اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی
دکتر توحیدی معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی؛ بررسی موردی مستندسازی جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان سخنرانی کرد. وی به تبیین کیفیت مستندسازی جنایات جنگی پرداخت و با تأکید بر «اصل تنوع» در مستندسازی،گفت:اثبات هر جرم مستلزم ترکیبی از ادله عینی (شهادت شهود)، ادله تحلیلی کارشناسان، ادله دیجیتال (تصاویر، فیلم و تصاویر ماهوارهای) و گزارشهای پزشکی قانونی است، و صرف اتکا به یک نوع دلیل برای اثبات جرم کافی نیست.وی با برشمردن اصول استاندارد ادله -از جمله رعایت زنجیره نگهداری، قابلیت بازیابی و ارزیابی منبع، ارتباط دلیل با عناصر اصلی جرم و انسجام روایی- بر لزوم رعایت ضوابط شکلی دقیق در ثبت زمان، مکان و هویت عاملان و نیز ساختاریافتگی مصاحبهها تأکید کرد. دکتر توحیدی با استناد به رویه دادگاههای بینالمللی، شهادتهای فاقد ادله مکمل را در معرض جرح دانست و راهکار نهایی ایشان، انضمام ادله دیجیتال و پزشکیقانونی به شهادتها برای دستیابی به مستندسازی اصیل، قابل راستیآزمایی و مستقل بود.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
http://ble.ir/cmir_parliamentaryschool
http://eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
دکتر توحیدی معاون مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بینالمللی؛ بررسی موردی مستندسازی جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان سخنرانی کرد. وی به تبیین کیفیت مستندسازی جنایات جنگی پرداخت و با تأکید بر «اصل تنوع» در مستندسازی،گفت:اثبات هر جرم مستلزم ترکیبی از ادله عینی (شهادت شهود)، ادله تحلیلی کارشناسان، ادله دیجیتال (تصاویر، فیلم و تصاویر ماهوارهای) و گزارشهای پزشکی قانونی است، و صرف اتکا به یک نوع دلیل برای اثبات جرم کافی نیست.وی با برشمردن اصول استاندارد ادله -از جمله رعایت زنجیره نگهداری، قابلیت بازیابی و ارزیابی منبع، ارتباط دلیل با عناصر اصلی جرم و انسجام روایی- بر لزوم رعایت ضوابط شکلی دقیق در ثبت زمان، مکان و هویت عاملان و نیز ساختاریافتگی مصاحبهها تأکید کرد. دکتر توحیدی با استناد به رویه دادگاههای بینالمللی، شهادتهای فاقد ادله مکمل را در معرض جرح دانست و راهکار نهایی ایشان، انضمام ادله دیجیتال و پزشکیقانونی به شهادتها برای دستیابی به مستندسازی اصیل، قابل راستیآزمایی و مستقل بود.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
http://ble.ir/cmir_parliamentaryschool
http://eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه / قانون جنایات بینالمللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضانحجج اسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به نحوه استناد دادگاه ایرانی به لایحه/قانون جنایات بینالمللی در رسیدگی به اقدامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان پرداخت. وی ابتدا به معرفی اجمالی لایحه جنایات بینالمللی و تبیین مادهبهماده نقاط مثبت آن پرداخت و آن را نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور برای مقابله با جنایات بینالمللی دانست. وی با تشریح مصادیق چهارگانه جنایات بینالمللی نسلزدایی،جنایت علیه بشریت،جنایت جنگی و جنایت تجاوز، بیان ارکان و شرایط تحقق هر یک، به تحولات مهم لایحه از جمله مجازات اشخاص حقوقی (انحلال و مصادره اموال)، امکان مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی، و گسترش صلاحیت محاکم ایران (از جمله صلاحیت جهانی) اشاره کرد.او همچنین به ظرفیت عطفبهماسبق این لایحه نسبت به قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت (مصوب ۱۳۹۹) و تکلیف دادستان کل کشور در پیگیری محاکمه سران رژیم صهیونیستی در مراجع داخلی و بینالمللی پرداخت و شیوه استناد مراجع قضائی به این لایحه/قانون را تبیین کرد.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
http://ble.ir/cmir_parliamentaryschool
http://eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
http://ble.ir/cmir_parliamentaryschool
http://eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
امکانسنجی فقهی مطالبه خسارت (غرامت) از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران
حجتالاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سه مرحله اقدام در تقابل با جبهه صهیونیآمریکایی -اخذ غرامت، تقاص و در صورت لزوم تخریب اموال متجاوزان- به بررسی فقهی این سه مدعا از منظر فقه امامیه پرداخت. وی وجوب پرداخت غرامت توسط متجاوزان را مستند به قواعد احترام مال مسلمین، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لاضرر دانست و نتیجه گرفت که ایران میتواند بابت خسارات جنگهای تحمیلی دوازدهروزه و هشتساله مطالبه غرامت کند.دکتر نهاوندی در ادامه، جواز استیفای قهری (تقاص) اموال دشمن در صورت استنکاف از پرداخت غرامت را مستند به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و روایات مربوطه -در محدوده میزان خسارت وارده- تأیید کرد، و در نهایت با استناد به اطلاق همین آیه و فتوای صاحب جواهر مبنی بر اجماعیبودن این حکم، جواز تخریب اموال متجاوزان را در فرض ناممکنبودن دو راه پیشین، حتی در صورت وجود اسرای مسلمان در معرض خطر، ثابت دانست.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: http://ble.ir/cmir_parliamentaryschool http://eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
حجتالاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سه مرحله اقدام در تقابل با جبهه صهیونیآمریکایی -اخذ غرامت، تقاص و در صورت لزوم تخریب اموال متجاوزان- به بررسی فقهی این سه مدعا از منظر فقه امامیه پرداخت. وی وجوب پرداخت غرامت توسط متجاوزان را مستند به قواعد احترام مال مسلمین، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و لاضرر دانست و نتیجه گرفت که ایران میتواند بابت خسارات جنگهای تحمیلی دوازدهروزه و هشتساله مطالبه غرامت کند.دکتر نهاوندی در ادامه، جواز استیفای قهری (تقاص) اموال دشمن در صورت استنکاف از پرداخت غرامت را مستند به آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و روایات مربوطه -در محدوده میزان خسارت وارده- تأیید کرد، و در نهایت با استناد به اطلاق همین آیه و فتوای صاحب جواهر مبنی بر اجماعیبودن این حکم، جواز تخریب اموال متجاوزان را در فرض ناممکنبودن دو راه پیشین، حتی در صورت وجود اسرای مسلمان در معرض خطر، ثابت دانست.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: http://ble.ir/cmir_parliamentaryschool http://eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
جنگ زیرساختها از منظر حقوق بینالملل کیفریدکتر ذاکرحسین عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن مقایسه دو جنگ تحمیلی رژیم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان، گفت:در جنگ 12روزه، دشمن با توجیه حمله پیشدستانه عمدتاً مراکز نظامی و هستهای را هدف قرار میداد؛ اما در جنگ چهلروزه که بستر آن اغتشاشات دیماه بود و توجیه شروع آن مداخلات بهظاهر بشردوستانه -بدون مبنای حقوق بینالملل- عنوان شد، جنگ به حوزههای اقتصادی، شهری و زیرساختی نیز کشیده شد که هدف آن فشار بر غیرنظامیان از طریق فشار حداکثری یا اعمال مجازات جمعی بود.وی «جنگ زیرساختها» را شامل هرگونه تخریب یا حمله سایبری علیه تأسیسات و شبکههای ارائهدهنده خدمات به زیست شهری -از مراکز درمانی تا شبکه انتقال برق- دانست که بهعنوان اموال غیرنظامی، مشمول اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان است و هدایت حملات به سوی آنها نقض حقوق بشردوستانه محسوب میشود.در کنار اصل تفکیک، اصول احتیاط و تناسب نیز در مواردی که اهداف نظامی در مجاورت زیرساختهای غیرنظامی قرار دارند حاکم است؛ چنانکه در جنایت مدرسه میناب نیز با فرض قبول این که هدف اصلی حمله به پادگان نظامی بوده است، عدم رعایت احتیاط و بهروزرسانی اطلاعات، این حمله را مشمول نقض حقوق بشردوستانه میسازد.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
ble.ir/cmir_parliamentaryschooleitaa.com/cmir_parliamentaryschool
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
ble.ir/cmir_parliamentaryschooleitaa.com/cmir_parliamentaryschool
بررسی رویه نهاد دادرس اساسی در وضعیت اضطراریدکتر ابوالحسنی معاون پژوهش های راهبردی پژوهشگاه شورای نگهبان در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تبیین ماهیت وضعیت اضطراری و ضرورت ملاحظات ویژه در حکمرانی هنگام بروز آن، دو چالش اصلی پیشرو شامل "خلأ حقوقی ناشی از عدم وضع قواعد مشخص برای دادرسی در شرایط اضطراری"، و "محدودبودن رویه قضایی موجود" برشمرد. وی هشدار داد: به دلیل اینکه مسیر قاعدهگذاری در این شرایط معیوب است و نهاد دادرسی اساسی عملاً دور زده میشود، خطر تصویب ضوابط خلاف شرع و قانون اساسی وجود دارد؛ بنابراین باید تمهیداتی نظیر تفویض اختیارات، پیش از بروز وضعیت اضطراری و در زمان عادی صورت گیرد.دکتر ابوالحسنی با اشاره به ظرفیتهای قانون اساسی -اصل ۷۹ (محدودیت موقت حداکثر سیروزه با اجازه مجلس، که تاکنون استفاده نشده) و اصل ۸۵ (تصویب قوانین آزمایشی موقت)- و نیز نمونهای چون لایحه ساماندهی پهپادها که در جریان جنگ دوازدهروزه تصویب شد، رویههای قابل استخراج در این حوزه را معرفی کرد. وی در جمعبندی، معیار تصویب مصوبات شورای نگهبان در وضعیت اضطراری را سرعت (که با سازوکار ده تا بیستروزه قانون اساسی تأمین میشود) و پایبندی به شرع و قانون اساسی دانست و تأکید کرد شورای نگهبان مجاز به عدول از این چارچوب نیست و رفع تعارضات احتمالی برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
ble.ir/cmir_parliamentaryschool eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
ble.ir/cmir_parliamentaryschool eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
بررسی الزامات اجرایی لایحه جنایات بینالمللیدکتر محمد خلیل صالحی استاد دانشگاه و پژوهشگر متخصص حقوق کیفری بینالمللی در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس الزامات اجرایی لایحه جنایات بینالمللی را بررسی کرد. وی با اشاره به توقف بیش از دهساله پیشنویس لایحه جنایات بینالمللی در مجلس، دغدغه اصلی پیشین-احتمال سوءاستفاده دشمنان از این قانون علیه مقامات نظام-را با آشکارشدن ماهیت جنایات آمریکاو رژیم صهیونیستی مرتفع دانست و تأکید کرد: انگیزه تصویب این لایحه،برخلاف قوانین مبارزه بافساد اقتصادی، مقابله با جنایتکاران بینالمللی است نه محاکمه مقامات داخلی. وی با رد شبهه«کپیکاری»این لایحه از اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی،توضیح داد که عنوان مجرمانه«جنایت بینالمللی»-برخلاف عناوین مجرمانه داخلی مانند قتل یا تخریب اموال-به این رفتارها ماهیت و مشروعیت پیگرد بینالمللی میبخشدو مجازاتهای آن نیز در سطح بینالمللی مورد پذیرش است.دکترصالحی با اشاره به برخی اشکالات اجرایی این لایحه گفت:با وجود پذیرش چهار نوع صلاحیت (سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی)، شرط مندرج در بند چهارم ماده ۱۴ مبنی بر لزوم دستگیری متهم در ایران یا استرداد وی به ایران، عملاً افرادی نظیر ترامپ و نتانیاهو را از شمول این قانون خارج میسازد؛ در حالیکه در صورت حذف این شرط و پیشبینی امکان محاکمه غیابی، میشد در صورت حضور چنین افرادی در کشور ثالث، بر مبنای معاهدات استرداد، درخواست استرداد آنان را مطرح کرد.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:ble.ir/cmir_parliamentaryschooleitaa.com/cmir_parliamentaryschool
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:ble.ir/cmir_parliamentaryschooleitaa.com/cmir_parliamentaryschool
فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایراندکتر حامد کرمی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران را در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مورد بحث قرار داد.وی با تبیین مفهوم «فترت مجلس» در حقوق اساسی آن را به دو نوع نهادی و عملکردی تقسیم کرد و گفت: فترت نهادی به معنای توقف کامل نهاد مجلس و عمدتاً معادل انحلال (قانونی یا ناشی از اعمال نفوذ و کودتا) است، در حالیکه فترت عملکردی به وضعیتی اطلاق میشود که مجلس و نمایندگان برقرارند اما کارکرد تقنینی یا نظارتی خود را از دست دادهاند دکتر کرمی تأکید کرد: در نظام حقوق اساسی ایران، اساساً چیزی تحت عنوان انحلال یا تعطیل مجلس پیشبینی نشده و نگارندگان قانون اساسی به دلیل تجربه تاریخی کوشیدهاند مانع از بروز هر دو نوع فترت شوند، چنانکه ذیل اصل ۶۳ قانون اساسی صراحتاً به این موضوع پرداخته است. وی ادامه داد: در عمل با تعطیلی مجلس -از جمله در پی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد ملی مبارزه با کرونا- مواجه بودهایم، پذیرش اصل تعطیل یا انحلال مجلس در نظامهای حقوقی متعدد، اصل موضوع را از حیث امکانپذیری فاقد اشکال میسازد، پرسش اصلی، تعیین جانشین مجلس در اعمال اختیارات آن هنگام تعطیلی یا انحلال، و پاسخگوبودن آن جانشین است؛ مسئلهای که بهطور کلی نیازمند قاعدهمندشدن است.کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: ble.ir/cmir_parliamentaryschooleitaa.com/cmir_parliamentaryschool
برنامه دومین روز نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: ble.ir/cmir_parliamentaryschool eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: ble.ir/cmir_parliamentaryschool eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
بایستههای الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمزدکتر صادق جعفرزاده رییس گروه تدوین مقررات و امور حقوقی بینالمللی سازمان بنادر و دریانوردی در نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیرامون بایستههای الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمزسخن گفت.وی به تبیین مشخصات جغرافیایی تنگه هرمز و رژیمهای حقوقی حاکم بر عبور از آن پرداخت وبا اشاره به اینکه در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، رژیم «عبور بیضرر» و در آبهای سرزمینی عمان، رژیم «عبور ترانزیت» حاکم است، مفهوم هر یک از این دو رژیم را بر اساس کنوانسیونهای ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها تشریح کرد و به تعهدات و محدودیتهای ناظر بر کشتیها و دولتهای ساحلی در هر یک از این رژیمها پرداخت.وی ادامه با ورود به بحث طرح تفکیک ترافیک دریایی (TSS) و قواعد بینالمللی ناظر بر آن گفت:جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست اما مفاد منتهی به کنوانسیون منع تصادم در دریا را رعایت میکند؛ سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) مرجع صالح برای تصویب طرح تفکیک ترافیک است؛ ایران در تصویب و بازبینی این طرح در تنگه هرمز نقش مشخصی داشته و طرح فعلی نیازمند اصلاح بر اساس مسائلی همچون شیوههای مسیریابی جدید، توجه به محیطزیست، ارسال اطلاعات هیدروگرافی بهروز، و اجراییشدن طرح پس از تصویب (نه صرفاً پیشنهاد) است.
