چند نکته:
۱- اگر انتخاب فقط بر میزان موروثی بودن انجام شود، شبهه وارد است اما اگر فرد تمام ویژگی های رهبری را مطابق قانون اساسی داشته باشد، فرزند رهبر شهید بودن نباید ضد امتیاز و مانع تلقی شود.
۲- در تاریخ نبوت و امامت و ولایت شاهد موروثی بودن از لحاظی هستیم اما صرفاً فرزند پیامبر بودن یا فرزند امام بودن شرط نبوده است، به تعبیر قرٱن مجید«اهلیت» شرط است. «و لا ینال عهدی الظالمین.»اسماعیل جانشین ابراهیم و یوسف جانشین یعقوب و امام مجتبی جانشین امام علی علیهم السلام.
۳- در نواب خاص امام زمان علیه السلام؛ نایب اول عثمان بن سعید عمروی است و نایب دوم محمد بن عثمان بن سعید.
۴- آیت الله سید مجتبی خامنه ای ویژگی های رهبری را داشته اند، ایشان در مکتب و مدرسه ولی شهید امام خامنهای بالیده اند و در تمام سال های رهبری امام خامنهای یار ایشان بوده اند.
۵- ترامپ در شرایط جنگی که بر نظام و ایران و ملت ایران تحمیل کرده است، به دلیل حماقت ذاتی که دارد برای ایران و انتخاب رهبری خط و نشان کشید. انتخاب ٱیت الله مجتبی خامنهای که بیش از هر نامزد دیگری با ساختار حکمرانی در ایران ٱشناست، تجربه نزدیک به ۴۰ سال حضور دارد، امتیازی دیگرست...
۳۹۵
۱۳:۲۷
سی ان ان و سخنگوی سنتکام اذعان کردند که نیروهای پدافند ایران یک فروند جنگنده F-35 را هدف قرار دادهاند. سنتکام مدعی شد که این هواپیما پس از اصابت در یک پایگاه هوایی آمریکا فرود اضطراری کرده است.
مدیریت مرکز حقوقی محمد قلیچخانی در اینباره گفت: این نخستین اعتراف آمریکا در تاریخ درباره اصابت به F-35 است؛ در واقع این جنگنده نسل پنجم آمریکایی از نظر تکنولوژی و به لحاظ راهبردی، ناموس نظامی و فناوری آمریکا محسوب میشود.
وی افزود: آمریکاییها با افتخار به تکنولوژی جنگندههای F-35، آن را یکی از مهمترین نشانههای تفوق تکنولوژیک خود در دنیا معرفی میکردند؛ به نوعی که هیچ کشور دیگری قادر به رسیدن به سایه این فناوری نیز نیست!
آمریکاییها جز کشورهای بسیار معدود در دنیا، این جنگنده را به هیچ کشور دیگری نفروختهاند و آن را به مثابه برتری راهبردی نظامی و سیاسی خود در دنیا حفظ میکردند.
این حقوقدان ادامه داد، اصابت موشک پدافندی ایران به این ناموس نظامی آمریکا میتواند برگ دیگری از تغییر قطعی نظم نظامی دنیا باشد. بعد از تحقیر آمریکا در کنترل هوشمند تنگه هرمز و بعد از انهدام چند فروند جنگنده F-15 و همچنین چندین سوخت رسان آمریکایی، مقابله موفق پدافند با F-35 یک نقطه عطف بزرگ در معادلات نظامی دنیاست.
آمریکا پس از این جنگ، هیچگاه به موقعیت سابق خود بازنخواهد گشت، نظم هالیوودی سابق، با دیوار بزرگ واقعیتی به نام ایران برخورد کرده و تغییر میکند.
۳۸۳
۲۰:۴۲
واحد بینالملل مرکز حقوقی محمد قلیچخانی، تحلیلی از نظامهای حقوقی حاکم بر گذرگاههای استراتژیک جهان را ارائه کرد.
