و
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
عنوان: حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز شماره دادنامه قطعی : 9109970222800749 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/28 رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.)به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران مقوّم به (000/000/51) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت-نامهای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله 14 روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل مینماید، ولی ثمنی را پرداخت نمینماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت (آ. س.) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده که سهم خواهان 5/12 و سهم خوانده 50 و سهم (س. الف.) 5/37 درصد از 100 درصد (سهام) بوده است ملک با پول مشترک شرکت تهیّه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود نامه-های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز 50 درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجارهبها و ... را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً بهمیزان سهم وی بوده و اینکه از سال 78 تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مؤمنی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظرخواهی خانم (ح. الف.) با وکالت آقای (ع. ق.) به طرفیت آقای (م. الف.) با وکالت (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره 362-22/4/90 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه قیمت روز [مورد] معامله [مشتمل بر] 3 دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران صادر گردیده است، نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالتنامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بودهاند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک میشناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالتنامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی میباشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444 - 27/5/78 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال قید شده است، احراز میگردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار میگیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام میگردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالتنامه که به هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن ردتجدید نظرخواهی تأیید میگردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری- رشیدی
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ – ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معاملهای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجامملی
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.
09226014732 09116374571
️ @hoghoghyar_org
طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معاملهای صورت گرفته باشد، نمیگردد.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلی✊️ #انسجامملی
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید. 09226014732 09116374571️ @hoghoghyar_org۲ پایان «اضافهکار اجباری»؛ دیوان عدالت اداریهیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی ، الزام کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به انجام اضافهکار بدون توافق را خلاف قانون اعلام کرد. بر این اساس، کارفرما نمیتواند با استناد به آییننامههای داخلی، اضافهکار را برای کارمند «تکلیف» یکطرفه قرار دهد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۱۱۳۸۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۰
اولاً هرچند آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مؤخر بر قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت به تصویب رسیده، لیکن احکام آیین نامه مذکور نمی تواند ناقض قوانین خاص حاکم از جمله قانون یادشده باشد که برای گروه هایی از کارکنان تسهیلاتی را پیش بینی نموده است.
ثانیاً محدودیت اضافه کار پیش بینی شده در قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت برای حفظ نیروی انسانی است و مجوزی برای الزام افراد به انجام اضافه کار به صورت دائمی توسط دستگاه نیست و چنین الزامی به معنای افزایش ساعات کار است. با عنایت به مراتب فوق، نامه شماره /۳۰/۷۵۴د/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی البرز که متضمّن اجباری کردن انجام اضافه کار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
دادبانان
@hoghoghyar_ir@Vakil_jafarzadeh_404#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_میشوند#وکیل_مشاور_حقوقی#دیوان_عدالت_اداری#هیات_عمومی_دیوان_عدالت#آیین_نامه_دیوان_عدالت_اداری#کارفرما#کارگر#قرارداد#نظریه_مشورتی#آراء_دیوان
۲۲
اینفوگرافیک | پرونده #شهید آرمان علیوردی؛ دادگاه کیفری دقیقا چه چیزی را بررسی کرد؟
میزان
میزان
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری: طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» بدون خواسته اصلی، قابل استماع است
وکلاپرس
وکلاپرس۲
۲
۲
۲