️راستی آزمایی التزام به حقوق متهمان#عمادالدین_باقی روزنامه شرق، شماره ۵۴۷۰ چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵اگر قانون محترم شمرده نشود هرج و مرج و دیکتاتوری به وجود می آید. بنیانگذار جمهوری اسلامی می گفت خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. وقتی نهادهای حکومتی به قوانین خودشان احترام نگذارند چگونه حق دارند از شهروندان عادی توقع رعایت قانون را داشته باشند؟ از نظر ضرورت التزام به قانون، در راس همه، قوه قضاییه است. بدون یک قوه قضائیه عادلانه هیچ جامعه ای سامان نمی گیرد و واگرایی و فروپاشی محتوم است. از اینرو خبرهایی مانند خبر زیر دلگرم کننده است ولی وقتی زیاد تکرار شده و در عمل، وعده ها محقق نشوند شرایط را بسیار خطرناک تر می کند. این خبر را ببینید:《تأکید قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در پرونده‌های دیماه ۱۴۰۴:سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش کند روند رسیدگی عادلانه و کاملاً منطبق با قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه باشد.از یک سو مصلحت جامعه و از سوی دیگر حقوق افراد مطرح است و قوه قضائیه همواره بر رعایت این دو موضوع تأکید داشته است. ریاست قوه قضائیه نیز در جلسات مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کرده‌اند.در پرونده‌هایی که در دادگستری‌های مختلف تشکیل شده و بعضاً به‌صورت فوق‌العاده یا در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا همچنان در حال رسیدگی است، افراد از حقوق قانونی خود برخوردار هستند؛ حقوقی که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین برای متهمان پیش‌بینی شده است. (تسنیم، سه‌شنبه۱۷ شهریور ۱۴۰۵).اگر واقعاً چنین التزامی وجود دارد به آنچه در مقالات و گفتگوها و رسانه‌های داخلی درباره برخی از محاکم و پرونده‌ها و احکام صادره گفته و نوشته شده باید توجه شود و اینهمه مورد بی اعتنایی واقع نشود. اکنون نیز ساده‌ترین راه این است که امکانی ایجاد شود تا متهمان و وکلای پرونده‌ها در همین چند ماه اخیر با مسئولان موثر قوه عدلیه دیدار کنند و گزارش آنچه در برخی دادگاه های خاص رخ داده است را بشنوند، اینکه چگونه برخی قضات به متهمین و وکلا اهانت می‌کنند و یا وکلا را که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حضورشان الزامی است و همکار قوه قضاییه محسوب شده و بخشی از فرایند دادرسی عادلانه‌اند، تحقیر کرده و با ترفندهای مختلف بی اثر نموده یا کنار می‌زنند و به متهم می‌گویند اگر وکیل اختیار کند اشد مجازات را برایش مقرر می‌کنند و به دفاعیات متهم و وکیل هیچ اعتنایی نمی‌شود. با کمال تاسف در برخی دادنامه‌ها بدون اینکه دفاعیات وکلا و متهمین نقل شود و پاسخ حقوقی و مستند به آنها داده شود یک جمله کلیشه‌ای ثابت وجود دارد که《به دلیل دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل》این رای صادر می‌شود یا این رای تایید می‌شود.باور کنید اگر وکیل در همه مراحل دادرسی از آغاز تحقیقات تا پایان دادرسی حضور می‌داشت، بسیاری از شبهات القایی و اخبار منفی در مورد پرونده‌ها منتفی می‌شد، بسیاری از پرونده‌ها یا منجر به محکومیت نمی‌شد یا محکومیت عادلانه‌ای مقرر می‌گردید و این همه موجب نارضایتی در جامعه و هزینه سازی حقوق بشری برای کشور نمی‌شد در حالی که ماده ۲۱۰قانون برنامه پنجم توسعه که مصوب مجلس و شورای نگهبان است یکی از وظایف دستگاه های حکومتی را《اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران》مقرر کرده است. کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghi کانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi۴۱️ پلی بسوی عدالت(رفع محدویت وکالت، انسداد یکی از راه های فساد و ظلم است)#عمادالدین_باقیسرمقاله روزنامه سازندگی،ش۲۳۲۵یکشنبه ۲۲شهریور ۱۴۰۵ سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی ۱۷شهریور نکات مهمی را درباره پرونده های سیاسی و امنیتی مربوط به وقایع خونین دیماه،موضوع وکالت و نیز مخالفت قوه قضاییه با برخی از مواد طرح مقابله با نفوذ را مطرح کرد. در ارتباط با این گفتگو، مقاله ای با عنوان «راستی آزمایی التزام به حقوق متهمان» در روزنامه شرق منتشر شد و اینک در ادامه به این بخش از گفتگوی سخنگو می پردازم که از پیشنهاد قوه قضاییه به مجلس برای حذف محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: با این اصلاح، متهمان می‌توانند با آزادی بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.