شماره نظریه : 7/1404/550 شماره پرونده : 1404-25-550ک تاریخ نظریه : 1404/12/04
استعلام : چنانچه دادگاه تجدیدنظر صرفاً به اعتراض شاکی در مقام تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض نداشته باشد و رأی در همان مرحله قطعی شده باشد، مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای آزادی مشروط و استفاده از نهاد آزادی تحت تظارت سامانههای الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات و اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کدام مرجع است؟ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 583 مورخ 6/7/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه رأی تجدید نظرخواسته عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، دادگاه اخیر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ثانیاً، مطابق بند «پ» ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد، لازمالاجرا است؛ اعم از اینکه این رأی، متعاقب تجدید نظرخواهی شاکی یا محکوم باشد و از آنجا که هرگونه تغییر در نحوه اجرای حکم صادره در اجرای «نظام نیمهآزادی» و «آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی» موضوع مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده این رأی باشد؛ بنابراین مقصود از دادگاه صادرکننده حکم در موارد یادشده، دادگاهی است که حکم لازمالاجرا را صادر کرده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که پس از تجدید نظرخواهی شاکی، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و این دادگاه رأی قطعی صادر کرده است، مرجع اعمال نهادهای یادشده؛ دادگاه تجدید نظر است. در خصوص «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» نیز با توجه به مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص اعمال نهادهای یاد شده دادگاه تجدید نظر است.
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
استعلام : چنانچه دادگاه تجدیدنظر صرفاً به اعتراض شاکی در مقام تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض نداشته باشد و رأی در همان مرحله قطعی شده باشد، مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای آزادی مشروط و استفاده از نهاد آزادی تحت تظارت سامانههای الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات و اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کدام مرجع است؟ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره 583 مورخ 6/7/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه رأی تجدید نظرخواسته عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، دادگاه اخیر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ثانیاً، مطابق بند «پ» ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد، لازمالاجرا است؛ اعم از اینکه این رأی، متعاقب تجدید نظرخواهی شاکی یا محکوم باشد و از آنجا که هرگونه تغییر در نحوه اجرای حکم صادره در اجرای «نظام نیمهآزادی» و «آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی» موضوع مواد 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده این رأی باشد؛ بنابراین مقصود از دادگاه صادرکننده حکم در موارد یادشده، دادگاهی است که حکم لازمالاجرا را صادر کرده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که پس از تجدید نظرخواهی شاکی، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و این دادگاه رأی قطعی صادر کرده است، مرجع اعمال نهادهای یادشده؛ دادگاه تجدید نظر است. در خصوص «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» نیز با توجه به مواد 46 و 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/1392 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص اعمال نهادهای یاد شده دادگاه تجدید نظر است.
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
۲محرومیتهای تعلیق شده برای چک برگشتی از ۹ خرداد اعمال میشودپیرو بخشنامه تعلیق موقت برخی از محدودیتهای ناشی از دارا بودن چک برگشتی به دلیل شرایط حادث شده در کشور، مفاد بخشنامه مذکور از تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۵ (پایان شرایط اضطرار) کانلمیکن تلقی شده و تمامی محرومیتهای مندرج در قانون صدور چک برای صادرکنندگان چک برگشتی اعمال میشود.گفتنی است؛ براساس اختیارات تفویض شده به بانک مرکزی با عنایت به شرایط اضطرار حادث شده در کشور، اعمال محدودیت های ناشی از دارا بودن چک برگشتی مندرج در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک (عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات و تعهدات، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی) و همچنین ماده (۲۱) مکرر قانون مذکور (عدم صدور دسته چک و یا ثبت چک جدید)، صرفاً برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که چک آنها از نهم اسفند تا نهم خرداد به هر دلیلی برگشت می خورد، تعلیق شده بود.
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
۱
تابلو امتحان سختاثر : استاد محمود فرشچیان
در نگاه حضرت ابراهیم، نه نشانی از قساوت است و نه ردی از تردید؛ آنچه دیده میشود، «تسلیمِ محض» است. دستی که خنجر بر دست دارد، توسط فرشتهای از ملکوت (جبرئیل) لمس شده تا پیامِ «پایانِ آزمون» را ابلاغ کند. این صحنه، لحظهی گذار از قربانی کردنِ فرزند به قربانی کردنِ «نفس» است.
نورِ تابیده از بالای تصویر، نشانهی حضور حضرت حق است که تاریکیِ دلهره را میشکافد. فرزندی که با چشمان بسته و پیکری آرام بر زمین خفته، نمادِ صلح و آرامش در برابر تقدیر است. قوچی که در پسزمینه ظاهر شده، نه فقط یک حیوان برای فدا شدن، بلکه نمادی از رحمتِ بیپایانِ خداوند است که هرگز بندهاش را در تنگنایِ بلا، تنها رها نمیکند.
عید قربان مبارک
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
در نگاه حضرت ابراهیم، نه نشانی از قساوت است و نه ردی از تردید؛ آنچه دیده میشود، «تسلیمِ محض» است. دستی که خنجر بر دست دارد، توسط فرشتهای از ملکوت (جبرئیل) لمس شده تا پیامِ «پایانِ آزمون» را ابلاغ کند. این صحنه، لحظهی گذار از قربانی کردنِ فرزند به قربانی کردنِ «نفس» است.
نورِ تابیده از بالای تصویر، نشانهی حضور حضرت حق است که تاریکیِ دلهره را میشکافد. فرزندی که با چشمان بسته و پیکری آرام بر زمین خفته، نمادِ صلح و آرامش در برابر تقدیر است. قوچی که در پسزمینه ظاهر شده، نه فقط یک حیوان برای فدا شدن، بلکه نمادی از رحمتِ بیپایانِ خداوند است که هرگز بندهاش را در تنگنایِ بلا، تنها رها نمیکند.
عید قربان مبارک@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
۳
«قلمی که برای حق میچرخید، با خون امضا شد. او شرافتِ قضاوت را به بهایِ جان خرید تا ترازویِ عدالت، سربلند بماند. یادِ قاضی شجاع، شهید احسان باقری در سالگردِ عروجش گرامی و نامش جاودان باد.»
قاضی شهید احسان باقری تاریخ شهادت : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
قاضی شهید احسان باقری تاریخ شهادت : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
۱۰دیوان عدالت اداری و چالش صلاحیت؛ تأملی بر «ستاد راهبری فضای مجازی»
مقدمه:
در روزهای اخیر، صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری پیرامون «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، بازتابهای رسانهای گستردهای داشته است. متأسفانه روایتهای عمومی از این تصمیم، عمدتاً بر «تقابل» متمرکز بوده است. با این حال، از منظر حقوق اداری و اصول حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی، این اقدام را باید در چارچوبی کاملاً متفاوت و در حوزه «نظارت بر مشروعیت ساختارهای اداری» تحلیل کرد.
۱- تفکیک موضوعی: «حکمرانی فضای مجازی» در برابر «صلاحیت ساختاری»نکته کلیدی در تحلیل این پرونده، پرهیز از خلط مبحث است. رسانهها و افکار عمومی تمایل دارند این تصمیم را به عنوان «موضعگیری دیوان در قبال محدودسازی اینترنت» تفسیر کنند. اما حقوقدانان باید توجه داشته باشند که موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری، «سیاستهای کلان فضای مجازی» نیست، بلکه «صلاحیت قانونی تشکیل یک ستاد اداری» است.
به عبارت دقیقتر، پرسش اصلیِ تحت رسیدگی این است: آیا قوه مجریه یا سایر مراجع تصمیمگیر، برای خلق یک نهاد اداری جدید با اختیارات خاص، از مبنای قانونی کافی برخوردار بودهاند یا خیر؟
۲- اصل صلاحیتِ مقیددر نظام حقوقی ما، ادارات و سازمانها فاقد صلاحیت ذاتی برای ایجاد نهادهای موازی یا ستادهای تصمیمگیر بدون نص صریح قانون هستند. اصل «قانونی بودن تشکیلات اداری» اقتضا میکند که هرگونه ساختارسازی در سطح کلان، باید مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا تفویض صریح در قوانین بالادستی باشد.
اقدام دیوان در صدور دستور موقت، در واقع اعمالِ مرزهای نظارتیِ «قانونمدارانه» بر فعالیتهای قوه مجریه است تا از تورم ساختارهای اداری فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود.
۳- کارکردِ دستور موقت در کنترل خودسرانگی اداری
صدور دستور موقت در چنین پروندههایی، ابزاری است برای حفظ وضع موجود تا زمانی که دیوان درباره ماهیتِ مشروعیتِ تشکیلِ ستاد تصمیمگیری کند.
این اقدام نباید بهعنوان تقابل با اصل اینترنت تلقی شود، بلکه باید به مثابه «ترمز قانونی» برای جلوگیری از اقداماتی تفسیر شود که ممکن است در مرحله رسیدگی ماهوی، فاقد وجاهت قانونی شناخته شوند. اگر ساختار ستاد مورد نظر بدون پایه قانونی مستحکم بنا شده باشد، تداوم فعالیت آن تا زمان رسیدگی نهایی، میتواند منجر به ایجاد حقوق مکتسبه اداری یا تصمیماتی شود که متعاقباً ابطال آنها هزینههای سنگینی (از حیث حقوقی و عمومی) به همراه خواهد داشت.
به نظر میرسد اقدام دیوان عدالت اداری در این پرونده، آزمونی برای تحکیم اصل حاکمیت قانون در ساختار اداری کشور است. جایگاهِ دیوان در این میان، نه کنشگری در حوزه سیاستگذاری اینترنت، بلکه «پاسداری از سلسلهمراتب قانونی» است.
برای جامعه وکلا و حقوقدانان، روشن است که نظارت قضایی بر «صلاحیت مراجع اداری» مقدم بر هرگونه ارزیابی محتوایی از سیاستهای اتخاذی است. هرگاه ساختاری بدون پشتوانه قانونی شکل گیرد، این «ساختار» است که باید زیر تیغ نظارت قضایی قرار گیرد، فارغ از اینکه در چه حوزهای (اقتصادی، فرهنگی یا فضای مجازی) فعالیت میکند.نوشته : محسن گودرزی
موسسه حقوقی زاگرس شیراز@hoghoghizagros
مقدمه:
در روزهای اخیر، صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری پیرامون «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، بازتابهای رسانهای گستردهای داشته است. متأسفانه روایتهای عمومی از این تصمیم، عمدتاً بر «تقابل» متمرکز بوده است. با این حال، از منظر حقوق اداری و اصول حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی، این اقدام را باید در چارچوبی کاملاً متفاوت و در حوزه «نظارت بر مشروعیت ساختارهای اداری» تحلیل کرد.
۱- تفکیک موضوعی: «حکمرانی فضای مجازی» در برابر «صلاحیت ساختاری»نکته کلیدی در تحلیل این پرونده، پرهیز از خلط مبحث است. رسانهها و افکار عمومی تمایل دارند این تصمیم را به عنوان «موضعگیری دیوان در قبال محدودسازی اینترنت» تفسیر کنند. اما حقوقدانان باید توجه داشته باشند که موضوع شکایت در دیوان عدالت اداری، «سیاستهای کلان فضای مجازی» نیست، بلکه «صلاحیت قانونی تشکیل یک ستاد اداری» است.
به عبارت دقیقتر، پرسش اصلیِ تحت رسیدگی این است: آیا قوه مجریه یا سایر مراجع تصمیمگیر، برای خلق یک نهاد اداری جدید با اختیارات خاص، از مبنای قانونی کافی برخوردار بودهاند یا خیر؟
۲- اصل صلاحیتِ مقیددر نظام حقوقی ما، ادارات و سازمانها فاقد صلاحیت ذاتی برای ایجاد نهادهای موازی یا ستادهای تصمیمگیر بدون نص صریح قانون هستند. اصل «قانونی بودن تشکیلات اداری» اقتضا میکند که هرگونه ساختارسازی در سطح کلان، باید مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا تفویض صریح در قوانین بالادستی باشد.
اقدام دیوان در صدور دستور موقت، در واقع اعمالِ مرزهای نظارتیِ «قانونمدارانه» بر فعالیتهای قوه مجریه است تا از تورم ساختارهای اداری فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود.
۳- کارکردِ دستور موقت در کنترل خودسرانگی اداری
صدور دستور موقت در چنین پروندههایی، ابزاری است برای حفظ وضع موجود تا زمانی که دیوان درباره ماهیتِ مشروعیتِ تشکیلِ ستاد تصمیمگیری کند.
این اقدام نباید بهعنوان تقابل با اصل اینترنت تلقی شود، بلکه باید به مثابه «ترمز قانونی» برای جلوگیری از اقداماتی تفسیر شود که ممکن است در مرحله رسیدگی ماهوی، فاقد وجاهت قانونی شناخته شوند. اگر ساختار ستاد مورد نظر بدون پایه قانونی مستحکم بنا شده باشد، تداوم فعالیت آن تا زمان رسیدگی نهایی، میتواند منجر به ایجاد حقوق مکتسبه اداری یا تصمیماتی شود که متعاقباً ابطال آنها هزینههای سنگینی (از حیث حقوقی و عمومی) به همراه خواهد داشت.
به نظر میرسد اقدام دیوان عدالت اداری در این پرونده، آزمونی برای تحکیم اصل حاکمیت قانون در ساختار اداری کشور است. جایگاهِ دیوان در این میان، نه کنشگری در حوزه سیاستگذاری اینترنت، بلکه «پاسداری از سلسلهمراتب قانونی» است.
برای جامعه وکلا و حقوقدانان، روشن است که نظارت قضایی بر «صلاحیت مراجع اداری» مقدم بر هرگونه ارزیابی محتوایی از سیاستهای اتخاذی است. هرگاه ساختاری بدون پشتوانه قانونی شکل گیرد، این «ساختار» است که باید زیر تیغ نظارت قضایی قرار گیرد، فارغ از اینکه در چه حوزهای (اقتصادی، فرهنگی یا فضای مجازی) فعالیت میکند.نوشته : محسن گودرزی
موسسه حقوقی زاگرس شیراز@hoghoghizagros
۱
ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ در دولت تشکیل که دیوان عدالت اداری نحوه تشکیل این ستاد را غیرقانونی میداند
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز
@hoghoghizagrosموسسه حقوقی زاگرس شیراز