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
ble.ir/cmir_parliamentaryschooleitaa.com/cmir_parliamentaryschool
کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
ble.ir/cmir_parliamentaryschooleitaa.com/cmir_parliamentaryschool
۱
ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بینالملل توسل به زور
دکتر غلامعلی قاسمی استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه در دومین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بینالملل توسل به زور را مورد بحث و بررسی قرار داد.دکتر قاسمی در این نشست با بیان اینکه از میان اقدامات نظام تاکنون، مستندسازی مهمترین اقدام حقوقی بوده و باید با اهتمام بیشتری انجام شود، به تبیین قاعده منع توسل به زور در روابط بینالملل پرداخت.وی با طرح این پرسش که چنین ممنوعیتی وقتی نمیتواند مانع تجاوز شود چه فایدهای دارد، پاسخ داد: این قاعده برای کشور قربانی -در معرفی متجاوز و دفاع از حقوق خود- همچنان کارآمد است، توسل به زور تنها با اجازه شورای امنیت یا در قالب دفاع مشروع مجاز است -که در جنگ اخیر مورد نخست منتفی بوده و دشمن مدعی دفاع پیشدستانه است- و در صورت احراز تجاوز، حقوق بینالملل دو نوع مسئولیت مدنی (جبران خسارت توسط دولت متجاوز، که احراز آن دشوار است و جز در نمونه عراق-کویت عملاً محقق نشده، چنانکه ایران نیز در جنگ تحمیلی هشتساله نتوانست آن را اثبات کند) و کیفری (رسیدگی به مقامات سیاسی و نظامی ردهبالا در دیوان کیفری بینالمللی، که بهدلیل مسئله صلاحیت و دیرهنگامبودن تعریف «جرم تجاوز» عملاً راه به جایی نمیبرد) را پیشبینی کرده است.کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: ble.ir/cmir_parliamentaryschool eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
دکتر غلامعلی قاسمی استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر متخصص حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه در دومین روز از نهمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بینالملل توسل به زور را مورد بحث و بررسی قرار داد.دکتر قاسمی در این نشست با بیان اینکه از میان اقدامات نظام تاکنون، مستندسازی مهمترین اقدام حقوقی بوده و باید با اهتمام بیشتری انجام شود، به تبیین قاعده منع توسل به زور در روابط بینالملل پرداخت.وی با طرح این پرسش که چنین ممنوعیتی وقتی نمیتواند مانع تجاوز شود چه فایدهای دارد، پاسخ داد: این قاعده برای کشور قربانی -در معرفی متجاوز و دفاع از حقوق خود- همچنان کارآمد است، توسل به زور تنها با اجازه شورای امنیت یا در قالب دفاع مشروع مجاز است -که در جنگ اخیر مورد نخست منتفی بوده و دشمن مدعی دفاع پیشدستانه است- و در صورت احراز تجاوز، حقوق بینالملل دو نوع مسئولیت مدنی (جبران خسارت توسط دولت متجاوز، که احراز آن دشوار است و جز در نمونه عراق-کویت عملاً محقق نشده، چنانکه ایران نیز در جنگ تحمیلی هشتساله نتوانست آن را اثبات کند) و کیفری (رسیدگی به مقامات سیاسی و نظامی ردهبالا در دیوان کیفری بینالمللی، که بهدلیل مسئله صلاحیت و دیرهنگامبودن تعریف «جرم تجاوز» عملاً راه به جایی نمیبرد) را پیشبینی کرده است.کانالهای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: ble.ir/cmir_parliamentaryschool eitaa.com/cmir_parliamentaryschool
۲