عکس پروفایل پلیس امنیت اقتصادی فراجاپ

پلیس امنیت اقتصادی فراجا

۲۳۷ عضو
thumbnail
undefinedمصادیق جرایم اقتصادی احصا و عملیاتی میشودundefinedپلیس امنیت اقتصادی، پلیسی علمی و دانش بنیان استundefinedهر گونه اخلال در نظام اقتصادی کشور از مصادیق تروریست‌های اقتصادی است
سردار حسین رحیمی در بیست و چهارمین جلسه رادیویی با حضور روسای پلیس های امنیت اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه همه مصادیق جرایم و مفاسد اقتصادی باید احصا و عملیاتی شود،بیان داشت: مجرمان اقتصادی به مجرمان یقه سفید معروفند با بهره گیری از موقعیت و تمکن و توانایی های علمی و مالی و ... جرایم و مفاسد اقتصادی خود را مرتکب می‌شوند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مصادیق متعدد و بی شماری را می توان برای مباحث اقتصادی احصا کرد که مجرمان و مفسدان اقتصادی از این مصادیق به نفع خود برای نیل به اهداف شوم خود بهره میگیرند استفاده می کنند، بیان داشت:پلیس امنیت اقتصادی هر چند سبقه و سابقه کمتری در مقایسه با سایر پلیس های تخصصی دارد و به اصطلاح پلیسی نو پا است اما پلیسی علمی و دانش بنیان است که باید همواره در لحظه جرایم و مفاسد اقتصادی را شناسايي و احصا و تدابیر لازم را برای مقابله با آنها بیندیشد.وی با تاکید بر اینکه در شرایط موجود ماموریت های پلیس امنیت اقتصادی از اهمیت مضاعف برخوردار است که باید با همه ظرفیت ها درون و برون سازمانی تلاش نماییم که امنیت و آرامش و ثبات اقتصادی کشور تامین و تثبیت شود،بیان داشت: در شرایط موجود برخی گرانی اجناس و گرانفروشی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست لذا هر گونه اخلال در نظام اقتصادی کشور از مصادیق تروریست‌های اقتصادی است که با همه مصادیق جرایم و مفاسد اقتصادی به خصوص گرانفروشی و احتکار و امتناع از عرضه کالا به سرعت رسیدگی و برخورد می شود. وی با اشاره به اینکه هموطنان گرامی از طریق بستر سروش، ایتا، بله و.. می توانند اطلاعات و اخبار خود را در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند، گفت: اخبار و اطلاعات هموطنان به سرعت بررسی و در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار می‌گیرد.

۱۶۴

۱۵:۲۷

thumbnail

۱۸۸

۱۵:۲۷

هر گونه اخلال در نظام اقتصادی کشور از مصادیق تروریست‌های اقتصادی است
سردار حسین رحیمی در بیست و چهارمین جلسه رادیویی با حضور روسای پلیس های امنیت اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه همه مصادیق جرایم و مفاسد اقتصادی باید احصا و عملیاتی شود،بیان داشت: مجرمان اقتصادی به مجرمان یقه سفید معروفند با بهره گیری از موقعیت و تمکن و توانایی های علمی و مالی و ... جرایم و مفاسد اقتصادی خود را مرتکب می‌شوند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مصادیق متعدد و بی شماری را می توان برای مباحث اقتصادی احصا کرد که مجرمان و مفسدان اقتصادی از این مصادیق به نفع خود برای نیل به اهداف شوم خود بهره میگیرند استفاده می کنند، بیان داشت:پلیس امنیت اقتصادی هر چند سبقه و سابقه کمتری در مقایسه با سایر پلیس های تخصصی دارد و به اصطلاح پلیسی نو پا است اما پلیسی علمی و دانش بنیان است که باید همواره در لحظه جرایم و مفاسد اقتصادی را شناسايي و احصا و تدابیر لازم را برای مقابله با آنها بیندیشد.وی با تاکید بر اینکه در شرایط موجود ماموریت های پلیس امنیت اقتصادی از اهمیت مضاعف برخوردار است که باید با همه ظرفیت های درون و برون سازمانی تلاش نماییم که امنیت و آرامش و ثبات اقتصادی کشور تامین و تثبیت شود،بیان داشت: در شرایط موجود برخی گرانی اجناس و گرانفروشی ها به هیچ وجه قابل قبول نیست لذا هر گونه اخلال در نظام اقتصادی کشوراز جمله قاچاق کالا و ارز ،احتکار و امتناع از عرضه کالا، کلاهبرداری، فرار مالیاتی ، تبانی در معاملات دولتی، احتکار، رشا و ارتشا، پولشویی، ربا خواری از مصادیق تروریست‌های اقتصادی است که با همه مصادیق، جرایم و مفاسد اقتصادی به خصوص گرانفروشی و احتکار و امتناع از عرضه کالا به سرعت رسیدگی و برخورد می شود. وی با اشاره به اینکه هموطنان گرامی از طریق بستر سروش، ایتا، بله و.. می توانند اطلاعات و اخبار خود را در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در میان بگذارند، گفت: اخبار و اطلاعات هموطنان به سرعت بررسی و در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار می‌گیرد

