آیا میتوان علیه شریکی که از ارائه اسناد و مدارک شرکت امتناع میکند، اقدام کردمطابق قانون، شریکی که اسناد و مدارک شرکت را در اختیار دارد، موظف است آنها را در اختیار سایر شرکا قرار دهد. در صورت امتناع، شرکا میتوانند از طریق دادگاه درخواست ارائه اسناد یا مطالبه خسارت کنند. همچنین، قانون تجارت نیز بر شفافیت و ارائه مدارک تأکید دارد.
۱تفاوت سر قفلی با اجاره چیهسرقفلی وجهیه که مالک محل تجاری در ابتدای اجاره واگذاری محل کسب،علاوه بر اجاره از مستاجر میگیرهاما اجاره قراردادیه که طی آن تمام منفعت ملک برای یک مدت مشخصی در برابر اجاره بها به مستاجر منتقل میشهدر حالیکه سرقفلی یه امتیازیه که مالک منافع به صورت یکجا به یکی دیگه منتقل میکنه.
۱خانهام را تازه خریدهام اما همسایه دیوار مشترک را خراب کرده و بخشی از حیاط من را به ملک خودش اضافه کرده، او هم مدارکی قدیمی دارد. حالا چه کنم؟این تصرف بدون اجازه شما قانونی نیست. میتوانید فوراً دادخواست رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق بدهید. دادگاه با بررسی سند مالکیت، قرارداد خرید، عکس هوایی، استعلام ثبتی و شهادت همسایهها حکم میدهد دیوار دوباره ساخته شود ، خسارت وارد شده قابل مطالبه است.
۱ بر خلاف تصور عده ای لزوما پس از هفت سالگی حضانت به پدر نمیرسدبلکه اگر پس از هفت سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.در موارد متعددی حضانت طفل پس از 7 سالگی هم به مادر سپرده شده است.در این رابطه بعضا فرزند را هم به روانشناسی ارجاع می کنند تا مصلحت طفل رعایت شود.وبا رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
۱کودک آزاری چیست و چه مجازاتی داردهرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیدهگرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان جرم بوده و مرتکبین به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد. بر اساس ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان "کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند، از حمایت های قانونی مذکور در این قانون، بهره مند می شوند." بنابراین کلیه افراد زیر هجده سال شامل این قانون میشوند. همچنین بنا بر ماده 5 این قانون، این جرم از جرائم عمومی بوده نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر فرد می تواند، اقدام به گزارش موضوع نماید.
۱اجازه ازدواجدر صورتی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج برای دختر باکره و رشیده خودداری کنند، اجازه آنها ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده) به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
۱اگر کسی مالی را به شما هدیه داد صلحنامه بنویسید:چرا که عقد هبه تا هنگامی که مال موجود باشد قابل رجوع است امــــــــــــا در صلحنامه امکان رجوع نیست مگر اینکه فرد برای خود حق فسخ و خیار قرار داده باشد.به بیان ساده اگر فرد بخواهد هدیهای که به شما داده است را پس بگیرد این امکان وجود دارد اما اگر صلحنامه نوشته شود دیگر این امکان برای او وجود نخواهد داشت و فرد دیگر نمیتواند هدیه خود را پس بگیرد.نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک: خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک(صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند رسمی شش دانگ...ملک مسکونی به شماره پلاک ثبتی ... قطعه ... بخش ... ثبت استان ... به مساحت ... مترمربع واقع در ... با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی) بهای خواسته:مطابق ارزش منطقهای ملکدلایل و مستندات:1- مبایعهنامه یا قرارداد2- تصویر ارزش منطقه ایشرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقیبا سلام و احترامبه استحضار میرساند به موجب مبایعهنامه/قرارداد عادی شماره ... مورخ ...، اینجانب ملک ششدانگ دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... واقع در ... به مساحت ... مترمربع را از خوانده محترم خریداری نمودهام. مطابق مفاد قرارداد، مقرر گردیده بود خوانده در تاریخ ... در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حاضر شده و نسبت به تنظیم و انتقال سند رسمی ملک به نام اینجانب اقدام نماید.