آ
کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه دریافت کردندخانقاه، عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک های دولتی:
درست در زمانی که میزان تسهیلات اعطایی فقط یکی از بانکها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، مردم برای دریافت وام ازدواج از همان بانک با مشکلات متعددی مواجه هستند.طبق بررسیهای این هیات کارکنان یک بانک ۱۱ بار وام قرض الحسنه گرفتهاند.برخی بانکها تا حدودی از پرداخت تسهیلات به کارکنان خود عقب نشینی کردهاند.کل تسهیلات قرض الحسنه ای که سال گذشته بانکها به کارکنان خود پرداخت کرده اند، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از تسهیلات ازدواجی است که پارسال به ۹۰۰ هزار متقاضی پرداخت شد./ایرناآن روی سکه@eco_kntu۱۱مگر اقتصاد غیردستوری داریم؟افسانه بازار آزاد و بازار رقابتی کامل در اقتصاد مانند افسانه خلأ کامل یا فضای آزاد کامل در فیزیک است. این فضای فرضی فقط به عنوان معیاری برای بیان یک حالت ایده آل استفاده می شود و همه اتفاق نظر دارند که در واقع اینطور نیست.در اقتصاد واقعی، این دستورات هستند که محیط اقتصادی را شکل می دهند و هیچ چیز غیر از دستور نیست. البته ممکن است دستورات ناظر به طرف عرضه، طرف تقاضا، موضوع اطلاعات، صلاحیت فعالان اقتصادی، صلاحیت ناظر یا ناظران و مانند آن باشند ولی همه آنها ضوابط و دستوراتی هستند تا فضا را به یک موجود فرضی که بصورت نظری ثابت شده، می تواند کارآ باشد، نزدیکتر کند.اگر بگوییم که بازار سهام، شبیه ترین بازار به یک بازار رقابت کامل است، نگاهی به ضوابط و مقررات بازارهای سهام در دنیا بیندازید تا ببینید چقدر حجم دستورالعمل ها و آیین نامه و جرم انگاری و تخلف انگاری در آن بالاست در واقع، در بورس، دستورات آنقدر متعدد است که ابتکار عمل فعال اقتصادی را بشدت محدود کرده است. اصلا تخلف جایی معنا پیدا می کند که قبلا دستوری صادر شده باشد یا ضابطه ای نهاده شده باشد.با این نگاه، در واقع، اقتصاد غیر دستوری نداریم. آنهایی هم که به laissez-faire اعتقاد دارند اگر چه معتقدند دولت نباید مداخله کند، نمی توانند منکر این دستورات شوند. بنابراین، اقتصاد آزاد یک #توهم است و باید اقتصاد را با دستور اداره کرد حتی اگر بخواهیم آن را به سمت یک مدل فرضی کارآ سوق دهیم. حتی در شرایط مختلف که اختلالات مختلف بیرونی بوجود می آید نیز باید دستورات مختلف صادر کرد برای اطمینان از اینکه تخصیص منابع از بهینگی فاصله نگیرد.به بیان ساده، این که اقتصاد خودش اداره می شود، دروغ بزرگ متوهمان است.اقتصاد دستوری (بایدها و نبایدها) در مقابل اقتصاد اثباتی (هست ها و نیست ها) نیست بلکه در ادامه و تکمیل کننده آن است.ما هست ها و نیست ها را کشف میکنیم تا از آن بایدها و نبایدها (سیاستها) را عملیاتی کنیم. صرفاً دنبال لذت علمی و #توهم که نیستیم.رضا غلامیآن روی سکه@eco_kntu۲
حبیبالله انصاری دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی:
۲ سال پیش درباره تفکیک وزارت صمت از من سوال شد، به شدت مخالفت کردم.
تفکیک وزارت صمت قطعا اشتباه است، به جای حل مشکلات صنعت، میخواهند کشور را درگیر مشکلات بیشتر کنند.
ارز ۴۲۰۰ کمکی به مردم و تولید نکرد، بروید ببینید این ارز را به چه کسانی دادند؟! هدف عدهای فقط دستگیری قاچاقچی است، درحالی که کالای قاچاق پس از توقیف توسط مسئولین راهی بازار میشود.
