اما مسکنهای مقطعی کارساز نیست، تأکید کرد: باید همه عقلای قوم گرد هم آیند و در کوتاهترین زمان ممکن برای این خطر راهکاری اساسی و پایدار بیابند زیرا بسیاری از راهحلهای ارائهشده تاکنون، بیشتر جنبه مسکن داشته و چهبسا آسیب آن از درمانش بیشتر بوده است.»رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان فارس افزود: درباره نسلی سخن میگوییم که چندسال دیگر در جایگاههای مدیریتی قرار خواهند گرفت. بنابراین نمیتوان این نسل را رها کرد.وی در پایان با اعلام هشدار نسبت به پیامدهای ادامه روند فعلی تصریح کرد: «به اندازه سهم خود اعلام خطر میکنم؛ اگر با همین روش پیش برویم، شکاف بین نسلی میتواند آینده ایران را به مرز خطر جدی بکشاند لذا ، امروز زمان تصمیمهای جدی و اقدامات بنیادین است، نه تأخیر و اقدامات مقطعی
-علیرضا مصلینژاد، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، در نشست مشترک «مجمع مشورتی نظام مسائل استان فارس» و «اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان فارس» با تأکید بر نقش راهبردی خانواده در آینده کشور، نسبت به تعمیق شکاف بین نسلی هشدار داد و آن را یکی از جدیترین تهدیدهای پیشروی کشور دانست.وی با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان تنها مجموعه رسمی متولی حوزه خانواده بهصورت واقعی است، اظهار داشت: شاید بسیاری از مسئولان را نتوان در جایگاهی مشخص دید، اما همان مسئول، در اوج مسئولیت نیز به واسطه فرزند دانشآموز خود در کنار ما قرار میگیرد. از این منظر، ما گستردهترین شبکه ارتباطی با خانوادهها را در اختیار داریم.مصلینژاد با اشاره به جمعیت دانشآموزی استان فارس افزود: در استان فارس حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار دانشآموز داریم که به طور متوسط بیش ار دو میلیون نفر از والدین را دربرمیگیرد. وی تصریح کرد؛ بخش قابل توجهی از جامعه به نحوی از مخاطبان مستقیم ما محسوب میشوند لذا از این جهت هم بانکی از فرصتها برای آینده استان و کشور هستیم و هم در صورت غفلت، میتوانیم با انباشت تهدیدها مواجه شویم.این کارشناس تعلیم و تربیت با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی و صنعتی بسیار مهم و قابل اصلاح هستند، تصریح کرد: «خرابیهای حوزه صنعت و اقتصاد به یقین قابل جبران است و میتوان به آیندهای روشن امیدوار بوداما بزرگترین فرصتی که در حال از دست رفتن است و در عین حال بزرگترین تهدید پیشروی کشورنیز به شمار میرود، شکاف بین نسلی است که به سرعت در حال شکلگیری و تعمیق است،وی ادامه داد: با پدیدهای مواجه هستیم که از هر زاویهای به آن نگاه کنیم، نگرانکننده است.خانوادههایی که خود دچار آسیب شدهاند، در بسیاری از موضوعات ارتباط مؤثر با فرزندانشان را از دست دادهاند و در این میان، آموزش و پرورش نیز عمدتاً نظارهگر است.مصلینژاد تحول در نظام آموزشی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و گفت: اگر قرار است اتفاقی اساسی در این کشور رخ دهد، باید سیستم آموزشی تغییر کند. با نظام آموزشی گزارشمحور کنونی، که نه تنها منشأ خیر نیست بلکه در مواردی منشأ آسیب نیز شده، نمیتوان به آیندهای که در حوزه تمدنسازی، هویت ملی و ارزشهای دینی دنبال میکنیم دست یافت.وی با بیان اینکه راهحل وجود دارد اما مسکنهای مقطعی کارساز نیست، تأکید کرد: باید همه عقلای قوم گرد هم آیند و در کوتاهترین زمان ممکن برای این خطر راهکاری اساسی و پایدار بیابند زیرا بسیاری از راهحلهای ارائهشده تاکنون، بیشتر جنبه مسکن داشته و چهبسا آسیب آن از درمانش بیشتر بوده است.»رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان فارس افزود: درباره نسلی سخن میگوییم که چندسال دیگر در جایگاههای مدیریتی قرار خواهند گرفت. بنابراین نمیتوان این نسل را رها کرد.وی در پایان با اعلام هشدار نسبت به پیامدهای ادامه روند فعلی تصریح کرد: «به اندازه سهم خود اعلام خطر میکنم؛ اگر با همین روش پیش برویم، شکاف بین نسلی میتواند آینده ایران را به مرز خطر جدی بکشاند لذا ، امروز زمان تصمیمهای جدی و اقدامات بنیادین است، نه تأخیر و اقدامات مقطعی
۶۶
۱۲:۳۲