۲۱۱

۸:۴۱

thumbnail

۱۶۴

۵:۰۲

thumbnail
برخورد با گران فروشان و محتکران قاطع، بی رحمانه و جدی خواهد بودسردار "حسین رحیمی" در قرارگاه مشترک مبارزه با احتکار و گران فروشی با اشاره به اینکه به منظور مقابله جدی ، قاطع و همه جانبه با پدیده شوم احتکار و گران فروشی قرارگاهی مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی برای رصد و پیگیری بازار تشکیل شد، بیان داشت: گرانی های افسار گسیخته در روز های اخیربه هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نیست .رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر این که در جنگ ترکیبی و همه جانبه دشمن حمله به زیر ساخت های اقتصادی و در مجموع ایجاد گرانی و افزایش کالا به منظوره ایجاد جو نارضایتی از جمله مهم ترین اهداف مورد نظر دشمنان می باشد، بیان داشت: نباید اجازه دهیم که برخی افراد زیاده خواه و سود جو برای کسب سود های باد آورده امنیت اقتصادی و روانی جامعه را تضعیف و موجبات آزردگی مردم را فراهم نماید.وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه های متولی و نظارتی فعال در حوزه اقتصادی از جمله تعزیرات حکومتی ، جهاد کشاورزی ، اصناف باید قاطعانه ماموریت های ذاتی خود را انجام دهند و هیچگونه اغماض و کوتاهی و تعلل در این زمینه پذیرفتنی نیست، گفت: باید با منشاء های اصلی شکل گیری گرانی برخورد شود و اجازه ندهیم هیچ کس از شرایط موجود با گران فروشی و احتکار کالا، امنیت کشورمان را مخدوش نماید.سردار رحیمی با اشاره به اینکه تعیین قیمت ها و اعلام عمومی قیمت کالای اساسی از طریق رسانه ها می تواند مانع از سو استفاده فرصت طلبان برای افزایش بی ضابطه قیمت کالا شود، عنوان داشت: عرضه کالااز طریق فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و با سود تعیین شده می تواند در کنترل قیمت ها و ثبات بازار و دسترسی سریع و آسان و مطلوب مردم به کالای اساسی تاثیر گذار باشد.این مقام ارشد انتظامی با تاکید به این که افزایش بی رویه قیمت ها در افزایش نرخ دیگر خدمات عمومی نیز تاثیر گذار است، گفت : باید با گرانی افسار گسیخته، احتکار ، امتناع از عرضه کالا و دیگر دلایل و عواملی که در افزایش بی رویه قیمت کالا تاثیر مخرب دارند با جدیت و قاطعانه برخورد شود .سردار رحیمی با اشاره به اینکه از امروز اتاق رصد وضعیت عملیات مشترک پلیس و سازمان تعزیرات در مرکز و سراسر کشور فعال می شود، عنوان داشت: باید اثار تشکیل این قرارگاه در کنترل قیمت ها و مقابله با گران فروشی و احتکار کالا به صورت روزانه رصد، کنترل و بررسی شود.وی افزود: لازم است که با تلاش های صورت گرفته و با فعالیت این قرارگاه شاهد ثبات وآرامش محسوسی در معیشت مردم و همچنین در ثبات بازار باشیم.در ابتدای این جلسه سردار رحیمی با اشاره به اینکه دشمن سفاک و خون ریز آمریکایی و صهیونی با حمله ناجوانمردانه به کشورمان به دنبال بلعیدن ایران عزیزمان است، بیان داشت: در جنگ تحمیلی سوم شاهد حماسه آفرینی و مبعوث شدن ملت بزرگ ایران در صحنه ها و میادین محتلف نظامی، فرهنگی، هنری و ... بودیم همانگونه که امام عزیز شهیدمان آن را وعده داده بودند.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر اینکه ایران امروز در واقع عمود خیمه اسلام ناب محمدی است که نباید به زمین بیفتد، بیان داشت: در این عرصه همه باید با ایثار و مجاهدت دین خود را به این کشور و مردم عزیزمان ادا نماییم چرا که در شرایط موجود کمترین کوتاهی و بی تفاوتی گناهی بزرگ و نابخشودنی است.

