اول مهر است و کودکان میناب جایی که واژگان، نقابِ دروغ‌اند،و پیمان‌ها، تنها خطوطی بر کاغذِ بی‌ارزش،و حقوق بشر،غرش بی رحم عدالت سرکوبکودکان میناب ، حقیقتی برهنه با معصومیت سپید
آن‌ها رفتند تا ثابت کنند:قدرت، می‌تواند زمین را تصاحب کند،اما هرگز نمیتواند آسمان را در اختیار بگیرد.
کاش سهم کودکان از جهان،تخته‌ای برای نوشتن باشد، نه سقفی برای فروریختن.
تورج شمشیری نظامhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۱۱۱حقوق پزشکی | پست سومقانون چه رفتارهایی را می‌تواند قصور پزشکی بداند؟در حقوق ایران، صرفِ وقوع عارضه برای مسئولیت پزشک کافی نیست.قانون، رفتارهایی مانند: بی‌احتیاطی ( نباید انجام میداده ولی انجام داده) بی‌مبالاتی ( باید انجام میداده ولی انجام نداده ) عدم مهارت عدم رعایت نظامات دولتیرا در صورت احراز شرایط قانونی، در قلمرو قصور قرار می‌دهد.و در مسئولیت پزشکی، قانون از قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل سخن می‌گوید.پس:عارضه ≠ قصورقصور ≠ صرفاً نتیجه نامطلوب درماندر پست بعدی می‌بینیم بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دقیقاً چه تفاوتی با هم دارند.#حقوق_پزشکی #خطای_پزشکی #قصور_پزشکی #عارضه #مسئولیت_پزشکی #پزشکان #حقوق_پزشکان
تورج شمشیری نظام. پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۲۱سلسله نکته های کاربردی حقوقی ۲ | در یک نگاه رسید دریافت وجه، به‌تنهایی لزوماً به معنی تسویه کامل حساب نیست.اگر پرداخت بابت بخشی از یک بدهی باشد، بهتر است در رسید دقیقاً نوشته شود:
«بابت بخشی از بدهی»
تا بعداً درباره تسویه کامل یا جزئی اختلافی ایجاد نشود.
#نکته_حقوقی #مطالبه_وجه
تورج شمشیری نظام.پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۲حقوق پزشکی | پست چهارمچهار شکل مهم قصور پزشکی
بی‌احتیاطی: انجام کاری بدون رعایت احتیاط لازم.مثلاً انجام اقدام درمانی بدون بررسی یک خطر قابل پیش‌بینی. بی‌مبالاتی: کوتاهی در انجام اقدامی که باید انجام می‌شد.مثلاً پیگیری نکردن وضعیت بیمار با وجود ضرورت آن. عدم مهارت: نداشتن توانایی یا مهارت لازم برای انجام اقدام پزشکی. عدم رعایت نظامات: رعایت نکردن مقررات و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا.مثال:بیمار با درد قفسه سینه و سابقه مصرف سیلدنافیل(ویاگرا) به اورژانس مراجعه میکند. پزشک بدون توجه به مصرف اخیر آن، نیتروگلیسیرین تجویز میکند.
بی‌احتیاطی: بدون بررسی داروهای مصرفی بیمار، نیتروگلیسیرین و احتمال تداخل شدید با سیلدنافیل تجویز کند؛ مثلاً بدون توجه به مصرف اخیر سیلدنافیل.بی‌مبالاتی: بیمار همچنان درد قفسه سینه و علائم هشدار دارد، اما پزشک بدون ارزیابی مجدد، پایش یا پیگیری لازم، او را مرخص کند.عدم مهارت: پزشک توانایی لازم برای تفسیر ECG را ندارد و به علت ناتوانی حرفه‌ای، یافته‌ای را که باید تشخیص دهد، به‌درستی تفسیر نمی‌کند؛ البته این موضوع باید در پرونده و نظر کارشناسی احراز شود.عدم رعایت نظامات: پزشک یا مرکز درمانی، دستورالعمل یا پروتکل الزام‌آور و قابل اعمال را رعایت نمی‌کند؛ مثلاً بررسی یا اقدام الزامی مقرر برای بیمار مشکوک به سندرم حاد کرونری را انجام نمی‌دهد. اما یک نکته مهم:صرف ادعای یکی از این موارد، برای مسئولیت پزشک کافی نیست؛ باید در پرونده مشخص شود که رفتار پزشک واجد قصور بوده و شرایط قانونی مسئولیت نیز وجود دارد.در پست بعدی:چه زمانی قصور پزشک، موجب مسئولیت و جبران خسارت میشود؟
#حقوق_پزشکی #خطای_پزشکی #قصور_پزشکی #عارضه #مسئولیت_پزشکی #پزشکان #حقوق_پزشکان
تورج شمشیری نظام. پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۲سلسله نکته های کاربردی حقوقی ۳ | در یک نگاهاقرار، قابل تجزیه نیست؛ اما همیشه هم قابل پذیرش کامل نیست!
