%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%20(%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C)%20(1).pdf
۲.۰۱ مگابایت
بروزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی الکترونیکی در سال 1405
بانک مرکزی با هدف متناسب‌سازی کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی با بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
از مهم‌ترین موضوعات قابل اشاره در این بخشنامه، موضوع تخفیف کارمزد حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزد برای صاحبان حساب‌های تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، (موضوع «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» ابلاغی طی بخشنامه شماره 148841/01 مورخ 14/06/1401) می‌باشد؛ این موضوع قبلاً به دلیل تخفیف حداکثر تا ۳۰ درصد در مفاد بخشنامه کارمزدها در مقایسه با این موضوع ۴۰ درصدی، بانک‌ها را دچار سردرگمی کرده بود.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
بانک مرکزی با هدف متناسب‌سازی کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی با بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
از مهم‌ترین موضوعات قابل اشاره در این بخشنامه، موضوع تخفیف کارمزد حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزد برای صاحبان حساب‌های تجاری، صرفاً برای سرفصل‌های خدماتی «صدور انواع ضمانت‌نامه»، «حواله‌ها» و «وصول بروات»، (موضوع «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» ابلاغی طی بخشنامه شماره 148841/01 مورخ 14/06/1401) می‌باشد؛ این موضوع قبلاً به دلیل تخفیف حداکثر تا ۳۰ درصد در مفاد بخشنامه کارمزدها در مقایسه با این موضوع ۴۰ درصدی، بانک‌ها را دچار سردرگمی کرده بود.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۶178679589790029300.pdf
۸.۲ مگابایت
دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه
بانک مرکزی «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» را طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۱۸۸۸۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.یکی از مهم‌ترین تغییرات در این دستورالعمل، ظاهراً لزوم اعطای تخفیف ۱۰۰ درصدی سود آتی، در زمان تسویه تمام یا بخشی از اقساط قبل از سررسید می‌باشد (بند ۸). موضوعی که قبلاً به صورت تخفیف حداقل ۹۰ درصدی ذکر شده بود و اختیار بخشودگی تمام در اختیار بانک‌ها بود.
آیا این موضوع به منزله کاهش اختیار بانک‌ها در تخفیف سود آتی بوده و عملاً بیانگر الزام آنها به بخشودگی ۱۰۰ درصدی سود آتی است یا خیر؟
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
بانک مرکزی «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» را طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۱۸۸۸۸ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
یکی از مهم‌ترین تغییرات در این دستورالعمل، ظاهراً لزوم اعطای تخفیف ۱۰۰ درصدی سود آتی، در زمان تسویه تمام یا بخشی از اقساط قبل از سررسید می‌باشد (بند ۸). موضوعی که قبلاً به صورت تخفیف حداقل ۹۰ درصدی ذکر شده بود و اختیار بخشودگی تمام در اختیار بانک‌ها بود.آیا این موضوع به منزله کاهش اختیار بانک‌ها در تخفیف سود آتی بوده و عملاً بیانگر الزام آنها به بخشودگی ۱۰۰ درصدی سود آتی است یا خیر؟برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۶21775.pdf
۱.۵۲ مگابایت
نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن
مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارش پژوهشی با عنوان «نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن»، به بررسی نظام رتبه‌بندی و چالش‌ها و راهکارهای استقرار آن در کشور می‌پردازد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدهی، مانع اصلی توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری در بازار بدهی ایران است. همچنین چالش‌های دیگری همچون برخی از مقررات محدودکننده در خصوص اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری احصا شده است. به منظور رفع این چالش‌ها و بهره‌مندی از کارکردها و مزایای رتبه‌بندی اعتباری پیشنهادهایی مانند اصلاح فرایند کشف نرخ اوراق بدهی براساس سازوکار عرضه و تقاضا، به روزرسانی سریع‌تر رتبه‌های اعتباری و تفکیک دقیق رتبه‌بندی اعتباری از اعتبارسنجی در برخی از قوانین و مقررات اشاره شده است.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
مرکز پژوهش‌های مجلس، طی گزارش پژوهشی با عنوان «نظام رتبه‌بندی اعتباری؛ کارکردها، چالش‌ها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن»، به بررسی نظام رتبه‌بندی و چالش‌ها و راهکارهای استقرار آن در کشور می‌پردازد. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود اسمی اوراق بدهی، مانع اصلی توسعه نظام رتبه‌بندی اعتباری در بازار بدهی ایران است. همچنین چالش‌های دیگری همچون برخی از مقررات محدودکننده در خصوص اوراق بدهی مبتنی بر رتبه اعتباری احصا شده است. به منظور رفع این چالش‌ها و بهره‌مندی از کارکردها و مزایای رتبه‌بندی اعتباری پیشنهادهایی مانند اصلاح فرایند کشف نرخ اوراق بدهی براساس سازوکار عرضه و تقاضا، به روزرسانی سریع‌تر رتبه‌های اعتباری و تفکیک دقیق رتبه‌بندی اعتباری از اعتبارسنجی در برخی از قوانین و مقررات اشاره شده است.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۵۳۵ دارایی در مسیر اعتباردهی دیجیتال
عملیاتی‌شدن سامانه جامع وثایق، دامنه دارایی‌هایی که می‌توانند پشتوانه دریافت اعتبار قرار گیرند را گسترش داده است. براساس مقررات مصوب، ۳۵ نوع دارایی قابلیت توثیق دارند و ثبت، صحت‌سنجی و آزادسازی وثیقه نیز در یک بستر الکترونیکی انجام می‌شود؛ تغییری که می‌تواند بخشی از فرایند دریافت تسهیلات را از وابستگی به وثایق سنتی دور کند.سامانه جامع وثایق در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی شده است؛ زیرساختی که هدف آن یکپارچه‌کردن فرایند وثیقه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان استفاده از دامنه متنوع‌تری از دارایی‌ها برای تأمین مالی است.دامنه این دارایی‌ها تنها به ملک و سپرده بانکی محدود نیست. سپردههای ریالی و ارزی، گواهی سپرده، سهام و اوراق بهادار، واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خودرو، فلزات گرانبها، برخی کالا‌ها و دارایی‌های نامشهود از جمله ظرفیت‌هایی هستند که مقررات جدید برای وثیقه‌گذاری پیش‌بینی کرده است. شورای ملی تأمین مالی نیز در خرداد امسال بررسی توسعه بیشتر این فهرست را ادامه داده و با اضافه‌شدن برخی دارایی‌های حوزه حمل‌ونقل ریلی موافقت کرده است.
سامانه جامع وثایق قرار است فرایند معرفی دارایی، صحت‌سنجی، ارزش‌گذاری، ثبت وثیقه، جایگزینی و آزادسازی آن را به شکل سیستمی سامان دهد. پس از تأیید بلامعارض بودن دارایی و ثبت نهایی فرایند، برای وثیقه شناسه یکتا صادر می‌شود و اطلاعات آن به‌صورت برخط در اختیار طرف‌های مرتبط قرار می‌گیرد.در دستورالعمل سامانه، امکان احراز هویت کاربران، استفاده از امضای دیجیتال و صدور شناسه یکتا نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، دارایی مورد وثیقه از یک سند یا مدرک فیزیکی صرف به یک دارایی ثبت‌شده و قابل رهگیری در زیرساخت مشترک تبدیل می‌شود.این سازکار برای بانک‌ها نیز اهمیت دارد. در مدل سنتی، پذیرش وثیقه با مجموعه‌ای از فرایند‌های استعلام، ارزیابی و کنترل مالکیت همراه است. تجمیع این مراحل در یک زیرساخت الکترونیکی می‌تواند دسترسی نهاد وثیقه‌پذیر به اطلاعات دارایی و وضعیت آن را منسجم‌تر کند و امکان کنترل برخط وثیقه را افزایش دهد. پیش از این، بخش مهمی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، به‌ویژه در اعتبار‌های با مبالغ بالاتر، به دارایی‌هایی مانند ملک یا سپرده برای تأمین وثیقه وابسته بودند. گسترش فهرست دارایی‌های قابل توثیق امکان می‌دهد ارزش اقتصادی دارایی‌های دیگری نیز در فرایند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.