لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی تلگرامhttps://t.me/Bankinglaws اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bankinglaws۱
پاسخ حقوقی این است که اصل دعوای استرداد سفته الکترونیک قابل استماع است، اما موضوع آن با سفته کاغذی تفاوت دارد. در سفته کاغذی، استرداد به معنای بازگرداندن اصل سند به صادرکننده است؛ زیرا تا زمانی که سند در اختیار دارنده باشد، قابلیت مطالبه دارد. اما در سفته الکترونیک، «اصل سند» به مفهوم فیزیکی وجود ندارد و حیات آن در سامانه تعریف شده است. بنابراین پس از ایفای تعهد، آنچه باید مطالبه شود، الزام دارنده (ذینفع) به انجام عملیات «تسویه کامل» یا خاتمه اعتبار سفته در سامانه است، نه تحویل فیزیکی سند.تا زمانی که وضعیت سفته در سامانه «صادر شده» باقی بماند، از نظر فنی اعتبار دارد و امکان مطالبه آن وجود دارد.در واقع چرخه حیات سفته الکترونیک تنها با «تسویه کامل»، «واخواست»/«ابطال قضایی» خاتمه مییابد.بنابراین اگر دادخواستی با عنوان «استرداد سفته الکترونیک» مطرح شود، به نظر میرسد دادگاه باید با توجه به ماهیت خواسته آن را به عنوان الزام خوانده به انجام عملیات تسویه کامل و خاتمه اعتبار سفته تفسیر کند؛ نه اینکه صرفاً به دلیل عدم امکان استرداد فیزیکی سند، دعوا را غیرقابل استماع بداندhttps://t.me/Bankinglaws
۳
رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت️ابطال اجازه بانکها برای برداشت مستقیم بدهی از حساب بدهکاران قرض الحسنه رای هیئت عمومی #دیوان_عدالت_اداری ۲۳ تیر ۱۴۰۵ ماده ۹ فرم یکنواخت عقد #قرضالحسنه (پیوست بخشنامه شماره ۹۳/۲۴۶۰۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ بانک مرکزی) به #بانک عامل اجازه میداد برای #وصول_مطالبات تسهیلات قرض الحسنه، به همه حسابهای مشتری و ضامنین مراجعه کند و هر نوع مطالبهای — چه مربوط به همان تسهیلات (مستقیم) و چه غیرمرتبط با آن (غیرمستقیم) — را از حساب آنها برداشت نماید. دیوان عدالت با استناد به رویه پیشین خود (آرای ۱۳۹۴/۱۲/۴ و ۱۳۹۸/۱/۲۰) و ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، این ماده را بهطور کامل خلاف قانون و خارج از اختیار #بانک_مرکزی دانست. نتیجه: ماده ۹ از تاریخ تصویب ابطال شد (اثر عطفبهماسبق دارد و اگر به استناد این بند، اقدامی انجام شده باشد، با پیگیری ذی نفع می تواند باطل تلقی شود). بهزبان ساده: بانکها دیگر نمیتوانند بر اساس این شرط قراردادی، بدون محدودیت به کل حسابهای مشتری و ضامن تسهیلات قرض الحسنه مراجعه کرده و هر نوع بدهی را از آن برداشت کنند؛ چنین اختیار مطلقی از پایه باطل اعلام شده است چون ماده ۹ به صورت کامل باطل شده است. اما به نظر می رسد چون دو دادنامه قبلی هیات عمومی دیوان، صرفا اطلاق بخشنامه ها را بابت دو ایراد زیر باطل کرده بود، الان هم ابطال فعلی صرفا محدود به این دو مورد خواهد بود:۱. برداشت بابت بدهی غیرمستقیم #بدهکاران_بانکی۲. امکان مطلق برداشت از حساب (ولو در فرض وجود پولهای متعلق به ثالث داخل حساب بدهکار)پس باید منتظر ماند تا بانک مرکزی متن جایگزین ماده ۹ که ابطال شده را اعلام نماید.نتیجه نهایی: تا زمان اصلاح ماده ۹ قرارداد توسط بانک مرکزی و تعیین ضوابط جدید و رفع ایرادات دیوان عدالت، امکان برداشت بی قید و شرط از حساب بدهکاران و ضامنین تسهیلات قرض الحسنه وجود ندارد.متن کامل دادنامهhttps://www.ekhtebar.ir/?p=146573 لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی تلگرامhttps://t.me/Bankinglaws اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bankinglaws
️دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی بخش اولدر راستای اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ذیل ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و راهکار شماره ۴ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و به منظور افزایش سرعت و دقت در رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسب و کار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» به شرح زیر ابلاغ می گردد:
ماده1ـ با توجه به تعداد پرونده ها، لحاظ امکانات و تجهیزات استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه در مرکز استان مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی مشتمل بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ایجاد می شود.تبصره1ـ رئیس کل دادگستری استان با در نظر گرفتن نوع و تعداد دعاوی تجاری و بانکی در مراکز استان که مجتمع تخصصی تشکیل نشده است و همچنین در شهرهای پرجمعیت، شعبی از دادگاه های بدوی و تجدید نظر را برای رسیدگی به دعاوی موضوع این دستورالعمل تعیین می کند. این امر مانع از ارجاع سایر پرونده ها به شعب مذکور نمی باشد.تبصره2ـ رئیس کل دادگستری استان در هر حوزه قضایی با در نظر گرفتن کثرت پرونده ها و امکانات در صورت نیاز شعبی از دادسرا و دادگاه های کیفری را حسب مورد برای رسیدگی به دعاوی کیفری مرتبط به امور تجاری و بانکی تشکیل می دهد. استقرار شعب دادسرا و دادگاه های کیفری در مجتمع های قضایی تخصصی دعاوی تجاری و بانکی بلامانع است.ماده2ـ قضات مجتمع و شعب تخصصی و اجرای احکام از بین افراد علاقه مند و مسلط به قوانین تجاری و بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط و دارای توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوعات تجاری و بانکی ترجیحاً از میان قضات دارای مدرک تحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد یا مدرک سطح چهار حوزوی در گرایش های حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی و حقوق مالی و یا سایرگرایش های مرتبط انتخاب می شوند.ماده3ـ امور و دعاوی زیر به شعب و مجتمع های تخصصی ارجاع می شود مگر آنکه به موجب قانون، رسیدگی در صلاحیت مرجع دیگری باشد:الف ـ دعاوی تجاری بین تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی؛