۱۶۸

۵:۴۹

thumbnail
اقتصاد مقاومتی، راهبردی برای گذار از وابستگی به خودکفاییدر دنیای امروز که زنجیره‌های تأمین جهانی به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند و تحریم‌ها و نوسانات سیاسی به ابزاری برای فشار بر کشورها تبدیل شده است، مفاهیم اقتصادی سنتی که تنها بر پایه رشد سریع و بازارهای آزادِ بدون نظارت استوار بودند، کارایی خود را از دست داده‌اند. در این میان، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» نه تنها یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای کشورهایی است که با محدودیت‌های خارجی روبرو هستند. اقتصاد مقاومتی به معنای ایجاد ساختاری اقتصادی است که در برابر شوک‌های ناگهانی (مانند تحریم‌ها، جنگ‌ها، پاندمی‌ها یا بحران‌های مالی) تاب‌آوری داشته باشد و بتواند با کمترین آسیب، وضعیت مطلوب خود را حفظ کرده و به روند رشد ادامه دهد.ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتیبرای درک بهتر این مفهوم، باید آن را از چند زاویه اصلی بررسی کرد:۱. خودکفایی و کاهش وابستگی:بنیادی‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به واردات، به‌ویژه در کالاهای استراتژیک مانند دارو، مواد غذایی، انرژی و تکنولوژی‌های کلیدی است. هدف از خودکفایی، تنها تولید داخلی نیست، بلکه ایجاد زنجیره ارزش بومی است که در صورت قطع ارتباطات بین‌المللی، اقتصاد دچار فلج شدن نشود.۲. حمایت از تولید ملی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط:در اقتصادهای مقاومتی، توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان داخلی می‌شود. حمایت از واحدهای تولیدی کوچک، که هسته اصلی اشتغال و نوآوری هستند، باعث می‌شود اقتصاد از حالت تمرکزگرایی افراطی خارج شده و توزیع ثروت و فرصت‌ها بهبود یابد.۳. مدیریت منابع و بهینه‌سازی مصرف:مقاومت یعنی استفاده هوشمندانه از منابع محدود. این بخش شامل مدیریت مصرف انرژی، آب و منابع مالی است. در اقتصاد مقاومتی، «سوءمدیریت» و «تلفات اقتصادی» دشمن اصلی هستند. هدف، رسیدن به حداکثر بهره‌وری با کمترین میزان اتلاف است.۴. توسعه دانش‌بنیان و نوآوری:بدون تکنولوژی، خودکفایی تنها به معنای تولید کالاهای ارزان و بی‌کیفیت خواهد بود. اقتصاد مقاومتی باید بر پایه دانش بنا شود. سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه باعث می‌شود که تولیدات داخلی نه تنها جایگزین کالای وارداتی شوند، بلکه در بازارهای جهانی نیز رقابت‌پذیر باشند.چالش‌ها و موانع مسیرپیاده‌سازی این مدل اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست:- فشار تکنولوژیک: دسترسی محدود به تکنولوژی‌های پیشرفته به دلیل تحریم‌ها، سرعت گذار به اقتصاد دانش‌بنیان را کاهش می‌دهد.- نیاز به سرمایه: گذار از اقتصاد مصرفی به تولیدی، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و طولانی‌مدت است که ممکن است در کوتاه‌مدت با تورم یا کاهش سطح معیشت همراه باشد.- ساختارهای اداری: بوروکراسی پیچیده و فساد اداری می‌توانند مانعی بزرگ در مسیر حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشند.
# راهکارهای عملیاتی نمودن راهبر سیاست اقتصاد مقاومتی برای آیندهبرای تحقق این چشم‌انداز، گام‌های زیر ضروری است:-1 تنوع‌بخشی به سبد صادراتی: نباید تنها به صادرات خام (مانند نفت) بسنده کرد. ارزش افزوده باید در داخل کشور ایجاد شود.-2 توسعه اقتصاد دیجیتال: استفاده از فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک می‌تواند مرزهای جغرافیایی را برای تولیدکنندگان داخلی کمرنگ کند.-3 آموزش و اصلاح ساختار نیروی کار: تطبیق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای صنایع نوین، کلید اصلی پایداری تولید است.نتیجه‌گیریاقتصاد مقاومتی به معنای انزواطلبی یا بستن درها به روی جهان نیست؛ بلکه به معنای «تعامل هوشمندانه» است. یعنی ما با جهان ارتباط برقرار می‌کنیم، اما نه به گونه‌ای که نوسانات و تصمیمات کشورهای دیگر، آرامش و امنیت معیشت مردم ما را به خطر بیندازد. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که از درون قدرت می‌گیرد تا در برابر طوفان‌های بیرونی، نه تنها فرو نریزد، بلکه استوار بماند.در این رابطه پلیس امنیت اقتصادی فراجا تلاش دارد تا با برخورد و مقابله جدی، قاطع و همه جانبه با مفاسد و جرایم اقتصادی که سهم عمده ای در مشکلات اقتصادی کشور دارد سهمی در تحقق سیاست اقتصاد مققاومتی داشته باشد.بدون شک اقتصادی که بر پایه توانمندی های داخلی پایه ریزی و دنیال شود اقتصادی موفق و مستقل است که دیگر تحریم های ظالمانه شمنان نمی توانند خللی در آن ایجاد نماید.

