بسمه تعالیجناب آقای دکتر رییس زادهرئیس محترم سازمان نظام پزشکی کل کشور
با درود و مهرارجمندانه به استحضار می رساند پیرو اقدامات نظارتی و بازرسی یکی از بازرسان سازمان در خصوص صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ، عرایض ذیل تقدیم محضر شریف در خصوص حق بازرسی بازرس کل سازمان از صندوق علی رغم وجود بازرس یا هیات نظارت صندوق می گردد :
اصل سلسلهمراتب سازمانی:
صندوق تعاون و رفاه بخشی از ارکان سازمان نظام پزشکی است. رکن بازرس سازمان به دلیل وظیفه صیانت از حقوق کلی اعضا و رعایت قانون در کل سازمان، علیالقاعده بر تمام ارکان و زیرمجموعه های سازمان از جمله صندوق نظارت دارند.
قاعده فقهی " قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح " :
مادامی که می توان میان دو دلیل متعارض را آشتی داد و التیام بخشید این جمع از طرح(رد) هر دو یا یکی به مراتب بهتر است. بنابراین اصل بر جمع بازرس سازمان و بازرس صندوق بر نظارت است نه حصر نظارت.
قاعده فقهی «عدمِ نصِ صریح بر منع»: در اصول حقوقی، اگر قانونی به صراحت «حق نظارت بازرس کل» را از صندوق سلب نکرده باشد، نمیتوان با استنباطِ محدود، این حق نظارتی را از او گرفت (تفسیر مضیق به نفعِ محدودیتِ حق، جایز نیست). به بیان دیگر، وجود بازرس اختصاصی یا هیات نظارت برای صندوق در اساسنامه صندوق، «مسئولیتِ بازرس کل سازمان» را سلب نکرده است. در حقوق عمومی، نظارت عالیه غیرقابلاسقاط است. اگر بازرس کل نتواند بر صندوق نظارت کند، در صورت بروز تخلف در صندوق، بازرس کل در برابر اعضا مسئول خواهد بود، در حالی که ابزار نظارتی از او گرفته شده است که این یک تناقض حقوقی است.
نگارنده که امروز در جریان اقدام قانونی بازرس شریف و درستکار اقای دکتر مازیار ستاری در جهت بررسی برخی ابهامات و شائبات وام های بدون مستند قانونی یا ترجیح بلامرجح تسهیلات خودرو طبق قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات مصوب سال ۸۷ مجلس قرارگرفته اند و به دلیل عدم اجازه مدیریت صندوق به اعمال بازرسی ایشان و انجام صورتجلسه قانونی با پلیس ۱۱۰ از ممانعت بازرسی صورت گرفته است، ظاهرا مواجه با برخی تحرکات زنجیره ای همیشه در میدان جهت شکایت از بازرس شریف سازمان شده اند.
خاطر نشان می شود در صورت عدم اجازه به انجام وظایف قانونی بازرس سازمان در خصوص صندوق تعاون و رفاه و برخی اقدامات کذایی و به انحراف کشاندن اصل ماجرا توسط برخی سلسله جنبان ها معرف وجدان عمومی صنف پزشکان، فرزندان حقوقی جامعه پزشکی ، فی الفور تمام مراجع بازرسی و نظارتی کشور از دادستان قضایی و سازمان بازرسی کل کشور تا دیوان عدالت اداری جهت ورود با مجوز قانونی به مساله مورد نظر را رقم خواهند زد.
اما با اعتقاد به روش حل مسایل سازمان به صورت درون سازمانی در درجه اول و فصل الخطاب بودن رئیس کل سازمان نظام پزشکی به عنوان رییس کل صندوق تعاون و رفاه، مستدعی ورود و بررسی مستند و شاهد مدار اقدامات قانونی و صحیح بازرس سازمان هستم .
بدیهی است در صورت به جریان افتادن هرگونه اقدامات صوری ترهیبی و ترذیلی در خصوص بازرس سازمان جهت عقب نشینی از وظایف خود، برخی فرزندان حقوقی جامعه پزشکی آمادگی و عزمبدون تردید و تزلزل خود جهت بسیج و فراخوانی نهادهای نظارتی کل کشور به صنوق سازمان را نمایش خواهند داد.
تورج شمشیری نظامهشت خرداد سال یکهزار و چهارصدو پنج
ادرس کانال تلگرام https://t.me/drshamshirilawinstitue
ادرس کانال بلهhttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
با درود و مهرارجمندانه به استحضار می رساند پیرو اقدامات نظارتی و بازرسی یکی از بازرسان سازمان در خصوص صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ، عرایض ذیل تقدیم محضر شریف در خصوص حق بازرسی بازرس کل سازمان از صندوق علی رغم وجود بازرس یا هیات نظارت صندوق می گردد :
اصل سلسلهمراتب سازمانی: صندوق تعاون و رفاه بخشی از ارکان سازمان نظام پزشکی است. رکن بازرس سازمان به دلیل وظیفه صیانت از حقوق کلی اعضا و رعایت قانون در کل سازمان، علیالقاعده بر تمام ارکان و زیرمجموعه های سازمان از جمله صندوق نظارت دارند.
قاعده فقهی " قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح " : مادامی که می توان میان دو دلیل متعارض را آشتی داد و التیام بخشید این جمع از طرح(رد) هر دو یا یکی به مراتب بهتر است. بنابراین اصل بر جمع بازرس سازمان و بازرس صندوق بر نظارت است نه حصر نظارت.
