تحلیلی بر زوال و فرسودگی دستگاه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران
سید آرش وکیلیان
قسمت دومعلل ضعف شدید حکمرانی در دوره اخیر نظام جمهوری اسلامی:
۱- تعارضات ایدئولوژیک و اعتقادی در جامعه :از ابتدای دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۸۰ و بلکه میانه دهه ۹۰ ، علی رغم اختلاف گرایشات سیاسی، یک وفاق عمومی در خصوص ارزش های ایدئولوژیک و اعتقادی اساسی که نظام جمهوری اسلامی در صدد تحقق آن بوده و بر اساس آن کسب مشروعیت می کرد، وجود داشته است. با بررسی پژوهش های اخیر در حوزه ارزش ها و نگرش ها تقریبا می توان گفت آن وفاق تضعیف شده و جامعه به قطب های ایدئولوژیک متعدد و یک اکثریت نسبتا خاموش تبدیل شده است. علل این واگرایی میتواند تضعیف مرجعیت رسانه ای نظام، تغییرات نسلی، انباشت مطالبات پاسخ داده نشده، ظهور الگوهای رقیب و ... باشد. قطبیدگی مواضع حول افکار و مکاتب مختلف از جمله رویکرد اسلامی-سکولار، استقلال گرا-استعمارگرا، اقتدارگرا-دموکراتیک، سنتی- نوگرا و .... سبب شده است که هم در جامعه گرایش های مختلفی شکل بگیرد که اثرات یکدیگر را خنثی می کنند و هم امکان تصمیم گیری و اقدام موثر حکومت در یک جهت مشخص را از بین برود. این تشتت ارزشی در ساختار حکمرانی هم منعکس می شود و خود را در موضوعات متعدد از حجاب گرفته تا مذاکرات هسته ای نشان می دهد. به عبارتی ارزش های یک بخش جامعه از سوی بخش دیگر ضدارزش قلمداد شده و این تقابل حکومت را به بی عملی در موضوعات حساس می رساند.
۲- پراکندگی بلوک های قدرت-ثروت : اگر جامعه را به یک شرکت سهامی عام تشبیه کنیم نحوه توزیع قدرت-ثروت بر توان تصمیم گیری و اقدام اثر می گذارد. هر چه بلوک های پراکنده تری از قدرت-ثروت شکل بگیرد که منافع واگراتری داشته باشند عملا امکان تصمیم گیری و اقدام موثر کاهش می یابد. با توجه به ساختار اقتصاد رانتیر در نیمه دوم سده گذشته، حجم عظیمی از ثروت ملی در اختیار حکومت بود و بلوک های قدرت-ثروت نیز عملا در نسبت با آن شکل میگرفتند و یک ائتلاف نانوشته در همکاری بر سر توزیع آن داشتند. سیاست خصوصی سازی و کاهش سهم حکومت از منابع و کوچک سازی دولت به همراه سیاست دور زدن تحریم در دهه نود، موجب رشد بلوک های قدرت-ثروت بیرون از ساختار رسمی حکومت گردید که نمونه آن بلوک اتاق بازرگانی است. در نتیجه، در سال های اخیر یک بلوک بزرگ قدرت-ثروت که بمثابه اکثریت موثر عمل کند از بین رفته و بلوک های پراکنده، هر کدام منافع قشری یا بخشی از جامعه را می جوید و در نهایت تعارضات میان آنها باعث بحران های اجتماعی و اقتصادی می شود. ائتلاف سازی میان بلوک های قدرت-ثروت از لوازم اصلی حکمرانی موفق در چنین شرایطی است.
۳- واگرایی مطالبات ساختارها و نیروهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...در هر حوزه سیاستگذاری عمومی مثلا حوزه مسکن یا بهداشت، ساختارها و نیروهای متعددی نقش آفرینی می کنند که رویکردهای متنوع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. برخی از آنها در صدد تحکیم امنیت هستند ، برخی در افزایش سود اقتصادی می کوشند ، برخی ناظر به تعالی فرهنگی فعالیت می کنند و ... اگر در یک حوزه سیاستی تعارض یا واگرایی بین این رویکردها شکل بگیرد عملا در آن حوزه سیاستگذاری موثر بسیار دشوار میشود. از جمله می توان حوزه فضای مجازی و مسکن را به عنوان دو نمونه از تعارضات نهادی و منافع در میان این رویکردها ذکر نمود. در نتیجه سیاست ها در چرخ دنده ناکوک این نهادها و نیروها منهدم میشود. در کشور ما برای حل این مسأله از الگوی شورایی استفاده شده اما از بین رفتن تمرکز و تشدید مسئولیت ناپذیری ساختار شورایی، بر ضعف حکمرانی افزوده است. البته در شرایط خاص مثلا وضعیت بحران امنیتی، برخی از این عوامل از میدان خارج می شوند و حکمرانی تسهیل می گردد.
سید آرش وکیلیان قسمت دومعلل ضعف شدید حکمرانی در دوره اخیر نظام جمهوری اسلامی:
۱- تعارضات ایدئولوژیک و اعتقادی در جامعه :از ابتدای دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۸۰ و بلکه میانه دهه ۹۰ ، علی رغم اختلاف گرایشات سیاسی، یک وفاق عمومی در خصوص ارزش های ایدئولوژیک و اعتقادی اساسی که نظام جمهوری اسلامی در صدد تحقق آن بوده و بر اساس آن کسب مشروعیت می کرد، وجود داشته است. با بررسی پژوهش های اخیر در حوزه ارزش ها و نگرش ها تقریبا می توان گفت آن وفاق تضعیف شده و جامعه به قطب های ایدئولوژیک متعدد و یک اکثریت نسبتا خاموش تبدیل شده است. علل این واگرایی میتواند تضعیف مرجعیت رسانه ای نظام، تغییرات نسلی، انباشت مطالبات پاسخ داده نشده، ظهور الگوهای رقیب و ... باشد. قطبیدگی مواضع حول افکار و مکاتب مختلف از جمله رویکرد اسلامی-سکولار، استقلال گرا-استعمارگرا، اقتدارگرا-دموکراتیک، سنتی- نوگرا و .... سبب شده است که هم در جامعه گرایش های مختلفی شکل بگیرد که اثرات یکدیگر را خنثی می کنند و هم امکان تصمیم گیری و اقدام موثر حکومت در یک جهت مشخص را از بین برود. این تشتت ارزشی در ساختار حکمرانی هم منعکس می شود و خود را در موضوعات متعدد از حجاب گرفته تا مذاکرات هسته ای نشان می دهد. به عبارتی ارزش های یک بخش جامعه از سوی بخش دیگر ضدارزش قلمداد شده و این تقابل حکومت را به بی عملی در موضوعات حساس می رساند.