۱۳۵

۷:۵۶

تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با احتکار و گرانی ضرورتی راهبردی مقدمه: یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهایی که ثبات معیشتی را هدف قرار می‌دهد، پدیده حتکار کالا است. احتکار، فراتر از یک رفتار تجاری نامناسب، یک بحران ساختاری است که با ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را به شکلی غیرمنطقی جهش می‌دهد. مشکل اصلی در مواجهه با احتکار، این نیست که قوانین وجود ندارند، بلکه این است که قدرت اجرایی واطلاعات و دسترسی به سیستم های لازم به صورت پراکنده و غیرمنسجم در میان نهادهای مختلف (وزارت صمت، بازرسی، پلیس، سازمان‌های مصرف‌کننده و...پخش شده استدر این میان، محتکران از فضا و خلا ها و برخی نا هماهنگی های ممکن میان این نهادها و از کندی فرآیندهای اداری، برای پنهان کردن کالاها استفاده می‌کنند. برای شکست دادن این دشمن پنهان، گذار از نظارت پراکنده به مدیریت متمرکز از طریق تشکیل یک قرارگاه ویژه مقابله با احتکار تنها راهکار کارآمد است. تلاش‌های زیادی برای کنترل بازار انجام شده، اما این تلاش‌ها اغلب با چالش‌های زیر روبرو بوده‌اند:جزیره‌ای بودن اطلاعات: اطلاعات مربوط به موجودی انبارها، نرخ‌های ورود کالا به گمرک و قیمت‌های خرده‌فروشی در سازمان‌های مختلف ذخیره شده است. عدم اتصال این داده‌ها باعث می‌شود محتکران بتوانند با جابجایی‌های کوچک، ردپای خود را از سیستم‌های نظارتی سنتی پاک کنند.کندی در واکنش / احتکار یک جرم پویا و سریع است. وقتی یک نهاد نظارتی گزارش دریافت می‌کند، احتمالاً کالا مدت‌هاست که از بازار خارج شده و به انبارها منتقل شده است. فرآیند‌های سلسله‌مراتبی و اداری، فرصتِ اقدام فوری را از مسئولان می‌گیردعدم تمرکز در برخورد: وقتی مسئولیت نظارت بین چندین نهاد تقسیم شده باشد، از نظر حقوقی و اجرایی، مسئولیت‌پذیری ضعیف می‌شود. احتکارچیان از این خلأ قانونی و اجرایی برای فرار از پاسخگویی استفاده می‌کنند ۲. ماهیت قرارگاه: فراتر از یک کمیته ساده تشکیل یک قرارگاه ویژه، به معنای ایجاد یک ساختار فرابخشی است. این قرارگاه نباید صرفاً یک جلسه برای هماهنگی باشد، بلکه باید یک واحد عملیاتی با اختیارات ویژه باشدویژگی‌های کلیدی این قرارگاه باید شامل موارد زیر باشد: الف یکپارچگی اطلاعاتی: اولین وظیفه قرارگاه، ایجاد یک مرکز داده‌های واحد است. این مرکز باید با اتصال مستقیم به سیستم‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و پلتفرم‌های توزیع کالا، بتواند جریان حرکت کالا را از لحظه ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرف‌کننده ردیابی کند. هرگونه توقف غیرعادی در زنجیره تأمین یا عدم تطابق موجودی انبار با اسناد واردات، باید به صورت خودکار توسط سیستم هشدار اعلام شودب) قدرت اجرایی و واکنش سریع: قرارگاه باید تیم‌های عملیاتی ویژه‌ای داشته باشد که برخلاف بازرسان عادی، دارای مجوزهای لازم برای ورود فوری به انبارها و بازرسی‌های بدون هماهنگی قبلی باشند. این تیم‌ها باید بتوانند در کمترین زمان ممکن، پس از دریافت هشدار سیستم، به محل مورد نظر اعزام شوند تا از تخلیه یا جابجایی کالا جلوگیری کنند. ج) تمرکز در تصمیم‌گیری و برخورد حقوقی: قرارگاه باید دارای یک واحد حقوقی-قضایی اختصاصی باشد تا از درگیر شدن در فرآیندهای طولانی دادگاه‌های عادی برای موارد احتکار، سرعت عمل بخشیده شود. برخورد با احتکار در قالب این قرارگاه، باید با رویکردی قاطع و با استفاده از ابزارهای سخت‌گیرانه (مانند توقیف فوری اموال و مصادره کالا) همراه باشد. ۳. اثرات چندجانبه تشکیل قرارگاه بر اقتصاد و جامعهتشکیل این قرارگاه، تنها یک اقدام پلیسی نیست، بلکه یک حرکت اقتصادی است که پیامدهای مثبت زنجیره‌ای دارد: - تثبیت قیمت‌ها و بازگشت اعتماد به بازار و جامعه وقتی فعالان اقتصادی بدانند که یک سیستم نظارتی هوشمند و سریع در حال رصد بازار است، هزینهِ احتکار را بسیار بالا می‌برند. این امر باعث می‌شود کالاها با سرعت بیشتری به سمت بازار حرکت کنند و قیمت‌ها به سطح واقعی خود بازگردند.در شرایط موجود پلیس امنیت اقتصادی فراجا از ابتدای شروع جنگ تحمیلی سوم با تشکیل قرارگاه مقابله با احتکار و امتناع از عرضه کالا و با بهره گیری از ظرفیت سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط از جمله وزارت صمت، تعزیرات ، جهاد کشاورزی با همه توان به میدان آماده است تا نگذاریم محتکران امنیت اقتصادی مردم را به چالش بکشانند.