این تغییر می‌تواند برای اشخاص حقیقی، کسب‌وکار‌های کوچک و صاحبان دارایی‌های مالی اهمیت بیشتری داشته باشد.میزان پذیرش وثیقه، ارزش‌گذاری و نسبت اعتبار قابل پرداخت به ارزش دارایی تابع مقررات، ضریب توثیق و ارزیابی نهاد وثیقه‌پذیر است. اهمیت سامانه در ایجاد زیرساخت مشترکی است که امکان استفاده از این دارایی‌ها را فراهم می‌کند.مقررات برای ارزش‌گذاری گروه‌های مختلف دارایی نیز سازکار‌هایی تعیین کرده است. برای نمونه، ارزش ریالی سپردههای بانکی بر مبنای همان ارزش ریالی محاسبه می‌شود و برای سهام و اوراق بهادار، معیار‌های مشخصی در دستورالعمل پیش‌بینی شده است. فلزات گرانبها، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌ها نیز هر کدام مسیر ارزش‌گذاری متناسب با ماهیت خود را دارند.در کنار ثبت وثیقه، آزادسازی آن نیز بخشی از فرایند سامانه است. مطابق دستورالعمل، نهاد امین دارایی در موارد تعیین‌شده باید اقدامات لازم برای آزادسازی وثیقه را از مسیر سامانه انجام دهد. این یکپارچگی باعث می‌شود چرخه وثیقه از زمان معرفی دارایی تا پایان تعهد در همان زیرساخت قابل پیگیری باشد.یکی دیگر از نشانه‌های تکمیل این زیست‌بوم، اتصال داده‌های سایر سامانه‌هاست. در مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ارائه سرویس اطلاعات چک الکترونیکی بانک مرکزی به سامانه جامع وثایق نیز پیش‌بینی شده است. چنین اتصال‌هایی نشان می‌دهد توسعه سامانه بیش از ایجاد یک فهرست دارایی، به ساخت شبکه‌ای برای استعلام و کنترل دیجیتال وثایق وابسته است.
عملیاتی‌شدن سامانه جامع وثایق را می‌توان بخشی از حرکت شبکه مالی به سمت اعتباردهی مبتنی بر داده و دارایی‌های قابل استعلام دانست. در این مدل، ارزش دارایی مشتری می‌تواند بدون محدود ماندن به چند وثیقه سنتی، در چارچوب مقررات به پشتوانه دریافت اعتبار تبدیل شود. اثر نهایی این تحول به میزان اتصال بانک‌ها و سایر نهاد‌های وثیقه‌پذیر، تعداد دارایی‌هایی که عملاً در سامانه قابل توثیق می‌شوند و سرعت استعلام و ارزش‌گذاری آنها وابسته است. با این حال، ورود سامانه به مرحله عملیاتی و به رسمیت شناخته‌شدن ۳۵ نوع دارایی، زیرساخت لازم برای متنوع‌تر شدن وثایق را ایجاد کرده است؛ مسیری که می‌تواند دریافت اعتبار را برای بخشی از مشتریان بانکی ساده‌تر و دیجیتالی‌تر کند.ایبنا
بانک‌پلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
عملیاتی‌شدن سامانه جامع وثایق، دامنه دارایی‌هایی که می‌توانند پشتوانه دریافت اعتبار قرار گیرند را گسترش داده است. براساس مقررات مصوب، ۳۵ نوع دارایی قابلیت توثیق دارند و ثبت، صحت‌سنجی و آزادسازی وثیقه نیز در یک بستر الکترونیکی انجام می‌شود؛ تغییری که می‌تواند بخشی از فرایند دریافت تسهیلات را از وابستگی به وثایق سنتی دور کند.سامانه جامع وثایق در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی شده است؛ زیرساختی که هدف آن یکپارچه‌کردن فرایند وثیقه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان استفاده از دامنه متنوع‌تری از دارایی‌ها برای تأمین مالی است.دامنه این دارایی‌ها تنها به ملک و سپرده بانکی محدود نیست. سپردههای ریالی و ارزی، گواهی سپرده، سهام و اوراق بهادار، واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خودرو، فلزات گرانبها، برخی کالا‌ها و دارایی‌های نامشهود از جمله ظرفیت‌هایی هستند که مقررات جدید برای وثیقه‌گذاری پیش‌بینی کرده است. شورای ملی تأمین مالی نیز در خرداد امسال بررسی توسعه بیشتر این فهرست را ادامه داده و با اضافه‌شدن برخی دارایی‌های حوزه حمل‌ونقل ریلی موافقت کرده است.
