چنانچه در سند نکاحیه، مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد مانند تعدادی مسکوکات طلا، هزینه سفر حج، عمره و تعدادی شاخه گل؛آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم صحیح است؟در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است، اما خواسته واحد و مطالبه مهریه است. بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین میشود.چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواستههایی که در صلاحیت دادگاه صلح میباشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواستهها، صالح به رسیدگی است؟در فرض سؤال دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛ بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است.چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواستههای در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته، در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاههایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخیرالذکر در فرض سؤال، ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملاک صلاحیت دادگاه است. #مهریه #صلاحیت #بهای_خواسته #دادگاه_صلح #تقویم_خواستهمستند قانونی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ شماره پرونده: ۳۱۱-۱/۱-۱۴۰۴ححقوق را ساده بیاموز.با انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید. شما میتوانید سؤالات و نظرات خود را در مورد این پست، در گروه دیدگاه خانم قاضی مطرح کنید: ble.ir/join/3Km4cid7e1𑁍دکتر زهرا کرمی
قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام۶
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب علیه السلام عید سعید غدیر خم مبارک باد.𑁍دکتر زهرا کرمی
قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام۱۰🥳۱
در فرض واریز اشتباه مبلغی به حساب بانکی فردی و تصاحب مال توسط وی از طریق واریز وجه به حساب دیگری یا خرید کالا (با علم تعلق وجه به غیر) آیا موضوع دارای وصف کیفری است؟پاسخ:با عنایت به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی چنانچه وجهی به صورت سهوی به حساب شخصی واریز شود، دریافت کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال از طریق نامشروع نمیباشد. با این حال تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده میباشد. #تحصیل_مال_ازطریق_نامشروعنظریه ۷/۱۴۰۴/۶۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳شماره پرونده: ۶۰۳-۱۸۲-۱۴۰۴کحقوق را ساده بیاموز.با انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید. شما میتوانید سؤالات و نظرات خود را در مورد این پست، در گروه دیدگاه خانم قاضی مطرح کنید: ble.ir/join/3Km4cid7e1𑁍دکتر زهرا کرمی
قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام۸آیا آرا دادگاه صلح، قابل فرجام خواهی است؟قانونگذار در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصرههای آن، اصل را بر قطعی بودن آراء این دادگاهها گذاشته و در موارد ذکر شده، آرا را صرفاً قابل تجدیدنظر میداند و به قابل فرجام بودن آنها اشارهای نکرده است. در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف هم، اصل را بر تبعیت دادگاههای صلح از قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری در موارد سکوت این قانون را گذاشته است. با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده، به «فرجامخواهی» تصریح نکرده است. تسری حکم ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به آراء محاکم صلح هم، موجب تناقض خواهد بود چون در این ماده آرایی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجامخواهی اعلام شده، در حالی که حسب تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، آراء دادگاه صلح تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین مستنبط از اصول ۳۴و ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۵، ۱۰، ۳۵۲ و ۳۷۱ ق.آ.د.م، رسیدگی به دعاوی و اعتراض به آراء باید مطابق مقررات قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء محاکم است. در نتیجه احکام صادره از دادگاههای صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده، غیر قابل فرجام است.رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشورنظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قابلیت فرجامخواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یاد شده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظر خواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، موجبی برای پذیرش فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست.#دادگاه_صلح #فرجام_خواهی #رأی_وحدت_رویهحقوق را ساده بیاموز.با انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید. شما میتوانید سؤالات و نظرات خود را در مورد این پست، در گروه دیدگاه خانم قاضی مطرح کنید: ble.ir/join/3Km4cid7e1𑁍دکتر زهرا کرمی
قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام۷
آیا میتوان بیت کوین یا رمز ارزهای دولتی را به عنوان مهریه قرار داد؟نظر اول:طبق دستورالعمل شماره ۱۰/۵۰۰۹ وزارت صمت (در اجرای مصوب شماره ۵۸۱۴۴/ت - ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیأت وزیران)، مجوز و پروانه استخراج رمز ارزها طبق قانون ممکن است. لذا با وجود ثبت سفارش واردات کالا با ارزهای دیجیتالی، معاملات، خرید، فروش و سایر اعمال حقوقی نسبت به آنها، نمیتوان گفت رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی فاقد ارزش مالی است. بنابراین چون در بازارهای جهانی مالیت آن پذیرفته شده، بدین معناست که از نظر عقلا مالیت دارد و چون حسب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی «هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، میتوان مهر قرار داد.» پس رمز ارز و بیت کوین میتواند به عنوان مهریه قرار گیرد. نظر دوم:بیت کوین و رمز ارز، در برخی کشورها به عنوان یک واحد مالی در مبادلات به کار میرود اما در کشور ما طبق قانون و نزد فقها و عرف به رسمیت شناخته نشده و مالیت عرفی ندارد. از طرفی مهریه باید در عرف و شرع مالیت داشته باشد. در نهایت بیت کوین و رمز ارز، نمیتواند مهریه قرار گیرد. در صورت تعیین هم، اگرچه عقد نکاح صحیح است، اما مهریه باید مجدداً مشخص گردد. بحث غرری بودن هم مبنای دیگری برای بطلان است. چون این بازارها دارای ثبات مشخصی نیست و ممکن است در یک ساعت بیش از ۵۰ درصد ریزش داشته باشد و یا رمز ارز مورد نظر به جهات مختلف مثل کلاهبرداری، مسائل سیاسی و.... به طور کامل ساقط و از بین رود.مستندات قانونی: ماده ۱ مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶: «ستفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.»#رمز_ارز #بیت_کوین #مهریه
