#دستور_فروش
چکیده:دستور فروش ملک مشاعی ماهیتاً رأی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
تاریخ رای نهایی: 1391/10/30شماره رای نهایی: 9109970224301218
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف. و ع. و م. همگی م. مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی 1027 / 3578 بخش 7 تهران. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه گواهی عدم افراز ملک به شماره 10343 ـ 7/3/91 ثبت منطقه شرق تهران حکایت از غیر قابل افراز بودن ملک مذکور را دارد، فلذا مستنداً به ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش رقبه مذکور صادر و اعلام میگردد. هرچند دستور مذکور قابلیت اعتراض ندارد، لکن ازجهت رعایت تشریفات دادرسی، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران میباشد.رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
پرونده بیانگر اعتراض آقایان ع. و م. هر دو م. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره 00469 ـ 25/5/91 شعبه 148 دادگاه حقوقی تهران، به موجب آن دستور فروش پلاک ثبتی شماره 1027/3578 بخش هفت تهران صادر شده است. با توجه به اینکه دستور فروش حکم نمیباشد تا قابل اعتراض باشد، بنابراین به استناد ماده 331 و 333 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
@hoghooghivaghazaie
چکیده:دستور فروش ملک مشاعی ماهیتاً رأی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.تاریخ رای نهایی: 1391/10/30شماره رای نهایی: 9109970224301218رای بدویدر خصوص دادخواست آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف. و ع. و م. همگی م. مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی 1027 / 3578 بخش 7 تهران. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه گواهی عدم افراز ملک به شماره 10343 ـ 7/3/91 ثبت منطقه شرق تهران حکایت از غیر قابل افراز بودن ملک مذکور را دارد، فلذا مستنداً به ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش رقبه مذکور صادر و اعلام میگردد. هرچند دستور مذکور قابلیت اعتراض ندارد، لکن ازجهت رعایت تشریفات دادرسی، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران میباشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهرانرای دادگاه تجدید نظرپرونده بیانگر اعتراض آقایان ع. و م. هر دو م. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره 00469 ـ 25/5/91 شعبه 148 دادگاه حقوقی تهران، به موجب آن دستور فروش پلاک ثبتی شماره 1027/3578 بخش هفت تهران صادر شده است. با توجه به اینکه دستور فروش حکم نمیباشد تا قابل اعتراض باشد، بنابراین به استناد ماده 331 و 333 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييهلينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
مقام قضایی تنها میتواند بهصورت موردی دستور فیلترینگ را صادر کند/جماران
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
@hoghooghivaghazaie
مقام قضایی تنها میتواند بهصورت موردی دستور فیلترینگ را صادر کند/جمارانلينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
درصورت تأیید شورای نگهبان؛ حقوق حداقلبگیران ۲۰ درصد افزایش مییابدنمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که پرسیده بود: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که طبقات پایینتر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایینترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ پاسخ داد: بلینمایندگان روز گذشته با دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصد کارمندان موافقت کردند و امروز جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کردند./ایسنالينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
تمدید آیین نامه بخشودگی جرایم بيمه کارفرمایان خوش حسابلينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
مالكان خانه های خالى و ویلاهای تفریحی از خردادماه باید مالیات بپردازند طرح دریافت مالیات از خانههای خالی سالیان سال بر زمین مانده بود، آن هم تنها به این دلیل که یک بهانه بزرگ برای اجرای این طرح وجود داشت: «املاک ایران شناسایی نشده است و چون بانک اطلاعاتی نداریم، نمیتوانیم مالیات بگیریم.» حالا بهانه رفع شده است و وزارت راه و شهرسازی براساس قانون موظف شده است که «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را به سرعت راهاندازی کند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک به «شهروند» توضیح میدهد که طرح مالیات بر خانههای خالی از خرداد امسال اجرایی خواهد شد و وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی اجرای این طرح درحال شناسایی خانههای خالی است. او با بیان اینکه با اجرای این طرح، صاحبان ویلاهایی که خالی است باید مالیات پرداخت کنند، ادامه داد: در سامانه املاک و اسکان تمام املاک مسکونی ایران با مشخصات دقیق اعم از متراژ، کاربری و نشانی دقیق شناسایی و ثبت میشود. هرچند شناسایی خانه های خالی به گفته مسئولان کار چندان راحتی نیست اما تشخیص خالی بودن بخشی از املاک برای ماموران مالیاتی آنقدرها هم دشوار نیست. به عنوان مثال ویلاهای تفریحی یکی از این دسته املاک است که سکونت دایمی ندارند یا مالکانی که چند خانه دارند و گزارش اجاره دادن آن در سامانه معاملات ملکی وجود ندارد .لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
