ب
حمایت بازار پول از بازار سرمایه
بازار سرمایه پس از مدتها، به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، قرار است که روز سهشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ بازگشایی بشود. یکی از تمهیداتی که در راستای پیشگیری از ریزش بازار در نظر گرفته شده است، اعطای تسهیلات از جانب بانکها به سهامداران، در قبال توثیق سهام آنها میباشد. پس از این موضوع، خیلی از بانکهای کشور، اقدام به تدوین طرحهای تسهیلاتی در این راستا نمودند.از اینرو، نکاهی به برخی از عمدهترین ضوابط موجود در این راستا، خالی از لطف نخواهد بود.
به عنوان نمونه اینکه براساس «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» موضوع بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ بانک مرکزی، "ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار به میزان کمترین قیمت آنها در شش ماه گذشته منتهی به آخرین معامله، ملاک تعیین ارزش آنها عنوان شده است."یا اینکه توثیق این داراییها در سامانه ستاره شرکت مدیریت سپردهگذاری مرکزی بازار سرمایه میبایست انجام شود.یا اینکه میبایست این وثایق شناسه یکتا را از سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
بنابراین، آیا بانکهایی که در این راستا پیشگام شدهاند، ظرفیتهای قانونی و سیستمی فرآیند توثیق سهام را در طرحهای خود در نظر گرفتهاند یا این موضوع نیز همانند طرحهای وکالتی نمودن حسابها و اعطای تسهیلات به متقاضیان این حسابها، چالشهایی را به دنبال خواهد داشت. یا شاید هم هدف از این تمهید، بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر موضوع قرار است که انجام شود!!!
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
بازار سرمایه پس از مدتها، به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، قرار است که روز سهشنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ بازگشایی بشود. یکی از تمهیداتی که در راستای پیشگیری از ریزش بازار در نظر گرفته شده است، اعطای تسهیلات از جانب بانکها به سهامداران، در قبال توثیق سهام آنها میباشد. پس از این موضوع، خیلی از بانکهای کشور، اقدام به تدوین طرحهای تسهیلاتی در این راستا نمودند.از اینرو، نکاهی به برخی از عمدهترین ضوابط موجود در این راستا، خالی از لطف نخواهد بود.
به عنوان نمونه اینکه براساس «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» موضوع بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶/۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ بانک مرکزی، "ارزشگذاری سهام و اوراق بهادار به میزان کمترین قیمت آنها در شش ماه گذشته منتهی به آخرین معامله، ملاک تعیین ارزش آنها عنوان شده است."یا اینکه توثیق این داراییها در سامانه ستاره شرکت مدیریت سپردهگذاری مرکزی بازار سرمایه میبایست انجام شود.یا اینکه میبایست این وثایق شناسه یکتا را از سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
بنابراین، آیا بانکهایی که در این راستا پیشگام شدهاند، ظرفیتهای قانونی و سیستمی فرآیند توثیق سهام را در طرحهای خود در نظر گرفتهاند یا این موضوع نیز همانند طرحهای وکالتی نمودن حسابها و اعطای تسهیلات به متقاضیان این حسابها، چالشهایی را به دنبال خواهد داشت. یا شاید هم هدف از این تمهید، بدون در نظر گرفتن ضوابط حاکم بر موضوع قرار است که انجام شود!!!
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۶
جایگزینی بانک مرکزی به جای سازمان اموال تملیکی در تعیین تکلیف طلای قاچاق
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابلاغ بخشنامهای در راستای اصلاح دستورالعمل ماده ۳ آییننامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئول تعیین تکلیف مسکوکات طلا، نقره و شمش طلای مکشوفه را بانک مرکزی به جای سازمان اموال تملیکی اعلام کرد.