۲- پراکندگی بلوک های قدرت-ثروت : اگر جامعه را به یک شرکت سهامی عام تشبیه کنیم نحوه توزیع قدرت-ثروت بر توان تصمیم گیری و اقدام اثر می گذارد. هر چه بلوک های پراکنده تری از قدرت-ثروت شکل بگیرد که منافع واگراتری داشته باشند عملا امکان تصمیم گیری و اقدام موثر کاهش می یابد. با توجه به ساختار اقتصاد رانتیر در نیمه دوم سده گذشته، حجم عظیمی از ثروت ملی در اختیار حکومت بود و بلوک های قدرت-ثروت نیز عملا در نسبت با آن شکل میگرفتند و یک ائتلاف نانوشته در همکاری بر سر توزیع آن داشتند. سیاست خصوصی سازی و کاهش سهم حکومت از منابع و کوچک سازی دولت به همراه سیاست دور زدن تحریم در دهه نود، موجب رشد بلوک های قدرت-ثروت بیرون از ساختار رسمی حکومت گردید که نمونه آن بلوک اتاق بازرگانی است. در نتیجه، در سال های اخیر یک بلوک بزرگ قدرت-ثروت که بمثابه اکثریت موثر عمل کند از بین رفته و بلوک های پراکنده، هر کدام منافع قشری یا بخشی از جامعه را می جوید و در نهایت تعارضات میان آنها باعث بحران های اجتماعی و اقتصادی می شود. ائتلاف سازی میان بلوک های قدرت-ثروت از لوازم اصلی حکمرانی موفق در چنین شرایطی است.
۳- واگرایی مطالبات ساختارها و نیروهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...در هر حوزه سیاستگذاری عمومی مثلا حوزه مسکن یا بهداشت، ساختارها و نیروهای متعددی نقش آفرینی می کنند که رویکردهای متنوع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. برخی از آنها در صدد تحکیم امنیت هستند ، برخی در افزایش سود اقتصادی می کوشند ، برخی ناظر به تعالی فرهنگی فعالیت می کنند و ... اگر در یک حوزه سیاستی تعارض یا واگرایی بین این رویکردها شکل بگیرد عملا در آن حوزه سیاستگذاری موثر بسیار دشوار میشود. از جمله می توان حوزه فضای مجازی و مسکن را به عنوان دو نمونه از تعارضات نهادی و منافع در میان این رویکردها ذکر نمود. در نتیجه سیاست ها در چرخ دنده ناکوک این نهادها و نیروها منهدم میشود. در کشور ما برای حل این مسأله از الگوی شورایی استفاده شده اما از بین رفتن تمرکز و تشدید مسئولیت ناپذیری ساختار شورایی، بر ضعف حکمرانی افزوده است. البته در شرایط خاص مثلا وضعیت بحران امنیتی، برخی از این عوامل از میدان خارج می شوند و حکمرانی تسهیل می گردد.
تحلیلی بر زوال و فرسودگی دستگاه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایرانسید آرش وکیلیانقسمت سوم
۴- غلبه الگوی خویشاوند سالاری و رابطه سالاری بر انتصابات اداری و تشکیلات سیاسیبا توجه به فرهنگ عمومی کشور ما، تعلقات و وابستگی های شخصی و ارتباطات دوستانه و خویشاوندی و گاه قومی نقش بسیار مهمی در انتخاب افراد برای فعالیت های اداری و سیاسی دارد و این موضوع در سطح شهرستان ها و استان ها بسیار حادتر از مرکز است ، به طوری که حتی در برخی مراکز اداری یا صنعتی در مناطق چند قومی، قدرت دست افراد یک قوم یا خاندان است و دیگران محروم هستند. در سطح ملی هم باندهایی حول محور ارتباطات با اشخاص قدرتمند نظام تشکیل شده که در اینجا هم فقدان یک رویکرد مشخص نظری و عملی یا مطالبات ملی کاملا مشهود است. این وضعیت عملا ضد شایسته سالاری و پاسخگویی است و سبب می شود اشخاص به دلیل روابطشان در ساختار قدرت ارتقا یابند و توان ایفای مسئولیت های محول شده را نداشته باشند و بدتر آنکه از منابع و امکانات عمومی برای تقویت گروه های مرتبط با خود استفاده کنند. این زیست انگلی وابستگی اعتقادی و ارزشی با نظام ندارد و به سهولت می تواند با هر نظام سیاسی مستقر در کشور پیوند بخورد. در کنار تقویت تخصص گرایی، لازم است سازوکارهای رسمی و شفاف مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل بگیرد تا افراد بتوانند بر اساس استعدادشان در آن مسیر فعالیت و رشد کنند و نیازی به روابط خویشاوندی و ... نباشد. این روش میتواند تدریجا باعث حل این معضل گردد.
۵- تأخر تکنولوژی و بروکراسی رایج در دستگاه دولت نسبت به اقتضائات روزفناوری و بروکراسی رایج در ادارات ما بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر دارد و عمدتا مربوط به زمانی می شود که یک دولت متمرکز متصدی وجود داشته و نوع مناسبات اقتصادی اجتماعی بسیار ساده تر از امروز بوده است. میتوان اوج کارآمدی این شیوه اداره را در دهه ۴۰ و دهه ۷۰ شمسی دانست که دولت پروژه های متمرکز توسعه ای را اجرا می کرده است. با گسترش و پیچیدگی امور اقتصادی اجتماعی از یک سو و حرکت از جامعه انبوه به سمت جامعه شبکه ای، عملا آن سازوکار توان اداره امور را ندارد که نمونه بارزش را می توان در آموزش و پرورش رسمی مشاهده کرد. شیوه های نوین اداره نظیر دولت سکویی یا دولت به مثابه سکو، برای مواجهه با چالش های پیچیده و نوین جهان سده ۲۱ مطرح شده اما جز حوزه های معدودی نظیر بانکداری، کشور به سوی آن حرکت نکرده، بلکه ستاد و صف فربه موجود مانع تحول مذکور است. بدین ترتیب تصمیمات در بدنه اجرایی دولت مستحیل می شود و به نتیجه نمی رسد.
