#رصد
تداوم صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در سایه محاصره دریایی آمریکا
رویترز
رویترز در گزارش اخیر خود نشان می‌دهد که ایران از ماه ژوئیه تاکنون توانسته است با وجود محاصره دریایی آمریکا، مقادیری گاز مایع (LPG) و سوخت جت صادر کند. بررسی داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دست‌کم هشت نفتکش حامل گاز مایع ایران از اواسط ژوئیه دریای عمان را ترک کرده‌اند. همچنین یک نفتکش حامل سوخت جت ایران در ماه سپتامبر به میانمار رسیده است. این محموله‌ها بخش کوچکی از صادرات پیشین انرژی ایران را تشکیل می‌دهند اما از تداوم محدود صادرات فرآورده‌های نفتی در شرایط محاصره حکایت می‌کنند.
بر اساس بررسی‌های گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (UANI)، برخی از این محموله‌ها در نزدیکی سواحل عمان و در محدوده شناص و صحار به کشتی‌های دیگر منتقل شده‌اند. برخی شناورها نیز پس از انتظار در دریای عمان از خط محاصره آمریکا عبور کرده‌اند. به گفته تحلیلگران این گروه، بخشی از محموله‌ها به محدوده لنگرگاهی شرقی مالزی منتقل شده‌اند تا انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی بیشتری با مقاصد احتمالی در چین انجام دهند. مجموع حجم محموله‌های گاز مایع حدود ۴.۱ میلیون بشکه برآورد شده است. با این حال، تحلیلگران این تحرکات را بیشتر حاصل فرصت‌طلبی مقطعی می‌دانند تا نشانه‌ای از شکل‌گیری یک مسیر صادراتی پایدار تلقی کنند.
در مقابل، سنتکام بر نفوذناپذیر بودن محاصره تأکید کرده و اعلام کرده است که طی سه ماه اخیر چهار شناور تجاری را از کار انداخته و ۱۳۵ کشتی را به بازگشت وادار کرده است. یک مقام نظامی آمریکا نیز تأکید کرده است که عبور یک شناور لزوماً به معنای گریز از محاصره نیست و وضعیت هر کشتی به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعتبار برخی داده‌های کشتیرانی را زیر سؤال برده و احتمال جعل موقعیت مکانی یا استفاده از هویت‌های جعلی هنگام بارگیری را مطرح کرده است. هم‌زمان، واشنگتن با تحریم ۱۷ شناور دیگر، فشار بر شبکه حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را افزایش داده است.
انتخاب سوخت جت برای بخشی از این صادرات می‌تواند با نیازهای اقتصادی و عملیاتی ایران ارتباط داشته باشد. به گفته تحلیلگر شرکت مپل‌کرافت، فشار تحریم‌ها و زمین‌گیر شدن فزاینده هواپیماها، صنعت هوانوردی ایران را با محدودیت مواجه کرده و احتمال وجود مازاد سوخت جت در پالایشگاه‌های کشور را افزایش داده است. در چنین شرایطی، صادرات محدود این فرآورده می‌تواند راهی برای کسب درآمد و استفاده از ظرفیت مازاد پالایشی فراهم کند. با این حال، گزارش رویترز نشان می‌دهد که دولت ایران و حکومت نظامی میانمار به درخواست اظهارنظر درباره این محموله‌ها پاسخ نداده‌اند.
در مجموع، شواهد مطرح‌شده از تداوم برخی مسیرهای محدود صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در کنار تشدید فشار دریایی و تحریمی آمریکا حکایت می‌کنند. شرکت کپلر نیز گزارش داده است که صادرات نفت خام ایران در سپتامبر به صفر رسیده است؛ رخدادی که از زمان آغاز ردیابی این تولیدکننده در سال ۲۰۱۳ توسط این شرکت سابقه نداشته است. بنابراین، عبور چند محموله فرآورده‌ای را نمی‌توان به معنای خنثی شدن محاصره دانست، بلکه این تحرکات نشان می‌دهند که در کنار محدودیت شدید صادرات نفت خام، امکان عبور موردی برخی محموله‌ها همچنان وجود دارد و تداوم آن به شدت نظارت دریایی و توان شبکه‌های حمل‌ونقل برای ادامه فعالیت بستگی دارد.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
تداوم صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در سایه محاصره دریایی آمریکا رویترزرویترز در گزارش اخیر خود نشان می‌دهد که ایران از ماه ژوئیه تاکنون توانسته است با وجود محاصره دریایی آمریکا، مقادیری گاز مایع (LPG) و سوخت جت صادر کند. بررسی داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دست‌کم هشت نفتکش حامل گاز مایع ایران از اواسط ژوئیه دریای عمان را ترک کرده‌اند. همچنین یک نفتکش حامل سوخت جت ایران در ماه سپتامبر به میانمار رسیده است. این محموله‌ها بخش کوچکی از صادرات پیشین انرژی ایران را تشکیل می‌دهند اما از تداوم محدود صادرات فرآورده‌های نفتی در شرایط محاصره حکایت می‌کنند.بر اساس بررسی‌های گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (UANI)، برخی از این محموله‌ها در نزدیکی سواحل عمان و در محدوده شناص و صحار به کشتی‌های دیگر منتقل شده‌اند. برخی شناورها نیز پس از انتظار در دریای عمان از خط محاصره آمریکا عبور کرده‌اند. به گفته تحلیلگران این گروه، بخشی از محموله‌ها به محدوده لنگرگاهی شرقی مالزی منتقل شده‌اند تا انتقال‌های کشتی‌به‌کشتی بیشتری با مقاصد احتمالی در چین انجام دهند. مجموع حجم محموله‌های گاز مایع حدود ۴.۱ میلیون بشکه برآورد شده است. با این حال، تحلیلگران این تحرکات را بیشتر حاصل فرصت‌طلبی مقطعی می‌دانند تا نشانه‌ای از شکل‌گیری یک مسیر صادراتی پایدار تلقی کنند.در مقابل، سنتکام بر نفوذناپذیر بودن محاصره تأکید کرده و اعلام کرده است که طی سه ماه اخیر چهار شناور تجاری را از کار انداخته و ۱۳۵ کشتی را به بازگشت وادار کرده است. یک مقام نظامی آمریکا نیز تأکید کرده است که عبور یک شناور لزوماً به معنای گریز از محاصره نیست و وضعیت هر کشتی به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعتبار برخی داده‌های کشتیرانی را زیر سؤال برده و احتمال جعل موقعیت مکانی یا استفاده از هویت‌های جعلی هنگام بارگیری را مطرح کرده است. هم‌زمان، واشنگتن با تحریم ۱۷ شناور دیگر، فشار بر شبکه حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را افزایش داده است.انتخاب سوخت جت برای بخشی از این صادرات می‌تواند با نیازهای اقتصادی و عملیاتی ایران ارتباط داشته باشد. به گفته تحلیلگر شرکت مپل‌کرافت، فشار تحریم‌ها و زمین‌گیر شدن فزاینده هواپیماها، صنعت هوانوردی ایران را با محدودیت مواجه کرده و احتمال وجود مازاد سوخت جت در پالایشگاه‌های کشور را افزایش داده است. در چنین شرایطی، صادرات محدود این فرآورده می‌تواند راهی برای کسب درآمد و استفاده از ظرفیت مازاد پالایشی فراهم کند. با این حال، گزارش رویترز نشان می‌دهد که دولت ایران و حکومت نظامی میانمار به درخواست اظهارنظر درباره این محموله‌ها پاسخ نداده‌اند.در مجموع، شواهد مطرح‌شده از تداوم برخی مسیرهای محدود صادرات فرآورده‌های نفتی ایران در کنار تشدید فشار دریایی و تحریمی آمریکا حکایت می‌کنند. شرکت کپلر نیز گزارش داده است که صادرات نفت خام ایران در سپتامبر به صفر رسیده است؛ رخدادی که از زمان آغاز ردیابی این تولیدکننده در سال ۲۰۱۳ توسط این شرکت سابقه نداشته است. بنابراین، عبور چند محموله فرآورده‌ای را نمی‌توان به معنای خنثی شدن محاصره دانست، بلکه این تحرکات نشان می‌دهند که در کنار محدودیت شدید صادرات نفت خام، امکان عبور موردی برخی محموله‌ها همچنان وجود دارد و تداوم آن به شدت نظارت دریایی و توان شبکه‌های حمل‌ونقل برای ادامه فعالیت بستگی دارد. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۴
#گزارش_اتاق
چارچوب همکاری شرکت‌ها و تشکل‌های ایرانی با بنادر خارجی با تمرکز بر ترکیه
گزارش حاضر با هدف بررسی فرصت‌ها، الزامات و راهکارهای بهره‌گیری بنگاه‌های اقتصادی ایرانی از ظرفیت بنادر تجاری ترکیه تهیه شده است. این گزارش با تمرکز بر ابعاد حقوقی، تجاری، عملیاتی و لجستیکی، چارچوبی کاربردی برای دسترسی قانونی، پایدار و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر به خدمات بندری ترکیه ارائه می‌کند و نقش اتاق‌های بازرگانی، کنسرسیوم‌های تجاری و شرکت‌های خصوصی را در تحقق این هدف تبیین می‌سازد.
مطالعه کامل گزارش
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
چارچوب همکاری شرکت‌ها و تشکل‌های ایرانی با بنادر خارجی با تمرکز بر ترکیهگزارش حاضر با هدف بررسی فرصت‌ها، الزامات و راهکارهای بهره‌گیری بنگاه‌های اقتصادی ایرانی از ظرفیت بنادر تجاری ترکیه تهیه شده است. این گزارش با تمرکز بر ابعاد حقوقی، تجاری، عملیاتی و لجستیکی، چارچوبی کاربردی برای دسترسی قانونی، پایدار و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر به خدمات بندری ترکیه ارائه می‌کند و نقش اتاق‌های بازرگانی، کنسرسیوم‌های تجاری و شرکت‌های خصوصی را در تحقق این هدف تبیین می‌سازد.مطالعه کامل گزارش اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۲
#کلیپ#بازگشت_ارز
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
دکتر احسان قمری، مدیرکل اسبق سازمان توسعه تجارت، با اشاره به چالش‌های بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد: به‌دلیل تحریم‌ها و ضعف روابط بانکی، صادرکنندگان در انتقال ارز با دو مانع اصلی مواجه‌اند؛ زمان‌بر بودن فرآیند که باعث ایجاد هزینه و اختلال در تولید می‌شود، و هزینه بالای بازگشت ارز شامل کارمزد صرافی و تبدیل ارز. وی افزود: میزان این هزینه‌ها به نوع، مقدار و محل نگهداری ارز بستگی دارد و در برخی موارد تا ۱۵ درصد ریزش ایجاد می‌شود.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
چالش‌های بازگشت ارز صادراتیدکتر احسان قمری، مدیرکل اسبق سازمان توسعه تجارت، با اشاره به چالش‌های بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد: به‌دلیل تحریم‌ها و ضعف روابط بانکی، صادرکنندگان در انتقال ارز با دو مانع اصلی مواجه‌اند؛ زمان‌بر بودن فرآیند که باعث ایجاد هزینه و اختلال در تولید می‌شود، و هزینه بالای بازگشت ارز شامل کارمزد صرافی و تبدیل ارز. وی افزود: میزان این هزینه‌ها به نوع، مقدار و محل نگهداری ارز بستگی دارد و در برخی موارد تا ۱۵ درصد ریزش ایجاد می‌شود. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۵
#رصد
رقابت راهبردی آمریکا و چین در جنوب جهانی در عرصه فناوری
شورای آتلانتیک
کشورهای جنوب جهانی ترجیح می‌دهند در رقابت آمریکا و چین موضعی غیرمتعهدانه بگیرند.
آمریکا برای پیشبرد دستور کار دیپلماسی خود به تخصیص منابع بیشتر، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای (آمریکای لاتین، آفریقا، غرب آسیا و آسیا-اقیانوسیه) و ارائه راهکارهای فناوری متناسب با نیازهای توسعه‌ای این کشورها نیاز دارد.
