#یادداشت_تحلیلی
راهبردهای اساسی مقابله با نسخه جدید جنگ اقتصادی ایالات متحده
امیرحسین عربپور؛ کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
پس از ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی در برابر ایران، رئیسجمهور ایالات متحده بار دیگر به سراغ ابزار فشار اقتصادی رفته و هفته گذشته از اجرای آنچه «بیسابقهترین عملیات اقتصادی» علیه ایران خوانده، خبر داد. به نظر میرسد واشنگتن تلاش دارد پس از شکست در میدان نظامی، از طریق تشدید فشارهای اقتصادی تهران را وادار به عقبنشینی کند.
با این حال، ایران طی سالهای گذشته تجربه طولانی مقابله با تحریمها را به دست آورده و سازوکارهای متعددی برای حفظ تجارت خارجی، دور زدن محدودیتهای مالی و توسعه همکاری با شرکای غیرغربی ایجاد کرده است. سؤال اصلی این است که آیا «فشار بیسابقه» تفاوتی با «فشار حداکثری» دارد و راهبرد مواجهه با آن چه باید باشد؟
برای مطالعه کامل یادداشت به لینک های زیر مراجعه نمایید.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
راهبردهای اساسی مقابله با نسخه جدید جنگ اقتصادی ایالات متحدهامیرحسین عربپور؛ کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادیپس از ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود از مسیر نظامی در برابر ایران، رئیسجمهور ایالات متحده بار دیگر به سراغ ابزار فشار اقتصادی رفته و هفته گذشته از اجرای آنچه «بیسابقهترین عملیات اقتصادی» علیه ایران خوانده، خبر داد. به نظر میرسد واشنگتن تلاش دارد پس از شکست در میدان نظامی، از طریق تشدید فشارهای اقتصادی تهران را وادار به عقبنشینی کند.با این حال، ایران طی سالهای گذشته تجربه طولانی مقابله با تحریمها را به دست آورده و سازوکارهای متعددی برای حفظ تجارت خارجی، دور زدن محدودیتهای مالی و توسعه همکاری با شرکای غیرغربی ایجاد کرده است. سؤال اصلی این است که آیا «فشار بیسابقه» تفاوتی با «فشار حداکثری» دارد و راهبرد مواجهه با آن چه باید باشد؟ برای مطالعه کامل یادداشت به لینک های زیر مراجعه نمایید.اندیشکده دیپلماسی اقتصادیباشگاه خبرنگاران جوان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۹
#گزارش_اتاق
اختلال در تردد از تنگه هرمز: پیامدهای ماندگار برای اقتصادهای آسیبپذیر
گزارش حاضر که ترجمهای از گزارش «تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)» است، پیامدهای اقتصادی اختلال بیش از ۱۰۰روزه در تردد از تنگه هرمز را بررسی میکند. اگرچه بازگشایی تنگه میتواند به کاهش فشار بر بازارهای انرژی و ازسرگیری تدریجی تجارت کمک کند، آثار این شوک بهسرعت از بین نخواهد رفت. محدودیت در عرضه نفت، گاز و کودهای نیتروژنه، افزایش قیمت انرژی و هزینههای حملونقل را به دنبال داشته و از طریق افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی، فشارهای تورمی و مخاطرات امنیت غذایی را تشدید کرده است.
اقتصادهای کمترتوسعهیافته و کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه، به دلیل وابستگی بالا به واردات انرژی و مواد غذایی و همچنین محدودیت منابع مالی، بیش از سایر کشورها در معرض این پیامدها قرار دارند. گزارش تأکید میکند که عادیشدن تجارت و زنجیرههای تأمین زمانبر خواهد بود و آثار شوکهای انرژی میتواند حتی پس از کاهش قیمتهای جهانی به شکل تورم ماندگار ادامه یابد. در چنین شرایطی، حمایت بینالمللی، متنوعسازی منابع تأمین و سرمایهگذاری برای افزایش تابآوری اقتصادی و تجاری کشورهای آسیبپذیر ضروری است.
مطالعه کامل گزارش
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
اختلال در تردد از تنگه هرمز: پیامدهای ماندگار برای اقتصادهای آسیبپذیرگزارش حاضر که ترجمهای از گزارش «تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)» است، پیامدهای اقتصادی اختلال بیش از ۱۰۰روزه در تردد از تنگه هرمز را بررسی میکند. اگرچه بازگشایی تنگه میتواند به کاهش فشار بر بازارهای انرژی و ازسرگیری تدریجی تجارت کمک کند، آثار این شوک بهسرعت از بین نخواهد رفت. محدودیت در عرضه نفت، گاز و کودهای نیتروژنه، افزایش قیمت انرژی و هزینههای حملونقل را به دنبال داشته و از طریق افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی، فشارهای تورمی و مخاطرات امنیت غذایی را تشدید کرده است.اقتصادهای کمترتوسعهیافته و کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه، به دلیل وابستگی بالا به واردات انرژی و مواد غذایی و همچنین محدودیت منابع مالی، بیش از سایر کشورها در معرض این پیامدها قرار دارند. گزارش تأکید میکند که عادیشدن تجارت و زنجیرههای تأمین زمانبر خواهد بود و آثار شوکهای انرژی میتواند حتی پس از کاهش قیمتهای جهانی به شکل تورم ماندگار ادامه یابد. در چنین شرایطی، حمایت بینالمللی، متنوعسازی منابع تأمین و سرمایهگذاری برای افزایش تابآوری اقتصادی و تجاری کشورهای آسیبپذیر ضروری است.مطالعه کامل گزارش
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۳
#رصد
جهان چگونه تاکنون از بدترین تبعات شوک نفتی گریخته است؟
بستهشدن تنگه هرمز در آغاز جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ نگرانی از وقوع بزرگترین بحران انرژی تاریخ را ایجاد کرد، اما با گذشت بیش از چهار ماه، بسیاری از سناریوهای هراسانگیز مانند سهمیهبندی گسترده و رکود اقتصادی فراگیر محقق نشدهاند. اگرچه قیمت نفت افزایش یافته و برخی مناطق با کمبود محصولاتی مانند روغن خوراکی مواجه شدهاند، اقتصاد جهانی تاکنون توانسته بخشی از شوک عرضه را جذب کند. مهمترین عامل این سازگاری، ترکیبی از افزایش عرضه، استفاده از ذخایر اضطراری و کاهش موقت تقاضا بوده است.
