مشاور جان، ماده ۴۰ را دور نزن!پیمانکار بعد از ماهها کار طاقتفرسا، تحویل موقت را گرفت و نفس راحتی کشید.
طبق بند (الف) ماده ۴۰ نشریه ۴۳۱۱، صورتوضعیت قطعی را تقدیم مشاور کرد تا تکلیف نهاییترین مطالباتش روشن شود.اما مشاور، برخلاف صراحت قانون، صورتوضعیت را عودت داد.
اقدامی که در هیچکجای شرایط عمومی پیمان مجوزی برای آن نیست. نکته ظریف اینجاست:رسیدگی به صورتوضعیت قطعی، یعنی رسیدگی به تمام دعاوی از تحویل موقت تا قطعی.عودت آن، یعنی بستن تنها درِ قانونیِ تسویه. نکته حقوقی و قراردادی:ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) تکلیف مشاور را صراحتاً مشخص کرده و هیچگاه حقی برای عودت صورتوضعیت قطعی به مشاور نداده است.عودت، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه عملاً مصداق تأخیر در انجام تعهد قراردادی بوده و مشاور را در معرض مسئولیت جبران خسارت ناشی از این اقدام قرار میدهد.پیمانکار میتواند با استناد به همین بند، نسبت به الزام مشاور به رسیدگی و نیز مطالبه خسارت تأخیر، اقدام حقوقی کند. @Claimator مرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد۸IMG_20260805_134534_090.JPG
۱۰۵.۳۸ کیلوبایت
کارفرما «جیببُری قراردادی» یاد گرفته است!بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ مقرر کرده است در پیمانهای فاقد تعدیل، تمام مخاطرات و هزینههای ناشی از افزایش قیمت در «مدت اولیه و تأخیرات» بر عهده پیمانکار باشد.
ابهام اصلی کجاست؟بخشنامه میان تأخیرات مجاز و غیرمجاز و عوامل منتسب یا غیرمنتسب به پیمانکار تفکیک نکرده است. با قرائت موسع از این حکم، حتی آثار افزایش قیمت ناشی از موارد زیر نیز ممکن است به پیمانکار تحمیل شود:
تأخیر یا توقف منتسب به کارفرما؛ تعلیق عملیات؛ حوادث قهری و شرایط جنگی؛ موانع حاکمیتی و اختلالات خارج از اختیار پیمانکار؛ ادامه اجرای کار پس از انقضای مدت اولیه پیمان. محل ایراد حقوقی«فاقد تعدیل» بودن پیمان، لزوماً به معنای پذیرش نامحدود تمام ریسکهای زمانی، اقتصادی، حاکمیتی و کارفرمایی نیست. چنین برداشتی، دستکم از جهات زیر قابل اعتراض و بازنگری است:
مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی: ضرورت توجه به آثار قانونی، عرفی و متعارف قرارداد؛ مواد ۲۲۱ و ۲۲۷ قانون مدنی: لزوم احراز سبب، انتساب و مسئولیت قراردادی؛ ماده ۳۳۶ قانون مدنی: رایگان نبودن خدمات و اقداماتی که به دستور یا برای انتفاع کارفرما انجام میشود؛ اصول منع سوءاستفاده از حق، منع انتقال نامحدود ریسک و لزوم تفسیر مضیق شروط سلب مسئولیت؛ ضرورت بررسی مستقل آثار فورسماژور، هاردشیپ، تأخیرات مجاز و وقایع پس از مدت اولیه پیمان. بخشنامه اداری نمیتواند بدون بررسی علت تأخیر، انتساب آن، مفاد اسناد پیمان و اوضاعواحوال هر پروژه، آثار مالی تمام وقایع را بهصورت مطلق به پیمانکار منتقل کند. از کلیه پیمانکاران، تأمینکنندگان، سازندگان، مهندسان مشاور، تشکلهای حرفهای، انجمنها و سندیکاهای صنفی انتظار میرود آثار حقوقی و اقتصادی این بخشنامه را بررسی و اعتراض مستند و هماهنگ خود را از مجاری قانونی و اداری مطالبه کنند.سکوت فعالان صنعت، ممکن است این انتقال یکطرفه ریسک را به رویهای تثبیتشده در قراردادهای عمومی تبدیل کند.
محمدعلی رجبی
استراتژیست، مشاور، مؤلف و مدرس مدیریت ادعا و قراردادهای پروژه
بنیانگذار رسانه تخصصی Claimator | کلیماتور
@Claimator مرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد۶۲
بخشنامه های توانیر؛ اماره رسمی وقوع فورس ماژور و هاردشیپ در صنعت احداثیکی از چالش های کلیدی پیمانکاران در لایحه تاخیرات، اثبات تاثیر حوادث کلان بر پروژه است. شرکت توانیر در دو بخشنامه حمایتی، بازه های زمانی مشخصی را به عنوان تاخیر مجاز و خارج از قصور پیمانکار به رسمیت شناخته است که می تواند به عنوان اماره ای قوی برای کلیه پروژه های صنعت احداث (نفت، گاز، شهرداری ها و…) مورد استناد قرار گیرد:
۱. بخشنامه شماره ۴۹۶۲۳ (مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶):
علت: وقوع شرایط دشوار و تنگنا (Hardship Conditions)
بازه مجاز: از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ (به مدت یک ماه)
۲. بخشنامه شماره ۱۳۱۱۲ (مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵):
علت: پیامدهای ناشی از جنگ رمضان (Force Majeure & Hardship)
بازه مجاز: از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (به مدت ۵۲ روز)
پیام راهبردی:
پذیرش این شرایط از سوی یک سازمان بزرگ دولتی، استاندارد رفتاری متعارف را در شرایط بحران نشان می دهد. اگر در دفاع از پروژه های خود با تفاسیر یک جانبه کارفرما مواجه هستید، این مصوبات مستندات کلیدی لایحه دفاعی شما برای مجازسازی تاخیرات و استیفای حقوق پروژه هستند.
محمدعلی رجبی
استراتژیست پیمان و مشاور مدیریت ادعا | مدیر رسانه تخصصی Claimator
@Claimatorمرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد ریسک جدید در قراردادهای ارزی و ارزی ـ ریالیوقتی تأمین اجتماعی، «نرخ روز ارز» را وارد تسویه پروژه میکند
اصلاح بند ۸-۳۷ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران، ریسک حق بیمه در قراردادهای ارزی را از یک محاسبه معمولی به یک موضوع جدی در مدیریت Cash Flow، مفاصاحساب و Claims تبدیل کرده است.
مسئله فقط ضریب حق بیمه نیست؛ تاریخ تسعیر ارز تعیینکننده است.
اگر مستندات کارکرد ارزی، پرداختهای کارفرما و تفکیک مبلغ ارزی/ریالی کامل نباشد، سازمان میتواند حسب مورد، تاریخ محاسبه خود یا حتی تاریخ وصول مطالبات را مبنای تسعیر قرار دهد.
ریسک پیمانکار و سازنده
کارکرد با یک نرخ دریافت شده، اما حق بیمه با نرخ روز وصول مطالبات مطالبه میشود. عدم ارائه صورتکارکرد ارزی یا اسناد پرداخت، اختیار تعیین تاریخ تسعیر را عملاً به سازمان میدهد. تأخیر در تعیینتکلیف بدهی میتواند به افزایش خارج از پیشبینی بدهی بیمهای منجر شود. تأخیر یا عدم صدور مفاصاحساب، آزادسازی سپرده بیمه و ضمانتنامهها را متوقف میکند. نبود اسناد LC و خرید خارجی، ممکن است تجهیزات غیرمشمول را وارد مأخذ حق بیمه کند.ریسک کارفرما
مسئولیتهای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و الزام اخذ مفاصاحساب همچنان برقرار است. تأخیر کارفرما در تأیید یا پرداخت صورتوضعیت میتواند منشأ Claim پیمانکار بابت آثار تسعیر و افزایش بدهی بیمهای شود. نبود تفکیک شفاف میان کالا، تجهیزات، مهندسی، نصب و خدمات، تسویه نهایی را در معرض اختلاف قرار میدهد. عدم کنترل مفاصاحسابهای مقطعی، بدهی ارزی را تا پایان پروژه انباشته میکند. اقدام فوری:برای هر قرارداد دارای بخش ارزی، «پرونده تسعیر حق بیمه» تشکیل دهید: مبلغ و نوع ارز، تاریخ کارکرد، تاریخ تأیید، تاریخ پرداخت، نرخ تسعیر، مستند بانکی، اسناد LC و وضعیت مفاصاحساب مقطعی.
در قرارداد ارزی، پرونده بیمهای ناقص فقط یک نقص اداری نیست؛
یک Claim بالقوه با منشأ تأمین اجتماعی است.
محمدعلی رجبیاستراتژیست و مشاور مدیریت ادعا و قرارداد
مدرس و مؤلف حوزه مدیریت ادعا و قراردادهای پروژه
@Claimatorمرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد۲۱ داستان یک ورشکستگی شیک در صورت وضعیت قطعی!در اتاق جلسه کارگاه، پیمانکار با عصبانیت به برگههای روی میز ضربه میزد: «یعنی چی که کل صورت وضعیت قطعی ما شده ۷۵ میلیارد؟ برآورد اولیه پروژه ۱۰۰ میلیارد بود! ما برای ۱۰۰ میلیارد کار تجهیز کردیم، نیرو آوردیم و ماشینآلات خواباندیم!» نماینده مشاور با خونسردی عینک خود را جابجا کرد و گفت: «مهندس عزیز، درست است که ۲۵ میلیارد از کار انجام نشده، اما ما که به صورت کتبی کاری را حذف نکردیم! نقشهها را که اجرا کردید، متراژها همین شد. طبق بند ب بخش ۲ ماده ۲۹ هم چون کار تمام شده و به مرحله صورت وضعیت قطعی رسیدهایم، ملاک همان نرخ پیمان است. ما که از سقف ۲۵ درصد کاهش مقادیر عبور نکردیم که شما حق خاتمه یا ادعای خسارت داشته باشید!» پیمانکار وا رفت. او تازه فهمید چه کلاهی سرش رفته است…
کجای کار ایراد داشت؟مشاور از همان روز اول مناقصه، برآورد کار را به طور عمدی ۳۰ درصد متورم و بزرگتر از واقعیت نوشته بود. پیمانکار هم به هوای یک پروژه ۱۰۰ میلیاردی، قیمتهای واحد را در مناقصه پایین آورد تا برنده شود و هزینههای بالاسریاش را روی حجم بزرگ پروژه پخش کرد. اما در عمل، نقشهها ظرفیت بیش از ۷۰ میلیارد کار را نداشتند! مشاور بدون اینکه ابلاغیه کاهش کار صادر کند، ریسک را به پیمانکار منتقل کرد. پیمانکار تا روز آخر دوید، هزینه کرد، اما در نهایت با جادوی برآورد متورم و بند ب ماده ۲۹، در یک پروژه ضررده قفل شد؛ بدون اینکه حق اعتراض یا راه پس و پیش داشته باشد. راه نجات چه بود؟پیمانکار حرفهای، قبل از تجهیز کارگاه، برآورد مشاور را با نقشهها تطبیق میدهد. اگر مغایرت بزرگی دید، همان روز اول یقه مشاور را میگیرد، صورتجلسه میکند و اجازه نمیدهد اعداد پوشالی در قرارداد باقی بمانند.
جنگ دعاوی را باید در شروع پروژه برد، نه در روز صورت وضعیت قطعی! محمد علی رجبی استراتژیست قرارداد و مشاور مدیریت ادعا@Claimatorمرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد۸■ لایحه تاخیرات؛ سندی برای دفاع از پیمان، نه صرفا درخواست زماندر بسیاری از پروژه های عمرانی، صنعتی و نفت و گاز، اختلاف اصلی از روزی شروع نمی شود که پروژه متوقف می گردد؛ از روزی شروع می شود که تاخیرات رخ می دهند اما ثبت، تفکیک و به موقع اعلام نمی شوند.پیمانکار ممکن است کارگاه را فعال نگه دارد، منابع خود را حفظ کند و برای پیشبرد پروژه هزینه دهد؛ اما اگر رویدادهای موثر بر مدت پیمان در قالب یک پرونده مستند و قابل دفاع مدیریت نشوند، در انتهای پروژه همان تاخیرات به عنوان قصور پیمانکار صورت بندی خواهند شد.
لایحه تاخیرات، صرفا یک گزارش برنامه زمانی یا درخواست تمدید مدت نیست.این لایحه باید بتواند رابطه میان رویداد، فعالیت متاثر، مسیر بحرانی، مدت تاخیر و مسئول آن را با اسناد قراردادی و کارگاهی اثبات کند.بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، عوامل زیر می توانند مبنای تمدید مجاز مدت پیمان باشند، مشروط به آنکه خارج از قصور پیمانکار بوده و به درستی مستندسازی شوند:
تغییر مبلغ پیمان ناشی از افزایش مقادیر یا ارجاع کارهای جدید
تغییرات اساسی در نقشه ها و مشخصات فنی
تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ نقشه ها یا صدور دستورکار
تاخیر در تامین مصالح و تجهیزات وابسته به اقدام یا حواله کارفرما
حوادث قهریه مانند سیل، زلزله، جنگ و کشف آثار تاریخی
محدودیت های قانونی موثر بر ورود کالا و تجهیزات
تعلیق تمام یا بخشی از عملیات به دستور کارفرما
تغییر قوانین و مقررات موثر بر روند اجرا
تاخیر در پرداخت تعهدات مالی کارفرما
سایر رویدادهای خارج از قصور پیمانکار که بر مدت پیمان اثر گذاشته اند ارزش هر یک از این عوامل، به ثبت صرف آن در گزارش روزانه نیست. باید مشخص باشد:
۱. رویداد از چه تاریخ و در کدام جبهه کاری آغاز شده است
۲. کدام فعالیت ها و منابع را متاثر کرده است
۳. اثر آن بر مسیر بحرانی و مدت پیمان چه میزان بوده است
۴. پیمانکار در چه تاریخی و با چه مستنداتی مراتب را به مشاور و کارفرما اعلام کرده استیک لایحه تاخیرات حرفه ای، دو خروجی تعیین کننده دارد:
جلوگیری از انتساب غیرموجه تاخیر به پیمانکار و کاهش ریسک فسخ قراردادی
تثبیت تمدید مجاز به عنوان مبنای ورود به مطالبه هزینه های ناشی از تطویل پیماندر مدیریت ادعا، تاخیری که مستند، تحلیل و در موعد قراردادی اعلام نشده باشد، در عمل یک حق استفاده نشده است.@Claimatorمرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد
لایحه تاخیرات، صرفا یک گزارش برنامه زمانی یا درخواست تمدید مدت نیست.این لایحه باید بتواند رابطه میان رویداد، فعالیت متاثر، مسیر بحرانی، مدت تاخیر و مسئول آن را با اسناد قراردادی و کارگاهی اثبات کند.بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، عوامل زیر می توانند مبنای تمدید مجاز مدت پیمان باشند، مشروط به آنکه خارج از قصور پیمانکار بوده و به درستی مستندسازی شوند: تغییر مبلغ پیمان ناشی از افزایش مقادیر یا ارجاع کارهای جدید تغییرات اساسی در نقشه ها و مشخصات فنی تاخیر در تحویل کارگاه، ابلاغ نقشه ها یا صدور دستورکار تاخیر در تامین مصالح و تجهیزات وابسته به اقدام یا حواله کارفرما حوادث قهریه مانند سیل، زلزله، جنگ و کشف آثار تاریخی محدودیت های قانونی موثر بر ورود کالا و تجهیزات تعلیق تمام یا بخشی از عملیات به دستور کارفرما تغییر قوانین و مقررات موثر بر روند اجرا تاخیر در پرداخت تعهدات مالی کارفرما سایر رویدادهای خارج از قصور پیمانکار که بر مدت پیمان اثر گذاشته اند ارزش هر یک از این عوامل، به ثبت صرف آن در گزارش روزانه نیست. باید مشخص باشد:۱. رویداد از چه تاریخ و در کدام جبهه کاری آغاز شده است
۲. کدام فعالیت ها و منابع را متاثر کرده است
۳. اثر آن بر مسیر بحرانی و مدت پیمان چه میزان بوده است
۴. پیمانکار در چه تاریخی و با چه مستنداتی مراتب را به مشاور و کارفرما اعلام کرده استیک لایحه تاخیرات حرفه ای، دو خروجی تعیین کننده دارد:
جلوگیری از انتساب غیرموجه تاخیر به پیمانکار و کاهش ریسک فسخ قراردادی تثبیت تمدید مجاز به عنوان مبنای ورود به مطالبه هزینه های ناشی از تطویل پیماندر مدیریت ادعا، تاخیری که مستند، تحلیل و در موعد قراردادی اعلام نشده باشد، در عمل یک حق استفاده نشده است.@Claimatorمرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد۵۳ تجهیز ساخته شد؛ اما پولش پرداخت نشدپیمانکار، ساخت تجهیزات سفارشی پروژه را به یک کارگاه خارج از محل پروژه سپرد.
تجهیزات آماده بود. فاکتور داشت. عکس و فیلم هم داشت.در صورتوضعیت موقت، بهای تجهیزات را تحت عنوان مصالح پای کار مطالبه کرد.اما پاسخ دستگاه نظارت کوتاه بود: «تجهیز در کارگاه پروژه موجود نیست؛ قابل پرداخت نیست.» مسئله فقط محل نگهداری تجهیز نبود.بر اساس بند ب ماده ۱۲ نشریه ۴۳۱۱، کارخانه یا کارگاه خارج از محل تحویلی کارفرما، کارگاه پیمان محسوب نمیشود؛ اما تبصره ماده ۱۳ مقرر میکند تجهیز ساختهشده خارج از کارگاه، مشروط به دو رکن، در حکم مصالح و تجهیزات پای کار خواهد بود: اجازه کارفرما ساخت زیر نظر مهندس مشاور مشکل پیمانکار اینجا بود: اجازه کتبی کارفرما نداشت؛ گزارش بازرسی و نظارت مشاور نداشت؛ تجهیز پلاکگذاری و به پروژه تخصیص داده نشده بود؛ مالکیت و امکان تحویل تجهیز روشن نبود. تجهیز ساخته شده بود؛اما مستندات مطالبه آن ساخته نشده بود.پیش از شروع ساخت خارج از پروژه، این سؤال را بپرسید: «اگر امروز بهای تجهیز را مطالبه کنم، با کدام اسناد استحقاق خود را اثبات میکنم؟» محمد علی رجبیاستراتژیست قرارداد و مدیریت ادعا
مشاور دعاوی پیمانکاری و پروژههای عمرانی، نفت و گاز
@Claimatorمرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد۵ چه کسی باید بازرس شخص ثالث (TPI) را انتخاب کند؟ منطق قراردادی یا متن قرارداد؟در یک پروژه، پیمانکار سراغ یک شرکت بازرسی معتبر رفت، چندین مرحله بازرسی هم انجام شد و همه چیز داشت خوب پیش میرفت. ناگهان کارفرما میگوید: «من این بازرس را تأیید نمیکنم!»اما قرارداد چه گفته؟ «کارفرما میتواند بازرس معرفی کند»؛ نه «باید» و نه «موظف است»!
اینجا دو نگاه درگیر است:۱️⃣ نگاه منطقی و رویه استاندارد: میگوید بازرس شخص ثالث را کارفرما انتخاب کند، چون هزینهاش را او پرداخت میکند و کیفیت نهایی برای او حیاتی است. در اغلب پروژههای بینالمللی، TPI مستقیماً با کارفرما قرارداد دارد تا استقلال رأی حفظ شود.۲️⃣ نگاه حقوقی و ظاهر قرارداد: چون کلمه «میتواند» اختیاری است، پیمانکار با استناد به همین یک کلمه، بازرس را خودش آورده و کارفرما هم سکوت کرده (که در بسیاری از نظامهای حقوقی، سکوت در برابر اقدام پیمانکار، به منزله رضایت ضمنی تلقی میشود!). بزنگاه اصلی: کارفرما پس از چند مرحله بازرسی موفق، یکدفعه اعتراضش را مطرح کرده! این کار میتواند اقدامی تناقضآمیز (تنفیذ ضمنی) باشد و در دادگاه به ضرر او تمام شود. از طرفی، پیمانکار هم اگر میدانست منطقاً انتخاب با کارفرماست، چرا بدون تأیید کتبی پیش رفت؟ درس بزرگ برای همه فعالان صنعت، پیمانکاران و کارفرمایان: اگر هزینه بازرسی با شماست، در متن قرارداد قید کنید: «بازرس منحصراً توسط کارفرما معرفی و تأیید میشود» و هرگونه تغییر منوط به رضایت کتبی طرفین است. اگر پیمانکار هستید، هیچوقت روی کلمه «میتواند» حساب باز نکنید؛ حتماً پیش از شروع کار، تأیید کتبی کارفرما را بگیرید. اگر کارفرما هستید، سکوت شما در ابتدای کار، بزرگترین برگ برنده پیمانکار در دادگاه خواهد شد. این اختلاف، نهتنها زمان و هزینه، بلکه اعتبار حرفهای هر دو طرف را نشانه گرفته.به نظر شما، در چنین شرایطی حق با کیست؟پیمانکار که به ظاهر قرارداد عمل کرده، یا کارفرما که منطقاً باید انتخابکننده باشد؟@Claimatorمرجع تخصصی مدیریت ادعا و قرارداد۱