۱۴۰

۱۵:۲۷

احتکار، خیانت به امنیت ملی و همکاری غیرمستقیم با دشمن در جبهه جنگ اقتصادی است
در عصر جدید لازم است برخی از تعابیر و مفاهیم بازتعریف شود و در این میان شاید یکی از مفاهیم و عباراتی که در قالب های مختلف خود نمایی می کند و جان و مال و سرمایه و سلامت بسیاری از افراد را با خطر مواجه می سازد مفهوم تروریسم است که شاید جنبه سخت و خشن آن به اذهان متبادر شود در حالیکه امروز در حوزه های مختلف سلامت، اقتصاد، فرهنگ و ... با کمی مداقه و کنکاش به راحتی می توان رد پای تروریست را پیدا کرد.از این رو در بسیاری از موارد و در اذهان عامه مردم واژه تروریسم با بمب، اسلحه و اقدامات مسلحانه گره خورده است. اما در دنیای پیچیده امروز، تروریست ها می‌تواند بدون شلیک حتی یک گلوله، یک ملت را به زانو درآورند، زیر ساختارهای اقتصادی را از بین ببرند و سلامت جهانی را هدف قرار دهند همچنانکه در چند سال گذشته شیوع و آندمی ویروس مهلک کرونا را همه به یاد داریم و یا اینکه امنیت روانی و معیشتی و اقتصادی میلیون‌ها انسان را با انحا مختلف مثل احتکار ، گرانفروشی و ... هدف قرار دهند. زمانی که یک فرد یا گروهی با کنترل عامدانه زنجیره تأمین کالای اساسی و مورد نیاز جامعه و ایجاد کمبودهای مصنوعی، زندگی میلیون‌ها انسان را با خطر گرسنگی، بیماری و ناامیدی مواجه می‌کند، ما با یک جرم تجاری روبرو نیستیم بلکه ما با تروریسم اقتصادی روبرو هستیم. محتکران، تروریست هایی هستند که سلاح آنها انبار کالا و هدفشان، تخریب معیشت و آرامش جامعه استمحتکران با عدم عرضه کالا به بازار، فرآیند طبیعی اقتصاد را متوقف می‌کنند تا با ایجاد بحران، قیمت را به نفع خود جهش دهد. این در واقع همان منطق تروریستی یعنی ایجاد بحران برای رسیدن به هدفی خاص (ثروت بی‌قانونی) از طریق آسیب رساندن به بدنه اصلی جامعه است.وقتی کالاهای استراتژیک مانند دارو، شیر خشک، روغن یا مواد غذایی که از جمله کالای اساسی و مورد نیاز جامعه هستند احتکار می‌شوند، در این حالت،محتکران با ایجاد بحران در سلامت و تغذیه، در واقع در حال انجام عملیات تروریستی علیه آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه (کودکان، سالمندان و بیماران) هستند که این اقدام مجرمانه آنها در حقیقت اقدامی تروریستی علیه امنیت جامعه و در واقع این یک جنایت علیه بشریت استیکی دیگر از اهداف تروریسم ایجاد ترس و ناامنی است از این رو است که پدیده احتکار کالا و اقدام مجرمانه محتکران با