ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)(منسوخ شده): مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
(ماده فوق به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شده است.)
@DrMehdiShabanzadeh
(ماده فوق به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نسخ شده است.)
@DrMehdiShabanzadeh۳۱تفسیر ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
برای عنصر مادی ارتشاء میتوان دو حالت را در نظر گفت: حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمیتوان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد، زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی مقدمه برای ارتکاب جرم در نظر گرفت، اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی وجه یا مال دانست که در این صورت میتوان آن را قبض کردن تعریف نمود، در این حالت میتوان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد. در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند، در واقع «شروع به جرم» را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی، منجر به وقوع جرم میشود. شروع به جرم، در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.
در خصوص نحوه تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد: چنانچه مجازات جرم تام، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود، چرا که اساساً در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده است؛ لذا بهطور کلی این قبیل مجازاتها در شروع به جرم مصداق پیدا نمیکنند. در خصوص مجازات حبس نیز نمیتوان دشواری چندانی را متصور بود، اما در باب مجازات انفصال دائم به عنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار مینماید.@DrMehdiShabanzadeh
برای عنصر مادی ارتشاء میتوان دو حالت را در نظر گفت: حالت نخست آن است که ارتشاء را به معنای قبول مادی، شفاهی یا کتبی دانست. در صورت پذیرش این دیدگاه نمیتوان برای چنین عملی شروع به جرم را متصور شد، زیرا بعید است که بتوان صرف درخواست را نوعی مقدمه برای ارتکاب جرم در نظر گرفت، اما حالت دوم آن است که ارتشاء را به معنای خاص قبول مادی وجه یا مال دانست که در این صورت میتوان آن را قبض کردن تعریف نمود، در این حالت میتوان برای چنین رفتار مجرمانه ای، شروع به جرم را نیز متصور شد. در هر حال بایستی شرایط کلی شروع به جرم که عبارتند از: آغاز عملیات اجرایی، وجود مانع خارجی، عدم انصراف ارادی و وجود شرط قانونی مقدم بر ارتکاب جرم، احراز گردند، در واقع «شروع به جرم» را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی، منجر به وقوع جرم میشود. شروع به جرم، در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.
در خصوص نحوه تعیین مجازات در این مورد باید میان حالات مختلف قائل به تفکیک شد: چنانچه مجازات جرم تام، جزای نقدی باشد، تعیین میزان جزای نقدی در شروع به جرم چندان دشوار نخواهد بود، چرا که اساساً در مرحله شروع به جرم، هنوز وجهی تعیین نشده است؛ لذا بهطور کلی این قبیل مجازاتها در شروع به جرم مصداق پیدا نمیکنند. در خصوص مجازات حبس نیز نمیتوان دشواری چندانی را متصور بود، اما در باب مجازات انفصال دائم به عنوان مجازات جرم تام، امکان تعیین یک مجازات حداقلی برای شروع کننده جرم دشوار مینماید.
@DrMehdiShabanzadeh۵۲۱تفسیر ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)در خصوص عنصر مادی جرم مورد بحث، باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع میشود. این جرم، صرفاً در ارتباط با نوشته یا سند قابل تحقق است و شامل دیگر اموال نمیشود. لفظ «التزام» نیز در این ماده، دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیرمالی را در بر نمیگیرد. گفتنی است صرف اخذ سند یا نوشته یا هر چیز دیگری که منجر به تعهد فرد شود، برای وقوع جرم کافی است و علی الاصول این قبیل تعهدات را باید به دلیل تخلف از قوانین جزایی، باطل تلقی کرد.
در خصوص مجنی علیه در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تأثیر هوای نفس خویش قرار میگیرند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند،اما گروهی با این نظر مخالفند، زیرا اولا این تفسیر، دامنه جرایم را به بدون دلیلی توجیه پذیر افزایش میدهد، چرا که نیازی به دفاع حقوقی از افراد رشیدی که صرفاً به واسطه هوا و هوس مرتکب خطا میشوند، وجود ندارد، از سوی دیگر قسمت پایانی ماده که در خصوص ولی، وصی و قیم است، قرینه ای است بر حمایت خاص از اشخاص غیر رشید در این ماده.
لازم است ذکر شود که چنانچه این جرم، بین افرادی غیر از ولی یا وصی یا قیم صورت گیرد، جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود، ولی اگر میان افراد مزبور رخ دهد، به دلیل وجود رابطه خصوصی میان ولی یا قیم یا وصی با فردی که تحت ولایت آنان قرار دارد، باید آن را قابل گذشت و دارای جنبه خصوصی دانست.