۶- اقتصاد سیاسی رانتیر و تعارض ان با دولت مسئول و پاسخگواین مورد ارتباط زیادی با برخی دیگر از عوامل فوق دارد و به نحوی می تواند مقاوم اصلی استمرار آن باشد. رانت اصطلاحا ارزش اقتصادی است که مستقیما ناشی از کار نیست و عمده درآمدهای صادرات نفتی و معدنی چند ده میلیاردی کشور از این سنخ است. این امر سبب می شود که دولت مستقل از ساختار طبقاتی در کشور شکل بگیرد که نیازی به کسب مشروعیت از جامعه نداشته و در نتیجه پاسخگو نباشد. همچنین ، در دولت و جامعه رقابت بر سر دسترسی به منابع رانتی شکل می گیرد و در صورت نهادینه شدن ، منجر به فساد سیستمی می گردد. عملا ، اقتصاد سیاسی رانتیر از موانع جدی توسعه مردمسالارانه است و جامعه دچار قطبیدگی اقتصادی شدید می گردد. تغییر جدی در اقتصاد سیاسی کشور ، از لوازم اصلی اصلاح است و لازم است که سهم عمده درآمد اقتصادی کشور از خام فروشی نباشد، سهم درآمد نیروی کار از تولیدات صنعتی به بیش از ۲۰ درصد برسد، سهم درآمد مالیاتی دولت نسبت به GDP چند برابر شود و مصارف جاری دولت حجم عمده بودجه را به خود تخصیص ندهد. در این شرایط جامعه تولید ارزش اقتصادی می کند و دولت نیز مسئولیت ایجاد شرایط رشد اقتصادی در جامعه را می پذیرد.
سید آرش وکیلیانقسمت سوم ۴- غلبه الگوی خویشاوند سالاری و رابطه سالاری بر انتصابات اداری و تشکیلات سیاسیبا توجه به فرهنگ عمومی کشور ما، تعلقات و وابستگی های شخصی و ارتباطات دوستانه و خویشاوندی و گاه قومی نقش بسیار مهمی در انتخاب افراد برای فعالیت های اداری و سیاسی دارد و این موضوع در سطح شهرستان ها و استان ها بسیار حادتر از مرکز است ، به طوری که حتی در برخی مراکز اداری یا صنعتی در مناطق چند قومی، قدرت دست افراد یک قوم یا خاندان است و دیگران محروم هستند. در سطح ملی هم باندهایی حول محور ارتباطات با اشخاص قدرتمند نظام تشکیل شده که در اینجا هم فقدان یک رویکرد مشخص نظری و عملی یا مطالبات ملی کاملا مشهود است. این وضعیت عملا ضد شایسته سالاری و پاسخگویی است و سبب می شود اشخاص به دلیل روابطشان در ساختار قدرت ارتقا یابند و توان ایفای مسئولیت های محول شده را نداشته باشند و بدتر آنکه از منابع و امکانات عمومی برای تقویت گروه های مرتبط با خود استفاده کنند. این زیست انگلی وابستگی اعتقادی و ارزشی با نظام ندارد و به سهولت می تواند با هر نظام سیاسی مستقر در کشور پیوند بخورد. در کنار تقویت تخصص گرایی، لازم است سازوکارهای رسمی و شفاف مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل بگیرد تا افراد بتوانند بر اساس استعدادشان در آن مسیر فعالیت و رشد کنند و نیازی به روابط خویشاوندی و ... نباشد. این روش میتواند تدریجا باعث حل این معضل گردد.
۵- تأخر تکنولوژی و بروکراسی رایج در دستگاه دولت نسبت به اقتضائات روزفناوری و بروکراسی رایج در ادارات ما بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر دارد و عمدتا مربوط به زمانی می شود که یک دولت متمرکز متصدی وجود داشته و نوع مناسبات اقتصادی اجتماعی بسیار ساده تر از امروز بوده است. میتوان اوج کارآمدی این شیوه اداره را در دهه ۴۰ و دهه ۷۰ شمسی دانست که دولت پروژه های متمرکز توسعه ای را اجرا می کرده است. با گسترش و پیچیدگی امور اقتصادی اجتماعی از یک سو و حرکت از جامعه انبوه به سمت جامعه شبکه ای، عملا آن سازوکار توان اداره امور را ندارد که نمونه بارزش را می توان در آموزش و پرورش رسمی مشاهده کرد. شیوه های نوین اداره نظیر دولت سکویی یا دولت به مثابه سکو، برای مواجهه با چالش های پیچیده و نوین جهان سده ۲۱ مطرح شده اما جز حوزه های معدودی نظیر بانکداری، کشور به سوی آن حرکت نکرده، بلکه ستاد و صف فربه موجود مانع تحول مذکور است. بدین ترتیب تصمیمات در بدنه اجرایی دولت مستحیل می شود و به نتیجه نمی رسد.
۶- اقتصاد سیاسی رانتیر و تعارض ان با دولت مسئول و پاسخگواین مورد ارتباط زیادی با برخی دیگر از عوامل فوق دارد و به نحوی می تواند مقاوم اصلی استمرار آن باشد. رانت اصطلاحا ارزش اقتصادی است که مستقیما ناشی از کار نیست و عمده درآمدهای صادرات نفتی و معدنی چند ده میلیاردی کشور از این سنخ است. این امر سبب می شود که دولت مستقل از ساختار طبقاتی در کشور شکل بگیرد که نیازی به کسب مشروعیت از جامعه نداشته و در نتیجه پاسخگو نباشد. همچنین ، در دولت و جامعه رقابت بر سر دسترسی به منابع رانتی شکل می گیرد و در صورت نهادینه شدن ، منجر به فساد سیستمی می گردد. عملا ، اقتصاد سیاسی رانتیر از موانع جدی توسعه مردمسالارانه است و جامعه دچار قطبیدگی اقتصادی شدید می گردد. تغییر جدی در اقتصاد سیاسی کشور ، از لوازم اصلی اصلاح است و لازم است که سهم عمده درآمد اقتصادی کشور از خام فروشی نباشد، سهم درآمد نیروی کار از تولیدات صنعتی به بیش از ۲۰ درصد برسد، سهم درآمد مالیاتی دولت نسبت به GDP چند برابر شود و مصارف جاری دولت حجم عمده بودجه را به خود تخصیص ندهد. در این شرایط جامعه تولید ارزش اقتصادی می کند و دولت نیز مسئولیت ایجاد شرایط رشد اقتصادی در جامعه را می پذیرد.
