گزارش پرونده اصراری دیوان عالی کشور درباره استحقاق مالک به دریافت اجرت‌المثل اراضی واقع‌شده در طرح علاوه بر بهای ملک/وکلاپرس
۳۶۷
۲۰:۱۸
۳۶۷
۲۰:۱۸
۳۶۶
۲۰:۱۸
۳۶۸
۲۰:۱۸
۳۶۷
۲۰:۱۸
بازارسال شده از وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
بسم رب الشهدا و الصدیقین[زینب_سعید و...]
#سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع#درود_خدا_بر_شُهَدا_و_صِدیقین
#سلام_و_درود_بر_حضرت_عزرائیل #سلام_بر_امام_مهدی_عج #سلام_بر_حضرت_عیسی_ع#درود_خدا_بر_شُهَدا_و_صِدیقین
۲۰
۶:۱۱
بطلان معامله یا ابطال قرارداد این دو اصطلاح شبیه‌اند؛ اما از نظر حقوقی، یکی نیستند. در پرونده‌های قراردادی، گاهی گفته می‌شود معامله باطل است و گاهی باید قرارداد را ابطال کرد اما تفاوت این دو دقیقاً در چیست و چه زمانی باید از هرکدام استفاده کرد؟
بطلان معامله : وقتی عقد از ابتدا شرایط لازم برای صحت را نداشته باشد، عقد باطل است؛ یعنی ایراد، به خودِ عقد و شرایط ایجاد آن برمی‌گردد.برای نمونه، قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را در ماده ۱۹۰ بیان کرده است و در مواردی که فقدان شرایط مقرر، موجب بطلان باشد، عقد از ابتدا اعتبار حقوقی ندارد. در چنین مواردی، اگر موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه با بررسی شرایط و احراز بطلان، بطلان عقد را اعلام می‌کند؛ رأی دادگاه منشأ بطلان نیست.
ابطال قرارداد : ابطال زمانی مطرح می‌شود که قانون، برای بی‌اعتبار کردن یک مورد مشخص، امکان طرح دعوا و درخواست ابطال را پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین نمی‌توان هر قراردادی را که دچار ایراد حقوقی است، صرفاً با این استدلال که «مشکل دارد»، قابل ابطال دانست.(باید مشخص باشد که مبنای قانونی ابطال چیست و قانون در آن مورد، چه اثری مقرر کرده است.)
نتیجه : پس هرجا یک معامله یا قرارداد با ایراد حقوقی روبه‌رو شد، نمی‌توان بدون بررسی گفت «باطل است» یا «باید ابطال شود»باید ابتدا نوع ایراد و حکم قانون را شناخت؛ چون بطلان و ابطال، کاربرد یکسانی ندارنددر واقع، آنچه تعیین می‌کند در یک پرونده با بطلان روبه‌رو هستیم یا ابطال، صرفاً عنوانی که برای قرارداد به کار می‌بریم نیست؛ بلکه ماهیت موضوع و مبنای قانونی آن است.
#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی✌️
بطلان معامله : وقتی عقد از ابتدا شرایط لازم برای صحت را نداشته باشد، عقد باطل است؛ یعنی ایراد، به خودِ عقد و شرایط ایجاد آن برمی‌گردد.برای نمونه، قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را در ماده ۱۹۰ بیان کرده است و در مواردی که فقدان شرایط مقرر، موجب بطلان باشد، عقد از ابتدا اعتبار حقوقی ندارد. در چنین مواردی، اگر موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه با بررسی شرایط و احراز بطلان، بطلان عقد را اعلام می‌کند؛ رأی دادگاه منشأ بطلان نیست.
ابطال قرارداد : ابطال زمانی مطرح می‌شود که قانون، برای بی‌اعتبار کردن یک مورد مشخص، امکان طرح دعوا و درخواست ابطال را پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین نمی‌توان هر قراردادی را که دچار ایراد حقوقی است، صرفاً با این استدلال که «مشکل دارد»، قابل ابطال دانست.(باید مشخص باشد که مبنای قانونی ابطال چیست و قانون در آن مورد، چه اثری مقرر کرده است.)