می توان گفت پس از سخنگویی دکتر جمشیدی در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، نخستین بار است که با اظهاراتی از سخنگوی قوه قضاییه مواجه می‌شویم که نوید رویدادهای مهم و مثبتی را می‌دهد. تصمیم قوه قضاییه به رفع محدودیت وکلا اگر واقعا محقق شود بخش مهمی از بی‌عدالتی‌ها را در حوزه قضایی می‌کاهد. چندسال پیش تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب دوره یازدهم مجلس درخواست مشورت در زمینه طرح‌های اصلاحی و امکان‌پذیر کردند که چند طرح درباره اداره زندان و اعدام زیر ۱۸سال و محدودیت وکالت پیشنهاد و مکتوب شد که حاوی ماده قانونی پیشنهادی با طرح توجیهی بود اما برغم اینکه گویا ثبت کردند به هیچ نتیجه ای نرسید. یکی ازطرح ها درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بود.ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در ابتدا اینگونه تصویب شد:«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.».این ماده به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از نظر قانونگذار ایرادی نداشت. تصویب آن راه اعمال نفوذ ضابطین و فعال ما یشاء بودن در شکل دادن به پرونده ها را می بست و رسیدگی عادلانه و حقوقی را امکان پذیرتر می ساخت اما پس از ان با فشار ضابطین و بیان اینکه این ماده دست ما را می بندد، این تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) افزوده و تصویب شد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد». برونداد تبصره، حذف وکیل از حساس ترین مرحله دادرسی یعنی شکل گیری پرونده و در نهایت، اعتبار زدایی از نظام قضایی و حکومتی بود.در طرح پیشنهادی به نمایندگان،ادله خلاف شرع و خلاف قانون و حقوق بشر بودن تبصره الحاقی ذکر گردید و افزوده شد اصلاح این ماده حتی نیاز به فرایندی که برای تصویب دیگر قوانین طی می‌شود ندارد و کافی است مجلس تصویب کند که به نص ماده ۴۸قبل از تبصره برمی‌گردد زیرا نص ماده ۴۸قبلا توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده بود.اولین نکته کلیدی برای مسئولان و دولتمردان این است که باید دریابند:۱- فقدان سرمایه اجتماعی، یک حکومت را با بحران‌ها و چالش‌های پایان ناپذیر روبرو کرده و به سمت فروپاشی می‌برد.۲- سرمایه اجتماعی فقط با جلب خشنودی گروه وفاداران حاصل نمی‌شود بلکه بسنده کردن به جلب رضایت یک گروه می‌تواند یک شکاف عمیق اجتماعی ایجاد کند. سرمایه اجتماعی از طریق پوشش دادن کل جغرافیای فکری و سیاسی جمعیت که شامل همه گروه‌ها با گرایشات مختلف است (یعنی اصل شهروندمداری) حاصل می‌شود.اکنون پس از تلاش‌های فراوانی که در سال‌های گذشته صورت گرفته و اساتید و صاحب نظران حقوقی بسیاری سخن گفته اند و بدان اعتنایی نشده و حقوق بسیاری پایمال شده است، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه روزنه امیدی برای پایان بخشیدن به ظلمی در لوای قانون است.من منکر اینکه برخی از وکلا تاجر مسلک‌اند و با رنج مردم کاسبی می‌کنند نیستم و نمونه‌های متعددی از این دست وکلا را سراغ دارم اما راه حل این مسئله، تعلیق یک حق انسانی، شرعی و قانونی نیست بلکه اصلاح جامعه وکلا به دست نهادهای صنفی خودشان است.در طرف دیگر، قضاتی که از حضور وکیل می‌ترسند و به لطاف الحیل مانع نقش آفرینی او می شوند یا به دلیل احساس ضعفی است که در برابر منطق حقوقی وکلا دارند و احساس می‌کنند حضور وکیل بخاطر آگاهی اش از قوانین، آنها را برای اینکه هر کاری دل شان می‌خواهد انجام بدهند محدود می‌کند و یا اینکه واکنشی در برابر انتفاع مادی وکلا است و گاهی ان را ابراز می‌کنند ادامه مقاله در صفحه بعد۴۱دنباله سرمقالهو می گویند که برائت را ما می‌دهیم ولی پولش را وکیل می‌گیرد. بنابراین سعی می‌کنند به نحوی حکم بدهند که وکیل را بی‌اعتبار کنند. تاکید می‌کنم که این سخن درباره اکثریت قضات صادق نیست و معدودی از آنها این گونه‌اند که قوه قضاییه نباید اجازه دهد آنها به خاطر ضعف حقوقی یا شخصیتی خود یا احساس نارضایتی از حق الوکاله دیگران، عدالت را زیر پا بگذارند و با اعتبار و حیثیت نظام قضایی کشور بازی کنند.