در اسناد تجاری(برات ،سفته ،چک ) دوتاریخ وجود دارد ۱ تاریخ سر رسید ۲ تاریخ صدور
مشخصا در برات در مورد تاریخ صدورش قانون مشخص کرده که باید به حروف نوشته شود به طوری که اگر دو تاریخ بود یکی با عدد دیگر باحروف طبق اصل تاخر حادث عمل نمیکنیم وتاریخ با حروف را قبول میکنیم اما در مورد تاریخ سر رسید اشاره ای نشده که با حروف باشد یا عدد
مشخصا در برات در مورد تاریخ صدورش قانون مشخص کرده که باید به حروف نوشته شود به طوری که اگر دو تاریخ بود یکی با عدد دیگر باحروف طبق اصل تاخر حادث عمل نمیکنیم وتاریخ با حروف را قبول میکنیم اما در مورد تاریخ سر رسید اشاره ای نشده که با حروف باشد یا عدد
۳۸
۰:۲۸
یادداشت های فقهی حقوقی |یونس واحد
در اسناد تجاری(برات ،سفته ،چک ) دوتاریخ وجود دارد ۱ تاریخ سر رسید ۲ تاریخ صدور مشخصا در برات در مورد تاریخ صدورش قانون مشخص کرده که باید به حروف نوشته شود به طوری که اگر دو تاریخ بود یکی با عدد دیگر باحروف طبق اصل تاخر حادث عمل نمیکنیم وتاریخ با حروف را قبول میکنیم اما در مورد تاریخ سر رسید اشاره ای نشده که با حروف باشد یا عدد
چون اشاره نشده دکتر توکلی معتقد هست اگر بین عدد وحروف تضاد باشد طبق اصل تاخر حادث دیر تر را ملاک قرار میدهیم در تاریخ سر رسید برخلاف تاریخ صدور
۳۹
۰:۲۸
یادداشت های فقهی حقوقی |یونس واحد
چون اشاره نشده دکتر توکلی معتقد هست اگر بین عدد وحروف تضاد باشد طبق اصل تاخر حادث دیر تر را ملاک قرار میدهیم در تاریخ سر رسید برخلاف تاریخ صدور
اما در فرض تعارض حروف و رقم تاریخ، به نظر بنده استناد به اصل تأخر حادث صحیح نیست، زیرا مجرای این اصل در مورد حوادث است، یعنی آنچه قبلاً واقع شده است نه آنچه مربوط به آینده است و هنوز واقع نشده است. به نظر بنده در این فرض هم باید از ضابطه تاریخ تحریر سند، وحدت ملاک گرفت و تاریخ حروفی را به دلیل صراحت بیشتر، ترجیح داد.
۳۸
۰:۲۸
یادداشت های فقهی حقوقی |یونس واحد
اما در فرض تعارض حروف و رقم تاریخ، به نظر بنده استناد به اصل تأخر حادث صحیح نیست، زیرا مجرای این اصل در مورد حوادث است، یعنی آنچه قبلاً واقع شده است نه آنچه مربوط به آینده است و هنوز واقع نشده است. به نظر بنده در این فرض هم باید از ضابطه تاریخ تحریر سند، وحدت ملاک گرفت و تاریخ حروفی را به دلیل صراحت بیشتر، ترجیح داد.
در این مطلب سعی به پیدا کردن نظرات دکتر اسکینی و کاویانی هم هستیم به محض اطلاع در کانال بارگزاری میشود
۴۶
۰:۲۸
در اسناد تجاری برات را فقط در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین میتوان صادر کرد پس صدور برات در وجه حامل امکان ندارد
سفته ،در وجه شخص معین ،به حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل امکان صادر کردنش هست
چک ،در وجه شخص معین یا به حواله کردن شخص معین
سفته ،در وجه شخص معین ،به حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل امکان صادر کردنش هست
چک ،در وجه شخص معین یا به حواله کردن شخص معین
۳۱
۲۱:۵۹
یادداشت های فقهی حقوقی |یونس واحد
در اسناد تجاری برات را فقط در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین میتوان صادر کرد پس صدور برات در وجه حامل امکان ندارد سفته ،در وجه شخص معین ،به حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل امکان صادر کردنش هست چک ،در وجه شخص معین یا به حواله کردن شخص معین
نکته مهم آنکه با اینکه صدور برات در وجه حامل امکانش نیست اما با ظهر نویسی برات بدون درج منتقل البه تبدیل برات با آثار وجه حامل کرد
۳۵
۲۲:۰۰
یادداشت های فقهی حقوقی |یونس واحد