نتیجه : پس هرجا یک معامله یا قرارداد با ایراد حقوقی روبه‌رو شد، نمی‌توان بدون بررسی گفت «باطل است» یا «باید ابطال شود»باید ابتدا نوع ایراد و حکم قانون را شناخت؛ چون بطلان و ابطال، کاربرد یکسانی ندارنددر واقع، آنچه تعیین می‌کند در یک پرونده با بطلان روبه‌رو هستیم یا ابطال، صرفاً عنوانی که برای قرارداد به کار می‌بریم نیست؛ بلکه ماهیت موضوع و مبنای قانونی آن است.
#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجام_ملی✌️
۱۷۸
۶:۱۱
صورت‌جلسه نشست قضائی
برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر آستارا
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۲/۱۹
موضوع
مرجع صالح جهت دریافت دادخواست اعتراض ثالث
پرسش
دادگاه حقوقی رأی بر بی‌حقی خواهان در خلع ید مشاعی صادر و دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تایید نموده است. خواهان با درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه دیوان عالی کشور رأساً حکم بر خلع ید مشاعی اخذ نموده است؛ شخص ثالث مدعی مالکیت می‌بایست به کدام مرجع دادخواست اعتراض ثالث تقدیم نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق قسمت اخیر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شعب دیوان عالی کشور رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند. به این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان است که رای ماهوی صادر کرده است. (نظریه مشورتی شماره 7/99/9610 مورخ 1399/8/7 اداره حقوقی موید این استدلال است.) براین اساس نظر اقلیت صائب است.
نظر اکثریت
اولاً؛ دیوان عالی کشور اصولا رسیدگی ماهیتی ندارد. از سوی دیگر اعتراض شخص ثالث رسیدگی موضوعی و ماهیتی محسوب شده؛ از این رو اگر رای خلاف قانون صادر شده باشد می‌بایست دادگاه رسیدگی کننده ضمن عدول از رأی سابق‌الصدور نسبت به صدور رأی جدید اقدام نماید. از سویی با وحدت ملاک گرفتن از تبصره ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آنجا که مقرر می‌دارد اگر رأی در مرحله فرجام باشد و نسبت به آن اعاده دادرسی شده باشد؛ دادخواست به مرجع صادر کننده رای گسیل می‌گردد. دادخواست اعتراض ثالث اصلی نیز بایستی به دیوان تقدیم و دیوان در صورت پذیرش، آن را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌دهد. در واقع پذیرش دیوان نوعی مجوز برای نقض رأی خود از سوی محکمه تجدیدنظر می‌باشد.
نظر اقلیت
بایستی دادخواست به دیوان عالی کشور تقدیم گردد و دیوان تکلیف به رسیدگی ماهیتی به جهت خاص بودن نحوه رسیدگی به تقاضاهای ماده 477 خواهد داشت.
نظر ابرازی
دادخواست بایستی به دادگاه بدوی تقدیم گردد.
امکان طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی به جهت خاص بودن این خواسته و اینکه این دادخواست صرفا بر آراء احصا شده در مقررات قانونی بار می‌گردد؛ همچنین رأی صادره از دیوان مشمول هیچ کدام از آنها نبوده؛ بر این اساس امکان تقدیم دعوی اعتراض ثالث اصلی وجود ندارد.
برگزار شده توسط
استان گیلان/ شهر آستارا
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۲/۱۹
موضوع
مرجع صالح جهت دریافت دادخواست اعتراض ثالث
پرسش
دادگاه حقوقی رأی بر بی‌حقی خواهان در خلع ید مشاعی صادر و دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تایید نموده است. خواهان با درخواست ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه دیوان عالی کشور رأساً حکم بر خلع ید مشاعی اخذ نموده است؛ شخص ثالث مدعی مالکیت می‌بایست به کدام مرجع دادخواست اعتراض ثالث تقدیم نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق قسمت اخیر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شعب دیوان عالی کشور رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند. به این ترتیب رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان است که رای ماهوی صادر کرده است. (نظریه مشورتی شماره 7/99/9610 مورخ 1399/8/7 اداره حقوقی موید این استدلال است.) براین اساس نظر اقلیت صائب است.