شش رکن کلیدی راهبرد پیشنهادی شامل پاسخ به اولویت‌های توسعه‌ای، تقویت نهادهای چندجانبه و بازنگری در ابزارهای قهری است؛ چراکه اتکای بیش‌ازحد به زور، شرکا را به سمت چین سوق می‌دهد.
آیا آمریکا می‌تواند با پرهیز از ابزارهای قهری و ارائه راهکارهای فناوری متناسب با نیازهای جنوب جهانی، جایگاه خود را در رقابت با چین حفظ کند، یا نفوذ فزاینده پکن در این منطقه، معادلات را به نفع چین تغییر خواهد داد؟
مطالعه کامل گزارش
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
رقابت راهبردی آمریکا و چین در جنوب جهانی در عرصه فناوری شورای آتلانتیک کشورهای جنوب جهانی ترجیح می‌دهند در رقابت آمریکا و چین موضعی غیرمتعهدانه بگیرند. آمریکا برای پیشبرد دستور کار دیپلماسی خود به تخصیص منابع بیشتر، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای (آمریکای لاتین، آفریقا، غرب آسیا و آسیا-اقیانوسیه) و ارائه راهکارهای فناوری متناسب با نیازهای توسعه‌ای این کشورها نیاز دارد. شش رکن کلیدی راهبرد پیشنهادی شامل پاسخ به اولویت‌های توسعه‌ای، تقویت نهادهای چندجانبه و بازنگری در ابزارهای قهری است؛ چراکه اتکای بیش‌ازحد به زور، شرکا را به سمت چین سوق می‌دهد. آیا آمریکا می‌تواند با پرهیز از ابزارهای قهری و ارائه راهکارهای فناوری متناسب با نیازهای جنوب جهانی، جایگاه خود را در رقابت با چین حفظ کند، یا نفوذ فزاینده پکن در این منطقه، معادلات را به نفع چین تغییر خواهد داد؟مطالعه کامل گزارش اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۳
#رصد
از هرمز تا مدیترانه شرقی: هند، اسرائیل و جناح غربی هندوپاسیفیک
مؤسسه سیاست امنیت و توسعه (ISDP)
کتاب‌های راهبردی، خاورمیانه را پوشه‌ای جدا با برچسب «انرژی و بحران» می‌بینند و هندوپاسیفیک را عرصه‌ای صرفاً شرقی. اما هند و اسرائیل عملاً بر نقشه‌ای دیگر عمل می‌کنند: یک پیوستار امنیتی-انرژی از تنگه هرمز تا حیفا. این «جناح غربی» است و هر کس منطق آن را سازمان دهد، آزادی عمل هند در برابر چین را تعیین می‌کند — نه فقط قیمت نفت را.
هرمز (گلوگاه انرژی)، دریای سرخ و سوئز (گلوگاه لجستیک)، و مدیترانه شرقی (لولای امنیتی متصل به اروپا و ناتو) سه بحران جداگانه نیستند؛ یک زنجیره شکست‌اند. امنیت انرژی بدون امنیت دریایی دوام نمی‌آورد و اتصال‌پذیری بدون تصویر تهدید، روی کاغذ می‌ماند.
رژیم صهیونسیتی در این چارچوب یک گره امنیتی در آستانه اروپاست؛ توانمندی‌هایش (ضدپهپاد، پدافند موشکی، آگاهی دریایی) ماهیتاً هندوپاسیفیک‌اند اما برچسب غرب آسیا خورده‌اند. بندر حیفا و آی‌مک بدون این گره، معنا ندارند.
منطق این چارچوب افزایشی است: از هند نمی‌خواهد بین ریاض و اورشلیم انتخاب کند، بلکه می‌خواهد هر دو را روی یک داشبورد واحد ببیند. مدیریت جزیره‌ای، همان چیزی است که کریدورها را در حد بیانیه نگه می‌دارد.
نقشه تکه‌تکه، هند را وادار می‌کند به شوک‌های خلیج فارس و فشار چین جداگانه واکنش دهد. پکن «ابهام مدیریت‌شده» را ترجیح می‌دهد: از نفت تخفیف‌دار ایران بهره می‌برد، از بیش‌گستردگی آمریکا انتقاد می‌کند، اما هزینه امنیت گلوگاه‌ها را نمی‌پردازد.
چندقطبی شدن خلیج فارس لزوماً پیروزی پکن نیست. پیمان مکه (عربستان، ترکیه، پاکستان) یک قطب راهبردی بدون کرسی چینی می‌سازد؛ منطقه‌ای که یاد می‌گیرد بدون آمریکا زندگی کند، می‌تواند بدون چین هم یاد بگیرد.
راهبرد پیشنهادی گزارش گذار از جزیره ای به پیوستار است که شامل چهار حرکت: نام‌گذاری رسمی عرصه به‌عنوان یک پیوستار واحد؛ آگاهی مشترک دریایی از هرمز تا مدیترانه؛ توسعه توانمندی‌های دوکاربره (ضدپهپاد، پدافند، امنیت بندر و زیرسطحی)؛ و نگه‌داشتن خلیج فارس و اسرائیل در یک قاب سیاستی می‌شود.
چین غرب آسیای چندقطبی را که آرزو می‌کرد، به دست می‌آورد. هند نباید از این نقشه بترسد؛ باید آن را درست ترسیم کند. «جناح غربی همین حالا واقعی است؛ پرسش باز این است که آیا دهلی نو آن را پیش از آنکه بحران بعدی هزینه‌اش را تحمیل کند، در راهبرد خود خواهد نوشت.»