بر این اساس، سازمان پس از قطعیت رای صادره در خصوص تحویل کالاهای موضوع بند (۵) ماده ۵۶ قانون فوقالذکر شامل مسکوکات طلا، نقره و شمش طلای مکشوفه، با توجه به صدر ماده ۵۶ قانون، کالاهای فوق را طی صورتمجلسی وفق قوانین و مقررات مربوط به همراه قبض انبار سازمان با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و ارزش به بانک مرکزی تحویل میدهد.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ابلاغ بخشنامهای در راستای اصلاح دستورالعمل ماده ۳ آییننامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئول تعیین تکلیف مسکوکات طلا، نقره و شمش طلای مکشوفه را بانک مرکزی به جای سازمان اموال تملیکی اعلام کرد.
بر این اساس، سازمان پس از قطعیت رای صادره در خصوص تحویل کالاهای موضوع بند (۵) ماده ۵۶ قانون فوقالذکر شامل مسکوکات طلا، نقره و شمش طلای مکشوفه، با توجه به صدر ماده ۵۶ قانون، کالاهای فوق را طی صورتمجلسی وفق قوانین و مقررات مربوط به همراه قبض انبار سازمان با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و ارزش به بانک مرکزی تحویل میدهد.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۵۱۱
بسته تسهیلات قرضالحسنه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۲۱14050301-Working-Capital-Fact-Sheet-Mett.pdf
۲۶۹.۱۲ کیلوبایت
پیشنهادهایی برای اصلاح نحوه بهینهسازی تسهیلات سرمایه در گردش
یکی از چالشهای موجود در شبکه بانکی، نحوه تخصیص منابع بانکها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی است، که قبلاً طی یک یادداشت به لزوم اصلاح این موضوع و ضرورت تدوین دستورالعملی جامع در راستای این موضوع از سوی بانک مرکزی اشاره نمودم (یادداشت در کانال تلگرامی بانکپلاس قابل دسترس است).
اخیراً گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نیز طی یک «گزارش تک برگ» تحت عنوان «الزامات سیاستی «تخصیص بهینه» سرمایه در گردش»، با هدف بیان یک مسئله و تحلیل آن و سپس ارائه پیشنهاد در خصوص آن، پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است:پس از حذف ارز ترجیحی در اواخر سال ۱۴۰۴ و در ادامه وقوع جنگ رمضان، اقتصاد ایران با شوکهای شدید هزینهای، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شد که نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را بهطور قابلتوجهی افزایش داد. با وجود افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سالانه در خلال جنگ، سازِکار فعلی چالشهایی همچون «امکان بیشاظهاری فروش» و «تامین مالی مضاعف یا غیرموجه برخی بنگاهها» دارد که منجر به تخصیص غیربهینه منابع محدود در شرایط فعلی شده است. به منظور اصلاح فرآیند، ضروری است «فروش واقعی از طریق سامانه مودیان احراز شود»، «تسهیلات و تعهدات ذیل سقف واحد با ضریب ترجیحی برای ابزارهای تعهدی محاسبه گردد» و «سپردههای بهرهپذیر از سقف تسهیلات کسر شود» تا تخصیص اعتبار هدفمندتر صورت پذیرد.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
یکی از چالشهای موجود در شبکه بانکی، نحوه تخصیص منابع بانکها در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی است، که قبلاً طی یک یادداشت به لزوم اصلاح این موضوع و ضرورت تدوین دستورالعملی جامع در راستای این موضوع از سوی بانک مرکزی اشاره نمودم (یادداشت در کانال تلگرامی بانکپلاس قابل دسترس است).
اخیراً گروه «پول و بانک» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نیز طی یک «گزارش تک برگ» تحت عنوان «الزامات سیاستی «تخصیص بهینه» سرمایه در گردش»، با هدف بیان یک مسئله و تحلیل آن و سپس ارائه پیشنهاد در خصوص آن، پرداخته است.