#وزارت_بازرگانی #وزارت_وارداتآن روی سکه@eco_kntu
۲ سال پیش درباره تفکیک وزارت صمت از من سوال شد، به شدت مخالفت کردم.تفکیک وزارت صمت قطعا اشتباه است، به جای حل مشکلات صنعت، میخواهند کشور را درگیر مشکلات بیشتر کنند.ارز ۴۲۰۰ کمکی به مردم و تولید نکرد، بروید ببینید این ارز را به چه کسانی دادند؟! هدف عدهای فقط دستگیری قاچاقچی است، درحالی که کالای قاچاق پس از توقیف توسط مسئولین راهی بازار میشود.#وزارت_بازرگانی #وزارت_واردات
آن روی سکه@eco_kntu🥲۱
مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش کارشناسی منتشر شده خود پیرامون تشکیل وزارت بازرگانی اقدام به ارزیابی سیر تطور تفکیک و ادغام این وزارتخانه در وزارتها دیگر کرده است. در ادامه این گزارش، تغییر ساختار وزارتخانهها در ایران و جهان ارزیابی تطبیقی شده است. طبق این ارزیابیها کشورهایی از جمله آلمان، ژاپن، چین، فرانسه، ایتالیا، آمریکا و انگلستان که بزرگترین و موفقترین اقتصادهای جهان محسوب میشوند، بین ۱۵ تا ۲۰ وزارتخانه دارند. علاوه بر این، بررسی ساختار تولید و تجارت (بازار) در این کشورها نشان میدهد که ساختار مدیریت تولید و تجارت به طور متمرکز انجام میشود و این دو بخش از یکدیگر تفکیک نشدهاند.ایرادات تشکیل وزارت بازرگانی:مرکز پژوهشهای مجلس با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی ایران و تجارب پیشین اقدام به بررسی ایرادات تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن کرده است. لزوم اتخاذ سیاستهای یکپارچه در حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش تداخلات نهادی و تشتت در حوزههای تصمیمگیری مسئله شناسی اشتباه از افزایش قیمتها در بازار عدم امکان هماهنگی میان تولید و بازرگانی از طریق ساختارهای شورایی غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانهها غلبه پیدا کردن سیاستهای واردات بی رویه و سرکوب قیمت براي تنظیم بازار داخلی لزوم اتخاذ سیاستهای رشد تولید به عنوان نقطه کانونی سیاستهای اقتصادی کشور لینک گزارش کامل مرکز پژوهشهای مجلس#وزارت_بازرگانی #وزارت_واردات
آن روی سکه@eco_kntu۳۱#یادداشت
آیا ارادهای برای مهار توّرم وجود دارد؟!
در این چند ماهی که از آغاز سال ۱۴۰۲ سپری شده است. اقدامات و اظهارنظرهایی در فضای دستگاهها و نهادها مطرح میشود که جای بررسی و تأمل دارد.
"مهار تورم و رشد تولید" شاید یکی از دقیقترین شعارهای سال دهههای گذشته است. تجربه جهانی و گذشتههای مسیر نشان داده که برای دستیابی به تورم پایین در کشور، راه حقیقی جز رشد اقتصادی و افزایش تولید موجود نیست. در واقع شعار سال یک خطکش است. خطکشی که متوجه شویم کدام تصمیمات در جهت تقویت تولید و کدام یک ضد تولیداند.
برای تحقق تولید در کشور، باید نخست جذابیت فعالیتهای نامولد را کاهش داد، بساط بازارهای موازی و سفتهبازانه را در کشور جمع کرد و سپس با توجه به نقشه راه صنعتی کشور، زمینههای تولید را فراهم آورد.
مالیات بر عایدی سرمایه که پس از چندین سال پیگیری کارشناسی در مجلس به تصویب رسید حالا با اظهارنظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده است؛ نخست آنکه تعدیل تورمی در پرداخت این مالیات باید لحاظ شود و دیگر آنکه مناطق آزاد معاف از مالیات بر عایدی سرمایه باشند. در شرایطی که دلالی و سوداگری در بازارهای اساسی کشور تاثیر جدی بر شلختگی اقتصاد و نهایتا بروز تورم در قسمتهای مختلف شده است؛ مالیات بر عایدی سرمایه قرار است جلوی سفتهبازی و سوداگری در مسکن، ارز، خودرو و طلا را بگیرد که با این ایرادات عملا خالی از معنا شده و اثر خود را از دست میدهد. زمینه را برای رونق دلالی فراهم کرده و تولید را همواره یک پله عقب نگه میدارد.
