م
تأثیر اعسار محکومعلیه بر خسارت تأخیر تأدیهبر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴، هرگاه اعسار محکومعلیه به موجب حکم دادگاه ثابت شود ـ چه بهصورت کلی و چه با تعیین مهلت یا تقسیط بدهی ـ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبوت اعسار متوقف میگردد.
این قاعده عملاً به زیان طلبکاران است و نشان میدهد که اعتبارسنجی طرف قرارداد پیش از انجام معامله تا چه اندازه اهمیت دارد.
نکته قابل توجه:در رأی مذکور ابهام وجود دارد که «تاریخ ثبوت اعسار» دقیقاً کدام زمان است: تاریخ تقدیم دادخواست اعسار تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ قطعیت رأی اعساردر رویه عملی، معمولاً تاریخ قطعیت رأی اعسار ملاک محاسبه قرار میگیرد؛ هرچند از منظر تحلیلی و نظری، دیدگاههای متفاوتی در این خصوص قابل طرح است.
این موضوع یکی از نکات مهم در دعاوی مالی و مطالبه مطالبات محسوب میشود.
برگرفته از دوره دادخواست نویسی دادبانان:
https://dadbanan.com/course/1157
لینک کانال بله دادبانان:https://ble.ir/dadbanancom تعرفه جدید هزینه ارزیابی خسارت در سال ۱۴۰۵ اعلام شدبه استناد تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۵۹) و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ شورای عالی بیمه، تعرفه هزینه ارزیابی خسارت به ازای هر فقره ارزیابی در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر تعیین میگردد:
۱. موتورسیکلتها ۴,۳۲۹,۸۴۴ ریال(چهار میلیون و دویست و سی و نه هزار و هشتصد و چهل و چهار ریال) ۲. خودروهای سواری و بارکش تا کمتر از ۳ تن ظرفیت ۶,۶۴۲,۴۲۲ ریال(شش میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و دو ریال) ۳. خودروهای بارکش با ظرفیت ۳ تن و بیشتر + انواع اتوکارها و سایر خودروها ۸,۹۰۳,۶۷۲ ریال(هشت میلیون و نهصد و سه هزار و ششصد و هفتاد و دو ریال) این نرخها برای هر فقره ارزیابی در سال ۱۴۰۵ لازمالاجرا است. منبع: ابلاغیه شورای عالی بیمه امضا: مهدی نمن الحسینی – رئیس دبیرخانه و دبیر شورای عالی بیمه « بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 874 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: اختیار دادگاه در خصوص شمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، ضمن صدور حکم یا پس از آن، نسبت به محکوم علیه در جرائم تعزیری درجه پنج تا هشتمرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 874 ـ1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.
لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد
و مقررات ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری
ادامه در صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - شنبه 11 بهمن 1404 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی. استراتژی طرح دعوا برای املاک فاقد سابقه ثبتیدر مواجهه با تصرف ملک فاقد سابقه ثبتی توسط شخص ثالث، انتخاب خواسته صحیح، کلید موفقیت در دعواست. توجه داشته باشید که صدور قرار منع تعقیب در دعوای کیفری تصرف عدوانی (به دلیل دشواری اثبات ارکان آن) هیچ تأثیری بر دعوای حقوقی مبتنی بر مالکیت ندارد.
با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰، دعوای "اثبات مالکیت" در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی مسموع است. بنابراین، خواسته دعوای شما باید به صورت ترکیبی و با دقت به شرح زیر تنظیم شود:1 . اثبات مالکیت: به عنوان خواسته اصلی که به دادگاه اجازه ورود به ماهیت و احراز مالکیت شما را میدهد.
2 . خلع ید: پس از اثبات مالکیت، دادگاه میتواند حکم به رفع تصرف غاصبانه متصرف فعلی صادر کند.
3. قلع و قمع مستحدثات : اگر متصرف بنا یا مستحدثاتی (مانند دیوارکشی) در ملک ایجاد کرده باشد، الزاماً باید این خواسته نیز مطرح شود تا حکم به تخریب آنها صادر گردد.
برگرفته از فصل اول کارگاه رایگان پرسش و پاسخ به سوالات کاراموزان و وکلای جوان:https://dadbanan.com/course/756
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی کیفری🟢در جرائمی که موضوع آنها وجه نقد است اما فاقد عنصر "رد مال" در حکم کیفری هستند (مانند خیانت در امانت)، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوای حقوقی بعدی، همواره محل اختلاف بوده است.
اگرچه رویه قضایی غالب، تاریخ "مطالبه رسمی" (یعنی تاریخ تقدیم دادخواست حقوقی یا ارسال اظهارنامه) را ملاک قرار میدهد، اما یک استدلال پیشرو و مترقی نیز قابل طرح است.با استناد به مفهوم موسع واژه "مطالبه" در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان استدلال کرد که این واژه حصری به مطالبه رسمی حقوقی ندارد. بر این اساس، تاریخ طرح شکایت کیفری نیز میتواند به عنوان نوعی مطالبه دین تلقی شود. تکلیف شما به عنوان وکیل این است که در دادگاه حقوقی با این استدلال، قضات را متقاعد کنید که مبدأ محاسبه خسارت را از تاریخ شکایت کیفری در نظر بگیرند تا حقوق موکل به طور کاملتری جبران شود.
برگرفته از محتوای دوره کاراموزی به سبک من (مبتنی بر آیین دادرسی مدنی کاربردی):https://dadbanan.com/course/1146
« بسمه تعالی » رأی وحدت رویه شماره 876 هیئت عمومی دیوان عالی كشور موضوع: مکلف بودن دادستان به درخواست جبران خسارت از دادگاه در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشوررأی وحدت رویه شماره 876 ـ 1404/11/21 هیئت عمومی دیوان عالی كشورمطابق تبصره یک بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور الحاقی مورخ 1393/7/15، در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها که مرجع گزارش دهنده آن، سازمان باشد،
دادستان مکلف است در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان، جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست کند.