۲تحلیلی بر زوال و فرسودگی دستگاه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایرانسید آرش وکیلیان قسمت چهارم
فرصت جنگ برای عبور از برخی معضلات مزمن ساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی
اگر مجموعه بحران های مزمن که ساختار حکومت را طی چند دهه درگیر کرده بتوان به اعتیاد افیونی تشبیه کرد، جنگ میتواند شکی برای عبور از این اعتیاد و بازگشت به روحیه پرنشاط جهادی ایجاد کند. جنگ با ایجاد انقطاع در وضعیت جاری و ایجاد یک شوک اجتماعی می تواند منجر به تغییرات اساسی در اداره کشور بشود. عوامل فرصت ساز جنگ برای گذر از بحران ساختاری حکومت:
۱- ادراک بحران وجودی و احساس تعلق به وطن۲- احیای روحیه و عزم ملی در چارچوب جمهوری اسلامی ۳- گذر موفق از بحران جانشینی۴- نیاز به دولت قوی برای دفاع از کشور و ایفای نقش بین المللی۵- افزایش همبستگی اجتماعی برای بقا۶- افزایش مشارکت اجتماعی برای حل مشکلات جنگ۷- تولید قدرت اجتماعی که می تواند منجر به بازتولید سیاسی شود۸- اختلال در فعالیت دولت رانتیر و کاهش بودجه۹- تخریب برخی کانالهای وابستگی نظیر مسیر امارات۱۰- افزایش هزینه کسب مقامات ارشد۱۱- لزوم تغییر برخی رویه های کشورداری نظیر جلسات متعدد به دلایل امنیتی۱۲- نیاز به تغییر سازوکار اداره سنتی و گذار به الگوهای جدید نظیر سازماندهی سکویی
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که جنگ لزوما باعث تغییر بلندمدت و اساسی نمی شود و ساختارهای جاری کشور تمایل جدی برای بازگشت به وضعیت قبلی را دارد، لذا باید آگاهانه برای تغییر شیوه حکمرانی جهاد کرد که این کار حتما سخت تر از جهاد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است.
سید آرش وکیلیان قسمت چهارمفرصت جنگ برای عبور از برخی معضلات مزمن ساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی
اگر مجموعه بحران های مزمن که ساختار حکومت را طی چند دهه درگیر کرده بتوان به اعتیاد افیونی تشبیه کرد، جنگ میتواند شکی برای عبور از این اعتیاد و بازگشت به روحیه پرنشاط جهادی ایجاد کند. جنگ با ایجاد انقطاع در وضعیت جاری و ایجاد یک شوک اجتماعی می تواند منجر به تغییرات اساسی در اداره کشور بشود. عوامل فرصت ساز جنگ برای گذر از بحران ساختاری حکومت:
۱- ادراک بحران وجودی و احساس تعلق به وطن۲- احیای روحیه و عزم ملی در چارچوب جمهوری اسلامی ۳- گذر موفق از بحران جانشینی۴- نیاز به دولت قوی برای دفاع از کشور و ایفای نقش بین المللی۵- افزایش همبستگی اجتماعی برای بقا۶- افزایش مشارکت اجتماعی برای حل مشکلات جنگ۷- تولید قدرت اجتماعی که می تواند منجر به بازتولید سیاسی شود۸- اختلال در فعالیت دولت رانتیر و کاهش بودجه۹- تخریب برخی کانالهای وابستگی نظیر مسیر امارات۱۰- افزایش هزینه کسب مقامات ارشد۱۱- لزوم تغییر برخی رویه های کشورداری نظیر جلسات متعدد به دلایل امنیتی۱۲- نیاز به تغییر سازوکار اداره سنتی و گذار به الگوهای جدید نظیر سازماندهی سکویی
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که جنگ لزوما باعث تغییر بلندمدت و اساسی نمی شود و ساختارهای جاری کشور تمایل جدی برای بازگشت به وضعیت قبلی را دارد، لذا باید آگاهانه برای تغییر شیوه حکمرانی جهاد کرد که این کار حتما سخت تر از جهاد با دشمن آمریکایی صهیونیستی است.
۴۱اینکه حکومت در توسعه زیرساخت های اساسی برای زندگی روزمره لنگ است و مردم را برای معاش خود به شبکه خارجی حواله بدهد ، یک ننگ است.
۵۱
(تذکر کلیپ فیلم آواتار به جهت پوشش برای دوستان با تقید شرعی زیاد ، احتمالا مناسب نباشد)
ما و جنگ دویست ساله با استعمارسید آرش وکیلیان آواتار سه گانه معروفی است که جیمز کامرون در فضای پسااستعماری و الهیات هندویی و متأثر از فیلم «رقصنده با گرگ» ساخته است و میتوان آن را یک بیانیه افشاگرانه علیه استعمارگری اروپاییان و آمریکاییان دانست. این فیلم به زیبایی نشان میدهد که بومیان گرچه از حیث فناوری ضعیف تر باشند ، اما از حیث ارزش های انسانی به خصوص همدلی و تعامل با طبیعت از متجاوزان سفید بسیار برترند و در سوی دیگر ، هدف انسان استعمارگر در هر غالبی اعم از مسیونر مذهبی، دانشمند مردم شناس، دیپلمات و نظامی در نهایت استیلا بر مردم بومی جهت غارت منابع آنهاست. این فیلم به زیبایی روند تحول یک سوژه استعمارگر به سوژه مقاومت و جنگ برای دفاع از وطن را به تصویر می کشد.
شاید این روزها برخی از ما از جنگ افروزی ها و جنایات اسرائیل و آمریکا در این منطقه غافلگیر شده باشیم ، اما کسانی که تاریخ را خوب خوانده اند می دانند تفاوت فقط در میزان آشکارگی نیات شوم آنهاست ، وگرنه دویست و اندی سال است که ما و بقیه مردم جهان در حکم موضوع استعمار هستیم و اگر اکنون در عربستان و ترکیه و ... هم جنگی رخ نمی دهد، علتش آن است که قبلا شکست خورده و تسلیم شده و قاعده اساسی استیلای آمریکا را پذیرفته اند و به گفته ترامپ به شنیع ترین شکل ممکن در حال باج پردازی هستند.
آنها که می پندارند اگر ما نرمش نشان می دادیم و مثلا برنامه هسته ای را تعطیل می کردیم ، طرف مقابل این را کافی می دانست خوب است کلاهشان را بالاتر بگذارند و ببینند استعمارگران با عامل گماشته خودشان یعنی رضاخان به وقت ضرورت چه کردند! سیاست های آنها از رفتار ما تبعیت نمی کند بلکه انتظار دارند ما از نیازهای آنها تبعیت کنیم. یعنی رضاخان هم باشی و به وقت لزوم خوش رقصی نکنی، از مصدر خلعت می کنند.
جمهوری اسلامی ایران هر اشکالی در اداره کشور داشته باشد، که کم نیست، اما اینکه در برابر سلطه گری و استیلاطلبی رژیم های طماع غربی مقاومت می کند و باج از منافع و حقوق ملی نمی دهد ، بسیار ارزشمند است. اگر فرایاد داشته باشیم که آنها از زمان جنگ های ایران و روس و بلکه از دوره صفوی به خاک و مال و خون ما طمع داشته اند، آن وقت از جنگ تعجب نمی کنیم.
