#پویانمایی#فیلم_سینمایی_سفینه_نجات#هنر_تعزیهخوانی#نسل_جدید
برگرفته از پژوهشکدۀ مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی____________________
۱۱۷
۶:۵۹
#پژوهش_درست #شفافیتروش
____________________
۱۰۲
۱۱:۰۲
«ثُمَّ انْظُرْ فی امُور عُمَّالِک»: و درامور کارگزارانت دقت کن (نهجالبلاغه، نامۀ ۵۳)
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان، موارد متعددی را سراغ داریم که رفتار توأم با تحقیر و خشونت یک مأمور پلیس یا یک کارگزار عمومی یا دولتی سطح خرد با یک شهروند یا مجموعهای از شهروندان موجبات جریحهدار شدن افکار عمومی و حتی ایجاد شورشها و ناآرامیهای بزرگ را فراهم کرده است. رفتار کارگزاران و مأموران حکومت، حتی در سطوح محلی و خرد، به ویژه در عصری که آن را عصر اطلاعات مینامند و ویژگیاش همهجاگستری ابزارهای ارتباط دیجیتال و قابلیت انتشار ویروسی پیامها است، میتواند به راحتی موجب رنجش افکار عمومی و افزایش نارضایتی و خشم میلیونها شهروند شود و حتی همچون جرقهای بر انبار باروت نارضایتیها و سرخوردگیهای جمعی باشد.
تقریباً تمام انقلابها و اعتراضهای بزرگ تاریخ در نهایت با یک جرقه آغار شدهاند، جرقهای که آتشی در خرمن بزرگ و بهم فشردۀ نارضایتیها، سرخوردگیها، بیعدالتیها و تضادهای بنیادین جامعه انداخته است. در بسیاری از موارد، این جرقه را رفتار یا گفتار یکی از کسانی برانگیخته است که خود مسئول حفظ نظم، تأمین امنیت، اجرای قانون، رسیدگی به شکایات یا ارائۀ خدمات به نمایندگی از نظام سیاسی مستقر بودهاند. کسانی که آنها را کارگزاران یا مأموران نظام مینامند. مأموران پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی در هر سطحی و کارمندان و مدیران ادارات دولتی و عمومی از جمله این کارگزاران هستند که رفتارشان در جامعه، ممکن است عامل رضایت یا نارضایتی، و حتی عامل انفجار خشم یا ایجاد آرامش باشد.
کارگزاران نظام سیاسی، حتی در خردترین سطوح، جلوۀ نمادین و نمایشیافتۀ آن نظام سیاسی هستند. معمولا بیواسطهترین و پرتکرارترین تماس و مواجهۀ شهروندان یک کشور با نظام سیاسی حاکم در آن کشور، از طریق همین کارگزاران و مأمورانی است که معمولا در سطوح محلی و خرد مشغول فعالیتند. بنابراین، رفتار و گفتار آنان، نه تنها ملاک داوری بخش زیادی از افکار عمومی دربارۀ حکومت کشورشان است، بلکه میتواند منشأ افزایش یا کاهش بیگانگی سیاسی، خشونت، نارضایتی، بیاعتمادی و سرخوردگی و در نهایت موجد همکاری و اعتماد یا شکاف و تخاصم مردم و حکومت باشد.
به ویژه در عصر ما که آن را «عصر اطلاعات» نامیدهاند، رفتار و گفتار کارگزاران، نمایندگان و مأموران حکومت اهمیت ویژهای از منظر ثبات سیاسی و امنیت ملی یافته است. علت این است که به لطف وجود ابزارهای ارتباطی و تبدیل خبرنگاری به خبرنگاری شهروندی، رؤیتپذیری این رفتارها به مراتب افزایش یافته و از سطح فردی، گروهی و حداکثر جامعۀ محلی که در گذشته رایج بود، به راحتی به سطح ملی و حتی بینالمللی راه یافته است.
به بیانی استعاری میتوان گفت همهجاحاضر بودن ابزارهای ارتباطی نوین و استفادۀ شهروندان از آنها برای به اشتراک گذاشتن رویدادها، ساختار سراسربین (Panopticon) دولتهای مدرن را دوسویه کرده است. اکنون دولتها به بسیاری از وجوه زندگی شهروندان دست یافتهاند، اما از سوی دیگر، بسیاری از کنش-گفتارها، رفتارها و تبادلات و تعاملات سیاستمداران، کارگزاران و مأموران حکومت نیز در معرض دید میلیونها شهروند قرار گرفته است. اظهار نظر ناشیانۀ یک سیاستمدار در محفلی کوچک ممکن است به راحتی در فضای مجازی به صورت ویروسی منتشر و باعث خشم و انزجار میلیونها نفر شود و رفتار ناشیانه و تحقیرآمیز یک افسر پلیس در تونس، دومینویی از انقلابها را در حساسترین منطقۀ ژئوپلیتیک جهان برمیانگیزد.