از طرف دیگر، بحث تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای سال بر سر زبانها میافتد. با یک نگاه ارتجاعی، بزرگ بودن وزارت صمت بهانهای برای عقبگرد به گذشته و طرح جدایی تولید از تجارت میشود. وزارتخانههای کلیدی تولید در کشور(جهاد کشاورزی و صمت)، عملا بیصاحب مانده و با سرپرست اداره میشوند. "علی آبادی"، وزیر جدید صمت احتمالا تا چندین ماه درگیر چینش وزارتخانه و تهیه برنامه است و بعید است تا پایان دولت سیزدهم بتوانند برنامه خاصی را در زمینه تولید رقم بزنند. انگار نه انگار که برای رسیدن به بازارهای جهانی و تامین کردن آنها، تولید لازم داریم. حالا که گفته میشود تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی باید افزایش یابد، بایستی متناسب آن هم تولیدات متنوع در کشور پایهگذاری شود. وگرنه عقد قراردادهای بینالمللی با همسایگان و دیگران، بدون پشتوانه تولیدی، مشکلی را حل نمیکند.
ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز، تاکنون کارآیی لازم در جهت کنترل بازار ارز را داشته و موفقیت خود در کاهش نرخ ارز را نشان داده است. ولی مادامی که قیمت دلار و نرخ ارز، با خبرهای رسمی، غیر رسمی و فیک درباره مذاکره با فلان کشور و بهمان کشور پایین میآید، یعنی عملا تجدید نظر عمیقی درباره عوامل موثر بر نرخ ارز صورت نگرفته است و دَر بر همان پاشنه گذشته میچرخد و "مذاکره با قدرتها"، این دماسنج معیوب، هنوز هم معیار رفتارها وتصمیمات دولت و ملت است. بنابراین، اگر تورمی هم از جانب این قضایا کاهش یابد، بادکنکی و صورتی است؛ چون در میدان عمل و بخش حقیقی تفاوتی رقم نخورده است، تلاشی و اثری از ناحیه تولید بیرون نیامده است. یک چیز موقت است؛ "باد آورده را باد میبرد".
البته منسجم شدن و نزدیک شدن سه ضلعِ وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نوید روزهای بهتر و تصمیمات پختهتر را میدهد. عملکرد سازمان امور مالیاتی قابل قبول و دلگرمکننده است. و تقریبا نیمی از درآمد بودجه کشور را تامین میکند. اینها مواردی هستند که سیاستگذاری در جهت تولید و مهار تورم را میسر میکنند.
اما آنچه بنظر میرسد بیش از پیش باید نظر همه دستگاهها، بخشها، نخبگان و تصمیمگیران کشور را به خود جلب کند، مسئله "اولویت" است. همانطور که رهبری در دیدار با مسئولان نظام فرمودند که از الزامات تحقق شعار سال، پذیرش اولویت آن توسط همه دستگاهها و نهادها است. اگر جهت گیری همه تصمیمات شعار سال را نشانه بگیرد و با این خطکش ارزیابی شود، میتوان گفت که ارادهای برای مهار تورم و رشد تولید وجود دارد.
#کارگروه_اقتصادیآن روی سکه@eco_kntu
آیا ارادهای برای مهار توّرم وجود دارد؟!در این چند ماهی که از آغاز سال ۱۴۰۲ سپری شده است. اقدامات و اظهارنظرهایی در فضای دستگاهها و نهادها مطرح میشود که جای بررسی و تأمل دارد."مهار تورم و رشد تولید" شاید یکی از دقیقترین شعارهای سال دهههای گذشته است. تجربه جهانی و گذشتههای مسیر نشان داده که برای دستیابی به تورم پایین در کشور، راه حقیقی جز رشد اقتصادی و افزایش تولید موجود نیست. در واقع شعار سال یک خطکش است. خطکشی که متوجه شویم کدام تصمیمات در جهت تقویت تولید و کدام یک ضد تولیداند. برای تحقق تولید در کشور، باید نخست جذابیت فعالیتهای نامولد را کاهش داد، بساط بازارهای موازی و سفتهبازانه را در کشور جمع کرد و سپس با توجه به نقشه راه صنعتی کشور، زمینههای تولید را فراهم آورد.مالیات بر عایدی سرمایه که پس از چندین سال پیگیری کارشناسی در مجلس به تصویب رسید حالا با اظهارنظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده است؛ نخست آنکه تعدیل تورمی در پرداخت این مالیات باید لحاظ شود و دیگر آنکه مناطق آزاد معاف از مالیات بر عایدی سرمایه باشند. در شرایطی که دلالی و سوداگری در بازارهای اساسی کشور تاثیر جدی بر شلختگی اقتصاد و نهایتا بروز تورم در قسمتهای مختلف شده است؛ مالیات بر عایدی سرمایه قرار است جلوی سفتهبازی و سوداگری در مسکن، ارز، خودرو و طلا را بگیرد که با این ایرادات عملا خالی از معنا شده و اثر خود را از دست میدهد. زمینه را برای رونق دلالی فراهم کرده و تولید را همواره یک پله عقب نگه میدارد.