بسیاری از کشورها ذخایر نفتی اضطراری خود را وارد بازار کردند و آژانس بینالمللی انرژی نیز در ماه مارس آزادسازی هماهنگ و بیسابقه این ذخایر را دنبال کرد. همزمان، تولیدکنندگانی مانند ایالات متحده، ونزوئلا و نروژ با استفاده از قیمتهای بالاتر تولید نفت خود را افزایش دادند و بخشی از خلأ عرضه را جبران کردند. در سوی دیگر، چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، خرید نفت برای ذخایر راهبردی و پالایشگاههای داخلی را متوقف کرد و برای تولید برق نیز بیشتر به زغالسنگ و انرژی خورشیدی روی آورد؛ مجموعه این اقدامات حدود ۵ میلیون بشکه در روز نفت را برای عرضه به بازار آزاد کرد و از شدت فشار بر بازار کاست.
واکنش جهان تنها به افزایش عرضه محدود نشد و کاهش مصرف نیز نقش مهمی ایفا کرد. کشورهای آسیایی وابسته به نفت خاورمیانه، فعالیت برخی کارخانهها و تأسیسات صنعتی را کاهش دادند و چند میلیون بشکه دیگر از تقاضای روزانه کاسته شد. همچنین توسعه خودروهای برقی و انرژیهای خورشیدی و بادی سرعت گرفت. بیش از ۱۰۰ کشور نیز سیاستهای صرفهجویانهای مانند محدودیت استفاده از آسانسور یا رانندگی اجرا کردند؛ فیلیپین، پاکستان و سریلانکا به سمت هفته کاری چهارروزه رفتند، میانمار تردد خودروهای گازسوز را بر اساس شماره پلاک محدود کرد، هلند امکان معاوضه خودروهای بنزینی با برقی را فراهم کرد و سوئد هزینه حملونقل عمومی را کاهش داد.
با وجود این، راهکارهای فعلی پایدار و نامحدود نیستند. ذخایر اضطراری بسیاری از کشورها تقریباً مصرف شده و ذخایر راهبردی آمریکا نیز به سطح نگرانکنندهای رسیده است. چین نیز رژیم سختگیرانه کاهش مصرف را کنار گذاشته و خرید نفت برای پالایشگاههای خود را از سر گرفته است. از سوی دیگر، کاهش فعالیت صنعتی هزینه اقتصادی دارد و جایگزینی نفت با خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر به زمان و سرمایهگذاری نیازمند است. بنابراین آرامش نسبی بازار به معنای پایان بحران نیست؛ بلکه نشاندهنده توانایی اقتصاد جهانی برای سازگاری موقت با یک شوک شدید عرضه است.
در جمعبندی، جهان تاکنون با ترکیبی از افزایش تولید نفت، آزادسازی ذخایر اضطراری، کاهش مصرف، تغییر الگوی انرژی و کاهش موقت تقاضای چین توانسته از بدترین پیامدهای شوک نفتی جلوگیری کند؛ اما بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها محدود و موقتی است. اگر اختلال در عرضه ادامه یابد، کشورها دیگر نمیتوانند برای همیشه بر ذخایر، کاهش مصرف یا ظرفیت مازاد تولید تکیه کنند و شکاف عرضه و تقاضا میتواند بار دیگر قیمت نفت و فشار اقتصادی را بهشدت افزایش دهد. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جهان تاکنون از شوک نفتی عبور کرده است، بلکه این است که ظرفیت سازگاری اقتصاد جهانی تا کجا ادامه دارد و پیش از پایان این ظرفیتهای موقت، چه راهحل پایداری برای جایگزینی عرضه از دسترفته پیدا خواهد شد.