نکته دیگر اینکه برخی تصور می‌کنند اصرار بر حضور وکیل نوعی علم کردن وکیل در مقابل قوه قضاییه است در حالی که این یک اصل مهم قانون اساسی است و اولاً وکالت، خودش بخشی از فرایند دادرسی به شمار می رود و نقش وکیل، مکمل قاضی است. دوم اینکه حضور وکیل فقط به سود متهم نیست و چه بسا بیش از متهم، به نفع نظام قضایی باشد.بارها گفته‌ایم یکی از دلایلی که افراد می‌توانند ادعای شکنجه شدن نمایند و شبهه در پرونده ایجاد شود عدم حضور وکیل است. در سخنانی در افتتاحيه «همايش وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي(خرداد۱۳۸۵) نیز گفته شد که گاهی برخی افراد واقعا تحت فشار مجبور به اقرار می شوند و ما نمونه های فراوانی سراغ داریم که افرادی حتی به قتلی و جرمی که مرتکب نشده اند اعتراف کرده و تا مرز اعدام رفته اند و در مراحل بعدی مانند دیوانعالی کشور حقیقت روشن شده و نجات یافته اند و چه بسا افرادی هم به مدافعات شان توجه کافی نشده ویا فرصت اعاده دادرسی مکرر نداشته و نجات نیافته باشند. از طرف دیگر شاهد مواردی بوده ایم که افرادی واقعا مرتکب جرم وجنایت شده اند اما با ادعای دروغین اقرار زیر شکنجه در پی فرار از مجازات بوده و یا در پرونده شبهات جدی ایجاد کرده اند. دلیل حیرتی که رخ می دهد این است که وکیل چنانکه در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی ذکر شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، نمی تواند حضور داشته باشد. حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی تا پایان دادرسی، نه تنها راه اینگونه شبهات را مسدود می کند بلکه یکی از راه های فساد در قوه قضاییه را می بندد، راه فرصت طلبی کسانی که با وعده های دروغین و ادعای روابط ویژه، متهمان و خانواده های شان را سرکیسه می کنند.قوه قضاییه همواره از کثرت پرونده ها و از ورود ۱۶میلیون پرونده تا ۲۰میلیون پرونده در سال شکایت می کند که اگر هر پرونده دست کم دو طرف داشته باشد نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به نوعی درگیر قوه قضاییه است در حالی که در برخی از کشورها مراجعات به دادگستری انقدر محدود است که برخی روزهای کاری را در هفته تعطیل می کنند.کثرت پرونده ها سبب می شود قضات، فرصت و توان مطالعه دقیق انها را نیابند و گاهی احکام نادقیق یا ناعادلانه ای صادر شود. عدم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی، خود یکی از دلایل بروز همین مشکل (کثرت پرونده‌ها) در دادگاه‌ها است زیرا چه بسا با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اساساً پرونده به دادگاه نرسد در همان مرحله بازپرسی متع تعقیب صادر شود و درصدی از بار پرونده‌ها کاسته شود. از سوی دیگر، به دلیل عدم حضور وکیل، و یا عدم توجه به دفاعیات وکیل( به دلایلی که در بالا گفته شد)، اشکالاتی به پرونده و دادرسی وارد می‌شود که گاه ممکن است یک پرونده چند بار به تجدید نظر و دیوان برود.افزون بر آن عدم توجه به دفاعیات وکیل یکی دیگر از دلایل صدور احکام و یا رفت و برگشت مکرر پرونده‌ها است در حالی که طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری« هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد...» دیوان عالی کشور باید رای را نقض کند. در حالی که طبق قانون، قاضی مکلف است به مدافعات وکیل توجه کند و عدم توجه به دفاعیات از موارد نقض دادرسی است اما متاسفانه یکی از جملات تکراری، کلیشه ای و ثابت در دادنامه برخی شعب خاص این است که برای به کرسی نشاندن محکومیت متهم با جمله «فقد دفاع موثر متهم» به راحتی تمام اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل را نادیده می گیرند و این برخلاف انصاف و عدالت است. در حالی که طبق ماده مذکور(ماده ۴۶۹) باید «به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام کند».در هر صورت رفع محدودیت از حضور وکیل در دادرسی طبق اصلاق اصل۳۵ قانون اساسی می تواند به یکی از ظلم ها که به نام قانون انجام می وشد پایان دهد و موجب امید به عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.
کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
و می گویند که برائت را ما می‌دهیم ولی پولش را وکیل می‌گیرد. بنابراین سعی می‌کنند به نحوی حکم بدهند که وکیل را بی‌اعتبار کنند. تاکید می‌کنم که این سخن درباره اکثریت قضات صادق نیست و معدودی از آنها این گونه‌اند که قوه قضاییه نباید اجازه دهد آنها به خاطر ضعف حقوقی یا شخصیتی خود یا احساس نارضایتی از حق الوکاله دیگران، عدالت را زیر پا بگذارند و با اعتبار و حیثیت نظام قضایی کشور بازی کنند.نکته دیگر اینکه برخی تصور می‌کنند اصرار بر حضور وکیل نوعی علم کردن وکیل در مقابل قوه قضاییه است در حالی که این یک اصل مهم قانون اساسی است و اولاً وکالت، خودش بخشی از فرایند دادرسی به شمار می رود و نقش وکیل، مکمل قاضی است. دوم اینکه حضور وکیل فقط به سود متهم نیست و چه بسا بیش از متهم، به نفع نظام قضایی باشد.بارها گفته‌ایم یکی از دلایلی که افراد می‌توانند ادعای شکنجه شدن نمایند و شبهه در پرونده ایجاد شود عدم حضور وکیل است. در سخنانی در افتتاحيه «همايش وكيل، دفاع، تحقيقات مقدماتي» در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي(خرداد۱۳۸۵) نیز گفته شد که گاهی برخی افراد واقعا تحت فشار مجبور به اقرار می شوند و ما نمونه های فراوانی سراغ داریم که افرادی حتی به قتلی و جرمی که مرتکب نشده اند اعتراف کرده و تا مرز اعدام رفته اند و در مراحل بعدی مانند دیوانعالی کشور حقیقت روشن شده و نجات یافته اند و چه بسا افرادی هم به مدافعات شان توجه کافی نشده ویا فرصت اعاده دادرسی مکرر نداشته و نجات نیافته باشند. از طرف دیگر شاهد مواردی بوده ایم که افرادی واقعا مرتکب جرم وجنایت شده اند اما با ادعای دروغین اقرار زیر شکنجه در پی فرار از مجازات بوده و یا در پرونده شبهات جدی ایجاد کرده اند. دلیل حیرتی که رخ می دهد این است که وکیل چنانکه در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی ذکر شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، نمی تواند حضور داشته باشد. حضور وکیل در تمام مراحل از تحقیقات مقدماتی تا پایان دادرسی، نه تنها راه اینگونه شبهات را مسدود می کند بلکه یکی از راه های فساد در قوه قضاییه را می بندد، راه فرصت طلبی کسانی که با وعده های دروغین و ادعای روابط ویژه، متهمان و خانواده های شان را سرکیسه می کنند.قوه قضاییه همواره از کثرت پرونده ها و از ورود ۱۶میلیون پرونده تا ۲۰میلیون پرونده در سال شکایت می کند که اگر هر پرونده دست کم دو طرف داشته باشد نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به نوعی درگیر قوه قضاییه است در حالی که در برخی از کشورها مراجعات به دادگستری انقدر محدود است که برخی روزهای کاری را در هفته تعطیل می کنند.کثرت پرونده ها سبب می شود قضات، فرصت و توان مطالعه دقیق انها را نیابند و گاهی احکام نادقیق یا ناعادلانه ای صادر شود. عدم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی، خود یکی از دلایل بروز همین مشکل (کثرت پرونده‌ها) در دادگاه‌ها است زیرا چه بسا با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اساساً پرونده به دادگاه نرسد در همان مرحله بازپرسی متع تعقیب صادر شود و درصدی از بار پرونده‌ها کاسته شود. از سوی دیگر، به دلیل عدم حضور وکیل، و یا عدم توجه به دفاعیات وکیل( به دلایلی که در بالا گفته شد)، اشکالاتی به پرونده و دادرسی وارد می‌شود که گاه ممکن است یک پرونده چند بار به تجدید نظر و دیوان برود.