شهرداری‌ها در خط مقدم مقابله با «نقشه دوم» و ساخت‌وساز غیرمجاز
در نشست بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مرند، بر پیشگیری از تخلدر مراحل ابتدایی، نقش مؤثر شهرداری‌ها در توقف به‌موقع عملیات مغایر با پروانه، افزایش بازدیدهای نظارت عالیه موضوع ماده ۳۵ و مقابله با اجرای ساختمان بر اساس «نقشه دوم» تأکید شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، نشست بررسی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و موضوع اجرای ساختمان مغایر با نقشه‌ها و ضوابط مصوب، با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مسئول و مرتبط در حوزه ساخت‌وساز برگزار شد.
اگرچه این نشست در شهرستان مرند برگزار شد، مباحث مطرح‌شده در آن از جمله پیشگیری از تخلفات ساختمانی، اجرای ساختمان بر اساس نقشه‌های مصوب، مقابله با پدیده موسوم به «نقشه دوم یا نقشه اجرایی»، افزایش نظارت‌های میدانی و نحوه اعلام و پیگیری تخلفات، از موضوعات قابل توجه در فرآیند کنترل ساخت‌وساز در سطح استان آذربایجان‌شرقی به شمار می‌رود.
پیشگیری؛ اولویت نخست در کنترل ساخت‌وساز
امین‌زاده، رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از برخورد پس از وقوع تخلف به پیشگیری اظهار کرد: کنترل مؤثر ساخت‌وساز نباید صرفاً به مرحله‌ای محدود شود که تخلف شکل گرفته و عملیات ساختمانی پیشرفت کرده است، بلکه باید با شناسایی و اعلام به‌موقع مغایرت‌ها، امکان مداخله قانونی در مراحل ابتدایی فراهم شود.
وی افزود: هرچه شناسایی تخلف با تاخیر انجام شود، امکان ادامه عملیات و تبدیل یک مغایرت اولیه به تخلفی گسترده‌تر افزایش می‌یابد؛ بنابراین پیشگیری، شناسایی به‌موقع، اعلام تخلف و اقدام قانونی هماهنگ، از الزامات اساسی در کنترل ساخت‌وساز شهری است.
نقش شهرداری‌ها؛ کنترل عملیات و جلوگیری از تداوم تخلف
رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با تأکید ویژه بر نقش شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، یکی از حلقه‌های اصلی کنترل عملیات ساختمانی است و اقدام به‌موقع این مجموعه می‌تواند از گسترش تخلفات جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: شهرداری‌ها باید در صورت مشاهده تخلف یا دریافت گزارش مغایرت از سوی مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره‌کل راه و شهرسازی یا سایر مراجع ذیربط، موضوع را در چارچوب فرآیندهای قانونی بررسی کرده و در موارد مقرر، از ادامه عملیات ساختمانی مغایر با پروانه و نقشه‌های مصوب جلوگیری کنند.
امین‌زاده ادامه داد: تأخیر در اقدام و اجازه ادامه عملیات ساختمانی، موجب پیشرفت فیزیکی تخلف و دشوارتر شدن فرآیند اصلاح و رسیدگی قانونی خواهد شد. از این‌رو کنترل مستمر عملیات ساختمانی، توجه به گزارش‌های تخلف، جلوگیری از تداوم عملیات مغایر با پروانه و پیگیری قانونی موارد تخلف، از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها در فرآیند کنترل ساخت‌وساز می باشد که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری ها به آن تاکید شده است.
وی تأکید کرد: رویکرد پیشگیرانه اقتضا می‌کند که شهرداری‌ها صرفاً منتظر تکمیل عملیات ساختمانی و ایجاد بنای مغایر نمانند، بلکه در مراحل ابتدایی و پس از شناسایی یا اعلام تخلف، فرآیند قانونی مربوط را فعال کرده و در مواردی که قانون مقرر کرده است، از استمرار عملیات جلوگیری کنند.
نقش مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی؛ شناسایی و اعلام مغایرت‌ها
امین‌زاده با اشاره به جایگاه مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرآیند کنترل اظهار کرد: شناسایی مغایرت عملیات اجرایی با نقشه‌ها و ضوابط مصوب و اعلام به‌موقع تخلف، از حلقه‌های مهم فرآیند نظارت بر ساخت‌وساز است.
وی افزود: گزارش‌های مهندسان ناظر و اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دفاتر نمایندگی و شعبات آن در سطح استان می‌تواند زمینه اقدام به‌موقع مراجع مسئول را فراهم کند و لازم است این گزارش‌ها در چارچوب ضوابط قانونی، به‌صورت دقیق و مستمر پیگیری و با مهندسانی که خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده و ضوابط ابلاغی فعالیت می‌کنند، برخوردهای انضباطی لازم صورت گیرد.
امین‌زاده با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افزود: نظارت بر عملکرد حرفه‌ای مهندسان، بررسی و پیگیری گزارش‌های ناظران، ایجاد هماهنگی میان دفاتر نمایندگی و شعبات، و اتخاذ رویه‌های منسجم در مواجهه با تخلفات و مغایرت‌های اجرایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای اثربخشی فرآیند کنترل ساختمان کمک کند.