احتکار کالا باعث می‌شود شهروند در خانه خود احساس ناامنی کند؛ چرا که نمی‌دانند فردا آیا می‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کند یا خیر و آینده خود را آینده ای تاریک و پر از ترس و تشویش می دانند و این وضعیت، استرس فردی و اجتماعی، تنش‌های میان طبقات و بی اعتمادی به مسئولان و حاکمیت و ... را به دنبال دارد. محتکران با هدف قرار دادن امنیت روانی مردم، بستری برای فروپاشی ساختار اجتماعی ایجاد می‌کند.در دوران جنگ‌های اقتصادی و تحریم‌ها، جبهه اصلی نبرد، جبهه معیشت است. دشمنان خارجی تلاش می‌کنند با فشار اقتصادی، ملت ها را از دولت ها جدا کنند. محتکران، چه آگاه باشند و چه ناآگاه، دقیقاً همان نقش را ایفا می‌کنند و در حقیقت در زمین دشمن علیه مردم خود بازی می کنند . آن‌ها با تخلیه خزانه ملی از طریق تورم کاذب و ایجاد آشوب در بازار، به اهداف دشمنان کمک می‌کنند. بنابراین، احتکار، خیانت به امنیت ملی و همکاری غیرمستقیم با دشمن در جبهه جنگ اقتصادی استاقتصاد سالم بر پایه و اساس گردش سرمایه و تولید ارزش بنا شده است؛ یعنی پول می‌چرخد تا کالا تولید شود و کار ایجاد شود؛ اما اقتصادِ احتکاری بر پایه توقف سرمایه بنا شده است بدین شکل که محتکر سرمایه را در انبارها حبس می‌کند و این حبسِ سرمایه، مانند یک سنگ بزرگ در مسیر جریان رودخانه اقتصاد عمل می‌کند؛ جریان تولید را متوقف کرده و باعث خشک شدن چاه‌های اشتغال می‌شود. در حالی که جهان به سمت اقتصاد دیجیتال و سرعت در گردش می‌رود، محتکران با روشی قرون‌وسطایی، سعی در عقب‌گرد جامعه و فلج کردن سیستم اقتصادی دارند.اگر اعتراف کنیم که با تروریسم روبرو هستیم، دیگر نمی‌توانیم با جریمه‌های ساده و اداری با آن‌ها برخورد کنیم. برخورد با تروریسم، نیازمند رویکردی متفاوت است از این رو جرم‌انگاری سنگین و فوری متناسب با شرایط و وضعیت جنگی می تواند تاثیر لازم را در این مسیر داشته باشد لذا احتکار نباید صرفاً یک تخلف اداری باشد؛ باید به عنوان یک جرم امنیتی و جنایی با مجازات‌های بازدارنده (مانند مصادره تمامی دارایی‌ها و حبس‌های طولانی‌مدت) تعریف شود همچنانکه شاهد ورود جدی و انقلابی دستگاه محترم قضایی در برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادی هستیم.ما در دورانی زندگی می‌کنیم که نبردها دیگر فقط در میدان‌های جنگ فیزیکی نیستند. از این رو بازار امروز، یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد برای بقای یک مل