از طرف دیگر، بحث تشکیل وزارت بازرگانی از ابتدای سال بر سر زبانها میافتد. با یک نگاه ارتجاعی، بزرگ بودن وزارت صمت بهانهای برای عقبگرد به گذشته و طرح جدایی تولید از تجارت میشود. وزارتخانههای کلیدی تولید در کشور(جهاد کشاورزی و صمت)، عملا بیصاحب مانده و با سرپرست اداره میشوند. "علی آبادی"، وزیر جدید صمت احتمالا تا چندین ماه درگیر چینش وزارتخانه و تهیه برنامه است و بعید است تا پایان دولت سیزدهم بتوانند برنامه خاصی را در زمینه تولید رقم بزنند. انگار نه انگار که برای رسیدن به بازارهای جهانی و تامین کردن آنها، تولید لازم داریم. حالا که گفته میشود تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی باید افزایش یابد، بایستی متناسب آن هم تولیدات متنوع در کشور پایهگذاری شود. وگرنه عقد قراردادهای بینالمللی با همسایگان و دیگران، بدون پشتوانه تولیدی، مشکلی را حل نمیکند.ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز، تاکنون کارآیی لازم در جهت کنترل بازار ارز را داشته و موفقیت خود در کاهش نرخ ارز را نشان داده است. ولی مادامی که قیمت دلار و نرخ ارز، با خبرهای رسمی، غیر رسمی و فیک درباره مذاکره با فلان کشور و بهمان کشور پایین میآید، یعنی عملا تجدید نظر عمیقی درباره عوامل موثر بر نرخ ارز صورت نگرفته است و دَر بر همان پاشنه گذشته میچرخد و "مذاکره با قدرتها"، این دماسنج معیوب، هنوز هم معیار رفتارها وتصمیمات دولت و ملت است. بنابراین، اگر تورمی هم از جانب این قضایا کاهش یابد، بادکنکی و صورتی است؛ چون در میدان عمل و بخش حقیقی تفاوتی رقم نخورده است، تلاشی و اثری از ناحیه تولید بیرون نیامده است. یک چیز موقت است؛ "باد آورده را باد میبرد".البته منسجم شدن و نزدیک شدن سه ضلعِ وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نوید روزهای بهتر و تصمیمات پختهتر را میدهد. عملکرد سازمان امور مالیاتی قابل قبول و دلگرمکننده است. و تقریبا نیمی از درآمد بودجه کشور را تامین میکند. اینها مواردی هستند که سیاستگذاری در جهت تولید و مهار تورم را میسر میکنند.اما آنچه بنظر میرسد بیش از پیش باید نظر همه دستگاهها، بخشها، نخبگان و تصمیمگیران کشور را به خود جلب کند، مسئله "اولویت" است. همانطور که رهبری در دیدار با مسئولان نظام فرمودند که از الزامات تحقق شعار سال، پذیرش اولویت آن توسط همه دستگاهها و نهادها است. اگر جهت گیری همه تصمیمات شعار سال را نشانه بگیرد و با این خطکش ارزیابی شود، میتوان گفت که ارادهای برای مهار تورم و رشد تولید وجود دارد.#کارگروه_اقتصادی
آن روی سکه@eco_kntu۲
️قانون گذار قبل از اینکه بازار را کنترل کند باید اقتصاد را مدیریت کند.امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در برنامه " راه روشن " :
تصویب لایحه واردات خودرو های کارکرده ضد توسعه صنعتی بوده و تنها به طور موقت بازار را کنترل خواهد کرد.این لایحه دو تاثیر منفی دارد : زمین زدن صنعت خودرو و بالا بردن قیمت ارز#کارگروه_خودرو
آن روی سکه@eco_kntu۱
️تولید خودرو هم اکنون بیش از نیاز بازار است و دلیل بالا بودن قیمت ها وجود رانت و بازار های موازی می باشد.امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در برنامه " راه روشن " :
اگر قیمت ارز ثبات داشته باشد نقدینگی بازار خودرو کاهش پیدا کرده و خیلی ها از این بازار خارج میشوند. اگر رانتی که حاصل قیمت گذاری دستوری می باشد حذف شود ، تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت ها کاهش می یابد.#کارگروه_خودرو
آن روی سکه@eco_kntu۱آن روی سکه #خبر ️وزیر اقتصاد با ارسال ۲ نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت خواستار تسریع در تایید «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» و«اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»برای توفیق در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد. ️نامه های خاندوزی در راستای تصویب و اجرای طرح موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه» است که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می دهد، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است. ️رئیسی سازمان امور مالیاتی هم، تصویب قانون 《مالیات بر سوداگری و سفتهبازی》 را در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، و کنترل تورم دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون مترقی اعلام میدارد. #مالیات_بر_عایدی_سرمایه آن روی سکه @eco_kntu