در صورت عدم ارائه درخواست از ناحیه دادستان به جهت عدم احراز ورود خسارت، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دستگاه زیان دیده از جرم، طبق قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، منوط به تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.
بنا به مراتب، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیئت عمومی دیوان عالی كشور
گزارش کامل پرونده در صفحه ذیل: https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی. « بسمه تعالی » بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور موضوع: قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1405 مرجع تصویب : قوه قضائیه در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1405، مبلغ بیست و یک میلیارد ریال تعیین می گردد.رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژه ای
گزارش از صفحه ذیل:https://rrk.ir/منبع: روزنامه رسمی کشور - یکشنبه 23 فروردین 1405 تارنمای وکیل دادگستری www.sakha.lawyer2 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.زوال سمت مدیریت یا بازرسی یا کارمندی در شرکتهای تعاونی با صدور کیفرخواست
چنانچه مدیر(ان) عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس(ان) و یا کارکن(ان) شرکتها یا اتحادیههای تعاونی در وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه مرتکب خیانت در امانت شود، به بیشینهکیفرِ مقرر در ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یعنی ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم میشود. (ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی ناظر بر ماده ۶۷۴ کتاب پنجم یادشده)
نکته بسیار مهم این که، برخلاف شرکتهای سهامی که بایستی چشم به راه حکم محکومیت کیفری قطعی مدیر خائن و سپس درخواست هر ذینفع از دادگاه برای عزل وی نشست (ماده ۱۱۱ و تبصرهاش در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت)، در شرکتهای تعاونی به محض این که کیفرخواست صادر میشود، مقام تحقیق اعم از بازپرس و دادیار مکلف هستند مراتب را به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام کنند و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار میگردد (ماده ۱۳۲ قانون شرکتهای تعاونی).
حکم ماده ۱۳۲ درباره همه جرایم مندرج در این قانون (همانند گزارش خلاف واقع هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس یا مدیر عامل به مجمع عمومی) جاری و ساریست.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:https://dadbanan.com/package-detail*:@practicalcriminallawchange28vekalat لینک کانال بله دادبانان:https://ble.ir/dadbanancom
چنانچه مدیر(ان) عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس(ان) و یا کارکن(ان) شرکتها یا اتحادیههای تعاونی در وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه مرتکب خیانت در امانت شود، به بیشینهکیفرِ مقرر در ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یعنی ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم میشود. (ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی ناظر بر ماده ۶۷۴ کتاب پنجم یادشده) نکته بسیار مهم این که، برخلاف شرکتهای سهامی که بایستی چشم به راه حکم محکومیت کیفری قطعی مدیر خائن و سپس درخواست هر ذینفع از دادگاه برای عزل وی نشست (ماده ۱۱۱ و تبصرهاش در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت)، در شرکتهای تعاونی به محض این که کیفرخواست صادر میشود، مقام تحقیق اعم از بازپرس و دادیار مکلف هستند مراتب را به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام کنند و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار میگردد (ماده ۱۳۲ قانون شرکتهای تعاونی).حکم ماده ۱۳۲ درباره همه جرایم مندرج در این قانون (همانند گزارش خلاف واقع هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرس یا مدیر عامل به مجمع عمومی) جاری و ساریست.جهت دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:https://dadbanan.com/package-detail*:
@practicalcriminallawchange28vekalat لینک کانال بله دادبانان:https://ble.ir/dadbanancom پایان «اضافهکار اجباری»؛ دیوان عدالت اداریهیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی ، الزام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به انجام اضافهکار بدون توافق را خلاف قانون اعلام کرد. بر این اساس، کارفرما نمیتواند با استناد به آییننامههای داخلی، اضافهکار را برای کارمند «تکلیف» یکطرفه قرار دهد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۱۱۳۸۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰
اولاً هرچند آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مؤخر بر قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت به تصویب رسیده، لیکن احکام آیین نامه مذکور نمی تواند ناقض قوانین خاص حاکم از جمله قانون یادشده باشد که برای گروه هایی از کارکنان تسهیلاتی را پیش بینی نموده است.
ثانیاً محدودیت اضافه کار پیش بینی شده در قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت برای حفظ نیروی انسانی است و مجوزی برای الزام افراد به انجام اضافه کار به صورت دائمی توسط دستگاه نیست و چنین الزامی به معنای افزایش ساعات کار است. با عنایت به مراتب فوق، نامه شماره /۳۰/۷۵۴د/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی البرز که متضمّن اجباری کردن انجام اضافه کار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:https://dadbanan.com/package-details/209 لینک کانال بله دادبانان:https://ble.ir/change 28 vekalat تعدیل مبلغ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۴۰۵ / هر روز بازداشت معادل یک میلیون تومان از جزای نقدی کسر میشودهیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.مبلغ جدید: مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل میشود.تأثیر در قوانین:· ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی: هر روز بازداشت پیش از صدور حکم، معادل یک میلیون تومان (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جزای نقدی کسر میشود (پیش از این ۲۵۰ هزار تومان بود).· بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، هر یک میلیون تومان (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود (پیش از این هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشد).· تبصره ۱ ماده ۵۲۹: ایام بازداشت قبلی، در ازای هر یک میلیون تومان (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر میشود.مستند قانونی تعدیل: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میگردد.