افزون بر آن عدم توجه به دفاعیات وکیل یکی دیگر از دلایل صدور احکام و یا رفت و برگشت مکرر پرونده‌ها است در حالی که طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری« هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد...» دیوان عالی کشور باید رای را نقض کند. در حالی که طبق قانون، قاضی مکلف است به مدافعات وکیل توجه کند و عدم توجه به دفاعیات از موارد نقض دادرسی است اما متاسفانه یکی از جملات تکراری، کلیشه ای و ثابت در دادنامه برخی شعب خاص این است که برای به کرسی نشاندن محکومیت متهم با جمله «فقد دفاع موثر متهم» به راحتی تمام اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل را نادیده می گیرند و این برخلاف انصاف و عدالت است. در حالی که طبق ماده مذکور(ماده ۴۶۹) باید «به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام کند».در هر صورت رفع محدودیت از حضور وکیل در دادرسی طبق اصلاق اصل۳۵ قانون اساسی می تواند به یکی از ظلم ها که به نام قانون انجام می وشد پایان دهد و موجب امید به عدالت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
۴۱
این ویدئوی آرمان منتظری، نوه ما است در خانه شادروان حضرت آیت الله منتظری فقیه بزرگ معاصر.توصیف عالم ارجمند حاج احمدآقا منتظری این صحنه ساده را برای ما نمادین کرد: آرمان جان هم این را می داند که از یک جایی بالاتر خطر دارد و نباید برود و شجاعانه می گوید می ترسم. ولی بعضی ها همین درک درست را نداشتند و ندارند و کشور را به مرحله نامطلوبی رسانده اند. البته خدا ارحم الراحمین است و ایران عزیز را از خواب های شوم متجاوزان محافظت خواهد کرد.️ امیدوارم حالا که مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار اختیارات جنگی ترامپ را محدود کرده و دولت آمریکا هم بخاطر منافع خودشان در رقابت های جهانی فهمیده در جنگ با ایران از پله ای جلوتر نباید رفت، سکانداران ایرانی دچار اشتباه نشوند و از پله ای که اجماع علیه ایران ایجاد کند بالاتر نروند و مردم ایران هرچه زودتر از شر جنگ آسوده شوند.کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
۲۴۹۴ حاميان جامعه مدني( حجم) برگزار مي كند: «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی»
سخنرانان:
عمادالدین باقی(به دلیل معاذیر پزشکی، پرسش های مربوط به این سخنران به صورت کتبی خواهد بود)
کامبیز نوروزی زمان: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۳۰ محل برگزاری: میدان فلسطین، خیابان برادران مظفر(صبای جنوبی)، پلاک ۸۶ تالار سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران.️ورود برای عموم آزاد است.کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
۷ تنگه هرمز راهی به سوی صلح#عمادالدین_باقیسرمقاله روزنامه سازندگی،ش۲۳۳۳ سه شنبه۳۱شهریور۱۴۰۵(این مقاله دو هفته پیش از انتشار نوشته شده است)شاید در زمانی که بعضی از سکانداران نظامی و سیاسی در ایران حرف از تغییر راهبرد تدافعی به تهاجمی و تشدید تنش دارند و آمریکایی‌ها هم در عمل همین کار را انجام می‌دهند حرف از صلح زدن بی معنی به نظر برسد اما اتفاقاً درست همین وقت است که باید راهی برای آن جست. روزگذشته دبیر شعام گفت در روزهای آینده یک محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز اعلام می‌شود اما این اقدام چه زمانی و در چه شرایطی می تواند مطلوبیت و کارآمدی داشته و به سود ایران باشد نه به زیان آن؟ پیش از اینکه به اصل سخن وارد شوم باید بعنوان مقدمه متذکر شوم که در جریان جنگ ها کسانی که زخم دیده‌اند، عزیزی را از دست داده اند و یا نخوت و تحقیر مداوم قدرت غدار خارجی را می‌بینند نسبت به کلمه صلح احساس خوشایندی دارند و میل به انتقام در آنها طبیعی است و گاه واکنش تند نسبت به صلح خواهی نشان می‌دهند. برای اینان معمولاً این نکته که جنگ نمی‌تواند ابدی باشد و یا در جنگ باید به وضعیت موازنه قوا هم توجه کرد و اینکه ادامه جنگ می‌تواند همان زخم‌ها و شهادت‌ها و خسارت‌ها را بیشتر و بیشتر کند، موضوعی حاشیه‌ای تبدیل می‌شود.اما واقعیت این است که بالاخره باید جنگ‌ها در جایی پایان بیابند و چه بهتر که وقتی در موضع اقتدار هستیم این امر رخ بدهد.نکته دیگر،فهم نادرستی است که از این کلمه وجود دارد.تصور می‌شود صلح، یعنی نرد عشق باختن با کسی است که تا دیروز دشمن خونی ما بود حال آنکه صلح فقط برای نفی جنگ است به ویژه که حکومت‌ها اولین و فوری‌ترین وظیفه‌شان تامین امنیت جانی و رفاه شهروندان است صلح کردن به معنی نادیده گرفتن ظلم دشمن نیست چنانکه صلح پیامبر با مشرکان نیز به حکم قاعده «الصلح خیر» بود و به معنی نادیده گرفتن جنایات آنها در دوره قدرت شان نبود اما زندگی در صلح و حفظ امنیت و آسایش مردم برایش اولویت داشت.امروزه نیز کشورهای زیادی هستند که رقابت شان کمتر از دشمنی نیست اما با هم نمی جنگند و نوع جنگ شان متفاوت است. برای نمونه روسیه و چین با امریکا. دولت امریکا استراتژی اش را مقابله با قدرت یابی چین تعریف می کند به گونه ای که می توان گفت حتی جنگ ایران وآمریکا نیز ریشه در همان استراتژی امریکایی دارد و جنگ شرق و غرب است اما رئیس جمهور آمریکا به چین سفر می کند و رئیس جمهور چین هم به دیدار رئیس جمهور آمریکا می رود.بنابراین صلح در اینجا به معنای نفی جنگ است. ادامه انسداد تنگه هرمز و محاصره اقتصادی ایران نه به سود ایران است نه جهان و اجماع بین المللی علیه ایران و تشدید نابودی اقتصاد ایران و مشقت مردم را افزون تر می کند.از اینرو راه دستیابی به صلح را چنانکه برخی می پندارند دشوار نمی دانم. چه بسا تاکنون در محافل تصمیم گیر تا حوزه عمومی پیشنهادات راهگشایی مطرح بوده و شاید برخی از آنها شباهتی به ایده پیشنهادی این نوشتار داشته باشند ولی در اینجا نکاتی برجسته تر باشد اما همه انها رافع تکلیف ما در تلاش برای تقویت صلح گرایی نیست. راه مقتدرانه برای صلح این است که ایران اعلام کند همانطور که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی جهان گفته‌اند تنگه هرمز تا قبل از جنگ باز بود وعامل بسته شدن آن جنگ تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل است و تاوان خسارت‌های این جنگ بر عهده آنان است. اکنون که ایران ثابت کرده است که توان اعمال قدرت و کنترل تنگه هرمز را دارد بهتر است رسماً لیستی از کشورها را اعلام کند که بدون هیچ مانعی می‌توانند مانند قبل از جنگ از تنگه هرمز تردد داشته باشند به جز آمریکا و اسرائیل و دولت‌های متخاصم دیگر که در جنگ از امریکا و اسراییل حمایت کردند و در اعمال تحریم و فشار اقتصادی علیه ملت ایران مشارکت داشتتد و هر کشتی تجاری که با پرچم دولت‌های متخاصم بخواهد عبور کند از آن ممانعت می‌شود. عبور شناورهای جنگی نیز بدون هماهنگی با دو کشور ایران و عمان ممنوع است. این موضع با حقوق بین الملل و قاعده «عبور بی ضرر» نیز قابل توضیح و توجیه است. بدین ترتیب جریان انرژی برقرار می‌شود و آن بخش از بحران اقتصادی جهان که ناشی از انسداد تنگه هرمز است کاهش پیدا می‌کند ممکن است آمریکا هم با پرچم دیگر کشورها بخواهد تردد کند اما همین که دزدانه و بدون پرچم خود عبور می‌کند برای نشان دادن اقتدار ایران در تنگه هرمز کفایت می‌کند. دولت های متخاصم نیز در صورت ترک تخاصم و جبران خسارت در لیست سفید قرار گیرند.