قاعده فقهی «عدمِ نصِ صریح بر منع»: در اصول حقوقی، اگر قانونی به صراحت «حق نظارت بازرس کل» را از صندوق سلب نکرده باشد، نمیتوان با استنباطِ محدود، این حق نظارتی را از او گرفت (تفسیر مضیق به نفعِ محدودیتِ حق، جایز نیست). به بیان دیگر، وجود بازرس اختصاصی یا هیات نظارت برای صندوق در اساسنامه صندوق، «مسئولیتِ بازرس کل سازمان» را سلب نکرده است. در حقوق عمومی، نظارت عالیه غیرقابلاسقاط است. اگر بازرس کل نتواند بر صندوق نظارت کند، در صورت بروز تخلف در صندوق، بازرس کل در برابر اعضا مسئول خواهد بود، در حالی که ابزار نظارتی از او گرفته شده است که این یک تناقض حقوقی است.نگارنده که امروز در جریان اقدام قانونی بازرس شریف و درستکار اقای دکتر مازیار ستاری در جهت بررسی برخی ابهامات و شائبات وام های بدون مستند قانونی یا ترجیح بلامرجح تسهیلات خودرو طبق قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات مصوب سال ۸۷ مجلس قرارگرفته اند و به دلیل عدم اجازه مدیریت صندوق به اعمال بازرسی ایشان و انجام صورتجلسه قانونی با پلیس ۱۱۰ از ممانعت بازرسی صورت گرفته است، ظاهرا مواجه با برخی تحرکات زنجیره ای همیشه در میدان جهت شکایت از بازرس شریف سازمان شده اند.خاطر نشان می شود در صورت عدم اجازه به انجام وظایف قانونی بازرس سازمان در خصوص صندوق تعاون و رفاه و برخی اقدامات کذایی و به انحراف کشاندن اصل ماجرا توسط برخی سلسله جنبان ها معرف وجدان عمومی صنف پزشکان، فرزندان حقوقی جامعه پزشکی ، فی الفور تمام مراجع بازرسی و نظارتی کشور از دادستان قضایی و سازمان بازرسی کل کشور تا دیوان عدالت اداری جهت ورود با مجوز قانونی به مساله مورد نظر را رقم خواهند زد.
اما با اعتقاد به روش حل مسایل سازمان به صورت درون سازمانی در درجه اول و فصل الخطاب بودن رئیس کل سازمان نظام پزشکی به عنوان رییس کل صندوق تعاون و رفاه، مستدعی ورود و بررسی مستند و شاهد مدار اقدامات قانونی و صحیح بازرس سازمان هستم . بدیهی است در صورت به جریان افتادن هرگونه اقدامات صوری ترهیبی و ترذیلی در خصوص بازرس سازمان جهت عقب نشینی از وظایف خود، برخی فرزندان حقوقی جامعه پزشکی آمادگی و عزمبدون تردید و تزلزل خود جهت بسیج و فراخوانی نهادهای نظارتی کل کشور به صنوق سازمان را نمایش خواهند داد.تورج شمشیری نظامهشت خرداد سال یکهزار و چهارصدو پنج
ادرس کانال تلگرام https://t.me/drshamshirilawinstitue
ادرس کانال بلهhttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۷) تحلیل بازخرید یا وثیقه تعهدات خدمت رایگان پزشکان و پیراپزشکان جهت ازاد سازی مدرک تحصیلی و دلیل ان
تورج شمشیری نظام
در فضای مجازی که ظاهرا تنی چند در حال تبلیغات ناصحیح جهت ازادسازی مدارک تعهدات خدمت تحصیل رایگان هستند نگارنده را مجبور به روشنگری همکاران معزز می نماید:
در واقع به دو روش امکان ازاد سازی مدرک تحصیلی است:۱- وثیقه گذاری۲- بازخرید تعهد خدمت رایگان( نه طرح خدمت) به شرط عدم تقدیم تعهد رسمی خدمت تحصیلات رایگان
🟥وثیقه گذاری :
دریافت مدارک تحصیلی داخل کشور جهت تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به هزینه شخصی پزشکان/پیراپزشکانعدم گذراندن طرح دو ساله اجباری : نیاز به ارایه گواهی پیش پذیرش/پذیرش از دانشگاه خارجی مورد تایید وزراتخانه مطابق اعلام نیاز وزارتخانه به ان رشته تحصیلی ( انتخاب اجباری مطابق با نیاز وزارتخانه) + وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی متناسب با میزان تعهدات باقی ماندهگذراندن طرح دو ساله اجباری : عدم نیاز به ارایه گواهی پیش پذیرش/پذیرش از دانشگاه خارجی مورد تایید وزارتخانه ( انتخاب اختیاری نوع مقطع بالاتر )+ وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی متناسب با میزان تعهدات باقی ماندهپست دکتری بعد از PHD : عدم نیاز به ارایه گواهی پیش پذیرش/پذیرش از دانشگاه خارجی مورد تایید وزارتخانه( انتخاب اختیاری نوع مقطع بالاتر) + وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی متناسب با میزان تعهدات باقی مانده
مخلص کلام در هر سه حالت ، دانشگاه خارجی باید از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارتخانه باشد. در صورت عدم اتمام طرح دو ساله اجباری، گواهی پیش پذیرش/ پذیرش از دانشگاه خارجی الزامی است و در صورت اتمام طرح یا ورود به رشته پست دکتر از PHD نیاز به این گواهی نیست.از تاریخ وثیقه /ضمانت نامه بانکی تا دوسال، در صورت عدم ارایه مدرک شروع به تحصیل در دانشگاه خارجی یا شروع به ایفای تعهدات خدمت در داخل کشور ( عدم تحصیل در خارج به هر دلیل) ضبط وثیقه / ضمانت نامه در خزانه دولت صورت می گیرد.
🟥بازخرید تعهد خدمت رایگان جهت ازاد سازی مدرک تحصیلی
در این حالت در صورت تقدیم تعهد رسمی خدمت رایگان، امکان خرید خدمت نیست و در صورت عدم تقدیم تعهد رسمی خدمت رایگان که در گذشته گاهی به دلیل اشتباه سیستم اتوماسیون دانشگاه رخ میداد، امکان بازخرید تعهد خدمت رایگان بسادگی ممگن است.
🟣بنابراین تبلیغات و بزرگنمایی برخی کانالها در خصوص برخی وکلا که ظاهرا خود این گردانندگان هم ، منتفع حق الوکاله هستند و گزارشات متعددی هم دیده میشود نیازمند هشیاری همکاران پزشک و پیراپزشک هست.