نکته مهم آنکه با اینکه صدور برات در وجه حامل امکانش نیست اما با ظهر نویسی برات بدون درج منتقل البه تبدیل برات با آثار وجه حامل کرد
این مطلب در چک به دلیل راه اندازی سامانه صیاد چک امکان پذیر نیست پس چک نه به صورت وجه حامل قابل صدور است نه قابل ظهر نویسی وبرات به صورت وجه حامل قابل صدور نیست اما قابل ظهر نویسی هست
۳۶
۲۲:۰۰
بحثی دیگر تفاوت صدور سند تجاری در وجه شخص معین وبه حواله کرد شخص معین
مهم تفاوت آن است که صدور سند در وجه شخص معین قابل ظهر نویسی نیست وانتقال بعدی آن تجاری محسوب نمیشود برخلاف به حواله کرد شخص معین
سند سند تجاری هست ولی برای دارنده دست اول وانتقالات بعدی چون تجاری نیست مدنی است مزایای سند تجاری مثل ۱غیر قابل استناد بودن ایرادت ۲ تامین خواست بدون ابداع خسارت احتمالی ۳ تضامنی بودن مسئولیت ها دربند تجاری ندارد
مهم تفاوت آن است که صدور سند در وجه شخص معین قابل ظهر نویسی نیست وانتقال بعدی آن تجاری محسوب نمیشود برخلاف به حواله کرد شخص معین
سند سند تجاری هست ولی برای دارنده دست اول وانتقالات بعدی چون تجاری نیست مدنی است مزایای سند تجاری مثل ۱غیر قابل استناد بودن ایرادت ۲ تامین خواست بدون ابداع خسارت احتمالی ۳ تضامنی بودن مسئولیت ها دربند تجاری ندارد
۴۲
۲۲:۰۸
نسخ وجوب دلالت بر جواز دارد ؟ این اشکال را مبتنی بر قانون وحقوق مطرح میکنم مثلا در قانون روابط موجر ومستاجر ۱۳۵۶ پرداخت حق کسب پیشه وتجارت وجوب داشت والزامی بود توسط قانون روابط موجر ومستاجر ۱۳۷۶ نسخ شد و الزام در پرداخت را برداشت
حال سوال به زبان معمولی تر آن است که آیا حال که در قانون جدید الزام برداشته شده این برداشته شدن الزام به معنای منع هست ؟ یا خیر الزام دیگر نیست اما منعی هم وجود ندارد
جواب این سوال حقوقی برمیگردد به یک بحث در علم اموال فقه که آیا نسخ وجوب دلالت بر جوار میکند؟ نظرات مختلفی مطرح شده
حال سوال به زبان معمولی تر آن است که آیا حال که در قانون جدید الزام برداشته شده این برداشته شدن الزام به معنای منع هست ؟ یا خیر الزام دیگر نیست اما منعی هم وجود ندارد
جواب این سوال حقوقی برمیگردد به یک بحث در علم اموال فقه که آیا نسخ وجوب دلالت بر جوار میکند؟ نظرات مختلفی مطرح شده
۱۹
۹:۱۹
یادداشت های فقهی حقوقی |یونس واحد
نسخ وجوب دلالت بر جواز دارد ؟ این اشکال را مبتنی بر قانون وحقوق مطرح میکنم مثلا در قانون روابط موجر ومستاجر ۱۳۵۶ پرداخت حق کسب پیشه وتجارت وجوب داشت والزامی بود توسط قانون روابط موجر ومستاجر ۱۳۷۶ نسخ شد و الزام در پرداخت را برداشت حال سوال به زبان معمولی تر آن است که آیا حال که در قانون جدید الزام برداشته شده این برداشته شدن الزام به معنای منع هست ؟ یا خیر الزام دیگر نیست اما منعی هم وجود ندارد جواب این سوال حقوقی برمیگردد به یک بحث در علم اموال فقه که آیا نسخ وجوب دلالت بر جوار میکند؟ نظرات مختلفی مطرح شده
نظر متقدمان مثل علامه حلی معتقدند
وجوب مرکب است نه بسیط به این به عبارت ۲ جز است ۱جواز فعل ۲ منع از ترک وقتی نسخ میشود قسمت دوم حذف واول می ماند
گروهی دیگر مثل صاحب معالم ومرحوم مظفر قائل اند
وجوب بسیط است و با نسخ آن همه اش نسخ میشود وبرای حکم به جواز دادن آن دلیل دیگر احتیاج هست که نظر دوم از نطر حقیق وقانون صحیح تر هست
وجوب مرکب است نه بسیط به این به عبارت ۲ جز است ۱جواز فعل ۲ منع از ترک وقتی نسخ میشود قسمت دوم حذف واول می ماند
گروهی دیگر مثل صاحب معالم ومرحوم مظفر قائل اند
وجوب بسیط است و با نسخ آن همه اش نسخ میشود وبرای حکم به جواز دادن آن دلیل دیگر احتیاج هست که نظر دوم از نطر حقیق وقانون صحیح تر هست
۱۹
۹:۱۹