سامانه جامع وثایق قرار است فرایند معرفی دارایی، صحت‌سنجی، ارزش‌گذاری، ثبت وثیقه، جایگزینی و آزادسازی آن را به شکل سیستمی سامان دهد. پس از تأیید بلامعارض بودن دارایی و ثبت نهایی فرایند، برای وثیقه شناسه یکتا صادر می‌شود و اطلاعات آن به‌صورت برخط در اختیار طرف‌های مرتبط قرار می‌گیرد.در دستورالعمل سامانه، امکان احراز هویت کاربران، استفاده از امضای دیجیتال و صدور شناسه یکتا نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، دارایی مورد وثیقه از یک سند یا مدرک فیزیکی صرف به یک دارایی ثبت‌شده و قابل رهگیری در زیرساخت مشترک تبدیل می‌شود.این سازکار برای بانک‌ها نیز اهمیت دارد. در مدل سنتی، پذیرش وثیقه با مجموعه‌ای از فرایند‌های استعلام، ارزیابی و کنترل مالکیت همراه است. تجمیع این مراحل در یک زیرساخت الکترونیکی می‌تواند دسترسی نهاد وثیقه‌پذیر به اطلاعات دارایی و وضعیت آن را منسجم‌تر کند و امکان کنترل برخط وثیقه را افزایش دهد. پیش از این، بخش مهمی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، به‌ویژه در اعتبار‌های با مبالغ بالاتر، به دارایی‌هایی مانند ملک یا سپرده برای تأمین وثیقه وابسته بودند. گسترش فهرست دارایی‌های قابل توثیق امکان می‌دهد ارزش اقتصادی دارایی‌های دیگری نیز در فرایند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.این تغییر می‌تواند برای اشخاص حقیقی، کسب‌وکار‌های کوچک و صاحبان دارایی‌های مالی اهمیت بیشتری داشته باشد.میزان پذیرش وثیقه، ارزش‌گذاری و نسبت اعتبار قابل پرداخت به ارزش دارایی تابع مقررات، ضریب توثیق و ارزیابی نهاد وثیقه‌پذیر است. اهمیت سامانه در ایجاد زیرساخت مشترکی است که امکان استفاده از این دارایی‌ها را فراهم می‌کند.مقررات برای ارزش‌گذاری گروه‌های مختلف دارایی نیز سازکار‌هایی تعیین کرده است. برای نمونه، ارزش ریالی سپردههای بانکی بر مبنای همان ارزش ریالی محاسبه می‌شود و برای سهام و اوراق بهادار، معیار‌های مشخصی در دستورالعمل پیش‌بینی شده است. فلزات گرانبها، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌ها نیز هر کدام مسیر ارزش‌گذاری متناسب با ماهیت خود را دارند.در کنار ثبت وثیقه، آزادسازی آن نیز بخشی از فرایند سامانه است. مطابق دستورالعمل، نهاد امین دارایی در موارد تعیین‌شده باید اقدامات لازم برای آزادسازی وثیقه را از مسیر سامانه انجام دهد. این یکپارچگی باعث می‌شود چرخه وثیقه از زمان معرفی دارایی تا پایان تعهد در همان زیرساخت قابل پیگیری باشد.یکی دیگر از نشانه‌های تکمیل این زیست‌بوم، اتصال داده‌های سایر سامانه‌هاست. در مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ارائه سرویس اطلاعات چک الکترونیکی بانک مرکزی به سامانه جامع وثایق نیز پیش‌بینی شده است. چنین اتصال‌هایی نشان می‌دهد توسعه سامانه بیش از ایجاد یک فهرست دارایی، به ساخت شبکه‌ای برای استعلام و کنترل دیجیتال وثایق وابسته است.