http://ble.ir/drshamshirilawinstituehttps://t.me/drshamshirilawinstitue
تحلیل بازخرید یا وثیقه تعهدات خدمت رایگان پزشکان و پیراپزشکان جهت ازاد سازی مدرک تحصیلی و دلیل انتورج شمشیری نظامدر فضای مجازی که ظاهرا تنی چند در حال تبلیغات ناصحیح جهت ازادسازی مدارک تعهدات خدمت تحصیل رایگان هستند نگارنده را مجبور به روشنگری همکاران معزز می نماید:
در واقع به دو روش امکان ازاد سازی مدرک تحصیلی است:۱- وثیقه گذاری۲- بازخرید تعهد خدمت رایگان( نه طرح خدمت) به شرط عدم تقدیم تعهد رسمی خدمت تحصیلات رایگان🟥وثیقه گذاری :
دریافت مدارک تحصیلی داخل کشور جهت تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به هزینه شخصی پزشکان/پیراپزشکان
عدم گذراندن طرح دو ساله اجباری : نیاز به ارایه گواهی پیش پذیرش/پذیرش از دانشگاه خارجی مورد تایید وزراتخانه مطابق اعلام نیاز وزارتخانه به ان رشته تحصیلی ( انتخاب اجباری مطابق با نیاز وزارتخانه) + وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی متناسب با میزان تعهدات باقی ماندهگذراندن طرح دو ساله اجباری : عدم نیاز به ارایه گواهی پیش پذیرش/پذیرش از دانشگاه خارجی مورد تایید وزارتخانه ( انتخاب اختیاری نوع مقطع بالاتر )+ وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی متناسب با میزان تعهدات باقی ماندهپست دکتری بعد از PHD : عدم نیاز به ارایه گواهی پیش پذیرش/پذیرش از دانشگاه خارجی مورد تایید وزارتخانه( انتخاب اختیاری نوع مقطع بالاتر) + وثیقه ملکی/ ضمانت نامه بانکی متناسب با میزان تعهدات باقی ماندهمخلص کلام در هر سه حالت ، دانشگاه خارجی باید از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارتخانه باشد. در صورت عدم اتمام طرح دو ساله اجباری، گواهی پیش پذیرش/ پذیرش از دانشگاه خارجی الزامی است و در صورت اتمام طرح یا ورود به رشته پست دکتر از PHD نیاز به این گواهی نیست.از تاریخ وثیقه /ضمانت نامه بانکی تا دوسال، در صورت عدم ارایه مدرک شروع به تحصیل در دانشگاه خارجی یا شروع به ایفای تعهدات خدمت در داخل کشور ( عدم تحصیل در خارج به هر دلیل) ضبط وثیقه / ضمانت نامه در خزانه دولت صورت می گیرد.🟥بازخرید تعهد خدمت رایگان جهت ازاد سازی مدرک تحصیلی
در این حالت در صورت تقدیم تعهد رسمی خدمت رایگان، امکان خرید خدمت نیست و در صورت عدم تقدیم تعهد رسمی خدمت رایگان که در گذشته گاهی به دلیل اشتباه سیستم اتوماسیون دانشگاه رخ میداد، امکان بازخرید تعهد خدمت رایگان بسادگی ممگن است.
🟣بنابراین تبلیغات و بزرگنمایی برخی کانالها در خصوص برخی وکلا که ظاهرا خود این گردانندگان هم ، منتفع حق الوکاله هستند و گزارشات متعددی هم دیده میشود نیازمند هشیاری همکاران پزشک و پیراپزشک هست.
http://ble.ir/drshamshirilawinstituehttps://t.me/drshamshirilawinstitue
طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون تعهدات وزارت بهداشت و اخرین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ تصمیم در خصوص لغو یا انجام تعهدات بر عهده وزارت بهداشت است ولی وزارت بهداشت نمیتواند در افزایش یا کاهش مدت و کیفیت تعهد دخالت کند.تورج شمشیری نظاماینکه ایا از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ امکان خرید تعهدات خدمت پزشکان در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر، نظر همکاران معزز را در این خصوص به قوانین موجود جلب میکنم:
قانون به نفع خرید تعهد خدمت پزشکان لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکاناتتحصیل اطفال و جوانان ایرانیمصوب ۱۳۵۸.۷.۲۶ماده ۷ - دانشجویان و هنرجویانی که به خواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابرمدتی که از تحصیل رایگان استفاده کردهاند در ایران خدمت نمایند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلاترایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکردهاند به دولت به پردازند.دانشجویان و هنرجویانی که مایل به استفاده از تحصیلات رایگان نیستند مکلف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی میباشند.مصوبات به ضرر خرید تعهد خدمت پزشکانماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیات و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ 1387/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی»بند 7 مصوب جلسات 429-430 مورخ 1377/07/21 و 1377/01/05 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر وزارتخانه حسب نیاز و تشخیص خود اجازه یافته است درباره اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد دانشجویان تصمیم گیری کند.مصوبه شماره 88 مورخ 1365/07/08 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است از پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی در امتحان گزینش دانشجو در سال تحصیلی 65-66 و سال های آینده تعهدنامه خدمت اخذ میشود. براساس دفترچه ثبت نام کنکور سراسری پذیرفته شدگان دوره های روزانه استفاده کننده از سهمیه مناطق 2 و 3 علاوه بر تعهدات شرعی و اخلاقی که بر عهده دارند به دلیل امتیازاتی که در پذیرش سهمیه ای از آن برخوردار شده اند، باید متعهد شوند که پس از گذراندن دوره تحصیلی در مقطع رشته ای که پذیرفته شده اند به مدت دو برابر زمان تحصیل در هر یک از نقاط ایران به تشخیص سازمان های ذی ربط نسبت به ایفای تعهد اقدام نمایند. ضمناً مفاد این تعهد مانع از اجرای تعهد آموزش رایگان نبوده و کلیه پذیرفته شدگان باید تعهد آموزش رایگان (موضوع ماده 7 لایحه قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی) را نیز پس از اتمام تعهد فوق انجام دهند.رای شماره 140331390000563705 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر در مدت زمان و چگونگی ایفای تعهد از سوی متعهدین صرفاً در صلاحیت مرجع تصویب کننده مقرره فوق الذکر بوده و کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد صلاحیت در کاهش یا افزایش میزان تعهد است و منحصراً اتّخاذ تصمیم درخصوص اخذ تعهد خدمت یا لغو تعهد برعهده وزارتخانه مربوطه بوده و این امر منصرف از تغییر کیفیت نحوه انجام تعهد و تبدیل آن است.http://ble.ir/drshamshirilawinstituehttps://t.me/drshamshirilawinstitue۲ طرح کمیته تجویز و مصرف سازمان غذا و دارو در راه اندازی سامانه کارنامه پزشک و سامانه نسخه نویسی تورج شمشیری نظامدر گزارشات خبرگزاری ها از دو سامانه جدید فوق اسم برده میشود:
سامانه نسخه نویسی : دسترسی به اطلاعات کمبود دارو و دستور نسخه نویسی بر اساس ان سامانه کارنامه پزشک : بار مالی تحمیل شده توسط پزشک به نظام سلامت از منظر تعداد اقلام دارویی نسخ🟥تحلیل
اگرچه هنوز دسترسی به شرایط و ملزمات این دو سامانه وجود ندارد ولی حتی با تعریف تئوریک این سامانه ها، قویا باید نگران بود.