۶۸

۷:۱۶

ت است. در این میدان، به خصوص در ایام جنگ و تجاوز دشمن دون صفتی که از هیچ جنایتی فرو گذار نیست باید با اتحاد، شفافیت و تولید، پیروز شویم، و اجازه ندهیم تروریست‌های اقتصادی با سلاحِ احتکاری یعنی ایجاد کمبود مصنوعی، ثروت و آرامش ما را به یغما ببرند. مبارزه با احتکار و دیگر جرایم اقتصادی مثل گران فروشی و کم فروشی ، دیگر نه تنها یک ضرورت اقتصادی است بلکه یک وظیفه مقدس برای حفظ حیات، کرامت و حاکمیت ملی می باشد.
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا

۸۹

۷:۱۶

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
بازدید از نانوایی ها در دستور کار قرارگاه مقابله با احتکار و کم فروشی است

نان در اقتصاد یک کشور، به ویژه در ایران، فراتر از یک کالای ساده است؛ نان در اینجا یک کالای استراتژیکو یک و می توان آن را ستون ثبات معیشتی مردم دانست. وقتی صحبت از شرایط جنگی یا بحرانهای شدید می شود، نان از یک کالای مصرفی به یک ابزار بقاتبدیل می گردد همچنانکه در فرهنگ کشور ما نان را قوت لایموت می دانند که سهم عمده ای در سفره مردم به خود اختصاص می دهد.اگر اقتصاد را یک ساختمان فرض کنیم، نان مانند ستون های اصلی این ساختمان است. در شرایط عادی، این ستون ها باعث استواری و رشد ساختمان می شوند، اما در شرایط جنگی، اگر این ستون ها آسیب ببینند، کل ساختار جامعه امنیت، اقتصاد و سیاست دچار فروپاشی خواهد شد؛ از این رو، حمایت از نانوایی و تأمین پایدار گندم، نه یک اقدام رفاهی، بلکه یک وظیفه است که بطور جد در دستور کار مسئولان امر قرار دارد از سوی دیگر لازم است نانوایی ها ما نیز حتما در چهارچوب ضوابط ابلاغی ماموریت ومسئولیت و وظیفه خود را انجام دهند و نشان دهند که این صنف ، مثل همیشه از اصناف مورد وثوق و اعتماد مردم است .تأثیر نان و صنعت نانوایی را می توان در سه لایه اجتماعی و سیاسی و امنیت ملی بررسی کرد چرا که نوسانات و کمبودهای این کالای اساسی می تواند پس لرزه هایی را در لایه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور وارد نماید که این مهم نشان دهنده اهمیت نان به عنوان یک کالای اساسی و قوت لایموت مردم است. شاخص آرامش اجتماعی:در شرایط جنگی یا تحریم شدید، اولین چیزی که امنیت جامعه را تهدید میکند، امنیت غذایی است نان ارزان و در دسترس، بزرگترین عامل جلوگیری از ناآرامی های اجتماعی در زمان بحران است که بحمداالله امروز علیرغم همه مسایل و موارد موجود، وضعیت نان از شرایط مطلوبی برخوردار است. نان، کالایی است که حتی در سخت ترین شرایط نیز تقاضای آن نباید دچار افت شود چرا که نان در سبد غذایی ما ایرانیان کالای بدون جایگزین است از این رو اگر زنجیره تأمین نان دچار اختلال شود، این بحران می تواند به سرعت از یک مشکل اقتصادی به یک بحران امنیتی و سیاسی تبدیل شود. بنابراین، نانواییها در واقع خط مقدم حفظ آرامش در جامعه از منظر و نگاه اقتصادی هستند .