ب ـ دعاوی موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲؛
پ ـ دعاوی راجع به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت های تجاری و تجار؛
ت ـ دعاوی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی؛
ث ـ دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی؛
ج ـ دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی و اسناد خارجی (در صورتی که موضوع مربوط به امور تجاری و بانکی باشد)؛
چ ـ دعاوی راجع به حقوق مالکیت فکری؛
ح ـ دعاوی ناشی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
خ ـ دعاوی و امور مربوط به داوری اعم از داخلی و بین المللی از قبیل تعیین داور، ابطال و اجرای رأی داور مربوط به دعاوی موضوع این دستورالعمل با رعایت مفاد ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۶؛
د ـ دعاوی موضوع ماده ۹ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ با رعایت دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی در حوزه علم و فناوری مصوب ۱۴۰۲/۲/۷؛
تبصره1ـ چنانچه به موجب یک یا چند دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که برخی از آنها از جمله دعاوی مقرر در این دستورالعمل نباشد و دارای ارتباط کامل یا منشأ واحد با دعاوی موضوع این دستورالعمل باشد، به کلیه دعاوی در دادگاه های موضوع این دستورالعمل رسیدگی می شود، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.تبصره2ـ پرونده هایی که قبل از ایجاد شعب تخصصی موضوع این دستورالعمل به سایر مراجع قضایی ارجاع شده است در همان مراجع رسیدگی می شود.ماده4ـ در اجرای بند «ب» ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، در رسیدگی به اختلافات بانکی، قضات قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام می کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند. کارشناس یا کارشناسان مذکور در مهلتی که قاضی تعیین می کند، نظر خود را اعلام می دارند.ماده5 ـ به منظور هم اندیشی و تبادل نظر جهت تحقق اهداف این دستورالعمل شورای مشورتی مجتمع های تخصصی در مرکز استان، متشکل از رئیس یا معاون مجتمع، یکی از معاونین دادستان و یکی از معاونین استاندار، مدیرکل صنعت و معدن و تجارت و مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود.?
?ادامه
️دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی بخش دومتبصره ـ جلسات شورای مشورتی به ریاست سرپرست مجتمع و حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می شود. سرپرست مجتمع می تواند حسب مورد از رئیس اتاق بازرگانی استان، نماینده بانک مرکزی، نمایندگان بانک های خصوصی و دولتی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و فعالان حوزه تجاری و بانکی دعوت به عمل آورد.ماده6ـ سرپرست مجتمع جهت تأمین اهداف این دستورالعمل با تأیید رئیس کل دادگستری استان اقدامات زیر را انجام می دهد:الف) پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی به منظور دانش افزایی و تقویت عملکرد قضات و کارکنان به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه؛
ب) برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با این دستورالعمل با دعوت از فعالان حوزه تجاری و اقتصادی؛
پ) شناسایی خلأهای قانونی در حوزه دعاوی تجاری و بانکی و ارائه پیشنهاد لازم به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛
ت) همکاری لازم با مرکز حل اختلاف قوه قضائیه جهت استفاده حداکثری از راهکارهای جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، سازش و میانجیگری تخصصی؛
ث) شناسایی آرای متعارض شعب جهت ارائه به دیوان عالی کشور یا معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه حسب مورد؛
د) تشکیل هیئت های مستشاری موضوع راهکار شماره ۵ سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای ارائه مشاوره به قضات؛
تبصره ـ در مراکز استانی که مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی تشکیل نشده است، اقدامات مواد ۵ و6 این دستورالعمل توسط رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.ماده7ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقای دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب و مجتمع های تخصصی اقدام می نماید.ماده8 ـ مرکز حل اختلاف شرایط لازم برای استفاده از نهادهای داوری، سازش، مذاکره حرفه ای و میانجیگری تخصصی در حل و فصل دعاوی موضوع این دستورالعمل را فراهم می نماید و شعب ویژه صلح و سازش از سوی آن مرکز برای مصالحه دعاوی تجاری اختصاص داده می شود. رؤسای کل دادگستری ها هماهنگی های لازم را در این خصوص به عمل می آورند.ماده9ـ چنانچه پرونده های موضوع این دستورالعمل کثیرالشاکی یا مهم و ملی باشند، مطابق با دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملی مصوب ۱۴۰۴ رئیس قوه قضائیه اقدام می شود.ماده10ـ اجرای دستورالعمل به عهده رئیس کل دادگستری استان و نظارت بر حسن اجرای آن با معاون اول قوه قضائیه می باشد.این دستورالعمل مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
لینک عضویت در شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی/ دکتر_یاسر_مرادی تلگرامhttps://t.me/Bankinglaws اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bankinglawsبله:https://ble.ir/bankinglaw