در مقدمه این گزارش آمده است:پس از حذف ارز ترجیحی در اواخر سال ۱۴۰۴ و در ادامه وقوع جنگ رمضان، اقتصاد ایران با شوکهای شدید هزینهای، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین مواجه شد که نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را بهطور قابلتوجهی افزایش داد. با وجود افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سالانه در خلال جنگ، سازِکار فعلی چالشهایی همچون «امکان بیشاظهاری فروش» و «تامین مالی مضاعف یا غیرموجه برخی بنگاهها» دارد که منجر به تخصیص غیربهینه منابع محدود در شرایط فعلی شده است. به منظور اصلاح فرآیند، ضروری است «فروش واقعی از طریق سامانه مودیان احراز شود»، «تسهیلات و تعهدات ذیل سقف واحد با ضریب ترجیحی برای ابزارهای تعهدی محاسبه گردد» و «سپردههای بهرهپذیر از سقف تسهیلات کسر شود» تا تخصیص اعتبار هدفمندتر صورت پذیرد.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۲۲با عنایت به اتصال مجدد اینترنت بینالمللی، کانال در بستر تلگرام نیز مجدداً فعال میباشد.
https://t.me/BankPlus67
https://t.me/BankPlus67
۵
فرمها و قراردادهای بانکی که نیازمند ابطال تمبرند
براساس ماده ۴۷ فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، فرمها، قراردادها و اسناد بانکی بین بانکها و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود، که نیازمند ابطال تمبر بر روی آنها میباشد، اعلام شده است.
بانکداری را متفاوت بیاموزید…بانکپلاس| میثم حقیقیتلگرام و بله:@BankPlus67
براساس ماده ۴۷ فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، فرمها، قراردادها و اسناد بانکی بین بانکها و مشتریان آنها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد میشود، که نیازمند ابطال تمبر بر روی آنها میباشد، اعلام شده است.بانکداری را متفاوت بیاموزید…بانکپلاس| میثم حقیقیتلگرام و بله:@BankPlus67۲۱
ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق سپرده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای صادره به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، به استناد قانون الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰ و با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی، بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق سپرده را ابطال کرد.
بانکداری را متفاوت بیاموزید…بانکپلاس| میثم حقیقیتلگرام و بله:@BankPlus67
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای صادره به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵، به استناد قانون الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۸۰ و با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی، بخشنامههای بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت توثیق سپرده را ابطال کرد.
بانکداری را متفاوت بیاموزید…بانکپلاس| میثم حقیقیتلگرام و بله:@BankPlus67۴۲177980245614188300.pdf
۳۱۰.۳۲ کیلوبایت
پیشنویس آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسخه غیرقابل استنادی از «پیشنویس آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» را با هدف ملاحظه و اعلامنظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
بانکداری را متفاوت بیاموزید…بانکپلاس| میثم حقیقیتلگرام و بله:@BankPlus67
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسخه غیرقابل استنادی از «پیشنویس آییننامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» را با هدف ملاحظه و اعلامنظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نمود.
بانکداری را متفاوت بیاموزید…بانکپلاس| میثم حقیقیتلگرام و بله:@BankPlus67۴
تغییر نصاب اخذ گواهی مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.مبا توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.
براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:۱. معاملات کوچک: تا سقف ۴۲۳ میلیون تومان.۲. معاملات متوسط: تا سقف ۴۲۳۰ میلیون تومان. ۳. معاملات بزرگ: بیش از مبلغ ۴۲۳۰ میلیون تومان.
با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانکها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیشگفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الزامی است.
با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور، به صورت زیر تغییر خواهد کرد:۱- برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۹۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۱٫۴۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.۲- برای اشخاص حقوقی از ۱٫۸۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۲٫۷۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تغییر پیدا کرد.براساس این مصوبه، نصاب معاملات به صورت زیر شده است:۱. معاملات کوچک: تا سقف ۴۲۳ میلیون تومان.۲. معاملات متوسط: تا سقف ۴۲۳۰ میلیون تومان. ۳. معاملات بزرگ: بیش از مبلغ ۴۲۳۰ میلیون تومان.با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۲۳۴۹۲۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات (ارزی و ریالی) توسط بانکها به اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل موضوع قانون پیشگفته، از ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط و بالاتر و تمامی اشخاص حقوقی، از ۶۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی، اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم الزامی است.با توجه به مصوبه هیات وزیران، قطعاً میزان نصاب مذکور، به صورت زیر تغییر خواهد کرد:۱- برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل از ۹۹۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۱٫۴۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.۲- برای اشخاص حقوقی از ۱٫۸۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ۲٫۷۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۱۸۴توان پاسخگویی بانکها در برداشت سپردههای سنگین
اخیراً گزارشی در خصوص «نسبت داراییهای نقد به کل سپردهها» منتشر شد مبنی بر اینکه برخی بانکها بخش بزرگی از منابع خود را به شکل نقد و داراییهای سریعالوصول نگهداشتهاند، در حالی که برخی دیگر تمرکز بیشتری بر تسهیلاتدهی و داراییهای غیرنقدی داشتهاند؛ بهطوری که نسبت داراییهای نقد به کل سپردهها در بانکها از حدود ۱ درصد تا بیش از ۳۸ درصد در نوسان است.