به هر حال یا باید نقش گاو شیرده را برایشان ایفا کنیم یا قصد جانمان را می کنند و هیهات که به حول و قوه الهی بتوانند ما را به مسلخ برند یا از ما گاو شیرده بسازند، خصوصا در شرایطی که آنها در حضیض قدرت خود هستند.
ما و جنگ دویست ساله با استعمار
سید آرش وکیلیان آواتار سه گانه معروفی است که جیمز کامرون در فضای پسااستعماری و الهیات هندویی و متأثر از فیلم «رقصنده با گرگ» ساخته است و میتوان آن را یک بیانیه افشاگرانه علیه استعمارگری اروپاییان و آمریکاییان دانست. این فیلم به زیبایی نشان میدهد که بومیان گرچه از حیث فناوری ضعیف تر باشند ، اما از حیث ارزش های انسانی به خصوص همدلی و تعامل با طبیعت از متجاوزان سفید بسیار برترند و در سوی دیگر ، هدف انسان استعمارگر در هر غالبی اعم از مسیونر مذهبی، دانشمند مردم شناس، دیپلمات و نظامی در نهایت استیلا بر مردم بومی جهت غارت منابع آنهاست. این فیلم به زیبایی روند تحول یک سوژه استعمارگر به سوژه مقاومت و جنگ برای دفاع از وطن را به تصویر می کشد.شاید این روزها برخی از ما از جنگ افروزی ها و جنایات اسرائیل و آمریکا در این منطقه غافلگیر شده باشیم ، اما کسانی که تاریخ را خوب خوانده اند می دانند تفاوت فقط در میزان آشکارگی نیات شوم آنهاست ، وگرنه دویست و اندی سال است که ما و بقیه مردم جهان در حکم موضوع استعمار هستیم و اگر اکنون در عربستان و ترکیه و ... هم جنگی رخ نمی دهد، علتش آن است که قبلا شکست خورده و تسلیم شده و قاعده اساسی استیلای آمریکا را پذیرفته اند و به گفته ترامپ به شنیع ترین شکل ممکن در حال باج پردازی هستند.
آنها که می پندارند اگر ما نرمش نشان می دادیم و مثلا برنامه هسته ای را تعطیل می کردیم ، طرف مقابل این را کافی می دانست خوب است کلاهشان را بالاتر بگذارند و ببینند استعمارگران با عامل گماشته خودشان یعنی رضاخان به وقت ضرورت چه کردند! سیاست های آنها از رفتار ما تبعیت نمی کند بلکه انتظار دارند ما از نیازهای آنها تبعیت کنیم. یعنی رضاخان هم باشی و به وقت لزوم خوش رقصی نکنی، از مصدر خلعت می کنند.
جمهوری اسلامی ایران هر اشکالی در اداره کشور داشته باشد، که کم نیست، اما اینکه در برابر سلطه گری و استیلاطلبی رژیم های طماع غربی مقاومت می کند و باج از منافع و حقوق ملی نمی دهد ، بسیار ارزشمند است. اگر فرایاد داشته باشیم که آنها از زمان جنگ های ایران و روس و بلکه از دوره صفوی به خاک و مال و خون ما طمع داشته اند، آن وقت از جنگ تعجب نمی کنیم.
به هر حال یا باید نقش گاو شیرده را برایشان ایفا کنیم یا قصد جانمان را می کنند و هیهات که به حول و قوه الهی بتوانند ما را به مسلخ برند یا از ما گاو شیرده بسازند، خصوصا در شرایطی که آنها در حضیض قدرت خود هستند.
۴۰۱۳۵جامعه در وضعیت درآستانگی رستاخیز بزرگ اجتماعی سید آرش وکیلیان
چگونه میتوان در شرایط موجود برای تحقق کشوری آبادتر و مقتدرتر حرکت کرد؟ از سال ۱۳۸۸ تا کنون این قدر نسبت به آینده سیاسی کشور امیدوار نبوده ام. دوستانی که مرا میشناسند می دانند که قایل به ضرورت نوسازی ادواری نظام سیاسی برای بقا هستم. (نوعی چرخه ابن خلدونی)
تا چند ماه پیش امید چندانی برای احیای جمهوری اسلامی نداشتم ، اما حوادث سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شرایطی را پدید آورده و باعث تحولات بزرگی در ادراک اجتماعی نسبت به موقعیت ایران شده است که در خود قابلیت خلق یک رستاخیز ملی را دارد، اگر خداوند توفیق دهد و ما قدرش را بدانیم.
ما از یک سو با یک فشار اقتصادی زجرآور مواجهیم که سبب شده طبق نظرسنجی های متعدد ۶۰ درصد مردم در تامین مایحتاج روزانه دچار مشکل یا بحران باشند و از سوی دیگر حکومت نتوانسته است به نیاز مشروع اقتصادی و اجتماعی مردم پاسخ دهد و سطح نارضایتی از عملکرد آن زیاد است. دشمن انتظار داشته ، چنین وضعی در ترکیب با تبلیغات سیاسی و فشارهای نظامی و اقتصادی خارجی بر اساس نظریه ساختاری انقلاب های تدا اسکاچ پل، جامعه ما را در آستانه یک انقلاب این بار علیه نظام جمهوری اسلامی قرار دهد، اما روند حوادث عکس آن را رقم زده است، به طوری که اکثریت مردم از نیروهای وابسته ضدانقلاب یا منزجر و یا ناامید شده اند.
از سوی دیگر، دستاوردهای مقاومت در برابر تجاوزات و تهدیدات آشکار خارجی آمریکا و اسراییل سبب شده تا یک روحیه خودباوری ملی شکل بگیرد به طوری که در نظرسنجی های بهار سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰ درصد مردم مقاومت نظامی را موفق می دانند و حتی حدود ۴۰ درصد خواستار ادامه جنگ بوده اند. اما در عین حال اکثریت از کیفیت اداره کشور اصلا رضایت ندارند و خواستار اصلاح اساسی شیوه اداره هستند. مخالفان نظام کمتر از ۳۰ درصد و براندازان نیز کمتر از ۱۰ درصد می باشند.
در چنین وضعیتی روحیه محافظه کاری حاکم بر قوای سه گانه و دیگر ارکان حکومت سم مهلک این فرصت بی بدیل اجتماعی است. نیروهای سیاسی مستقر در قدرت فاقد طرحی اساسی برای عبور از بحران هستند و کشور نیازمند جنبشی اجتماعی، اقتصادی و البته سیاسی است که بتواند این روحیه مقاومت عمومی را تبدیل به یک جنبش اقتصادی و اجتماعی و دستور کار سیاسی بکند و وضعیت اداره امور را متحول سازد.