نظر اکثریت
اولاً؛ دیوان عالی کشور اصولا رسیدگی ماهیتی ندارد. از سوی دیگر اعتراض شخص ثالث رسیدگی موضوعی و ماهیتی محسوب شده؛ از این رو اگر رای خلاف قانون صادر شده باشد می‌بایست دادگاه رسیدگی کننده ضمن عدول از رأی سابق‌الصدور نسبت به صدور رأی جدید اقدام نماید. از سویی با وحدت ملاک گرفتن از تبصره ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آنجا که مقرر می‌دارد اگر رأی در مرحله فرجام باشد و نسبت به آن اعاده دادرسی شده باشد؛ دادخواست به مرجع صادر کننده رای گسیل می‌گردد. دادخواست اعتراض ثالث اصلی نیز بایستی به دیوان تقدیم و دیوان در صورت پذیرش، آن را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌دهد. در واقع پذیرش دیوان نوعی مجوز برای نقض رأی خود از سوی محکمه تجدیدنظر می‌باشد.
نظر اقلیت
بایستی دادخواست به دیوان عالی کشور تقدیم گردد و دیوان تکلیف به رسیدگی ماهیتی به جهت خاص بودن نحوه رسیدگی به تقاضاهای ماده 477 خواهد داشت.
نظر ابرازی
دادخواست بایستی به دادگاه بدوی تقدیم گردد.
امکان طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی به جهت خاص بودن این خواسته و اینکه این دادخواست صرفا بر آراء احصا شده در مقررات قانونی بار می‌گردد؛ همچنین رأی صادره از دیوان مشمول هیچ کدام از آنها نبوده؛ بر این اساس امکان تقدیم دعوی اعتراض ثالث اصلی وجود ندارد.
۱۳۷
۶:۱۱
بازارسال شده از حی علی‌الاصول🚩
قرار بود مسئولان نظام اسلامی را حفظ کنند
اما نظام و اسلام دارد برای حفظ یک سری مسئول بی‌کفایت و شاید خائن که دچار بیماری حاد خطای محاسباتی هستند هزینه می‌شود!
#م_طالبی_دارستانی
اما نظام و اسلام دارد برای حفظ یک سری مسئول بی‌کفایت و شاید خائن که دچار بیماری حاد خطای محاسباتی هستند هزینه می‌شود!
#م_طالبی_دارستانی۱۵
۶:۱۳
صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۵-۱۲۱۲۶
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر بابلسر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
موضوع
تناقض در نظر کارشناس مراجع حقوقی و کیفری پیرامون یک موضوع
پرسش؟
در پرونده‌ای الف دادخواستی به خواسته اثبات اصل بیع پیرامون یک معامله با سند عادی در شعبه حقوقی مطرح می‌نماید که در جلسه اول رسیدگی ب (خوانده) به جعلیت سند عادی اعتراض و امر به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع گردید. در این مرحله به علت جعلیت سند عادی، دعوای خواهان رد می‌شود. حال ب در دادسرا نسبت به جعلیت سند عادی شکایتی مطرح که این موضوع نیز به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع که مجموعه کارشناسی اعلام می‌نمایند که جعلی واقع نگشته و نظر کارشناسی ابلاغ می‌گردد. سپس متهم طی لایحه‌ای نظرات کارشناسی بدوی و هیأت کارشناسی دادگاه حقوقی را ارائه می‌دهد که در آن به جعلیت سند عادی اظهار نظر گشته بود؛ حال تکلیف دادسرا چیست؟ آیا کارشناسی در مرحله دادگاه حقوقی سبب تعارض با کارشناسی در مرحله دادسرا بوده و حسب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» از مجموع ادله خارج و دادسرا تصمیم مقتضی اعمال نماید یا اینکه نظر کارشناسی مرجع کیفری و مرجع حقوقی هیچ ارتباطی به هم نداشته و دو امر کاملاً جداست و باید تصمیم مقتضی را دادسرا حسب نظر کارشناسی (عدم جعلیت) اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی طریقیت دارد. ثانیاً؛ توجهاً به امر استقلال امر کیفری و حاکمیت نتیجه امر جزایی بر امر مدنی در صورت مؤثر بودن، نتیجتاً عکس قاعده منظور در ماده 18 ق.آ.د.ک مستلزم صراحت است.