با توجه به اینکه آمریکا و اسراییل در میانه مذاکرات، جنگ علیه ایران را آغاز کردند و ایران باید با آنها رودررو شود نه با کشورهای دیگر جهان، لذا این اقدام نه تنها جلوی اجماع جهانی علیه ایران را می گیرد بلکه همدلی با ايران را بر می انگیزد و آمریکا را برای شکستن محاصره تحت فشار قرار می دهد( ادامه مقاله درصفحه بعد)۲دنباله مقاله:و اگر محاصره ادامه یافت (که بعید خواهد بود) ایران می تواند اعلام کند آب‌های آزاد جهان برای تجارت و صلح و رفاه ملت ها آزاد است نه برای راهزنی دریایی و ناوهای نظامی که از قاره دیگری به سرزمین های دیگر می روند تا قدرت نمایی و تجاوزگری را نشان دهند. بنابراین هشدار داده می شود که ناوگان نظامی آمریکا باید به استناد قاعده «عبور بی ضرر» تا شعاعی که ایران اعلام می کند تا امنیت کشتیرانی اش تامین شود عقب نشینی کند وگرنه به هدف نظامی تبدیل می شود. دنیا هم با وجود گشوده شدن تنگه هرمز توسط ایرانی که هر زمان اراده کند قادر به بستن ان خواهد بود، خواسته ایران را موجه تلقی می کند. در این صورت تنگه هرمز تنگه تنگی برای صلح نیست بلکه راهی برای صلح است.تردیدی نیست که برخی قدرت‌های خارجی سال‌ها است خواب فروپاشی ایران یا تسلط بر ایران را دیده‌اند و اقدامات عملی برای آن هم تدارک دیده‌اند و در آینده نیز همین رویا را خواهند داشت اما این مسئله دلیل بر ادامه جنگ نیست بلکه خود دلیلی بر یافتن راهی برای صلح است زیرا از این طریق می‌توان رؤیاهای شان را پریشان کرد و ایران را در مسیر توسعه و اقتدار بیشتر قرار داد.
کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
۱۱بسم الله الرحمن الرحیمإنا لله و إنا إلیه راجعون
با سلام و تحیّت؛ رحلت مرجع عظیم‌الشأن عالم تشیّع حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی که عمر بابرکت خود را در راه ترویج دین مبین و خدمت به مردم سپری نمود موجب تأسف عمیق گرديد.
مصیبت وارده را به خانوادهٔ بزرگوار ایشان مخصوصاً فرزندان عالم و فاضل معظم‌له و حوزه‌های علمیه و تمامی دوستان و علاقه‌مندان و مقلدان آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمايم.
ساده‌زیستی، توجه به خواسته‌های مردم مظلوم، و اقدامات عملی برای احقاق حقوق محرومین از صفات بارز آن مرجع عالیقدر بود.
این مرجع بزرگوار که متضلّع در فقه و اصول و علم رجال بود با تربیت شاگردان فراوان و عالم، خدمت بزرگی به ترویج دستورات حیاتبخش دین و مذهب نمود.
از خداوند کریم و رحیم، رضوان الهی و حشر با اولياءالله برای آن مرجع عالیقدر، و سلامتی و صبوری برای بازماندگان عزیزش خواستارم.
بیت آیت‌الله العظمی منتظری۱۴۰۵/۷/۱- احمد منتظری
#پیام_تسلیت
کانال تلگرام آیت‌الله منتظری@Ayatollah_Montazeri
با سلام و تحیّت؛ رحلت مرجع عظیم‌الشأن عالم تشیّع حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی که عمر بابرکت خود را در راه ترویج دین مبین و خدمت به مردم سپری نمود موجب تأسف عمیق گرديد.
مصیبت وارده را به خانوادهٔ بزرگوار ایشان مخصوصاً فرزندان عالم و فاضل معظم‌له و حوزه‌های علمیه و تمامی دوستان و علاقه‌مندان و مقلدان آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمايم.
ساده‌زیستی، توجه به خواسته‌های مردم مظلوم، و اقدامات عملی برای احقاق حقوق محرومین از صفات بارز آن مرجع عالیقدر بود.
این مرجع بزرگوار که متضلّع در فقه و اصول و علم رجال بود با تربیت شاگردان فراوان و عالم، خدمت بزرگی به ترویج دستورات حیاتبخش دین و مذهب نمود.
از خداوند کریم و رحیم، رضوان الهی و حشر با اولياءالله برای آن مرجع عالیقدر، و سلامتی و صبوری برای بازماندگان عزیزش خواستارم.