بر اساس مواد 37 تا 44 کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982)، عبور از تنگههای طبیعی بینالمللی تابع رژیم «عبور ترانزیتی» یا «عبور بیضرر» است. در این رژیم حقوقی، اصل بر آن است که کشتیها و آبگردها بتوانند بهطور مستمر و سریع از تنگه عبور کنند؛ با این حال، این حق بهمعنای نفی کامل صلاحیتهای دولتهای ساحلی نیست. مطابق مواد 41 و 42 این کنوانسیون، کشورهای ساحلی مجازند برای تأمین ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست دریایی، مدیریت ترافیک کشتیها، پیشگیری از آلودگی نفتی، مقابله با قاچاق، و تضمین امنیت عبور و مرور، مقرراتی وضع کنند و نظامهای راهبری دریایی، سامانههای کنترل ترافیک و خدمات ایمنی را برقرار و اعمال سازند.
آبراههایی که توسط بشر ایجاد و مدیریت شدهاند و تحت حاکمیت ملی کشور میزبان قرار دارند، از منظر حقوق بینالملل وضعیت متفاوتی دارند. در این موارد، دولت صاحب قلمرو علاوه بر حاکمیت کامل بر زیرساخت، مسئولیت توسعه، نگهداری، لایروبی و ایمنسازی مسیر را نیز بهعهده دارد و به همین دلیل در اغلب نظامهای حقوقی بینالمللی دریافت عوارض عبور بهعنوان یک حق حاکمیتی پذیرفته شده است.
جمعبندی
از نظر واحد بينالملل مرکز حقوقی قلیچخانی، ارتقا و بهروزرسانی این رژیمهای حقوقی نهتنها یک الزام قانونی بینالمللی، بلکه پیششرطی اساسی برای تحقق عدالت در بهرهبرداری از منابع مشترک جهانی، تقویت امنیت منطقهای و حمایت از حقوق اقتصادی ملتهای ساحلی است،در این چارچوب، بازاندیشی علمی و حقوقی در سازوکارهای تأمین هزینههای ایمنی، محیط زیست و مدیریت آبراههای راهبردی ـ در چارچوب حقوق بینالملل و بدون خدشه به اصل دسترسی ـ میتواند به شکلگیری نظامی متوازنتر کمک کند؛ نظامی که هم امنیت و پایداری مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را تضمین کند و هم مانع از تحمیل هزینههای یکجانبه بر کشورهای ساحلی و حضور مخل قدرتهای افزونطلب خارجی در این پهنه آبی شود.
۴۹۹
۲۰:۴۰
بازارسال شده از مشاوره حقوقی رایگان ( مرکز قلیچ خانی )
لشکر ابرهه بازهم شکست خواهد خورد
اَبْرَهه فرمانده اصحاب فیل که برای تخریب کعبه به مکه لشکرکشی کرده بود، بهوسیله «ابابیل و سجیل» به اذن پروردگار درهم کوبیده شد. اینبار نیز لشکریان جهل و تاریکی در لشکرکشی خود به منطقه غرب آسیا شکست خواهند خورد.
۳
۱۱:۵۸
در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۴ راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، پس از بحث و بررسی موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:
۱- از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ ریال (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال) نیز به عنوان «پایه سنوات» پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه (۱) با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» صورت میگیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۴، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳: از ابتدای سال ۱۴۰۵ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار باشند و یا یک سال از دریافت آخرین «پایه سنوات» آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت «پایه سنوات» خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه ای» موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار برای کاگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت گردد.
۴- مبلغ حق تأهل کارگران متاهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
۵- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» خواهد بود.
۶- مقررات این مصوبه شامل دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۵ به طور موقت و به منظور آشنایی با فضای کسب و کار و محیطهای کارگاهی در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.
۷- به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهره وری، واحدهای مشمول قانون کار می توانند در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی نسبت به برقراری و افزایش های مزد و مزایا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
۸- بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۵ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دسته جمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید.