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
از هرمز تا مدیترانه شرقی: هند، اسرائیل و جناح غربی هندوپاسیفیکمؤسسه سیاست امنیت و توسعه (ISDP)کتاب‌های راهبردی، خاورمیانه را پوشه‌ای جدا با برچسب «انرژی و بحران» می‌بینند و هندوپاسیفیک را عرصه‌ای صرفاً شرقی. اما هند و اسرائیل عملاً بر نقشه‌ای دیگر عمل می‌کنند: یک پیوستار امنیتی-انرژی از تنگه هرمز تا حیفا. این «جناح غربی» است و هر کس منطق آن را سازمان دهد، آزادی عمل هند در برابر چین را تعیین می‌کند — نه فقط قیمت نفت را.هرمز (گلوگاه انرژی)، دریای سرخ و سوئز (گلوگاه لجستیک)، و مدیترانه شرقی (لولای امنیتی متصل به اروپا و ناتو) سه بحران جداگانه نیستند؛ یک زنجیره شکست‌اند. امنیت انرژی بدون امنیت دریایی دوام نمی‌آورد و اتصال‌پذیری بدون تصویر تهدید، روی کاغذ می‌ماند. رژیم صهیونسیتی در این چارچوب یک گره امنیتی در آستانه اروپاست؛ توانمندی‌هایش (ضدپهپاد، پدافند موشکی، آگاهی دریایی) ماهیتاً هندوپاسیفیک‌اند اما برچسب غرب آسیا خورده‌اند. بندر حیفا و آی‌مک بدون این گره، معنا ندارند.منطق این چارچوب افزایشی است: از هند نمی‌خواهد بین ریاض و اورشلیم انتخاب کند، بلکه می‌خواهد هر دو را روی یک داشبورد واحد ببیند. مدیریت جزیره‌ای، همان چیزی است که کریدورها را در حد بیانیه نگه می‌دارد.نقشه تکه‌تکه، هند را وادار می‌کند به شوک‌های خلیج فارس و فشار چین جداگانه واکنش دهد. پکن «ابهام مدیریت‌شده» را ترجیح می‌دهد: از نفت تخفیف‌دار ایران بهره می‌برد، از بیش‌گستردگی آمریکا انتقاد می‌کند، اما هزینه امنیت گلوگاه‌ها را نمی‌پردازد.چندقطبی شدن خلیج فارس لزوماً پیروزی پکن نیست. پیمان مکه (عربستان، ترکیه، پاکستان) یک قطب راهبردی بدون کرسی چینی می‌سازد؛ منطقه‌ای که یاد می‌گیرد بدون آمریکا زندگی کند، می‌تواند بدون چین هم یاد بگیرد. راهبرد پیشنهادی گزارش گذار از جزیره ای به پیوستار است که شامل چهار حرکت: نام‌گذاری رسمی عرصه به‌عنوان یک پیوستار واحد؛ آگاهی مشترک دریایی از هرمز تا مدیترانه؛ توسعه توانمندی‌های دوکاربره (ضدپهپاد، پدافند، امنیت بندر و زیرسطحی)؛ و نگه‌داشتن خلیج فارس و اسرائیل در یک قاب سیاستی می‌شود.چین غرب آسیای چندقطبی را که آرزو می‌کرد، به دست می‌آورد. هند نباید از این نقشه بترسد؛ باید آن را درست ترسیم کند. «جناح غربی همین حالا واقعی است؛ پرسش باز این است که آیا دهلی نو آن را پیش از آنکه بحران بعدی هزینه‌اش را تحمیل کند، در راهبرد خود خواهد نوشت.» اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۳
#رصد
تله گلوگاه‌ها؛ چگونه تأمین امنیت اقتصادی به بحرانی ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود؟
فارن افرز
فارن افرز در گزارش اخیر خود به بررسی پیامدهای استفاده ابزاری از وابستگی‌های اقتصادی در رقابت میان قدرت‌های جهانی پرداخته است. جهانی‌شدن طی دهه‌های گذشته شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل ایجاد کرده است. سلطه بر نظام مالی بین‌المللی، فناوری‌های پیشرفته و زنجیره‌های تأمین به کشورها امکان داده است از این وابستگی‌ها برای اعمال فشار بر رقبا استفاده کنند.
این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری «تله گلوگاه‌ها» منجر شود. کشورها برای افزایش امنیت اقتصادی خود از موقعیت مسلطشان در شبکه‌های جهانی استفاده می‌کنند. اما این اقدام نگرانی سایر کشورها را افزایش می‌دهد. در نتیجه رقبا نیز به دنبال کاهش وابستگی یا ایجاد اهرم‌های فشار متقابل می‌روند. این چرخه در نهایت می‌تواند امنیت اقتصادی همه طرف‌ها را تضعیف کند.
رقابت آمریکا و چین نمونه‌ای از این روند است. آمریکا از برتری خود در نظام مالی و فناوری برای اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی استفاده کرده است. چین نیز توسعه فناوری داخلی و محدودیت صادرات مواد معدنی حیاتی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس داده‌های مؤسسه گلوبال ترید الرت، از سال ۲۰۲۰ میانگین سالانه محدودیت‌های صادراتی کشورها هفت برابر میانگین سالانه این محدودیت‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بوده است.
پیامدهای این روند به آمریکا و چین محدود نمی‌شود. کشورهای اروپایی و ژاپن نیز برای کاهش وابستگی‌های راهبردی خود تلاش می‌کنند. در همین حال شرکت‌های چندملیتی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. آن‌ها باید میان الزامات اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی کشورهای مختلف تعادل برقرار کنند. حتی کشورهای کوچک‌تر نیز ممکن است با استفاده از موقعیت خود در شبکه‌های جهانی یا مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز در پی اعمال فشار بر دیگران باشند.
گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این روند می‌تواند اقتصاد جهانی را به بلوک‌های جداگانه تقسیم کند و تنش‌های اقتصادی را به رویارویی‌های امنیتی و حتی نظامی گسترش دهد. تجربه جنگ سرد نشان می‌دهد که گفت‌وگوی مستمر، تعیین خطوط قرمز مشترک و ایجاد سازوکارهای ارتباطی می‌تواند خطر تشدید بحران را کاهش دهد. بر این اساس، کشورها برای تأمین امنیت اقتصادی خود باید از تبدیل وابستگی‌های متقابل به ابزار فشار بی‌محابا پرهیز کنند.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
تله گلوگاه‌ها؛ چگونه تأمین امنیت اقتصادی به بحرانی ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود؟فارن افرزفارن افرز در گزارش اخیر خود به بررسی پیامدهای استفاده ابزاری از وابستگی‌های اقتصادی در رقابت میان قدرت‌های جهانی پرداخته است. جهانی‌شدن طی دهه‌های گذشته شبکه‌ای از وابستگی‌های متقابل ایجاد کرده است. سلطه بر نظام مالی بین‌المللی، فناوری‌های پیشرفته و زنجیره‌های تأمین به کشورها امکان داده است از این وابستگی‌ها برای اعمال فشار بر رقبا استفاده کنند.این رویکرد می‌تواند به شکل‌گیری «تله گلوگاه‌ها» منجر شود. کشورها برای افزایش امنیت اقتصادی خود از موقعیت مسلطشان در شبکه‌های جهانی استفاده می‌کنند. اما این اقدام نگرانی سایر کشورها را افزایش می‌دهد. در نتیجه رقبا نیز به دنبال کاهش وابستگی یا ایجاد اهرم‌های فشار متقابل می‌روند. این چرخه در نهایت می‌تواند امنیت اقتصادی همه طرف‌ها را تضعیف کند.رقابت آمریکا و چین نمونه‌ای از این روند است. آمریکا از برتری خود در نظام مالی و فناوری برای اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی استفاده کرده است. چین نیز توسعه فناوری داخلی و محدودیت صادرات مواد معدنی حیاتی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس داده‌های مؤسسه گلوبال ترید الرت، از سال ۲۰۲۰ میانگین سالانه محدودیت‌های صادراتی کشورها هفت برابر میانگین سالانه این محدودیت‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ بوده است.پیامدهای این روند به آمریکا و چین محدود نمی‌شود. کشورهای اروپایی و ژاپن نیز برای کاهش وابستگی‌های راهبردی خود تلاش می‌کنند. در همین حال شرکت‌های چندملیتی با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. آن‌ها باید میان الزامات اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی کشورهای مختلف تعادل برقرار کنند. حتی کشورهای کوچک‌تر نیز ممکن است با استفاده از موقعیت خود در شبکه‌های جهانی یا مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز در پی اعمال فشار بر دیگران باشند.گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این روند می‌تواند اقتصاد جهانی را به بلوک‌های جداگانه تقسیم کند و تنش‌های اقتصادی را به رویارویی‌های امنیتی و حتی نظامی گسترش دهد. تجربه جنگ سرد نشان می‌دهد که گفت‌وگوی مستمر، تعیین خطوط قرمز مشترک و ایجاد سازوکارهای ارتباطی می‌تواند خطر تشدید بحران را کاهش دهد. بر این اساس، کشورها برای تأمین امنیت اقتصادی خود باید از تبدیل وابستگی‌های متقابل به ابزار فشار بی‌محابا پرهیز کنند. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۳
#گزارش_اتاق
سیاست های صنعتی در شرایط منازعه و پسا منازعه؛ چارچوبی برای اقدامات سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در حمایت از احیای صنعتی
اقتصادهای درگیر منازعه و پسامنازعه با تخریب سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مواجه هستند؛ و ناگزیر به بازسازی اعتماد، احیای کارکرد بازار و برقراری مجدد ظرفیت‌های نهادی هستند. این مقاله به بررسی چگونگی احیای اقتصادی و صنعتی در شرایط منازعه و پسامنازعه از طریق سیاست صنعتی (IP) می‌پردازد.
مطالعه کامل گزارش
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
سیاست های صنعتی در شرایط منازعه و پسا منازعه؛ چارچوبی برای اقدامات سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در حمایت از احیای صنعتیاقتصادهای درگیر منازعه و پسامنازعه با تخریب سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مواجه هستند؛ و ناگزیر به بازسازی اعتماد، احیای کارکرد بازار و برقراری مجدد ظرفیت‌های نهادی هستند. این مقاله به بررسی چگونگی احیای اقتصادی و صنعتی در شرایط منازعه و پسامنازعه از طریق سیاست صنعتی (IP) می‌پردازد.مطالعه کامل گزارش اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۳
#معرفی_کتاب
«چگونه هزینهٔ جنگ را بپردازیم؟» (How to Pay for the War)
در سال ۱۹۴۰، زمانی که بریتانیا درگیر نخستین سال‌های دشوار جنگ جهانی دوم بود، جان مینارد کینز کتابی منتشر کرد که پرسشی بسیار عملی را پیش می‌کشید. چگونه کشوری با ۴۰ میلیون نفر جمعیت می‌تواند در برابر آلمانی با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، جنگی طولانی را تاب بیاورد؟ این کتاب را انتشارات مکمیلان با عنوان فرعی «طرحی رادیکال برای وزیر خزانه‌داری» چاپ کرد و مخاطب مستقیمش سیاست‌گذار بود. در آن زمان نه آمریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی با آلمان یا ژاپن در جنگ نبودند و بریتانیا ناچار بود پیش از هر چیز تمام منابع خود را برای تولید بسیج کند.
کینز، اقتصاددان بزرگ بریتانیایی متولد ۱۸۸۳ و درگذشتهٔ ۱۹۴۶ از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ اندیشهٔ اقتصادی است. او را پدر اقتصاد کلان مدرن می‌دانند و آثار شاخصش عبارت‌اند از «پیامدهای اقتصادی صلح» (۱۹۱۹)، «رساله‌ای در باب احتمال» (۱۹۲۱)، «رساله‌ای دربارهٔ اصلاح پولی» (۱۹۲۳)، «رسالهٔ پول» (۱۹۳۰) و مهم‌تر از همه «نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره و پول» (۱۹۳۶). او افزون بر نظریه‌پردازی، عضو حلقهٔ فکری و هنری بلومزبری بود و همسرش لیدیا لوپوکووا، رقصندهٔ باله بود. «چگونه هزینهٔ جنگ را بپردازیم؟» از آثار متأخر اوست و کاربرد اصول فکری‌اش را بر یک مسئلهٔ عینی نشان می‌دهد.
استدلال کتاب از دو مرحله می‌گذرد. دو فصل نخست از ضرورت اشتغال کامل سخن می‌گویند و فصل سوم («ظرفیت تولید ما و درآمد ملی») همچون راهنمایی برای رسیدن به آن است. اما کینز تأکید می‌کند که حتی با اشتغال کامل نیز منابع بریتانیا برای جنگ با آلمان کافی نخواهد بود. بنابراین در داخل باید تولید را افزایش داد، مصرف را کاهش داد و منابع را به سوی تلاش جنگی هدایت کرد؛ و در بیرون باید روی منابعی فراتر از ظرفیت داخلی حساب کرد و تا جایی که متحدان اجازه می‌دهند کسری تراز را تحمل نمود.