اگر شخصی در یک سند یا جلسه دادرسی، بخشی از یک واقعیت را به نفع طرف مقابل و بخش دیگری را به نفع خود بیان کند، نمی‌توان صرفاً قسمت به نفع خود را نادیده گرفت و بخش دیگر را پذیرفت.
مثلاً شخص می‌گوید:«من مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از خواهان دریافت کرده‌ام، اما این مبلغ را قبلاً به او پرداخت کرده‌ام.»
اگر این عبارت در مقام اقرار مطرح شود، طرف مقابل نمیتواند فقط به قسمت «۵۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌ام» استناد و قسمت مربوط به پرداخت قبلی را نادیده بگیرد.
#نکته_حقوقی #اقرار_مرکب
تورج شمشیری نظام.پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۱۱تحلیل حقوقی مطلب منتشر شده در رسانه پالنا در خصوص وضعیت هیات مدیره محترم نظام پزشکی شیرازکمیته حقیقت یاب/ارجاع قضایی/تعلیق موقت متهمین از سمت اجرایی/ مشروط شدن مصوبه به تایید مشاور حقوقی سازمان
تورج شمشیری نظاماعلام فرصت یکماه به شورای عالی سازمان نظام پزشکی در انتشار مصوبه رسمی جلسه و عدم حق امحا ویدیو جلسات متضمن حق و تکلیف عمومی و صرفا حفظ ان با رعایت اصول محرمانگی و عدم تعریف نظر مشاور حقوقی در تنفیذ یا رد تصمیمات و مصوبات شورای عالی متن ذیل در رسانه پالنا بازنشر شده است و طبیعتا نیازمند تحلیل حقوقی است.https://t.me/pezeshkanghanon/70505
در قانون سازمان نظام پزشکی، حکمی که اعتبار یا قابلیت اجرای مصوبات شورای عالی را منوط به تأیید مشاور حقوقی سازمان کرده باشد، مشاهده نمی‌شود؛ بلکه تبصره ۲ ماده ۸ قانون، تصمیمات شورای عالی را در صورت رسمیت جلسه و حصول اکثریت آرا معتبر و برای واحدهای ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام کرده است. بنابراین، نسبت دادن «حق تأیید یا رد مصوبات شورای عالی» به مشاور حقوقی، نیازمند ارائه مستند قانونی یا مقرراتی صریح است و صرف عنوان مشاور، چنین صلاحیتی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، در صورت ادعای مشروط بودن مصوبه شورای عالی به تأیید مشاور حقوقی، مستند قانونی ایجاد چنین شرطی باید صراحتاً ارائه شود؛ زیرا عنوان «مشاور حقوقی» فی‌نفسه متضمن اختیار تصویب، تنفیذ یا وتوی مصوبات شورای عالی نیست.»در خصوص فایل صوتی ـ تصویری جلسه نیز، در قانون سازمان نظام پزشکی اختیار صریحی برای حذف یا امحای فایل ضبط‌شده جلسات شورای عالی پیش‌بینی نشده است. از آنجا که صوت و تصویر ضبط‌شده در قانون دسترسی و انتشار ازاد اطلاعات سال ۸۸ -سازمان نظام پزشکی بعنوان موسسه خصوصی عهده دار خدمات عمومی و در مشمولیت این قانون است-، در مفهوم «اطلاعات» قرار می‌گیرد، لازم است مستند قانونی یا مقررات داخلیِ اختیار حذف، مقام تصمیم‌گیرنده، علت حذف و تشریفات مربوط به نگهداری یا امحای این فایل مشخص شود. لذا اگر فایل صوتی ـ تصویری جلسه به عنوان سابقه رسمی جلسه ضبط و نگهداری شده باشد، باید مشخص شود مستند قانونی یا مقررات داخلی اختیار حذف یا امحای آن چیست، چه مقامی چنین اختیاری داشته و تشریفات مقرر برای امحاء یا حذف سوابق رعایت شده است چراکه رعایت اصول محرمانگی ان قانون به مفهوم امحا نیست. به دلیل مشمولیت سازمان نظام پزشکی در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد بند ۳ ماده ۱ «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مصوب سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی» شورای عالی نظام پزشکی مکلف است وفق ماده ۳ قانون شفافیت نهایتا ظرف یکماه مصوبه رسمی جلسه خود را انتشار نماید.https://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۲حقوق پزشکی | پست چهارم رضایت، برائت یا گذشت؟