ع
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
چکیده ارائه حساب بانکی بهصورت اختیاری و بهعنوان وثیقه از سوی تسهیلاتگیرندگان، امکانپذیر است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه بانک مرکزی که بانکهای عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.
هیئت عمومی ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ مبنی بر بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که بهصورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال میگردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر کردند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحدها و طرحهای تولیدی بهصورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را بهعنوان وثیقه معرفی کند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد بهصورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرحهای تولیدی اقدام به معرفی حسابهای نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال کرد و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام کرده است.
چکیده ارائه حساب بانکی بهصورت اختیاری و بهعنوان وثیقه از سوی تسهیلاتگیرندگان، امکانپذیر استهیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه بانک مرکزی که بانکهای عامل را از دریافت حساب سپرده نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات بخصوص در طرحهای تولیدی و اشتغالزایی منع کرده بود خلاف قانون اعلام کرد و رأی به ابطال عبارات مذکور داد.هیئت عمومی ضمن تأکید بر رأی قبلی خود به شماره ۱۷۳۵۹۶ مورخ ۸/۷/۱۴۰۲ مبنی بر بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات و یا وثیقه نقدی برای تسهیلات که بهصورت الزامی و اجباری از سوی بانک عامل برای تسهیلات گیرندگان اعمال میگردید، در دادنامه اخیر خود و با ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی مقرر کردند چنانچه تسهیلات گیرندگان برای واحدها و طرحهای تولیدی بهصورت اختیاری حساب سپرده نقدی خود را بهعنوان وثیقه معرفی کند، بانک عامل مکلف به پذیرش آن خواهند بود و هیئت عمومی دیوان اطلاق مصوبه در حدی که بر خلاف ماده واحده قانون الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب ۱۳۸۰ باشد و افراد بهصورت اختیاری در محدوده همان قانون برای طرحهای تولیدی اقدام به معرفی حسابهای نقدی بهعنوان وثیقه تسهیلات کنند را ابطال کرد و ممنوعیت مندرج در مقررات مورد شکایت را منتفی اعلام کرده است.#نظریه_مشورتی
تاربخ نظریه1400/05/31شماره نظریه7/1400/317شماره پرونده: 317-76-1400 ح
استعلام:طبق ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ براي متبایعین یا وجود اجلی براي تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست. در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست؛زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند.میرزاي قمی در صفحه 89 جلد دوم جامعالشتات در این خصوص معتقدند: هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علیالاظهر چون نمیتواند استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. مرحوم سید یزدي نیز در صفحه 175 جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست؛ در این صورت به جاي چیزي که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.با توجه به توضیحات فوق شخصی در مرداد ماه سال 1393 به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداري و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟مالکان جدید نیز در بهمن ماه 1393 ملک را به عقد بیع به دیگري انتقال دادهاند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ ( غبنی بودن معامله ) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدي مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.1- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آنکه به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد؟2- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیشاز فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟3- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاك و الغا خصوصیت میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسري است؟4- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب میشود؟
پاسخ:1- بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذيحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروري است.2، 3 و 4- با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود ...« و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...« و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأي وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردي است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.
تاربخ نظریه1400/05/31شماره نظریه7/1400/317شماره پرونده: 317-76-1400 ح استعلام:طبق ماده 363 قانون مدنی وجود خیار فسخ براي متبایعین یا وجود اجلی براي تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست. در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران عقد علت تامه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست؛زیرا جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند.میرزاي قمی در صفحه 89 جلد دوم جامعالشتات در این خصوص معتقدند: هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علیالاظهر چون نمیتواند استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. مرحوم سید یزدي نیز در صفحه 175 جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست؛ در این صورت به جاي چیزي که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود.با توجه به توضیحات فوق شخصی در مرداد ماه سال 1393 به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداري و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟مالکان جدید نیز در بهمن ماه 1393 ملک را به عقد بیع به دیگري انتقال دادهاند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ ( غبنی بودن معامله ) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدي مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.1- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آنکه به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد؟2- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیشاز فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟3- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده 286 قانون مدنی بنا به وحدت ملاك و الغا خصوصیت میتوان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسري است؟4- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب میشود؟پاسخ:1- بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذيحق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی اینها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف ضروري است.2، 3 و 4- با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه »هرگاه مشتري مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود ...« و ماده 455 همان قانون که مقرر میدارد »اگر پس از عقد بیع مشتري تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...« و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاك ماده 286 و مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدي به آن صدمه نمیزند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً براي مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأي وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردي است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.