#ادامه_خبر:https://sazehkhabar.ir/?p=85844&fbclid=PAdGRleAU1zoFleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAmZ
در نشست بررسی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مرند، بر پیشگیری از تخلدر مراحل ابتدایی، نقش مؤثر شهرداری‌ها در توقف به‌موقع عملیات مغایر با پروانه، افزایش بازدیدهای نظارت عالیه موضوع ماده ۳۵ و مقابله با اجرای ساختمان بر اساس «نقشه دوم» تأکید شد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، نشست بررسی و ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و موضوع اجرای ساختمان مغایر با نقشه‌ها و ضوابط مصوب، با حضور جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مسئول و مرتبط در حوزه ساخت‌وساز برگزار شد.
اگرچه این نشست در شهرستان مرند برگزار شد، مباحث مطرح‌شده در آن از جمله پیشگیری از تخلفات ساختمانی، اجرای ساختمان بر اساس نقشه‌های مصوب، مقابله با پدیده موسوم به «نقشه دوم یا نقشه اجرایی»، افزایش نظارت‌های میدانی و نحوه اعلام و پیگیری تخلفات، از موضوعات قابل توجه در فرآیند کنترل ساخت‌وساز در سطح استان آذربایجان‌شرقی به شمار می‌رود.
پیشگیری؛ اولویت نخست در کنترل ساخت‌وساز
امین‌زاده، رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از برخورد پس از وقوع تخلف به پیشگیری اظهار کرد: کنترل مؤثر ساخت‌وساز نباید صرفاً به مرحله‌ای محدود شود که تخلف شکل گرفته و عملیات ساختمانی پیشرفت کرده است، بلکه باید با شناسایی و اعلام به‌موقع مغایرت‌ها، امکان مداخله قانونی در مراحل ابتدایی فراهم شود.
وی افزود: هرچه شناسایی تخلف با تاخیر انجام شود، امکان ادامه عملیات و تبدیل یک مغایرت اولیه به تخلفی گسترده‌تر افزایش می‌یابد؛ بنابراین پیشگیری، شناسایی به‌موقع، اعلام تخلف و اقدام قانونی هماهنگ، از الزامات اساسی در کنترل ساخت‌وساز شهری است.
نقش شهرداری‌ها؛ کنترل عملیات و جلوگیری از تداوم تخلف
رئیس اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی با تأکید ویژه بر نقش شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری به‌عنوان مرجع صدور پروانه و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، یکی از حلقه‌های اصلی کنترل عملیات ساختمانی است و اقدام به‌موقع این مجموعه می‌تواند از گسترش تخلفات جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: شهرداری‌ها باید در صورت مشاهده تخلف یا دریافت گزارش مغایرت از سوی مهندسان ناظر، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره‌کل راه و شهرسازی یا سایر مراجع ذیربط، موضوع را در چارچوب فرآیندهای قانونی بررسی کرده و در موارد مقرر، از ادامه عملیات ساختمانی مغایر با پروانه و نقشه‌های مصوب جلوگیری کنند.
امین‌زاده ادامه داد: تأخیر در اقدام و اجازه ادامه عملیات ساختمانی، موجب پیشرفت فیزیکی تخلف و دشوارتر شدن فرآیند اصلاح و رسیدگی قانونی خواهد شد. از این‌رو کنترل مستمر عملیات ساختمانی، توجه به گزارش‌های تخلف، جلوگیری از تداوم عملیات مغایر با پروانه و پیگیری قانونی موارد تخلف، از مهم‌ترین وظایف شهرداری‌ها در فرآیند کنترل ساخت‌وساز می باشد که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری ها به آن تاکید شده است.
وی تأکید کرد: رویکرد پیشگیرانه اقتضا می‌کند که شهرداری‌ها صرفاً منتظر تکمیل عملیات ساختمانی و ایجاد بنای مغایر نمانند، بلکه در مراحل ابتدایی و پس از شناسایی یا اعلام تخلف، فرآیند قانونی مربوط را فعال کرده و در مواردی که قانون مقرر کرده است، از استمرار عملیات جلوگیری کنند.
نقش مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی؛ شناسایی و اعلام مغایرت‌ها
امین‌زاده با اشاره به جایگاه مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرآیند کنترل اظهار کرد: شناسایی مغایرت عملیات اجرایی با نقشه‌ها و ضوابط مصوب و اعلام به‌موقع تخلف، از حلقه‌های مهم فرآیند نظارت بر ساخت‌وساز است.
وی افزود: گزارش‌های مهندسان ناظر و اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و دفاتر نمایندگی و شعبات آن در سطح استان می‌تواند زمینه اقدام به‌موقع مراجع مسئول را فراهم کند و لازم است این گزارش‌ها در چارچوب ضوابط قانونی، به‌صورت دقیق و مستمر پیگیری و با مهندسانی که خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده و ضوابط ابلاغی فعالیت می‌کنند، برخوردهای انضباطی لازم صورت گیرد.