عملیاتی‌شدن سامانه جامع وثایق را می‌توان بخشی از حرکت شبکه مالی به سمت اعتباردهی مبتنی بر داده و دارایی‌های قابل استعلام دانست. در این مدل، ارزش دارایی مشتری می‌تواند بدون محدود ماندن به چند وثیقه سنتی، در چارچوب مقررات به پشتوانه دریافت اعتبار تبدیل شود. اثر نهایی این تحول به میزان اتصال بانک‌ها و سایر نهاد‌های وثیقه‌پذیر، تعداد دارایی‌هایی که عملاً در سامانه قابل توثیق می‌شوند و سرعت استعلام و ارزش‌گذاری آنها وابسته است. با این حال، ورود سامانه به مرحله عملیاتی و به رسمیت شناخته‌شدن ۳۵ نوع دارایی، زیرساخت لازم برای متنوع‌تر شدن وثایق را ایجاد کرده است؛ مسیری که می‌تواند دریافت اعتبار را برای بخشی از مشتریان بانکی ساده‌تر و دیجیتالی‌تر کند.
ایبنابانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
۴۱
توصیه بانک مرکزی به افزایش اختیارات واحدها و شعب بانک‌ها در استان‌ها
بانک مرکزی طی بخشنامه‌‌‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تاکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام نمود که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تامین مالی توامان طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای ملی و منطقه‌‌‌ای و نیز انجام تکالیف بودجه‌‌‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم هستند که حداقل ۵۰درصد از سپردههای آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان نمایند.s67اخیراً نیز طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۳۹۳۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴، در راستای تحقق موضوع مذکور و مفاد جز(۱) بند (پ) ماده (۱۰) برنامه هفتم پیشرفت، توصیه به افزایش اختیارات واحدها و شعب بانک‌ها در استان‌ها نموده است.
یادداشت مرتبط در خصوص نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده-حتماً مطالعه شود.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
بانک مرکزی طی بخشنامه‌‌‌های شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ و تاکیدی شماره ۰۰/۳۴۳۸۷۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، به شبکه بانکی اعلام نمود که در راستای تخصیص و هدایت صحیح منابع بانکی به منظور رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تامین مالی توامان طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای ملی و منطقه‌‌‌ای و نیز انجام تکالیف بودجه‌‌‌های سنواتی، بانک‌ها ملزم هستند که حداقل ۵۰درصد از سپردههای آن استان را صرف اعطای تسهیلات در همان استان نمایند.s67اخیراً نیز طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۳۹۳۶ تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴، در راستای تحقق موضوع مذکور و مفاد جز(۱) بند (پ) ماده (۱۰) برنامه هفتم پیشرفت، توصیه به افزایش اختیارات واحدها و شعب بانک‌ها در استان‌ها نموده است.یادداشت مرتبط در خصوص نحوه محاسبه نسبت تسهیلات به سپرده-حتماً مطالعه شود.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۳۲1788356400199173000.pdf
۶۵۱.۴۹ کیلوبایت
ابلاغ شرایط جدید توثیق سپرده بانکی
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۳۹۲۱۱/۰۵ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۵،ضمن تأید بر ممنوعیت بلوکه نمودن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، چنانچه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده قانون یادشده)، آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید، صحیح می‌باشد.
