د
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳۰.۹ درصد رسید مرکز آمار ایران:
تورم سالانه اجاره مسکن نیز با ثبت ۳۳.۲ درصد، پایین ترین سطح خود از دی ۱۴۰۱ تاکنون را تجربه کرد. با وجود تورم عمومی ۸۴ درصدی، نرخ رشد اجاره بها تنها ۳۰.۹ درصد بوده و از ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات کمتر است. تورم ماهانه اجاره مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل ۱.۹ درصد گزارش شد که در مقایسه با تورم ماهانه عمومی (۸.۸ درصد) بسیار پایین تر است. سرعت رشد اجاره بهای مسکن در حالی کاهش یافته که گروه دخانیات (۱۶۴.۳ درصد) و خوراکیها (۱۲۹.۸ درصد) بیشترین تورم را داشته اند.داود بیگی نژاد معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
۵
بدون شرح
۲رادیو اقتصاد # بیگی نژاد -اتحادیه املاک .mp3
۱۰:۴۹-۴.۹۶ مگابایت
شکاف عمیق بازار مسکن؛ وقتی زور مستأجران به اجارهبها نمیرسد
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه املاک تهران، با اشاره به بحران اجارهبها اعلام کرد که در بسیاری از مناطق، مبالغ درخواستی مالکان با درآمد مستأجران همخوانی ندارد. وی با انتقاد از قیمتگذاریهای دستوری، تأکید کرد که این وضعیت باعث کوچ اجباری خانوادهها به مناطق پایینتر یا حاشیه شهر شده که تبعات فرهنگی و اجتماعی ناگواری به همراه دارد. بیگینژاد خاطرنشان کرد که اتحادیه ابزار قانونی برای تعیین سقف قیمت ندارد و تنها نقش تنظیمگر و انتقالدهنده مشکلات به دولت را ایفا میکند. وی راهکار اصلی را نه در دستورات اداری، بلکه در حمایتهای مالی دولت و مجلس برای تقویت قدرت پرداخت مستأجران دانست.
#سکهصبحِ
داود بیگی نژاد
معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه املاک تهران، با اشاره به بحران اجارهبها اعلام کرد که در بسیاری از مناطق، مبالغ درخواستی مالکان با درآمد مستأجران همخوانی ندارد. وی با انتقاد از قیمتگذاریهای دستوری، تأکید کرد که این وضعیت باعث کوچ اجباری خانوادهها به مناطق پایینتر یا حاشیه شهر شده که تبعات فرهنگی و اجتماعی ناگواری به همراه دارد. بیگینژاد خاطرنشان کرد که اتحادیه ابزار قانونی برای تعیین سقف قیمت ندارد و تنها نقش تنظیمگر و انتقالدهنده مشکلات به دولت را ایفا میکند. وی راهکار اصلی را نه در دستورات اداری، بلکه در حمایتهای مالی دولت و مجلس برای تقویت قدرت پرداخت مستأجران دانست. #سکهصبحِداود بیگی نژاد معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
۲۱۶
داود بیگینژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به صحبت های اخیر سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر برخط شدن فرآیندها و امکان رفع محدودیتها بهصورت الکترونیکی، از فاصله جدی میان ادعاهای رسانهای و تجربه عملی مردم و مشاوران املاک پرده برداشت.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید امکان استعلام سیستمی فراهم باشد، افزود: «در میدان عمل، سردفتران به مشاوران املاک و مردم اعلام میکنند امکان اخذ استعلام یا رفع محدودیت انتقال به ثالث را ندارند و سامانه عملاً پاسخگو نیست. زیرساختها ناقص طراحی شده یا با تأخیر و خطا پیادهسازی شدهاند که نتیجه آن سردرگمی و بیاعتمادی مردم است.»
بیگینژاد با بیان اینکه قانون جدید تحولی اساسی در اعتباربخشی به قراردادها ایجاد کرده است، تصریح کرد: پیش از این قانون، قراردادهای بنگاهها صرفاً سند عادی بود، اما امروز خریدار و فروشنده میتوانند توافق خود را در قالب قراردادهای یکسان و استانداردِ مورد تأیید قوه قضائیه ثبت کنند. این امر برای نخستین بار به قراردادهای بنگاهها آثار رسمی و معتبر حقوقی میبخشد و امنیت معاملات را افزایش میدهد.
به گفته او، قرارداد یکسان یکی از نوآوریهای مترقی نظام حقوقی ایران است، اما برخی مقاومتها مانع اجرای کامل آن میشود. وی اظهار کرد: «واقعیت این است که برخی گروهها اساساً تمایلی ندارند مشاوران املاک بتوانند قرارداد رسمی تنظیم کنند. به همین دلیل، بهجای تسهیل فرآیندها، شاهد ایجاد اختلال، پیچیدگی و بیثباتی در سامانه هستیم.»