آیا «برائت‌نامه»ای که پیش از عمل از بیمار گرفته میشود، همان «رضایت‌نامه» است و هیچ اثر مستقلی ندارد؟اخیراً در اظهارنظر بازپرس دادسرای جرایم پزشکی اشاره شده است که اگر سندی با عنوان «برائت‌نامه» پیش از درمان از بیمار اخذ شود در واقع همان «رضایت‌نامه» است.این دیدگاه، نیازمند تفکیک چند مفهوم است: ۱. رضایت با برائت یکی نیست.ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، «رضایت» را در کنار رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی، در زمره شرایط مشروعیت عمل جراحی یا طبی قرار داده است.اما ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی : «... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود...» ۲. قانون صراحتاً برائت قبل از درمان را شناخته است.مهم‌ترین نکته همین است:بنابراین نمی‌توان صرفاً با این استدلال که هنوز خسارتی ایجاد نشده، برائت قبل از درمان را اساساً فاقد اثر دانست؛ زیرا ماده ۴۹۵ خود چنین نهادی را پیش‌بینی کرده است. ۳. اما برائت، چک سفیدامضاء برای قصور پزشک نیست.ماده ۴۹۵ برائت را همراه با شرط بسیار مهمی آورده است:«و مرتکب تقصیری هم نشود.»بنابراین: اگر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی احراز شود، امضای برائت‌نامه، تقصیر را از بین نمی‌برد. ۴. نکته : اگر پزشک قصور نکرده باشد، اصلاً برائت ضرورت ندارد.تبصره ۱ ماده ۴۹۵ تصریح میکند که اگر پزشک در علم و عمل مرتکب تقصیر و قصوری نشده باشد، حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست.پس:عدم تقصیر بدون برائت → عدم ضمان و برائت بدون عدم تقصیر → مصونیت ایجاد نمی‌کند. اگر عدم تقصیر به‌تنهایی برای رفع ضمان کافی است، پس برائت چه اثر مستقلی دارد؟نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۱/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دقیقاً همین مسئله را بررسی کرده و در عین تأکید بر اینکه پزشکِ فاقد تقصیر حتی بدون برائت ضامن نیست، تصریح کرده است که رضایت و برائت از نظر مفهوم و آثار حقوقی یکسان نیستند؛ رضایت ناظر به مشروعیت اقدام پزشکی و برائت ناظر به مسئولیت پزشک نسبت به نتایج درمان است. ۵. پس چرا درباره برائت قبل از درمان اختلاف وجود دارد؟ بازپرس جرایم پزشکی برائت قبل از درمان را همان رضایت تلقی میکند ولی نص ماده 495 ق م ا چنین نیست.ریشه اختلاف را می‌توان در مباحث فقهی جست‌وجو کرد.یک ایراد این است که پیش از درمان، هنوز صدمه و دیه‌ای ایجاد نشده است؛ بنابراین چگونه می‌توان حقی را که هنوز ایجاد نشده، ساقط کرد؟ این همان بحث معروف اسقاط حق قبل از ثبوت / ابراء ما لم یجب است.در مقابل، در فقه امامیه، اصل برائت طبیب پیش از درمان سابقه دارد و قانون‌گذار نیز نهایتاً در ماده ۴۹۵ آن را صراحتاً وارد قانون کرده است.بنابراین نمی‌توان گفت اعتبار برائت پیش از درمان صرفاً یک رویه بیمارستانی یا قراردادی است. ۶. اما برائت با «گذشت» نیز یکی نیست.نباید این سه مفهوم را با هم مخلوط کرد:رضایت → اجازه انجام اقدام پزشکی.برائت موضوع ماده ۴۹۵ → نهاد خاص قانونی در بحث ضمان پزشک، مشروط به عدم تقصیر.گذشت → نهاد دیگری در حقوق کیفری که پس از تحقق رفتار قابل تعقیب و در چارچوب مقررات مربوط به گذشت مطرح میشود.