رای وحدت رویة شمارة ۷۶۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة ۴۳۵ و بند ۲ مادة ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. ble.im/join/OGNjYzdkOD
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم مادة ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در مادة ۴۳۵ و بند ۲ مادة ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. ble.im/join/OGNjYzdkODنظریه مشورتی 7/94/0530_30/2/94اداره حقوقیطبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قراراناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Qble.im/join/OGNjYzdkOD
طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قراراناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، بهطور موقت، بایگانی مینماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Qble.im/join/OGNjYzdkODچکیده دادنامه 9109970225001175مورخ 24/8/91شعبه49 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانتهاتر بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمیتواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید.https://t.me/joinchat/AAAAADwvgLyoNb0ZFUwK1Qble.im/join/OGNjYzdkOD