بخش عمدهٔ کتاب یعنی فصل‌های چهارم تا دهم، به تخصیص منابع و کنترل قیمت‌ها اختصاص دارد. کینز برای مهار تورم، که قصد حذف کامل آن را نداشت ابزارهایی مانند پس‌انداز اجباری و «دستمزد معوق» را پیشنهاد می‌کند. بر پایهٔ این ایده بخشی از درآمد کارگران همین حالا پرداخت نمی‌شود و پس از جنگ بازپس داده می‌شود. این طرح تا حدی در بودجهٔ سر کینزلی وود وزیر خزانه‌داری وقت قانونی شد و به نظام «اعتبارات پس از جنگ» انجامید که به‌تدریج و البته با ارزشی کاهش‌یافته بازپرداخت شد. فردریش هایک نیز نقدی بر این کتاب نوشت که در نشریهٔ «اکونومیک ژورنال» به چاپ رسید.
این کتاب نمونه‌ای روشن از پیوند اقتصاد و امنیت ملی است. اینکه چگونه یک کشور در شرایط محدودیت منابع، میان تولید، مصرف، تورم و اتکا به متحدان تعادل برقرار می‌کند. این کتاب هم مثالی درخشان از تحلیل و فن کینزی به قلم خود کینز و هم الهام‌بخش بحث دربارهٔ سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران بحران و جنگ به شمار می‌رود.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
«چگونه هزینهٔ جنگ را بپردازیم؟» (How to Pay for the War)در سال ۱۹۴۰، زمانی که بریتانیا درگیر نخستین سال‌های دشوار جنگ جهانی دوم بود، جان مینارد کینز کتابی منتشر کرد که پرسشی بسیار عملی را پیش می‌کشید. چگونه کشوری با ۴۰ میلیون نفر جمعیت می‌تواند در برابر آلمانی با ۸۰ میلیون نفر جمعیت، جنگی طولانی را تاب بیاورد؟ این کتاب را انتشارات مکمیلان با عنوان فرعی «طرحی رادیکال برای وزیر خزانه‌داری» چاپ کرد و مخاطب مستقیمش سیاست‌گذار بود. در آن زمان نه آمریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی با آلمان یا ژاپن در جنگ نبودند و بریتانیا ناچار بود پیش از هر چیز تمام منابع خود را برای تولید بسیج کند.کینز، اقتصاددان بزرگ بریتانیایی متولد ۱۸۸۳ و درگذشتهٔ ۱۹۴۶ از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ اندیشهٔ اقتصادی است. او را پدر اقتصاد کلان مدرن می‌دانند و آثار شاخصش عبارت‌اند از «پیامدهای اقتصادی صلح» (۱۹۱۹)، «رساله‌ای در باب احتمال» (۱۹۲۱)، «رساله‌ای دربارهٔ اصلاح پولی» (۱۹۲۳)، «رسالهٔ پول» (۱۹۳۰) و مهم‌تر از همه «نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره و پول» (۱۹۳۶). او افزون بر نظریه‌پردازی، عضو حلقهٔ فکری و هنری بلومزبری بود و همسرش لیدیا لوپوکووا، رقصندهٔ باله بود. «چگونه هزینهٔ جنگ را بپردازیم؟» از آثار متأخر اوست و کاربرد اصول فکری‌اش را بر یک مسئلهٔ عینی نشان می‌دهد.استدلال کتاب از دو مرحله می‌گذرد. دو فصل نخست از ضرورت اشتغال کامل سخن می‌گویند و فصل سوم («ظرفیت تولید ما و درآمد ملی») همچون راهنمایی برای رسیدن به آن است. اما کینز تأکید می‌کند که حتی با اشتغال کامل نیز منابع بریتانیا برای جنگ با آلمان کافی نخواهد بود. بنابراین در داخل باید تولید را افزایش داد، مصرف را کاهش داد و منابع را به سوی تلاش جنگی هدایت کرد؛ و در بیرون باید روی منابعی فراتر از ظرفیت داخلی حساب کرد و تا جایی که متحدان اجازه می‌دهند کسری تراز را تحمل نمود.بخش عمدهٔ کتاب یعنی فصل‌های چهارم تا دهم، به تخصیص منابع و کنترل قیمت‌ها اختصاص دارد. کینز برای مهار تورم، که قصد حذف کامل آن را نداشت ابزارهایی مانند پس‌انداز اجباری و «دستمزد معوق» را پیشنهاد می‌کند. بر پایهٔ این ایده بخشی از درآمد کارگران همین حالا پرداخت نمی‌شود و پس از جنگ بازپس داده می‌شود. این طرح تا حدی در بودجهٔ سر کینزلی وود وزیر خزانه‌داری وقت قانونی شد و به نظام «اعتبارات پس از جنگ» انجامید که به‌تدریج و البته با ارزشی کاهش‌یافته بازپرداخت شد. فردریش هایک نیز نقدی بر این کتاب نوشت که در نشریهٔ «اکونومیک ژورنال» به چاپ رسید.این کتاب نمونه‌ای روشن از پیوند اقتصاد و امنیت ملی است. اینکه چگونه یک کشور در شرایط محدودیت منابع، میان تولید، مصرف، تورم و اتکا به متحدان تعادل برقرار می‌کند. این کتاب هم مثالی درخشان از تحلیل و فن کینزی به قلم خود کینز و هم الهام‌بخش بحث دربارهٔ سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران بحران و جنگ به شمار می‌رود. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۳
#مصاحبه
امروز جایگاه ایران در ساختار چندقطبی پیچیده جهان ارتقا یافته است
دکتر جلال دهقانی فیروز آبادی، عضو شورای علمی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
نظریه‌های افول‌گرا که از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح شده‌اند، افول آمریکا را به معنای فروپاشی آن نمی‌دانند، چرا که قدرت در نظام بین‌الملل امری نسبی است.
