ک
لزوم ثبت اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان برای ثبتنام در سامانه ثنادر راستای اجرای تکلیف قانونی بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۴۰۳/۲۹/۳، سامانه ثنا به سامانه ملی املاک و اسکان کشور متصل گردیده است.
از این پس، کسانی که قصد ثبتنام جدید در سامانه ثنا را دارند، نمیتوانند نسبت به درج آدرسهای دلخواه، اشتباه، ناقص یا غیرواقعی اقدام نمایند. آنها باید ابتدا اقامتگاه خود را در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ثبت کرده و کدپستی تأیید شده را هنگام ثبتنام ثنا اعلام کنند تا پس از اخذ تأییدیه نشانی از سامانه ملی پست ایران، واکشی و درج گردد.
در نسخههای آتی سامانه ثنا، این الزام برای کاربرانی که قصد ویرایش اطلاعات خود را دارند نیز پیادهسازی خواهد شد و کد ملی و کدپستی کاربر با کدپستی اقامتگاه درج شده در سامانه املاک و اسکان تطابق داده میشود و دیگر امکان ویرایش و تغییر دستی نشانی در سامانه ثنا وجود نخواهد داشت.
بخشنامه دادگستری تهران: اجتناب از دستور قطع تلفن ثابت وزارتخانهها و سازمانهای ادارات دولتی و عمومیعلی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در بخشنامهای به تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۵ خطاب به روسای کلیه واحدهای قضایی و ستادی دادگستری استان تهران اعلام کرد: با توجه به اینکه بخش عمدهای از امور اداری و خدماترسانی به مردم در بستر اینترنت و به صورت برخط از طریق سامانههای مخابراتی انجام میپذیرد و خطوط تلفن ثابت ادارات دولتی و عمومی، صرفاً وسیله ارتباط مکالمهای نبوده بلکه وسیله بستر ارتباطات مردمی و خدماترسانی به شهروندان نیز محسوب میگردد، در مواردی مشاهده میشود دستور به قطع تلفنهای وزارتخانهها، سازمانها و ادارات دولتی و عمومی صادر میشود که این امر مشکلات عدیدهای را برای مراجعهکنندگان غیرحضوری به آن ادارات ایجاد مینماید.
مقرر میدارد: از دستور قطع تلفن ثابت وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و عمومی اجتناب شود. روسای واحدهای قضایی وظیفه نظارت و اجرای دقیق این بخشنامه را بر عهده دارند.
رونوشت این بخشنامه برای اطلاع و دستورات لازم به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیر شرکت مخابرات منطقه تهران ارسال شده است.
واکنش یک وکیل به رأی دادگاه کرج: عرف نمیتواند حق مردم را از بین ببردکوهیان، وکیل دادگستری، در واکنش به رأی شعبه دادگاه عمومی حقوقی کرج که در آن «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» اعلام شده، تأکید کرد: عرف نمیتواند حقی را که قانون و فقه به رسمیت شناختهاند، از بین ببرد.
وی با اشاره به ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی گفت: «زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد انجام دهد. بنابراین اصل مالکیت زن بر اموال، یک اصل پذیرفتهشده در فقه و حقوق ایران است و نمیتوان آن را با برداشت شخصی یا استناد کلی به عرف محدود کرد.»
کوهیان تأکید کرد: هیچ قانون صریحی در ایران وجود ندارد که زنان را از مالکیت موتورسیکلت منع کند. در حقوق مدنی، اصل بر اهلیت اشخاص برای تملک است. اگر زنی مالی را بخرد، یا به او هبه شود یا از طریق ارث به او منتقل شود، اصل بر این است که مالک آن مال میشود، مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. در مورد موتورسیکلت چنین استثنایی وجود ندارد.
تفکیک مالکیت از رانندگی:
کوهیان توضیح داد: «مالکیت یعنی رابطه حقوقی شخص با مال؛ اما رانندگی یعنی استفاده عملی از وسیله نقلیه در معابر عمومی که تابع مقررات دیگری مثل گواهینامه و ضوابط انتظامی است.» ممکن است فردی مالک خودرو باشد اما خودش گواهینامه نداشته باشد، یا یک شرکت مالک وسیله نقلیه باشد بدون آنکه رانندگی کند. بنابراین حتی اگر درباره صدور گواهینامه رانندگی زنان با موتور اختلافنظر وجود داشته باشد، این موضوع هیچ ملازمهای با نفی مالکیت زنان بر موتورسیکلت ندارد.
جایگاه عرف در حقوق:
کوهیان با اشاره به اینکه عرف در حقوق جایگاه دارد اما مطلق و نامحدود نیست، گفت: عرف میتواند در تفسیر قراردادها کمک کند، اما نمیتواند خلاف قانون، خلاف شرع و خلاف اصول مسلّم حقوقی عمل کند. اگر قانون و فقه استقلال مالی زنان را پذیرفتهاند، دیگر نمیتوان با استناد کلی به عرف، مالکیت زنان بر یک مال خاص را «قابل پذیرش» ندانست.