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد که اگر سازمان ثبت معتقد است خدمات کاملاً الکترونیکی شده، این موضوع باید برای مردم ملموس باشد. وی با انتقاد از سرگردانی مردم میان بنگاهها، دفترخانهها و ادارات ثبت، تأکید کرد که مشکل از «قرارداد یکسان» نیست، بلکه اشکال متوجه نهاد مجری و زیرساختهای ناپایدار آن است.
در نهایت، اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک مطالبه ملی در راستای شفافیت و امنیت اقتصادی است. تحقق این هدف نیازمند آن است که دستگاههای اجرایی به جای مقاومتهای پنهان یا ایجاد موانع عملیاتی، زیرساختهای الکترونیکی را به دور از تعارض منافع و بهصورت پایدار عملیاتی کنند تا شهروندان بتوانند با آرامش و اطمینان، قراردادهای رسمی خود را در دفاتر مشاوران املاک به ثبت برسانند.
داود بیگی نژاد
معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
وی با اشاره به اینکه طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید امکان استعلام سیستمی فراهم باشد، افزود: «در میدان عمل، سردفتران به مشاوران املاک و مردم اعلام میکنند امکان اخذ استعلام یا رفع محدودیت انتقال به ثالث را ندارند و سامانه عملاً پاسخگو نیست. زیرساختها ناقص طراحی شده یا با تأخیر و خطا پیادهسازی شدهاند که نتیجه آن سردرگمی و بیاعتمادی مردم است.»
بیگینژاد با بیان اینکه قانون جدید تحولی اساسی در اعتباربخشی به قراردادها ایجاد کرده است، تصریح کرد: پیش از این قانون، قراردادهای بنگاهها صرفاً سند عادی بود، اما امروز خریدار و فروشنده میتوانند توافق خود را در قالب قراردادهای یکسان و استانداردِ مورد تأیید قوه قضائیه ثبت کنند. این امر برای نخستین بار به قراردادهای بنگاهها آثار رسمی و معتبر حقوقی میبخشد و امنیت معاملات را افزایش میدهد.
به گفته او، قرارداد یکسان یکی از نوآوریهای مترقی نظام حقوقی ایران است، اما برخی مقاومتها مانع اجرای کامل آن میشود. وی اظهار کرد: «واقعیت این است که برخی گروهها اساساً تمایلی ندارند مشاوران املاک بتوانند قرارداد رسمی تنظیم کنند. به همین دلیل، بهجای تسهیل فرآیندها، شاهد ایجاد اختلال، پیچیدگی و بیثباتی در سامانه هستیم.»
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد که اگر سازمان ثبت معتقد است خدمات کاملاً الکترونیکی شده، این موضوع باید برای مردم ملموس باشد. وی با انتقاد از سرگردانی مردم میان بنگاهها، دفترخانهها و ادارات ثبت، تأکید کرد که مشکل از «قرارداد یکسان» نیست، بلکه اشکال متوجه نهاد مجری و زیرساختهای ناپایدار آن است.
در نهایت، اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک مطالبه ملی در راستای شفافیت و امنیت اقتصادی است. تحقق این هدف نیازمند آن است که دستگاههای اجرایی به جای مقاومتهای پنهان یا ایجاد موانع عملیاتی، زیرساختهای الکترونیکی را به دور از تعارض منافع و بهصورت پایدار عملیاتی کنند تا شهروندان بتوانند با آرامش و اطمینان، قراردادهای رسمی خود را در دفاتر مشاوران املاک به ثبت برسانند.
داود بیگی نژاد معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
۲۸۶۲
پرسش و پاسخهای ثبتی پرسش: قانون الزام؛ در صورت فوت مدعی قبل از اقدام ، ورثه وی چه تکلیفی دارند؟*کانال داود بیگی نژاد اتحادیه املاک تهران
ble.ir/davidbeygi7334۱۳
۲۴۲
قرارداد یکسان ، مشاوران املاک و حقوق مردم
قسمت یک از ۲
داود بیگی نژاد
معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
قسمت یک از ۲
داود بیگی نژاد معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
۹
قرارداد یکسان ، مشاوران املاک و حقوق مردم
قسمت ۲ از ۲
داود بیگی نژاد
معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
قسمت ۲ از ۲
داود بیگی نژاد معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
۱۴
بلاتکلیفی قانون پیش فروش مسکن
داود بیگینژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از کمبود فایلهای اجاره در بازار مسکن خبر داد و گفت: در آستانه فصل اجاره و نقل و انتقالات مستأجران با کمبود فایلهای اجاره در بازار مسکن مواجه هستیم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که شرایط فعلی بازار مسکن بر بازار اجاره هم اثر میگذارد اما روند کاهش فایل در بازار مسکن نتیجه سیاستهای سالهای گذشته در سمت عرضه مسکن است که یکی از موضوعات موثر که تولید مسکن در لایههای مختلف جامعه کاهش پیدا کرده، بلاتکلیفی قانون پیش فروش مسکن است.
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: وقتی در سالهای گذشته با قوانین و مقررات گذاری اشتباه امکان ساخت و ساز و تولید مسکن را دچار تزلزل میکنند تبعات آن امروز در بازار مسکن خود را نشان میدهد. در حال حاضر ساخت و ساز به صورت محدود در بافتهای شهری توسط بخش خصوصی در حال انجام است و به همین مقدار که ساخت و ساز کاهش پیدا میکند قاعدتاً عرضه هم محدود و تبعات کاهش عرضه هم به ویژه در بازار اجاره مشخص میشود.
بیگینژاد افزود: در حال حاضر برای پیش فروش مسکن هیچ بستر قانونی وجود ندارد و به دلیل وجود تقاضا برای این نوع معاملات متاسفانه ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد اما راه قانونی هم وجود ندارد در این شرایط مشاوران املاک چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟ در صورت حذف پیش فروش از معاملات مسکن، جذب سرمایه از این حوزه را از دست میدهیم و به همان میزان شاهد کندی در پیشرفت ساخت و سازها خواهیم بود.
داود بیگی نژاد
معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
داود بیگینژاد، نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از کمبود فایلهای اجاره در بازار مسکن خبر داد و گفت: در آستانه فصل اجاره و نقل و انتقالات مستأجران با کمبود فایلهای اجاره در بازار مسکن مواجه هستیم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که شرایط فعلی بازار مسکن بر بازار اجاره هم اثر میگذارد اما روند کاهش فایل در بازار مسکن نتیجه سیاستهای سالهای گذشته در سمت عرضه مسکن است که یکی از موضوعات موثر که تولید مسکن در لایههای مختلف جامعه کاهش پیدا کرده، بلاتکلیفی قانون پیش فروش مسکن است.
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: وقتی در سالهای گذشته با قوانین و مقررات گذاری اشتباه امکان ساخت و ساز و تولید مسکن را دچار تزلزل میکنند تبعات آن امروز در بازار مسکن خود را نشان میدهد. در حال حاضر ساخت و ساز به صورت محدود در بافتهای شهری توسط بخش خصوصی در حال انجام است و به همین مقدار که ساخت و ساز کاهش پیدا میکند قاعدتاً عرضه هم محدود و تبعات کاهش عرضه هم به ویژه در بازار اجاره مشخص میشود.
بیگینژاد افزود: در حال حاضر برای پیش فروش مسکن هیچ بستر قانونی وجود ندارد و به دلیل وجود تقاضا برای این نوع معاملات متاسفانه ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد اما راه قانونی هم وجود ندارد در این شرایط مشاوران املاک چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟ در صورت حذف پیش فروش از معاملات مسکن، جذب سرمایه از این حوزه را از دست میدهیم و به همان میزان شاهد کندی در پیشرفت ساخت و سازها خواهیم بود.
داود بیگی نژاد معاون اول اتحادیه املاک تهران
ble.ir/join/ZTA2ZDJlMT ➲ بله
تلگرام t.me/davidbeygi
۱۴۶
از قانون تملک آپارتمانها ( بیمه ساختمان ) در ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها آمده است: «مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمهگر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده میباشند.»
بنابراین در فرضی که (مدیر یا مدیران انتخابیِ ) ساختمان اقدامات لازم را به منظور بیمه نمودن کل ساختمان انجام نداده و آن ساختمان طعمه حریق شود، صرفنظر از اینکه آتش سوزی واقع شده به سبب تقصیر چه شخصی یا اشخاصی رخ داده است، در مقابل مالکین و اشخاص متصرف در آپارتمان مذکور آنان مسئول جبران خسارت وارده هستند حتی در فرضی که نامبردگان از این تکلیف خود بی اطلاع بوده و یا اینکه مالکان هیچ درخواستی مبنی بر بیمه نمودن ساختمان از آنها ننموده باشند.*
لینک کانال (بله) داود بیگی نژاد اتحادیه املاک تهران
ble.ir/davidbeygi7334 ➲ بله
۸۲