️ ابلاغ تعرفه جدید دفاتر ازدواج و طلاق برای سال ۱۴۰۵اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ تعرفههای جدید حقالتحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق که در سال ۱۴۰۴ تصویب شدهاند، برای اجرا در سال ۱۴۰۵ خبر داد.بر اساس این ابلاغیه، هزینه اوراق و سایر حقوق دولتی به صورت جداگانه و مطابق تعرفه مصوب وصول خواهد شد. همچنین اخذ هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب، به هر عنوان و با هر بهانهای، ممنوع اعلام شده است.#نظریه_مشورتی
استعلامنظر به تشکیل پروندههای قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین سازندگان ساختمان با همسایه همجوار در خصوص عدم جواز ورود جهت نماکاری دیوار کناری ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرماییدآیا دعوای الزام همسایه به فراهم آوردن امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور، مسموع است؟
تاریخ نظریه: ١۴٠٢/٠٣/٠٩شماره نظریه: ٧/١۴٠١/١١٠٣شماره پرونده: ١۴٠١-٧۶-١١٠٣ح
پاسخ :در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک وی برای اقداماتی چون نصب داربست چنانچه مطابق مقررات شهرسازی و معماری، نماکاری در ضلع مشرف به ساختمان همسایه الزامی و ضروری باشد و یا حفظ بنا و دفع ضرر جانی و مالی اقتضای آن را داشته باشد و انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با عنایت به حاکمیت قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور جهت استفاده از ملک وی برای نصب داربست در مدت زمانی متعارف برای انجام نماکاری با منعی مواجه نیست
استعلامنظر به تشکیل پروندههای قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین سازندگان ساختمان با همسایه همجوار در خصوص عدم جواز ورود جهت نماکاری دیوار کناری ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرماییدآیا دعوای الزام همسایه به فراهم آوردن امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور، مسموع است؟تاریخ نظریه: ١۴٠٢/٠٣/٠٩شماره نظریه: ٧/١۴٠١/١١٠٣شماره پرونده: ١۴٠١-٧۶-١١٠٣حپاسخ :در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک وی برای اقداماتی چون نصب داربست چنانچه مطابق مقررات شهرسازی و معماری، نماکاری در ضلع مشرف به ساختمان همسایه الزامی و ضروری باشد و یا حفظ بنا و دفع ضرر جانی و مالی اقتضای آن را داشته باشد و انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با عنایت به حاکمیت قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور جهت استفاده از ملک وی برای نصب داربست در مدت زمانی متعارف برای انجام نماکاری با منعی مواجه نیست#نظریه_مشورتی
استعلام :آیا خواهان میتواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدورالتسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحقللغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.
شماره نظریه : 7/1401/1114شماره پرونده : 1401-76-1114 حتاریخ نظریه : 1401/10/17
پاسخاولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحقللغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحقللغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛اما این حکم در مورد عقود مسامحهای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.ثالثاً، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس معالفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.
استعلام :آیا خواهان میتواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدورالتسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحقللغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.شماره نظریه : 7/1401/1114شماره پرونده : 1401-76-1114 حتاریخ نظریه : 1401/10/17 پاسخاولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحقللغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحقللغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛اما این حکم در مورد عقود مسامحهای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد.ثالثاً، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطلان قرارداد، قیاس معالفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد وجود ندارد.#اعاده_دادرسی_با_استناد_به_نظریه_کارشناسی
چکیده:نظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تأمین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.