خطر تسری این منطق به حوزههای دیگر:
کوهیان هشدار داد: اگر بپذیریم که میشود بدون نص قانونی و صرفاً با ارجاع به عرف، مالکیت زن نسبت به یک مال منقول را انکار کرد، این منطق میتواند به حوزههای دیگر هم تسری پیدا کند. خطر اینجاست که اصل استقلال مالی زنان، که هم در فقه و هم در قانون پذیرفته شده، بهتدریج با تفسیرهای سلیقهای فرسوده شود.
این رأی هنوز قطعی نیست و قابل اعتراض و نقض است. کوهیان معتقد است این رأی از حیث استدلال حقوقی بسیار آسیبپذیر است، چون بهجای اتکا به مبنای قانونی مشخص، به یک پیشفرض غیرحقوقی تکیه کرده است.
اگر بیدلیل ادعای مالکیت یک ملک کنید، 20 درصد از قیمت روز ملک محکوم و مجازات میشویدسخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اگر اشخاصی بدون اینکه حقی نسبت به ملکی داشته باشند، ادعایی در این سامانه( سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی) ثبت کنند، مطابق قانون علاوه بر جرایمی که ممکن است مرتکب شده باشند و مجازات آن جرایم، به پرداخت ۲۰ درصد قیمت روز ملک هم محکوم خواهند شد.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: معاملات کوچک از الزام ثبت در سامانه «ستاد» معاف استالزامی برای انجام «معاملات کوچک» دستگاههای اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) وجود ندارد. ورود املاک فاقد سند به مرحله تعیین تکلیف/مالکان املاک فاقد سند ۲ سال برای ثبت ادعا و ۲ سال برای پیگیری قانونی فرصت دارندصفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) با هدف ثبت، ساماندهی و تعیین تکلیف ادعاهای مربوط به املاک فاقد سند رسمی ایجاد شده است.
مهلت دو ساله برای ثبت ادعا:
مالکان و مدعیان املاک فاقد سند رسمی، دو سال فرصت دارند ادعاهای خود را در این سامانه ثبت کنند. این مهلت از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه محاسبه میشود.
مهلت دو ساله برای پیگیری قانونی:
پس از ثبت ادعا، افراد دو سال دیگر فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. این اقدامات شامل مراجعه به ادارات ثبت اسناد برای دریافت سند مالکیت یا طرح دعوا در مراجع قضایی است.
پیامدهای عدم ثبت ادعا در مهلت مقرر:
کشاورز هشدار داد: اگر افراد در این فاصله ادعای خود را ثبت نکنند یا پس از ثبت، ظرف دو سال اقدام قانونی انجام ندهند، در صورتی که ملک توسط دولت ملی، موات یا حادثه اعلام شود یا به عنوان اموال عمومی معرفی شود یا شخص دیگری با حسن نیت نسبت به آن سند مالکیت دریافت کرده باشد، آن مدرک عادی دیگر قابل استناد برای طرح دعوا نخواهد بود و مبنای دعوای ابطال سند یا طرح دعاوی مشابه نخواهد بود.
فلسفه تعیین مهلت دو ساله:
برآوردها نشان میدهد حدود ۲۰ میلیون ادعا ممکن است در کشور وجود داشته باشد. قانونگذار برای اینکه مردم بتوانند در یک فرصت معقول تکلیف خود را انجام دهند، مهلت دو ساله برای ثبت ادعا تعیین کرده است. همچنین دستگاههای اجرایی و مراجع رسیدگیکننده نیز باید ظرفیت لازم برای رسیدگی به این حجم از ادعاها را داشته باشند، به همین دلیل دو سال دیگر نیز برای رسیدگی و اقدام قانونی در نظر گرفته شده است.
این فرآیند با هدف ایجاد شفافیت، کاهش اختلافات ملکی و تسریع در تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی طراحی شده است.
بازگشایی اینترنت بین الملل مصوب شددر چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، مصوبات مهمی در خصوص اتصال به اینترنت بینالملل تصویب شد.
یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفت: در این جلسه، برقراری اتصال اینترنت بینالملل با ۹ رای موافق و ۳ رای مخالف تصویب و برای تأیید نهایی به دفتر رئیسجمهور ارسال شد.
پس از تأیید نهایی رئیسجمهور، این مصوبه برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میشود. جزئیات بیشتر این مصوبه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
طرح موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی هیئت داوری بورس در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشورعزتالله امانی شلمزاری، مدیرکل هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ به منظور بررسی قابلیت طرح یک پرونده با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی هیئت داوری بورس در جلسه هیئت عمومی دیوان خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن درخواست مذکور در هیئت عمومی مطرح کردند و با توجه به استنباط متفاوت دادگاهها از تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پرونده جهت طرح مجدد در شورا و دعوت از کارشناسان سازمان بورس به دبیرخانه اعاده شد.
بر اساس ماده ۲۱ آییننامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور، شورای علمی به ریاست حجتالاسلام والمسلمین منتظری (رئیس دیوان عالی کشور) و با حضور قضات با تجربه تشکیل میشود. وظیفه این شورا، بررسی مقدماتی درخواستهای وحدت رویه ارائهشده از سوی اداره کل هیئت عمومی است.
فرایند صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی