ا

استاد سید محمود امیری_ اصول _پایه۴

۶ عضو

صدا ۰۰۲-۳۲ (2).m4a

۲۲.۰۴ مگابایت

۲:۲۸

خبرین متعارضین غیرمتکافئین بحث درسه امرواقع می شود امرراول ترجیح به صفات را نام ببرید؟

۷:۲۷

به نظرمولف آیاصفات راوی موجب ارجحیت خبرین می شود ؟

۷:۳۰

ج- ترجیح بوسیله موافقت باکتاب درروایت مقبوله راوی سؤال می کنداگرهردوخبراز شمامشهورباشند(یعنی اگرهردو معلوم الصدورباشند) راویان ثقه هم آنهارا ازطرف شمانقل کنند (تکلیف جیست)امام فرمودآنچه که حکمش باکتاب وسنت موافق است وباعامه مخالف بود بایداخذ نمودوآنچه که مخالف کتاب وسنت(موافق عامه) بود باید ترک شود مخالفت کتاب مخالفث تباینی وتناقضی نیست چون اولاً حجت نبودن روایتی که تباین دارد با کتاب واضح است وثانیاًجعل کنندگان حدیث چنین احادیثی را جعل نمی کنندچون ازهمان ابتدا باانتقاد ورد مردم روبرو می شوند(که این حدیث دروغ است) پس مخالفت بنحوعموم خصوص (من وجه - مطلق)است لذا اگریکی ازدوخبربا عام کتاب موافق بود ودیگری مخالف بود به اولی عمل می شود (مثال یک روایت می گوید بین پدروپسرربا نیست وروایت دیگرربا بین پدروپسرحرام است روایت اول مخالف عام کتاب است که عام کتاب میگوید رباحرام است وروایت دوم موافق کتاب است به روایت دوم عمل می کنیم این وظیفه درباب تعارض خبرین است والادرغیر باب تعارض باحدیث اول عموم آیه تخصیص می زنیم ومی گوییم ربا حرام است مگربین پدروپسر) د-ترجیح بوسیله مخالفت عامه روایات مربوط به مخالفت عامه دودسته اند الف- روایاتی که به صورت مطلق دلالت می کنند به لزوم عمل به خبری که مخالف عامه است ب- روایاتی که درخصوص باب تعارض دلالت می کنند برلزوم عمل به خبری که مخالف عامه است اما روایات قسم اول ازمحل بحث خارج است چون مربوط است به مخالفت بنحوتباین کلی است اماروایات قسم دوم مخصوص باب تعارض است چون درحدیث اول یکی موافق عامه ودیگری مخالف عامه متعارضین را ثابت میکندودرحدیث دوم اذاوردعلیکم حدیثان متخالفان دلالت میکند بر اختصاص حکم به صورت خبرین متعارضین. نظرمؤلف: دومرجح را پذیرفته است یکی ترجیح به موافقت با کتاب ودیگری ترجیح به مخالفت باعامه وجه فتوا دادن ازروی تقیه وعلت آن ائمه اهل بیت به دلایل مختلفی ازروی تقیه فتوا می دادند ازجمله اولاَبخاطرترس ازظلم و ستم حاکم ظالم ثانیآ بخاطرترس از فتنه فقهای درباری ثالثآ بخاطرمحافظت ازجان شیعیان عامل سوم غالباداعی برفتوادادن ازروی تقیه بود وبرای اثبات آن مطالبی راکه محدث بحرانی درمقدمه کتاب حدايق خودش جمع آوری کرده برای ماکفایت می کند محدث بحرانی می گوید راویان می دانستندکه امام گاهی درنامه های خودازروی تقیه قتوا می دهدشاهدبراین مطلب آن روایتی است که شیخ صدوق به استنادخویش از یحیی ان ابی عمران روایت کرده که می گوید به حضرت امام محمد تقی(ع) درموردحکم سنجاب فنک(گربه) وخز (ابریشم) نامه نوشتم وگفتم فدایت شوم دوست دارم جواب مرا دراین مورد ازروی تقیه نفرمایید حضرت باخط مبارک خودبه من نوشتنددرآنها نماز بخوان درحالی که حکم این مسأله عکس آن است ونماز خواندن درپوست آنها جایز نیست واین فتواازروی تقیه صادرشده است علت صادرکردن چنین فتوایی چیست امام برای حفظ جان خودو شیعیانش چاره ای جزصادرکردن چنین فتوایی نداشت حتی از این هم بالاترگاهی می بینیم که امام(ع) زراره راکه مخلص ترین شیعیانش بود در مجالس مختلف مذمت می کرد تاازطرف حاکم ظالم دستگیرنشودوبه دلیل اینکه اوازشیعیان امام صادق (ع) است گردنش را بزننددرحالیکه وقتی جواب نامه های مردم ازطرف امام(ع) بدست اصحاب خاص و صاحبان سرائمه می رسید آنهاحکمی راکه ازروی تقیه صادر می شدازحکمی که برای بیان حکم واقعی صادر می شد تشخیص می دادندلذا این اصطلاح که وقتی میدیدندجواب ازروی تقیه می باشدبه همان شخصی که این جواب راگرفته بود می گفتندامام (ع)آنراازظرف نوره به تو بخشیده است اماوقتی می دیدند اوازطرف امام(ع) به حکم واقعی فتوا می دهدوامام(ع) حکم واقعی را برای او نوشته اند به او می گفتندامام (ع) آنرا ازچشمه سار صاف وزلال بتوبخشیده است الحاصل ممکن است وجه اینکه مخالفت باعامه یکی ازمرجحات شمرده شده است فتوادادن ائمه معصومین (ع) ازروی تقیه باشد