ترجمه و تحلیل توسط محمدحسین حیدری؛ پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
جهان چگونه تاکنون از بدترین تبعات شوک نفتی گریخته است؟بستهشدن تنگه هرمز در آغاز جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ نگرانی از وقوع بزرگترین بحران انرژی تاریخ را ایجاد کرد، اما با گذشت بیش از چهار ماه، بسیاری از سناریوهای هراسانگیز مانند سهمیهبندی گسترده و رکود اقتصادی فراگیر محقق نشدهاند. اگرچه قیمت نفت افزایش یافته و برخی مناطق با کمبود محصولاتی مانند روغن خوراکی مواجه شدهاند، اقتصاد جهانی تاکنون توانسته بخشی از شوک عرضه را جذب کند. مهمترین عامل این سازگاری، ترکیبی از افزایش عرضه، استفاده از ذخایر اضطراری و کاهش موقت تقاضا بوده است.بسیاری از کشورها ذخایر نفتی اضطراری خود را وارد بازار کردند و آژانس بینالمللی انرژی نیز در ماه مارس آزادسازی هماهنگ و بیسابقه این ذخایر را دنبال کرد. همزمان، تولیدکنندگانی مانند ایالات متحده، ونزوئلا و نروژ با استفاده از قیمتهای بالاتر تولید نفت خود را افزایش دادند و بخشی از خلأ عرضه را جبران کردند. در سوی دیگر، چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، خرید نفت برای ذخایر راهبردی و پالایشگاههای داخلی را متوقف کرد و برای تولید برق نیز بیشتر به زغالسنگ و انرژی خورشیدی روی آورد؛ مجموعه این اقدامات حدود ۵ میلیون بشکه در روز نفت را برای عرضه به بازار آزاد کرد و از شدت فشار بر بازار کاست.واکنش جهان تنها به افزایش عرضه محدود نشد و کاهش مصرف نیز نقش مهمی ایفا کرد. کشورهای آسیایی وابسته به نفت خاورمیانه، فعالیت برخی کارخانهها و تأسیسات صنعتی را کاهش دادند و چند میلیون بشکه دیگر از تقاضای روزانه کاسته شد. همچنین توسعه خودروهای برقی و انرژیهای خورشیدی و بادی سرعت گرفت. بیش از ۱۰۰ کشور نیز سیاستهای صرفهجویانهای مانند محدودیت استفاده از آسانسور یا رانندگی اجرا کردند؛ فیلیپین، پاکستان و سریلانکا به سمت هفته کاری چهارروزه رفتند، میانمار تردد خودروهای گازسوز را بر اساس شماره پلاک محدود کرد، هلند امکان معاوضه خودروهای بنزینی با برقی را فراهم کرد و سوئد هزینه حملونقل عمومی را کاهش داد.با وجود این، راهکارهای فعلی پایدار و نامحدود نیستند. ذخایر اضطراری بسیاری از کشورها تقریباً مصرف شده و ذخایر راهبردی آمریکا نیز به سطح نگرانکنندهای رسیده است. چین نیز رژیم سختگیرانه کاهش مصرف را کنار گذاشته و خرید نفت برای پالایشگاههای خود را از سر گرفته است. از سوی دیگر، کاهش فعالیت صنعتی هزینه اقتصادی دارد و جایگزینی نفت با خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر به زمان و سرمایهگذاری نیازمند است. بنابراین آرامش نسبی بازار به معنای پایان بحران نیست؛ بلکه نشاندهنده توانایی اقتصاد جهانی برای سازگاری موقت با یک شوک شدید عرضه است.در جمعبندی، جهان تاکنون با ترکیبی از افزایش تولید نفت، آزادسازی ذخایر اضطراری، کاهش مصرف، تغییر الگوی انرژی و کاهش موقت تقاضای چین توانسته از بدترین پیامدهای شوک نفتی جلوگیری کند؛ اما بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها محدود و موقتی است. اگر اختلال در عرضه ادامه یابد، کشورها دیگر نمیتوانند برای همیشه بر ذخایر، کاهش مصرف یا ظرفیت مازاد تولید تکیه کنند و شکاف عرضه و تقاضا میتواند بار دیگر قیمت نفت و فشار اقتصادی را بهشدت افزایش دهد. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا جهان تاکنون از شوک نفتی عبور کرده است، بلکه این است که ظرفیت سازگاری اقتصاد جهانی تا کجا ادامه دارد و پیش از پایان این ظرفیتهای موقت، چه راهحل پایداری برای جایگزینی عرضه از دسترفته پیدا خواهد شد.ترجمه و تحلیل توسط محمدحسین حیدری؛ پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۵
#رصد
راهآهن ابریشم فولادی ایران محاصره دریایی را شکست
تحریریه The Cradle
محاصره دریایی آمریکا در آوریل ۲۰۲۶، حملونقل دریایی را پرهزینه و خطرناک کرد. در نتیجه، ایران تجارت خود را به سمت مسیرهای زمینی سوق داد و خط ریلی «شیآن‑تهران» که پیشتر بهصورت هفتگی حرکت میکرد، پس از محاصره به هر سه تا چهار روز یک بار افزایش یافت و به یک شریان حیاتی اقتصادی تبدیل شد. هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی به نزدیک ۷,۰۰۰ دلار (حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ عادی) رسید.
این مسیر ریلی به طول تقریباً ۱۰,۴۰۰ کیلومتر از شیآن یا ایوو در چین عبور کرده، از قزاقستان و ترکمنستان (و گاهی ازبکستان) میگذرد و از طریق سرخس وارد ایران شده و به بندر خشک آپرین در تهران ختم میشود. بار اصلی شامل قطعات خودرو، ماشینآلات سنگین، تجهیزات نیروگاهی، ژنراتور، پنلهای خورشیدی و الکترونیک برای پروژههای زیرساختی ایران است. با این حال، مسیر برگشت عمدتاً خالی است و شایعات درباره حمل نفت خام ایران از طریق ریلی به چین بهدلیل هزینههای بسیار بالا، چندان قابلقبول نیست.
اگرچه ظرفیت یک قطار باری تنها حدود ۲ تا ۳ درصد یک کشتی کانتینری بزرگ است، اما در شرایط محاصره، همین حجم نیز حیاتی است. این مسیر بهعنوان یک کانال «فقط در مواقع ضروری» برای تأمین قطعات صنعتی که ایران قادر به تولید داخلی آنها نیست، عمل میکند. برای چین نیز این مسیر نشاندهنده موفقیت ابتکار کمربند و راه در دور زدن محاصرههای دریایی است.
این راهآهن بخشی از کریدور ششم کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید (کریدور چین‑آسیای مرکزی‑غرب آسیا) است و به شبکهای گستردهتر از تجارت زمینی در اوراسیا متصل میشود. دو نمونه بارز عبارتند از:
کریدور حملونقل بینالمللی شمال‑جنوب (INSTC) که روسیه را از طریق ایران به هند متصل میکند. ترافیک این کریدور در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ درصد افزایش یافت و ترافیک شاخه شرقی آن ۷۰ درصد رشد کرد.