صنعت نان، یک اکوسیستم بزرگ و زنجیره ای است که هزاران خانواده را درگیر می کند اشتغال گسترده از کشاورز گندم گرفته تا تولیدکننده خمیرمایه،حمل ونقل، نانوایان و توزیع کنندگان، همگی بخشی از چرخه اقتصاد مرتبط با صنعت نان و نانوایی هستند. و اگر مشکلی در این فرایند ایجاد شود مشکلات دیگر را پدید خواهد آورد از این رو موضوع نان در همه فرایند تولید و توزیع و... باید از امین مطلوب برخوردار باشد. تأثیر بر تورم:از آنجا که نان بخش بزرگی از سبد غذایی مردم است، بطور قطع نوسان در قیمت نان یا هزینه های تولید آن مثل قیمت آرد یا انرژی، اثر مخرب و دومینوواری بر تورم کل کشور دارد که متاسفانه در برخی موارد شاهد افزایش قیمتهای سلیقه ای و خارج از ضوابط برخی معدود از خبازان هستیم که بطور قطع با آنها برخورد قانونی و قضایی خواهد شد که این افزایش قیمت نوعی خیانت و دزدی آشکار از جیب مردم است.نانوایی ها یکی از پویاترین بخش های اقتصاد خرد هستند که نقدینگی را به سرعت در سطح محلات و حوزه های مختلف گردش می دهند و در این شرایط، نانوایی ها نقش های حیاتی در زندگی و اقتصاد کشور ایفا می کنند توزیع در شرایط محدودیت: در جنگ، جابه جایی کالاها سخت می شود و نانوایی ها به محلی به عنوان واحدهای توزیع بسیار نزدیک به مصرف کننده عمل می کنند و اجازه می دهند در اوج بحران، حتی در مناطق تحت فشار، حداقل سطح کالری مورد نیاز مردم تأمین شود که این خود نشان دهنده اهمیت و حساسیت موقعیت و مسئولیت نانوایی هاست هر چند که تحویل نان مناسب و در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های صنفی جزو لاینفک این مهم است.مدیریت ذخایر استراتژیک: اقتصاد جنگی بر پایه ذخیره است و نانوایی ها و زنجیره تأمین آرد، بخشی از سیستم دفاعی کشور برای مدیریت منابع غذایی در زمان قطع شدن مسیرهای تجاری هستند که بحمدالله با تلاش مسئولان ذیربط در حال حاضر علیرغم هجمه ها و تحریم های دشمنان کشور ما از ذخایر لازم برخوردار است و در حوزه کالای اساسی وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم.کنترل مصرف: در شرایط جنگی، دولتها برای مدیریت منابع و ذخایر خود، نیاز به کنترل میزان مصرف دارند. سیستم های یارانه ای و نانوایی ها ابزاری برای مدیریت دقیق تر توزیع انرژی و کالای راهبردی گندم هستند

۶۳

۱۱:۳۶