در حوزه اقتصادی لازم است بین مقاومت و بهبود معیشت و بهره برداری از ظرفیت های ملی در جهت پیشرفت هماهنگی شکل بگیرد. این پیام «نباید» تحمل سختی بی پایان در برابر فشار آمریکا بدون چشم انداز مشخص یا وعده مذاکرات سرخرمن بدون تضمین واقعی باشد. بلکه لازم است نشان دهیم چطور با حسن استفاده از نهاده های بومی نظیر انرژی و معادن فراوان، نیروی کار مستعد و متخصص، رفع انحصار از منابع ارزان نظیر زمین ، ارتباطات بین المللی برای فعال سازی کریدور های شرق-غرب و شمال-جنوب و اصلاح نظام بازتوزیع ارزش در اقتصاد به جامعه شکوفا، موفق و عادلانه میتوان رسید.
در سطح فرهنگی اجتماعی نزاع های مستمر در موضوعات روزمره نظیر حجاب باعث استهلاک توان اجتماعی شده است، حال آنکه راه حل مسأله در دعوای مستقیم بر سر آن نیست. لازم است برای سنتز گفتمان ملی گرایی و اسلام گرایی در راستای پیشرفت ملی تلاش شود و از نزاع های بین اقشار ، مناطق و دیدگاه های واگرا به منظور دستیابی همبستگی در جهت ارزش های مشترک اعتلای ایران اسلامی به نحو عادلانه ای گذر شود و همه با هم در جهت آینده بهتر تلاش کنند. این امر نیازمند رهبری اجتماعی مشارکت گرا و تحول ساز است.
در مرحله بعد، جنبش اقتصادی و اجتماعی میتواند مبنای تشکیل یک حرکت سیاسی پایدار و مستمر و بابرنامه بشود. به جای در جا زدن در چارچوب های کهنه و اکتفا به لیست های انتخاباتی گذرا و کم ارزش در پس نامهای بزرگ اما تکراری که عملا طرح جدید چندانی برای اداره کشور در شرایط جدید ندارد، نیاز به یک سازماندهی اجتماعی سیاسی گسترده و عمیق نظیر حزب جمهوری اسلامی هست که از سطح مساجد و محلات تا سطح ملی بتواند نیروهای پراکنده موجود را برای اداره کشور منسجم کند. از یک سو دچار رانتخواری، سهم خواهی و رابطه سالاری رایج نباشد و از سوی دیگر پذیرنده تمام افراد هم مسلک در جهت تحقق آرمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت پیشرو، آزاد و آباد بشود.
سید آرش وکیلیانچگونه میتوان در شرایط موجود برای تحقق کشوری آبادتر و مقتدرتر حرکت کرد؟ از سال ۱۳۸۸ تا کنون این قدر نسبت به آینده سیاسی کشور امیدوار نبوده ام. دوستانی که مرا میشناسند می دانند که قایل به ضرورت نوسازی ادواری نظام سیاسی برای بقا هستم. (نوعی چرخه ابن خلدونی)
تا چند ماه پیش امید چندانی برای احیای جمهوری اسلامی نداشتم ، اما حوادث سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شرایطی را پدید آورده و باعث تحولات بزرگی در ادراک اجتماعی نسبت به موقعیت ایران شده است که در خود قابلیت خلق یک رستاخیز ملی را دارد، اگر خداوند توفیق دهد و ما قدرش را بدانیم.
ما از یک سو با یک فشار اقتصادی زجرآور مواجهیم که سبب شده طبق نظرسنجی های متعدد ۶۰ درصد مردم در تامین مایحتاج روزانه دچار مشکل یا بحران باشند و از سوی دیگر حکومت نتوانسته است به نیاز مشروع اقتصادی و اجتماعی مردم پاسخ دهد و سطح نارضایتی از عملکرد آن زیاد است. دشمن انتظار داشته ، چنین وضعی در ترکیب با تبلیغات سیاسی و فشارهای نظامی و اقتصادی خارجی بر اساس نظریه ساختاری انقلاب های تدا اسکاچ پل، جامعه ما را در آستانه یک انقلاب این بار علیه نظام جمهوری اسلامی قرار دهد، اما روند حوادث عکس آن را رقم زده است، به طوری که اکثریت مردم از نیروهای وابسته ضدانقلاب یا منزجر و یا ناامید شده اند.
از سوی دیگر، دستاوردهای مقاومت در برابر تجاوزات و تهدیدات آشکار خارجی آمریکا و اسراییل سبب شده تا یک روحیه خودباوری ملی شکل بگیرد به طوری که در نظرسنجی های بهار سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰ درصد مردم مقاومت نظامی را موفق می دانند و حتی حدود ۴۰ درصد خواستار ادامه جنگ بوده اند. اما در عین حال اکثریت از کیفیت اداره کشور اصلا رضایت ندارند و خواستار اصلاح اساسی شیوه اداره هستند. مخالفان نظام کمتر از ۳۰ درصد و براندازان نیز کمتر از ۱۰ درصد می باشند.
در چنین وضعیتی روحیه محافظه کاری حاکم بر قوای سه گانه و دیگر ارکان حکومت سم مهلک این فرصت بی بدیل اجتماعی است. نیروهای سیاسی مستقر در قدرت فاقد طرحی اساسی برای عبور از بحران هستند و کشور نیازمند جنبشی اجتماعی، اقتصادی و البته سیاسی است که بتواند این روحیه مقاومت عمومی را تبدیل به یک جنبش اقتصادی و اجتماعی و دستور کار سیاسی بکند و وضعیت اداره امور را متحول سازد.
در حوزه اقتصادی لازم است بین مقاومت و بهبود معیشت و بهره برداری از ظرفیت های ملی در جهت پیشرفت هماهنگی شکل بگیرد. این پیام «نباید» تحمل سختی بی پایان در برابر فشار آمریکا بدون چشم انداز مشخص یا وعده مذاکرات سرخرمن بدون تضمین واقعی باشد. بلکه لازم است نشان دهیم چطور با حسن استفاده از نهاده های بومی نظیر انرژی و معادن فراوان، نیروی کار مستعد و متخصص، رفع انحصار از منابع ارزان نظیر زمین ، ارتباطات بین المللی برای فعال سازی کریدور های شرق-غرب و شمال-جنوب و اصلاح نظام بازتوزیع ارزش در اقتصاد به جامعه شکوفا، موفق و عادلانه میتوان رسید.
در سطح فرهنگی اجتماعی نزاع های مستمر در موضوعات روزمره نظیر حجاب باعث استهلاک توان اجتماعی شده است، حال آنکه راه حل مسأله در دعوای مستقیم بر سر آن نیست. لازم است برای سنتز گفتمان ملی گرایی و اسلام گرایی در راستای پیشرفت ملی تلاش شود و از نزاع های بین اقشار ، مناطق و دیدگاه های واگرا به منظور دستیابی همبستگی در جهت ارزش های مشترک اعتلای ایران اسلامی به نحو عادلانه ای گذر شود و همه با هم در جهت آینده بهتر تلاش کنند. این امر نیازمند رهبری اجتماعی مشارکت گرا و تحول ساز است.