تجارت مرزی ایران و پاکستان که با وجود موانعی مانند تحریمها و کانالهای بانکی ضعیف، با هدف رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار تجارت سالانه در حال گسترش است و کریدورهای زمینی جدیدی برای محمولههای ایران باز شده است.
بندر چابهار بهدلیل قرارگیری خارج از تنگه هرمز، ارزش راهبردی بالایی دارد، اما اتصال ریلی ناقص آن (بهویژه خط ریلی ۱۶۲ کیلومتری رشت‑آستارا که روسیه ۱.۶ میلیارد یورو برای آن تعهد کرده) مانع از عملکرد کامل آن شده است. با این حال، بندرعباس اکنون نقش دوگانهای بهعنوان دروازه دریایی اصلی ایران و پایانهای برای تجارت زمینی اوراسیا ایفا میکند.
این کریدورها در کوتاهمدت دسترسی ایران به کالاهای مورد نیاز برای بازسازی و دفاع را فراهم میکنند و در بلندمدت میتوانند موقعیت مرکزی ایران در اوراسیا را به یک اهرم پایدار تبدیل کنند. با این حال، هزینههای بالای حملونقل، مسیرهای ریلی ناتمام، اختلاف در عرض ریلها و سیستمهای تسویه ضعیف، هنوز موانع جدی بر سر راه این کریدورها محسوب میشوند.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
راهآهن ابریشم فولادی ایران محاصره دریایی را شکست تحریریه The Cradleمحاصره دریایی آمریکا در آوریل ۲۰۲۶، حملونقل دریایی را پرهزینه و خطرناک کرد. در نتیجه، ایران تجارت خود را به سمت مسیرهای زمینی سوق داد و خط ریلی «شیآن‑تهران» که پیشتر بهصورت هفتگی حرکت میکرد، پس از محاصره به هر سه تا چهار روز یک بار افزایش یافت و به یک شریان حیاتی اقتصادی تبدیل شد. هزینه حمل یک کانتینر ۴۰ فوتی به نزدیک ۷,۰۰۰ دلار (حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ عادی) رسید.این مسیر ریلی به طول تقریباً ۱۰,۴۰۰ کیلومتر از شیآن یا ایوو در چین عبور کرده، از قزاقستان و ترکمنستان (و گاهی ازبکستان) میگذرد و از طریق سرخس وارد ایران شده و به بندر خشک آپرین در تهران ختم میشود. بار اصلی شامل قطعات خودرو، ماشینآلات سنگین، تجهیزات نیروگاهی، ژنراتور، پنلهای خورشیدی و الکترونیک برای پروژههای زیرساختی ایران است. با این حال، مسیر برگشت عمدتاً خالی است و شایعات درباره حمل نفت خام ایران از طریق ریلی به چین بهدلیل هزینههای بسیار بالا، چندان قابلقبول نیست.اگرچه ظرفیت یک قطار باری تنها حدود ۲ تا ۳ درصد یک کشتی کانتینری بزرگ است، اما در شرایط محاصره، همین حجم نیز حیاتی است. این مسیر بهعنوان یک کانال «فقط در مواقع ضروری» برای تأمین قطعات صنعتی که ایران قادر به تولید داخلی آنها نیست، عمل میکند. برای چین نیز این مسیر نشاندهنده موفقیت ابتکار کمربند و راه در دور زدن محاصرههای دریایی است.این راهآهن بخشی از کریدور ششم کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید (کریدور چین‑آسیای مرکزی‑غرب آسیا) است و به شبکهای گستردهتر از تجارت زمینی در اوراسیا متصل میشود. دو نمونه بارز عبارتند از: کریدور حملونقل بینالمللی شمال‑جنوب (INSTC) که روسیه را از طریق ایران به هند متصل میکند. ترافیک این کریدور در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹ درصد افزایش یافت و ترافیک شاخه شرقی آن ۷۰ درصد رشد کرد.تجارت مرزی ایران و پاکستان که با وجود موانعی مانند تحریمها و کانالهای بانکی ضعیف، با هدف رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار تجارت سالانه در حال گسترش است و کریدورهای زمینی جدیدی برای محمولههای ایران باز شده است.بندر چابهار بهدلیل قرارگیری خارج از تنگه هرمز، ارزش راهبردی بالایی دارد، اما اتصال ریلی ناقص آن (بهویژه خط ریلی ۱۶۲ کیلومتری رشت‑آستارا که روسیه ۱.۶ میلیارد یورو برای آن تعهد کرده) مانع از عملکرد کامل آن شده است. با این حال، بندرعباس اکنون نقش دوگانهای بهعنوان دروازه دریایی اصلی ایران و پایانهای برای تجارت زمینی اوراسیا ایفا میکند.این کریدورها در کوتاهمدت دسترسی ایران به کالاهای مورد نیاز برای بازسازی و دفاع را فراهم میکنند و در بلندمدت میتوانند موقعیت مرکزی ایران در اوراسیا را به یک اهرم پایدار تبدیل کنند. با این حال، هزینههای بالای حملونقل، مسیرهای ریلی ناتمام، اختلاف در عرض ریلها و سیستمهای تسویه ضعیف، هنوز موانع جدی بر سر راه این کریدورها محسوب میشوند. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۵
#دانشنامه
صنعتیسازی جایگزینی واردات (ISI)
صنعتیسازی جایگزینی واردات (Import Substitution Industrialization — ISI) یک راهبرد توسعه اقتصادی است که طی آن کشورهای در حال توسعه میکوشند با محدودسازی واردات از طریق حمایتهای دولتی مثل تعرفههای بالا، سهمیهبندی و تخصیص ارز ترجیحی، کالاهای ساخت داخل را جایگزین کالاهای وارداتی کنند. هدف اصلی این سیاست کاهش وابستگی به کشورهای صنعتی، حفظ ذخایر ارزی، ایجاد اشتغال، تقویت تابآوری در برابر شوکهای خارجی و گذر از اقتصاد صادراتمحور مواد خام به یک اقتصاد صنعتی و خودکفا است.