حقوق را ساده بیاموز.با انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید. شما میتوانید سؤالات و نظرات خود را در مورد این پست، در گروه دیدگاه خانم قاضی مطرح کنید: ble.ir/join/3Km4cid7e1
𑁍دکتر زهرا کرمی قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام
نظر اول:طبق دستورالعمل شماره ۱۰/۵۰۰۹ وزارت صمت (در اجرای مصوب شماره ۵۸۱۴۴/ت - ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیأت وزیران)، مجوز و پروانه استخراج رمز ارزها طبق قانون ممکن است. لذا با وجود ثبت سفارش واردات کالا با ارزهای دیجیتالی، معاملات، خرید، فروش و سایر اعمال حقوقی نسبت به آنها، نمیتوان گفت رمز ارزها و ارزهای دیجیتالی فاقد ارزش مالی است. بنابراین چون در بازارهای جهانی مالیت آن پذیرفته شده، بدین معناست که از نظر عقلا مالیت دارد و چون حسب ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی «هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد، میتوان مهر قرار داد.» پس رمز ارز و بیت کوین میتواند به عنوان مهریه قرار گیرد. نظر دوم:بیت کوین و رمز ارز، در برخی کشورها به عنوان یک واحد مالی در مبادلات به کار میرود اما در کشور ما طبق قانون و نزد فقها و عرف به رسمیت شناخته نشده و مالیت عرفی ندارد. از طرفی مهریه باید در عرف و شرع مالیت داشته باشد. در نهایت بیت کوین و رمز ارز، نمیتواند مهریه قرار گیرد. در صورت تعیین هم، اگرچه عقد نکاح صحیح است، اما مهریه باید مجدداً مشخص گردد. بحث غرری بودن هم مبنای دیگری برای بطلان است. چون این بازارها دارای ثبات مشخصی نیست و ممکن است در یک ساعت بیش از ۵۰ درصد ریزش داشته باشد و یا رمز ارز مورد نظر به جهات مختلف مثل کلاهبرداری، مسائل سیاسی و.... به طور کامل ساقط و از بین رود.مستندات قانونی: ماده ۱ مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶: «ستفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.»#رمز_ارز #بیت_کوین #مهریه حقوق را ساده بیاموز.با انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید. شما میتوانید سؤالات و نظرات خود را در مورد این پست، در گروه دیدگاه خانم قاضی مطرح کنید: ble.ir/join/3Km4cid7e1𑁍دکتر زهرا کرمی
قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام۶۲
اگر تعیین مهریه از نوع رمز ارز را صحیح و ممکن بدانیم؛
سؤال: آیا محکومعلیه (زوج)، در مقام رد مال باید به مقدار ارز دیجیتال تعیین شده محکوم شود؟ پاسخ: با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی، معادل آنچه تعیین شده است باید مسترد شود.
سؤال: آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع مهریه؟ پاسخ: چون مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و چون به موجب حکم دادگاه، محکومبه رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد.
سؤال: در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، محکومعلیه از تحویل رمز ارز امتناع کند یا عین ارز خارجی و ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟ پاسخ: در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت، با توجه به شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است؛ معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست؛ قانون در مورد این نوع از ارز سکوت کرده و معاملات راجع به ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶، هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد؛ لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست. بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست. از این رو معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت قانونی ندارد. با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
مستندات قانونی: ماده ۳۱۲ قانون مدنی ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی برگرفته از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک و نظریه شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ ک #رمز_ارز #اجرای_احکام #مهریه
حقوق را ساده بیاموز.با انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید. شما میتوانید سؤالات و نظرات خود را در مورد این پست، در گروه دیدگاه خانم قاضی مطرح کنید: ble.ir/join/3Km4cid7e1
𑁍دکتر زهرا کرمی قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام
سؤال: آیا محکومعلیه (زوج)، در مقام رد مال باید به مقدار ارز دیجیتال تعیین شده محکوم شود؟
پاسخ: با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۳۱۲ قانون مدنی، معادل آنچه تعیین شده است باید مسترد شود.سؤال: آیا محکومیت میبایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع مهریه؟
پاسخ: چون مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و چون به موجب حکم دادگاه، محکومبه رمز ارز (ارز دیجیتال) میباشد، لذا محکومعلیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد.سؤال: در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام اجرا و رد مال، محکومعلیه از تحویل رمز ارز امتناع کند یا عین ارز خارجی و ارزش آن وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ: در صورت امتناع محکومعلیه از پرداخت، با توجه به شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است؛ معادل ریالی آن قابل دستیابی نیست؛ قانون در مورد این نوع از ارز سکوت کرده و معاملات راجع به ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶، هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد؛ لذا توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست. بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست. از این رو معادلسازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت قانونی ندارد. با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت یومالاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.مستندات قانونی:
ماده ۳۱۲ قانون مدنی ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی برگرفته از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۵، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک و نظریه شماره: ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳، مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ در شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۳ ک #رمز_ارز #اجرای_احکام #مهریهحقوق را ساده بیاموز.با انتخاب در کنار پست، آن را به مجله بله پیشنهاد دهید. شما میتوانید سؤالات و نظرات خود را در مورد این پست، در گروه دیدگاه خانم قاضی مطرح کنید: ble.ir/join/3Km4cid7e1𑁍دکتر زهرا کرمی
قاضی دادگستری𑁍تلگرام | بله | اینستاگرام۷