قدرت‌های بزرگ را نسبت به یکدیگر می‌سنجیم تا جایگاه آمریکا را بسنجیم. بر همین اساس قدرت در یک مرکز جغرافیایی متمرکز نخواهد بود و انتقال قدرت از غرب به سمت شرق با نامزدی اصلی چین، و حضور کشورهایی، چون هند و روسیه و سایر قدرت‌های نوظهور در جریان است.
به‌رغم همه خسارت‌هایی که دیده‌ایم، جایگاه ایران در نظم منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است. البته این به معنای آن نیست که ما در همه زمینه‌ها قدرت چندبعدی هستیم؛ چرا که همچنان در حوزه اقتصاد و فناوری با دیگر کشورها فاصله داریم.
اما همین که ایران با تاب‌آوری و استقامت در جنگ اخیر، شکست‌نخورده بیرون آمده، بسیار حائز اهمیت است.
مطالعه کامل مصاحبه
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
امروز جایگاه ایران در ساختار چندقطبی پیچیده جهان ارتقا یافته استدکتر جلال دهقانی فیروز آبادی، عضو شورای علمی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی نظریه‌های افول‌گرا که از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی مطرح شده‌اند، افول آمریکا را به معنای فروپاشی آن نمی‌دانند، چرا که قدرت در نظام بین‌الملل امری نسبی است. قدرت‌های بزرگ را نسبت به یکدیگر می‌سنجیم تا جایگاه آمریکا را بسنجیم. بر همین اساس قدرت در یک مرکز جغرافیایی متمرکز نخواهد بود و انتقال قدرت از غرب به سمت شرق با نامزدی اصلی چین، و حضور کشورهایی، چون هند و روسیه و سایر قدرت‌های نوظهور در جریان است. به‌رغم همه خسارت‌هایی که دیده‌ایم، جایگاه ایران در نظم منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است. البته این به معنای آن نیست که ما در همه زمینه‌ها قدرت چندبعدی هستیم؛ چرا که همچنان در حوزه اقتصاد و فناوری با دیگر کشورها فاصله داریم. اما همین که ایران با تاب‌آوری و استقامت در جنگ اخیر، شکست‌نخورده بیرون آمده، بسیار حائز اهمیت است.مطالعه کامل مصاحبه اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۴
#تحلیل_آماری
ده کشور با بیشترین وابستگی به گاز خاورمیانه
رتبه‌بندی حاضر ده کشور با بیشترین وابستگی به گاز طبیعی خاورمیانه را بر اساس سهم این گاز از کل مصرف داخلی آن‌ها نشان می‌دهد. این سهم از ۱۰ تا ۳۱ درصد متغیر است و بیانگر تفاوت میزان آسیب‌پذیری کشورها در برابر اختلال در عرضه گاز منطقه است. کشورهای آسیایی به‌ویژه اقتصادهای صنعتی شرق آسیا و کشورهای پرجمعیت جنوب آسیا، در صدر این فهرست قرار دارند. در مقابل کشورهای اروپایی در رتبه‌های پایین‌تر جای گرفته‌اند. این الگو نشان می‌دهد که اختلال در عرضه گاز خاورمیانه می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار انرژی داشته باشد و بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشورهای وابسته را تحت تأثیر قرار دهد.
کره جنوبی با ۳۱ درصد و تایوان با ۲۶ درصد بالاترین میزان وابستگی را در این رتبه‌بندی ثبت کرده‌اند. این وابستگی با نقش گاز طبیعی در تأمین انرژی صنایع پیشرفته و سنگین این دو اقتصاد ارتباط دارد. هر دو کشور به واردات دریایی گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) متکی هستند و از دسترسی محدودی به مسیرهای جایگزین انتقال گاز از طریق خطوط لوله برخوردارند. در صورت اختلال در عرضه گاز خاورمیانه یا افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها، هزینه تأمین انرژی آن‌ها افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند هزینه تولید در صنایع نیمه‌هادی، پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر را بالا ببرد و از قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها بکاهد. با توجه به جایگاه این صنایع در زنجیره تأمین جهانی، پیامدهای چنین اختلالی می‌تواند به بازارهای بین‌المللی نیز منتقل شود.
در جنوب آسیا هند با ۲۹ درصد پاکستان با ۲۷ درصد و بنگلادش با ۱۸ درصد در میان کشورهای وابسته قرار دارند. اهمیت این وابستگی از نقش گاز طبیعی در تولید برق، تأمین سوخت برخی بخش‌های حمل‌ونقل و تولید کودهای شیمیایی ناشی می‌شود. بنابراین اختلال در عرضه گاز می‌تواند هزینه تولید صنعتی و کشاورزی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. این وضعیت برای پاکستان و بنگلادش اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محدودیت منابع ارزی و فشار بر تراز پرداخت‌ها، توان آن‌ها را برای خرید محموله‌های گران‌قیمت در بازار نقدی کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی رقابت با واردکنندگان برخوردار از منابع مالی بیشتر برای تأمین گاز جایگزین دشوارتر می‌شود و احتمال بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.
در بخش دیگری از این فهرست بلژیک با ۱۵ درصد، ترکیه با ۱۳ درصد و ایتالیا با ۱۱ درصد قرار دارند. این کشورها در مقایسه با کشورهای صدر جدول وابستگی کمتری دارند اما همچنان در برابر نوسانات عرضه و قیمت گاز آسیب‌پذیر هستند. بلژیک به دلیل برخورداری از پایانه واردات گاز طبیعی مایع‌شده زبروژ، در واردات و بازتوزیع گاز در بازار اروپا نقش دارد. ازاین‌رو اهمیت این کشور تنها به مصرف داخلی محدود نمی‌شود و اختلال در جریان محموله‌ها می‌تواند بر دسترسی سایر بازارهای اروپایی نیز اثر بگذارد. ترکیه و ایتالیا نیز با وجود برخورداری از مسیرهای تأمین متنوع‌تر، همچنان از نوسانات بازار گاز تأثیر می‌پذیرند. افزایش قیمت گاز وارداتی می‌تواند هزینه تولید و تأمین برق را بالا ببرد و تلاش این کشورها برای مهار تورم را دشوارتر کند.
عامل مشترک در آسیب‌پذیری این کشورها محدودیت امکان جایگزینی سریع منابع تأمین گاز است. افزایش واردات از کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و کشورهای غرب آفریقا می‌تواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند اما ظرفیت مایع‌سازی، ناوگان حمل دریایی و پایانه‌های دریافت گاز، امکان جایگزینی فوری و کامل محموله‌ها را محدود می‌کند. اهمیت این مسئله با توجه به موقعیت تنگه هرمز افزایش می‌یابد زیرا بخش مهمی از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده خاورمیانه به‌ویژه محموله‌های قطر از این مسیر عبور می‌کند. در نتیجه اختلال در تردد دریایی یا افزایش ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند هزینه تأمین انرژی را افزایش دهد. در مجموع این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که وابستگی به گاز خاورمیانه تنها به امنیت انرژی محدود نمی‌شود. بلکه می‌تواند از طریق افزایش هزینه تولید، فشار بر تراز پرداخت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی، آسیب‌پذیری اقتصادی کشورهای واردکننده را تشدید کند.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
ده کشور با بیشترین وابستگی به گاز خاورمیانه رتبه‌بندی حاضر ده کشور با بیشترین وابستگی به گاز طبیعی خاورمیانه را بر اساس سهم این گاز از کل مصرف داخلی آن‌ها نشان می‌دهد. این سهم از ۱۰ تا ۳۱ درصد متغیر است و بیانگر تفاوت میزان آسیب‌پذیری کشورها در برابر اختلال در عرضه گاز منطقه است. کشورهای آسیایی به‌ویژه اقتصادهای صنعتی شرق آسیا و کشورهای پرجمعیت جنوب آسیا، در صدر این فهرست قرار دارند. در مقابل کشورهای اروپایی در رتبه‌های پایین‌تر جای گرفته‌اند. این الگو نشان می‌دهد که اختلال در عرضه گاز خاورمیانه می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار انرژی داشته باشد و بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشورهای وابسته را تحت تأثیر قرار دهد.کره جنوبی با ۳۱ درصد و تایوان با ۲۶ درصد بالاترین میزان وابستگی را در این رتبه‌بندی ثبت کرده‌اند. این وابستگی با نقش گاز طبیعی در تأمین انرژی صنایع پیشرفته و سنگین این دو اقتصاد ارتباط دارد. هر دو کشور به واردات دریایی گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) متکی هستند و از دسترسی محدودی به مسیرهای جایگزین انتقال گاز از طریق خطوط لوله برخوردارند. در صورت اختلال در عرضه گاز خاورمیانه یا افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها، هزینه تأمین انرژی آن‌ها افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند هزینه تولید در صنایع نیمه‌هادی، پتروشیمی و سایر صنایع انرژی‌بر را بالا ببرد و از قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها بکاهد. با توجه به جایگاه این صنایع در زنجیره تأمین جهانی، پیامدهای چنین اختلالی می‌تواند به بازارهای بین‌المللی نیز منتقل شود.در جنوب آسیا هند با ۲۹ درصد پاکستان با ۲۷ درصد و بنگلادش با ۱۸ درصد در میان کشورهای وابسته قرار دارند. اهمیت این وابستگی از نقش گاز طبیعی در تولید برق، تأمین سوخت برخی بخش‌های حمل‌ونقل و تولید کودهای شیمیایی ناشی می‌شود. بنابراین اختلال در عرضه گاز می‌تواند هزینه تولید صنعتی و کشاورزی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کند. این وضعیت برای پاکستان و بنگلادش اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا محدودیت منابع ارزی و فشار بر تراز پرداخت‌ها، توان آن‌ها را برای خرید محموله‌های گران‌قیمت در بازار نقدی کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی رقابت با واردکنندگان برخوردار از منابع مالی بیشتر برای تأمین گاز جایگزین دشوارتر می‌شود و احتمال بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.در بخش دیگری از این فهرست بلژیک با ۱۵ درصد، ترکیه با ۱۳ درصد و ایتالیا با ۱۱ درصد قرار دارند. این کشورها در مقایسه با کشورهای صدر جدول وابستگی کمتری دارند اما همچنان در برابر نوسانات عرضه و قیمت گاز آسیب‌پذیر هستند. بلژیک به دلیل برخورداری از پایانه واردات گاز طبیعی مایع‌شده زبروژ، در واردات و بازتوزیع گاز در بازار اروپا نقش دارد. ازاین‌رو اهمیت این کشور تنها به مصرف داخلی محدود نمی‌شود و اختلال در جریان محموله‌ها می‌تواند بر دسترسی سایر بازارهای اروپایی نیز اثر بگذارد. ترکیه و ایتالیا نیز با وجود برخورداری از مسیرهای تأمین متنوع‌تر، همچنان از نوسانات بازار گاز تأثیر می‌پذیرند. افزایش قیمت گاز وارداتی می‌تواند هزینه تولید و تأمین برق را بالا ببرد و تلاش این کشورها برای مهار تورم را دشوارتر کند.عامل مشترک در آسیب‌پذیری این کشورها محدودیت امکان جایگزینی سریع منابع تأمین گاز است. افزایش واردات از کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و کشورهای غرب آفریقا می‌تواند بخشی از کمبود عرضه را جبران کند اما ظرفیت مایع‌سازی، ناوگان حمل دریایی و پایانه‌های دریافت گاز، امکان جایگزینی فوری و کامل محموله‌ها را محدود می‌کند. اهمیت این مسئله با توجه به موقعیت تنگه هرمز افزایش می‌یابد زیرا بخش مهمی از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده خاورمیانه به‌ویژه محموله‌های قطر از این مسیر عبور می‌کند. در نتیجه اختلال در تردد دریایی یا افزایش ریسک ژئوپلیتیک می‌تواند هزینه تأمین انرژی را افزایش دهد. در مجموع این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که وابستگی به گاز خاورمیانه تنها به امنیت انرژی محدود نمی‌شود. بلکه می‌تواند از طریق افزایش هزینه تولید، فشار بر تراز پرداخت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی، آسیب‌پذیری اقتصادی کشورهای واردکننده را تشدید کند. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۵