طبق مفاد این بخشنامه، بانک‌ها موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) ابلاغ طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۰۹/۰۴ مورخ ۹/۵/۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۴ را رعایت نمایند.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۳۹۲۱۱/۰۵ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۵،ضمن تأید بر ممنوعیت بلوکه نمودن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و یا اجبار و الزام تسهیلات گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، چنانچه خود تسهیلات گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ و در محدوده قانون یادشده)، آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید، صحیح می‌باشد.طبق مفاد این بخشنامه، بانک‌ها موظفند در خصوص موضوع اخذ وثیقه، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی‌های قابل توثیق) ابلاغ طی بخشنامه شماره ۱۰۷۸۰۹/۰۴ مورخ ۹/۵/۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۵۸۵۱۹/۰۴ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۴ را رعایت نمایند.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۷۵بانک‌پلاس | میثم حقیقی
%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%20(%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C)%20(1).pdf
178896326408593200.pdf
۹.۲۵ مگابایت
به‌روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی سال ۱۴۰۵
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۴۶۹۸۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷، کارمزد خدمات بانکی ریالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
از مهم‌ترین تغییرات این تعرفه‌ها، تعیین کارمزد کارشناسی برای صدور انواع تعهدات (اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و…) می‌باشد.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۴۶۹۸۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷، کارمزد خدمات بانکی ریالی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
از مهم‌ترین تغییرات این تعرفه‌ها، تعیین کارمزد کارشناسی برای صدور انواع تعهدات (اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه و…) می‌باشد.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۵۲نگاهی به اهم تکالیف بانک مرکزی در «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ به مرحله اجرا درآمد، تکالیفی را برای سازمان‌های مختلفی از جمله بانک مرکزی مقرر نموده بود. در این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف متعددی برعهده دارد که عمدتاً با هدف تکمیل پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده‌اند.اهم این تکالیف به شرح ذیل است:۱. تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری؛ ۲. اعلام استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها و نظارت بر آن؛ ۳. جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌ها؛ ۴. سامان‌دهی اسناد تجاری؛ ۵. سامان‌دهی حساب‌های واسطه انجام تراکنش؛ ۶. تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده با سایر نهادها؛۷. سامان‌دهی ابزارهای پرداخت؛ ۸. تأیید انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور؛ ۹. اعلام قیمت هر گرم طلای هجده عیار و هر یورو؛۱۰. اعلام مسدودی وجوه در حساب‌های شخص بدهکار مالیاتی.
https://t.me/BankPlus67/687
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ به مرحله اجرا درآمد، تکالیفی را برای سازمان‌های مختلفی از جمله بانک مرکزی مقرر نموده بود. در این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف متعددی برعهده دارد که عمدتاً با هدف تکمیل پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده موضوع جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده‌اند.اهم این تکالیف به شرح ذیل است:۱. تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری؛ ۲. اعلام استاندارد تخصیص شناسه یکتا به تراکنش‌ها و نظارت بر آن؛ ۳. جمع‌آوری و ثبت اطلاعات ریزتراکنش‌ها؛ ۴. سامان‌دهی اسناد تجاری؛ ۵. سامان‌دهی حساب‌های واسطه انجام تراکنش؛ ۶. تبادل اطلاعات پایگاه جامع جمع‌آوری و تحلیل داده با سایر نهادها؛۷. سامان‌دهی ابزارهای پرداخت؛ ۸. تأیید انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود به کشور؛ ۹. اعلام قیمت هر گرم طلای هجده عیار و هر یورو؛۱۰. اعلام مسدودی وجوه در حساب‌های شخص بدهکار مالیاتی.
https://t.me/BankPlus67/687
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۷ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید طلا، ارز و رمزارزها
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ بر ممنوعیت مطلق اعطای هرگونه تسهیلات بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق بانک یا واحد‌های دیجیتال، برای مواردی همچون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اشعار خارجی) و انواع رمزارزها و سکوهای مبادلاتی چنین اقلامی، تاکید و تصریح کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، لازم است تخصیص منابع بانکی با رعایت دقیق موازین تخصیص به خصوص اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، مراقبت حداکثری به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن انجام پذیرد.