علیرغم ایفای کامل تعهدات قراردادی از سوی اینجانب از جمله پرداخت ثمن معامله و آمادگی مستمر جهت انجام تشریفات انتقال، خوانده بدون ارائه هیچگونه عذر موجه قانونی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری نموده است. این در حالی است که به موجب اصل لزوم قراردادها و مواد 219 و 220 قانون مدنی، عقود و قراردادهای منعقده برای طرفین لازمالاتباع بوده و متعاملین مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن میباشند.متعاقباً با ارسال اظهارنامه رسمی و مراجعات مکرر، از خوانده درخواست ایفای تعهد و انتقال رسمی ملک به عمل آمد، لیکن نامبرده همچنان از انجام تعهد قراردادی خویش استنکاف ورزیده است. این امتناع، علاوه بر نقض تعهدات قراردادی، موجب ورود خسارات مادی و تضییع حقوق قانونی اینجانب گردیده است.بنابراین با عنایت به مراتب فوق، مستنداً به مواد 10، 219، 220، 221، 222 و 223 قانون مدنی و سایر مقررات حاکم، صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک موضوع دعوا، به انضمام کلیه خسارات قانونی، هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل، مورد استدعاست. با تجدید احترامسناریوی حقوقی | چک ثبت نشدهعلی برای خرید مصالح ساختمانی، یک فقره چک به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان در وجه رضا صادر کرد و تاریخ سررسید آن را ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ نوشت.رضا با اعتماد به علی، چک را دریافت کرد اما چند ماه بعد متوجه شد علی هرگز چک را در سامانه صیادی ثبت نکرده است.در روز سررسید، چک وصول نشد و علی نیز از پرداخت بدهی خودداری میکند.رضا ناچارا دادخواست مطالبه وجه چک ثبت نشده را مطرح میکند تا قضیه را قانونی پیگیری کند.در سناریو بالا آیا خسارت تأخیر تأدیه چک ثبتنشده از تاریخ سررسید محاسبه میشود یا از زمان مطالبه؟ پاسخ حقوقی:در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور و تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، برگهای که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، چک به معنای خاص قانونی محسوب نمیشود و از مزایای تجاری و بانکی چک بهرهمند نیست.با این حال، استدلالی وجود دارد که دارنده نباید صرفاً به دلیل تخلف صادرکننده از ثبت چک، از حق ماهوی خود محروم شود... قبل از هر چیزی نکته ای را باید براتون توضیح بدمدرخصوص مطالبات عادی، اصل بر این است که خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان مطالبه طلب محاسبه میشود. به عبارت دیگر، طلبکار باید ابتدا دین را مطالبه کند و در صورتی که بدهکار با وجود تمکن مالی از پرداخت خودداری نماید، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه به او تعلق خواهد گرفت.اما قانونگذار در مورد چک، حکم متفاوتی مقرر کرده است. مطابق ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دارنده چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیازی به اثبات تاریخ مطالبه ندارد و خسارت از همان تاریخ سررسید مندرج در چک محاسبه میشود. بنابراین در یک چک معتبر صادرکننده از روزی که وجه چک را نپرداخته، مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیر خواهد بود.با این حال، در پرونده حاضر یک مانع مهم وجود دارد! همانطور که دیروز هم خدمتتون عرض کردم، مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برگهای که در سامانه صیادی ثبت نشده باشد، چک به معنای خاص قانونی محسوب نمیشود و از آثار و مزایای تجاری و بانکی چک برخوردار نیست.بنابراین در سناریوحقوقی بالا، چک آقا رضا وصف تجاری نداره چون در سامانه صیادی ثبت نشده....اما پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف عدم ثبت چک باید موجب از بین رفتن حق دارنده در مطالبه خسارت از تاریخ سررسید شود؟مطابق مواد ۲۲۱، ۲۲۵ و ۳۵۶ قانون مدنی، عرف و عادت در تعیین آثار و مفاد تعهدات نقش مستقیم دارد و آثار عرفی عقد، جزئی از اراده طرفین محسوب میشود؛ حتی اگر به صراحت در قرارداد ذکر نشده باشد.