مدرسه علوم جنایی
الزامات تقنینی و نقش مجلس در تعقیب جنایات جنگی اسرائیل علیه ایران.pdf
این پیشنهاد استاد بزرگوار که ایران، این قضایا را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد تا دادگاه نیز به صورت «موردی» اقدام به رسیدگی کند، ممکن است همانند چاقوی دو لبه عمل کند و شماری از مقامات ایران نیز به دلیل برخی اتهامات بین المللی (برخی از حملات ایران به اسرائیل، به ویژه پرتاب بمب های خوشه ای به سرزمین های اشغالی، منطبق با اسناد حقوق بشردوستانه نیستند و ممکن است جنایات جنگی توصیف شوند) تحت تعقیب قرار گیرند. در این صورت، اسرائیل در پناه امریکا و حتی انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و.... راحت خواهد توانست از گزندِ این دادگاه در امان بماند، امّا ایران در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت و حتی ممکن است عالی ترین مقام نظام نیز به دلیل داشتنِ سمتِ فرماندهی کل نیروهای مسلّح، متّهم به ارتکاب جنایات جنگی شوند. این دادگاه ثابت کرده است که دارای شمشیری است که یک لبة آن بسیار تیز است و یک لبة آن بسیار کند؛ لبة تیز برای کشورهای جهان سوم است و لبة کند برای کشورهای غربی و زورگو و قدرتمند. لذا، مسئله و نگرانیِ ایران این نیست که با این اقدام، عملاً و به صورتِ ضمنی اقدام به شناسایی اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل و دولت می کند، بلکه نگرانیِ ایران از جهاتِ دیگری است. ایران نمی خواهد دستِ خود را در برابرِ جنایات بی رحمانة اسرائیل و حمله این رژیم تروریستی به اشخاص و اهداف غیرنظامیِ ایران ببندد تا در صورت حملة اسرائیل، حملاتِ متقابلِ سنگینی انجام دهد. قدرت تخریبی برخی از موشک های ایرانی به حدّی رسیده است که حتّی در صورت هدف گیری اماکن و اهداف نظامیِ اسرائیل نیز قادرند به اهدافِ غیرنظامیِ پیرامونی آسیب رسانند. وانگهی، ایران می داند که تا زمانی که امریکا حامی و پشت و پناه اسرائیل است، دادگاه بین المللی کیفری نیز در عمل نخواهد توانست کاری کند. مگر در غزه و لبنان توانست کاری بکند که در مورد ایران کاری کند؟!
۲۱
معرفی مجلاتِ حقوقی:
فصلنامة دین و قانون
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
برای چاپ و انتشار مقالاتِ حوزة سیاست گذاری حقوقی، حکمرانیِ حقوقی، حکمرانی قضایی، سیاستگذاریِ جنایی، جرم شناسیِ حقوقی، قانونگذاریِ کیفری، حکمرانیِ کیفری و... ، به ویژه مقالاتِ دارای سرشتِ دینی و اسلامی، بسیار مناسب است.
@criminalsciencesschool
فصلنامة دین و قانون
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
برای چاپ و انتشار مقالاتِ حوزة سیاست گذاری حقوقی، حکمرانیِ حقوقی، حکمرانی قضایی، سیاستگذاریِ جنایی، جرم شناسیِ حقوقی، قانونگذاریِ کیفری، حکمرانیِ کیفری و... ، به ویژه مقالاتِ دارای سرشتِ دینی و اسلامی، بسیار مناسب است.@criminalsciencesschool
نویسندة محترم، آقای سید محسن نقوی ، که آن زمان مستشار دادگاه استان بودند، به نکتهی مهمی اشاره فرمودند و آن هم این است که وقتی صحبت از اصلاح و درمان و بازپروری به میان آمد، صرف دانش و تخصص و تجربه کافی نیست، بلکه عشق و محبت نیز به همراه آن لازم است. کسی که عشق و محبت به انسان ندارد نباید وارد قلمرو بازپروری شود. بازپرور باید عاشق باشد: عاشق رشد و شکوفایی و تربیت و هدایت نوع بشر در مسیر خیر و سعادت و زندگی خوب. سرشتِ وظایفِ یک «بازپرور» به گونه ای است که نیازمند صبر و حوصله و مدارا و شکیبایی و خونِ دل خوردن است. رنجِ زیادی لازم دارد. و تنها کسانی از عهدة این وظیفة سنگین برمی آیند که شخصیتِ خودشان نیز به گونه ای باشد که متناسب با چنین شغلِ مهم و سنگینی باشد.
@criminalsciencesschool
@criminalsciencesschool
وقتی قاضی میداند که تصمیمش منصفانه نیست، اما دست قاضی بسته است و نمیتواند جز اعزام به زندان کاری کند! یکی از اهداف بازپروری و عدالت ترمیمی، آن است که از طریق "جامعهی محلی و مدنی"، بهسمت برقراری "عدالت اجتماعی" نیز حرکت کند. در حقیقت، «عدالت ترمیمی» باید به «عدالتِ اجتماعی» پیوند بخورد تا به اهدافِ متعالیِ خود دست یابد. در برنامههای عدالت ترمیمی، در چنین پروندهای، باید فکری در جهت اشتغال بزهکار، پیوند او با خانواده و بازگشت به محل سکونت اصلی خود کرد تا "بازپروری" معنا یابد. وگرنه به زندان بردن چنین شخصی، نه بازپروری، که "بازچَهبَری" است. رسیدن به مرحلة «دادرسیِ ترمیمی» و «بازپروریِ ترمیمی» مستلزم تحولات و تغییراتِ زیادی در ساختارِ حقوقی و قضایی (و همین طور ساختار فرهنگی و اجتماعی) ایران است. برای نمونه، یکی از این تغییرات آن است که در دادگستریِ ما باید با نهادهای کاریابی و کارآفرینی و سمن های حمایت از محرومان و فقیران ارتباطِ قوی و آنلاین داشته باشد و دادستان و یا مددکارِ قضایی بتوانند از طریق مذاکره با این نهادها، به مشکلِ بیکاریِ بزهکارانِ بیکار (که بیکاری و فقرِ آنان علت جرم بوده است) پایان دهند. موفقیت در این امر مستلزم «شبکه سازیِ اجتماعی» است.@criminalsciencesschool