۱۵:۲۹

صدا ۰۰۲-۳۴.m4a

۱۵.۵۵ مگابایت

۱۸:۰۳

.در تعارض خبرین منظوراز مخالفث کتاب جه نوع مخالفتی با ذکر مثال دهید؟

۶:۱۳

روایات ترجیح بوسیله مخالفت عامه را توضیح دهید؟

۶:۱۹

وجه فتوی دادن ازروی تقیه و علت آنرا بنویسید؟

۶:۲۶

امردوم لزوم عمل کردن به مرجحات آیا عمل کردن به مرجحات باب تعارض واجب است یا مستحب شکی نیست کسیکه به لسان روایات مراجعه کندبروجوب عمل کردن به مرجحات واقف میشود و می فهمدکه درباب تعارض به مجردبرخورد به دوروایت متعارض نمی توان آنها راکنار گذاشت بلکه بر او واجب است که توسط یکی ازمرجحات تعارض راعلاج کندونمی توان این روایات رابراستحباب حمل کرد چون مثلاُدرکلام امام(ع) که فرمود ماوافق الکتاب فخذوه وماخالف کتاب الله فردوه چگونه می توان صیغه امرراحمل بر استحباب نمود وحال اینکه امر مولا حجت است برعبدو عبد نمی تواندمأموربه راترک کند مگردرصورتی که حجت ودلیل دیگری داشته باشد ترتیب عمل کردن به مرجحات چگونه است آیا ترجیح بوسیله موافقت باکتاب برترجیح بوسیله مخالقت با عامه مقدم می شود جواب آنچه ازروایت عبدالرحمان بن ابی عبدالله استفاده می شود عبارت است ازلزوم ترجیح و تقدیم ترجیح بوسیله موافقت با کتاب برترجیح بوسیله مخالفت با عامه امرسوم گذشتن ازمرجحات منصوص(موافقت تاب ومخالفت عامه) وعمل کردن به مرجحات غیر منصوص(اعدل افقه اصدق اورع شهرت عملیه)آیابه مرجحات غیرمنصوص هم می توان عمل کرد وبه عبارت دیگرآیادرباب تعارض فقط به این دومورد منصوص عمل کردودرغیراین دو موردبه اخبارتخییربایدرجوع شود یااینکه جایزاست از مرجحات منصوص به مرجحات غیر منصوص رجوع کرد به این معنا به هرخبری که دارای یک مزیتی است می توان عمل کرد ودیگر نوبت به اخبارتخییرنمی رسد مگربعدتساوی دوخبرازجهت همه مرجحاتی که موجب نزدیکترشدن یکی ازآنهابه حکم واقعی می شود نظرمؤلف حق همان نظریه اول است(یعنی فقط باید به مرجحات منصوص عمل کرد آنوقت موافقت کتاب درمرتبه اول و مخالفت عامه درمرتبه بعد به دلیل اینکه وقتی دراطلاق چیزی شک کنیم اصالۀالاطلاق میگویداصل اطلاق است الاماخرج بالدلیل در اینجا هم میگوییم ماابتدا اصالۀ الاطلاق جاری کردیم)چون اطلاق اخبارتخییر تخییردرمطلق متعارضین رابرما واجب میکند چه متکافیین باشندچه غیرمتکافيین اما مابوسیله روایات ترجیح(یعنی مرجحات منصوصه) ازاطلاق روایات تخییرخارج شدیم امادرغیرروایات ترجیح یعنی خارج شذن ازاطلاق روایات تخییر بوسیله غیرمرجحات منصوص دلیلی برآن نداریم لذاآنچه که درموردمرجحات غیرمنصوصه برای مکلف ثابت است عمل کردن به اخبار تخییراست پس اگردریکی از دو خبرمتعارض یک مرجح غیر منصوص وجودداشت حکم تخییر درموردآن ثابت است خلاصه مابرای علاج تعارض یک دلیل داریم وآن روایات ترجیح است وبه آنها عمل می کنیم اما برای علاج تعارض بوسیله مرجحات غیر منصوصه دلیل نداریم لذا مواردی که مرجح منصوص ندارد داخل در اطلاق روایات تخییر است وتخییر واجب است نتایج حاصل شده دراین بحث ازاین بحث مفصل دراین مقصدبا نتایج زیرخارج می شویم ۱-درصورتیکه تعارض بین دوخبرتعارض غیرمستقرباشدبااندک تأملی این تنافی برطرف میشود و چنین تعارضی ازباب تعارض خارج است وداخل درباب جمع دلالی بین دوخبرمی باشد. (یعنی یابایدبه جمع عرفی تمسک کردیا به جمع تبرعی جمع عرفی جمع مقبول است اماجمع تبرعی دلیلی برآن نداریم) . ۲- قاعده اولیه درخبرین متعارضین که تعارض بین آنها مستقراست عبارت است ازتساقط ورجوع کردن به دلیل دیگرمثل عمومات واطلاقات البته اگردلیل دیگری موجودباشدوالابایدبه اصول عملی رجوع شود ولاکن مابوسیله روایات تخییر خودمان راازاین قاعده اولیه خارج کردیم (ودربرخوردباخبرین متعارضین به تخییرعمل می کنیم) . ۳- مقتضای احبارتخییراگرچه عبارت است ازتخییربین دوخبربطورمطلق خواه ترجیحی درکار باشد یانباشدو لاکن مابوسیله (روایات ترجیح یعنی) وجوب عمل کردن به مرجحات منصوصه نه غیرمنصوصه خودمان را ازمقتضای اطلاق روایات تخییرخارج کردیم (وبه مرجحات منصوصه عمل کردیم) مرجحات منصوصه منحصراست موافقت باکتاب ومخالفت باعامه وموافقت باکتاب مقدم است برمخلفت باعامه (یعنی اگردو خبر وجود داشته باشدیکی موافق با کتاب ودیگری مخالف عامه اولی که موافق کتاب است مقدم است)

۶:۳۹

صدا ۰۰۲-۳۵.m4a

۱۱.۵۶ مگابایت

۵:۲۰

آیاعمل کردن به مرجحات واجب است یامسثحب به چه دلیل ؟

۱۹:۴۸

مرجحات متصوصه کدامند؟

۲۲:۴۵

نتایج حاصل دراین بحث رابنویسید؟

۲۲:۴۸

خاتمۀ المطاف(یعنی برچیدن یا انتهای دایره بحث) تعارض بنحو عموم خصوص من وجه هرگاه تنافی بین دوخبر بنحو عموم وخصوص مطلق باشد یا بنحومطلق ومقید باشد ثابت کردیم که اینها ازاقسام تعارض غیرمستقروداخل در قاعده جمع می باشندودراین صورت مرجع (وظیفه مکلف) جمع دلالی بین خبرین است (جمع دلالی درعموم وخصوص مطلق) که به صورت تخصیص دادن عام ومقیدکردن مطلق است. امااگرتنافی بین دوخبربنحو تباین کلی باشددراین صورت وظیفه مکلف ترجیح است (اگرمرجح منصوص وجود داشته باشد)سپس (اگرترجیح ممکن نباشد یعنی اگرخبرین متکافئین باشندوظیفه) تخییراست کما اینکه درخبری چنین آمده ثمن العذره سحت یعنی پول حاصل از فروش مدفوع حرام است ودرخبر دیگری آمده لابأس بثمن العذره یعنی پول حاصل ازفروش مدفوع حرام نیست(دراینجاچون تعارض بنحو تباین کلی است وهیچ مرجحی هم درکارنیست وظیفه تخییراست) باقی ماند بحث درجایی که تعارض بین دودلیل بنحوعموم وخصوص من وجه باشد ماننداینکه مولا بگوید اکرم العلما بعد بگویدلاتکرم الفساق دراینجاعالم فاسق وجه مشترک بین دوخبراست (چون هم داخل دلیل اول است هم داخل دردلیل دوم) پس ازجهت اینکه عالم است اکرامش واجب می شود وازجهت اینکه فاسق است اکرامش حرام می شود (دراینگونه موارد) وظیفه مکلف چیست کمااینکه اگرروایتی بنحومطلق واردشود ودلالت کندبرنجاست مدفوع هرحیوان حرام گوشتی وهم چنین روایت دیگری بنحومطلق واردشده باشدودلالت کند برپاک بودن مدفوع هرپرنده ای دراینجا پرنده حرام گوشت وجه مشترک بین این دو روایت است(پس ازجهت اینکه حرام گوشت است مدفوعش نجس است وازجهت اینکه پرنده است مدفوعش پاک است دراینگونه مواردوظیفه چیست)آیاطبق دلیل اول باید حکم کنیم به نجاست مدفوع این حیوان حرام گوشت یا طبق دلیل دوم بایدبه طهارت حکم کنیم(آیاروایات تخییرشامل تعارض بنحوعموم خصوص من وجه می شوند) شکی نیست دراینکه روایات ازمانحن فیه منصرفند(یعنی شامل جایی که تعارض بنحوعموم وخصوص من وجه است نمی شوند)چون درروایت حسن ابن جهم یجیئنا الرجلان کلاهما ثقه بحدیثین مختلفین آنچه ازکلمه مختلفین به ذهن تبادرمی کندآن است که خبرین درتمام معنا باهم اختلاف داشته باشندنه درجزیی ازمعنا(واگر