تکوین نظری این مفهوم به بحران اقتصادی ۱۹۳۰ و سپس دهههای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بازمیگردد؛ جایی که نظریهپردازانی چون رائول پربیش با تبیین الگوی «مرکز-پیرامون» و «تبادل نابرابر»، بر لزوم حمایت دولت از صنایع نوپا تاکید کردند. ISI دوران طلایی خود را در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین (برزیل، آرژانتین و مکزیک) و بخشهایی از آسیا (هند) طی کرد. این راهبرد معمولاً در سه مرحله اجرا میشد: آغاز با تولید کالاهای مصرفی ساده نظیر پوشاک و مواد غذایی، گسترش به کالاهای بادوام و واسطهای مثل خودرو و صنایع شیمیایی، و در نهایت دستیابی به ساخت کالاهای سرمایهای پیشرفته انجام میشد. اما بروز بحران بدهیها و تورم شديد در دهه ۱۹۸۰، ناکارآمدی آن را آشکار و زمینه را برای گذار به سیاستهای صادراتمحور (EOI) فراهم ساخت.
از منظر سازوکارهای اجرایی و حقوقی، پیادهسازی ISI بر ابزارهای مشخصی استوار بود که در قوانین تجاری کشورهای مجری منعکس میشد. این ابزارها شامل وضع تعرفههای سنگین (گاهی بالای ۱۰۰٪) و ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی، اعطای معافیتهای مالیاتی و ارز ارزان برای واردات ماشینآلات صنایع جایگزین، سرمایهگذاری مستقیم دولت در صنایع مادر (پتروشیمی و فولاد) و محدودسازی سرمایهگذاری خارجی (FDI) همراه با الزام به انتقال فناوری بود.
اگرچه ISI در کوتاهمدت باعث ایجاد زیرساختهای پایه، رشد تولید ناخالص داخلی و شکلگیری طبقه متوسط صنعتی شد اما صیانت دائمی و حذف رقابت خارجی در بلندمدت به افت کیفیت، ناکارآمدی بنگاهها، فساد، بدهیهای خارجی و تورم انجامید. تجارب تاریخی مانند مقایسه شکست آرژانتین با موفقیت کره جنوبی در گذار به سیاستهای صادراتمحور نشان میدهد این استراتژی تنها زمانی موفق است که حمایتها موقت، مشروط به افزایش بهرهوری و متصل به رقابت جهانی باشند؛ امروزه نیز نسخههای تعدیلشده آن تحت عنوان «حمایت هوشمند از صنایع استراتژیک» در اقتصاد سیاسی بینالملل مورد توجه قرار دارد.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
صنعتیسازی جایگزینی واردات (ISI)صنعتیسازی جایگزینی واردات (Import Substitution Industrialization — ISI) یک راهبرد توسعه اقتصادی است که طی آن کشورهای در حال توسعه میکوشند با محدودسازی واردات از طریق حمایتهای دولتی مثل تعرفههای بالا، سهمیهبندی و تخصیص ارز ترجیحی، کالاهای ساخت داخل را جایگزین کالاهای وارداتی کنند. هدف اصلی این سیاست کاهش وابستگی به کشورهای صنعتی، حفظ ذخایر ارزی، ایجاد اشتغال، تقویت تابآوری در برابر شوکهای خارجی و گذر از اقتصاد صادراتمحور مواد خام به یک اقتصاد صنعتی و خودکفا است.تکوین نظری این مفهوم به بحران اقتصادی ۱۹۳۰ و سپس دهههای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بازمیگردد؛ جایی که نظریهپردازانی چون رائول پربیش با تبیین الگوی «مرکز-پیرامون» و «تبادل نابرابر»، بر لزوم حمایت دولت از صنایع نوپا تاکید کردند. ISI دوران طلایی خود را در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در آمریکای لاتین (برزیل، آرژانتین و مکزیک) و بخشهایی از آسیا (هند) طی کرد. این راهبرد معمولاً در سه مرحله اجرا میشد: آغاز با تولید کالاهای مصرفی ساده نظیر پوشاک و مواد غذایی، گسترش به کالاهای بادوام و واسطهای مثل خودرو و صنایع شیمیایی، و در نهایت دستیابی به ساخت کالاهای سرمایهای پیشرفته انجام میشد. اما بروز بحران بدهیها و تورم شديد در دهه ۱۹۸۰، ناکارآمدی آن را آشکار و زمینه را برای گذار به سیاستهای صادراتمحور (EOI) فراهم ساخت.از منظر سازوکارهای اجرایی و حقوقی، پیادهسازی ISI بر ابزارهای مشخصی استوار بود که در قوانین تجاری کشورهای مجری منعکس میشد. این ابزارها شامل وضع تعرفههای سنگین (گاهی بالای ۱۰۰٪) و ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی، اعطای معافیتهای مالیاتی و ارز ارزان برای واردات ماشینآلات صنایع جایگزین، سرمایهگذاری مستقیم دولت در صنایع مادر (پتروشیمی و فولاد) و محدودسازی سرمایهگذاری خارجی (FDI) همراه با الزام به انتقال فناوری بود.اگرچه ISI در کوتاهمدت باعث ایجاد زیرساختهای پایه، رشد تولید ناخالص داخلی و شکلگیری طبقه متوسط صنعتی شد اما صیانت دائمی و حذف رقابت خارجی در بلندمدت به افت کیفیت، ناکارآمدی بنگاهها، فساد، بدهیهای خارجی و تورم انجامید. تجارب تاریخی مانند مقایسه شکست آرژانتین با موفقیت کره جنوبی در گذار به سیاستهای صادراتمحور نشان میدهد این استراتژی تنها زمانی موفق است که حمایتها موقت، مشروط به افزایش بهرهوری و متصل به رقابت جهانی باشند؛ امروزه نیز نسخههای تعدیلشده آن تحت عنوان «حمایت هوشمند از صنایع استراتژیک» در اقتصاد سیاسی بینالملل مورد توجه قرار دارد. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۴
#یادداشت_تحلیلی
بررسی حقوقی توقیف داراییها و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور و آثار اقتصادی آن
میثم شرافتینیا؛ پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
تحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان در چند دهه گذشته از یک ابزار محدودکننده تجاری به مجموعهای گسترده از محدودیتهای مالی، بانکی، نفتی و سرمایهای تبدیل شده است. در این میان، محدودیت دسترسی ایران به داراییها و درآمدهای خارجی، یکی از مهمترین ابزارهای فشار اقتصادی آمریکا محسوب میشود. با این حال، از نظر حقوقی، استفاده از تعابیری مانند اموال بلوکهشده، دارایی توقیفشده و اموال مصادرهشده بدون تفکیک مفهومی میتواند موجب خطا شود؛ زیرا انسداد یک دارایی الزاماً به معنای انتقال مالکیت آن به دولت تحریمکننده نیست.