تاریخ دادنامه قطعی :1399/10/15
رأی شعبه دیوانهرچند به موجب دادنامه شماره صادر شده از سوی شعبه درخصوص شکایت خانم ع. ن. ن. فرزند ظ. علیه اقای م. ح. ط. فرزند م. ش. مبنی بر اتش سوزی و تخریب عمدی اب شرب به لحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده و همان دادگاه به موجب قسمتی از دادنامه شماره متهم نامبرده را به اتهام ارتکاب بزه تخریب لوله های اب شرب شاکی که تاریخ شکایت ان به دلالت برگ ۱۰۳ پرونده محاکماتی بوده ، مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به شرح مندرج در همان دادنامه به مجازات محکوم کرده استبا عنایت به اینکه مطابق بند ت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود. چنین محکوم علیهی می تواند براساس این بند درخواست اعاده دادرسی از حکم محکومیتش از دیوان عالی کشور نماید.در حالی که در این پرونده درباره محکوم علیه بر فرض واحد بودن اتهام ، احکام متفاوتی صادر نشده است ، همچنین مستدعی اعاده دادرسی در درخواست تقدیمی به نظریه کارشناس که در راستای اجرای تقاضای تامین دلیل به شورای حل اختلاف ارائه شده به عنوان دلیل جدید استناد کرده است.در حالی که مطابق ماده /۱۵۵ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تامین دلیل برای حفظ ان است.و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه می باشد.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضای مستدعی اعاده دادرسی با بندهای ت و ج ماده/ ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ، قرار رد ان صادر می شود.
چکیده:نظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تأمین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.تاریخ دادنامه قطعی :1399/10/15 رأی شعبه دیوانهرچند به موجب دادنامه شماره صادر شده از سوی شعبه درخصوص شکایت خانم ع. ن. ن. فرزند ظ. علیه اقای م. ح. ط. فرزند م. ش. مبنی بر اتش سوزی و تخریب عمدی اب شرب به لحاظ فقد دلیل کافی مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر گردیده و همان دادگاه به موجب قسمتی از دادنامه شماره متهم نامبرده را به اتهام ارتکاب بزه تخریب لوله های اب شرب شاکی که تاریخ شکایت ان به دلالت برگ ۱۰۳ پرونده محاکماتی بوده ، مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به شرح مندرج در همان دادنامه به مجازات محکوم کرده استبا عنایت به اینکه مطابق بند ت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود. چنین محکوم علیهی می تواند براساس این بند درخواست اعاده دادرسی از حکم محکومیتش از دیوان عالی کشور نماید.در حالی که در این پرونده درباره محکوم علیه بر فرض واحد بودن اتهام ، احکام متفاوتی صادر نشده است ، همچنین مستدعی اعاده دادرسی در درخواست تقدیمی به نظریه کارشناس که در راستای اجرای تقاضای تامین دلیل به شورای حل اختلاف ارائه شده به عنوان دلیل جدید استناد کرده است.در حالی که مطابق ماده /۱۵۵ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی تامین دلیل برای حفظ ان است.و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه می باشد.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضای مستدعی اعاده دادرسی با بندهای ت و ج ماده/ ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ، قرار رد ان صادر می شود.#نشست_قضائی
موضوعامکان صدور حکم برائت پس از تجویز اعاده دادرسیبرگزار شده توسطاستان قزوین/ شهر #قزوینتاریخ برگزاری۱۴۰۱/۱۱/۱۰
پرسشدیوان عالی کشور در مقام تجویز اعاده دادرسی در امر کیفری مجازات مورد حکم دادگاه صادر کننده حکم قطعی را بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام می نماید. مستنداً و مستدلاً بیان نمائید آیا صدور حکم برائت به لحاظ عدم احراز وقوع بزه یا اعمال نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صحیح است یا خیر؟
نظر هیئت عالیدر فرض سوال چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی ، دادگاه هم عرض احراز کند که رفتار ارتکابی جرم نبوده است، نمی تواند او را محکوم کند و شرعاً هم چنین حقی ندارد و دادرسی عادلانه و منصفانه هم چنین اجازه ای را به دادگاه نمیدهد
نظر اکثریتدادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی درصورت عدم احراز وقوع بزه می تواند حکم برائت مستدعی اعاده دادرسی را صادر نماید یا چنانچه شرایط اعمال نهادهای ارفاقی وجود داشته باشد نسبت به اعمال آن اقدام نماید زیرا اولاً زمانی که قاضی اعتقاد به برائت داشته و تحقق بزه را احراز نمی نماید قاعده عدل و انصاف ایجاب می نماید که از صدور حکم محکومیت خودداری نماید و حکم برائت صادر نماید. ثانیاً در مقام تردید در اختیار یا عدم اختیار قاضی در صدور حکم برائت یا اعمال نهادهای ارفاقی اصول حقوق جزا از جمله اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی مؤید پذیرش اختیار مقام قضایی بر اعمال آنهاست. ثالثاً در اعاده دادرسی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادرسی را از نو شروع می نماید و رسیدگی ماهیتی می نماید و چنانچه با رسیدگی ماهوی نظر به برائت متهم داشته باشد نوبت به تعیین مجازات نمی رسد و اعمال کیفر، سالبه به انتفاع موضوع است.
نظر اقلیتامکان صدور حکم برائت پس از تجویز اعاده دادرسی به علت عدم تناسب مجازات تعیینی وجود نداشته لکن امکان اعمال نهادهای ارفاقی وجود دارد زیرا اولاً در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی احصاء گردیده که برخی از جهات جنبه موضوعی داشته و برخی جنبه حکمی دارند. در فرض سؤال جهت تجویز شده اعاده دادرسی امری حکمی و مربوط به مجازات است لذا دادگاه صرفاً در این حد جهت تجویز شده اقدام می نماید. ثانیاً چنانچه مدنظر مقنن امکان رسیدگی در اعاده دادرسی غیر از جهات تجویز شده بود مانند تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری درمورد رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ذکر می نمود. ثالثاً اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی و امری استثنایی بوده و در امر استثنایی به قدر متیقن یعنی رسیدگی در حد جهت تجویز شده باید اکتفا نمود و ماده 482 قانون مرقوم بر تقویت این نظر دلالت دارد. رابعاً اقتضای تبعیت مراجع قضایی تالی از مراجع قضایی عالی مبین عدم تجاوز از حدود تجویز شده اعاده دادرسی است. لذا امکان صدور حکم برائت وجود ندارد لکن اعمال نهادهای ارفاقی با احراز شرایط قانونی بلامانع است
موضوعامکان صدور حکم برائت پس از تجویز اعاده دادرسیبرگزار شده توسطاستان قزوین/ شهر #قزوینتاریخ برگزاری۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرسشدیوان عالی کشور در مقام تجویز اعاده دادرسی در امر کیفری مجازات مورد حکم دادگاه صادر کننده حکم قطعی را بیش از مجازات مقرر قانونی اعلام می نماید. مستنداً و مستدلاً بیان نمائید آیا صدور حکم برائت به لحاظ عدم احراز وقوع بزه یا اعمال نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صحیح است یا خیر؟نظر هیئت عالیدر فرض سوال چنانچه پس از تجویز اعاده دادرسی ، دادگاه هم عرض احراز کند که رفتار ارتکابی جرم نبوده است، نمی تواند او را محکوم کند و شرعاً هم چنین حقی ندارد و دادرسی عادلانه و منصفانه هم چنین اجازه ای را به دادگاه نمیدهدنظر اکثریتدادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی درصورت عدم احراز وقوع بزه می تواند حکم برائت مستدعی اعاده دادرسی را صادر نماید یا چنانچه شرایط اعمال نهادهای ارفاقی وجود داشته باشد نسبت به اعمال آن اقدام نماید زیرا اولاً زمانی که قاضی اعتقاد به برائت داشته و تحقق بزه را احراز نمی نماید قاعده عدل و انصاف ایجاب می نماید که از صدور حکم محکومیت خودداری نماید و حکم برائت صادر نماید. ثانیاً در مقام تردید در اختیار یا عدم اختیار قاضی در صدور حکم برائت یا اعمال نهادهای ارفاقی اصول حقوق جزا از جمله اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی مؤید پذیرش اختیار مقام قضایی بر اعمال آنهاست. ثالثاً در اعاده دادرسی دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادرسی را از نو شروع می نماید و رسیدگی ماهیتی می نماید و چنانچه با رسیدگی ماهوی نظر به برائت متهم داشته باشد نوبت به تعیین مجازات نمی رسد و اعمال کیفر، سالبه به انتفاع موضوع است.نظر اقلیتامکان صدور حکم برائت پس از تجویز اعاده دادرسی به علت عدم تناسب مجازات تعیینی وجود نداشته لکن امکان اعمال نهادهای ارفاقی وجود دارد زیرا اولاً در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری جهات اعاده دادرسی احصاء گردیده که برخی از جهات جنبه موضوعی داشته و برخی جنبه حکمی دارند. در فرض سؤال جهت تجویز شده اعاده دادرسی امری حکمی و مربوط به مجازات است لذا دادگاه صرفاً در این حد جهت تجویز شده اقدام می نماید. ثانیاً چنانچه مدنظر مقنن امکان رسیدگی در اعاده دادرسی غیر از جهات تجویز شده بود مانند تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری درمورد رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ذکر می نمود. ثالثاً اعاده دادرسی از طرق فوق العاده رسیدگی و امری استثنایی بوده و در امر استثنایی به قدر متیقن یعنی رسیدگی در حد جهت تجویز شده باید اکتفا نمود و ماده 482 قانون مرقوم بر تقویت این نظر دلالت دارد. رابعاً اقتضای تبعیت مراجع قضایی تالی از مراجع قضایی عالی مبین عدم تجاوز از حدود تجویز شده اعاده دادرسی است. لذا امکان صدور حکم برائت وجود ندارد لکن اعمال نهادهای ارفاقی با احراز شرایط قانونی بلامانع است چکیده: دعوای ابطال سند رسمی باید مسبوق به ابطال معامله مبنایی سند رسمیباشد و گرنه قابلیت استماع نخواهد داشت.تاریخ رای نهایی: 1391/08/29 شماره رای نهایی: 9109970220301153 رای بدویدر خصوص دادخواست ع.ج.با وکالت ع.س. به طرفیت از 1- ن.ع. 2- ق.م. 3- شرکت تعاونی کارکنان آب و فاضلاب تهران 4- بانک به خواسته ابطال سند رسمی انتقال مابین خواندگان دوم و سوم نسبت به قدرالسهم خواهان به متراژ 75/95 متر مربع از 2839 متر مربع در قطعه اول و دوم افرازی پلاک ثبتی 108 فرعی از 126 اصلی و ابطال سند رهنی مابین خواندگان 3 و 4 و الزام به انجام تعهدات قراردادی ساخت و تحویل و تنظیم سند رسمی انتقال دو دستگاه آپارتمان به مساحتهای 85 و 79 متری و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی با احتساب کلیه خسارات قانونی. وکیل محترم در متن دادخواست تقدیمی توضیح داده است: خوانده ردیف دوم مالک اولیه قطعات اول و دوم افرازی پلاک ثبتی 108 فرعی از 126 اصلی در مورخ 23/6/81 شش دانگ 2 دستگاه آپارتمان به مساحتهای فوقالذکر را به شرح مبایعهنامه تنظیمی [به صورت] پیش فروش به خوانده ردیف اول واگذار نموده و مشارٌالیه نیز در تاریخ 30/11/81 کلیه حقوقی ناشی از همان مبایعهنامه تنظیمی در دفتر املاک سهند به خواهان واگذار مینماید خوانده ردیف دوم برابر قرارداد تنظیمی مابین خود و خوانده ردیف سوم ساخت و تحویل 64 واحد مسکونی آپارتمانی از تعداد 89 واحد مسکونی را نیز در پلاک ثبتی مذکور متعهد میگردد و متعاقباً در تاریخ 27/10/84 کل شش دانگ سند مالکیت پلاک ثبتی فوقالذکر را بنام تعاونی خوانده ردیف سوم منتقل مینماید و در تاریخ 20/5/87 نیز پلاک ثبتی مذکور را به موجب سند رهنی شماره 135908 در قید رهن بانک قرار میگیرد لذا تقاضای ابطال سند رسمی انتقال به قدرالسهم خواهان و سند رهنی تنظیمی را دارد اینک دادگاه قطع نظر از دفاعیات خواندگان ردیفهای اول الی سوم و یا عدم توجه دعوی به خوانده ردیف چهارم دعوای مطروحه را غیر قابل پذیرش میداندزیرا وکیل محترم خواهان دلایل و مدارکی که اثبات کند قولنامه تنظیمی مابین خواندگان دوم و سوم در یکی از مراجع قضایی صالحه ابطال شده باشد به دادگاه تقدیم نکرده است و تا زمانی که قولنامه تنظیمی ابطال نگردد، معامله صحیح بوده و واجد اثر قانونی است بالتبع سندی که به موجب آن بنام خوانده ردیف سوم تنظیم شده است نیز از قوت قانونی برخوردار است فلذا دعوی مطروحه مطابق قانون طرح نشده است مستنداً به ماده [قانون] 2 آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام میدارد قرار صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوریرای دادگاه تجدیدنظرتجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره 370 مورخ 7/5/91 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی و الزام به انجام تعهدات قراردادی صادر شده است وارد نمیباشد زیرا ابطال سند رسمی مستلزم ابطال معاملات مبنای آنها میباشد و باید مدعی ثابت نماید که معاملات مذکور به چه جهاتی فاقد اوصاف اساسی بوده است و صرف طرح دعوی ابطال اسناد رسمی مسموع نمیباشدلذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال میباشد دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکایی - حمیدی راد چکیده : اگر خواهان و خوانده در جلسه نخست دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه در صورتی میتواند به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان دادخواست را ابطال کند که قبلاً ضرورت اخذ توضیح را در اخطاریه به اطلاع خواهان رسانده باشد.تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/28شماره دادنامه قطعی : 9109970222900694 دادنامه بدوی( نقض شده )در خصوص دعوی (م. م.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) به خواسته << الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی 36 هزار متر مربع از اراضی 11 اصلی گل آهک به صورت عرصه و اعیان >>دادگاه با توجه به صورت جلسه و لوایح واصله از ناحیه متداعیین اینگونه نظر دارد که :نخست اینکه_وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخه 1389/07/18 دعوی خود رااز الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به الزام خوانده به فروش زمین مورد ترافع تغییر داده است. دوم اینکه_در جلسه رسیدگی آتی نیزهیچکدام از طرفین در دادگاه حاضر نشدند. سوم اینکه_بدون اخذ توضیح از طرفینامکان صدور رأی و اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع فراهم نبوده است. علیهذا به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قابل تجدیدنظر است.رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور دادنامه دادگاه تجدیدنظر در خصوص تجدیدنظرخواهی (م. م.) با وکالت (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) نسبت به دادنامه شماره 218 مورخه 1390/02/30 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به جهت عدم حضور و امکان اخذ توضیح قرار ابطال دادخواست بدوی صادر گردیده است.هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه : اولاً_مراتب ضرورت اخذ توضیح از طرفین پروندهدر اخطاریههای مقیّد به وقت رسیدگی 1389/09/02 قید نگردیده است. ثانیاً_بنابراین بر این مبنا با وصف عدم قید اخذ توضیح از طرفینفاقد مدلول ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی است.اعتراض معترض در مقام تجدید نظرخواهی با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص بند هـ. قابل انطباق میباشد.نتیجه_فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر، ضمن نقض قرار ابطال دادخواست پرونده عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده تا وفق مقررات رسیدگی ماهیتی نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی - احمدیدارندگان املاک قولنامهای بخوانندسخنگوی سازمان ثبت جزئیات ثبت ادعا برای املاک فاقد سند را تشریح کرد
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح جزئیات سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ثبت ادعا)، از آغاز رسمی اجرای این سامانه برای بخشی از اسناد حدنگاری خبر داد.
الزام به ثبت ادعا در مهلت قانونی دو ساله
وی اظهار کرد: تمامی اشخاصی که نسبت به عین ملک، منافع بیش از دو سال یک ملک یا حق ارتفاق در ملک دیگری ادعای مالکیت دارند و آن ملک فاقد سند مالکیت است یا سند به نام شخص مدعی نیست، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، ادعای خود را ثبت کنند.
راهاندازی رسمی سامانه برای اسناد صادره از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
سخنگوی سازمان ثبت افزود: سامانه به دستور رئیس قوه قضاییه نسبت به اسناد مالکیت حدنگاری که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شدهاند، به صورت رسمی راهاندازی شده است. افراد از اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال دیگر مهلت خواهند داشت تا اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
نحوه اقدام برای خریداران دارای قولنامه عادی
قویدل توضیح داد: اگر شخصی ملکی دارای سند مالکیت حدنگار زردرنگ را با قولنامه عادی خریداری کرده باشد، اما فروشنده از انتقال رسمی خودداری کند، خریدار باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا درج کرده و سپس با دریافت گواهی از سامانه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کند.