معاون اداری مالی شهرداری شیراز: ارزش واقعی بودجه با تورم کاهش یافته است
**پروژههای شهری بر اساس اثرگذاری و ضرورت اجرا اولویتبندی میشوندحمیدرضا اسماعیلی، معاون اداری مالی شهرداری شیراز با اشاره به اثرگذاری شرایط تورمی بر درآمدها و هزینههای شهرداری، گفت: اگرچه در ظاهر ممکن است بخشی از درآمدهای شهرداری افزایش یابد، اما این افزایش متناسب با رشد هزینهها و تورم موجود نیست و نمیتواند بهطور کامل فشارهای مالی ناشی از افزایش قیمتها را پوشش دهد.اسماعیلی با بیان اینکه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری، بهویژه در حوزه ساختمانی، بر پایه عوارض مصوب و ضوابط قانونی تعیین میشود، گفت: در این حوزه شهرداری امکان افزایش بیش از حد درآمدها متناسب با تورم را ندارد و بر اساس ضوابط موجود، سقف افزایش درآمدها نسبت به سال گذشته محدود است.وی افزود: در ماههای ابتدایی سال نیز امکان افزایش قابل توجه درآمدها وجود نداشته و حتی ممکن است در ادامه، با ارائه لوایح مربوط به تخفیفها، بخشی از ظرفیت درآمدی شهرداری نیز کاهش یابد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تورم، بهصورت مستقیم ، موجب افزایش واقعی درآمدهای شهرداری شود.معاون اداری مالی شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه ارزش بودجه امسال دیگر همان ارزش سال گذشته را ندارد، اظهار داشت:،ممکن است پروژهای در بودجه با عدد مشخصی پیشبینی شده باشد، اما در زمان اجرا، بهدلیل افزایش قیمتها، هزینه واقعی آن بیش از رقم مصوب باشد. در چنین شرایطی، شهرداری ناچار است در قالب اصلاحات بودجهای و متمم، این موارد را بررسی و تنظیم کند.اسماعیلی با اشاره به سهم بالای تعهدات و قراردادهای جاری در بودجه شهرداری گفت: بخش قابل توجهی از بودجه هزینهای شهرداری مربوط به پروژهها و قراردادهایی است که از قبل مصوب و در حال اجرا هستند؛ از جمله پروژههای مهمی نظیر مترو و برخی پروژههای عمرانی و زیربنایی. وی افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بودجهای درگیر چنین تعهدات و پروژههای جاری است و تنها بخشی از ظرفیت بودجه برای پروژههای جدید باقی میماند.وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، شهرداری نمیتواند بدون بررسی کارشناسی، همه پروژهها را با همان شرایط اولیه پیش ببرد. باید مشخص شود هر پروژه چه میزان اثرگذاری داردچه ضرورتی برای اجرا دارد، تا چه اندازه برای شهر و شهروندان مفید است و آیا اجرای آن در شرایط فعلی توجیهپذیر است یا خیر.معاون اداری مالی شهرداری شیراز از تشکیل کمیتهها و جلسات تخصصی در حوزه برنامهریزی و بودجه شهرداری خبر داد و گفت: در حال حاضر با همکاری حوزه برنامهریزی، پروژهها در حال بررسی، ارزشگذاری، درجهبندی و اولویتبندی هستند تا تصمیمگیریها بر اساس معیارهای کارشناسی انجام شود.اسماعیلی با بیان اینکه شهرداری در نیمه نخست سال عملکرد بودجهای و شرایط اقتصادی را بررسی میکند، افزود: ممکن است نتیجه بررسیها این باشد که برخی پروژهها حذف نشوند، اما اعتبار آنها در قالب متمم افزایش یابدیا برعکس، مشخص شود پروژهای در شرایط فعلی ضرورت اجرا ندارد و باید منابع آن به پروژههای اولویتدارتر اختصاص پیدا کند.وی با اشاره به شرایط متغیر اقتصادی و تأثیر آن بر برنامهریزیهای شهری گفت : شهرداری ناگزیر است سناریوهای مختلف اقتصادی و اجرایی را در نظر بگیرد و بر اساس واقعیتهای موجود تصمیمگیری کند. به همین دلیل، پروژهها باید متناسب با توان مالی، میزان درآمدهای قابل تحقق و شرایط هزینهای بازنگری شوند.معاون اداری مالی شهرداری شیراز تأکید کرد: مردم انتظار ندارند در شرایط اقتصادی دشوار، شهرداری منابع خود را صرف پروژههای کماثر یا فاقد اولویت کند. انتظار عمومی این است که پروژههایی اجرا شوند که برای شهروندان آرامش، رفاه و اثرگذاری ملموس داشته باشند.اسماعیلی در پایان گفت: شهرداری میتواند پروژههایی را آغاز کند که سالها ادامه پیدا کنند و موجب نارضایتی و فرسایش افکار عمومی شوند، اما رویکرد ما این نیست. هدف این است که با کار کارشناسی، منابع محدود شهرداری به سمت پروژههایی هدایت شود که ضرورت اجرا دارند و بیشترین منفعت را برای شهر و مردم ایجاد میکنند.