@DrMehdiShabanzadeh۵ تفسیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده، باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آنها را منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود. قید «متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است» در ماده فوق، برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شدهاست، وضع شده و به تمام آنها بر میگردد.
در خصوص تفاوت میان دو جرم تصرف غیرقانونی و اختلاس باید گفت که هر کدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیرقانونی محسوب خواهند شد، اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست. به همین جهت نظریه ۷/۴۵۶۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۰۹ استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیرقانونی در نظر گرفته است.
در مورد تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن، قائل به تمایز شده است، اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست، زیرا به ندرت میتوان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیرمجاز، بدون انتفاع بوده باشد.
@DrMehdiShabanzadeh۵۲ روزی برای همجنسبازان!یکی از مصادیق فاحش "جاهلیت مدرن" همین است که بهنام حقوق بشر، بهنام آزادی، بهنام انسانیت، کاری شیطانی و غیرعقلانی و غیرطبیعی را که خلاف طبیعت آدمی است و خلاف عقل و منطق است و حتی حیوانات هم خلاف طبیعت خود دانسته و انجام نمیدهند، انجام داده و به این جهل و انحراف خود میبالند و به جرم خود لباس "حق" پوشانده و مشروعیت میبخشند.
این انحراف جاهلی آن اندازه در نگاه خدای متعال سنگین بوده است که خدای متعال پس از چندین بار اخطار و هشدار به قوم لوط جهت ترک این کار و اصرار آنان بر تکرار و استمرار این جرایم جنسی، این قوم را سنگباران و نابود کرد. حتی درخواست حضرت ابراهیم (ع) را نیز نپذیرفت."فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ"
پس چون فرمان عذاب ما آمد، آن شهر (قوم لوط) را زير و زبر كرديم و سنگپاره هايى از نوع سنگ گلهاى لايه لايه بر آن فرو ريختيم. سنگهايى كه نزد پروردگارت نشاندار بودند. و البته چنین هلاکتی از ظالمان عالم دور نخواهد بود.
@DrMehdiShabanzadeh۵۵۳فراخوان ارسال مقاله به مجله «پژوهشهای نوین در علوم جنایی» دانشگاه اصفهان
به استحضار استادان گرامی، پژوهشگران ارجمند و صاحبنظران حوزه علوم جنایی میرساند مجله حقوقی دانشگاه اصفهان با عنوان «پژوهشهای نوین در علوم جنایی» با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار نموده است. بدینوسیله از تمامی محققان محترم دعوت میشود مقالات علمی–پژوهشی ارزشمند خود را جهت بررسی و انتشار، به سامانه نشریه ارسال فرمایند.آدرس سایت نشریه: https://nrcs.ui.ac.ir@DrMehdiShabanzadeh
به استحضار استادان گرامی، پژوهشگران ارجمند و صاحبنظران حوزه علوم جنایی میرساند مجله حقوقی دانشگاه اصفهان با عنوان «پژوهشهای نوین در علوم جنایی» با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار نموده است. بدینوسیله از تمامی محققان محترم دعوت میشود مقالات علمی–پژوهشی ارزشمند خود را جهت بررسی و انتشار، به سامانه نشریه ارسال فرمایند.آدرس سایت نشریه: https://nrcs.ui.ac.ir
@DrMehdiShabanzadeh۷۲۱ آخرین نسخه اصلاحی آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسمکامل:https://B2n.ir/fiu-gov۶۲بازارسال شده از جزا عمومی۳ (دکترشعبان زاده)30-9 -11+عصر
لیست دروس ترم تابستان ۱۴۰۵.pdf
۶۹۷.۱ کیلوبایت
لیست دروس ترم تابستان ۱۴۰۵.pdf
۴۲چکیده: افزایش قیمتها بهگونهای که موجب فورس ماژور شود با توجه به #قاعدهلاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از #مسئولیت میگردد.