مصوبه قابل کسر بودن وجوه پرداختی برای کمک به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه به ٥ نهاد از درآمد مشمول مالیات سال پرداختلينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
درحاشیه بررسی اجازه ازدواج دختران بدون اذن پدر درمجلسلينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
رأی شورای رقابت بر حذف محدودیت فاصله و محدودیت حد نصاب جمعیتی برای تأسیس داروخانهدر پی شکایت برخی فارغالتحصیلان داروسازی با خواستهی حذف محدودیتهای شرط فاصله و جمعیت در تأسیس و یا تبدیل وضعیت داروخانهها، درنهایت شورای رقابت به شرح زیر رأی داد:«با توجه به اینکه عمل به مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب ۱۳۹۳ جهت صدور مجوز تأسیس داروخانه باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاه های جدید به بازار می شود و این محدودیت با منطق اشباع بازار به منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه های موجود وضع شده است لذا این اقدام به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون، اخلال در رقابت و همچنین به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رویه ضد رقابتی تشخیص داده شد و به منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و توقف رویه ضد رقابتی، رای به توقف مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانهها مصوب ۱۳۹۳ که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز به دلیل اشباع بازار می باشد، داده شد.»
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
#افراز
ماده٤قانون افراز و بخش اول ماده٩و ماده١٠آیین نامه آن توسط شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام گرديد
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
@hoghooghivaghazaie
ماده٤قانون افراز و بخش اول ماده٩و ماده١٠آیین نامه آن توسط شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته شده و باطل اعلام گرديدلينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie
#فروش_مشروبات_الكلى
چکیده: فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.
تاریخ رای نهایی: 1393/03/07شماره رای نهایی: 9309970220400273
رای بدوی
در خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
آقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى
@hoghooghivaghazaie
چکیده: فروش مشروبات الکلی توسط اقلیتهای دینی مجرمانه است.تاریخ رای نهایی: 1393/03/07شماره رای نهایی: 9309970220400273رای بدویدر خصوص اتهام و.ع. فرزند و. مبنی بر #فروش_مشروبات_الکلی_دست_ساز (5/4 لیتر) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات بلاوجه نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به سبب وجود دلایل و قرائن و امارات متقن و موجب حصول علم و یقین بر بزهکاری وی از جمله کشف و ضبط #مشروبات_الکلی هنگام #ارائه و #فروش توسط ضابطین متعاقب انجام #معامله_صوری و برقراری تماس تلفنی با نامبرده جهت خرید #مشروبات موصوف و همچنین سوابق متعدد و مکرر وی در جرایم مشابه به تأیید واحد رایانه دادسرای ناحیه 21 تهران و سایر قرائن موجود و مندرج در پرونده، بزهکاریش محرز است؛ فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه #حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به انضمام تحمل هفتاد و چهار ضربه #شلاق تعزیری و همچنین #پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال معادل پنج برابر ارزش تجاری (عرفی) مشروبات مکشوفه از نامبرده در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد. مشروبات مکشوفه نیز #معدوم شوند، رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهرانرای دادگاه تجدید نظرآقای و.ع. نسبت به دادنامه 200069 مورخ 26/1/93 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیرقطعی محصله از بابت فروش مشروبات الکلی دستساز به میزان 5/4 لیتر به تحمل حبس و شلاق تعزیری و جزای نقدی تجدیدنظرخواهی کردهاند با توجه به مفاد لایحه ابرازی تجدیدنظرخواه و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر حاضر شدن نامبرده در محل فروش و در اختیار قرار دادن مشروبات الکلی در ید دیگری گرچه وی اعلام کرده از #اقلیتهای_دینی هستند و در #شرع تابعه وی شرب خمر و نگهداری و ساختن آن حرام اعلام نشده است و گرچه مشروب الکلی مکشوفه در حد 5/4 لیتر میباشد لکن این امر سالب مسئولیت وی در خصوص در اختیار غیر قرار دادن آن چه از طریق فروش و یا غیرفروش و یا در معرض فروش قرار دادن نمیباشد؛ علیهذا با رد مدافعات وی و اعمال تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری معینه را با توجه به وضعیت وی (عائلهمندی) به شش میلیون ریال جزای نقدی #تبدیل و با این وصف با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری #تأیید نموده و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییهلينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى@hoghooghivaghazaie