مراحل ثبت ادعا در سامانه «کاتب»
وی درباره نحوه ثبت ادعا بیان کرد: متقاضی باید دارای خط تلفن همراه به نام خود بوده و در سامانه ثنا ثبتنام کرده باشد. سپس با مراجعه به درگاه kateb.ir و ورود به بخش قانون الزام، وارد سامانه ثبت ادعا میشود.
الزام به تهیه نقشه UTM و بارگذاری مدارک مالکیت
سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد: این سامانه مکانمحور است و برای ثبت ادعا ابتدا باید نقشه UTM یا نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک تهیه شود. مدارک مرتبط با اثبات مالکیت اعم از قولنامه عادی، صلحنامه، هبهنامه، آرای محاکم، نسقهای زراعی، استشهادیه و گواهی حصر وراثت در سامانه بارگذاری میشود.
علت تأخیر در راهاندازی رسمی سامانه
قویدل در پاسخ به علت تأخیر در راهاندازی رسمی سامانه گفت: شرایط خاص کشور در یک سال گذشته و همچنین برخی ابهامات اجرایی از جمله تصویب نشدن آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ (مربوط به آپارتمانهای فاقد پایانکار) از دلایل این تأخیر بود. برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، راهاندازی رسمی سامانه به صورت مرحلهای و در چند گام انجام شد.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح جزئیات سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ثبت ادعا)، از آغاز رسمی اجرای این سامانه برای بخشی از اسناد حدنگاری خبر داد.الزام به ثبت ادعا در مهلت قانونی دو ساله
وی اظهار کرد: تمامی اشخاصی که نسبت به عین ملک، منافع بیش از دو سال یک ملک یا حق ارتفاق در ملک دیگری ادعای مالکیت دارند و آن ملک فاقد سند مالکیت است یا سند به نام شخص مدعی نیست، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، ادعای خود را ثبت کنند.راهاندازی رسمی سامانه برای اسناد صادره از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۵
سخنگوی سازمان ثبت افزود: سامانه به دستور رئیس قوه قضاییه نسبت به اسناد مالکیت حدنگاری که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شدهاند، به صورت رسمی راهاندازی شده است. افراد از اول خرداد ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال دیگر مهلت خواهند داشت تا اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.نحوه اقدام برای خریداران دارای قولنامه عادی
قویدل توضیح داد: اگر شخصی ملکی دارای سند مالکیت حدنگار زردرنگ را با قولنامه عادی خریداری کرده باشد، اما فروشنده از انتقال رسمی خودداری کند، خریدار باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت ادعا درج کرده و سپس با دریافت گواهی از سامانه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کند.مراحل ثبت ادعا در سامانه «کاتب»
وی درباره نحوه ثبت ادعا بیان کرد: متقاضی باید دارای خط تلفن همراه به نام خود بوده و در سامانه ثنا ثبتنام کرده باشد. سپس با مراجعه به درگاه kateb.ir و ورود به بخش قانون الزام، وارد سامانه ثبت ادعا میشود.الزام به تهیه نقشه UTM و بارگذاری مدارک مالکیت
سخنگوی سازمان ثبت تأکید کرد: این سامانه مکانمحور است و برای ثبت ادعا ابتدا باید نقشه UTM یا نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک تهیه شود. مدارک مرتبط با اثبات مالکیت اعم از قولنامه عادی، صلحنامه، هبهنامه، آرای محاکم، نسقهای زراعی، استشهادیه و گواهی حصر وراثت در سامانه بارگذاری میشود.علت تأخیر در راهاندازی رسمی سامانه
قویدل در پاسخ به علت تأخیر در راهاندازی رسمی سامانه گفت: شرایط خاص کشور در یک سال گذشته و همچنین برخی ابهامات اجرایی از جمله تصویب نشدن آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ (مربوط به آپارتمانهای فاقد پایانکار) از دلایل این تأخیر بود. برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، راهاندازی رسمی سامانه به صورت مرحلهای و در چند گام انجام شد.