بیت آیت‌الله العظمی منتظری۱۴۰۵/۷/۱- احمد منتظری
#پیام_تسلیت
کانال تلگرام آیت‌الله منتظری@Ayatollah_Montazeri
۳۲۱️۴۶ کشور اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند!!#عمادالدین_باقی 《۴۶ کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای مشترک، استفاده جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام برای سرکوب آزادی‌های بنیادین و ایجاد ترس در جامعه را محکوم کردند.این بیانیه روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در جریان نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی لیختن‌اشتاین قرائت شد.در بیانیه مشترک شورای حقوق بشر، نقض روند دادرسی عادلانه، شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محاکمه‌هایی که با استانداردهای بین‌المللی دادگاه منصفانه فاصله دارند، از محورهای اصلی نگرانی عنوان شده است.》این بیانیه به امضای همۀ اعضای اتحادیۀ اروپا به جز لهستان، به همراه ۲۰ کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده است. فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، همراه با شیلی، کاستاریکا، نیوزیلند و جزایر مارشال، از جمله حامیان این بیانیه‌اند.در مورد اعدام‌ها ما ۳۰ سال است با صدای بلند بارها مخالفت مان را با اصل مجازات اعدام به صورت تحلیلی و استدلالی، با منطق حقوق بشری و نیز با منطق درون دینی، در قالب کتاب‌ها و مقالات گفته و نوشته‌ایم و در حد مقدورات از تلاش‌های عملی در چارچوب‌های حقوقی و مدنی برای جلوگیری از اعدام‌ها هم فروگذار نکرده‌ایم اما مشکل من با کشورهای یاد شده این است که این حرکت شان را ریاکارانه و سیاسی می‌دانم نه ناشی از دغدغه‌های انسانی زیرا بسیاری از آنها حاضر نشدند تروریسم آشکار دولتی اسرائیل و آمریکا و همچنین کشته شدن هزاران شهروند ایرانی را در جنگی که علیه ایران آغاز کردند و مطابق با معیارهای بین المللی هم تجاوز محسوب می شد، محکوم کنند. حتی برخی از آنها حامی جنگ یا مشارکت کننده در آن بودند. اعتراف دبیرکل ناتو به مشارکت با پنج هزار سورتی پرواز جنگنده‌های شان در جنگ علیه ایران به تازگی منتشر شده است.اگر جان انسان حرمت دارد چه در جنگ کشته شوند چه در اعدام، باید با گرفتن زندگی و حیات آنها مخالفت کرد. کشورهایی که از جنگ حمایت می‌کنند و کشتار شهروندان عادی را محکوم نمی‌کنند، برخی هم که مخالفت می‌کنند رسما اعلام می‌کنند که به خاطر گران شدن سوخت و ایجاد تورم در کشورشان است نه به دلیل ویرانگری جنگ علیه ایران و گرفتن جان مردم، با این حال چگونه باور کنیم که مخالفت شان با اعدام ریاکارانه نیست؟ بیشترین ضربه را به حقوق بشر همین رفتارهای دوگانه وارد کرده است. کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
۲۰️ محکومان اعدام، یک انسان اند، یک حشره یا موجود ایزوله نیستند#عمادالدین_باقی در یادداشتی با عنوان «مجازات اعدام در ایران، آثار و راهکارها» در روزنامه اعتمادشنبه ۱۹مهر۱۴۰۴: 《...هر دیدگاهی داشته باشید (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعیت این است که محکومان به اعدام، یک انسان اند، یک حشره یا موجود منفرد و ایزوله نیستند. آنها حتی گناهکار و مجرم که باشند انسانی هستند که خانواده و خویشان و بستگانی دارند. کافیست به مجلس ختم هر کدام از آنها بروید که عده‌ای را سوگوار می‌بینید. وقتی تعداد اعدام‌ها زیاد می‌شود، جمعیت سوگواران به طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و آثار انکارناپذیری در سطح جامعه می‌گذارد، به ویژه اگر بستگان و اطرافیان و شهروندان، نسبت به احکام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحیه انتقام را در جامعه پرورش می‌دهد.متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند ترجیح دارد》.نه فقط حکم اخلاقی و حقوق بشری، بلکه حکم مسلم دینی نیز اصالت الاجتناب درباره مجازات حدود و قصاص است.کانال تلگرامی گفتارهای باقیhttps://t.me/emadbaghiکانال "گفتارهای باقی" در سکوی بلهhttp://ble.ir/emadeddinbaghi
۷