اما آیا در واقعیت نیز این موضوع حاکم است که بانکی که از نسبت بالایی دارایی نقد برخوردار است، به هنگام بروز «پدیده هجوم بانکی»، از توان بالایی در پاسخگویی به سپردهگذارانی که خواهان برداشت نقدی سپرده خود هستند، برخوردارند؟؟؟
در پاسخ به این سوال باید صراحتاً گفت: خیر!
با توجه به ماهیت عندالمطالبه بودن سپردههای بانکی از یک طرف و ضوابط مبارزه با پولشویی در زمینه سقف برداشت نقدی سپردهگذاران از سوی دیگر، در صورت هجوم سپردهگذاران به بانک به منظور برداشت سپردههای خود، میزان محدودی از درخواستها از سوی بانک پاسخ داده خواهد شد و مابقی طی روشهای دیگر از جمله ارجاع به سایر بانکها به روشهای بینبانکی و حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت میپذیرد. تداوم این هجوم، میتواند «اثر دومینویی» به دنبال داشته باشد. هجوم سپردهگذاران به بانکهای آسیبدیده از حملات سایبری، بانک در حال گزیر و مصادیق مشابه، شواهدی بر این مدعا میباشد.
نتیجه اینکه برخی شاخصها صرفاً در ظاهر، زیبا و قابل قبول هستند ولی در باطن، غیر آن هستند…با کمال احترام برای تمامی بانکها.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
اخیراً گزارشی در خصوص «نسبت داراییهای نقد به کل سپردهها» منتشر شد مبنی بر اینکه برخی بانکها بخش بزرگی از منابع خود را به شکل نقد و داراییهای سریعالوصول نگهداشتهاند، در حالی که برخی دیگر تمرکز بیشتری بر تسهیلاتدهی و داراییهای غیرنقدی داشتهاند؛ بهطوری که نسبت داراییهای نقد به کل سپردهها در بانکها از حدود ۱ درصد تا بیش از ۳۸ درصد در نوسان است.اما آیا در واقعیت نیز این موضوع حاکم است که بانکی که از نسبت بالایی دارایی نقد برخوردار است، به هنگام بروز «پدیده هجوم بانکی»، از توان بالایی در پاسخگویی به سپردهگذارانی که خواهان برداشت نقدی سپرده خود هستند، برخوردارند؟؟؟در پاسخ به این سوال باید صراحتاً گفت: خیر!با توجه به ماهیت عندالمطالبه بودن سپردههای بانکی از یک طرف و ضوابط مبارزه با پولشویی در زمینه سقف برداشت نقدی سپردهگذاران از سوی دیگر، در صورت هجوم سپردهگذاران به بانک به منظور برداشت سپردههای خود، میزان محدودی از درخواستها از سوی بانک پاسخ داده خواهد شد و مابقی طی روشهای دیگر از جمله ارجاع به سایر بانکها به روشهای بینبانکی و حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت میپذیرد. تداوم این هجوم، میتواند «اثر دومینویی» به دنبال داشته باشد. هجوم سپردهگذاران به بانکهای آسیبدیده از حملات سایبری، بانک در حال گزیر و مصادیق مشابه، شواهدی بر این مدعا میباشد.
نتیجه اینکه برخی شاخصها صرفاً در ظاهر، زیبا و قابل قبول هستند ولی در باطن، غیر آن هستند…با کمال احترام برای تمامی بانکها.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۲۲۱