تعارض بنحوعموم خصوص من وجه باشددرجزیی از معنا اختلاف پیدامیکنندنه درتمام معنا)وبه همین دلیل روایات تخییراز جایی که تعارض بنحو عموم خصوص مطلق است نیز منصرف است(یعنی شامل تعارض بنحوعموم وخصوص مطلق نمیشود) توضیح اولاًدرابتداءمقصدهشتم گفتیم تعارض یعنی تنافی مدلول دودلیل بنحو تناقض یا بنحو تضادبراین اساس دوخبردرصورتی متعارضین می شوندکه مدلول آنها متضادین یا متناقضین باشندتضادیاتناقض بوجودنمی آیدمگراینکه تمامی اجزاءمدلول هریک بادیگری تنافی داشته باشد روایت حسن بن جهم نیز همین معنارا ازمتعارضین بیان می کند بیان ذالک متبادرازکلمه مختلفین درروایت حسن بن جهم اختلاف به تمام معنا می باشد نه اختلاف به جزیی ازمعنا پس دوخبری که بین آنها عموم وخصوص من وجه یاعموم وخصوص مطلق است نمیتوان گفت که اینها باهم متضادیامتناقض یادرتمام معنامختلف هستندچون دربعضی مدلولها تنافی وجوددارد درنتیجه متعرضین نمی باشند. ثانیاًاصالۀالتخییربادوشرط جریان پیدامی کند. الف خبرین متعارضین باشند ب متعارضین متکافئين باشند دراینجامی گوییم اولاًتعارض را ازعموم وخصوص مطلق ومن وجه بعلت عدم وجود تنافی منتفی کردیم وبا انتفاء تعارض تکافؤنیزمنتفی می شود ثانیاً ازتعارض که بگذریم تکافؤنیزدرجزئی ازمدلول ثابت می شودنه درتمامی اجزاء مدلول ونتیجتاًممکن است اجزاء دیگرامتیازی بریکدیگرپیداکنند ثالثاًاگرتخییردرحکم متعارضین است برعموم وخصوص بارکنیم معنایش این است که این حکم هم بر متعارضین بارکرده ایم هم برغیرمتعارضین چون جزئی ازمدلول متعارض وجزء دیگر مدلول غیر متعارض می باشند واین صحیح نیست پس مدلول خبرین باید درتمامی اجزاء مدلول هم تعارض داشته باشند و هیچگونه امتیازی بردیگری نداشته باشندتابتوان حکم تخییررابرآنهابارکردوپرواضح است که تعارض بنحو عموم خصوص من وجه یامطلق اینچنین نیست ولذاازدائره روایات دالۀ بروجوب تخییرخارج می شود (بالاخره حکم تعارض در عموم وخصوص من وجه چیست؟ نظرمولف در مسئله) پس در این صورت وظیفه این است که درموردوجه اشتراک به روایات ترجیح رجوع کنیم لذا اگریکی ازدوخبردرموردمجمع العنوانین(یعنی درمحل اشتراک واجماع) موافق باکتاب وحکم دیگری مخالف آن باشدیاحکم یکی مخالف عامه وحکم دیگری موافق عامه باشد بایدبه آن عمل کرد نه به دیگری(یعنی بایدبه حکمی که موافق باکتاب است یا حکمی که مخالف عامه است عمل کردکه به آن مرجح منصوص می گویند