۹- «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکتهای غیر دولتی وابسته به صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوق های بازنشستگی منصوب میشوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
۴۹۸
۲۲:۲۹
ایشان یکی از چهرههای شناختهشده و معتبر در حوزه حقوقی ایران است. وی با سالها تجربه علمی، اجرایی و رسانهای، جایگاه ویژهای در میان فعالان حقوقی، نهادهای حاکمیتی و جامعه علمی کشور دارد. ایشان عضو کانون وکلای بینالملل، دانشآموختهی حوزه و دانشگاه، و از اساتید برجسته در حوزه حقوق و فقه اسلامی است.
تسلط ایشان بر مباحث فقهی و حقوقی، موجب شده تا همزمان به عنوان مدرس دانشگاه، مشاور نهادهای رسمی و چهرهای فعال در رسانهها شناخته شود. ایشان همچنین مدیریت «مرکز حقوقی قلیچخانی» را برعهده دارد؛ مرکزی که با تیمی متخصص، خدمات حقوقی، کیفری، خانوادگی و مشاورههای تخصصی به اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای کشور ارائه میدهد.
در سابقه حرفهای محمد قلیچخانی، سوابق ارزندهای همچون نظارت رسمی شورای نگهبان، عضویت در سازمان بسیج حقوقدانان، همکاری به عنوان کارشناس حقوقی در برنامههای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مشاوره حقوقی آستان قدس رضوی به چشم میخورد. این اعتماد نهادهای کلیدی کشور به دانش و صداقت ایشان، بیانگر جایگاه رفیع و تخصص قابل اتکای اوست.
با بیش از دو دهه فعالیت تخصصی در زمینههای مختلف حقوقی اعم از امور کیفری، خانواده، قراردادها، دعاوی ملکی، مسائل شرعی و امور بینالملل، محمد قلیچخانی از وکلای استراتژیک و تحلیلگر کشور محسوب میشود. صداقت در رفتار، دقت در تنظیم اسناد، تسلط بر رویههای قضایی و دفاع حرفهای از حقوق موکلان، او را به یکی از چهرههای مورد اعتماد در میان جامعه حقوقی و مردمی تبدیل کرده است.
ایشان علاوه بر حضور مؤثر در محاکم قضایی، نقش پررنگی در ارتقاء آگاهی حقوقی مردم از طریق آموزش، سخنرانیها، مصاحبهها و مشارکت در برنامههای رسانهای ایفا کرده است. تلاشهای مستمر ایشان در ترویج فرهنگ قانونمداری، همواره با استقبال و اعتماد جامعه همراه بوده است.
امروز، هزاران پرونده در حوزههای مختلف با راهبری حقوقی ایشان به سرانجام موفق رسیدهاند. افراد و سازمانهای بسیاری از سراسر کشور و حتی خارج از ایران، با اطمینان کامل، مسائل حقوقی خود را به محمد قلیچخانی و مرکز تحت مدیریت او میسپارند.
مرکز حقوقی محمد قلیچخانی با رویکردی حرفهای و در عین حال مردممحور، خدمات مشاوره حقوقی رایگان را برای عموم شهروندان فراهم کرده است. در بسیاری از پروندهها، امکان پرداخت حقالوکاله در پایان کار، شرایط پرداخت اقساطی و همچنین دسترسی به تیم مشاوران مجرب از جمله قضات بازنشسته فراهم شده تا هیچ فردی بهدلیل مسائل مالی یا پیچیدگی حقوقی، از پیگیری حق خود باز نماند.
اگر به دنبال راهی مطمئن، حرفهای و در دسترس برای حل مسائل حقوقی خود هستید، ما کنار شما هستیم.
۱K
۱۵:۵۷
۳۰۲
۲۰:۱۵
۲۵۵
۲۰:۰۱
۱۹۲
۹:۵۷
۱۲۹
۱۰:۲۶