بنابراین اینکه گفته شود «برائت واقعی باید بعد از درمان و پس از مشاهده نتیجه باشد و در واقع همان اعلام گذشت است»، نیز نیازمند تفکیک و استدلال حقوقی است. ۷. نتیجه حقوقی چیست؟برائت پیش از درمان در قانون وجود دارد و ماده ۴۹۵ صراحتاً آن را به رسمیت شناخته است؛ اما برائت نه شرط لازم برای عدم ضمان پزشکِ فاقد تقصیر است و نه موجب مصونیت پزشک در صورت ارتکاب قصور.از سوی دیگر، صرف اینکه سندی «برائت‌نامه» نامیده شود نیز برای برخورداری از آثار ماده ۴۹۵ کافی نیست؛ محتوا و شرایط قانونی سند اهمیت دارد، نه صرف عنوان آن.بنابراین این دو گزاره را باید از هم جدا کرد: «تغییر عنوان رضایت‌نامه به برائت‌نامه، به‌تنهایی اثر حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌کند.»این گزاره قابل دفاع است. «برائت پیش از درمان اصولاً هیچ اثر حقوقی ندارد و دقیقاً همان رضایت است.»این گزاره با تصریح ماده ۴۹۵ درباره «برائت قبل از معالجه» و نیز نظریه مشورتی ۱۸۰۱/۹۲/۷ که رضایت و برائت را دارای مفاهیم و آثار متفاوت دانسته، به این اطلاق قابل پذیرش نیست. اما اشاره بازپرس در رویه قضایی هم با اهمیت است چرا که ملاک ضمان ( دیه ) تقصیر یا عدم تقصیر است نه برائت یا فقدان برائت و به همین دلیل نهاد برائت قبل از مشخص شدن تقصیر یا عدم تقصیر، عملا نوعی رضایت نامه به زبان دیگر تلقی می شود.
#حقوق_پزشکی #خطای_پزشکی #قصور_پزشکی #عارضه #مسئولیت_پزشکی #پزشکان #حقوق_پزشکانتورج شمشیری نظام. پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۱. رضایت با برائت یکی نیست.ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، «رضایت» را در کنار رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی، در زمره شرایط مشروعیت عمل جراحی یا طبی قرار داده است.اما ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی : «... قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود...» ۲. قانون صراحتاً برائت قبل از درمان را شناخته است.مهم‌ترین نکته همین است:بنابراین نمی‌توان صرفاً با این استدلال که هنوز خسارتی ایجاد نشده، برائت قبل از درمان را اساساً فاقد اثر دانست؛ زیرا ماده ۴۹۵ خود چنین نهادی را پیش‌بینی کرده است. ۳. اما برائت، چک سفیدامضاء برای قصور پزشک نیست.ماده ۴۹۵ برائت را همراه با شرط بسیار مهمی آورده است:«و مرتکب تقصیری هم نشود.»بنابراین: اگر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی احراز شود، امضای برائت‌نامه، تقصیر را از بین نمی‌برد. ۴. نکته : اگر پزشک قصور نکرده باشد، اصلاً برائت ضرورت ندارد.تبصره ۱ ماده ۴۹۵ تصریح میکند که اگر پزشک در علم و عمل مرتکب تقصیر و قصوری نشده باشد، حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست.پس:عدم تقصیر بدون برائت → عدم ضمان و برائت بدون عدم تقصیر → مصونیت ایجاد نمی‌کند. اگر عدم تقصیر به‌تنهایی برای رفع ضمان کافی است، پس برائت چه اثر مستقلی دارد؟نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۱/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دقیقاً همین مسئله را بررسی کرده و در عین تأکید بر اینکه پزشکِ فاقد تقصیر حتی بدون برائت ضامن نیست، تصریح کرده است که رضایت و برائت از نظر مفهوم و آثار حقوقی یکسان نیستند؛ رضایت ناظر به مشروعیت اقدام پزشکی و برائت ناظر به مسئولیت پزشک نسبت به نتایج درمان است. ۵. پس چرا درباره برائت قبل از درمان اختلاف وجود دارد؟ بازپرس جرایم پزشکی برائت قبل از درمان را همان رضایت تلقی میکند ولی نص ماده 495 ق م ا چنین نیست.ریشه اختلاف را می‌توان در مباحث فقهی جست‌وجو کرد.یک ایراد این است که پیش از درمان، هنوز صدمه و دیه‌ای ایجاد نشده است؛ بنابراین چگونه می‌توان حقی را که هنوز ایجاد نشده، ساقط کرد؟ این همان بحث معروف اسقاط حق قبل از ثبوت / ابراء ما لم یجب است.در مقابل، در فقه امامیه، اصل برائت طبیب پیش از درمان سابقه دارد و قانون‌گذار نیز نهایتاً در ماده ۴۹۵ آن را صراحتاً وارد قانون کرده است.بنابراین نمی‌توان گفت اعتبار برائت پیش از درمان صرفاً یک رویه بیمارستانی یا قراردادی است. ۶. اما برائت با «گذشت» نیز یکی نیست.نباید این سه مفهوم را با هم مخلوط کرد:رضایت → اجازه انجام اقدام پزشکی.برائت موضوع ماده ۴۹۵ → نهاد خاص قانونی در بحث ضمان پزشک، مشروط به عدم تقصیر.گذشت → نهاد دیگری در حقوق کیفری که پس از تحقق رفتار قابل تعقیب و در چارچوب مقررات مربوط به گذشت مطرح میشود.بنابراین اینکه گفته شود «برائت واقعی باید بعد از درمان و پس از مشاهده نتیجه باشد و در واقع همان اعلام گذشت است»، نیز نیازمند تفکیک و استدلال حقوقی است. ۷. نتیجه حقوقی چیست؟برائت پیش از درمان در قانون وجود دارد و ماده ۴۹۵ صراحتاً آن را به رسمیت شناخته است؛ اما برائت نه شرط لازم برای عدم ضمان پزشکِ فاقد تقصیر است و نه موجب مصونیت پزشک در صورت ارتکاب قصور.از سوی دیگر، صرف اینکه سندی «برائت‌نامه» نامیده شود نیز برای برخورداری از آثار ماده ۴۹۵ کافی نیست؛ محتوا و شرایط قانونی سند اهمیت دارد، نه صرف عنوان آن.بنابراین این دو گزاره را باید از هم جدا کرد: «تغییر عنوان رضایت‌نامه به برائت‌نامه، به‌تنهایی اثر حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌کند.»این گزاره قابل دفاع است. «برائت پیش از درمان اصولاً هیچ اثر حقوقی ندارد و دقیقاً همان رضایت است.»این گزاره با تصریح ماده ۴۹۵ درباره «برائت قبل از معالجه» و نیز نظریه مشورتی ۱۸۰۱/۹۲/۷ که رضایت و برائت را دارای مفاهیم و آثار متفاوت دانسته، به این اطلاق قابل پذیرش نیست. اما اشاره بازپرس در رویه قضایی هم با اهمیت است چرا که ملاک ضمان ( دیه ) تقصیر یا عدم تقصیر است نه برائت یا فقدان برائت و به همین دلیل نهاد برائت قبل از مشخص شدن تقصیر یا عدم تقصیر، عملا نوعی رضایت نامه به زبان دیگر تلقی می شود.#حقوق_پزشکی #خطای_پزشکی #قصور_پزشکی #عارضه #مسئولیت_پزشکی #پزشکان #حقوق_پزشکان
تورج شمشیری نظام. پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue۲
اصلاحیه تفسیر نهادهای در صلاحیت دیوان عدالت اداریتورج شمشیری نظامدر پی انتشار بخشنامه ذیل به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص سازمانهای در عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری و فقدان نام سازمان نظام پزشکی ( با این تفسیر که پس از اذر سال 1404 در صلاحیت دیوان قرار گرفته است) نگارنده امروز بعد از حدود نیمساعت بررسی بخشنامه در واحدهای مختلف اداری و معاونت های حقوقی و قضایی و انفورماتیک و اموزش دیوان و عدم رسیدن به نتیجه، نهایتا به واحد تنظیم کننده بخشنامه یعنی اداره حقوقی ، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری راهنمایی شدم و با رایزنی با مسوول محترم مربوطه، متوجه شدم این بخشنامه در خصوص سازمانهای مورد اختلاف و دعاوی متعدد نامربوط به انها در دیوان عدالت اداری صادر شده است اگرچه در فراز بخشنامه به ان اشاره نگردیده است.