در مرحله بعد، جنبش اقتصادی و اجتماعی میتواند مبنای تشکیل یک حرکت سیاسی پایدار و مستمر و بابرنامه بشود. به جای در جا زدن در چارچوب های کهنه و اکتفا به لیست های انتخاباتی گذرا و کم ارزش در پس نامهای بزرگ اما تکراری که عملا طرح جدید چندانی برای اداره کشور در شرایط جدید ندارد، نیاز به یک سازماندهی اجتماعی سیاسی گسترده و عمیق نظیر حزب جمهوری اسلامی هست که از سطح مساجد و محلات تا سطح ملی بتواند نیروهای پراکنده موجود را برای اداره کشور منسجم کند. از یک سو دچار رانتخواری، سهم خواهی و رابطه سالاری رایج نباشد و از سوی دیگر پذیرنده تمام افراد هم مسلک در جهت تحقق آرمان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت پیشرو، آزاد و آباد بشود.
۷بازارسال شده از
استعمارآنلاین: جایی که استقلال مذموم است!بخش اول
یکی از مهمترین نبردهای سیاسی و رسانهای امروز، نه بر سر سیاستها، بلکه بر سر معنای واژههاست. در این نبرد، کمتر کسی مستقیماً با استقلال مخالفت میکند، همانطور که کمتر کسی آشکارا از وابستگی دفاع میکند. آنچه رخ میدهد، تغییر آرام و تدریجی معنای این مفاهیم است.
در روایت مسلط برخی رسانهها، استقلال دیگر به معنای توان تصمیمگیری و اتکای راهبردی یک ملت به ظرفیتهای خود نیست؛ بلکه به «انزوا»، «ایزوله سازی» و «قطع ارتباط با جهان» ترجمه میشود. در مقابل، وابستگی نیز با عناوینی چون «جهانیشدن»، «تعامل» و «عقلانیت» بازتعریف میشود. مخاطب باید به نقطهای برسد که هرگاه واژه «استقلال» را شنید، به جای «اقتدار»، «انزوا» را به یاد بیاورد؛ به جای «حاکمیت»، «محدودیت» را تصور کند و به جای «خوداتکایی»، «عقبماندگی» را ببیند. این دقیقاً همان اتفاقی است که سالهاست در بخشی از فضای رسانهای کشور در حال وقوع است.
نتیجه آن است که بدون آنکه کسی صریحاً علیه استقلال سخن بگوید، استقلال به یک مفهوم منفی تبدیل میشود و وابستگی رنگ و بوی یک فضیلت را به خود میگیرد. استعمار کلاسیک با اشغال سرزمینها آغاز میشد. استعمار مدرن اما پیش از تصرف منابع، ذهنها را تصرف میکند. پیش از آنکه کشوری به دیگران وابسته شود، باید وابستگی در ذهن نخبگان و افکار عمومی آن کشور عادیسازی شود. هنگامی که مفاهیمی مانند استقلال، حاکمیت و امنیت پیشاپیش به عنوان ارزشهای منفی معرفی شوند، دیگر نیازی به نقد کارشناسی وجود ندارد. هر کس از این مفاهیم دفاع کند، پیش از آنکه استدلالش شنیده شود، در جایگاه متهم قرار گرفته است.
در سالهای اخیر هرگاه بحث شبکه ملی اطلاعات، حکمرانی فضای مجازی یا الزام پلتفرمهای خارجی به رعایت قوانین کشور مطرح شده، بخشی از رسانهها تلاش کردهاند این مفاهیم را معادل «قطع اینترنت»، «ایزولهسازی» و «محدودسازی دسترسی مردم» معرفی کنند. گزارش های اخیر خبر آنلاین از همین الگو پیروی می کنند.
واقعیت آن است که در جهان امروز، حاکمیت دیجیتال نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت پذیرفتهشده است. هیچ کشوری امنیت، اقتصاد، دادههای شهروندان و خدمات حیاتی خود را بدون ضابطه در اختیار شرکتهای خارجی قرار نمیدهد. اما در برخی روایتهای رسانهای داخلی، همین مفاهیم بدیهی چنان بازنمایی میشوند که گویی صرفاً محصول ذهن چند چهره خاص در ایران هستند.
در واقع مسئله اصلی مخالفت با یک سیاست خاص نیست؛ مسئله بازتعریف ارزشهاست.
در این چارچوب، مخاطب دیگر درباره کیفیت یک سیاست قضاوت نمیکند. او پیش از آنکه وارد بحث شود، با مجموعهای از ارزشگذاریهای از پیش تعیینشده مواجه شده است. به او گفته میشود که استقلال ذاتاً مشکوک است و وابستگی ذاتاً مطلوب. به او القا میشود که هر چه یک کشور بیشتر به زیرساختها، فناوریها و پلتفرمهای خارجی متکی باشد، مدرنتر و عقلانیتر است و هرچه برای کاهش این وابستگی تلاش کند، به انزواطلبی نزدیکتر شده است.
در گزارش چنین القا میشود که مطالبه تبعیت شرکتهای خارجی از قوانین کشور، دیدگاهی خاص و غیرمتعارف است. در حالی که امروزه اتحادیه اروپا، هند، ترکیه، استرالیا و بسیاری دیگر از کشورها شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم به رعایت مقررات ملی خود میکنند. حتی بزرگترین شرکتهای فناوری جهان نیز در کشورهای مختلف ناچار به تبعیت از قوانین محلی هستند. دعوا آنچنان بالاست که برای چنین هدفی، فرانسه اقدام به بازداشت مالک تلگرام می کند!
شبکه ملی اطلاعات، معادل ایزوله سازی خوانده می شود. حال آنکه ما سالهاست هم در شبکه ملی اطلاعات زندگی میکنیم و هم به اینترنت جهانی متصلیم. گزارش به مخاطب خود نمی گوید که اگر اینترنت قطع شده، نتیجه شرایط خاص امنیتی و حمله مستقیم استعمارگر کبیر، یعنی آمریکاست. و این تصمیم در شعام گرفته شده؛ نه شورای فضای مجازی! و تبعا همانجا هم می تواند شرایط را به حالت قبل برگرداند.داشتن شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست؛ همانطور که داشتن جاده داخلی به معنای بستن مرزهای کشور نیست. اینها نیز مباحثی نیست که به تازگی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده باشند، بلکه سالهاست در مورد آن به گفتگو پرداخته شده است. اما استعمارآنلاین ها یا اساسا آن بحث ها را پنهان می کنند یا با ساده سازی و برچسب زنی مخاطب را گمراه می کنند تا کسی جرئت حمایت از استقلال را نداشته باشد.
