بازارسال شده از بازدیدهای کارگاهی و آموزش مهندسان خراسان رضوی
سلام خدمت همکاران عزیز#مطالبات صنفیبارها عرض کردم نقدی #سازنده است که در بستر آرامش در کمال احترام و با راهکار منطقی ارائه شود،لذا بعد از پیگیری متوجه شدم اعضا ی محترم هیات مدیره معمار،یکشنبه ها صبح در سازمان حضور دارند و از آنجایی که دو بزرگوار خانم دکتر #منظمی و خانم مهندس #عرب احمدی پیگیری و پاسخگویی مشکلات همکاران هستند خواهشمنداست ،افرادی که تمایل دارند در جلسه ای مشترک شرکت کنند به آیدی من یا مهندس غلامحسینی اعلام آمادگی کنند تا هماهنگی لازم انجام شود.با احترامدوات گران
۱
۹:۴۲
۳۷
۱۶:۰۴
۴۵
۱۶:۰۴
#مطالبات صنفیامروز دوساعت تمام با نمایندگان محترم معمار هیات مدیره جلسه داشتیم و موضوعات مختلف مطالبات صنفی بررسی کردیم بزودی گزارش تکمیلی برای همه همکاران در گروه ارسال میشود«همیار معمار»@s_davatgaranwww.yarmemar.ir
https://ble.ir/hamyar_memar
https://t.me/hamyar_memar
https://ble.ir/hamyar_memar
https://t.me/hamyar_memar
۴۳
۱۴:۵۸
بازارسال شده از بازدیدهای کارگاهی و آموزش مهندسان خراسان رضوی
گیف
۰۰:۲۵
این فیلم یک همکار برای من فرستاد که ماشین خودش قربانی سقوط سنگ نما شده است
۳
۱۸:۳۷
بازارسال شده از بازدیدهای کارگاهی و آموزش مهندسان خراسان رضوی
اینم سنگ افتاده شده در فیلم که شیشه ماشین شکست
۷
۱۸:۳۷
با سلام خدمت همکارانامروز در موضوع دو پرونده که هر دو به مشکلات شرکت های #مجری ، عدم حضور نماینده مجری و مجری ختم می شود ناظر با تماس به مجری ، متوجه میشود #مجری اصلا در مشهد حضور ندارد چه برسد حضور مقیم در پروژه و اصلاح تخلفات .........هر دم از این باغ..........همکاران محترم در هر بازدید که پروژه دارای تخلفات متعدد باشد حتما #عدم حضور مجری/نماینده مجری را گزارش کنیدالبته جواب #کارشناس محترم اقای ح....... یک جمله ثابت در روند ارجاع به گروه پایش مجریان قرار گرفت نه سازمان موظف می داند نتیجه به ناظر #گزارش کند نه نمایندگان از این موضوع ......
ضمن انکه دستورالعمل این کمیته هم خود جای ابهام دارد افراد با تعارض منافع و فرم های پایش ابهام دار و........
@hamyar_memar
ضمن انکه دستورالعمل این کمیته هم خود جای ابهام دارد افراد با تعارض منافع و فرم های پایش ابهام دار و........
۳۶
۱۷:۳۲
#اطلاعیهسلام به همه پیرو پیگیری جهت واریز حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده روال اصلاح و به این صورت شده است :واریز بعد از ثبت تعهد و ارسال نامه توسط ناظر جهت #واریز حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده و بلوکه شدن در حساب ناظر با روند ازادسازی بقیه ناظرین مطابق روند اداری ازادسازی گذشتهتوضیحات : درصورت پاسخ اشتباه کارشناس محترم ارجاع کار ،به واریز بعد از دوماه یا مهر سبز حتما توضیحات بالا در برگشت نامه درج شودمنبع خبر:نماینده محترم هیات مدیره با احترامپیگیری :دوات گران
۲۰
۱۰:۵۳
موضوع: بررسی جایگاه حقوقی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تأیید پلان پارکینگ و مسئولیت ناظرمحضر مبارک استاد ارجمند
با سلام و احترام؛
در پاسخ به سؤال مطروحه، مراتب ذیل به استحضار میرسد:
۱. مستند اول: مغایرت پلان پارکینگ با ضوابط و جایگاه نظریه کارشناسی
چند ماه پیش، طی بخشنامهای از سوی معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری به مناطق ابلاغ گردید که در آن تأکید شده است، علیرغم تأیید پلان پارکینگ توسط کارشناس رسمی دادگستری، برخی پرونده ها دارای مغایرتهای جدی با ضوابط و شیوه نامه های شهرداری میباشند. بنابراین، قبل از صدور گواهی پایانکار، بررسی مجدد این موارد الزامی اعلام شده است.
نکته مهم حقوقی در اینجا آن است که تأیید کارشناس رسمی دادگستری، به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی ناظر محترم نمی باشد. چراکه مسئولیت نهایی تطابق اجرا با نقشه های مصوب و مقررات ملی، بر عهده ناظر است و نظریه کارشناسی فاقد جنبه الزام آور برای ایشان بوده و صرفاً جنبه مشورتی و کارشناسی دارد .
۲. مستند دوم: مرجع قانونی بررسی ابعاد پارکینگ
بر اساس پاسخ صریح استعلام بهعمل آمده از وزارت راه و شهرسازی (مرجع قانونی تدوین مقررات ملی ساختمان)، مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، مرجع اصلی و معیار الزام آور برای سنجش ابعاد و ضوابط پارکینگ محسوب میگردد. این موضوع با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مطابقت داشته و ملاک عمل، ضوابط مندرج در این مبحث میباشد .
۳. مستند سوم: مرجعیت مقررات ملی ساختمان
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت بیان میدارد که تنها مرجع قانونی برای بررسی و تأیید نقشه های ساختمانی و تطابق آنها با ضوابط، خود مقررات ملی ساختمان است. بنابراین، هیچ مرجع دیگری از جمله نظریه کارشناس دادگستری نمیتواند جایگزین این مرجعیت قانونی شود.
۴. جمعبندی و نتیجه گیری
با عنایت به مراتب فوق، نظریه مشورتی کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تأیید پلان پارکینگ، اگرچه میتواند کمک مؤثری در فرآیند تصمیم گیری ناظر محترم باشد و ابعاد حقوقی و فنی موضوع را روشن نماید، اما از آنجا که فاقد جنبه الزام آور است، گواهی پایانکار که توسط ناظر محترم صادر میشود، متکی بر تعهدات قانونی و مسئولیتهای حرفه ای ایشان بوده و این نظریه نمیتواند مبنای قانونی برای تخطی از مفاد صریح مقررات ملی ساختمان قرار گیرد. رویه مستندسازی موجود در برخی پرونده ها در این خصوص، خارج از بحث این فضای مجازی بوده .........با احترام _ دوات گران

@s_davatgaranwww.yarmemar.ir
https://ble.ir/hamyar_memar
https://t.me/hamyar_memar
با سلام و احترام؛
در پاسخ به سؤال مطروحه، مراتب ذیل به استحضار میرسد:
۱. مستند اول: مغایرت پلان پارکینگ با ضوابط و جایگاه نظریه کارشناسی
چند ماه پیش، طی بخشنامهای از سوی معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری به مناطق ابلاغ گردید که در آن تأکید شده است، علیرغم تأیید پلان پارکینگ توسط کارشناس رسمی دادگستری، برخی پرونده ها دارای مغایرتهای جدی با ضوابط و شیوه نامه های شهرداری میباشند. بنابراین، قبل از صدور گواهی پایانکار، بررسی مجدد این موارد الزامی اعلام شده است.
نکته مهم حقوقی در اینجا آن است که تأیید کارشناس رسمی دادگستری، به هیچ وجه رافع مسئولیت قانونی ناظر محترم نمی باشد. چراکه مسئولیت نهایی تطابق اجرا با نقشه های مصوب و مقررات ملی، بر عهده ناظر است و نظریه کارشناسی فاقد جنبه الزام آور برای ایشان بوده و صرفاً جنبه مشورتی و کارشناسی دارد .
۲. مستند دوم: مرجع قانونی بررسی ابعاد پارکینگ
بر اساس پاسخ صریح استعلام بهعمل آمده از وزارت راه و شهرسازی (مرجع قانونی تدوین مقررات ملی ساختمان)، مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، مرجع اصلی و معیار الزام آور برای سنجش ابعاد و ضوابط پارکینگ محسوب میگردد. این موضوع با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز مطابقت داشته و ملاک عمل، ضوابط مندرج در این مبحث میباشد .
۳. مستند سوم: مرجعیت مقررات ملی ساختمان
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت بیان میدارد که تنها مرجع قانونی برای بررسی و تأیید نقشه های ساختمانی و تطابق آنها با ضوابط، خود مقررات ملی ساختمان است. بنابراین، هیچ مرجع دیگری از جمله نظریه کارشناس دادگستری نمیتواند جایگزین این مرجعیت قانونی شود.
۴. جمعبندی و نتیجه گیری
با عنایت به مراتب فوق، نظریه مشورتی کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تأیید پلان پارکینگ، اگرچه میتواند کمک مؤثری در فرآیند تصمیم گیری ناظر محترم باشد و ابعاد حقوقی و فنی موضوع را روشن نماید، اما از آنجا که فاقد جنبه الزام آور است، گواهی پایانکار که توسط ناظر محترم صادر میشود، متکی بر تعهدات قانونی و مسئولیتهای حرفه ای ایشان بوده و این نظریه نمیتواند مبنای قانونی برای تخطی از مفاد صریح مقررات ملی ساختمان قرار گیرد. رویه مستندسازی موجود در برخی پرونده ها در این خصوص، خارج از بحث این فضای مجازی بوده .........با احترام _ دوات گران
@s_davatgaranwww.yarmemar.ir
https://ble.ir/hamyar_memar
https://t.me/hamyar_memar
۱۵
۱۷:۲۹