سامانه نسخه نویسیاینکه با توجه به در دست داشتن اطلاعات کمبود دارو، کاهش نسخ غیرقابل تهیه یا عدم مراجعه تکراری درمانجو رقم بخورد ایده مثبتی است اما ایرادات جدی هم به این سامانه وارد است :
خروج سامانه از وضعیت پیشنهادی و اطلاع رسانی به وضعیت الزام اور و دستوری نسخه نویسیعدم مجوز صلاحیتی سازمان غذا و دارو بعنوان رگلاتور دارو و تامین کننده زنجیره دارو جهت دخالت الزام اور و ورود به حیطه صلاحیت کمیته های درمان و راهنماهای بالینیمخدوش کردن صلاحیت حرفه ای پزشک جهت انتخاب دارو محدود کردن انتخاب درمانی پزشک بدون توجه به توان مالی بیمار، وضعیت بیمار، سابقه بیماری افزایش تعداد نسخ یکسان سازی شده ایجاد نابرابری عدالت درمانی در نقاط مختلف کشور از منظر تامین داروسامانه کارنامه پزشکاینکه هدف، کاهش نسخه نویسی غیرمنطقی یا هزینه های القایی ناضرروی باشد ایده مثبتی است اما ایرادات جدی هم به ان وارد است :
تبدیل تعداد اقلام نسخه به ارزیابی مالی و نه ارزیابی درمانی از منظر شدت بیماری، بیماریهای همراه، کمبود امکانات تشخیصی و لزوم پوشش بیشتر وضعیت بیمار با دارو روشن نبودن وضعیت حق اعتراض پزشک به ارزیابی در صورت وجود محرومیت ها و محدودیت ها و مجازات های احتمالی به دلیل ذکر بار مالی تحمیل شده به نظام سلامتخطر ارزیابی اتوماتیک بر اساس تعداد اقلام نسخ و نه وزن دهی داده ها جهت رتبه بندی پزشکان باتوجه به نوع تخصص و دسترسی تشخیصی و نوع مراجعین بنابراین اینگونه سامانه هایی که بدون پایلوت و بررسی مکفی منطقه ای راه اندازی می شوند و باعث نسخه نویسی دفاعی و نسخ با کارامدی کمتر و ارجاع بیماران با بیماری های چندگانه ضمیمه ای و از همه مهمتر " القای پزشک پرنویس = پزشک بد یا پزشک بیسواد " گردد طبیعتا با تبدیل سیاست درمانی به ابزار نظارتی تنبیهی تحدیدی، هزینه و اختلال بیشتری در سیستم نظام سلامت ایجاد خواهد کرد.🟩و البته از سازمان غذا و دارو باید سوال پرسید :
عدم پرداخت حق الزحمه چندین ماهه پزشکان از کارانه تا پرداخت بیمه ها و نیز عدم وجود تعرفه های واقعی ویزیت با پوشش بیمه و سرشکن کردن هزینه روی پزشکان و مردم و عدم پرداخت ۷۰ درصد سهم سلامت انان از هزینه کرد دولت، باتوجه به اینکه ارائه دهنده و ارائه گیرنده خدمت هم جزو نظام سلامت هستند بار مالی تحمیل شده بر انان لحاظ می شود؟
تا زمانی که با قوانین یکطرفه و شروط تحمیلی و زدن شیپور از سرگشاد ان، بار تحمیلی پزشک بر نظام سلامت ( و نه اصل واقعیت: بار کاهش نهایی هزینه های نظام سلامت و نیز هزینه بر بودن نظام سلامت نه هزینه کسر) چنین سوگیرانه تحلیل شود، نظام سلامت ایران که حداقل در خاورمیانه جزو نظام های قابل قبول می بود و است بزودی خود به خود خواهد باخت.تورج شمشیری نظامنهم خرداد سال ۱۴۰۵
https://t.me/drshamshirilawinstitue
http://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۲ تحلیل حقوقی و فقهی کارزار دستمزد توافقی پزشک و بیمارhttps://www.karzar.net/279179تورج شمشیری نظامبا حذف نظام پزشکی از قانون نظام صنفی جهت عدم توانایی نظام پزشکی در خصوص تعیین و تصویب تعرفه مانند تمام اصناف کشور و کمی بعد از ان از اواسط دهه 80 با حذف بدون مستندات قانونی نظام پزشکی از حتی تعیین چه برسد به تصویب تعرفه و نهایتا احاله ان به شورای غیرقانونی بیمه سلامت و برنامه و بودجه و هیات وزیران و نیز فرار رو به جلو دولت از عدم هزینه کرد ۷۰ درصد سهم سلامت به شهروندان و سرشکن کردن ان روی پزشکان با فریز تعرفه و عدم افزایش متناسب با اقتصاد سلامت و نیز بیماران با پوشش بیمه ای ناکافی جهت کاهش بودجه دولت ، طبیعتا پدیده های مختلفی با اسامی نامتناسب زیر میزی و گاهی شیرینی و هزینه های القایی زائد بتدریج شکل گرفت.
برای پاسخ به سوال فوق باید نظر دین و فقه و نیز حقوق و قانون در خصوص تعرفه را از دیدگاههای مختلف مورد ارزیابی قرار داد :تعرفه از جنبه فقه و دین مشهور فقهای اهل شیعه و سنت و شیوه شرع و عرف متشرعه به جواز اخذ اجرت در قرارداد دوطرفه بدون دخالت حاکمیت در قبال معالجه بیمار قایل هستند و عمدتا بر عقد اجاره اشخاص در فقه مبتنی است که به سه مورد اشاره میشود :- شیخ انصاری : پزشک در برابر حاضر شدن بر بالین مریض ، اجرت اخذ میکند هرچند معالجه مریض بر او متعین باشد.- موسوعه فقهی کویت : فقها بر جایز بودن اجاره کردن پزشک برای معالجه اتفاق نظر دارند ، زیرا کاری است که نیاز به آن میباشد و شرعا جایز است ، پس مانند سایر اعمال مباح اجاره بر آن صحیح است - استفتا از دفتر مرجع محترم تقلید آیت الله مکارم شیرازی در خصوص اخذ اجرت طبابت : اگر منظور جنبه شرعى آن است، بايد با رضايت طرفين صورت گيرد؛ و اگر قبلاً تراضى خاص لحاظ نشده، آنچه در عرف و عادت اجرة المثل است بايد پرداخت گردد و در هر حال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.تعرفه از منظر حقوق و قانون - در کلیت ، دکترین حقوقی در ایران، اخذ قراردادی حق الزحمه طبابت را به ماده ده قانونی مدنی و مجاز بودن توافق دستمزد و الزام بر رعایت قراردادهای بین اشخاص به شرط مغایر نبودن با قانونی امری معطوف کرده اند و قوانین که با نظم عمومی یا اخلاق حسنه در ارتباط هستند عموما امری تلقی میشوند به طوریکه حتی وکلا علی رغم داشتن تعرفه های مصوب، میتوانند بر اساس ماده ده قانون مدنی، بدون رعایت ان تعرفه های با موکلین عقد قرارداد ببندند. سوال این است: آیا حاکمیت میتواند با تعرفه دستوری آن هم عدم تطابق با قیمت تمام شده واقعی طبق قانون بیمه خدمات همگانی یا قوانین برنامه توسعه پنجساله، تعرفه غیرواقعی اعلام و سپس برای آن مجازات تعزیرات به بهانه نظم عمومی برقرار کند؟پاسخ : همچنانکه مبرهن است حاکمیت با احکام ثانویه یا تعزیراتی میتواند در مقاطعی به صورت موقت، دستوراتی برخلاف احکام اولیه در زمانی که نظم یا مصلحت عمومی یا نظام معاش مقتضی شود تعیین کند و در صورت رعایت تعرفه مطابق با قانون، لازم الاجرا و لازم الاتباع است.اما اینکه بجای انجام وظایف خود در خصوص پرداخت حق سلامت از بودجه عمومی طبق قوانین مصرح و بالادستی به صورت ۷۰ درصد پرداخت هزینه سلامت مردم توسط دولت ، بیش از ۱۵ سال ( نه موقت ) اقدام به پرداخت سهم سلامت شهروندان از حق الزحمه پزشکان با تعرفه غیرواقعی فریز شده ۷۰۰ درصدی ، بدون رعایت قیمت واقعی تمام شده و ارایه شفاف فرمولهای محاسبه تعرفه و ارزش افزوده و منابع و مصارف و اعلام اعداد فرمایشی افزایش نهایتا ۳۵ درصد نسبت به سال قبل در مقایسه با تعرفه ۷۰۰ درصد فریز شده در ۱۵ سال اخیر نماید چون هم نظم عمومی و هم اخلاق حسنه و هم وظایف خود را نادیده گرفته است ، الزامی به تبعیت از دستور تحمیلی آنها نه از جنبه شرعی و نه از جنبه قانونی نیست .🟥 البته لازم به ذکر است این نهادهای واسطه تعرفه گذاری مانند شورای عالی بیمه سلامت و سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران در نهایت، همگی گوش به فرمان رئیس جمهور هستند و در واقع، عدد تعرفه در تابستان هر سال به دستور رییس جمهور و نه ان سه نهاد قبل ، در لایحه بودجه دولت به مجلس نقش می بندد ولی فعالان صنفی در زمستان به دنبال دادخواهی هستند که خود همیشه بی نتیجه می نماید.علی ایحال ، علی رغم عدم الزام رعایت تعرفه دستوری در صورت تعدی فاحش و مداوم دیوان سالاری به دستمزد برای کاهش بودجه خود، جهت جلوگیری از تبعات قانونی به دلیل قدرت فرادست دیوان سالاری، باید با دادخواهی از دولت و مدیران مسوول ، فرزندان جامعه پزشکی از وضعیت تعرفه التماسی به وضعیت تعرفه دادخواهانه در مرجع قضایی ورود کنند و نتایج ان مسیر اینده را روشن خواهد کرد. http://ble.ir/drshamshirilawinstitue https://t.me/drshamshirilawinstitue۷گزارش جلسه با اقای دکتر مجاهدیانمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
تورج شمشیری نظام
در پی تقاضای جلسه خصوصی از اقای دکتر مجاهدیان، روز دوشنبه 11 خرداد سال 1405 در ساعت 13 موفق به دیدار ایشان شده ام. به دلیل عدم دسترسی به سوابق مطالبات و بحث ها و درخواست ها، از اقای دکتر فرزاد عظیمی همکار کاربلد و پیشکسوت تقاضا کردم که در این جلسه خصوصی همراهی بفرمایند که علی رغم اطلاع رسانی دیرهنگام به ایشان و مشغله های فراوان، قبول زحمت فرموده و خود را به جلسه امروز رساندند.
🟥 مشروح مذاکرات جلسه
در پی اعتراض به سفارشات کمیته خرید دارو و روش خرید برندهای دارویی از سال 1400 تاکنون، ایشان با مستندات اشاره فرمودند که از سال 1405، سازمان غذا و دارو الزام سهمیه وضریب خرید برندهای دارو را به صورت هفتگی به دانشگاهها اعلام میفرمایند. در نقد به فرمایش ایشان اشاره شد این الزام خرید از سال 1400 تا 1404 وجود نداشته است و رایزنی های مناسب تری جهت خرید دارو و برند میتوانست صورت بگیرد. مخلص کلام پیشنهاد به ایشان شد که به محض رفع الزامات خرید دارو توسط سازمان غذا و دارو، یک نفر از فعالان حوزه اعتیاد به تیم سفارش خرید دارو دانشگاه ملحق شوند که خوشبختانه ایشان با دید مثبت به مساله نظر دارند.در خصوص تفاوت قیمت برچسب دارو و فاکتورهای صادره، اشاره فرمودند طبق الزامات قانونی سامانه تی تک، ملاک قیمت روز سامانه است و نه برچسب دارو و اگر هر تولیدکننده ای، دارو را با برچسب قیمت اعلام کند مجبورا باید با همان قیمت و بدون لحاظ قیمت به روز رسانی سامانه اعلام کند و از این به بعد، ملاک قیمت سامانه تی تک است که بررسی های نگارنده صحت مساله را تایید می کند. در خصوص بهبود خرید برند دارو در تابستان سال 1405 و همچنین جلوگیری از تبعیض توزیع برند به مراکز، دستورات لازم به واحد مربوطه داده شده است و البته نگارنده اشاره میکند جهت اجرای دقیق ان، این مساله نظارت تمام مراکز دانشگاه ایران را می طلبد.با اشاره به دادخواست عودت اپیوم به چرخه درمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در خصوص احتمال تخصیص تنتور اپیوم فعلا و حداقل در تابستان 1405 ، احتمالا خبرهای خوبی خواهیم شنید.در خصوص قرص بوپرنورفین هم تصمیمات خوبی گرفته شده است: از هفته دیگر در صورت دریافت تمام سهمیه 60 درصد ب فاران و 40 درصد ب داروپخش مصوب شده است که در صورت عدم درخواست داروی ب داروپخش، 50 درصد سهمیه ب فاران داده می شود و 50 درصد باقی از سهمیه حذف می شود و به انتخاب خود مراکز است.در خصوص بررسی مواد موثر و اثربخشی و ایمنی و در یک کلام کیفیت داروها در پاسخ به درخواست ارسالی به معاون محترم توسط نگارنده، مقرر شد مکاتبه رسمی با سازمان غذا و دارو در خصوص مطالعات بیو اکوالانسی تمام برندهای دارویی موجود از سازمان درخواست گردد که مکاتبه و پیگیری ان، در حال حاضر تا اعلام پاسخ سازمان غذا و دارو ، اقناع کننده است اما پیگیری هم تا نتیجه نهایی خواهد شد.http://ble.ir/drshamshirilawinstitue https://t.me/drshamshirilawinstitue
تورج شمشیری نظام
در پی تقاضای جلسه خصوصی از اقای دکتر مجاهدیان، روز دوشنبه 11 خرداد سال 1405 در ساعت 13 موفق به دیدار ایشان شده ام. به دلیل عدم دسترسی به سوابق مطالبات و بحث ها و درخواست ها، از اقای دکتر فرزاد عظیمی همکار کاربلد و پیشکسوت تقاضا کردم که در این جلسه خصوصی همراهی بفرمایند که علی رغم اطلاع رسانی دیرهنگام به ایشان و مشغله های فراوان، قبول زحمت فرموده و خود را به جلسه امروز رساندند.
🟥 مشروح مذاکرات جلسه
در پی اعتراض به سفارشات کمیته خرید دارو و روش خرید برندهای دارویی از سال 1400 تاکنون، ایشان با مستندات اشاره فرمودند که از سال 1405، سازمان غذا و دارو الزام سهمیه وضریب خرید برندهای دارو را به صورت هفتگی به دانشگاهها اعلام میفرمایند. در نقد به فرمایش ایشان اشاره شد این الزام خرید از سال 1400 تا 1404 وجود نداشته است و رایزنی های مناسب تری جهت خرید دارو و برند میتوانست صورت بگیرد. مخلص کلام پیشنهاد به ایشان شد که به محض رفع الزامات خرید دارو توسط سازمان غذا و دارو، یک نفر از فعالان حوزه اعتیاد به تیم سفارش خرید دارو دانشگاه ملحق شوند که خوشبختانه ایشان با دید مثبت به مساله نظر دارند.در خصوص تفاوت قیمت برچسب دارو و فاکتورهای صادره، اشاره فرمودند طبق الزامات قانونی سامانه تی تک، ملاک قیمت روز سامانه است و نه برچسب دارو و اگر هر تولیدکننده ای، دارو را با برچسب قیمت اعلام کند مجبورا باید با همان قیمت و بدون لحاظ قیمت به روز رسانی سامانه اعلام کند و از این به بعد، ملاک قیمت سامانه تی تک است که بررسی های نگارنده صحت مساله را تایید می کند. در خصوص بهبود خرید برند دارو در تابستان سال 1405 و همچنین جلوگیری از تبعیض توزیع برند به مراکز، دستورات لازم به واحد مربوطه داده شده است و البته نگارنده اشاره میکند جهت اجرای دقیق ان، این مساله نظارت تمام مراکز دانشگاه ایران را می طلبد.با اشاره به دادخواست عودت اپیوم به چرخه درمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در خصوص احتمال تخصیص تنتور اپیوم فعلا و حداقل در تابستان 1405 ، احتمالا خبرهای خوبی خواهیم شنید.در خصوص قرص بوپرنورفین هم تصمیمات خوبی گرفته شده است: از هفته دیگر در صورت دریافت تمام سهمیه 60 درصد ب فاران و 40 درصد ب داروپخش مصوب شده است که در صورت عدم درخواست داروی ب داروپخش، 50 درصد سهمیه ب فاران داده می شود و 50 درصد باقی از سهمیه حذف می شود و به انتخاب خود مراکز است.در خصوص بررسی مواد موثر و اثربخشی و ایمنی و در یک کلام کیفیت داروها در پاسخ به درخواست ارسالی به معاون محترم توسط نگارنده، مقرر شد مکاتبه رسمی با سازمان غذا و دارو در خصوص مطالعات بیو اکوالانسی تمام برندهای دارویی موجود از سازمان درخواست گردد که مکاتبه و پیگیری ان، در حال حاضر تا اعلام پاسخ سازمان غذا و دارو ، اقناع کننده است اما پیگیری هم تا نتیجه نهایی خواهد شد.http://ble.ir/drshamshirilawinstitue https://t.me/drshamshirilawinstitue۱۹۱هلدینگ حقوقی دکتر شمشیری نظام
گزارش جلسه با اقای دکتر مجاهدیان معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران تورج شمشیری نظام در پی تقاضای جلسه خصوصی از اقای دکتر مجاهدیان، روز دوشنبه 11 خرداد سال 1405 در ساعت 13 موفق به دیدار ایشان شده ام. به دلیل عدم دسترسی به سوابق مطالبات و بحث ها و درخواست ها، از اقای دکتر فرزاد عظیمی همکار کاربلد و پیشکسوت تقاضا کردم که در این جلسه خصوصی همراهی بفرمایند که علی رغم اطلاع رسانی دیرهنگام به ایشان و مشغله های فراوان، قبول زحمت فرموده و خود را به جلسه امروز رساندند. 🟥 مشروح مذاکرات جلسه در پی اعتراض به سفارشات کمیته خرید دارو و روش خرید برندهای دارویی از سال 1400 تاکنون، ایشان با مستندات اشاره فرمودند که از سال 1405، سازمان غذا و دارو الزام سهمیه وضریب خرید برندهای دارو را به صورت هفتگی به دانشگاهها اعلام میفرمایند. در نقد به فرمایش ایشان اشاره شد این الزام خرید از سال 1400 تا 1404 وجود نداشته است و رایزنی های مناسب تری جهت خرید دارو و برند میتوانست صورت بگیرد. مخلص کلام پیشنهاد به ایشان شد که به محض رفع الزامات خرید دارو توسط سازمان غذا و دارو، یک نفر از فعالان حوزه اعتیاد به تیم سفارش خرید دارو دانشگاه ملحق شوند که خوشبختانه ایشان با دید مثبت به مساله نظر دارند. در خصوص تفاوت قیمت برچسب دارو و فاکتورهای صادره، اشاره فرمودند طبق الزامات قانونی سامانه تی تک، ملاک قیمت روز سامانه است و نه برچسب دارو و اگر هر تولیدکننده ای، دارو را با برچسب قیمت اعلام کند مجبورا باید با همان قیمت و بدون لحاظ قیمت به روز رسانی سامانه اعلام کند و از این به بعد، ملاک قیمت سامانه تی تک است که بررسی های نگارنده صحت مساله را تایید می کند. در خصوص بهبود خرید برند دارو در تابستان سال 1405 و همچنین جلوگیری از تبعیض توزیع برند به مراکز، دستورات لازم به واحد مربوطه داده شده است و البته نگارنده اشاره میکند جهت اجرای دقیق ان، این مساله نظارت تمام مراکز دانشگاه ایران را می طلبد. با اشاره به دادخواست عودت اپیوم به چرخه درمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در خصوص احتمال تخصیص تنتور اپیوم فعلا و حداقل در تابستان 1405 ، احتمالا خبرهای خوبی خواهیم شنید. در خصوص قرص بوپرنورفین هم تصمیمات خوبی گرفته شده است: از هفته دیگر در صورت دریافت تمام سهمیه 60 درصد ب فاران و 40 درصد ب داروپخش مصوب شده است که در صورت عدم درخواست داروی ب داروپخش، 50 درصد سهمیه ب فاران داده می شود و 50 درصد باقی از سهمیه حذف می شود و به انتخاب خود مراکز است. در خصوص بررسی مواد موثر و اثربخشی و ایمنی و در یک کلام کیفیت داروها در پاسخ به درخواست ارسالی به معاون محترم توسط نگارنده، مقرر شد مکاتبه رسمی با سازمان غذا و دارو در خصوص مطالعات بیو اکوالانسی تمام برندهای دارویی موجود از سازمان درخواست گردد که مکاتبه و پیگیری ان، در حال حاضر تا اعلام پاسخ سازمان غذا و دارو ، اقناع کننده است اما پیگیری هم تا نتیجه نهایی خواهد شد. http://ble.ir/drshamshirilawinstitue https://t.me/drshamshirilawinstitue
در پی اعتراض به سفارشات کمیته خرید دارو و روش خرید برندهای دارویی از سال 1400 تاکنون، ایشان با مستندات اشاره فرمودند که از سال 1405، سازمان غذا و دارو الزام سهمیه وضریب خرید برندهای دارو را به صورت هفتگی به دانشگاهها اعلام میفرمایند. در نقد به فرمایش ایشان اشاره شد این الزام خرید از سال 1400 تا 1404 وجود نداشته است و رایزنی های مناسب تری جهت خرید دارو و برند میتوانست صورت بگیرد. مخلص کلام پیشنهاد به ایشان شد که به محض رفع الزامات خرید دارو توسط سازمان غذا و دارو، یک نفر از فعالان حوزه اعتیاد به تیم سفارش خرید دارو دانشگاه ملحق شوند که خوشبختانه ایشان با دید مثبت به مساله نظر دارند. در خصوص تفاوت قیمت برچسب دارو و فاکتورهای صادره، اشاره فرمودند طبق الزامات قانونی سامانه تی تک، ملاک قیمت روز سامانه است و نه برچسب دارو و اگر هر تولیدکننده ای، دارو را با برچسب قیمت اعلام کند مجبورا باید با همان قیمت و بدون لحاظ قیمت به روز رسانی سامانه اعلام کند و از این به بعد، ملاک قیمت سامانه تی تک است که بررسی های نگارنده صحت مساله را تایید می کند. در خصوص بهبود خرید برند دارو در تابستان سال 1405 و همچنین جلوگیری از تبعیض توزیع برند به مراکز، دستورات لازم به واحد مربوطه داده شده است و البته نگارنده اشاره میکند جهت اجرای دقیق ان، این مساله نظارت تمام مراکز دانشگاه ایران را می طلبد. با اشاره به دادخواست عودت اپیوم به چرخه درمان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در خصوص احتمال تخصیص تنتور اپیوم فعلا و حداقل در تابستان 1405 ، احتمالا خبرهای خوبی خواهیم شنید. در خصوص قرص بوپرنورفین هم تصمیمات خوبی گرفته شده است: از هفته دیگر در صورت دریافت تمام سهمیه 60 درصد ب فاران و 40 درصد ب داروپخش مصوب شده است که در صورت عدم درخواست داروی ب داروپخش، 50 درصد سهمیه ب فاران داده می شود و 50 درصد باقی از سهمیه حذف می شود و به انتخاب خود مراکز است. در خصوص بررسی مواد موثر و اثربخشی و ایمنی و در یک کلام کیفیت داروها در پاسخ به درخواست ارسالی به معاون محترم توسط نگارنده، مقرر شد مکاتبه رسمی با سازمان غذا و دارو در خصوص مطالعات بیو اکوالانسی تمام برندهای دارویی موجود از سازمان درخواست گردد که مکاتبه و پیگیری ان، در حال حاضر تا اعلام پاسخ سازمان غذا و دارو ، اقناع کننده است اما پیگیری هم تا نتیجه نهایی خواهد شد. http://ble.ir/drshamshirilawinstitue https://t.me/drshamshirilawinstitueدر خصوص بررسی تبعیض فاکتور دارویی در خصوص برخی مراکز در زمستان 1404 و بهار 1405 هم اقدامات مقتضی در حال انجام هست و پیگیری ها ادامه دارد.
۷
تحلیل حقوقی پوشش بیمه تامین اجتماعی در خصوص پزشکان مشارکتی و نامه انجمن پزشکان عمومی استان فارستورج شمشیری نظامپزشکان به سه صورت میتوانند با مراکز دولتی یا خصوصی قرارداد ببندند :
تفاهم نامه ای : سند همکاری بین مرکز و پزشک که الزامات قانون کار را ندارد و رابطه دو طرفه ایجاد میکند که میتواند از شمول قانون کار خارج شود و مسوولیت بیمه به صورت خویش فرما یا اختیاری به عهده پزشک است.توافق نامه ای ( مشارکتی/ پیمانکاری/ پرکیس درصدی) : نوعی سند همکاری بین مرکز و پزشک است ارائه خدمات موردی یا پارهوقت (مانند شیفتهای شب، مشاورههای تخصصی، یا انجام عملهای خاص) به کار میرود. در این حالت، رابطه حقوقی غالباً «کارفرما-مشارکت مدنی /پیمانکار» است تا «کارفرما-کارگر/کارمند» ممکن است فاقد تمام جزئیات و ضمانتهای اجرایی حقوق کار (مانند بیمه کامل، سنوات، و مزایای پایان کار) که در قراردادهای رسمی وجود دارد، باشد. و در خصوص پرکیس درصدی با این وصف اقدام بیمارستان در حدی است که مکانی در بیمارستان برای ویزیت و معاینه بیماران تعیین و کارمندانی نیز از بیماران پذیرش و آنها را به پزشک مربوطه معرفی و مبلغی به نام وی برای پزشک دریافت سپس پزشک درصدی ازمبلغ دریافتی را بابت خدماتی که بیمارستان انجام می دهد به بیمارستان پرداخت می کند.قرارداد استخدامی ( شرکتی/پیمانی/رسمی) : قراردادی تحت شمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی با تمام مختصات ان است.گاهی برخی دانشگاههای علوم پزشکی ، ناجوانمردانه جهت عدم پرداخت مزایای قانون تامین اجتماعی و قانون کار، عنوان سند قرارداد کاری بین خود و پزشک را تفاهم نامه یا توافق نامه( پزشکان مشارکتی / پیمانکاری/ پرکیس درصدی) قرار میدهند که از مفاد قرارداد استخدامی خارج شود و به دلیل ایجاد قرارداد کارفرما مشارکت مدنی/ پیمانکار/پرکیس درصدی، تمام مسوولیت بیمه تامین اجتماعی و مزایای ان را به عهده متعهد مشارکت مدنی/ پیمانکار میدهند بویژه که تفاسیر مختلف از رأی شماره ۶۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این گونه قراردادها را از مشمولیت قانون کار و بیمه تامین اجتماعی استثنا کرده است.🟥روش دفاع در برابر ان در ابتدا اثبات رابطه کارفرما دانشگاه / کارگر،مستخدم پزشک و برقراری حقوق کار است که واجد دو آیتم مهم است :🟢تبعیت دستوری پزشک از کارفرما بیمارستان مبنی بر حضور در ساعات مشخص و شرح وظایف اعلام شده به ایشان به درخواست کارفرما🟢تبعیت اقتصادی پزشک از کارفرما بیمارستان به صورت حق السعی حقوق در برابر مقدار مشخص کار
قانونگذار برای جلوگیری از این رفتار ظالمانه برخی کارفرماهای بزرگ و امضا قرارداد با مفاد و مندرجات به نفع قرارداد توافق نامه ای و ذکر عنوان قرارداد به عنوان توافق نامه پزشک مشارکتی اما در واقع تبعیت دستوری و اقتصادی پزشک از بیمارستان و مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی اما در ظاهر توافق نامه ،شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری در مورخ 14 فروردین 1395 با شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۱۲ اعلام کرد :
در صورتی که کارگر مدعی اشتغال باشد و کارفرما با ارسال لیستْ مراتب را گواهی اما حق بیمه را پرداخت نکرده باشد احراز موضوع با سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.بنابراین مهمترین مساله، مفاد و مندرجات قرارداد پزشکان مشارکتی است که ممکن است تیم حقوقی دانشگاه جهت عدم شمول قانون کار و تامین اجتماعی و ایین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیئت علمی، از تکنیک های حقوقی خاصی استفاده کند.
اما طبیعتا فرزندان حقوقی جامعه پزشکی هم در این موارد میتوانند ورود فنی و موثر کنند و تفسیر صحیح قرارداد از منظر تبعیت دستوری و اقتصادی را تحلیل و تجزیه و با زبان حقوقی ، کارفرما را به وظایف خود ملزم کنند. لذا بدون رویت قرارداد پزشکان مشارکتی نمیتوان نظر دقیق و حقوقی داد.https://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue۱۷
تحلیل حکم درخواست پلمپ دادسرای انتظامی استان سمنان از معاونت درمان دانشگاه در خصوص پلمپ مطب همکار پزشک با انجام PRP در مطب شخصی تورج شمشیری نظامدر ابتدا باید پرسید ایا انجام PRP توسط پزشکان عمومی و در مطب ممنوع است یا خیر ؟
طبق فهرست اعمال غیرمجاز در مطب مصوب 55 جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 1400/06/25 هیچگونه ممنوعیتی در این خصوص دیده نمی شود.دادنامه شماره 2363 مورخ 14 /8 /1398 ابطال نامه شماره 384 /518 /د – 20 /9 /1392 دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مبنی بر ممنوعیت انجام PRP توسط پزشکان عمومی را به دلیل عدم صدور ان از کمیسیون تعيين وظايف و صلاحيت شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته اعلام کرد.🟥بنابراینانجام PRP توسط پزشکان عمومی در مطب، فی النفسه اشکالی ندارد مگر اینکه استانداردهای علمی اجرا و یا اندیکاسیون های اعلامی در خصوص ان اجرا نشود که در صورت بروز قصور هم صلاحیت انجام زیر سوال نمی رود و مشمول اعمال غیرمجاز در مطب نیست که رای پلمپ مطب صادر شود.
در واقع ، هیات های انتظامی نظام پزشکی نیازمند اموزش مداوم قوانین حوزه حقوق پزشکی هستند که از صدور رای های نامناسب اجتناب گردد.https://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۵۲
۲۱