#ماموران_دولتی#ناراضیسازی#خشم_عمومی#شهروندان
برگرفته از پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی____________________
۱۰۸
۱۵:۳۹
#جنگ_شناختی#تابلوهای_شهری#وجدان_عمومی
برگرفته از پژوهشکدۀ مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی____________________
۹۵
۶:۳۹
پادکست گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه.mp3
۰۵:۳۱-۱۲.۰۵ مگابایت
«گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه: با نگاهی به رهیافت و رویکرد بازیگران منطقهای و بینالمللی»
*نویسنده: دکتر سعید پیرمحمدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، وابسته به پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت
نوبت چاپ: اول ۱۴۰۵
کتاب «گذار به حکمرانی امنیتی در خاورمیانه»* به بررسی مفهوم حکمرانی امنیتی و نقش آن در رهیافتها و رویکردهای بازیگران تأثیرگذار منطقهای و بینالمللی در تحولات خاورمیانه میپردازد. این اثر تلاش میکند نشان دهد که در شرایط پیچیده و متحول کنونی، امنیت دیگر صرفاً در چارچوب قدرت نظامی دولتها قابل تحلیل نیست و قواعد حکمرانی به یکی از مؤلفههای اساسی تولید قدرت و امنیتسازی تبدیل شده است.
این کتاب با ارائه چارچوبی نظری برای تحلیل حکمرانی امنیتی، رویکرد و عملکرد بازیگرانی همچون ایالات متحده، بریتانیا، روسیه، چین، رژیم صهیونیستی، ترکیه و امارات متحده عربی را در معادلات امنیتی خاورمیانه بررسی میکند و نشان میدهد هر یک از این بازیگران چگونه با بهرهگیری از ابزارهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، نظامی و شبکهای، الگوهای متفاوتی از حکمرانی امنیتی را دنبال میکنند.
یکی از محورهای مهم کتاب، توجه به تحول نقش بازیگران غیردولتی در عرصه امنیت است. نویسنده با تأکید بر تغییرات پس از جنگ سرد، نقش شهروندان، شرکتها و کنشگران غیردولتی را در کنار کارگزاری دولتها مورد بررسی قرار میدهد و نشان میدهد چگونه برخی دولتها بخشی از کارویژههای امنیتی خود را از طریق برونسپاری و همکاری با بازیگران جدید بازتعریف کردهاند.
این اثر با عبور از نگاه سنتی «امنیت حکومت» و تمرکز بر مفهوم گستردهتر حکمرانی امنیتی، تلاش میکند تصویری جامعتر از سازوکارهای قدرت، امنیتسازی و رقابت راهبردی در خاورمیانه ارائه دهد؛ تصویری که میتواند در شناخت فرصتها، تهدیدها و الزامات کنش راهبردی بازیگران منطقهای و بینالمللی مؤثر باشد.
کتاب حاضر در هشت فصل و یک نتیجهگیری تنظیم شده و ضمن بررسی مبانی نظری حکمرانی امنیتی، به مطالعه تطبیقی رویکردهای مهمترین بازیگران مؤثر در محیط امنیتی خاورمیانه میپردازد.
#پادکست#گذار_به_حکمرانی_امنیتی_در_خاورمیانه#حکمرانی_امنیتی#خاورمیانه#روابط_بین_الملل
---
۷۹۸
۱۱:۳۱
#تابآوری_اجتماعی#رونق_اقتصادی#سرمایه_اجتماعی
برگرفته از پژوهشکدۀ مطالعات حکمرانی فرهنگی و اجتماعی____________________
۶۹
۱۶:۱۶
پیش نیاز پیشرفت جوامع، سامان سیاسی و اجتماعی آنهاست. در یک جامعه آشفته، دورنمایی از پیشرفت و توسعه قابل تصور نیست. از این رو عنصر ثبات و نهادینگی را باید از مقدمات و لوازم انکارناپذیر مسأله توسعه به شمار آورد. ثبات و نهادینگی به معنای وجود سنت، رسم و عرف پایداری است که به فرایندهای ریشه دار سیاسی و اجتماعی ارزش و اعتبار بخشیده و مسیری را ایجاد نماید که جدا شدن از آن، موجد هزینههای قابل توجهی باشد که می تواند منافع عمومی را زیر سؤال ببرد. مهمترین امتیاز عنصر ثبات در پیشرفت جوامع، اکسیر پیش بینی پذیری است که موجب میشود تا امکان برنامهریزی در ساحت جمعی ممکن گردیده و عاملان اجتماعی با برخورداری از یک پشتوانه حداقلی از قطعیت و آیندهنگری، اقدام نمایند.