همچنین مسئولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب های ابلاغی، متوجه مدیریت‌های ذیربط بوده و در صورت مشاهده تخلف، تمامی مدیران و کارکنان مربوط به مراجع انتظامی و نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.
بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت بیش از پیش الزامات مربوط به اعطای تسهیلات، مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از بروز هرگونه انحراف منابع بانکی به سمت مقاصد سفته بازی و غیرمولد را به عمل آورند.
یادمان باشد، قانون‌گذار قبلاً نیز طی مفاد تبصره ذیل ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در کالاهای تجملاتی اشاره داشت.
نکته جالب‌تر این است که بانک مرکزی طی مجوزهای متعددی به برخی بانک‌ها، البته در جواب استعلام ایشان، مجوز اعطای تسهیلات بابت خرید طلا توسط طلا‌سازان، خرید ارز برای تامین وجه حواله و اعتبارات اسنادی را اعطا نموده بود.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۵ بر ممنوعیت مطلق اعطای هرگونه تسهیلات بصورت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق بانک یا واحد‌های دیجیتال، برای مواردی همچون خرید طلا، ارز (دلار و سایر اشعار خارجی) و انواع رمزارزها و سکوهای مبادلاتی چنین اقلامی، تاکید و تصریح کرد.در این بخشنامه تاکید شده است: با توجه به لزوم تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، لازم است تخصیص منابع بانکی با رعایت دقیق موازین تخصیص به خصوص اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، مراقبت حداکثری به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مولد و نظارت بر مصرف آن انجام پذیرد.همچنین مسئولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب های ابلاغی، متوجه مدیریت‌های ذیربط بوده و در صورت مشاهده تخلف، تمامی مدیران و کارکنان مربوط به مراجع انتظامی و نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد.بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت بیش از پیش الزامات مربوط به اعطای تسهیلات، مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از بروز هرگونه انحراف منابع بانکی به سمت مقاصد سفته بازی و غیرمولد را به عمل آورند.یادمان باشد، قانون‌گذار قبلاً نیز طی مفاد تبصره ذیل ماده ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در کالاهای تجملاتی اشاره داشت.نکته جالب‌تر این است که بانک مرکزی طی مجوزهای متعددی به برخی بانک‌ها، البته در جواب استعلام ایشان، مجوز اعطای تسهیلات بابت خرید طلا توسط طلا‌سازان، خرید ارز برای تامین وجه حواله و اعتبارات اسنادی را اعطا نموده بود.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67۶
تاییدیه دیوان عدالت اداری بر امکان صدور اجراییه ثبتی روی ضمانت‌نامه‌های بانکی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه شماره ۳۱۱۵۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰، امکان صدور اجراییه ثبتی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی را در چارچوب مقررات قانونی، مجاز اعلام کرده بود.
در پی صدور این بخشنامه، درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری مطرح و دیوان ضمن تایید امکان صدور اجراییه ثبتی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی، درخواست ابطال آن را رد کرد.
برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67
https://t.me/BankPlus67/540
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب بخشنامه شماره ۳۱۱۵۳/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰، امکان صدور اجراییه ثبتی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی را در چارچوب مقررات قانونی، مجاز اعلام کرده بود.در پی صدور این بخشنامه، درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری مطرح و دیوان ضمن تایید امکان صدور اجراییه ثبتی نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی، درخواست ابطال آن را رد کرد.برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشیدبانکپلاس| میثم حقیقی@BankPlus67https://t.me/BankPlus67/540
۳