نظر اکثریت
به علت اینکه در دادگاه حقوقی رأی صادر و قطعی نیز گردیده است؛ لذا دادسرا با توجه به این موضوع به اتخاذ تصمیم نموده و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید زیرا با توجه به رسیدگی ماهوی به یک موضوع در مرجع حقوقی و اثبات اصل حق؛ دیگر مجالی برای تعارض آن در سایر مراجع نمی‌باشد.
نظر اقلیت
این موضوع دو امر جداست و با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعلام داشته امر کیفری در امر حقوقی نفاذ دارد نه بر عکس آن؛ لذا دادسرا مستقلاً رسیدگی نموده و توجهی به تعارض بین دو نظر کارشناسی نمی‌نماید و حسب موضوع پرسش، قرار منع تعقیب خود را صادر می‌نماید.
کد نشست
۱۴۰۵-۱۲۱۲۶
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر بابلسر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
موضوع
تناقض در نظر کارشناس مراجع حقوقی و کیفری پیرامون یک موضوع
پرسش؟
در پرونده‌ای الف دادخواستی به خواسته اثبات اصل بیع پیرامون یک معامله با سند عادی در شعبه حقوقی مطرح می‌نماید که در جلسه اول رسیدگی ب (خوانده) به جعلیت سند عادی اعتراض و امر به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع گردید. در این مرحله به علت جعلیت سند عادی، دعوای خواهان رد می‌شود. حال ب در دادسرا نسبت به جعلیت سند عادی شکایتی مطرح که این موضوع نیز به کارشناسی سپس به هیأت کارشناسی ارجاع که مجموعه کارشناسی اعلام می‌نمایند که جعلی واقع نگشته و نظر کارشناسی ابلاغ می‌گردد. سپس متهم طی لایحه‌ای نظرات کارشناسی بدوی و هیأت کارشناسی دادگاه حقوقی را ارائه می‌دهد که در آن به جعلیت سند عادی اظهار نظر گشته بود؛ حال تکلیف دادسرا چیست؟ آیا کارشناسی در مرحله دادگاه حقوقی سبب تعارض با کارشناسی در مرحله دادسرا بوده و حسب قاعده «اذا تعارضا تساقطا» از مجموع ادله خارج و دادسرا تصمیم مقتضی اعمال نماید یا اینکه نظر کارشناسی مرجع کیفری و مرجع حقوقی هیچ ارتباطی به هم نداشته و دو امر کاملاً جداست و باید تصمیم مقتضی را دادسرا حسب نظر کارشناسی (عدم جعلیت) اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی طریقیت دارد. ثانیاً؛ توجهاً به امر استقلال امر کیفری و حاکمیت نتیجه امر جزایی بر امر مدنی در صورت مؤثر بودن، نتیجتاً عکس قاعده منظور در ماده 18 ق.آ.د.ک مستلزم صراحت است.
نظر اکثریت
به علت اینکه در دادگاه حقوقی رأی صادر و قطعی نیز گردیده است؛ لذا دادسرا با توجه به این موضوع به اتخاذ تصمیم نموده و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید زیرا با توجه به رسیدگی ماهوی به یک موضوع در مرجع حقوقی و اثبات اصل حق؛ دیگر مجالی برای تعارض آن در سایر مراجع نمی‌باشد.
نظر اقلیت
این موضوع دو امر جداست و با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعلام داشته امر کیفری در امر حقوقی نفاذ دارد نه بر عکس آن؛ لذا دادسرا مستقلاً رسیدگی نموده و توجهی به تعارض بین دو نظر کارشناسی نمی‌نماید و حسب موضوع پرسش، قرار منع تعقیب خود را صادر می‌نماید.
۲۱۲
۶:۱۷