بنابراین نکته ای در یک پست قبلی اصلاح میشود :
سازمان نظام پزشکی در حوزه صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری همچون گذشته قرار ندارد.
تورج شمشیری نظام. پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstitue۳سلسله نکته های کاربردی حقوقی ۴ | در یک نگاههر پرداختی، دلیلِ بدهی نیست.صرف واریز وجه به حساب یک شخص، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که پرداخت‌کننده به او بدهکار بوده است؛ بلکه سبب و عنوان پرداخت نیز باید احراز شود.
مثال:«الف» مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به حساب «ب» واریز میکند. «ب» بعداً با استناد به گردش حساب مدعی میشود که «الف» این مبلغ را بابت بدهی خود پرداخت کرده است.اما «الف» ثابت میکند که این مبلغ را بابت قرض موقت به «ب» داده و «ب» نیز بخشی از آن را مسترد کرده است.در این حالت، صرف وجود فیش واریزی، برای اثبات بدهکار بودن الف کافی نیست؛ زیرا موضوع اصلی، جهت و سبب پرداخت است. نکته:در دعاوی مالی، همیشه بین «اثبات انتقال وجه» و «اثبات علت انتقال وجه» تفاوت وجود دارد.#نکته_حقوقی #انتقال وجه
تورج شمشیری نظام.پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue
۳حقوق پزشکی | پست پنجمآیا «ارجاع بیمار» مسئولیت پزشک را تمام میکند؟یکی از نکات مهم در مسئولیت پزشکی این است که ارجاع بیمار به پزشک یا مرکز درمانی دیگر، لزوماً به معنای پایان مسئولیت پزشک ارجاع‌دهنده نیست.برای مثال، اگر پزشک با علائم هشداردهنده یک وضعیت اورژانسی مواجه باشد اما:ارجاع را با تأخیر انجام دهد؛بیمار را به مرکز نامتناسب ارجاع کند؛ضرورت و فوریت مراجعه را به بیمار اعلام نکند؛یا اطلاعات مهم بالینی را به پزشک/مرکز بعدی منتقل نکند،ممکن است همچنان بحث تقصیر حرفه‌ای و رابطه سببیت مطرح باشد.
نکته مهم‌تر:در پرونده‌های پزشکی، فقط نباید پرسید:«چه پزشکی آخرین اقدام را انجام داده است؟»بلکه باید پرسید:«در کدام مرحله، چه تکلیف حرفه‌ای بر عهده چه پزشکی بوده و آیا همان تکلیف به‌درستی انجام شده است؟»به همین دلیل، در برخی پرونده‌ها ممکن است چند پزشک در مراحل مختلف درمان، هر کدام با میزان متفاوتی از مسئولیت مواجه باشند.
یک نکته حقوقی مهمارجاع بیمار، یک اقدام درمانی/حرفه‌ای است؛ نه یک «اعلام عدم مسئولیت».مثال : بیمار با درد شدید قفسه سینه و تعریق و تنگی نفس و افزایش فشار خون به مطب پزشک مراجعه میکند. پزشک با تشخیص احتمالی منشا قلبی ، باید تقاضای امبولانس و ذکر وضعیت بیمار کند و نمیتواند صرفا با این اشاره که بیمار به اورژانس بیمارستان مراجعه کند ولی تمهیدات درخواست امبولانس و حتی پذیرش در بیمارستان ( دولتی یا خصوصی فرقی ندارد) انجام ندهد از قصور در ارجاع تبرئه شود.گاهی خودِ «نحوه ارجاع» موضوع قصور است، نه صرفاً نتیجه درمان.#حقوق_پزشکی #خطای_پزشکی #قصور_پزشکی #عارضه #مسئولیت_پزشکی #پزشکان #حقوق_پزشکان
تورج شمشیری نظام. پزشک متخصص و وکیل پایه یک دادگستریhttps://t.me/drshamshirilawinstituehttp://ble.ir/drshamshirilawinstitue۲