تاریخ راینهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
شماره رای نهایی: 9309970908100085
رای دیواندادنامه فرجامخواسته به جهت نقصتحقیقات و عدم رعایت مقرراتقانونی بنا بهمراتب ذیل درخور ابرام نمیباشد
الف. خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی اینگونه مطرح گردیده . . . ابطال (لغو) مناقصه و سببدعوی نیز دو امر قرار دادهشده۱. بحران ارزی و افزایش بیسابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن میسازد، تأثیر قطعی دارد ۲. فقدان رتبهبندی مورد قبول سازمان مدیریت و برنامهریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با سهلانگاری.درمورد بند الف مطالب وکیل خواهان در لایحه ثبتشده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در ستونخواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آنها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت استفصال و استیضاح از آقای وکیل محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا نظرقضایی متناسب با آن مورد عملی گردد. در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمیآید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته میشد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصهگذار دانست و به عذر عدم تعرض مناقصهگذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری بوده با توجه به این که مدرک ابرازی خوانده دعوی پیوست لایحهدفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور رسیدگی بوده با عنایت به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب است. شعبه ۲۱ دیوانعالیکشورـ مستشار /پژوهشگاه قوهقضاييه
https://t.me/lawboushehr
«دکتر مهدی شعبان زاده » شناسه:https://ble.ir/DrMehdiShabanzadeh۳۳۲۲چرا میتوان از حکم اعدام صرفنظر کرد؟مصطفی ملکیان اگر قرار باشد درباره اعدام تصمیم بگیریم، آیا فقط باید به جنایتی که اتفاق افتاده نگاه کنیم؟ یا باید مجموعهای از عوامل روانشناختی و اجتماعی را هم در نظر بگیریم؟یکی از پایههای مهم عدالت ترمیمی، بخشایش است. اما بخشایش به این معنا نیست که جنایت نادیده گرفته شود یا رنج قربانی انکار شود؛ بلکه به این معناست که برای فهم رفتار مجرم، فقط به همان لحظه وقوع جرم نگاه نکنیم. انسانها آنقدر که گمان میکنیم مختار نیستندما معمولاً در قضاوت دیگران، آنها را بسیار آزادتر و مختارتر از چیزی که واقعاً هستند تصور میکنیم؛ اما وقتی نوبت به خودمان میرسد، شرایط، فشارها و محدودیتهایی را که بر رفتارمان اثر گذاشتهاند به یاد میآوریم.ممکن است یک کارمند بانک با مراجعهکننده بدرفتاری کند. مراجعهکننده تصور میکند او در شرایطی کاملاً آرام و بدون فشار، آگاهانه تصمیم گرفته بدرفتاری کند. اما اگر همان کارمند را بشنویم، ممکن است از بیماری مادر، عقبافتادن حقوق، خرابی محیط کار و مشکلات خانوادگیاش بگوید.این به معنای توجیه اخلاقی رفتار نیست؛ بلکه یادآوری این نکته است که آزادی و اختیار انسان مطلق نیست.هرچه این واقعیت را بهتر در نظر بگیریم، امکان بخشایش بیشتر میشود. مجرم فقط همان جرمی نیست که مرتکب شده استما معمولاً از زندگی یک مجرم، فقط همان برشی را میبینیم که در آن مرتکب جرم شده است.اما اگر گذشته او، تربیت خانوادگی، محیط مدرسه، شرایط اجتماعی و دیگر اقتضائات زندگیاش را هم ببینیم، تصویر ما از او تغییر میکند.شناخت بیشتر یک انسان، میتواند زمینه رحم و شفقت بیشتر نسبت به او را فراهم کند.
جهل و ناآگاهی را هم باید در نظر گرفتخطاکاری انسان همیشه فقط از سوءنیت ناشی نمیشود. ترکیبی از سوءنیت و جهل میتواند به وقوع جرم منجر شود.انسانها دانای کل نیستند و هنگام انجام یک عمل، ممکن است از بسیاری از واقعیتها و پیامدهای رفتار خود بیخبر باشند.بنابراین در داوری اخلاقی، باید دید فرد در هنگام انجام عمل چه میزان آگاهی داشته است.
خشونت با خشونت از بین نمیروداگر در برابر خشونت، خشونت دیگری قرار دهیم، حتی اگر خشونت دوم کمتر یا برابر با خشونت اول باشد، نمیتوان انتظار داشت که خشونت از میان برود.خشونت علیه خشونت، میتواند به بازتولید خشونت بینجامد.
اعدام فقط یک نفر را تحت تأثیر قرار نمیدهدوقتی فردی اعدام میشود، فقط خود او از میان نمیرود. خانواده، فرزندان، والدین و نزدیکان او نیز ممکن است با رنجهای عاطفی و اجتماعی گستردهای روبهرو شوند.بنابراین اگر به پیامدهای یک مجازات نگاه کنیم، باید ببینیم این تصمیم چه آثار دیگری در شبکه روابط انسانی ایجاد میکند.
سخنرانی بخشش در عدالت ترمیمی - دانشگاه تربیت مدرس - اردیبهشت 1396دکتر مصطفی مکلیان۳۳۲۱۱