#خبر ️وزیر اقتصاد با ارسال ۲ نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت خواستار تسریع در تایید «طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» و«اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»برای توفیق در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شد. ️نامه های خاندوزی در راستای تصویب و اجرای طرح موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه» است که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارزهای خارجی را هدف قرار می دهد، اقدامی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و نتایج ملموسی داشته است. ️رئیسی سازمان امور مالیاتی هم، تصویب قانون 《مالیات بر سوداگری و سفتهبازی》 را در راستای حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، و کنترل تورم دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی کامل خود را برای اجرای این قانون مترقی اعلام میدارد. #مالیات_بر_عایدی_سرمایه آن روی سکه @eco_kntu 
فرمان بیاعتباری معاملات غیررسمی/مصلحت قطعی نظام و کشور در دنبال کردن این قانون مجلس است.رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه:مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول، چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛باید جلوی این گرفته شود و واقعا این جوری است که اگر حالا به فرض از دید شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوهای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.#کارگروه_اقتصادی
آن روی سکه@eco_kntu۱
کشورهای در حال توسعه، به کنترل آمریکا بر سیستم مالی جهانی «نه» گفتند. نمایندگان کشورهای در حال توسعه در نشست سران جهان برای پیمان تامین مالی نوین که به تازگی در پاریس برگزار شد، سیستم مالی بین المللی با محوریت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به عدم مراعات وظایف خود برای ارائه خدمات کافی به کشورهای در حال توسعه محکوم کردند و خواستار اصلاحات کامل این دو نهاد بین المللی شدند. اما وضعیت شاید بدتر از موارد عنوان شده در مورد این دو نهاد در نشست مذکور باشد چرا که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واقع به ابزارهای آمریکا برای حفظ سلطه مالی خود بر جهان تبدیل شده اند. نه تنها مقرهای این دو نهاد در واشنگتن قرار دارد، بلکه با توجه به آرای حداکثری ۸۵ درصدی برای تصویب لایحه در نهادهای فوق، آمریکا با تسلط بر سهم وزنی ۱۶ درصدی برای رای دادن به لایحه در این دو نهاد، در واقع یگانه عضو هر دوی این نهاد است که حق وتو را به دست گرفته و این دو نهاد مالی را به ابزار خصوصی خود تبدیل کرده است.آن روی سکه@eco_kntu۲۱
️هدف مولدسازی، رسیدن به درآمد است! / این همان چیزی است که از آن انتقاد میکردیم و میترسیدیم.️از ابتدای شکلگیری بحث #مولدسازی_داراییها دولت انتقادات مختلفی از طرف جریان دانشجویی مطرح شد که یکی از مهمترین آنها، نگاه درآمد محور نسبت به مولدسازی و اموال راکد دولت است؛ فارغ از اینکه این درآمدها برای تولید و رشد اقتصادی هزینه شود یا واردات و تنظیم بازار یا پرداخت حقوق و دستمزد. نگاهی کوتاهبین و گذرا که ممکن است برای چندمین بار کشور را در دام خصوصیخواری بیاندازد.️حال ۱۱ تیر ماه، رئیسجمهور در نشست هیأت دولت با استانداران، شفاف بیان کردند که "هدف مولدسازی داراییها، رسیدن به درآمد است. اینکه چگونه این اموال به درآمد رسیده شوند"️موضوعی که بسیاری از کارشناسان و اعضای دولت از ابتدا آن را رد کرده و در مقابل تذکرات آن را نادرست میدانستند.https://ble.ir/eco_kntu/-365336543098363683/1677524746037https://ble.ir/eco_kntu/956899054878702788/1677952320718
#کارگروه_اقتصادی
آن روی سکه@eco_kntu۴