اکنون و با گذشت چند ماه از تجاوز دشمن آمریکایی و اسرائیلی به ایران میتوان گفت استراتژی دشمن برای آینده ایران، تبدیل کشور ما به ویرانهای است که هیچ نشانه ای از تمدنی عظیم و تأثیرگذار را با خود نداشته و در نقطه مقابل، با مسأله بقا دست و پنجه نرم کند. به واقع به زعم دشمن از این پس باید مسأله ایران و ایرانیان، نه توسعه و پیشرفت، بلکه تکاپو برای بقا باشد. در این میان، راهبرد تجزیه و تبدیل "ایران" به "ایرانستان" نیازمند مقدماتی است که از جمله مهمترین آنها، تضعیف پایه های ثبات سیاسی و قانونی در کشور میباشد. با ایجاد نابسامانی سیاسی و قانونی، و پدید آوردن حاکمیتی مستعجل و نگه داشته شدن کشور در موقعیت تعلیق و اضطرار، و فقدان چشم اندازی برای سامان دادن به امور سیاسی و اجتماعی، کلان پروژه "فروپاشی از درون" مطابق میل دشمن به سهولت به انجام میرسد.
مطابق طراحی دشمن، جنگی که در نهم اسفند با سر بریدن نظام آغاز شد، باید به متلاشی شدن کلیه سازوکارهای سیاسی و قانونی در ایران بیانجامد. اینکه ترامپ چندین بار در سخنان خود با طعنه بیان کرده که "هیچ کس در ایران دیگر حاضر نیست رئیسجمهور شود"، نشان می دهد که ایجاد "بحران کارگزار"، یکی از نقاط کلیدی استراتژی بیثباتی سیاسی و قانونی در ایران و مواجهسازی کشور با وضعیت بنبست نهادی است. در این وضعیت سازوکارهای سیاسی و قانونی به بهانه پدیدار شدن وضعیت اضطرار ناشی از جنگ، دچار توقف و رکود شده و موقتاً تعطیل میگردد.
اما مروری بر تحولات سیاسی ایران سال های پساانقلاب نشان میدهد که از قضا تداوم و استحکام عنصر ثبات سیاسی و قانونی، نه تنها به تقویت ساخت درونی ساختار حاکمیتی انجامیده، بلکه ناامیدی دشمن را از پیشبرد پروژه های ضد ایرانی موجب شده است. اگر از تحولات ماههای اخیر (که حقیقتاً در عصر جمهوری اسلامی، سهمگین ترین حوادث سیاسی تاریخ انقلاب را در خود داشت) صرف نظر کنیم، مقطع تابستان 1360 را باید بحرانی ترین دوره برای حاکمیت انقلابی خواند که هم با شورش عناصر مسلح در خیابان ها مواجه بود و هم با تهدید خارجی پشت مرزهای غربی. در همین دوره و به رغم ترورهای هدفمند مقامات ارشد کشور، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری در فاصلهای کوتاه، با ثبت رکوردهای مشارکت بالای مردمی، آثار امنیت ساز و ثبات آفرین خود را هم در جبههها، هم در فضای سیاست داخلی و هم در تثبیت جایگاه حاکمیت در سطح جهانی نمایان ساخت. گذشته از این مورد تاریخی، مشی سیاسی رهبر شهید در طول دوران رهبری نیز بر پایه استحکام سازوکارهای قانونی و سیاسی در کشور و معطل نکردن اداره کشور به بهانههای گوناگون قرار داشت.
اکنون نیز باید با نگاهی بلندمدت و ژرف، عنصر مهم ثبات سیاسی و قانونی را مدّ نظر قرار داد تا ناخواسته هدف دشمن، که تعطیل کردن اداره معمول کشور در وضعیت جنگی است، تحقق نیابد. بدیهی است در وضعیت جنگی، ادامه روندهای سیاسی معمول با هزینه ها و حساسیت های بیشتری همراه خواهد بود. اما نکته آنجاست که پیشبرد فرایند عادی سیاسی و قانونی در این وضعیت، دستاوردهای بی شماری را نیز با خود در پی دارد که اساساً در وضعیت عادی قابل حصول نیست. در این صورت جامعه نسبت به چشم انداز حرکت کشور (به رغم وجود تهدید عریان خارجی) امیدوار گردیده و در شرایط تضمین جریان ثبات، متکی به سطحی بالاتر از پیش بینی پذیر، فعالیت خود را طی خواهد کرد.
مواردی نظیر برگزاری انتخابات در موعد مقرر قانونی و انتقال آرام قدرت از منتخبان سابق به منتخبان جدید، تحکیم سازوکارهای تصمیم گیری قانونی و جریان نظارت و تقنین، توسعه مشارکت های اجتماعی از طریق بسط اختیارات انجمن ها و گروههای مردم نهاد، و ... می تواند ثبات سیاسی و قانونی درون زا را نمایان ساخته و پیامدهای مثبتی را هم در ارتباط با فضای سیاست داخلی و هم در عرصه خارجی و محیط بین المللی به دنبال داشته باشد.
#دوره_پساجنگ#ثبات_سیاسی#ثبات_قانونی#دولت_ورشکسته
برگرفته از پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی____________________
۵۱
۷:۳۷
آینده متعلق به کسانی است که تهدیدها را صرفاََ دفع نمیکنند.
#اندیشه_راهبردی #برداشتی_از_پیترشوارتز____________________
۳۴
۱۲:۱۶