امین‌زاده با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افزود: نظارت بر عملکرد حرفه‌ای مهندسان، بررسی و پیگیری گزارش‌های ناظران، ایجاد هماهنگی میان دفاتر نمایندگی و شعبات، و اتخاذ رویه‌های منسجم در مواجهه با تخلفات و مغایرت‌های اجرایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای اثربخشی فرآیند کنترل ساختمان کمک کند.
#ادامه_خبر:https://sazehkhabar.ir/?p=85844&fbclid=PAdGRleAU1zoFleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAmZ
چند نکته.....
آیا میدانید؟امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظر خواهی شده است، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه دارد.
آیا میدانید؟امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظر خواهی شده است، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه دارد.درود و .ایامتان بکام لحظه هایتان سرشار از نگاه مهربان خداوند
خدایا برکت نگاهت را در نگاهمان بریز تا هر کجا که مینگریم نیکی باشد و مهر
خدایا دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم ...
خدایا برکت نگاهت را در نگاهمان بریز تا هر کجا که مینگریم نیکی باشد و مهر خدایا دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی را بگیریم ...چند نکته.....آیا میدانید؟تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات با دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه دارد.
آیا میدانید؟تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات با دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه دارد.
حقوق، قراردادها و مسئولیت حرفه‌ای
نکته امروز: تغییرات پروژه را مکتوب و قابل ردیابی نگه دارید.
تغییر مصالح، تغییر نقشه، دستور کار، توقف عملیات یا تصمیم فنی مهم نباید فقط در گفت‌وگوی شفاهی باقی بماند. تاریخ، موضوع، علت تغییر و تأیید افراد مسئول باید در مدارک پروژه ثبت شود.
پیام حرفه‌ای:«مستندات فنی، حافظ حقوق همه طرف‌های پروژه است.»
منبع: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ـ نظامات اداری و اسناد قراردادی و فنی پروژه.
نکته امروز: تغییرات پروژه را مکتوب و قابل ردیابی نگه دارید.
تغییر مصالح، تغییر نقشه، دستور کار، توقف عملیات یا تصمیم فنی مهم نباید فقط در گفت‌وگوی شفاهی باقی بماند. تاریخ، موضوع، علت تغییر و تأیید افراد مسئول باید در مدارک پروژه ثبت شود.
پیام حرفه‌ای:«مستندات فنی، حافظ حقوق همه طرف‌های پروژه است.»
منبع: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ـ نظامات اداری و اسناد قراردادی و فنی پروژه.
چند نکته.....آیا میدانید؟عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، مجازات انتظامی از درجه یک تا پنج دارد.
آیا میدانید؟عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، مجازات انتظامی از درجه یک تا پنج دارد.چند نکته.....آیا میدانید؟جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج دارد.
آیا میدانید؟جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج دارد.
تمدید اعتبار گواهینامه های آموزشی تا پایان سال ۱۴۰۵با عنایت به شرایط خاص حاکم بر کشور و محدودیت‌های ایجادشده برای حرفه‌مندان، به استناد نامه شماره ۷۶۰۱۹/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ مدیرکل محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت متبوع، اعتبار گواهی دوره‌های آموزشی اعم از بدو ورود، تمدید و یا ارتقاء که تاریخ اتمام اعتبار آنها بعد از ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ می‌باشد، تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تمدید می‌گردد.
کانال اطلاع رسانی اداره نظام مهندسی، مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی آذربایجان شرقیhttp://ble.ir/nezam_eamrudInstagram: https://www.instagram.com/nezam_eamrd۲بیشتر بدانیم... ماده ۱ قانون کار:«این قانون در رابطه با رابطه کارگر و کارفرما، در تمامی امور مربوط به اجرای کار، پس از طی مراحل قانونی در سراسر ایران جاری است.» به زبان ساده:این ماده می‌گوید که قانون کار، «حاکمِ مطلق» رابطه بین کارگر و کارفرماست. یعنی فرقی نمی‌کند شما در یک شرکت خصوصی کار کنید یا در یک نهاد دولتی (در بخش‌های قراردادی)، یا در هر نقطه از ایران که باشید؛ اگر رابطه‌ی شما «کارگر و کارفرما» تعریف شود، این قانون بر شما حاکم است و هیچ قراردادی نمی‌تواند حق‌های قانونی شما را که در این قانون آمده، سلب کند
ماده ۱ قانون کار:«این قانون در رابطه با رابطه کارگر و کارفرما، در تمامی امور مربوط به اجرای کار، پس از طی مراحل قانونی در سراسر ایران جاری است.» به زبان ساده:این ماده می‌گوید که قانون کار، «حاکمِ مطلق» رابطه بین کارگر و کارفرماست. یعنی فرقی نمی‌کند شما در یک شرکت خصوصی کار کنید یا در یک نهاد دولتی (در بخش‌های قراردادی)، یا در هر نقطه از ایران که باشید؛ اگر رابطه‌ی شما «کارگر و کارفرما» تعریف شود، این قانون بر شما حاکم است و هیچ قراردادی نمی‌تواند حق‌های قانونی شما را که در این قانون آمده، سلب کند