**پروژههای شهری بر اساس اثرگذاری و ضرورت اجرا اولویتبندی میشوندحمیدرضا اسماعیلی، معاون اداری مالی شهرداری شیراز با اشاره به اثرگذاری شرایط تورمی بر درآمدها و هزینههای شهرداری، گفت: اگرچه در ظاهر ممکن است بخشی از درآمدهای شهرداری افزایش یابد، اما این افزایش متناسب با رشد هزینهها و تورم موجود نیست و نمیتواند بهطور کامل فشارهای مالی ناشی از افزایش قیمتها را پوشش دهد.اسماعیلی با بیان اینکه بخش مهمی از درآمدهای شهرداری، بهویژه در حوزه ساختمانی، بر پایه عوارض مصوب و ضوابط قانونی تعیین میشود، گفت: در این حوزه شهرداری امکان افزایش بیش از حد درآمدها متناسب با تورم را ندارد و بر اساس ضوابط موجود، سقف افزایش درآمدها نسبت به سال گذشته محدود است.وی افزود: در ماههای ابتدایی سال نیز امکان افزایش قابل توجه درآمدها وجود نداشته و حتی ممکن است در ادامه، با ارائه لوایح مربوط به تخفیفها، بخشی از ظرفیت درآمدی شهرداری نیز کاهش یابد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تورم، بهصورت مستقیم ، موجب افزایش واقعی درآمدهای شهرداری شود.معاون اداری مالی شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه ارزش بودجه امسال دیگر همان ارزش سال گذشته را ندارد، اظهار داشت:،ممکن است پروژهای در بودجه با عدد مشخصی پیشبینی شده باشد، اما در زمان اجرا، بهدلیل افزایش قیمتها، هزینه واقعی آن بیش از رقم مصوب باشد. در چنین شرایطی، شهرداری ناچار است در قالب اصلاحات بودجهای و متمم، این موارد را بررسی و تنظیم کند.اسماعیلی با اشاره به سهم بالای تعهدات و قراردادهای جاری در بودجه شهرداری گفت: بخش قابل توجهی از بودجه هزینهای شهرداری مربوط به پروژهها و قراردادهایی است که از قبل مصوب و در حال اجرا هستند؛ از جمله پروژههای مهمی نظیر مترو و برخی پروژههای عمرانی و زیربنایی. وی افزود: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بودجهای درگیر چنین تعهدات و پروژههای جاری است و تنها بخشی از ظرفیت بودجه برای پروژههای جدید باقی میماند.وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، شهرداری نمیتواند بدون بررسی کارشناسی، همه پروژهها را با همان شرایط اولیه پیش ببرد. باید مشخص شود هر پروژه چه میزان اثرگذاری داردچه ضرورتی برای اجرا دارد، تا چه اندازه برای شهر و شهروندان مفید است و آیا اجرای آن در شرایط فعلی توجیهپذیر است یا خیر.معاون اداری مالی شهرداری شیراز از تشکیل کمیتهها و جلسات تخصصی در حوزه برنامهریزی و بودجه شهرداری خبر داد و گفت: در حال حاضر با همکاری حوزه برنامهریزی، پروژهها در حال بررسی، ارزشگذاری، درجهبندی و اولویتبندی هستند تا تصمیمگیریها بر اساس معیارهای کارشناسی انجام شود.اسماعیلی با بیان اینکه شهرداری در نیمه نخست سال عملکرد بودجهای و شرایط اقتصادی را بررسی میکند، افزود: ممکن است نتیجه بررسیها این باشد که برخی پروژهها حذف نشوند، اما اعتبار آنها در قالب متمم افزایش یابدیا برعکس، مشخص شود پروژهای در شرایط فعلی ضرورت اجرا ندارد و باید منابع آن به پروژههای اولویتدارتر اختصاص پیدا کند.وی با اشاره به شرایط متغیر اقتصادی و تأثیر آن بر برنامهریزیهای شهری گفت : شهرداری ناگزیر است سناریوهای مختلف اقتصادی و اجرایی را در نظر بگیرد و بر اساس واقعیتهای موجود تصمیمگیری کند. به همین دلیل، پروژهها باید متناسب با توان مالی، میزان درآمدهای قابل تحقق و شرایط هزینهای بازنگری شوند.معاون اداری مالی شهرداری شیراز تأکید کرد: مردم انتظار ندارند در شرایط اقتصادی دشوار، شهرداری منابع خود را صرف پروژههای کماثر یا فاقد اولویت کند. انتظار عمومی این است که پروژههایی اجرا شوند که برای شهروندان آرامش، رفاه و اثرگذاری ملموس داشته باشند.اسماعیلی در پایان گفت: شهرداری میتواند پروژههایی را آغاز کند که سالها ادامه پیدا کنند و موجب نارضایتی و فرسایش افکار عمومی شوند، اما رویکرد ما این نیست. هدف این است که با کار کارشناسی، منابع محدود شهرداری به سمت پروژههایی هدایت شود که ضرورت اجرا دارند و بیشترین منفعت را برای شهر و مردم ایجاد میکنند.
۴۲
۱۳:۰۸