مسئله اصلی این یادداشت آن است که آمریکا بر چه مبنای حقوقی اقدام به مسدود کردن یا محدود کردن دسترسی ایران به داراییهای خود کرده است، حدود آثار این اقدامات تا چه اندازه فراتر از قلمرو آمریکا امتداد یافته و این وضعیت چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است. تمرکز اصلی بحث بر دوره تشدید تحریمها پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و رویارویی های ایران و آمریکا در سالهای اخیر است.
جهت مطالعه کامل یادداشت به سایت اندیشکده دیپلماسی اقتصادی مراجعه نمایید.
مطالعه کامل یادداشت تحلیلی
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
بررسی حقوقی توقیف داراییها و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور و آثار اقتصادی آنمیثم شرافتینیا؛ پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادیتحریمهای اقتصادی ایالات متحده علیه کشورمان در چند دهه گذشته از یک ابزار محدودکننده تجاری به مجموعهای گسترده از محدودیتهای مالی، بانکی، نفتی و سرمایهای تبدیل شده است. در این میان، محدودیت دسترسی ایران به داراییها و درآمدهای خارجی، یکی از مهمترین ابزارهای فشار اقتصادی آمریکا محسوب میشود. با این حال، از نظر حقوقی، استفاده از تعابیری مانند اموال بلوکهشده، دارایی توقیفشده و اموال مصادرهشده بدون تفکیک مفهومی میتواند موجب خطا شود؛ زیرا انسداد یک دارایی الزاماً به معنای انتقال مالکیت آن به دولت تحریمکننده نیست.مسئله اصلی این یادداشت آن است که آمریکا بر چه مبنای حقوقی اقدام به مسدود کردن یا محدود کردن دسترسی ایران به داراییهای خود کرده است، حدود آثار این اقدامات تا چه اندازه فراتر از قلمرو آمریکا امتداد یافته و این وضعیت چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشته است. تمرکز اصلی بحث بر دوره تشدید تحریمها پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و رویارویی های ایران و آمریکا در سالهای اخیر است.جهت مطالعه کامل یادداشت به سایت اندیشکده دیپلماسی اقتصادی مراجعه نمایید.مطالعه کامل یادداشت تحلیلی
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۷
#گزارش_اتاق
گزارش جامع و تحلیلی ظرفیتهای لجستیکی بنادر ترکیه
شبکه بنادر ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۵۳٫۲۷ میلیون تن کالا و ۱۳٬۹۹۶٬۵۷۹ TEU کانتینر جابهجا کرده است. جامعه تحلیلی این پژوهش شامل ۵۹ بندر و پایانه تجاری در ۲۹ حوزه ریاست بندر و چهار پهنه مرمره، مدیترانه، اژه و دریای سیاه است. حوزههای منتخب با حدود ۵۴۲٫۱۵ میلیون تن عملیات، نزدیک به ۹۸ درصد عملکرد کالایی ثبتشده در دادههای تفصیلی ترکیه را پوشش میدهند؛ بنابراین نتایج، تصویری از هسته اصلی و فعال شبکه بندری این کشور ارائه میکنند.
برای ارزیابی جایگاه حوزههای بندری، مدلی پنجشرطی بر پایه مقیاس بار، تردد شناور، سهم بار بینالمللی، قابلیت دریایی و اتصال مستقیم ریلی به کار گرفته شد. نتایج، Kocaeli ،Tekirdağ ،Ambarlı ،Aliağa ،İskenderun و Mersin را در سطح هابهای بینالمللی قرار میدهد. سایر حوزهها بر حسب میزان احراز شروط در دو گروه هاب منطقهای و پشتیبان طبقهبندی شدهاند. این طبقهبندی رتبهبندی مطلق بنادر نیست؛ زیرا یک هاب منطقهای یا پایانه تخصصی ممکن است برای محمولهای مشخص، انتخاب مناسبتری از یک هاب بینالمللی باشد.
مطالعه کامل گزارش
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
گزارش جامع و تحلیلی ظرفیتهای لجستیکی بنادر ترکیهشبکه بنادر ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۵۳٫۲۷ میلیون تن کالا و ۱۳٬۹۹۶٬۵۷۹ TEU کانتینر جابهجا کرده است. جامعه تحلیلی این پژوهش شامل ۵۹ بندر و پایانه تجاری در ۲۹ حوزه ریاست بندر و چهار پهنه مرمره، مدیترانه، اژه و دریای سیاه است. حوزههای منتخب با حدود ۵۴۲٫۱۵ میلیون تن عملیات، نزدیک به ۹۸ درصد عملکرد کالایی ثبتشده در دادههای تفصیلی ترکیه را پوشش میدهند؛ بنابراین نتایج، تصویری از هسته اصلی و فعال شبکه بندری این کشور ارائه میکنند.برای ارزیابی جایگاه حوزههای بندری، مدلی پنجشرطی بر پایه مقیاس بار، تردد شناور، سهم بار بینالمللی، قابلیت دریایی و اتصال مستقیم ریلی به کار گرفته شد. نتایج، Kocaeli ،Tekirdağ ،Ambarlı ،Aliağa ،İskenderun و Mersin را در سطح هابهای بینالمللی قرار میدهد. سایر حوزهها بر حسب میزان احراز شروط در دو گروه هاب منطقهای و پشتیبان طبقهبندی شدهاند. این طبقهبندی رتبهبندی مطلق بنادر نیست؛ زیرا یک هاب منطقهای یا پایانه تخصصی ممکن است برای محمولهای مشخص، انتخاب مناسبتری از یک هاب بینالمللی باشد.مطالعه کامل گزارش اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۲
#گزارش
رمزگشایی از تغییر مسیر هوشمندانه چین در زنجیره ارزش جهانی
کشور چین با اتخاذ رویکردی تدریجی و ترکیبی از آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری خارجی مشروط به انتقال فناوری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هدفمند و سپس تغییر مسیر به سوی ارتقای صنعتی و حمایت از «طلایه داران ملی»، توانسته است از جایگاه یک مونتاژکننده ساده در زنجیره های ارزش جهانی به بازیگری مؤثر در صنایع با ارزش افزوده بالا (الکترونیک، ارتباطات، خودروهای برقی و هوش مصنوعی) ارتقا یابد.
سرمایهگذاری خارجی برای چین صرفاً یک منبع مالی نبود، بلکه با طراحی مشوقهای هوشمندانه، شرکتهای چندملیتی ملزم به انتقال فناوری، آموزش نیروی کار و همکاری با بنگاههای داخلی شدند. این راهبرد، بهتدریج شبکه گستردهای از تأمینکنندگان محلی را شکل داد که اکنون توان رقابت در سطح جهانی را دارند. نمونههای موفقی چون هوآوی، هایر، لنوو و بیوایدی نتیجه همین رویکرد ترکیبی حمایت دولتی و رقابتپذیری در بازار بینالمللی معرفی شدهاند.
مطالعه کامل گزارش
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
رمزگشایی از تغییر مسیر هوشمندانه چین در زنجیره ارزش جهانیکشور چین با اتخاذ رویکردی تدریجی و ترکیبی از آزادسازی تجاری، جذب سرمایه گذاری خارجی مشروط به انتقال فناوری، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی هدفمند و سپس تغییر مسیر به سوی ارتقای صنعتی و حمایت از «طلایه داران ملی»، توانسته است از جایگاه یک مونتاژکننده ساده در زنجیره های ارزش جهانی به بازیگری مؤثر در صنایع با ارزش افزوده بالا (الکترونیک، ارتباطات، خودروهای برقی و هوش مصنوعی) ارتقا یابد. سرمایهگذاری خارجی برای چین صرفاً یک منبع مالی نبود، بلکه با طراحی مشوقهای هوشمندانه، شرکتهای چندملیتی ملزم به انتقال فناوری، آموزش نیروی کار و همکاری با بنگاههای داخلی شدند. این راهبرد، بهتدریج شبکه گستردهای از تأمینکنندگان محلی را شکل داد که اکنون توان رقابت در سطح جهانی را دارند. نمونههای موفقی چون هوآوی، هایر، لنوو و بیوایدی نتیجه همین رویکرد ترکیبی حمایت دولتی و رقابتپذیری در بازار بینالمللی معرفی شدهاند.مطالعه کامل گزارش اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۳
#رصد
رتبهبندی کشورهایی که بیشترین انرژی را به ازای هر نفر مصرف میکنند
ویژوال کپیتالیست
بر اساس دادههای مؤسسه انرژی (بررسی آماری انرژی جهان ۲۰۲۶)، ایسلند با مصرف ۷۴۵ گیگاژول انرژی به ازای هر نفر در سال ۲۰۲۵، در صدر این رتبهبندی قرار دارد. قطر با ۷۱۷ گیگاژول و سنگاپور با ۶۲۸ گیگاژول در رتبههای بعدی هستند. مصرف سرانه انرژی در ایسلند، نزدیک به سه برابر آمریکا (۲۷۰ گیگاژول) است.
هشت کشور برتر این فهرست، الگوی مشخصی دارند بهجز ایسلند و سنگاپور، شش کشور دیگر (کویت، ترینیداد و توباگو، عربستان سعودی و عمان) تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز با جمعیت نسبتاً کم هستند. مصرف بالای انرژی در این کشورها عمدتاً ناشی از صنایع انرژیبر مانند پالایش نفت، پتروشیمی و تولید فلزات است.
کانادا با ۳۰۰ گیگاژول در رتبه نهم و آمریکا با ۲۷۰ گیگاژول در رتبه دهم قرار دارند. آبوهوای سرد، مسافتهای طولانی و صنایع انرژیبر، مصرف سرانه انرژی در آمریکای شمالی را بالا نگه داشته است. با این حال، آمریکاییها امروز نسبت به ۵۰ سال پیش، انرژی کمتری به ازای هر نفر مصرف میکنند.
چین با مصرف ۱۱۵ گیگاژول به ازای هر نفر، بالاتر از اسپانیا (۱۰۹ گیگاژول) قرار گرفته است. در مقابل، هند با تنها ۲۷ گیگاژول، جمعیتی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر را با مصرفی معادل یکدهم آمریکا اداره میکند و در میان ۴۰ کشور برتر جایی ندارد.
بریتانیا (۹۰ گیگاژول)، ایتالیا (۹۴ گیگاژول) و سوئیس (۹۸ گیگاژول) همگی زیر آستانه ۱۰۴ گیگاژول (رتبه چهلم بلغارستان) قرار دارند و در ۴۰ کشور برتر دیده نمیشوند.
ترکیب منطقهای این فهرست قابلتوجه است؛ هیچ کشور آفریقایی یا آمریکای جنوبی در میان ۴۰ کشور برتر قرار ندارد و این فهرست کاملاً از کشورهای اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه تشکیل شده است.
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
رتبهبندی کشورهایی که بیشترین انرژی را به ازای هر نفر مصرف میکنندویژوال کپیتالیستبر اساس دادههای مؤسسه انرژی (بررسی آماری انرژی جهان ۲۰۲۶)، ایسلند با مصرف ۷۴۵ گیگاژول انرژی به ازای هر نفر در سال ۲۰۲۵، در صدر این رتبهبندی قرار دارد. قطر با ۷۱۷ گیگاژول و سنگاپور با ۶۲۸ گیگاژول در رتبههای بعدی هستند. مصرف سرانه انرژی در ایسلند، نزدیک به سه برابر آمریکا (۲۷۰ گیگاژول) است.هشت کشور برتر این فهرست، الگوی مشخصی دارند بهجز ایسلند و سنگاپور، شش کشور دیگر (کویت، ترینیداد و توباگو، عربستان سعودی و عمان) تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز با جمعیت نسبتاً کم هستند. مصرف بالای انرژی در این کشورها عمدتاً ناشی از صنایع انرژیبر مانند پالایش نفت، پتروشیمی و تولید فلزات است.کانادا با ۳۰۰ گیگاژول در رتبه نهم و آمریکا با ۲۷۰ گیگاژول در رتبه دهم قرار دارند. آبوهوای سرد، مسافتهای طولانی و صنایع انرژیبر، مصرف سرانه انرژی در آمریکای شمالی را بالا نگه داشته است. با این حال، آمریکاییها امروز نسبت به ۵۰ سال پیش، انرژی کمتری به ازای هر نفر مصرف میکنند.چین با مصرف ۱۱۵ گیگاژول به ازای هر نفر، بالاتر از اسپانیا (۱۰۹ گیگاژول) قرار گرفته است. در مقابل، هند با تنها ۲۷ گیگاژول، جمعیتی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر را با مصرفی معادل یکدهم آمریکا اداره میکند و در میان ۴۰ کشور برتر جایی ندارد.بریتانیا (۹۰ گیگاژول)، ایتالیا (۹۴ گیگاژول) و سوئیس (۹۸ گیگاژول) همگی زیر آستانه ۱۰۴ گیگاژول (رتبه چهلم بلغارستان) قرار دارند و در ۴۰ کشور برتر دیده نمیشوند.ترکیب منطقهای این فهرست قابلتوجه است؛ هیچ کشور آفریقایی یا آمریکای جنوبی در میان ۴۰ کشور برتر قرار ندارد و این فهرست کاملاً از کشورهای اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه تشکیل شده است. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۵
#کلیپ
بانک توسعه شانگهای؛ گامی برای استقلال مالی
بیستوششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار شد. در اجلاس حاضر روند تأسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» و پیشرفتهای صورتگرفته در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. این بانک از جمله طرحهای مهم اعضای سازمان برای تقویت همکاریهای مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو به شمار میرود.
ایجاد این بانک میتواند زمینه تأمین مالی بلندمدت و کمهزینه پروژههای اقتصادی، استفاده گستردهتر از ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای مشترک تسویه را فراهم کند و در نتیجه وابستگی تجارت منطقهای به یک ارز یا مسیر مالی خاص را کاهش دهد.
محسن شرافتینیا کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در مصاحبه با صداوسیما افزود: «اگر کشورهای عضو بتوانند در این زمینه از پولهای ملی خودشان استفاده کنند و سازوکارهای مشترک تصفیه ایجاد کنند، وابستگی تجارت منطقهای به یک ارز خاص یا یک مسیر مالی خاص کاهش پیدا میکند».
اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
بانک توسعه شانگهای؛ گامی برای استقلال مالی بیستوششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به میزبانی کشور قرقیزستان برگزار شد. در اجلاس حاضر روند تأسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» و پیشرفتهای صورتگرفته در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. این بانک از جمله طرحهای مهم اعضای سازمان برای تقویت همکاریهای مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو به شمار میرود.ایجاد این بانک میتواند زمینه تأمین مالی بلندمدت و کمهزینه پروژههای اقتصادی، استفاده گستردهتر از ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای مشترک تسویه را فراهم کند و در نتیجه وابستگی تجارت منطقهای به یک ارز یا مسیر مالی خاص را کاهش دهد.محسن شرافتینیا کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در مصاحبه با صداوسیما افزود: «اگر کشورهای عضو بتوانند در این زمینه از پولهای ملی خودشان استفاده کنند و سازوکارهای مشترک تصفیه ایجاد کنند، وابستگی تجارت منطقهای به یک ارز خاص یا یک مسیر مالی خاص کاهش پیدا میکند». اندیشکده دیپلماسی اقتصادی| سایت|| کانال تلگرام | | کانال بله | | اینستاگرام || آپارات |
۹