۲۳:۳۴

امادرموردوجه افتراق . بله درموردوجه افتراق به همان دو خبرعمل می شود (چون عموم وخصوص من وجه مثل اکرم العلما ولاتکرم الفساق دو وجه افتراق دارندوجوب اکرام عالم عادل در جانب اکرم العلما وحرمت اکرام فاسق غیرعالم در جانب لا تکرم الفاسق ویک وجه اشتراک عالم فاسق می فرمایددروجه افتراق طبق همان دلیل می توان عمل کردچون بین عالم عادل وفاسق غیرعالم تعارض وجود نداردلذادر مورد عالم عادل به همان دلیل اکرم العلما عمل می کنیم وعالم عادل را اکرام می کنیم ودرمورد فاسق غیرعالم طبق همان دلیل لا تکرم الفساق عمل می کنیم وفاسق غیرعالم را اکرام نمی کنیم)واشکالی هم درآن وجودندارد (یعنی مانعی نداردکه روایتی از جهتی حجت باشدمثل جهت افتراق وازجهت دیگرحجت نباشدمثل جهت اشتراک ) چون ممکن است امام(ع)دربیان حکم واقعی نسبت به اصل حکم باشد نه نسبت به اطلاق حکم وحدیث مثل شهادت شاهد نیست که اخذکردن به قسمتی از مدلول جایز واخذ کردن به قسمت دیگرجائز نباشد (توضیح:مؤلف دراینجا به یک اشکال مقدری اشاره می کند وازآن جواب میدهداشکال اگردرمحل افتراق طبق همان خبرعمل کنیم ودرمحل اشتراک به مرجحات رجوع کنیم تفکیک درحجیت خبرلازم می آیدکه جایزنیست همانطور که تفکیک در حجیت شهادت شاهد جایز نیست بیان ذالک اگر دو شاهد عادل گواهی دهندکه این خانه ملک زید و عمرو است لاکن دوشاهدعادل دیگر گواهی می دهند که خانه ملک زید نیست قهرا َبینه اولی نسبت به مالک بودن زیدبراثرمعارضه ساقط می شودآیامی شود نسبت به عمروگفت بینه حجیت دارد؟ جواب منفی است چون بینه که از حجیت ساقط شد تبعیض بردارنیست لذانسبت به ملکیت عمرو هم اثری ندارددر مانحن فیه هم می گوییم اگردرموردمحل افتراق طبق همان خبرین متعارضین عمل کنیم لازم می آیددرموردآن خبری که نسبت به محل اشتراک مرجوح واقع شده است تفکیک درحجیت شده باشد مثال دو خبروجود داردیکی می گویداکرم العلماء ودیگری می گوید لاتکرم الفساق ونسبت به عالم فاسق که مجمع العنوانین است به روایات ترجیح رجوع کردیم دیدیم ترجیح باخبری است که می گویداکرام عالم فاسق حرام است لذا به آن عمل کردیم اما نسبت به عالم عادل که محل افتراق است طبق خبراکرم العلماءعمل کردیم بنابراین اکرم العلماء که عام است شامل عالم فاسق وعالم عادل می شودمابه قسمتی از مدلول آن عمل کردیم (یعنی عالم عادل رااکرام کردیم) وبه قسمتی دیگر از مدلول آن عمل نکردیم (یعنی عالم فاسق رااکرام نکردیم)پس دراین صورت لازم می آیدکه خبراکرم العلماءنسبت به عالم عادل حجت باشداما نسبت به عالم فاسق حجت نباشددرحالی که اکرم العلماء عام است ووجوب اکرام شامل همه می شودوفرقی بین عادل وفاسق وجودندارد ولذا تفکیک در حجیت آن وجهی ندارد . خلاصه اشکال این است که تفکیک درحجیت خبر جایزنیست کمااینکه تفکیک درحجیت شهادت شاهد جایز نیست . جواب خبرمانندبینه(شهادت)نیست به دلیل اینکه اولاًتفکیک درحجیت لازم نمی آید چون احتمال داردکه امام(ع) ازهمان اول مثلاً اکرم العلماء عموم رااراده نکرده باشدبلکه درمقام بیان اصل حکم واقعی باشد یعنی می خواسته حکم وجوب اکرام ذات عالم رابیان کند وبفرمایددرشریعت هم چنین حکمی است که عالم واجب الاکرام باشداما حکم عالم فاسق چیست دیگردرمقام بیان آن نبوده است درنتیجه نمیتوان گفت که درحجیت خبرتفکیک ایجادشده است ثانیاً برفرض که تفکیک درحجیت خبر لازم بیاید بازهم میگوییم اشکالی نداردچون خبرمثل بینه وشهادت شاهدنیست که تبعیض درحجیت آن جایزنباشد والسلام

۲۳:۳۴

.اگرتنافی دو دلیل به نحو عموم خصوص من مطلق و عموم خصوص من وحه وتباین کلی باشد وظیفه چیست ؟

۱۴:۴۵

بازارسال شده از استاد سید محمود امیری_ اصول _پایه۴

صدا ۰۰۲-۳۶-۱-۱.m4a

۱۲.۶۷ مگابایت

۱۴:۴۵

اشکال وجواب ازاشکال در وجه تفارق را بنویسید؟

۱۵:۰۲

خلاصه { {غیرمستقرمثل { {عموم وخصوص { {مطلق یامطلق { {ومقیدکه وظیفه { {جمع دلالی { {است تناقض {مستقر بنحوتباین بین دو {کلی که وظیفه خبر { تخیراست { {بنحوعموم و { {خصوص من وجه { {که وظیفه عمل { {برطبق دلیل است { {در وجه افتراق {‌ {وعمل برطبق { {مرجحات است در { {وجه اشتراک

۱۸:۵۶

سلام علیکم سوالات امتحان قبلی را مرورکنید وبه سولات تا تعادل ترجیح پاسخ دهید موفق باشید

۶:۳۸