امروزه عرف مسلم، فراگیر و غیرقابل انکار در جامعه این است که چک، وسیله پرداخت مبلغی معین در تاریخ مشخص است و در صورت عدم پرداخت در سررسید، دارنده از همان زمان متحمل خسارت میشود. بنابراین هرچند چک ثبتنشده از آثار شکلی و تجاری چک محروم است، اما نمیتوان پذیرفت که صادرکننده با ارتکاب تخلف قانونی و عدم ثبت چک، از مهمترین اثر ماهوی تعهد خود نیز رهایی یابد.درواقع اگر گفته شود خسارت تنها از تاریخ مطالبه قابل محاسبه است، نتیجه آن خواهد بود که شخص متخلف از قانون در موقعیتی بهتر از شخصی قرار گیرد که تکلیف قانونی خود را رعایت کرده است!! نتیجهای که با اصول عدالت، قواعد عرفی قراردادها و منع سوءاستفاده از حق سازگار نیست... نتیجه استدلال: به همین جهت میتوان استدلال کرد که خسارت تأخیر تأدیه چک ثبتنشده نیز باید از تاریخ سررسید محاسبه شود؛ زیرا عدم رعایت تشریفات شکلی نباید موجب زوال حق ماهوی مسلم دارنده گردد و راه فراری برای بدهکاران بدحساب ایجاد کند.سناریو حقوقی|فرار از دینمریم پس از چند سال زندگی مشترک، دادخواست مطالبه مهریه خود را علیه همسرش سعید مطرح کرد.وقتی ابلاغیه به دست سعید رسید و فهمید که باید مهریه همسرش رو پرداخت کنه ، تصمیم گرفت تنها دارایی ارزشمند خود، یعنی باغ ۱۰ میلیارد تومانی اش را به نام دوست صمیمیاش امیر، منتقل کند.چند روز بعد سند رسمی تنظیم شد و در ظاهر همه چیز قانونی به نظر میرسید.اما مریم پس از اطلاع از این انتقال، مدعی شد که سعید فقط برای فرار از پرداخت مهریه، باغ را به امیر منتقل کرده است... از سوی دیگر، سعید و امیر در دادگاه گفتند:«معامله واقعی بوده، ثمن هم پرداخت شده و سند رسمی هم تنظیم شده است.»به نظر شما حق با چه کسی است؟آیا هر معاملهای که بدهکار پس از ایجاد دین انجام دهد معتبر است یا طلبکار میتواند مانع صحت آن معامله شود؟. در این پرونده نخست باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد معامله به قصد فرار از دین صوری: اگر انتقال باغ صرفاً روی کاغذ انجام شده باشد و سعید و امیر از ابتدا قصد واقعی برای خرید و فروش نداشته باشند، معامله صوری است. در این حالت به استناد ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معامله باطل خواهد بود؛ زیرا اساساً قصد انشای عقد وجود نداشته است.
معامله به قصد فرار از دین واقعی: اما فرض کنیم معامله کاملاً واقعی باشد؛ یعنی سعید باغ را به انگیزه فرار از پرداخت بدهی اما با قصد انشاء به امیر میفروشد و ثمن نیز پرداخت شده باشد؛ با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این معامله بین طرفین (سعید و امیر) نافذ و صحیح اما در برابر طلبکار (مریم) غیر قابل استناد است؛ یعنی این معامله در برابر طلبکار در حکم باطل است.
درمباحث گذشته درخصوص معامله به قصد فرار از دین صحبت کردیم و الان میخواییم به برسی دقیق تر مصادیق آن بپردازیم. همونطور که گفتیم، قانون اجازه نمیدهد بدهکار با انتقال اموال خود، طلبکار را از دستیابی به حقش محروم کند. بنابراین اگر ثابت شود انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین انجام شده و اموال باقیمانده بدهکار برای پرداخت بدهی کافی نیست، طلبکار میتواند نسبت به آن معامله اعتراض کند و طلب خود را از همان مال وصول نماید.🟠البته برای پذیرش چنین دعوایی، صرف بدهکار بودن کافی نیست و برای طلبکار چند شرط باید احراز شود:
طلبِ طلبکار باید مسلم و قابل مطالبه باشد.دین باید قبل از معامله وجود داشته باشد یا احراز شود که بدهکار از قبل برای فرار از پرداخت دین آینده زمینهسازی کرده است.طلبکار از طرح دعوا نفع مستقیم داشته باشد؛ یعنی اگر بدهکار اموال دیگری برای پرداخت بدهی داشته باشد، اعتراض به معامله فایدهای نخواهد داشت.معامله باید موجب ورود ضرر به طلبکار شده باشد؛ به نحوی که دارایی بدهکار برای پرداخت دیون کافی نباشد.قصد فرار از دین در زمان انجام معامله احراز شود.خریدار نیز باید از این قصد نامشروع آگاه بوده باشد؛ مگر در مواردی مانند هبه و وصیت که علم یا جهل انتقالگیرنده تأثیری در موضوع ندارد.باتوجه به نکاتی که تا الان ذکر کردیم، در پرونده حاضر اگر مریم بتواند ثابت کند سعید باغ را با هدف فرار از پرداخت مهریه منتقل کرده و اموال باقیمانده او نیز برای پرداخت دین کافی نیست و امیر هم از این موضوع آگاه بوده است، معامله در برابر مریم قابل استناد نخواهد بود و وی میتواند طلب خود را از همان باغ استیفا کند.