اینجاست که باید سنگ برداشت و به کسی که اولین ماهواره کشور را ساخته سنگ زد! حتی اگر آن ماهواره به دلیل تحریم های ظالمانه استعمارگران بلوکه شده باشد و هر لحظه آماده پرتاب باشد. و البته برای القای این امر نیاز به تحریف واقعیت و ارائه اطلاعات نادرست زیادی است!
ادامه
یکی از مهمترین نبردهای سیاسی و رسانهای امروز، نه بر سر سیاستها، بلکه بر سر معنای واژههاست. در این نبرد، کمتر کسی مستقیماً با استقلال مخالفت میکند، همانطور که کمتر کسی آشکارا از وابستگی دفاع میکند. آنچه رخ میدهد، تغییر آرام و تدریجی معنای این مفاهیم است.
در روایت مسلط برخی رسانهها، استقلال دیگر به معنای توان تصمیمگیری و اتکای راهبردی یک ملت به ظرفیتهای خود نیست؛ بلکه به «انزوا»، «ایزوله سازی» و «قطع ارتباط با جهان» ترجمه میشود. در مقابل، وابستگی نیز با عناوینی چون «جهانیشدن»، «تعامل» و «عقلانیت» بازتعریف میشود. مخاطب باید به نقطهای برسد که هرگاه واژه «استقلال» را شنید، به جای «اقتدار»، «انزوا» را به یاد بیاورد؛ به جای «حاکمیت»، «محدودیت» را تصور کند و به جای «خوداتکایی»، «عقبماندگی» را ببیند. این دقیقاً همان اتفاقی است که سالهاست در بخشی از فضای رسانهای کشور در حال وقوع است.
نتیجه آن است که بدون آنکه کسی صریحاً علیه استقلال سخن بگوید، استقلال به یک مفهوم منفی تبدیل میشود و وابستگی رنگ و بوی یک فضیلت را به خود میگیرد. استعمار کلاسیک با اشغال سرزمینها آغاز میشد. استعمار مدرن اما پیش از تصرف منابع، ذهنها را تصرف میکند. پیش از آنکه کشوری به دیگران وابسته شود، باید وابستگی در ذهن نخبگان و افکار عمومی آن کشور عادیسازی شود. هنگامی که مفاهیمی مانند استقلال، حاکمیت و امنیت پیشاپیش به عنوان ارزشهای منفی معرفی شوند، دیگر نیازی به نقد کارشناسی وجود ندارد. هر کس از این مفاهیم دفاع کند، پیش از آنکه استدلالش شنیده شود، در جایگاه متهم قرار گرفته است.
در سالهای اخیر هرگاه بحث شبکه ملی اطلاعات، حکمرانی فضای مجازی یا الزام پلتفرمهای خارجی به رعایت قوانین کشور مطرح شده، بخشی از رسانهها تلاش کردهاند این مفاهیم را معادل «قطع اینترنت»، «ایزولهسازی» و «محدودسازی دسترسی مردم» معرفی کنند. گزارش های اخیر خبر آنلاین از همین الگو پیروی می کنند.
واقعیت آن است که در جهان امروز، حاکمیت دیجیتال نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت پذیرفتهشده است. هیچ کشوری امنیت، اقتصاد، دادههای شهروندان و خدمات حیاتی خود را بدون ضابطه در اختیار شرکتهای خارجی قرار نمیدهد. اما در برخی روایتهای رسانهای داخلی، همین مفاهیم بدیهی چنان بازنمایی میشوند که گویی صرفاً محصول ذهن چند چهره خاص در ایران هستند.
در واقع مسئله اصلی مخالفت با یک سیاست خاص نیست؛ مسئله بازتعریف ارزشهاست.
در این چارچوب، مخاطب دیگر درباره کیفیت یک سیاست قضاوت نمیکند. او پیش از آنکه وارد بحث شود، با مجموعهای از ارزشگذاریهای از پیش تعیینشده مواجه شده است. به او گفته میشود که استقلال ذاتاً مشکوک است و وابستگی ذاتاً مطلوب. به او القا میشود که هر چه یک کشور بیشتر به زیرساختها، فناوریها و پلتفرمهای خارجی متکی باشد، مدرنتر و عقلانیتر است و هرچه برای کاهش این وابستگی تلاش کند، به انزواطلبی نزدیکتر شده است.
در گزارش چنین القا میشود که مطالبه تبعیت شرکتهای خارجی از قوانین کشور، دیدگاهی خاص و غیرمتعارف است. در حالی که امروزه اتحادیه اروپا، هند، ترکیه، استرالیا و بسیاری دیگر از کشورها شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم به رعایت مقررات ملی خود میکنند. حتی بزرگترین شرکتهای فناوری جهان نیز در کشورهای مختلف ناچار به تبعیت از قوانین محلی هستند. دعوا آنچنان بالاست که برای چنین هدفی، فرانسه اقدام به بازداشت مالک تلگرام می کند!
شبکه ملی اطلاعات، معادل ایزوله سازی خوانده می شود. حال آنکه ما سالهاست هم در شبکه ملی اطلاعات زندگی میکنیم و هم به اینترنت جهانی متصلیم. گزارش به مخاطب خود نمی گوید که اگر اینترنت قطع شده، نتیجه شرایط خاص امنیتی و حمله مستقیم استعمارگر کبیر، یعنی آمریکاست. و این تصمیم در شعام گرفته شده؛ نه شورای فضای مجازی! و تبعا همانجا هم می تواند شرایط را به حالت قبل برگرداند.داشتن شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست؛ همانطور که داشتن جاده داخلی به معنای بستن مرزهای کشور نیست. اینها نیز مباحثی نیست که به تازگی در فضای رسانه ای کشور مطرح شده باشند، بلکه سالهاست در مورد آن به گفتگو پرداخته شده است. اما استعمارآنلاین ها یا اساسا آن بحث ها را پنهان می کنند یا با ساده سازی و برچسب زنی مخاطب را گمراه می کنند تا کسی جرئت حمایت از استقلال را نداشته باشد.
اینجاست که باید سنگ برداشت و به کسی که اولین ماهواره کشور را ساخته سنگ زد! حتی اگر آن ماهواره به دلیل تحریم های ظالمانه استعمارگران بلوکه شده باشد و هر لحظه آماده پرتاب باشد. و البته برای القای این امر نیاز به تحریف واقعیت و ارائه اطلاعات نادرست زیادی است!
ادامه